عبد الرحمن الراشد

نعم.. لسنا ناضجين

ازعج تصريح رئيس وزراء مصر، عن أن مواطنيه ليسوا ناضجين ديموقراطيا، كثيرين ، لكنها تبدو زلة بريئة، ونحن نعيش في موسم زلات الألسن. فها هو الرئيس المكسيكي في ورطة كبيرة، عندما فتح فمه مدافعا عن حاجة الاميركيين لمواطنيه المكسيكيين ، قائلا إنهم يقومون بأعمال حقيرة لا يقبل القيام بها حتى السود. وثارت منظمات الافارقة الاميركيين على هذه الكلام العنصري، ما اضطر الرئيس الى الادعاء، كعادة المسؤولين، الى ان المترجم اخطأ في الترجمة. الأكيد ان المترجم لم يخطئ، لكن الرئيس المكسيكي أيضا لم يعن بها كلاما مهينا. اراد القول إن مواطنيه يقومون بأعمال لا يقوم بها حتى افقر الناس في اميركا، كالسود. وهذه ليست عنصرية بل توصيف يردده قادة الجالية الافريقية الاميركية انفسهم، بان السود هم اقل حظا في الوظائف وأدنى في مستوى المعيشة ويؤدون ارخص الاعمال.

رئيس وزراء مصر قال كلاما مشابها في غمرة رحلته المهمة لواشنطن، لأنها تأتي في ظل توتر خفي بين الرئاستين الاميركية والمصرية حول الانتخابات في مصر. قيل إن الدكتور احمد نظيف قال إن المصريين ليسوا ناضجين ديموقراطيا، فهبت الانتقادات ضده دفاعا عن الشرف التاريخي الديموقراطي، ونفخا في نار تعديل الدستور. وانا لم اجد نسخة مؤكدة عن تصريح نظيف، لكن نسب اليه أنه قالها في إطار الحديث عن مواعيد تعديل الفقرة الدستورية، وضيق الوقت، واستفتاء المصريين حول التعديل. ويمكن ان يفهم تصريحه على محملين: واحد أن الوقت ضيق حتى يستوعب الناس مسألة التعديل والتصويت عليها شعبيا. هذا التفسير هو الأفضل ، لأنه يبرر ضيق الوقت لا جهل المصريين بالديموقراطية. اما المحمل الثاني أن لسان رئيس الوزراء زل فعبّر عما نقوله جميعا، عندما تطفأ الميكروفونات وفي الجلسات الخاصة ، بأن الشعب ليس مؤهلا بعد للديموقراطية. وصف صحيح لكن قوله أمر محرج، والحقيقة العارية كما تعلمون تجرح اكثر مما تداوي. [SIZE=6]نعم فالشعوب العربية ليست ناضجة ديموقراطيا، وهي حقيقة مؤسفة، وما عليكم إلا ان تشاهدوا المنتخبين وطروحاتهم، من الرافضين في مجلس الأمة لحق المرأة، الى ساحة الديكة المتصارعين في لبنان، وغيره. ولا بأس فالإنسان لا يولد مثقفا ديموقراطيا ، بل يتعلم من تجاربه. ولهذا السبب من حق المعارضة المصرية ان تصر على التعديل والانتخاب فورا، وبدء الدرس الديموقراطي حتى ينضج الشعب، وإلا متى سينضج ؟

نعم كانت هناك انتخابات في بعض الدول العربية منذ قرن تقريبا، لكن الانقطاعات الزمنية والانقلابات العسكرية والحروب الاهلية، غيبت الممارسة وقضت على القليل من التجارب الثرية، وحان موعد استئناف الدرس.

alrashed@asharqalawsat.com



التعليــقــــات
لمى عبدالعزيز، الرياض، 19/05/2005
لو كان الشعب مثقفاً ديمقراطياً لما هب للدفاع بغضب، فقد عبر رئيس الوزراء عن رأيه، وفي البلدان الديمقراطية حين يعبر أحدهم عن رأيه لا يغضبون!

أسامة أمين، ألمانيا، 19/05/2005
يا أخت لمى : لا يتجرأ رئيس وزراء أو رئيس في الدول الديمقراطية أن يقول ذلك، لأنه لم يأت من المريخ، بل من هذا الشعب الذي لا يعجبه. من حق الأستاذ عبد الرحمن الراشد أن يقول ما يشاء لأنه صحفي، رغم أني لا أتفق معه ، لأن كيف يتعلم الشعب الديمقراطية بدون ممارسة، كما حدث في الكويت، التي لا يعجبه برلمانها. ولكن عندما يقولها رئيس وزراء فلابد أن يقول له الشعب لا تصلح للحكم في بلدنا.

ابراهيم الهاشمي، مصر، 19/05/2005
لا بل يغضبون ويغضبون ومن حقهم أن يغضبوا..فكونه رئيس وزرائهم ويقول هذا الكلام عن شعبه فهذا لا يغتفر..والآ فهو منهم وهو أولى ان يكون في مقدمتهم في عدم الوعي بالديمقراطيه

منير محمد، الولايات المتحدة، 19/05/2005
بل يغضبون... وهذا من طبيعة البشر التي إن أراد إخفائها إنقلبت عليه. سيظل الجميع يغضب بين الفينة و الأخرى، هكذا قدر الله. ألم ينصح رسولنا الكريم بالجلوس عند الغضب؟أوليس ذاك إعترافاً ضمنياً كافياً بوجود و وجودية الغضب؟ لكن ذلك لم يكن حتى لب النصيحة, حيث كان للجلوس كوسيلة تعامل سلمية مع الغضب الذي يمرعلى كل من مارس فن الحياة. الركون للجلوس أو الإتكاء طريقة حضارية ترجح التفكير المتأني قبل الوثوب على العمل للتعامل مع هذا الغضب، ليس باستثارته كما يفعل البعض, ربما لأغراض التسلية أو ما وازاها من المقاصد.أعلم

Mustafa Bekhit، Australia، 19/05/2005

كتب مارشال لمجلته (سوشياليست ريفيو) مقالا هذا الشهر.. يصف فيه ما راقبه عن كثب في شوارع القاهرة.. وهو كمراقبٍ غريب يجمع ملاحظاته من الشارع.. حضر إحدى مظاهرات حركة كفاية، ويبدو أنه ألم ببعض مفردات اللغة العربية.. إذ شرح في مقاله معاني كلمات مصرية مثل كلمة (كفاية) وكلمة (انفتاح) وغيرها.. ومن ملاحظاته التي جمعها.. كان السؤال الذي وجهه أحد ضباط الشرطة.. لواحدٍ من المتظاهرين في حركة كفاية.. كان ذلك الصحفي ـ كما قال ـ يقف بالقرب منهما، حيث قل الضابط:متي ستكون مظاهرتكم التالية.. فقد ننضم إليكم! وفي الكتيبات التي يصدرها (مركز النديم لمعالجة وتأهيل ضحايا التعذيب) في مصر.. قصص تشيب لسماعها.. أو تحبط.. فلا تعود تأمل خيرا في بلدٍ.. يمارس فيه ضباط الشرطة هذه الأفعال الشنيعة ضد مواطنيهم.. أو.. قد يلح عليك السؤال.. أليس هؤلاء الضباط.. مصريون أيضا؟! لماذا إذن يتوحش المصريون علي بعضهم البعض؟ هؤلاء الضباط الذين يطفئون السجائر في لحم ضحاياهم ويطلقون الكلاب الشرسة عليهم.. ويغتصبون النساء ويقطعون الأطراف.. ويجلدون الظهور، ويقلعون العيون ويشوهون الوجوه بالأحماض.. هؤلاء الضباط.. أين يسكنون؟! أليست بيوتهم بجوار بيوتنا؟ أبناؤهم.. أليسوا في مدارس أبنائنا؟! هل نراهم في الأسواق والطرقات وفي محطات المترو؟! من أين يجيء هؤلاء المفترسون؟.. وهؤلاء الذين ينزلون إلي الشارع للتصدي لمتظاهرين عزل.. ألا يعيشون مثل مواطنيهم معاناة قصوي ؟ ماذا يفعل وأين وكيف يعيش الآن ذلك الشرطي الذي قتل الشاب محمد السقا في مظاهرات الإسكندرية، وذلك الذي قتل الفتي طارق غنام في مظاهرات طلخا؟!
وهؤلاء الذين أذاقواأهل سيناء صنوف العذاب فاعتقلوا وعذبوا الآلاف من أبناء هذا الجزء المعزول المهمش من الوطن بعد تفجير فندق طابا.. حتى ثارت ضدهم النساء المنكوبات في أبنائهن وأزواجهن..



محمد البندر الهيلاوي، الوطن العربي الكبير، 19/05/2005
لا يخلو الخطاب من الشفافية والصراحة بدليل أنه و مع وعيه المتقدم نسبياً، لم تتكون لديه دوافع كافية للتضحية، من أجل شعبه لا بالجهر بكلمة الحق و لابالصمت عند سماعها. للأسف، هناك نُخَبٌ تؤكد بعدم نضجها الديمقراطي عدم النضج شعبياً في تقدير أهمية الحرية.

جورج غسان سرهيد، لبنان- جبل عامل، 19/05/2005
رداً على تعليق، الأخت القارئة، لمى عبدالعزيز:
تقارنون بين الرأي على مستواه الفردي عند مواطن و الذي هو حق مشروع، و يستمد مشروعيته في أنه لا يعيق حرية الآخرين في التعبير، و بين الرأي على المستوى الجماعي و المتمثل في رأي الوزير نظيف الذي يمثل جهازاً حكومياً تبنى على أساسه قرارات تمس كل فرد، بل و تصادر آراء المواطنين في الحالة العربية. إن رأي الوزير ، مصحوباً بقوة نفوذه السياسي لا يضاهيه الرأي الشعبي المصحوب بقوة الغضب الجماهيري. فلو أن هذا التصريح، عن انعدام الوعي بين أبناء الوطن ، صدر في دولة ديمقراطية لوجدنا الغضب الجماهيري اكثر، و لوجدنا استقالة المسوول الذي أدلى بالتصريح أكثر احتمالاً منها في أوطاننا، وحكوماتها التي لا ترد على ردود الفعل الا بافعال اكثر وحشية.


د.حسام محمود فهمي، مصر، 19/05/2005
قد يكون الشعب غير ناضج ديمقراطياً لكن النظام في قمة النضج ديكتاتورياً، ومن المؤكد أن الشعب يعي ذلك تماماً لذا فهو يقاطع كل ما يمثله النظام من صحافة وإذاعة وتليفزيون، لا يصدق أشخاصه ويتفادي رؤيتهم أو سماعهم. لكن هل وصل المسؤولون الذين يدلون بالتصريحات إلي درجة النضج التي تسمح لهم بفهم لماذا أُجلسوا علي الكراسي؟ من أين يأتي النضج الديمقراطي المُتباكي علي فقدانه في ظل سيطرة السلطة علي كل مظاهر الحياة؟ إنها ليست مسؤولية الشعب إنما مسئولية من تعمدوا إبقائه رازحاً تحت كل أنواع الأمية. إنها مشكلة في غالبية الدول العربية والإسلامية، من المؤكد أن للتخلف أناسه.

محمد رفعت، القاهرة، 19/05/2005
الأخ الكاتب: لو اتبعنا نفس المنطق لما أمكن إعطاء الديمقراطية لشعوب أروبا الشرقية أبدأ. ياأخي مشكلتنا هي وجود من يظن أنه وصي علي الناس، يعلم صالحهم أكثر منهم .

محمد اليماني، صنعاء، 19/05/2005
يستغرب القارىء ان يكتب مثل عبدالرحمن الراشد مثل هده المقالات بين وقت واخر. واقصد بمثل هده المقالات اي المسلوقه سريعا دون اي جهد او بحث، وقد قال في البدايه انه لم يقرأ تصريحات .لا ياستادنا الكريم، عليك القيام بما يجب القيام به ليكون المقال اكثر مصداقيه ،واكثر حرفيه ،وكما قال احد الاخوه المعلقين على المقال انه لا يقبل من رئيس وزراء مثل هدا التصريح، فنحن لا نقبل من كاتب مثل هدا المقال.

محمد أمين، فلسطين، 19/05/2005
تستخدم الأنظمة العربية كل الوسائل المتاحة للتشبث بالسلطة حتى النخاع، وليس غريبا على السيد نظيف أن يسير في ذلك الفلك وأن يحافظ على الهيمنة المطلقة، حتى لو اضطره ذلك أن يتهم الشعب المصري العظيم بعدم النضج، الا أن الشيء الغريب فقط أن يقولها بثقة كبرى خلال زيارته لأمريكا، فاذن لماذا تطالبون بالانتخابات لشعب غير ناضج؟

عبد الجبار كريم، السويد، 19/05/2005
رغم قصر المقال الا انه جاء معبرا ومتكاملا في توصياته وتبيان الامر , وحقيقة الامر ان تكريس الحياة الديمقراطية في المجتمع والدولة يتطلب شروطا كثيرة ،بعضها يتعلق بالذات، والبعض الاخر يتعلق بالغير ،قد لايكون بوسع احد توفيره، ولكن لايكون ذلك مبررا لفرض الوصاية الابدية على الشعب. فلا ينبغي التعامل مع القضية بالمعايير المطلقة التي تفتقد اليها حتى اعرق الديمقراطيات، كما ان العالم بات لايحتمل تاجيل المشروع الديمقراطي ،وحتى اميركا التي تريد تكريس زعامتها للعالم لاتخشى من ان تفلت زمام الامور من يدها في تبنيها مشاريع الاصلاح السياسي التي تستبطن امبريالية جديدة نحن نهرول اليها لشدة المحنة لدينا .

سميرة العتيبي، السعودية، 19/05/2005
دائما من اعتلى كرسي السلطه تتغيرلهجته ،وتختلف توجهاته ،وكل ما كان ينادي به قبل الكرسي من اراء واصلاحات تتغير وتصبح افكار باليه تفتقر الى الديموقراطيه.
ولا يطالب بالاصلاح الا الشعوب رغبة منها في الاستقرار، لكن نقول لهؤلاء ان ليل الظلم قصير ولو دامت لغيرك ما وصلت لك .


عبد الله محمد سليمان، فلسطين، 19/05/2005
يكفي حلق اللحية أو لبس البنطال لأن يقال عنك مشرك.الأخ المحترم عبد الرحمن الراشد أنا على كل حال ملتح منذ ثلاثين عاما ولا ألبس الاّ اللباس العربي التقليدي إلاّ إذا لم أستطع من ناحية مالية ، لأنه مُكلف أكثر بالطبع من اللباس الافرنجي .غير أني لا أطلق على المخالفين أحكاما وأوصافا أندم عليها مستقبلا ولا أستطيع تحويل الآخرين عنها فيما إذا تحولت أنا عنها .


http://www.asharqalawsat.com/leader.asp?se...0177&issue=9669

you can answer this stupid man

my answer

لو كنت مدير فضائية عربية ممولة من قبل حكومة عربية وأقبض ربما أكثر من 20,000 دولار شهريا لشرشحت الغوغاء العرب الغير ناضجين للديمقراطية بعبارات أقسى وأعنف...فالنظام الديمقراطي لن يسمح بهكذا هدر وسيقطع رزقي وسيقتل البقرة التي أشرب من حليبها...

أي ديموقراطية في دولة تتحدث العربية و تعيش من خلال التاريخ العربي التليد..!!

الديموقراطية نهج سياسي يبدأ بالحرف الأول من ثقافة الأمة, وينتهي في البرلمان, وليس كلمة تعني "حرية شتم الحاكم"..

أنا أؤيد نظيف فيما ذهب اليه. ولكنني أعتب عليه في قولته هذهذ لأنه لم يوضح سبب تخلفنا عن ركب الديموقراطية. كان عليه أن يكمل مقولته بأننا غير ناضجين لأننا لسنا من ضمن البشر الأحياء على هذا الكوكب. فسكان المنطقة لم يرتقوا بعد الى مستوى الحيوان فيجتازوه ليصلوا الى مستوى الانسان السوي..

علينا أن نتحدى أقدارنا أولا, ثم نقفز الى نقطة البداية..

راغب..

الزملاء الأفاضل
أما أسئلتي فهي هل: يمكن تطبيق الديمقراطية فى دولة بها نسبة الأمية أكثر من ستين بالمائة .... وأما من يقرأ أو يكتب أو يكتب ويقر أ ولكنه يجهل ابسط أمور الثقافة السياسية ؟؟؟؟
هل يمكن تطبيق الديمقراطية فى دولة بها نظام فقد حرية قراراته السياسيه وفقد ايضا الحرية فى قراراتة الاقتصادية ....؟؟؟
وهل يمكن تطبيق الديمقراطية فى دولة بها نظام فى طريقها أن تفقد قرارها الثقافي....؟؟؟؟؟:?:.
هذه أسئلة جادة ولا أقصد التهكم ....
لكم تحية عطرة :97:

الراشد و غيره من أبواق السلطه يعبرون عن توجهات تكرس التسلط لإبقاء الوضع كما هو عليه من بؤس سياسي وسكون إجتماعي...

في المقابل...بعيدآ عن الأطروحات المريبه التي تخرج من أفواه ملوثه بأموال السلطه...هل الطريق للتحول الديموقراطي ممهد من الناحيه الثقافيه و الأجتماعيه..؟

بنظره سريعه على الواقع الأجتماعي العربي...تجد تموجات حاده قد لا تستطيع تحمل آليات التحول ومقتضياته من إفساح المجال لمؤسسات المجتمع المدني بالعمل بعيدآ عن أي أطر طائفيه أو فئويه قد تعيق المسار السياسي الجديد لكونها تهدد مصالحها ... ناهيك عن إشكاليات ثقافيه و إقتصاديه آخرى تضيف عوامل معاوقه للمشروع الديموقراطي قد تختلف بشكلآ ما من بلد الى بلد عربي آخر..

لا شك في وجود إشكاليه بنيويه في البيئه الأجتماعيه مما يقتضي العمل على المستوى النظري لمعالجه كل العوائق في طريق التحول إذا توفرت الأراده بالطبع..

بالعكس هذه نقيصة وعار وخزي بحق هذه الانظمة والحكومات وعلى رأسها نظام مبارك لان هذ الانظمة اصبح لها بالحكم على الاقل 30 سنة وهي كما علــّــمت شعوبها حب الدكتاتورية والتهليل لها كان بامكانها تعليمهم حب الديموقراطية واحترامها .

مطلوب إستيراد شعب مصرى مطابق للمواصفات القياسية للديمقراطية!
GMT 8:00:00 2005 الجمعة 20 مايو
خالد منتصر



--------------------------------------------------------------------------------


[ مطلوب إستيراد شعب مصرى جديد صالح لتطبيق الديمقراطيه..الوسطاء يمتنعون، وسيتم تكهين الشعب المصرى الحالى فى مخازن الشمولية وعمل مزاد لقطع غياره لإستخدامها فى الصيانة والتشحيم، والمواصفات المطلوبة فى الشعب الجديد أن يكون مواطنوه من النوع الأليف كل منهم بثلاثة أذرع وصندوق، الذراع الثالث لزوم حمل التذكرة الإنتخابية، أما الصندوق فمصمم لجميع أنواع الإستفتاءات المطبوخة والإنتخابات المسلوقة، وبه خرم خاص لوضع كلمة نعم مع وجود يد إلكترونية ديجيتال لصفع المواطن على قفاه أوتوماتيكياً عندما يتلفظ بكلمة لا، وجارى التعديل لكى يصبح صفع القفا جاهزاً عند مجرد التفكير لا التلفظ
!.

تخيلت هذا الإعلان منشوراً فى الصحف الرسمية وجريدة الوقائع المصرية بعد التصريح المدهش الذى أدلى به د.أحمد نظيف رئيس وزراء مصر لوكالة رويترز أثناء زيارته لبلاد العم سام والذى قال فيه لافض فوه " الشعب المصرى يحتاج إلى قدر أكبر من النضج حتى يتسنى له ممارسة الديمقراطية "!، وهكذا إعتبرنا رئيس وزارة اللاب توب مجرد أطفال بحفاضات نرضع من البزازات ولم نبلغ الفطام بعد، والدكتور نظيف يعتبر المصريين لايستحقون سيادته لأنهم لم يبلغوا سن الرشد بعد، ولم يبلغوا النضج السياسى لأنهم بصراحة ناقصين بعض التسوية فى حلة الديمقراطية لأن عين البوتاجاز الوطنى كانت مش مولعه قوى، فأصبح الشعب المصرى غير ناضج، ومن الممكن أن يكون قد تم قطف الشعب المصرى قبل أوانه من على شجرة الشورى فنزل نئ وغير ناضج، أو أعتقد أنه كان يقصد أن ولادة الشعب المصرى كانت مبتسرة فنزل من بطن الأمة إبن سبعة أشهر، فإضطر نظيف وشركاه لوضعه فى الحضانة حتى يتم نضجه !!!!.

[للأسف الشديد ليس هذا حال السيد نظيف فقط ولكنه حال الأمة العربية جمعاء، فالحكومات العربية مازالت على يقين من أن شعوبها لاتستحقها، [SIZE=6]وإنها شعوب ما"تمرتش " فيها الحكم والعشرة، وتعتبر أن على الشعوب أن تبوس أياديها وأقدامها لأن هؤلاء يتفضلون ويتعطفون ويحكموننا نحن الشعوب النمروده الناكرة للجميل !، ويعتبرون أن بناء كوبرى أو إنشاء مستشفى أو محطة مجارى إنجازاً ليس له مثيل يستحقون عليه تماثيلاً ونياشيناً، برغم أن هذه الأشياء بديهيات واجب الحكومات فى كل مكان ولا شكر على واجب، بالإضافة إلى أنهم لايبنون هذه الأشياء من جيوبهم بل من جيوبنا وبماندفعه ويلهفونه من ضرائب.
[ كيف يصف رئيس وزراء مصر شعبه بهذه الصفة ؟، فالمصريون مواطنون وليسوا رعية، وهذا الشعب عرف الديمقراطية والمجالس النيابية فى القرن التاسع عشر منذ أيام أحمد عرابى، وإذا كان يقصد بحديثه الفلاحين الغلابة أو العمال المطحونين، فليطمئن فهم يعرفون مصالحهم جيداً ولو ترك لهم الحكم فرصة الإختيار بدون تزوير سيختار من يمثله ويعبر عنه بجد وبصدق، لاتتخيلهم يا دكتور نظيف هبل أو عبط أو سذج، فالحكم بالحديد والنار والأمن المركزى هو الذى يجعل الشعوب صامتة مقهورة مهانة، ولكنها أبداً لاتفقد البوصلة، إنها شعوب خرساء حالياً ولكنها ليست مشلولة التفكير أو فاقدة الأهلية أو معاها شهادة معاملة أطفال، مصر ليست شعباً من الأطفال المنغوليين حتى يصفها رئيس وزرائها بهذا الوصف، والسؤال للدكتور المبجل نظيف إذا كان الشعب المصرى على هذه الدرجة من التخلف السياسى والجهل الديمقراطى فلماذا رضيت بتحمل مسئولية هذا الشعب المتعب الزنان الذى لايعرف مصلحته ؟، أعتقد أنه من الأفضل أن تستورد شعباً من الخارج تقفيل بره مطابق لكل مواصفات الأمن والمتانة وياريت يكون إستعمال طبيب مش مهندس !!

khmontasser2001@yahoo.com

very nice and very good Articel

خصوصيتنا.. حماها الله
GMT 6:00:00 2005 السبت 21 مايو
نبيل شرف الدين



--------------------------------------------------------------------------------


صامدون هنا .. قرب هذا الدمار العظيم باتجاه الجدار الأخير، وفي يدنا يلمع الرعب .. في يدنا حين يتأمل المرء المشهد السياسي الراهن في مصر، تقفز إلى مخيلته على الفور واحدة من حكاية الجدات البليغة، والتي تروي قصة الحق والباطل، حين اجتمع الاثنان يوما واتفقا على أن يعتلي أحدهما ظهر الآخر ثم يقطعان مسافة، بعدها يتبادلان المواقع ليركب الماشي ويمشي الراكب، وهكذا يتبادلان المواقع حتى النهاية، سواء نهاية المسافة أو حتى نهاية الحياة، لا فرق، وقضى الاتفاق على أن يركب الباطل في البداية، ويمشي الحق حاملاً إياه، وبعد انتهاء المسافة المقررة طلب الحق من الباطل أن يتبادلا المواقع ليركب الحق ويمضي الباطل، لكن الباطل رفض وأصر على أن يظل راكبا حتى النهاية، وبعد جدل طويل اقترح الباطل أن يحتكما إلى أول شخص يظهر في طريقهما، وعندما اقتربا من أحد المارة بادره الباطل قائلاً: من الذي يجب أن يمشي في الأرض، الحق أم الباطل؟ فرد الرجل فورا "الحق طبعا"، وهكذا صدر الحكم النهائي بأن يظل الباطل راكبا والحق ماشياً .
تقودنا هذه المقدمة إلى وضع أصابعنا على طبقة سميكة الجلد، مشوهة الضمير من "كهنة الاستبداد"، التي تسعى وبإصرار إلى عزل الناس عن فهم حقائق ما يدور حولهم، مستخدمين في سبيل ذلك عشرات الطرق والوسائل، التي قد يكون بعضها مبتكراً لحد يتجاوز الخيال، وقد يكون بعضها الآخر فجاً وتافهاً، وربما يكون في أحيان أخرى أمراً بالغ البساطة والخطورة معا كما هو حال الترويج لقناعات يرددها ملايين البشر كالببغاوات، ويتعاملون معها باعتبارها مسلمات، وهي ما يوصف تاريخياً بالتعبير القائل "كلمة الحق الذي يراد به الباطل"، وهو كما نعرف ليست أمر مستحدثاً في ثقافتنا، بل أخشى أن يكون راسخاً ومتجذراً، فمنذ أن رفع الخوارج هذه اللافتة في وجه من لا يرقى الشك إلى صدق إيمانه وإخلاصه للرسول والرسالة، وهو الإمام علي بن أبي طالب عليه أطيب السلام، وراحوا ـ وهم النكرات ـ يحاجون الإمام العالم الجليل بكلمة حق هي "إن الحكم إلا لله"، بينما كانت النوايا ـ التي أرجو ألا نكابر فيها بعد 14 قرناً ـ أنها اتجهت إلى الباطل .. عين الباطل، وحدث ما حدث من وقائع الفتنة الكبرى، التي شقت ولم تزل تشق هذه الأمة حتى اليوم، ولكن يبدو أننا لم نتعلم الدرس، ولم نتعظ كما تفعل بقية الأمم وخلق الله، فأعدنا الكرة في كربلاء وفي الأندلس وفي النكبة والنكسة، والأخطر من هذا كله أن هذا "السيناريو الشرير" يجرى استنساخه الآن بذريعة حق جديدة هي "رفض التدخل الأجنبي"، لكن لا يتطلب الأمر كثير عناء حتى يكتشف أنها كلمة حق يراد به باطل، وهو الوقوف في وجه أي تغيير، والتصدي لريح الديمقراطية التي هبت على العالم خلال السنوات القليلة الماضية، وما يترتب على هذا الرفض من توزيع الاتهامات بسخاء على كل من يناقش هؤلاء المستفيدين من بقاء الحال على ما هو عليه، حتى تبقى مصالحهم مصونة.
نعم، يحدث الآن في آخر بؤر الاستبداد المحتقنة في العالم هنا، في شرقنا الأتعس، من كلمات الحق التي يراد بها الباطل، عين الباطل، وما يردده ببغاوات الأنظمة وكهنتها من الزعم بأن "الإصلاح لا يمكن إلا أن ينبع من الداخل"، وبالتالي فإن أي ريح إصلاح قد تأتي من الخارج فهي مرفوضة، بل وبمنتهى التشنج، فضلاً عن التلويح بـ "عصا العز"، أي إرهاب المخالفين بالتخوين والتآمر والتكفير، تماماً كما فعل أسلافهم من الخوارج حين وصل بهم التبجح إلى حد تكفير الأئمة العظام، الذين دفعوا ثمناً غالياً، لا طاقة لنا نحن العوام والبسطاء به، لكن يبدو ـ والله أعلم ـ أننا أيضاً لم يعد لدينا ما نخشى عليه، ولم يعد هناك ما نتحسب له أو نحرص على عدم خسارته، لهذا سنقولها، وأجرنا على الله والمستقبل، أن هؤلاء الكهنة الأشرار هم أخطر كثيراً من أنظمة الحكم المستبدة، لأنهم وببساطة، أصحاب المصلحة في بقاء واستمرار آخر دكتاتوريات العالم صامدة في وجه رياح التغيير التي هبت على الشرق والغرب .
.....
في كل صحيفة ومجلة تصدر من المحيط إلى الخليج، وعبر كل نسمة تهب خلال هذا الفضاء القاري، يقتحم سكوننا ويعكر سلام نفوسنا وجه من وجوه جمعية "صنّاع الطغاة"، أحياناً يتنكر صاحب هذا الوجه في هيئة "مفكر"، وأخرى يتترس بعمامة الدين، وثالثة يخلع على نفسه لقب "المحلل الاستراتيجي"، ناهيك عن ألقاب الناشط والمعارض والمناضل والمجاهد و.. و الخ
كل هذا الحشد الشرير لا يفتأ أن يكرر دون ملل، معنى وحيداً وهو أهلاً بالاستبداد إذا كان محلياً، ولا لأي ريح تغيير تأتي من الخارج، حتى لو كانت محملة بعطر التسامح والديمقراطية، وفي سبيل إثبات صحة هذه "الخرافة"، يرفع هؤلاء الأشرار شعارات وطنية تارة، ودينية تارات، ويصبون جام غضبهم على الغرب، لدرجة يتبجح بها بعض متشنجيهم، ويزعمون أن نظم الحكم الغربية مستبدة في بلدانها، وأن الديمقراطية ليست أكثر من أكذوبة، وأن "خصوصيتنا" حماها الله مثل شرف العذراء و"عود الكبريت"، لا يمكن إشعاله مرتين، وأننا مستهدفون من بقية الأمم، وأن هناك مؤامرات سرية وعلنية تستهدفنا، وهذا الزعم تحديداً يربكني للغاية، لأنني لا أفهم لماذا ينشغل بنا إلى حد التآمر، هذا الغرب الأغنى والأقوى والأكثر تحضراً ؟، ولا استسيغ ما يسوقه المتآمرون وباعة المؤامرات من دعايات فجة وسخيفة مثل مطامع الغرب في ثرواتنا، بينما حكامنا وأولو الأمر منا هم أكثر من بدد هذه الثروات وبينما نحن جميعنا، بخليجنا ومحيطنا ونفطنا وأنهارنا وأحزابنا وعشائرنا وشيعنا لا نمثل إلا جزءاً من اقتصاد واحدة من أقل دول الغرب تقدماً كأسبانيا أو البرتغال مثلاً .
وبالطبع يصاحب هذه "الحملة الانكشارية" لتسويق نظريات التآمر زفة يقودها طراز من البشر لا يجد المرء أفضل من التعبير الشعبي دقة في وصفهم وهو أنهم "خلعوا برقع الحياء"، فهم يتصرفون بتبجح "فتاة ليل" تدعو للفضيلة، ولننظر مثلاً إلى كتاب أو برلمانيين أو ساسة تربوا على موائد الشمولية ودافعوا سنوات طويلة عن القطاع العام ومكاسب الشعب والاشتراكية، ثم ما لبثوا أن انقلبوا إلى "انفتاحيين" يدافعون عن القطاع الخاص، وبعد أن تسابقوا في توجيه أقذع ألفاظ السباب لأميركا "الإمبريالية"، راحوا يحجون إليها صيفاً وشتاء ويرسلون أبناءهم للتعليم في جامعاتها، وبناتهم للولادة هناك ليصبح الأحفاد أميركيين بالمولد، وما أن تغيرت استراتيجية أميركا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وهبت ريح التغيير، حتى عاود هؤلاء استدعاء معجم الشمولية من مخازن "القطاع العام"، بل وذهب بعضهم إلى حد "الدروشة" وصار منافحاً عن الإسلام الذي تدبر له أميركا المؤامرات والمكائد، بينما لا هذا الكاتب، ولا ذلك السياسي ضبط مرة واحدة متلبساً بالصلاة، اللهم إلا إذا كانت صلاة العيد في رحاب "شرم الشيخ"، وفي معية "أولي الأمر منا"، دام ظلهم الوارف .
.....
[SIZE=5]تعالوا نناقش بصراحة، قصة "خصوصيتنا" هذه، ونبدأ بالتساؤل عما إذا كانت تعني مثلاً أن الديمقراطية لا تناسبنا، كما تبجح بذلك مسؤول كبير في مصر، هو أحمد نظيف رئيس الوزراء "اللاسياسي"، الذي يذكرني بالتلاميذ الذين كانوا يحققون المرتبة الأولى بينما لا يجيدون أبسط قواعد التواصل الإنساني والذوق، فما معنى أن يعلن رئيس وزراء بلد ـ أي بلد ـ أن شعبه ليس مؤهلاً للديمقراطية ؟
هل هناك تحقير أكثر من ذلك، ثم ألا يعكس هذا الرأي كيف يفكر أهل الحكم بشعوبهم، وإلى أي حد يحتقرونها ولا يثقون بقدراتها، وكأن هؤلاء الذين يمتطون ظهور الشعوب هبطوا من كواكب أخرى، وليسو أبناء الطبقة الوسطى مثل معظمنا، ثم لماذا تصبح الديمقراطية مناسبة للهنود وشعوب زيمبابوي وجورجيا وأوكرانيا، بينما لا تناسب الشعب المصري الصديق ؟
ثمة أمر آخر يتعلق بلغز "خصوصيتنا"، وكيف يعبر عنه كهنة الاستبداد والتمديد في مصر تحديداً، وما إذا كانت هذه الخصوصية تعني بقاء الحاكم على مقعده زهاء ربع قرن، مستنداً في شرعيته إلى "الضربة الجوية"، وهل يعني ذلك أن لكل جنرال خاض حروباً هزم أو انتصر فيها، الحق في قطعة ما من "كعكة السلطة"، ليصبح بهذا المنطق معظم قيادات الإدارة المحلية من الجنرالات السابقين، ورؤساء الهيئات العامة، من هيئة النظافة حتى هيئة الكتاب من الجنرالات إياهم، لنظل بعسكرة المجتمع هذه نتجرع "ثقافة القشلاق"، و "ديمقراطية البسطار" ؟
وهل تعني خصوصيتنا أيضاً أن يبقى مسؤولون من طراز النائب الوزير كمال الشاذلي ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ في موقعه أو بالأحرى مواقعه المتعددة زهاء أربعين عاماً تبدلت خلالها الجمهوريات وانهارت الأنظمة، وسقط الاتحاد السوفيتي، وأبراج أميركا ونظام صدام حسين ونظام بريتوريا العنصري، ومات الأسد والحسن والحسين، ويبقى السيد الشاذلي في موقعه كالجبل الأشمّ، لا تهزه الريح .. أي ريح ؟، حتى لو كانت ريح الخماسين أو حتى ريح السموم، لكن بالتأكيد فإن لله حكمته الخفية التي ربما ندركها ذات يوم وراء ظاهرة الشاذلي
وحالة الشاذلي هذه ليست فريدة من نوعها، فهناك في كل موقع من مفاصل الجهاز الإداري المصري برمته "شاذلية" صغار، في أوساط السياسة والإعلام والصحافة والفن والكرة، وكل نشاط في مصر، وبالتالي كان منطقياً أن يضرب التكلس وتيبس المفاصل الأداء المصري في كل مجال، فالصحافي المصري لم يعد الأبرز كما كان حاله، والموظف المصري صار عنواناً للروتين والفساد والنمطية، والمطرب المصري تراجع أمام نماذج جديدة من الغناء لم تكن موجودة على الساحة قبل سنوات قليلة، وحتى المؤسسات العريقة كالأزهر والجامعات، نالها ما لحق غيرها من التكلس والعطب والجمود، وصارت تستحق الشفقة أكثر من اللوم، أو توجيه سهام النقد، فهي ليست أكثر من زوايا في صورة أكبر طالتها سهام القبح والإهمال والفساد .
ومازلنا مع "خصوصيتنا" هذه التي نتساءل ما إن كانت تعني ألا يجتمع إثنان إلا وكانت أجهزة الأمن ثالثهما، فالمعلم والقاضي والمحافظ والوزير والفنان والإعلامي وباختصار الجميع في مصرنا المحروسة لابد أن ينالوا رضا الأجهزة السامي، حتى يجلس أو يستمر على مقعده، فلعلنا لا نذيع سراً هنا حين نقول إن تقارير الأمن أصبحت هي المعيار الحاسم لتولي المناصب، كما لا يرقى الموظف أو يدفع به إلى صفوف الإدارة العليا قبل أن تزكيه تقارير الأجهزة، وما يترتب على ذلك من ترسيخ دولة الأمن التي تحكم مؤسسات الجامعة والتعليم والإعلام وكل المهن ذات الشأن في المجتمع، بل وحتى في أوساط رجال الأعمال لا يمكن أن تمضي الأمور بسلاسة من دون رضا الأمن أو على أقل تقدير تحييده، ولعل هذا ما يفسر سبب عزوف كل رجال الأعمال عن التبرع لأحزاب المعارضة، أو مجرد الإعلان في صحفها، لأن هذا ببساطة يعني غضب الأجهزة، وما قد يترتب على ذلك من نتائج وخيمة، يبدو أيضاً أنها ليست بعيدة عن "خصوصينا" التي يشهرها كهنة التمديد والتوريث، ويبشر بها "اسطوات" تبرير بقاء الأحوال على ترديها وجمودها، خوفاً من سيف المعز، أو طمعاً في ذهبه ولعل هذا هو الأرجح .
.....
كان أستاذ الاجتماع السياسي الايطالي بادتو، أول من نبه إلى دور النخبة حين قال إن المجتمع الصحي هو الذي يتمكن دائما من تجديد النخبة بتمكين الصفوف الثانية والثالثة بالصعود إلى الصف الأول، وتسلم القيادة في المجتمع، وذلك من خلال تأهيل الصفين الثاني والثالث على هذه القيادة ليتولى أمرها في المستقبل، ومن هنا فإن لكل إنسان عمراً افتراضياً، ولكل قيادة قدرة موقوتة على العطاء، لكن يبدو أن "خصوصيتنا" تحول دون تقبل هذا، كما تأبى علينا أيضاً تفهم مسألة التداول السلمي للسلطة، كما تفعل الأمم المتحضرة وشبه المتحضرة .
وهل تعني هذه الخصوصية المزعومة أن يصبح جهاز الإعلام الرسمي ممثلاً في الإذاعة والتلفزيون ومعظم الصحف الحكومية، مؤسسات عائلية، يتوارثها الأبناء وزوجات البنات، ولو شاء القارئ زودناه بقوائم كاملة لأسر تحكم هذه المؤسسات، لدرجة لم يعد معها الأمر مجرد مؤسسات فاسدة، بل "فساداً مؤسسياً"، تحكمها أعراف مافيوزية، لا سبيل إلى اختراقها، أو رقابتها، أو تجديد الدماء فيها، بينما هناك ملايين الموهوبين في قرى مصر وأحياء مدنها الفقيرة التي لا يجرؤ أي من أبنائها على الاقتراب من هذه المؤسسات ؟
هل تعني "خصوصيتنا" المزعومة أن يجري استحداث كيان حزبي "تفصّيل" لا نظير له في أحزاب العالم، على مقاس طموح ابن الرئيس، ليكون "قلب الحزب النابض"، ومن خلاله تتحول الحكومة إلى "حكومة الحزب"، بعد أن كان "حزب الحكومة"، ولعل الفرق بين الحالتين واضح بما لا يتطلب الشرح، فما معنى أن تكون هناك أمانة ومجلس أعلى للسياسات؟، وأي نوع من السياسات، وإذا كانت هذه "السياسات" هي مهمة الحزب برمته فما معنى أن تنفرد أمانة أو لجنة أو مجلس بمسمى السياسات، وما دور بقية الأمانات والتشكيلات الحزبية الأخرى ؟
هل وهل وهل .. بوسع المرء أن يطرح تساؤلات بحجم الأكاذيب التي نجبر على تجرعها يومياً، والتحريض الذي تمارسه جمعيات صنّاع الطغاة التي تستغل أوضاع من أفقرتهم سياسات تلك الجمعيات [SIZE=6]لتصل بهم إلى حد الاحتقان، والانتحار من خلال عمليات تفجير إرهابية عبثية، لا طائل من ورائها، ولا مسوغ لها من الشرع أو العقل، اللهم إلا أن مرتكبيها محتقنون، لا يملكون "بوصلة" تحدد لهم الاتجاهات الصحيحة التي ينبغي لهم أن يتجهوا بطاقاتهم وأحلامهم وطموحاتهم إليها، بعد أن أصبح الوضع كئيباً فلا مستقبل ولا معايير واضحة ولا عادلة، أو بتعبير أدق لا معايير بالمرة، ولا يبدو أن هناك في الأفق المنظور ثمة ما يستحق أن يترقبه هؤلاء المحتقنون، ولو كان من باب الأمنيات البعيدة .
......
أحياناً، وتحت تأثير اليأس المفرط يتصور المرء أن أثمن ما خسرناه خلال عقود الاستبداد هذه هو "الإنسان"، فالحقيقة المّرة أن المصري الآن لم يعد هو المصري قبل عقود، والذي كان ينثر حوله التسامح والسلوك المتحضر والانحياز الفطري لكل ما هو إنساني، دون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو المعتقد، فكانت كبرى المدن المصرية كيانات "كوزموبوليتانية" تحتضن الأوروبي والأفريقي والآسيوي، ولا تتأفف من اليهودي ولا المسيحي ولا حتى الكافر، ولا يضيق صدرها بالمخالفين في الرأي أو الثقافة، بينما الحال الآن يبدو في الاتجاه المضاد تماماً، فالحضور الهوس الديني صار نمطاً جماهيرياً على نحو غير مسبوق، كما سادت بين المصريين أنماط من السلوك والتفكير لم تكن هكذا أبداً، تبدأ بنجومية من يطلق عليهم "الدعاة الجدد"، ولا تنتهي عند تلك المساحات الشاسعة من البث والنشر عبر وسائل الإعلام الخاصة والحكومية على حد سواء، مروراً بالتنامي الذي يدعو للانزعاج في أعداد المنتقبات وذوي الجلباب الباكستاني الذي صار "أيقونة" لطراز جديد من المهووسين دينياً، والذين ينبغي ألا نقلل من خطورتهم، فهم بالفعل افرزوا أشكالاً من العنف العبثي كما رأينا في تفجيرات الأزهر وما أعقبها في القاهرة مؤخراً، وقد تفاعل في هذه الظاهرة الجديدة الهم السياسي مع الهموم الاجتماعية والاقتصادية وغيرها في بوتقة أنتجت بالفعل "جيلاً جديداً" ستظهر خطورته خلال أعوام قادمة
[SIZE=6]والمتأمل للشارع السياسي المصري الآن يرصد ببساطة أن أقوى كيانين هما حزب الفساد وحزب الهوس الديني، حزب الحكومة وحزب المسجد، حزب باعة الأرض وحزب باعة السماء، حزب وكلاء الوطنية وحزب صكوك الغفران، ومن يجرؤ على الخروج عن أي من هذين الحزبين فهو متهم في وطنيته وفي عقيدته، في شرفه وفي دينه، ويظل ملاحقاً بالاتهامات إلى حد الإرباك والارتباك ليتفرغ للدفاع عن نفسه شخصياً بدلاً من التصدي لقيم إنسانية عامة كاحترام العقل وسلامة الضمير، ومن هنا كان طبيعياً أن ينحاز التجار والشطار والعيارون الذين يطلق عليهم "رجال الأعمال" لأي من الحزبين إياهما، وأن يراهن كتبة الاستبداد وجوقة تبرير "التوريث والتمديد" إلى الحزبين معاً، ليبقى القابض على عقله وضميره الحي كالقابض على الجمر، فهو متهم تارة بالتأمرك، بينما الحكومة وأذنابها وكتبتها هم أكثر من نام في أحضان "العم سام"، وتارة أخرى متهم بالتجديف، بينما يمسي المنافقون ومفتشو الضمائر والأنبياء الكذبة الذين يفتئتون على حق أصيل من حقوق الله، هم رجال التقوى وأهل الصلاح .
ولله في خلقه شؤون

Nabil@elaph.com

عندما يستطيع الطلاب تنظيم أنفسهم دون أن يجرجروا إلى الدوائر الأمنية

عندما يستطيع الصحفي أن يكشف عورات الحكومات دون أن يحبس و يوقف عن العمل الصحفي

عندما تستطيع الأحزاب أن تنظم أعضاء لها بحرية

عندما يتحلحل الغراء عن المقاعد الكبيرة في الحكومات لتجرب المعارضات (و لو كانت ضعيفة) الحكم فتفشل و تتداول السلطة

عندما نتخلص من الرشوة و الفساد الرسمي و الحزبي

نكون جاهزين للديموقراطية, شو هالشعوب هاي !

قال ثاكرالنابلثي * ذات مرة

اقتباس:الشعب الأردني بأحزابه القائمة الآن، وبصالوناته السياسية شعب متخلف سياسياً إلى أبعد حدود التخلف، رغم أن نسبة الأمية في الأردن هي من أخفض نسب الأمية في العالم العربي، ورغم أن نسبة المتعلمين وحملة الشهادات العليا هي من أعلى نسب التعليم في العالم العربي.

فهل نقول أن الملك عبد الله الثاني ملكٌ بلا شعب!

وهل نقول بأن الملك الأردني سيء الحظ مع شعبه؟

فهو بوعيه وتطلعاته وأحلامه، يسبق الشعب الأردني بخطوات واسعة كثيرة، وهو ملكٌ يصلح أن يكون لشعب أكثر انفتاحاً وأقل تعصباً كالشعب اللبناني مثلاً لا حصراً.

و نقول

*** هيك منطق

لا ندعي أن الشعوب العربية كاملة لكن لا تجوز المحاكمة بهذه الطريقة

* حقوق الطبع محفوظة لأحد الأعضاء في هذا النادي