{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
فضل
لو راح المغنى بتضل الاغانى
المشاركات: 3,386
الانضمام: Jul 2002
|
هذه الديقراطية الاميركية ...إنْ لـم تكـن "طائفياً" أَكَلَكَ "الطائفيون"!
السياسة الطائفية كان لابد ان تؤدي إلي انقسام طائفي
2005/05/25
د. بشير موسي نافع
يقف العراق علي حافة حرب طائفية أهلية. هذه هي المرة الأولي في تاريخه كله التي يبدو فيها العراق مهدداً بمثل هذا الصراع الأهلي المدمر. شهد العراق من العنف ما لم يشهده أي بلد في الجوار، ونزف علي ترابه من الدماء ما لم ينزف علي أي تراب آخر في المشرق. ما رسب ميراث العنف والموت، كان تدافع الغزوات والغزاة، أو المواجهات بين الدول المتعاقبة من جهة والثوار والمتمردين والخارجين علي الدولة من جهة أخري. أما الحرب الأهلية، حرب الناس في مواجهة الناس، فلا. لا الحملات العسكرية المتتالية التي تعهدتها الدولة العراقية الحديثة في الشمال الكردي، أو الحملة ضد الأشوريين في الثلاثينات، كانت تعبيراً عن صراع أهلي؛ ولا حملة الجيش وقوات الأمن ضد انتفاضة 1991 في المحافظات الجنوبية، أو في الرمادي والفلوجة بعدها، كانت كذلك. تصور بناة الدولة الحديثة، من الملك فيصل وياسين الهاشمي ونوري السعيد إلي صدام حسين، ان العراق لا يمكن ان يستقر وينهض إلا بنظام مركزي قوي؛ وقد قاتلت الدولة بكل ما أوتيت من قوة من أجل الحفاظ علي سيطرتها وهزيمة قوي الطرد والانشقاق. وفي العهد الأخير بالذات، الذي توجه له الآن تهم الطائفية، طالت حملات التصفية العناصر السنية العربية والسنية الكردية قبل الشيعية، وطالت حملات القمع الجنوب كما طالت الأنبار والشمال. ما حدد سياسة النظام ودرجة عنفه كان طبيعة التحدي الذي واجهه وإحساسه المتفاوت بالقوة أو الضعف.
بيد ان الأمور تبدو الآن في شكل مغاير. يتعرض العلماء السنة والشيعة لحوادث اغتيال واعتقال منذ بدء الاحتلال، ولكن وتيرة الاغتيالات تصاعدت إلي حد كبير في الأسابيع الأخيرة وأخذت طابعاً منظماً ومدروساً يستهدف أعضاء هيئة العلماء المسلمين علي وجه الخصوص. بعض الاغتيالات التي طالت علماء شيعة تعود إلي صراعات شيعية سياسية؛ ويعتقد ان أغلبها قامت به قوي سنية تحمل تصوراً مشوهاً للإسلام والمقاومة، وقد تعرضت أعمال هؤلاء لإدانات واسعة من الأوساط السنية داخل العراق وخارجه. كون هذه القوي الطائفية تقف علي هامش الجسم السني، وان بعض عناصرها ليس عراقياً بالضرورة، فقد كان من المؤكد انها ستعزل وتنتهي إن عاجلاً أو آجلاً. المشكلة ان المتهمين من الجانب الشيعي ليسوا بالقوي الهامشية، بل ويقفون اليوم في مركز الخارطة السياسية والدينية الشيعية، كما يحتلون مواقع الحكم والسلطة في الدولة العراقية الجديدة ومؤسساتها الأمنية.
عندما يمتنع الشيخ حارث الضاري، الأمين العام لهيئة علماء المسلمين، طوال السنتين الماضيتين عن توجيه الاتهام لمن يعتقد بأنهم المسؤولون عن حملة الاغتيالات الموجهة ضد أعضاء الهيئة، ثم يأتي هذا الأسبوع ليوجه الاتهام ضد عناصر منظمة بدر التابعة للمجلس الأعلي للثورة الإسلامية، فلا بد ان شيئاً ما قد اضطره إلي ذلك. الذين يعرفون الشيخ حارث يقولون ان الرجل لا يأخذ الأمور علي عواهنها، وانه رجل عاقل، متزن، يقدر الأمور عظيم التقدير، لا تستفزه الصغائر ولا تخرجه الأزمات عن طوره. وينتمي حارث الضاري إلي أسرة لعبت دوراً بارزاً في ثورة العشرين وفي مسيرة العراق الوطنية بعد ذلك، أسرة ارتبطت بأواصر وثيقة مع المراجع الشيعية المناضلين، وتحمل ميراثاً عشائرياً عميقاً ما كان يمكن ان يجعل منها أسرة طائفية التوجه. وليس هناك شك في ان الشيخ حارث قد أظهر الكثير من الأدلة علي فهمه السوي للإسلام والعروبة، وعلي انتمائه الوطني العريض. عندما تشكلت هيئة علماء المسلمين كان من السهل تسميتها هيئة علماء السنة، مثلاً؛ ولكن تسميتها جاءت للدلالة علي إطارها الإسلامي الواسع لا علي مطلبيتها الطائفية. وقد تحدثت الهيئة دائماً باسم العراق ومصالح شعبه، بغض النظر عن الاختلاف حول سياساتها، لا باسم طائفة أو عرق. حاولت الهيئة منذ البداية توثيق الصلة بعلماء النجف بدون استجابة مماثلة من الأخيرين، وعندما وجدت الهيئة التيار الصدري يشاركها الموقف من الاحتلال لم تتردد في بناء علاقة تحالف وطني معه. وعملت الهيئة، إلي جانب علماء وتيارات وقيادات شيعية وسنية هامة أخري، علي تنظيم مؤتمر وطني عريض يؤسس لإجماع وطني عراقي. اتهامات الشيخ حارث والهيئة لبدر إذن لا بد ان تؤخذ علي محمل الجد، وان تدق ناقوس الخطر للعراقيين جميعاً، سنة وشيعة، عرباً وأكراداً.
الانقسام الطائفي الذي يهدد العراق اليوم ليس وليد اللحظة، بل وليس وليد الاغتيالات والتفجيرات المتصاعدة فقط. الاغتيالات والتفجيرات وجدت مناخاً ملائماً منذ سقوط بغداد في سياسات تبنتها إدارة الاحتلال وبعض القوي العراقية المتحالفة معها، وفي خطاب وثقافة أوغلت بعض القوي والشخصيات العراقية العائدة من المنفي في ترويجها وإحلالها موقع المرجعية السياسية والقيمية في العراق المحتل. ثمة محاولة واعية أو غير واعية تعهدها البعض لتقويض أسس الهويات الجامعة في العراق، الهوية الوطنية والعربية والإسلامية، وإحلال هويات الانشطار والانقسام والعزلة في محلها. العراق اليوم يدفع ثمن هذه التوجهات والسياسات والثقافة. ولاحتواء الخطر الجاثم لا بد من مواجهة أسس المشكلة لا تصويرها، كما صورت كل مشكلة أخري، علي انها مشكلة أمنية.
باعتباره دولة قومية حديثة، فالعراق، كما كل الدول العربية والإسلامية الأخري، هو كيان حديث العهد. ولا يجب ان يتوقع البعض ان تنصهر قواه وطوائفه في الإطار السياسي للوطن بسهولة وسرعة؛ بل ان التاريخ لم يصدر حكمه بعد علي الدولة القومية، ولا حتي في المناطق التي شهدت ولادة هذه الدولة كأوروبا الغربية. ولكن من الصحيح القول أيضاً ان العراق قطع شوطاً واسعاً في طريق ترسيخ هويته الوطنية. الذين يقولون ان العراق كان صناعة بريطانية من شتات ولايات عثمانية ثلاث منفصلة يخطئون حقائق التاريخ والجغرافيا معاً. العشائر العربية العراقية تنتشر في كل الجغرافيا العراقية، ومن المستحيل بالرغم من تزايد الحديث عن شمال ووسط وجنوب ان تقام حدود فاصلة بين الطوائف العراقية، الإسلامية منها وغير الإسلامية. وقد وقف العراقيون معاً في العشرينات من القرن الماضي في ثورة العشرين، ثم من أجل الحفاظ علي عراقية الموصل، بما في ذلك أغلب سكان منطقة الموصل نفسها. وبالرغم من الدماء الغزيرة التي سفكت علي أرض شمال العراق، فثمة حقائق تتعلق بالوضع العراقي الكردي لا ينبغي تجاهلها. العراق، مثلاً، بين كل دول المنطقة (التي يضم بعضها أقليات كردية تفوق تعداد أكراد العراق)، كان الوحيد الذي اعترف بالهوية الكردية، وأقام أكاديمية كان لها الفضل في نشر الآداب والتاريخ وتطوير الكتابة الكردية. عرف العراق قادة جيش أكراداً، وزراء ورؤساء وزراء أكراداً، وكان هناك تمثيل كردي في الحكومة العراقية حتي آخر لحظات نظام صدام حسين. وثمة إجماع عراقي، استقر في الأوساط القومية العربية بالذات، من عبد الرحمن البزاز إلي صدام حسين، بضرورة إعطاء الأكراد حكماً ذاتياً في إطار الوحدة العراقية. كان الخلاف دائماً حول طبيعة هذه الإدارة الذاتية وخصوصياتها. بل ان نظام صدام حسين كان الوحيد الذي توصل إلي اتفاق مكتوب لإقامة حكم ذاتي كردي، بغض النظر عن جدية نوايا النظام.
أحد أسباب أزمة الهوية العراقية كان استبداد نظام الحكم الجمهوري، لا سيما في حقبته الأخيرة. ولكن كون ذلك الاستبداد قد طال بعدل كل العراقيين، فينبغي عدم المبالغة في تحميله مسؤولية ما يجري الآن. والمعروف ان حزب البعث قد ولد أصلاً في أوساط عربية شيعية، وظلت قيادته في أغلبها من العرب الشيعة حتي سيطرت علي القيادة المجموعة العسكرية التكريتية في منتصف الستينات. الذي أوصل العراق إلي حافة الحرب الأهلية الطائفية هو سياسات الاحتلال وبعض حلفائه. كانت البداية في تشكيل مجلس حكم علي أساس المحاصصة العرقية والطائفية. وقد شهدت الوزارات التي تولتها عناصر من المجلس الأعلي والدعوة وجماعة الجلبي تطهيراً طائفياً واسع النطاق. وعندما سلم جهاز الاستخبارات الجديد لضابط سني سابق، هو أيضاً من أصدقاء الاحتلال ومن المعارضة السابقة، ثارت ثورة القوي السياسية الشيعية. فجأة، ظهر ما يسمي بالمجلس الشيعي، وأقيم التحالف السياسي الذي أوصي به السيد السيستاني علي أساس شيعي طائفي، أجريت محاولة هزيلة متأخرة لتجميله بضم مرشحين من غير الشيعة. وأطلقت حملة واسعة لتهجير سنة الجنوب من البصرة والديوانية والناصرية، وصلت إلي مستوي دموي في أزمة المدائن الأخيرة. وقد رافقت هذه الحملة سيطرة بالقوة علي مساجد السنة وأوقافهم. ثم وصل الخطر ذروته عندما شاركت وحدات شيعية من الحرس الوطني في معركة الفلوجة الثانية (رفع بعض من عناصرها صور السيد السيستاني)؛ وكانت تصرفات هذه الوحدات عند اقتحام المدينة من البشاعة التي أفصحت عن نوع التعبئة التي تعرضت لها. وبالرغم من ان كل عاقل أدرك استحالة إجراء انتخابات تحظي بمشاركة العرب السنة ومدينة الفلوجة مستباحة تنزف، فقد أصر الأمريكيون والقوي الشيعية السياسية علي عقد الانتخابات في موعدها. وكان طبيعياً، بالرغم من حملة الابتهاج التي بدأت من الساعات الأول لصباح يوم الانتخابات، ان المقاطعة ستكون كبيرة وان النتائج لن تكون في مصلحة وحدة العراق. وبعد ان اعتبرت واشنطن وحلفاؤها الانتخابات نقطة تحول إيجابية، إذا بالاوضاع تزداد سوءاً سياسياً وأمنياً.
سياسياً، بلغت الأوضاع من السوء ان شكل المجلس الوطني الجديد لجنة من خمس وخمسين عضواً لصياغة الدستور لم يكن بينهم سوي عضوين من العرب السنة. وقد أثارت هذه الخطوة ذعر الإدارة الأمريكية في واشنطن، التي سارعت بإرسال السيدة رايس إلي بغداد لحث الحكومة العراقية علي التخفف من النزعة الطائفية وإفساح المجال لمشاركة سنية أكبر في عملية صياغة الدستور. والغريب ان يحتاج سياسيون عراقيون بنوا شرعيتهم علي محاربة الاستبداد إلي الإدارة الأمريكية لتذكرهم بأن ليس هكذا تكتب الدساتير. وأخيراً اكتملت دائرة الطائفية بقيام شخصيات وقوي سنية عربية بالتكتل علي أساس الهوية الطائفية. وأمنياً، بلغت الأوضاع من السوء ان تدفقت السيارات المفخخة بالعشرات علي المدن العراقية، تطال العسكريين والمدنيين، الأمريكيين والعراقيين. ثم أطلقت حملة الاعتقالات والاغتيالات الأخيرة، وهي الحملة التي صعدت من التوتر الطائفي في البلاد وسط اتهامات موجهة إلي وزير الداخلية وميليشيات بدر.
الذين حكموا العراق منذ 1921، بخيرهم وشرهم، تعلموا درساً هاماً لا ينبغي تجاهله: ان العراق لا يمكن ان يحكم طائفياً. محاولة السيطرة الطائفية ستفشل؛ وكلما عز النجاح علي الطائفيين سيوغلون في طائفيتهم ومحاولة فرض سيطرتهم بالقوة والعنف. الحكم الطائفي سيدمر ما تبقي من العراق، وسيشعل حرباً أهلية تأكل نيرانها الأخضر واليابس. والحروب الأهلية، كما عرفها لبنان ومناطق إفريقية مختلفة، هي أطول الحروب وأكثرها نزفاً. الذي يتصور ان بالإمكان إشعال صراع محدود لتحقيق أهداف ما، هو واهم بلا أدني شك. فما ان تنطلق الصراعات الأهلية حتي تكتسب منطقاً وآلية خاصة بها، هذا إن كان في حروب الأهل من منطق. ثمة أمر أكيد لا يمكن للطائفية وحروبها ان تحققه، وهو إقامة حكم عراقي مستقر وآمن ومزدهر.
9
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=20...قسام%20طائفيfff
|
|
| 05-26-2005, 09:11 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
هذه الديقراطية الاميركية ...إنْ لـم تكـن "طائفياً" أَكَلَكَ "الطائفيون"!
