اقتباس:  العلماني   كتب  
فإذا كان "العوج" من الدستور، فكيف ينصلح حال القوانين الإجرائية "والتفاصيل"؟ وكيف يتم، على المدى الطويل، تدارك تداعي بنيان الدولة نفسها وتفسخه؟  

أي إعلان بعلمنة الدولة أو لبرلتها أو مركستها أو طوأفتها يترتب عليه تفاصيل كالتي تتفضل بها!

وهنا سننحني جميعا لهذه التفاصيل كما يحصل دائما في تركيا وفرنسا وغيرهما، وستمارس ضدنا بعض الضغوط والتدخلات في أحوالنا الشخصية والعامة وإلا حسبنا في عداد التمرد والخروج على الدستور ولم يكن لنا كيان قانوني ولو بعد عقود!!

حسنا، والمخرج الديمقراطي من وجهة نظرنا يتمثل في الانصياع للرغبة الديمقراطية دون إملاء أو وصاية أو إقصاء أو تزوير وتحايل!

ما تقرره الأمة وتتراضى عليه على أنه هوية فيجب أن يكون ملزما للجميع لا للأغلبية البرلمانية التي صوتت عليه فحسب...

وطبعا نحن نعلم أن التقريرات والتعديلات الدستورية تتطللب أغلبية خاصة هي أغلبية الثلثين لا مجرد الأغلبية المطلقة كما في سائر القوانين...

حين تتراضى أغلبية الأمة ديمقراطيا على هذه الهوية ففيم النزاع إذن، وهل يمكن هدر حقوق الأقليات إذا اتبعنا قانون الأغلبية الدستوري المعمول به عالميا؟!!

طبعا ما هو خيار الأمة المفترض دون ضغط أو إكراه، إنه المكون العقائدي والثقافي الذي يثبت حضوره بالقطع في تحديد ملامح المرجعية العامة للأمم والشعوب.
وفي تناول عام لهذا المكون نشير إلى أن لكل أمة من الأمم (ذاتيتها) و(هويتها) المتمثلة في عقائدها، وموروثها الفكري والثقافي، المكتوب والمنقول، وكذا (رموزها) و(تجاربها)، والذي يشكل ما يعرف (بالثقافة) أو (التراث) ويتشعب هذا الموروث في فنون الفكر والعلم والمعرفة.
ويشكل هذا (المكون) بطيفه الواسع؛ الشخصية الإنسانية، ويحكم رؤيتها بطريقة شعورية حينا ولا شعورية أحيانا، حتى ليبدو من العسير على الموقف الإنساني أن ينفك من مكوناته الثقافية، بكل ما يكون فيها من تموج أو تضاد.
في عملية تاريخية تمحيصية تتحرك الأمم بدأب غير منقطع في تصحيح تراثها الثقافي، وتجاوز بعض معطياته أو انعكاساته التي تشهد على خللها شواهد الأيام. بينما تتأكد في حياة هذه الأمم القيم الإيجابية الفاعلة، وتتسع دوائر فهمها، وأساليب التبشير بها، والتعامل معها بجهد مباشر وقاصد، من دعاة التغيير أو الإصلاح، وبأسلوب يؤكد نمو هذه الأمم، وبقدرتها على تجاوز السلبي من تراثها الثقافي، الذي يشتمل على (معلومة خاطئة) أو قيمة سلبية أو مثبطة.


في حديثنا عن المكون العقائدي والثقافي لمرجعيتنا تبرز خصوصيتنا الإسلامية، التي تشكل مصدرا أساسيا ومتميزا ومهيمنا للمرجعية المطلقة للدولة الحديثة التي ندعو إليها. ونعتبرها أساس مشروعنا الحضاري. ولكن تقريرنا للخصوصية الإسلامية، لا يجوز من الناحية المنهجية أن يحشرنا في إطار الدولة (الثيوقراطية) ولا أن يقابل بالرفض المسبق، وإن كنا نرى سعة لمن أراد أن يساجلنا الحوار في ميدان التقريب والتسديد.

دعوني أتكلم بوضوح عن بعض ملامح مرجعيتنا وهي أكثر تفصيلا من موضوع الهوية الذي يستنكره الزميل العلماني، وإن كانت تدخل في سياقها، وأكرر قبلا أننا سنطرحها من خلال برنامجنا الإسلامي ديمقراطيا ولن نفرضها على أحد فرضا:

إن ربانية الإسلام، وعصمة نصوصه (الكتاب وصحيح السنة) تشكل المرجعية الشاملة للسواد الأعظم من أبناء أمتنا، كما أن التراث الثقافي المنبثق عن ثوابت الشريعة، والمتفرع عنها يتغلغل في ضمير الفرد والجماعة، ويشكل المكون الثقافي المهيمن والمتفرد، حتى في (لاوعي) أولئك الذين يتظاهرون بالتمرد على الإسلام، أو بمحاولات الانخلاع منه.
كما أن اشتراك الإسلام مع المسيحية في التأكيد على منظومة القيم ذاتها، باعتبارهما دينين سماويين. صدر أصلا عن مشكاة واحدة، يعزز قيمة هذه المرجعية (القيمية) المطلقة، ويبسط سلطانها على مجموع أبناء شعبنا.
وإلى جانب هذه المشاركة العامة بالمرجعية (القيمية) ثمة التوحد بالاعتزاز بالإنجاز الحضاري الذي تم عبر تاريخ مشترك متجذر في أعماق التاريخ. وتتمثل الإنجازات الحضارية الإسلامية برمزيتها الإنسانية في: عدل عمر، وشجاعة خالد، وإنسانية صلاح الدين وفروسيته، كما يشكل البناء الحضاري الفكري والثقافي والمنهجي خلفية مشتركة تصلح أساسا للبناء.
نعتقد أن القليل من (المخالفين) ينازعوننا حول المرجعية (القيمية) في الحق والباطل، أو الخير والشر أو الحسن والقبيح. وإن فعلوا ذلك فإنما يفعلونه في فرعيات دون أن يقدموا على المجاحدة في تقويم الكليات من الفعل الإنساني. وربما يدرك بعضهم أن إفصاحهم عن نهايات آرائهم في هذا الميدان سيفضي بهم، حسب الظروف الموضوعية لواقع الأمة إلى ضرب من الانتحار السياسي.
وإنما يكثر المراء والجدل حول المنطلقات والمناهج أكثر منه حول الحقائق والقيم، فمازال الصدق عند مجموعنا زينًا، وما زال الكذب شينًا ولم يطلع علينا حتى الآن من يطالبنا بإعادة النظر في منظومة القيم، وإن كان وراء الأكمة بعض الشنشنة حول هذه القيمة أو تلك.
إن الإسلام: العقيدة والشريعة والثقافة والمنهج هو المكون الأساسي للوعي الفردي والجماعي لأبناء هذه الأمة. وهو في الوقت نفسه المعزز والمتمم لحقائق القانون الطبيعي (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق). إن أي حركة مقترحة خارج إطار هذه المرجعية بأبعادها: العقائدية والتشريعية والحضارية إنما هي حركة عبثية تطوح بأصحابها فكأن أحدهم (خرّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق).


الهوية أو المرجعية التشريعية التي نتحدث عنها هي جملة القواعد الشرعية التي تحدد معالم (المعروف والمنكر) و(الحق والباطل) و(الخير والشر) وترسم الملامح العامة للمجتمع الرشيد. وفي مصطلح (المعروف والمنكر) من الإشارة الزمنية لموقف متطور ضمن الضوابط العامة ما يعتبر دليلاً على حيوية هذه الشريعة وقدرتها على تلبية احتياجات المجتمع في كل حين.
إن الضوابط العامة للمرجعية الشرعية ترسى الأسس لمشروع حضاري متكامل (ما فرطنا في الكتاب من شئ). ولكن هذه الأسس على شمولها ووضوحها وصلابتها وقوة شأنها تترك للإنسان في الزمان والمكان، مساحة للاختيار بين تلك الثوابت لكي ينتقل في حياته مرقاة بعد أخرى للقيام بواجب الخلافة (إني جاعل في الأرض خليفة).
ولقد تضمنت المرجعية الإسلامية نظاما قانونيا مؤسساً على أساس الشمول والصلوح لجميع البيئات والظروف. لأنها تشتمل على المبادئ الثابتة، وعلى التدابير الموقوتة، والأحكام الاستثنائية لأحوال الضرورات، وعلى الأحكام المربوطة بالأعراف والظروف الخاصة، وتتبدل وتتطور بحسب تبدل تلك الأعراف وتطور الظروف مع المحافظة على الفكرة الأساسية فيها وهي العدل والإنصاف.
لقد ألقت الشريعة الإسلامية الأحكام الربانية النهائية في صورة مبادئ وقواعد كلية ثابتة وتركت إلى جانب تلك المبادئ والكليات مجالاً واسعاً للاجتهاد في التفصيل، ونصيباً كبيراً للعقل في التطبيق وقرنت الأحكام بعللها وأسبابها كي يفهمها المكلفون ويتمكنوا من القياس عليها بعقولهم، وفقاً لمقاصد الشريعة في العدل والإحسان وجلب المصالح ودرء المفاسد.
وفي جميع الميادين أتت نصوص الشريعة الأصلية في القرآن والسنة النبوية بمبادئ أساسية عامة وتركت التفصيلات للاجتهاد في التطبيق، بحسب المصالح الزمنية. إلا قليلا من الأحكام تناولتها بالتفصيل كأحكام (الأسرة) و (الميراث) وبعض العقوبات. فكان الأصل في التشريع الإسلامي الإجمال وليس التفصيل.
وفي حدود هذه المرجعية التشريعية العامة يبقى للإنسان الحرّ المختار دائرة تحرك واسعة ينشئ فيها من الأنظمة والقوانين ما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد، حسب مقاصد الشريعة، إذ حيثما تكون المصلحة الشرعية فثم شرع الله.
وهذا ما يعين على بناء مجتمع عمراني متطور قادر على القيام بأعباء الرسالة، رسالة التكليف الأولى (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها) أو رسالة البلاغ والشهادة على الناس (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً).
وفي حدود هذه المرجعية الشرعية المجملة للقواعد التشريعية الإسلامية يتحرك الإنسان المدني لينشئ دولته، ويحقق تقدمه في ظل اختيار حر منضبط ورشيد.
على أنني أعود وأقول بأن إثباتنا لهذه المرجعية وهذه الهوية لن يكون إلا بأسلوب حضاري نخضع له مهما كانت نتائجه وسنناضل طويلا حتى نقنع شعبنا به وثقتنا بنضج الشعب ولو بعد حين لا تدانيها إلا ثقتنا بالله سبحانه الذي أصلح شريعته وأحكم دينه وتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، وكلنا أمل بأن نضالنا لتقرير ذلك لن ستنفذ الوقت الطويل بمجرد أن ترفع أنظمة القمع عوائقها التي تفرضها منذ أمد طويل تاركة المجال لاستفراد غيرنا وبرطعته في الساحة كما يشاء!

واسلموا تواصلا واحتراما(f)

طبعا انا جدا مستمتع بهالحوار الراقي .. يعني من زمان ما شهد النادي حوار بين " فرقاء " بهذا الرقي خاصة فضل والعلماني والحجي .. (f)
وأدعو الله ان ينجيه من المهاترات والمفاجآت السرطانية الغير حميده أبدا :D

لكن يا حجي .. وأنت تتحدث عن المرجعية :
لا اعتراض على هذه النقطة ، لكن ألا يتم التأكيد على هذه المرجعية التشريعية أو الهوية إلا بهذه الضوابط التي ذكرتها " امر بالمعروف ونهي عن المنكر واني جاعل في الأرض خليفة .. الخ ؟!

في هذه الحالة .. وارجو اني فاهم المقصود .. فإننا لا نزال نتحدث عن حركة (( دعوية )) .. وبالتالي ما استفدنا شئ :)

أيضا لا اعتراض على حركة دعوية إلا من جزئية واحدة : السياسة .

يعني أنتم منذ الثلاثينات تقولون ذات القول ثم تلتفوا إلى السياسة من باب آخر ..

كمان لا اعتراض ..
لكن ضمن أطر (( سياسية )) تتكئ إلى المرجعية كما قلت .. وليس العكس .. على الأقل حتى تنتهي من أدبيات الجماعة تلك التصنيفات - الشرخ مثل مسلم وإسلامي ..

أرجو اني كون فهمت قصدك .. لأني حتى الآن ما تعشيت :lol:


تحية للجميع على هذه الوجبة الدسمة

(f)

'البعث' هيكل فارغ وغطاء


- 20 -

عن المعارضة السورية تحدث المسؤول المهم الذي يتعاطى ديبلوماسيا مع سوريا في الموضوع اللبناني السوري في مؤسسة ثالثة من مؤسسات الادارة الاميركية، قال: "المعارضة السورية في الخارج ليست قوية. هل يعود "الاخوان المسلمون" السوريون المقيمون في المنفى الى بلادهم؟ قيل كثيراً ان الرئيس بشار الاسد سمح لهم بالعودة. لكن ذلك لم يحصل. [SIZE=6]هل صحيح ان "الاخوان المسلمين" السوريين لم يعودوا اقوياء؟" اجبت: لا اعتقد ذلك. انهم يعملون تحت الارض اذا جاز التعبير (Underground). وقد يكونون الاقوى في سوريا. لكنهم اذكياء. اذ يتركون الليبراليين يتحركون ويعارضون ويدعمونهم. وذلك يجنبهم مواجهة مع النظام لا يريدونها الآن قد تكون بالغة السلبية بالنسبة اليهم. رد: "طبعا يمكن ان تتخذ القيادة السورية خيار اللجوء الى القوة في الداخل. وقد يساعدها ذلك في الامساك بالوضع من جديد. لكن الى ماذا سيؤدي ذلك مستقبلا وفي ظل الظروف الاقليمية والدولية المعروفة فضلا عن الداخلية؟ والى متى يستمر هذا الامساك بالوضع؟ الاجهزة الامنية والجيش ضعفاء ولا يملكون امكانات فعلية. الا انهم رغم ذلك قادرون على الاقل الآن على ترتيب الوضع على الحدود السورية العراقية وعلى مواجهة الاوضاع في الداخل. يقولون لنا في القيادة السورية وعلى كل مستوياتها ان التخلي عن حزب البعث حزبا قائدا في سوريا يعني انهاء النظام السوري. عمليا صار هذا الحزب هيكلا فارغا او نوعا من الهيكل الفارغ. فالسلطة الفعلية في سوريا ليست له رغم الكلام الرسمي والمادة في الدستور التي تنص على كونه الحزب القائد. بل هي للاجهزة. وكل ما يطلبه منه النظام هو الشرعية القومية العربية والوطنية وذلك كي ينجح في تجاوز عقدة استناده الى قاعدة شعبية صغيرة او اقلوية". اضاف المسؤول المهم نفسه: "يقال لنا ان الرئيس بشار الاسد سيعمل انقلابا على الذات في المؤتمر القطري الذي سيعقده حزب البعث في النصف الاول من حزيران المقبل. لست واثقا من ذلك. في اي حال اي تعاون حالي او مستقبلي قد ينشأ بين سوريا واميركا في حال قرره الرئيس بشار ويكون اساسه التجاوب الكامل مع المطالب الاميركية المتنوعة والتي ورد بعضها في القرار الدولي 1559 لن يكون على حساب لبنان وسيادته واستقلاله. الشعب اللبناني قام بما عليه. واميركا والمجتمع الدولي قاما بما عليهما (اصدرا القرار 1559 والقرار 1595 المتعلقين بانسحاب سوريا من لبنان جيشا ومخابرات ونزع سلاح الميليشيات فيه والتحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري). لكن على اللبنانيين ان يتابعوا دورهم وعملهم. هذه مهمتهم كي نستطيع الاستمرار في تقديم المساعدة لهم. من هنا ضرورة بقاء المعارضة موحدة وضرورة اجتذاب الشيعة اللبنانيين او قسم مهمّ منهم الى صفوفها. وعلى سوريا التجاوب مع لجنة التحقيق الدولية. واذا كان رئيسها بشار الاسد ذكيا وبريئا فان عليه واجب مساعدة هذه اللجنة وتسهيل مهمتها، ذلك ان الانطباع السائد عندنا وعند غيرنا ان اللجنة المذكورة لن تستطيع انجاز اي شيء اذا لم تتعاون معها وعلى نحو تام السلطة والاجهزة اللبنانية وسوريا. ان التفاهم الاميركي السوري اذا حصل قد يؤدي الى خطوات اصلاحية صغيرة داخل سوريا. لكنه لن يدفع سوريا الى تغيير سياستها وممارساتها المعروفة في لبنان حتى بعد انسحابها العسكري والامني والرسمي منه وذلك نظرا الى تشابك المصالح واهمها على الاطلاق المصالح الاقتصادية والمالية والفساد والمافيات المشتركة".

هنا سأل المسؤول الاميركي المهتم نفسه: "من يستطيع الآن ان ينتدب نفسه للتصحيح من داخل النظام السوري؟ العم رفعت (شقيق الرئيس الراحل حافظ الاسد ونائبه لمدة طويلة) سمعته غير جيدة في الداخل والخارج. ولا يوجد، على حد علمي، تنسيق بينه وبين واشنطن. ربما هناك اقوياء آخرون داخل النظام قادرون على التصحيح. لكن في الحقيقة لا املك المعلومات عن امور كهذه. الشعب السوري يهمه تحسين الوضع الاقتصادي وتأمين وظائف للعاطلين عن العمل وابقاء الدعم على السلع الحيوية. ولذلك فانه قد لا يتحرك من اجل مطالب سياسية على الاقل الآن". علقت: في سوريا ولبنان كما في غيرهما من الدول المتخلفة نادرا ما حركت القضايا المطلبية الناس. لكن الدين واحيانا المذهب كان دائما يحركهم وبقوة. وهو لا يزال المحرك الاول لهم. فهو قبل الاقتصاد والانتماء الوطني او القومي واحيانا قبل الامني. وأكمل المسؤول نفسه كلامه عن سوريا قال: "التقيت وزير خارجية سوريا فاروق الشرع حوالى 12 مرة. والتقيت نائبه السفير وليد المعلم مرات كثيرة. لكن لا نتائج عملية تحققت من هذه اللقاءات. حاولت القيادة السورية العليا توسيع دور المعلم بحيث يشمل لبنان. لكن كان واضحا لي ولاميركا وللجميع ان مهمته اللبنانية كانت تغطية لما يحصل فيه او كان يحصل فيه والذي شكا منه اللبنانيون وليس تغييره. لهذا السبب لم ينجح المعلم. بل ان ذلك تسبب بفشله. وفي اي حال قد ينجح المعلم في اماكن عدة معروفة لكنه قطعا لن ينجح في لبنان. احيانا اعتقد ان الرئيس بشار الاسد لا يريد تسوية مع اسرائيل. لا يرى مصلحة له في ذلك. انطلاقا من اقتناع بان الاقلية لا تستطيع ان تصالح اسرائيل او تتوصل الى سلام معها بخلاف مصر والاردن حيث "اكثرية" النظام في كل منهما غير السياسية طبعا مكنتهما من "التصالح" مع اسرائيل. قد يكون ذلك صحيحا. لكن عليه في النهاية ان يقدم على هذا الامر. علما انه لم يقدم شيئا جديدا اثناء اقتراحه معاودة المفاوضات بين بلاده سوريا واسرائيل. قال نحن مستعدون ان نحكي معها. وهدفه من ذلك كان ربما اجتذاب اسرائيل اولا واميركا لاحقا فتخفف ضغطها عليه. وعليه اذا كان جادا في هذا الامر وراغبا فعلا في سلام مع اسرائيل وعلاقة جيدة مع اميركا ان يظهر جدية في معالجة موضوعات عدة مثل "حزب الله" اللبناني و"حماس" و"الجهاد" الفلسطينيين. اذذاك ربما يقتنع الاميركيون انه جدي. طبعا ليس هناك في واشنطن او اسرائيل او في غيرهما من يظن للحظة انه قد يزور القدس او اسرائيل كما فعل الرئيس المصري الراحل انور السادات". قلت: كان الرئيس الراحل حافظ الاسد جادا في موضوع التسوية السلمية مع اسرائيل قبل اشتداد المرض عليه الذي ادى الى وفاته. لكن اسحق رابين ولاحقا ايهود باراك رئيسي وزراء اسرائيل لم يساعداه. رد المسؤول الاميركي المهم نفسه: "الثلاثة اخطأوا بمن فيهم حافظ الاسد ومعهم الادارة الاميركية. اما الرئيس جورج بوش فانه لم يكن بعد انتخابه قبل الاعتداء الارهابي في 11 أيلول 2001 الذي تعرضت له اميركا مهتما كثيرا بلبنان وحتى بسوريا او بوجودها العسكري والامني والسياسي فيه. لكن بعد 11 ايلول صار في حال حرب مع الارهاب وصار اكثر اهتماما بهذين البلدين او اكثر تركيزا عليهما. وتعاونت سوريا معه في هذه الحرب بعض الشيء وتعاونت جزئيا لاحقا في الموضوع العراقي. لكن التعاون او المساعدة لم يكونا كما يجب. سلمت سوريا سبعاوي شقيق صدام وعددا من رفاقه. لكن هناك آخرين مثله لا يزالون طليقين في دمشق. ونحن نعرفهم. ولهذا فان موقف بوش في ولايته الثانية من بشار وسوريا حازم وجازم ولا يقبل انصاف الحلول. وسيبقى كذلك".

ماذا قال مسؤول معني مباشرة بسوريا عنها وعن لبنان في المؤسسة الثالثة من مؤسسات الادارة الاميركية؟


سركيس نعوم

تفاصيل:حوار سري بين واشنطن والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين












حمل التصعيد الأخير لجماعة الاخوان المسلمين بالقاهرة ضد النظام المصري ­من خلال مظاهراتهم في القاهرة وعدد من المحافظات وسقوط أول إخواني في تلك المظاهرات­ أكثر من تفسير، فقد رأي البعض أن هذا التصعيد هو محاولة من الاخوان لإثبات وجودهم في الشارع المصري وللحاق بالقوي السياسية المصرية المطالبة بالاصلاح وتحقيق ارادة التغيير، وأن أي اصلاح سياسي أو تغيير ما يحدث لابد وأن يضع القائمون عليه في حسبانهم عدم تجاهل هذا التيار.
البعض الآخر فسر هذا التصعيد بأنه مغازلة للخارج الضاغط من أجل الاصلاح وفق اجندته وبالتحديد الولايات المتحدة الامريكية لتقول له: 'نحن هنا'. أما الفريق الثالث فرأي أن هذه المظاهرات ليست تصعيدا وانما تطور في حركة الاحتجاج السياسي لدي الاخوان وفضل عدم ربطها بضغوط الخارج، وهي رؤية وتصريحات المرشد العام للاخوان المسلمين محمد مهدي عاكف وأن مبادرة الاخوان للاصلاح صدرت منذ ما يقرب من عام وأن هذه المظاهرات من أجل تحقيق هذه المبادرة.
لكن في نفس الوقت وبعيدا عن تصريحات المرشد، بدأت واشنطن والاتحاد الاوربي اجراء حوار سري فيما بينهما وبين التنظيم الدولي للاخوان بوساطة من طارق رمضان المفكر الاسلامي وحفيد حسن البنا فهو نجل الابنة الكبري لمؤسس الجماعة وابن سعيد رمضان الذي يعد من الرعيل الاول للجماعة.
يأتي ذلك في نفس الوقت الذي اتخذ فيه التنظيم العالمي للاخوان قرارا بالحوار مع امريكا ويؤكد هذه الوساطة التي يقوم بها طارق رمضان الآن في الولايات المتحدة الامريكية، أنه التقي هناك بالعديد من ممثلي وكالات الانباء والصحف الامريكية والمراكز البحثية المتخصصة في هذا الشأن وعلي رأسها مركز الاسلام الديمقراطي الذي تموله الخارجية الأمريكية.. اضافة إلي ذلك فإن طارق رمضان يحمل الجنسية السويسرية وقد حصل هناك علي درجة الدكتوراه في الفقه الاسلامي وحينما ذهب إلي واشنطن للتدريس باحدي الجامعات الامريكية رفضت الادارة الامريكية استقباله أو السماح له بالتدريس بجامعاتها نظرا لمكانته الاسرية في تيار الاخوان المسلمين ونشاطه الدعوي.
كان ذلك طوال العقد الماضي وظل مطرودا من أمريكا في تلك الفترة.. ولكن منذ 30 مارس عام 2005 وبعد أن اطلق فتواه الدينية الشهيرة بتعليق العمل بالحدود في الاسلام لقيت هذه الفتوي ردود فعل عديدة فوجهت له الادارة الأمريكية الدعوة بالعودة إلي أمريكا لتوضيح هذه الفتوي، وهناك سïئل عن هل هذه الفتوي لها أصل في الفقه الاسلامي؟ فأجاب: نعم، وسئل أيضا: هل يمكن للاسلاميين أن يؤمنوا بالديمقراطية عبر صناديق الانتخابات وفق الشريعة والنصوص الدينية الاسلامية؟ فأجاب: نعم.
ومن هنا ادركت واشنطن أن طارق رمضان يمكن أن يصبح 'رجب طيب أردوغان' جديدا في الشرق الاوسط وأنه من الممكن أن يكون الشخص الوحيد المناسب في هذه اللحظة لتحقيق التوافق والتقارب الفكري بين الأمريكيين والاخوان المسلمين خاصة بعد أن تغيرت النظرة الامريكية لهذا التيار حيث وجدت أنه اقرب الحركات الاسلامية التي يمكن تعديل بعض افكارها وأن مساعدة الدول التي بها الآلاف من اعضاء هذا التنظيم علي قمعها انما تولد فيها حركات اسلامية تستخدم العنف وتصبح اكثر تمردا علي امريكا نفسها.. وراح البعض يروج إلي أنه ليست هناك عوائق كبيرة تذكر للحوار بين الولايات المتحدة الامريكية.. بل ان نقاط الاتفاق بينهما اكثر من نقاط الاختلاف.. فالعولمة الاقتصادية التي تقودها واشنطن في العالم وحرية رأس المال لا تتعارض مع مبادئ الاسلام التي يؤمن بها الاخوان. بل ان معظم قيادات الاخوان تزدهر تجارتهم في ظل هذه العولمة، كذلك فإن الادارة الامريكية الحالية ترفض الشذوذ الجنسي والاجهاض وتدعو إلي قيمة العودة إلي النظام الاسري المترابط وهي افكار تصب أيضا في معين واحد يتفق مع الشريعة الاسلامة.. وذهب البعض إلي أن علاقة امريكا بالجماعات الدينية قديمة حيث سعت امريكا إلي الاستعانة بالجماعات الدينية لضرب الشيوعية، وفي نفس الوقت كانت الجماعات الدينية تري في المد الشيوعي خطرا علي الاسلام وقد سعي حسن البنا المرشد والمؤسس لجماعة الاخوان المسلمين منذ وقت مبكر في عمر الحركة إلي استمالة السفارة الامريكية بالقاهرة من اجل مساعدة امريكا في مناهضة المد الشيوعي وقد طلب المرشد حينذاك عدة مرات مقابلة 'فيليب ايرلاند' السكرتير الاول للسفارة الامريكية وبالفعل تم اللقاء في منزل 'ايرلاند' واحتسي المرشد زجاجة الكوكاكولا ثم قال: 'الشيوعية في الشرق الاوسط خطر داهم علي جميع الشعوب والإخوان يحاربون الشيوعية بكل الوسائل الممكنة' واقترح البنا علي 'آيرلاند' إنشاء مكتب مستقل مشترك بين الإخوان والحكومة الأمريكية لمحاربة الشيوعية، وفهم ايرلاند منذ ذلك ان تتولي الولايات المتحدة الأمريكية إدارة المكتب بينما يكون أعضاؤه في الأغلب من الإخوان، علي ان المرشد ابدي تحفظه علي تأييد أمريكا للأهداف الصهيونية وقال: 'يجب أن تكون للإخوان حرية الاعتراض علي أمريكا في هذه النقطة' .. ولكن تغيرت النظرة الأمريكية لجماعة الإخوان بعد ذلك .. حيث قامت الحرب العالمية الثانية 1945 ووضع البنا 10 آلاف شاب تحت قيادة الجامعة العربية للمساهمة في تحرير فلسطين وهذا لم يرح أمريكا وسعت إلي تشويه صورتهم والوقيعة بينهم وبين النظام الناصري .. ورغم استشهاد حسن البنا الذي لقي ترحيبا لدي الأمريكان وحل الجماعة بقرار من محمود فهمي النقراشي عام 1948 .. منذ ذلك التاريخ ورغم الضربات التي تلقتها جماعة الإخوان في عقدي الخمسينيات والستينيات فقد حدث ما يشبه التوافق بين الإخوان وأمريكا في السبعينيات من القرن العشرين .. ولم تكن الجماعة راغبة في المواجهة مع الغرب الرأسمالي وعلي رأسه أمريكا علي اعتبار أن العدو هو الشيوعية التي تنتشر في بلدان العالم وتهدد دول الشرق الأوسط فظلت الجماعة ووفقا لخطابها الايديولوجي الإسلامي تعتبر الولايات المتحدة من أهل الكتاب علي عكس الاتحاد السوفيتي السابق 'الذي يمثل الالحاد' وظل الفكر الإخواني يعتبر انه من الممكن ان يأتي اليوم الذي تتلاقي فيه المصالح الخاصة للولايات المتحدة مع التصرف العادل تجاه حقوق الشعوب المسلمة، ويذكر عمر التلمساني المرشد العام الثالث للإخوان قوله: 'انه لا يعرض للشيوعيين تعرضه للأمريكان وذلك لاعتبارات دينية تنفيذا لقوله تعالي: 'إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء' .. ويقول: 'ان الأمريكان وان كانت اساءاتهم للإسلام بالغة المدي فمازلنا نعتبرهم أهل كتاب .. فحركة الإخوان المسلمين في مهدها كانت تستوعب الآخر المختلف معها دينا' وما أشبه الليلة بالبارحة.
والسؤال الآن: هل ينجح طارق رمضان في هذا الحوار ولقاء الفرقاء علي الطريق الواحد؟
يري الدكتور عمرو الشوبكي الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية ان طارق رمضان هو أول من نظر لفكرة الإسلام الأوربي وضرورة أن يدمج المسلمون في المجتمعات الأوربية وكان له تأثير كبير بين أبناء الجاليات الفرنسية ذوي الأصول العربية.
وفي نفس الوقت لم يثبت انه كان عضوا ناشطا في جماعة الإخوان المسلمين ولكن كانت علاقته بهم علاقة ودية من واقع مكانته الأسرية لكنه كان يلتقي ببعض قيادات الإخوان في الخارج عبر شقيقه هاني الذي كان همزة الوصل بينه وبينهم، وشقيقه هاني أكثر قربا للخطاب الإخواني .. أما طارق رمضان فهو محسوب أكثر علي تيار الإسلام الأوربي المتأثر بالواقع السياسي والاجتماعي في أوربا وأن مشروعه الفكري من داخل هذه المجتمعات وإليها.
ويري د.عمرو الشوبكي ان دور طارق رمضان في مسألة الحوار الأمريكي الإخواني سيكون دورا فكريا فهو لا يصلح أن يكون نموذج 'رجب طيب اردوغان' جديدا: فأردوغان خرج معبرا عن البيئة التركية وحسب حساباته من داخل تركيا وواقعها .. أما طارق رمضان فهو ابن الثقافة الأوربية ولا اعتقد أنه يمكن ان يلعب ادوارا موجهة لصالح الولايات المتحدة خاصة أنه كان قد دخل في معركة ساخنة العام الماضي في فرنسا مع اللوبي اليهودي هناك واتهم بأنه معاد للسامية كما أنه يحمل خطابا مناصرا للعرب والعالم الثالث من داخل أوربا وهو أحد الوجوه البارزة التي ناهضت العولمة فهو اذن ليس صنيعة للولايات المتحدة.
وعن تفسيره لعودة طارق رمضان إلي أمريكا واجرائه هذه الحوارات حول امكانية دمج التيار الاسلامي في الديمقراطية يري د. عمرو الشوبكي أن احد خيارات طارق رمضان الفكرية هو دفاعه عن امكانية دمج الاسلاميين في الديمقراطية وان يكون المسلمون جزءا من نسيج المجتمع الاوربي، والامريكان يتأملون الآن فكرة دمج الاسلاميين لذلك يمكن ان تكون الافكار قد تلاقت ودور طارق رمضان سيكون له تأثير معنوي علي هذا التيار وليس تنظيميا علي بعض الوجوه الموجودة داخل الجماعة.
اما دور جماعة الاخوان المسلمين الآن بالنسبة لهذا الحوار فهم قد فهموا هذه الاشارات الأمريكية ويستوعبونها جيدا ويتعاملون معها الآن ويتحركون الآن علي ضوء هذا الفهم الجديد فقد أصبح الامر جزءا من وعيهم فلديهم الآن قراءة مزدوجة للواقع السياسي فقد كانت قراءتهم سابقا تعتمد علي توازنات الواقع المحلي والآن اختلف الامر ويحاولون الاستفادة من هذه الاشارات فمن الممكن من حيث المبدأ أن تدخل جماعة الاخوان المسلمين في حوار مع الامريكان لكن من حيث التوقيت غير ممكن الآن وسيكيفون المسألة وفق اللحظة وسيكون حوارهم عبر وسطاء.
الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح القيادي المعروف في تنظيم الإخوان المسلمين يعلق علي هذه التحليلات قائلا: نحن حين خرجنا في هذه المظاهرات خرجنا لنوصل رسالة للعالم أجمع وليس لأمريكا فقط وهو أن الإخوان تيار سياسي قوي وله وجود في الشارع المصري وأن خروجنا كان تعبيرا عن مطالب جماهير الشعب وليس استجابة لضغوط خارجية والإخوان يتحاورون مع الجميع لكننا لا نتحاور مع أنظمة أجنبية.. نحن لنا مساهمات في الحوار عبر منظمات دولية ومراكز بحوث أجنبية وحينما نتحاور مع هذه المنظمات وهذه المراكز لا نفتش وراءها إذا ما كانت تابعة لتنظيم أم لا.. ولكننا في النهاية نقف في خندق واحد مع الدولة ضد اختراق السيادة الوطنية من قبل أية جهة.
أما بخصوص طارق رمضان وحواراته التي يجريها هناك فهي لا تعبر عنا ونحن لم نرسله في مهمة الوساطة وهو ليس من الإخوان المسلمين.. وله مطلق الحرية في أن يذهب إلي حيث يشاء.. مع تقديرنا الخاص له كابن لأحد آباء الرعيل الأول من الإخوان.. فالأصل عندنا هو الحفاظ علي السيادة المصرية فلا يعني اختلافنا مع النظام وطرق وأساليب إدارته للإصلاح السياسي أننا نقف مع الخارج ضده فنحن نرفض انهيار السيادة الوطنية لنظام الحكم في مصر.
بقي أن نقول إن هذه الحوارات التي بدأت يراها البعض خطوة في إطار تصعيد الضغط الخارجي علي النظم العربية بشأن قضية الإصلاح السياسي وأن التنظيمات الإسلامية ستكون بمثابة ورقة ضغط علي نظمها وفقا لما عبرت عنه كونداليزا رايس في وقت سابق وأن ذلك يأتي في سياق اقتناع أوروأمريكي يدعي بأن النظم العربية المستبدة هي التي هيأت المناخ باستبدادها وديكتاتوريتها لشيوع التطرف والإرهاب الديني إلا أن حقيقة الأمر هي علي النقيض تماما فأمريكا لديها أجندة تريد تمريرها في المنطقة ولذلك كان قرارها بتغيير النخب السياسية الحاكمة في العالم العربي، حتي ولو كان الثمن في المقابل أن تفتح الطريق أمام تيارات أصولية تدرك واشنطن حجم الخلاف معها ولكنها تراهن علي تجربة تركيا في عهد 'رجب أردوغان' فهل تنجح واشنطن في تكرار النموذج في مصر؟!.
إذا استمرت الأوضاع كما هي وبقي النظام علي عناده وجبروته فهو سيقدم بذلك أكبر خدمة تدفع بالإخوان إلي السلطة في غيبة بقية القوي والجماهير التي أصبحت الآن لا تبالي من يأتي كبديل لهذا النظام!!
*الاسبوع المصرية

هل تبدأ أمريكا حوارًا حقيقيًّا مع الإسلاميين؟!
إخوان أون لاين - 15/05/2005


طرحت سويس إنفو السؤال على الدكتور عمرو حمزاوي- الخبير بمؤسسة كارنيجي للسلام العالمي وهو أيضًا من رموز الحركة المطالِبة بالإصلاح الديمقراطي في العالم العربي- والذي أدلى مؤخرًا بشهادة أمام لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الأمريكي حول فُرص وتحديات التحرر السياسي في العالم العربي، فقال: هناك مجموعتان من الصعوبات التي تعترض سبيل تحرك أمريكي سريع ومباشر نحو الدفع باتجاه إدماج الحركات الإسلامية المعتدلة في العملية السياسية في عدد من الدول العربية، خاصةً في مصر والمغرب.



أولاً: من الناحية الأيديولوجية

هناك انقسام داخل الإدارة الأمريكية بين اتجاه واضح وقوي يرى أن الحركات الإسلامية وإن ادَّعت إيمانها بالإصلاح الديمقراطي إلا أنها ليست قوى ديمقراطيةً، وبالتالي فمن الخطورة بمكان السماح بإدماجها في العملية السياسية في العالم العربي؛ لأنها إن أصبحت فاعلاً سياسيًا رئيسًا قد تنقلب ضد قواعد اللعبة الديمقراطية نفسها، ويثير أصحاب هذا الاتجاه قضية نموذج الجزائر في بداية التسعينيات.. أما الاتجاه الآخر- وهو ما زال هامشيًّا داخل الإدارة الأمريكية وتتزعمه وزيرة الخارجية كونداليزا رايس- فيرى مساندوه أنه آن الأوان للسماح للمسلمين المعتدلين بالاندماج في العملية السياسية متى قبلوا قواعد العمل الديمقراطي، والتداول السلمي للسلطة، ويدرك أنصار ذلك الاتجاه حقيقة وجود تيارات إسلامية تؤمن بالتحول الديمقراطي، ويدركون أيضًا أنه بدون مشاركة الإسلاميين ستكون هناك مساحةٌ سياسيةٌ خاليةٌ من الأطراف الفاعلة الحقيقية، باستثناء النظم العربية الحاكمة.



ثانيًا: من ناحية السياسة الإقليمية

يرى البعض داخل الإدارة الأمريكية أنه سيكون من الصعب التعامل حتى مع الحركات الإسلامية المعتدلة التي تؤمن بالإصلاح الديمقراطي؛ لأنها ترفض الوجود الأمريكي في المنطقة، وترفض الاعتراف بحق الكيان الصهيوني في الوجود، وأنه إذا وصل الإسلاميون إلى الحكم في مصر مثلاً فسوف ينقلبون على معاهدة السلام المصريةالصهيونية.



ويعتقد الدكتور حمزاوي أنه بدون إدماج الحركات الإسلامية في العمل السياسي لا يمكن خلق تحالفات قومية تسعى على المستوى العربي للضغط من الداخل على الحكام العرب للدفع باتجاه إصلاحات سياسية حقيقية في العالم العربي.



وعلى الجانب الآخر يرى الدكتور عمرو حمزاوي أن هناك صعوباتٍ تعترض سبيل التقارب والحوار بين الولايات المتحدة والإسلاميين، ومنها التشكك في النوايا الأمريكية، وقد رفضت بعدُ حركة الإخوان المسلمين في مصر وحركة العمل الإسلامي في الأردن الدخول في حوار مع الولايات المتحدة، كما أنه ليس بوُسْع الحركات السياسية الإسلامية الملتزمة بالديمقراطية في العالم العربي استخدام النموذج التركي كمثال على مستقبل أدائها إذا وصلت إلى الحكم؛ لأن ذلك النموذج قام على علمانية الدولة بشكل صارم، وعلى أساس من الانقطاع التاريخي الكامل عن الماضي بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية، كما أن المرجعية النهائية هي للجيش التركي والمؤسسة العسكرية، التي تقوم بدور الرقيب والرابط لدور الإسلاميين في الحلبة السياسية، ولن تقبل الحركات الإسلامية العربية، لا بالعلمانية ولا بدور الجيش، مع أنها قبلت حينما أُتِيحت لها فرصة العمل السياسي في كل من الأردن والمغرب بأن يكون الملك هو المرجعية النهائية في الساحة السياسية.



فرص الحوار مع الإسلاميين

ومع ذلك يرى الدكتور عمرو حمزاوي أن هناك فرصًا مُتاحةً للتعاون والحوار بين الحركات الإسلامية العربية وبين الولايات المتحدة، ومنها:



أولاً: التعاون على مستوى المنظمات غير الحكومية، مثل المعهد الديمقراطي الأمريكي الذي يُدرب أعضاء الأحزاب السياسية الإسلامية، مثل حزب العدالة والتنمية في المغرب، أو جبهة العمل الإسلامي في الأردن، أو الأحزاب الإسلامية في اليمن.



ثانيًا: اتباع أسلوب التدرج في الحوار الأمريكي مع الإسلاميين وعدم الإعلان عن اللقاءات لتجنُّب الرفض؛ خشيةَ التعرض لفقدان تلك الحركات للثقة والمصداقية عندما تلعب الحكومات العربية لعبةً أن تلك الحوارات تنتهك السيادة الوطنية.



ثالثًا: أن تضغط الولايات المتحدة على الحكومات العربية لإدخال مزيد من الإصلاحات الديمقراطية، وعدم إقصاء قوى سياسية لها وزنها مثل الحركات الإسلامية المعتدلة.



رابعًا: أن تَشرع الولايات المتحدة في بناء الثقة لدى الإسلاميين المعتدلين من خلال إظهار الاهتمام الأمريكي بمساندة حقوقهم، بنفس القدر الذي تُبديه واشنطن في الدفاع عن الليبراليين العرب.. فقد لاحظ الإسلاميون الضغطَ الأمريكي لإطلاق سراح المعارض المصري الليبرالي أيمن نور والصمت الأمريكي إزاء إلقاء القبض على رموز وقيادات الإخوان المسلمين في مصر.



ونفى الدكتور عمرو حمزاوي أن تكون الولايات المتحدة صادقةً 100% فيما يتعلَّق بعزمها التخلي عن السياسة التي اتبعتها لأكثر من ستين عامًا في العالم العربي، بمقايضة استقرار المنطقة بالتغاضي عن التحول نحو الديمقراطية في العالم العربي، وقال: "إن واشنطن ستتخلى عن مساندتها لحكام غير ديمقراطيين في عدد من الدول العربية التي لا توجد فيها مصالح أمريكية إستراتيجية رئيسية، مثل المغرب أو تونس أو اليمن أو لبنان، ولكن عندما يتعلق الأمر بحالتي مصر والسعودية فإن الولايات المتحدة ستبقى دائمًا على مبدأ مقايضة الاستقرار بالتغاضي عن التحول الديمقراطي، إذا كان سيأتي بقوى سياسية تخلق جوًّا من عدم الاستقرار يهدد المصالح الأمريكية مع مصر أو السعودية".



وعلَّق الدكتور حمزاوي على الطرح الأمريكي في منتدى أمريكا والعالم الإسلامي الذي عُقد في الدوحة في الشهر الماضي، باستعداد الولايات المتحدة لقبول مشاركة جماعات إسلامية- مثل (حماس) وحزب الله- في عملية الإصلاح السياسي، والتحول نحو الديمقراطية بشرط تخلِّيها عن العنف وقبولها لقواعد اللعبة الديمقراطية، فقال: "إن الحركتين تدخلان في نطاق حركات المقاومة الإسلامية التي تَستخدم السلاح، ولكنها في نفس الوقت حركات سياسية، ولذلك فإن المطالبة الأمريكية للحركتين بنزع السلاح هي محض خيال؛ حيث لن تتخلى الحركتان عن السلاح في الفترة القادمة؛ ولذلك يجب أن تنتهج الولايات المتحدة خطًّا براجماتيًّا يستهدف في نهاية المطاف إدماج (حماس) و(حزب الله) في اللعبة السياسية لتحقيق توافق ومصالحة وطنية حول السلام في الحالة الفلسطينية، والتحول الديمقراطي في الحالة اللبنانية".



وخلص الدكتور عمرو حمزاوي- كبير الخبراء بمؤسسة كارنيجي للسلام العالمي- إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة والإسلاميين في العالم العربي ستشهد انفتاحًا تدريجيًا، خاصةً في الدول التي تبدو فيها هذه الحركات قويةً على صعيد اللعبة السياسية، وليس لها أجنحة عسكرية، مثل الحركات السياسية الإسلامية في مصر والمغرب والأردن، بشرط قبول الإسلاميين بذلك.



الكونجرس الأمريكي والإسلاميون

وقد انعكس إدراك الولايات المتحدة لأهمية الإصلاح السياسي في العالم العربي وعدم إقصاء الحركات السياسية الإسلامية المعتدلة من العمل السياسي في جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الأمريكي في أواخر شهر أبريل، واستمعت فيها لآراء عدد من الخبراء العرب والأمريكيين، كان من بينهم الدكتور عمرو حمزاوي- الخبير بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي- والدكتور عبد الوهاب الأفندي- الباحث بمركز دراسات الديمقراطية بجامعة وست مينستر في لندن.



وقال الدكتور الأفندي في مداخلته: "إن الدور البارز للإسلاميين المعتدلين في كل من تركيا وإيران يوضِّح كيف أنه من الممكن لتيارات تستند إلى شكل من أشكال الشرعية الإسلامية أن تُصبح حيويةً من أجل إحداث الانتقال المرغوب نحو حكم يحظى بالرضا الشعبي في الدول الإسلامية"، كما نبَّه الدكتور الأفندي إلى القيود الشديدة المفروضة على المشاركة السياسية للحركات الإسلامية في العالم العربي، مما يُعيق قدرة الشعوب على الدفع باتجاه الإصلاح.



وأعرب توم لانتوس- النائب الديمقراطي والعضو البارز في لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب- أن دُولاً مثل الكويت والأردن والمغرب تمكنت من استيعاب التيارات الإسلامية المؤثرة في حلبة العمل السياسي، وتمكنت تلك التيارات بالفعل من العمل بتناغم مع نظم حكم تتَّسم بالعلمانية.



وفي نفس الجلسة نبهت السيدة إيمي هوثورن- خبيرة الترويج للديمقراطية في الشرق الأوسط- إلى ضرورة إدراك حقيقة أن جماعات المعارضة الإسلامية في أنحاء العالم العربي تشكل قوى سياسية رئيسية تتمتع بتأييد شعبي واسع؛ ولذلك لم يعد بوسع الولايات المتحدة تجاهل دور الحركات الإسلامية في منظومة العمل السياسي بالدول العربية.



واقترحت أن يشرع مسئولون أمريكيون في الدخول في حوارات منتظمة مع تلك الجماعات، وعلى رأسها جماعات تمكنت بالفعل من دخول حلبة العمل السياسي، مثل جبهة العمل الإسلامي في الأردن، وحزب الإصلاح في اليمن، وكذلك مع الحركات التي لا زالت تتعرض للإقصاء، مثل حركة الإخوان المسلمين في مصر.

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ID...7&SectionID=201

لهذا السبب الذي أطره بسام باللون الأخضر ، أدعو الحركة وبإصرار للانسحاب (( تماما )) من المعركة حتى لا تجهض جهود الآخرين ..
ومع احترامي لكلام السيد المسؤول الأمريكي .. فالحركة ليست فقط ضعيفة ، بل جسد ميت لا حراك فيه ، فقط هناك أطراف كثيرة ترفض دفن الجثة للاسترزاق عليها ... ولا أقول هذا تهجما على الحركة ، بل هو الواقع .. وعلى الحركة أن تعيه وتنأى بجثتها عن حروب ليست لها في الوقت الراهن على الأقل .

أدعو إلى تنحي الإخوان المسلمين نهائيا عن السياسة السورية

إخوان ما بعد التغيير .... تقدمية إسلامية ؟؟!!

أو .. على الحركة ضخ الدماء في عروقها من جديد بحل ذاتها وتقاعد حرسها القديم وإعادة تشكيل ذاتها على أسس حزبية تقديمة إسلامية ...




تحياتي

(f)

المعرى

( أو .. على الحركة ضخ الدماء في عروقها من جديد بحل ذاتها وتقاعد حرسها القديم وإعادة تشكيل ذاتها على أسس حزبية تقديمة إسلامية ...)

او ان تقوم بتبنى او تشكيل حزب سياسى جديد رديف للحركة ( وبدون ان تحل الحركة نفسها كارث سياسى مهم فى المنطقة ) تقوم هى بدعمه بدون ان يكون انعكاسا ميكانيكيا لهم بل حزب مدعوم من قبلهم وله قدرة اكثر على المناورة والليونة و قدرة على العمل بادوات سياسية برجماتية وبرامج اكثر انفتاحا وتنويع عضويته بحيث لا تكون محصورة فى السنة

ومن الممكن ان يكون اسماعيل احمد احد قياداته فهو يصلح لهذه المهمة تماما

«براغماتية» الإخوان و«ممانعة» النظام تدشنان المخاض «العسير» للديموقراطية في مصر
خليل العناني الحياة 2005/05/15

تعبر مواجهات اللحظة الراهنة بين جماعة «الإخوان المسلمين» والحكومة المصرية عن حجم التغير الذي طرأ على الساحة السياسية في مصر، والذي تتسارع وتيرته دون أن يقوى أي طرف علي التحكم فيه.

وقد أضفى مناخ عدم الثقة الموروث بين الطرفين، واستمرار حال الندية والإقصاء، نوعاً من السخونة على أجواء الحديث عن الإصلاح في مصر، فيما يشبه بواكير المخاض العسير للديموقراطية.

وتكمن معضلة النظام مع الإخوان في نظرته للجماعة بوصفها مجرد «نتوءٍ» خارجي في جسد المجتمع يجب بتره، وليست جزءاً من نسيجه، يمكن معالجته وتقويمه كي يقوم بدوره كقوة فاعلة في المجتمع. وعلى عكس تعاطيه مع بقية قوى المعارضة، لم يسمح النظام لنفسه بمساحة تمكّنه من إعادة التفكير فيها بشكل مغاير، وذلك على الرغم من إدراكه الشديد لمدى قوتها وتأثيرها مقارنة ببقية قوى المعارضة. وهو ما يعبر عن تقييم مختزل لطبيعة عمل الميكانزمات السياسية في البلاد، بما يقلل من جدوى الخطوات الإصلاحية التي يتم الحديث عنها. كذلك لم يعد مستساغاً أن يتم التقليل من شأن الجماعة وتضخيم خطرها على المجتمع إلى الدرجة التي يعاقب فيها الشعب بحرمانه من الديموقراطية بحجة الخوف من الخطر «الإخواني».

وعلى عكس الانطباع السائد بأن هناك ضموراً في قوة الإخوان، على خلفية المزج «المتعمد» بينها وبين تيارات الجهاد والعنف السياسي، فوجئ النظام بتصعيد «إخواني» غير مسبوق، عبرت عنه المظاهرات التي نظمها الإخوان مؤخراً، وإعلانهم التحدي والمجابهة حتي أخر الخط.

ويفسر الموقف الرسمي من الإخوان كثيراً من ضعف أحجية الإصلاح، بحيث يصبح إصلاحاً «مُحكماً» تحتفظ فيه السلطة بهيبتها وهيمنتها، ولا إمكانية فيه لتجربة رؤى بديلة، فهو إصلاح يقف عند الأطراف دون أن يمتد لقلب التفاعلات السياسية في المجتمع.

لذا فإن تعديل إحدى مواد الدستور، لا يجب أن يفهم، حسب الموقف الرسمي، بوصفه أمراً اعتيادياً في مجتمع حيوي ونابض، وإنما بوصفه «معجزة» يجب الحفاظ على مكاسبها والرضا بما قد ينجم عنها. أو بالأحرى لا يعدو كونه مجرد محاولة استباقية لخفض سقف توقعات الأفراد بشأن خطوات إصلاحية أخري، ذات محتوي حقيقي، قد يحل كثيراً من رموز العمل السياسي في مصر. فالشروط «التعجيزية» التي تضمنها تعديل المادة 76 يشي بأن الإصلاح لم يكن يوماً هدفاً بقدر ما هو وسيلة للبقاء، وأن الديموقراطية لم تصبح بعد بديلاً بقدر ما هي شعار للتجميد والتحنيط.

مستجدات كثيرة يجب على النظام المصري إدراكها في تعاطيه مع الإخوان، لعل أهمها تغير الظرف المحلي والدولي عن ذي قبل، وبشكل قد يسمح للإخوان أو أي فصيل أخر يمتلك جماهيرية أن ينافس النظام في قوته وتأثيره وتنظيمه.

من جهة أخري، لم يعد التغيير مطلباً «إخوانياً» بقدر ما بات حالاً عامة، تجمع تحت مظلتها كافة ألوان الطيف السياسي وغير السياسي في مصر. كذلك، من غير المنطقي الاعتقاد بأن «الإخوان» سيتراجعون عن الاستفادة من «الظرف» الحالي، والذي قد لا يتكرر، دون أن يحققوا أكبر قدر من المكاسب ليس أقلها الاعتراف بحقهم في ممارسة العمل السياسي بشكل أكثر حرية وتنفساً يعوض كثيراً من مرارات العقود السابقة.

في ظل هذه المتغيرات تتحول التهدئة مع الإخوان من مجرد خيار يمكن «المنّ» به عليهم، الى واقع يجب التعاطي معه، فمن شأن التصعيد أن يزيد الأمور تعقيداً في الداخل والخارج، خصوصاً في ظل «البراغماتية» غير المعهودة التي طرأت على الذهن «الإخواني»، وعدم ممانعة الخارج في التحاور معهم وربما التعاون في وقت لاحق.

من جانبهم، يدرك الإخوان بأن ما كان من سكونهم وخنوعهم قد ولي وانتهي، حتي وإن قبلوا بهدنة أو «صفقة» مع النظام، فستكون مجرد حل تكتيكي لا ينفي استراتيجية الاقتناص، فالعودة للأعشاش لم تعد مجدية في ظل حال السيولة التي تمر بها الساحة المصرية.

كذلك تستند الجماعة في قوتها وتصعيدها مع النظام على أن هناك قدراً من الالتقاء في الرؤى والمطالب مع بقية قوى المعارضة، وربما قسط وافر من الجماهير، بشكل يوجب استثماره والضغط به. من جهة ثالثة، يري بعض قادة الإخوان بأنه على عكس ما يبدو، فإن النظام في حاجة إليهم أكثر من أي وقت مضي، وذلك لصد الضغط الخارجي غير المسبوق عليه من ناحية، ولجذبهم بعيداً عن الخارج وإمكانية «استخدامهم» ضده من ناحية أخري.

بيد أن معضلة الإخوان تكمن في اعتقادهم بأن مجرد الضغط على النظام وإحراجه كفيل بتحقيق مطالبهم، دون أن يتوافر لديهم القدرة على طرح بديل يملك من الموضوعية والجدية ما يؤصل لرؤيتهم الإصلاحية، تلك التي لا تزال تعاني قصوراً يجب تخطيه بما يمكن من التعاطي مع القضايا السياسية والإشكاليات الدينية والفقهية الكبرى التي كثيراً ما وقفت حاجز عثرة أمام حلحلة علاقتهم مع بقية أطراف اللعبة، وبالأخص الجماهير. فضلاً عن محاولة ترميم التصدعات البنيوية والتربوية والتأهيلية داخل «محاضن» الجماعة بشكل يمكّن أعضاءها من اكتساب التأهيل اللازم للمشاركة في صنع القرار السياسي في البلاد.

إحساس الإخوان بكون «جماعتهم» باتت الرقم الصعب في معادلة الإصلاح في مصر، يجعلهم يصرون على ضرورة «استيعابها»، بشكل أو بأخر، وبحيث يمكن الحديث عن إصلاحات «ديومقراطية» حقيقية تعوض تشوهات الانتقائية التي طغت على الساحة السياسية في مصر لفترة طويلة.

(كاتب ومعلق مصري)

http://www.daralhayat.com/opinion/currents...4a45/story.html