هل سيصبح (الخزنوي) حريري سوريا..؟
GMT 16:00:00 2005 السبت 28 مايو
سليمان يوسف يوسف



--------------------------------------------------------------------------------


تظاهر يوم السبت الماضي، 21-5 ما يقارب ألفا شخص من أكراد الجزيرة السورية سلمياً، مطالبين السلطات السورية بالكشف عن مصير رجل الدين الكردي، الدكتور (معشوق الخزنوي)، الذي اختطف من مكتبه بالعاصمة السورية دمشق بتاريخ 12-5-2005 .اتهم المتظاهرون سلطات الأمن السورية باختطاف الخزنوي، وحملوها مسؤولية أي مساس بحياته، في حين نفى مصدر مسئول في وزارة الداخلية السورية وجوده لديها.ولم تخلو، بعض الشعارات التي رفعها المتظاهرين( حتى نحافظ على استقرار وطننا نطالب بالكشف العاجل عن مصير الشيخ الخزنوي) من تهديد بالتصعيد واستمرار الاحتجاجات، ما لم تسارع السلطات السورية الى الكشف عن مصير الشيخ الخزنوي،كما هدد قادة التنظيمات الكردية التي شاركت في التظاهرة-عددها ثلاثة من اصل أربعة عشرة حزب وتنظيم كردي سوري-
في كلماتهم التي ألقوها امام الحشد المتظاهر، هددوا بنقل المسيرات الاحتجاجية الى المدن السورية الرئيسة مثل حلب ودمشق، ما لم يظهر الشيخ الخزنوي خلال أيام.ويسجل للتنظيمات الكردية، بأنها كانت السباقة وصاحبة المبادرة، من بين أحزاب المعارضة السورية، في فتح باب الاعتصامات والتظاهرات أمام المحاكم الاستثنائية السورية التي يحال اليها عادة المعتقلين الأكراد ونشطاء المعارضة، مثل (محكمة أمن الدولة) و(المحكمة العسكرية)،وقد أثبتت (الحركة الكردية)بالرغم من الخلافات العميقة بين تياراتها وتشرذمها، إنها الأكثر تنظيماً وقدرة على تعبئة وتحريك أنصارها. وفي قضية (الخزنوي)- طبعاً إذا بقي مخطوفاً-
من المتوقع أن تحرك، ليس فقط الشرائح الكردية المسيسة فحسب، وإنما الطبقات الشعبية المتدينة من كردية وعربية أيضاً،إذ لعائلة الخزنوي جذور وصلات عميقة في المؤسسة الدينية الإسلامية داخل سوريا ولها امتدادات و ولاءات واسعة ومريدين كثر في دول الجوار، خاصة تركيا،تقدر بعشرات الآلاف، وإن كان الشيخ المخطوف(معشوق الخزنوي) في خلاف مع بعض رجالات ومشايخ عائلة الخزنوي بسبب افكاره العلمانية ومواقفه السياسية، فالدكتور الخزنوي معروف بافكاره الليبرالية وهو يدعو الى الدولة العلمانية وفصل الدين عن الدولة، وهو ينبذ العنف الذي تقوم به التيارات الإسلامية المتشددة، فهذا لا يقلل من مكانته في الأوساط الدينية الى جانب السياسية. فـ(معشوق الخزنوي)، شخصية منفتحة على الآخر، وله حضور فاعل في العديد من المنابر المحلية والإقليمية والعالمية المهتمة بالحوار بين الأديان و(حوار الحضارات) باعتباره نائب رئيس مركز الدراسات الإسلامية في سوريا والذي يرأسه عضو مجلس الشعب الدكتور محمد حبش. كما انه يحظى بمكانة خاصة ومتميزة في الوسط السياسي الكردي والشعبي، لأنه من الشخصيات الإسلامية الكردية القليلة المهتمة بالشأن السوري العام وتنتقد السياسة السورية حيال حقوق الأكراد السوريين، وكانت السلطات السورية قد سحبت قبل عام كتاباً له من الأسواق بسبب ذكره لـ(كردستان).
لهذه الأسباب وغيرها من المتوقع أن يكون لحادثة خطف واختفاء شخصية دينية بأهمية ومكانة الشيخ الخزنوي، آثار كبيرة على الساحة السياسية السورية في ظل حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي المخيمة على المجتمع السوري، و استمرار سياسة الإقصاء والإبعاد والاعتقال التي يمارسها النظام القائم وحزبه الحاكم بحق قوى المعارضة الوطنية، واستمرار الظلم الواقع على القوميات الغير عربية في سوريا.ولا يستبعد، أن تكون الجهة الخاطفة، أياً تكن، أرادت من تنفيذ هكذا عملية في هذه الظروف العصيبة والصعبة التي تمر بها سوريا، زعزعة أمن البلاد وقلقلة الأوضاع فيه، ودفعها باتجاه فتنة طائفية وعرقية، انطلاقاً من منطقة (الجزيرة)، الأكثر تأثراً بالحالة العراقية الساخنة، والتي شهدت 2004 أحداث عنف بين الأكراد وقوات حفظ النظام، راح ضحيتها العديد من الأكراد بين قتيل وجريح، وكذلك مقتل اثنين من الآشوريين على ايدي متطرفين عرب.
فسوريا التي لم تتخلص بعد، من انعكاسات جريمة (اغتيال الحريري) هي اليوم في مواجهة تداعيات اختطاف الشيخ الدكتور (معشوق الخزنوي). أمام هذا الفصل الجديد في المشهد السياسي السوري المتحرك، يأتي السؤال: هل ستأخذ جريمة (خطف الخزنوي) الذي اختطف من وسط العاصمة السورية(دمشق)،المنحى الذي أخذته، جريمة (اغتيال الحريري)، رئيس الوزراء اللبناني السابق الذي اغتيل في وسط (بيروت) بتاريخ 14/شباط الماضي، وهل ستكون( عملية الخطف) مناسبة لأكراد سوريا ومعهم قوى المعارضة السورية لانتزاع من النظام بعض مطاليبهم السياسية، مثلما فعلت المعارضة اللبنانية على أثر مقتل الحريري.لا شك، أن (الحالة السورية) ليست متماثلة تماماً لـ(الحالة اللبنانية)، ولا موقع الشيخ الخزنوي- على أهميته ومكانته- على الخريطة ،السياسية والاقتصادية والاجتماعية السورية، مشابه لموقع رفيق الحريري على الخريطة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللبنانية، ولم تتفاعل قضية (خطف الخزنوي) على الساحة الإقليمية والدولية بعد ، مثلما تفاعلت جريمة (اغتيال الحريري)، لكن مع هذا تبقى قضية الخزنوي مرشحة للتفاعل والتصعيد، خاصة إذا ما أصابه أي مكروه،إذ أن الظروف السياسية، الإقليمية والدولية، التي وقعت فيها عملية اغتيال الحريري،هي ذاتها السائدة والمخيمة على سوريا والمنطقة، إن لم تكن أكثر سلبية بالنسبة لسوريا. ثم، من المؤكد، بان (الحركة الكردية) ستعمل على توظيف قضية الخزنوي واستثمارها سياسياً، مستفيدة من المناخ الإقليمي والدولي السائد والضاغط على سوريا، مثلما فعلت المعارضة اللبنانية في قضية مقتل الحريري، وقد تأخذ القوى الدولية، تحديداً أمريكا، الذاهبة باتجاه التصعيد مع سوريا، من قضية الخزنوي،الى جانب قضية اغتيال الحريري، ورقة ضغط اضافية على النظام السوري.
فمثلما لم يفيد نفي الحكومة اللبنانية لعلاقتها بمقتل رفيق الحريري وإدانتها للجريمة في تهدئة الشارع اللبناني الغاضب المنتفض، كذلك لا أعتقد،أن نفي (الداخلية السورية) لمسؤوليتها عن خطف (الشيخ الخزنوي)، من قلب العاصمة دمشق، و نفي علمها بمكانه وبالجهة التي خطفته، سيخفف من حالة الاحتقان في الشارع السوري، وخاصة في الطرف الكردي، وربما يزيد الحالة تأزماً وتأججاً، لأن بكل الأحوال الدولة مسئولة مسئولية أخلاقية وسياسية وإدارية عن أمن مواطنيها، وقد جاء موقف السلطات السورية من قضية الخزنوي، غريباً بعض الشيء، فقد التزمت الحكومة السورية الصمت لمدة أكثر من اسبوع على اختفائه، وتعاطت مع الحدث وكأنه وقع خارج سوريا وليس في قلب العاصمة دمشق و في وضح النهار.إذ كان من المفترض والواجب أن يتجاوز موقف السوري الرسمي، حالة النفي و تبرئة الذمة، الى مرحلة البحث الجاد عن مصير الخزنوي والكشف عن الجهات التي تقف وراء اختطافه، و التعامل مع المسألة، من اللحظات الأولى، على أنها (قضية وطنية) تمس أمن الوطن والمواطن معاً، والقيام بكل ما من شانه أن يبعث الثقة والطمأنينة في نفوس المواطنين، و يضع حد لمنع تكرار حصول حالات مماثلة والتصرف بروح من المسؤولية الوطنية حيال مثل هذه القضايا، فظاهرة خطف رجال دين، هي غريبة على المجتمع السوري الذي تميز عبر التاريخ بالتسامح والوئام بين أديانه وأبنائه،إذ لم يسبق ان شهدت سوريا مثل هذه الممارسات المهينة بحق رجال دين، مسلمين كانوا أم مسيحيين، أم يهود.



كاتب سوري آشوري. مهتم بحقوق الأقليات

بسام

سوريا ما عليها دين للخارج و تقريبا هي الحالة الوحيدة في دول العالم الثالث.

الحريري لبس بلده ديون فوق الثلاثين مليار دولار

اقتباس:  thunder75   كتب/كتبت  
بسام  

سوريا ما عليها دين للخارج و تقريبا هي الحالة الوحيدة في دول العالم الثالث.

مصادرك لو سمحت لان البينة على من ادّعى ؟؟؟؟؟؟

اقتباس:  thunder75   كتب  
سوريا ما عليها دين للخارج و تقريبا هي الحالة الوحيدة في دول العالم الثالث.

الديون المستحقة لروسيا وحدها تبلغ 14.5 مليار دولار، أسقطت ثلثيها مؤخرا حكومة بوتين، أما ديون فرنسا وألمانيا وإيران فتتجاوز الخمسة مليارات، وكانت سورية قد توصلت إلى تسويات مماثلة للتي حصلت مع روسيا أنجزتها مع دول الكتلة الشرقية السابقة، مثل التشيك وسلوفاكيا وبولونيا، ولم يبق إلا بلغاريا ورومانيا اللتين يجري التفاوض معهما للتوصل إلى تسويات بشأن ديونهما. هذا غير دول عديدة أخرى لم يجر التفاوض معها بعد...

عموما يصل إجمالي الديون الخارجية إلى حوالى 25،1 مليار يورو. وهي تمثل 25% من الدخل الوطني..
وحسب الجمعية الاقتصادية السورية فإن هناك تزايدا مستمراً بالديون خاصة القصير الأمد منها ، المصيبة أن العبء المترتب على سوريا في تسديد الفوائد السنوية لهذه الأقساط وحده يتجاوز مليار دولار، وذلك بغض النظر عن تسديد الأقساط!

على ضوء هذه الأرقام لا يستغرب أبدا أن يكون ربع شعبنا يعيش في بطالة حقيقية، وأن تنخفض قوة العمل من 40% في السبعينيات إلى أقل من 25%اليوم وأن تزداد خسارة شركات الفطاع العام إلى 3مليارات حتى أواخر عام 2004!!
والكشف الاقتصادي يطول، هذا ونحن نعيش مرحلة الإصلاح الاقتصادي في عهد الأسد الصغير!! فهل تخلصنا من الفساد فعلا؟ أم نجحنا بإصلاح واقعنا الاقتصادي؟!!

وإذا كانت هذه هي نتائج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمها "سيادته" على الإصلاح السياسي بل وحتى على تأمين الحقوق الإنسانية للمواطن السوري -بما فيها حقه في التنفس!-، فهل لاتزالون تستبشرون بعهد بشار فتبشروننا! وسنحلف لكم أننا مستعدون لأن نلدغ من جحر آل الأسد آلاف المرات!!! سحقا للعبودية!

واسلموا لشموخ في زمن الانكسار(f)

Truth :

http://www.thisissyria.net/2005/01/28/levant1.html#2

أخ اسماعيل أحمد :

قبل كل شيء هناك معلومة أريدك أن تعرفها
أنا أكثر واحد في نادي الفكر العربي و في العالم يكره النظام السوري و يكره حافظ الأسد لأني أعرف عن فظائعه قصصا مرعبة لا يتخيلها عقل انسان.

و لأني واثق أن الخطوة الأولى لتوحيد بلاد الشام هي سوريا ديموقراطية .

بخصوص مديونية سوريا فأنا ليس عندي معلومات تفصيلية و لكن التقارير التي أسمعها دائما أن الديون التي على سوريا هي فقط ديون روسية قديمة و قد تم اعفاؤها منها

و أن حجم الديون المترتبة على سورية من 10% من الناتج المحلي السوري كما رئيس هيئة تخطيط الدولة في سورية عبد الله الدردري و هي نسبة رائعة جدا بكل المقاييس حتى بمقاييس الدول المتقدمة

مودتي