[SIZE=6]نسبة الإقبال 28,9% رغم غياب الأرمن الكلي فتكرر لوائح الحريري إختبار الـ 2000
بيروت الحرة تكرّس المصالحة الوطنية وتهزم 'التشطيب' - أول انتخابات لبنانية تحت مجهر المراقبة الدولية: استغراب وإشادة !


أول انتخابات نيابية في لبنان بعد الانسحاب السوري منه التي جرت جولتها الاولى امس في بيروت حملت دلالتها المهمة في كون "بيروت الحرة" اطلقت المسار الانتخابي تحت عنوان الحرية.

ولم تقتصر هذه الجولة على هذه الدلالة فقط بل تجاوزتها الى تجربة اخرى هي الاولى من نوعها ايضا وتمثلت في حصول الانتخابات تحت مجهر الرقابة الدولية وسط انطباعات متناقضة. فمن جهة ساد استغراب لكثافة المراقبين لانتخابات لا تتطلب الكثير من الرقابة ومن جهة اخرى برزت اشادة دولية بالخطوة اعطت لبنان صدقية في الاستجابة لهذه التجربة.

اما نتائج الانتخابات فجاءت لتكرر اختبار عام 2000 وبقانون الـ2000 نفسه. ففازت لوائح الشهيد رفيق الحريري بالكامل رغم جملة وقائع. فاذ اعلنت وزارة الداخلية ان نسبة الاقبال على الاقتراع بلغت 28,9 في المئة فان هذا الرقم بدا غير منسجم مع الاعداد الواقعية للارمن الذين قاطعوا كليا، علما ان القسم الاكبر منهم مسافر ولم تشطب اسماء المسافرين عن لوائح الشطب كاملة، وقد حصلت حملة تشطيب شرسة لم تخل من حوادث. وتوجت هذه الحوادث ليلا بالاصطدام الذي حصل امام مكاتب حركة الشعب حيث حمل النائب السابق نجاح واكيم الحزب التقدمي الاشتراكي ووزارة الداخلية المسؤولية.

كما ان الاشرفية شهدت نهارا حملة واسعة لثني الناخبين عن الاقتراع والادعاء ان هذه الاقلام او تلك ليست لهم فضلا عن حملة للمقاطعة.

واثمرت تدخلات قوى الامن دون حصول اصطدام بين الداعين الى المقاطعة ومندوبي المرشحين ومراقبيهم، فيما حصل تلاسن بين فريق من المقاطعين ومجموعة من "القوات اللبنانية"، اوجبت صباحا تدخل قوى الامن.

واكد وزير الداخلية حسن السبع حصول الانتخابات "بحيادية تامة للدولة" فيما ينتظر ان يعقد رئيس فريق المراقبين الاوروبيين اليوم مؤتمرا صحافيا يتحدث فيه عن خلاصات الفريق.

اما نتائج الانتخابات في الدوائر الثلاث لبيروت فاعتبرت بمثابة تكريس للمصالحة الوطنية، بدليل ان الارقام غير الرسمية التي نالها المرشحون العشرة (باعتبار ان تسعة كانوا قد فازوا بالتزكية) ابرزت تماسك أطراف التحالف الذي تضمه اللوائح في مواجهة حملة التشطيب.وقد جيّر المرشحون من الاتجاهين اصواتهم لبعضهم البعض. ورغم الحملة التي استهدفت المدير العام لـ"النهار" وعضو "لقاء قرنة شهوان" جبران تويني تبين بعد فرز اكثر من 90 في المئة من الاصوات في الدائرة الاولى انه نال نحو 30 ألف صوت اسوة بالمرشح السني عمار حوري وحلا في المرتبة الثانية بعد سعد الدين الحريري الذي نال نحو 35 الف صوت.

ونال في الدائرة الثانية بعد فرز 75 في المئة من الاصوات امين شري نحو 27 الف صوت وكل من بهيج طبارة وعاطف مجدلاني ونبيل دو فريج نحو 20 الف صوت. اما في الدائرة الثالثة وبعد فرز نصف الاصوات نال كل من محمد قباني وغنوة جلول نحو 19 الف صوت.

وينتظر ان تصدر النتائج الرسمية للانتخابات اليوم، فيما جرت احتفالات مساء امس في قريطم والاشرفية احتفاء بفوز لائحة اللوائح وجرى لتويني احتفال حاشد.

[SIZE=5]النهار تغير الحقائق كما يحلو لها فلا مصداقية للنهار بعد اليوم لانها تحولت لصحيفة حكومية مخادعة مثلها مثل الاهرام المصرية وتشرين السورية...رموا لجبران تويني عظمة فأخرسوه...

النتائج الرسمية تؤكد فوز كامل لائحة الحريري
GMT 9:00:00 2005 الإثنين 30 مايو
وكالات



--------------------------------------------------------------------------------


ايلاف من بيروت ووكالات: اعلن وزير الداخلية اللبناني حسن السبع قبل ظهر اليوم الاثنين النتائج الرسمية للدورة الاولى من الانتخابات التشريعية التي جرت في بيروت، مؤكدا فوز كامل لوائح سعد الدين الحريري.

واكد مصدر في وزارة الداخلية ان نسبة المشاركة في بيروت بلغت 27% من نسبة المسجلين في لوائح القيد.
واعطى وزير الداخلية الارقام النهائية في كل من الدوائر الثلاث من العاصمة حيث بلغت نسبة المشاركة في الدائرة الاولى 31% وفي الدائرة الثانية 6،29% وفي الدائرة الثالثة 20%.

وكان سعد الدين الحريري اعلن فوز كامل لائحتة مساء الاحد.

ونال سعد الحريري الرقم الاعلى من الاصوات مسجلا 39499 صوت فيما نالت غنوة جلول اقل عدد من اصوات الفائزين مسجلة 23731 صوتا.

يشار الى ان رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري الذي اغتيل في شباط/فبراير، والد سعد الحريري، نال عام 2000 اعلى نسبة اصوات في بيروت مسجلا 34 الف صوت في الانتخابات التي فازت فيها لوائحه كاملة.

اما ابرز الخاسرين فكان المرشح عن المقعد الارثوذكسي والنائب السابق نجاح واكيم الذي حاز على 14231 صوتا مقابل 26163 صوتا لمنافسه على لائحة الحريرري عاطف مجلاني.

من ناحية اخرى عزا السبع تدني نسبة المشاركة الى المقاطعة وفوز نحو نصف المرشحين بالتزكية قبل الاقتراع.

وقال ان التدني عائد الى "فوز تسعة مرشحين بالتزكية ومقاطعة جهات معينة نحترم رايها" في اشارة الى التيار الوطني الحر برئاسة العماد ميشال عون وحزب الطاشناق الارمني الذي يتمتع بشعبية كبيرة في الاوساط الارمنية.

يذكر بان انتخابات لبنان التي جرت الاحد اولى مراحلها، وتتواصل في 5 و12 و19 حزيران/يونيو، هي اول انتخابات تجري في لبنان بعد خروج القوات السورية وفي ظل اشراف دولي.

واكد السبع انه تلقى تهنئة من المراقبين الدوليين على عمل وزارته.

وقال "هنأنا المراقبون على طريقة اجراء الانتخابات" واضاف "هذا وسام على صدرنا يبين الفرق بين الاتهامات الباطلة والحقودة وبين اشخاص حياديين لا مصلحة لهم معنا ولا مع اي طرف سياسي".

بالمقابل قلل السبع من اهمية الاشكال الامني الذي وقع بعد انتهاء عمليات الاقتراع بين انصار نائب خاسر واخر رابح.
وقال "افتعل شخص الاشكال ووتر الاجواء مما ادى الى احتكاك نجم عنه اطلاق عيارات نارية" مؤكدا ان "التحقيق ياخذ مجراه وستعلن النتائج".

وكان المرشح الخاسر في انتخابات بيروت نجاح واكيم قد اتهم مساء امس الاحد عناصر من انصار الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بالاعتداء على مقر حركة الشعب التي يراسها.

من ناحية اخرى اجمعت الصحف اللبنانية اليوم الاثنين على ان الفوز الساحق للوائح سعد الدين الحريري في بيروت جاء تعبيرا عن "الوفاء لرفيق الحريري"، [SIZE=6]الا انها ركزت على الثغرات التي شابت هذه الانتخابات مثل انخفاض نسبة المشاركة واعتماد القانون الانتخابي لعام 2000.

البطريرك الماروني يتحدث عن قرف الناخبين
GMT 10:00:00 2005 الثلائاء 31 مايو
أ. ف. ب.



--------------------------------------------------------------------------------


بيروت: عزا البطريرك الماروني نصر الله صفير اليوم الثلاثاء تدني ارتفاع نسبة المقاطعة في انتخابت بيروت الاحد الى "قرف" الناخبين ملمحا الى ان التدخل الغربي قد لا يقل خطورة عن التدخل السوري.

وتساءل صفير في تصريحات نشرتها الصحف اللبنانية "هل هناك عواقب وخيمة اكثر من ان ينخفض المعدل العام للاقتراع الى 27% ويصل في بعض الاماكن الى 10% و5% (مناطق مسيحية)".

وعزا صفير هذا العزوف عن المشاركة الى "امتناع شخصيات عن ترشيح نفسها وفوز 9 من المرشحين بالتزكية مسبقا".
واضاف "هذا الامر اوجد حالة من القرف لدى الناس".

وذكر صفير بانتقاده المبدئي لقانون الانتخابات المعتمد (دوائر كبرى) الذي اعد في عهد وصاية سوريا ولا يؤمن تمثيلا عادلا للمسيحيين.

وقال "كنا نحذر المسؤولين المعنيين من العواقب الوخيمة التي ستترتب على اعتماد قانون الالفين وللاسف حصل ما نبهنا اليه وكانت البداية في بيروت".

يذكر بان المرحلة الثانية من الانتخابات تجري الاحد المقبل في جنوب لبنان حيث تنتمي الغالبية الى الطائفة الشيعية وحيث تعددت دعوات لقوى المسيحية الى المقاطعة.

واوضح صفير انه وافق على اجراء الانتخابات في ظل هذا القانون رغم عدم موافقته عليه بسبب الضغوط الدولية.

وقال "قالت لنا الجهات الدولية يجب ان تجروا الانتخابات في مواعيدها حتى تستفيدوا من الاهتمام الدولي بكم لانكم اذا اهدرتم هذه الفرصة فان المجتمع الدولي سينساكم. لقد انتظرتم 30 سنة هذه اللحظة والاحرى بكم ان لا تفرطوا بها".

وردا على سؤال عن رايه بالقول ان لبنان انتقل من وصاية سوريا الى وصاية غربية اكتفى بالقول "البعض يقول ذلك. انا لا اعلم ما اذا كان التدخل الحالي اكبر من التدخل السوري ام اقل سوءا".

فالنظام طائفي، والمقاعد طائفية والانتخابات تحكمها الطائفية ..

ديمقراطية لبنان مثل (ديمقراطية مشروع إخوان سوريا) هي تعايش طائفي بحت، يكرس جميع المفاهيم السابقة لمفهوم الوطن وا لدولة والديمقراطية
حقاً خسارة ... فهذا البلد يضيع مواعيده دائماً مع الديمقراطية الحقة ومفهوم الوطن، مع أنه أكثر البلدان العربية أهلية (رغم كل مآسيه) لإقامة دولة علمانية ديمقراطية حقيقية قائمة على الحرية والإخاء والمساواة ، تحترم مفهوم الوطن والمواطنة الحقيقي.

خسارة ... ولكن، "من سار على الدرب وصل" ...

واسلموا لي
العلماني

عون وتياره بلا <<نوافذ>> إعلامية
حسان الزين




بعد خمسة عشر عاماً في المنفى، وبعد نمو سياسي وشعبي خارج البنية السياسية الإعلامية القائمة منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي، يبدو العماد ميشال عون وتياره بلا امتداد أو ركيزة أو مناصرين نافذين في الوسط الإعلامي، والأهم أنه بلا وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو مكتوبة.
هذه مشكلة لعائد إلى وطنه وبيئته، ولتيار سياسي يقدم نفسه كحامل لمشروع إصلاحي، خصوصاً في زمن الإعلام وتأثيره القوي في صناعة الرأيين العام والخاص، وفي زمن المحاصصة وتوزع وسائل الإعلام على الأقطاب والمذاهب، وفي زمن انتشار <<المحسوبين>> من الدرجات المختلفة على هذه المرجعية وتلك الطائفة وتغلغلهم هنا وهناك حيث يمكنهم نقل <<المصادر>> وتمرير التوجيهات والرسائل اليومية وما هو أبعد منها.
تظهّرت أولى ملامح حالة افتقاد عون الامتداد و<<المترجمين الحرفيين>>، في الأيام الأولى لعودة <<الغائب>>. ولم <<يشفع>> لميشال عون ويعينه، في هذا الإطار، إلا أنه قطب سياسي <<قوي>> لا يمكن حجبه أو تغييبه عن الحدث ممن تسوغ له نفسه في الإعلام. وقد شكلت حركته محور استقطاب الحياة السياسية والإعلامية الموزعة بين أقطاب، في طليعتهم البطريرك نصر الله صفير، عائلة الرئيس رفيق الحريري، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والأمين العام ل<<حزب الله>> حسن نصر الله.
وهؤلاء جميعاً، باستثناء عون، لهم من لهم وما لهم في الإعلام ووسائله.
هكذا يقف عون يتيماً أو أعزل إعلامياً. لعله ينتظر نتائج الانتخابات ليفكر في مهمة ترسيم قوته وحضوره في غير مكان وقطاع. ولعله يدرك أن ذلك يحتاج إلى وسيلة إعلام أو أكثر وإلى <<تغلغل>> في الإعلام وإلى استقطاب صحافيين وكتاب، سواء أكانوا ممن هم مقتنعون به وبشعاراته وسياسته، أم ممن باتوا على مقربة منه، أو ممن أفاقوا عليه أخيراً، أو ممن يحتاجون إليه مصدراً وسنداً ومادة صحافية.
وأكثر، ربما ستؤدي <<نتائج>> الانتخابات والورشة الإصلاحية التي يتكلم عليها عون منذ انتهى من المقاومة التحريرية، إلى فتح موضوع الإعلام، المرئي والمسموع خصوصاً، إذ إن الإعلام المكتوب <<جامد>> في أرضه ينهض بقوة الحياة وبسحر ساحر، متنعماً بنهر الإعلانات ومداخيلها هنا، ومحاصراً بجفافها هناك. ودائماً ليس في منأى من الحاجة إلى التمويل السياسي وتأثيره في السياسة والتحرير والمهنة... وفي المؤسسات والعاملين، سلباً وإيجاباً.
ميشال عون وتياره في هذا المعنى هما من خارج النادي، وما زالا خارجه أيضاً. وسيغدو ذلك أزمة تتسبب بانحسار أو حصار إذا لم يفعلا شيئاً. فأيام المنفى، أو أيام الهامشية في حسابات الإعلام السياسي في لبنان، و<<غياب>> الجنرال عن الشاشات والإذاعات والصحف، تختلف عن أيام <<نجوميته>> وانغماسه في الحياة السياسية وسعيه إلى التأثير في الرأي العام وتحقيق المواقع والمكاسب في المعارك السياسية والانتخابية. فليس كل يوم عودة، ولا كل يوم انتخابات.
وإذا كان في الزمن الفائت من مناصر هنا ومن <<حاجة>> مهنية أو سياسية هناك، وراء التفات هذا الصحافي أو تلك المؤسسة إلى ميشال عون والاتصال به إلى باريس، أو حتى الانتصار المناسباتي لسياسته ولتياره وعناصره، فإن هذا غير كافٍ الآن، ومن الآن. ولعله لن يستمر من دون بنية تحتية إعلامية. لا يكفي الآن شربل خليل ولا برامجه التعليقية الساخرة التي تهوى نقد السياسة وأهلها في لبنان، وتبحث عن مادة <<كوميدية>> وعما هو نقيض للسائد والقائم والطاغي، من وجوه وخطابات وزلاّت وما إلى ذلك. اليوم، لا يكفي <<معجب>> يقول أو يكتب كلمته أو يؤدي دوراً في برنامج. فالإعجاب بالجنرال البعيد المنفي الغائب عن السياسة المباشرة، يبدو في هذه الحالة أشبه بتوقيع في <<أوتوغراف>>، وانحيازاً عفوياً إلى جانب <<المختلف عن السياسيين الكذبة الزاحفين على البطون لأجل الكراسي>>. ذاك الإعجاب غالباً ما لا يتجاوز كونه صراخاً من قلب محروق. أما وقد اختلطت الأوراق فالأمر اختلف.
المؤكد أنه ليس ميشال عون ولا تياره هما المسؤول سياسياً عن التعقيم الإعلامي، بالقدر الذي هما بريئان من المحاصصة والأمر الواقع والفساد والارتهان في السياسة والإعلام على حد سواء. إلا أن الوعي والاستراتيجية (كانا) يفترضان التنبه إلى الأمر والتأسيس له والشروع به. وإذا كانت معادلة أن الأحداث أكبر وأسرع من التيار واستراتيجيته قابلة للإقناع، ومثلها مقولة أن التيار كان محاصراً ومبعداً وقاعدته من فئات نمت وتيتمت سياسياً في الحقبة السابقة والقاسية، فإن ذلك لا يقلل من أهمية أن عون والتيار استسلما للوقوف أمام المرآة وقراءة التعاويذ نفسها. ربما كان ذلك <<ضروريا>> بالنسبة إلى <<روح المقاومة>> وتمتين العصب، إلا أنه ساهم في بقاء عون وتياره أسيري التكرار والشعارات والبديهيات.. وفقر الدم الفكري والثقافي. وهكذا لم يتم بناء الركيزة الأولى في أي مشروع للخروج من الدوائر الولادية الولائية التي انجذبت إلى الشعارات والصفات الشخصية للمؤسس مقارنة بصفات وسجلات السياسيين الذين يختلف معهم أو عنهم.
فالواقع الإعلامي وخريطته، أو خرائطه، أصعب من أن يخترقها وأن يتسلل إليها سياسي بحجم عون وتياره. فوسائل الإعلام مركزة وموزعة ومتحفزة أمام أي <<غريب>> بهذا المقاس وتلك التوجهات. أي أن دخول عون وتياره لا يتم عبر شباك وإنما يحتاج إلى <<باب>>، وليس أي باب. وإذا كانت وسائل الإعلام بحاجة ليوم أو لموسم إلى الخبر والصورة والمقابلة والمصدر وحتى إلى المجاراة أو الانفتاح والحوار وفسح المجال والهواء لذاك <<الغريب>>، وإذا كانت <<تحرص>> أحياناً على أن توحي بأنها موضوعية في معالجتها الحدث وتعاطيها مع الأطراف، فإن ذلك ليس <<دويماً>> ولا يؤسس لشراكة مستمرة أو يضمن الموضوعية العادلة. فالمحطات المرئية والمسموعة لها أصحابها وتوجهاتها وحساباتها التي تختلف حيناً وتتقاطع حيناً مع هذا وذاك. وعون وتياره ليسا فوق هذا <<القانون>>. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الصحف، ولو كان وضعها أقرب إلى <<الموقف>> السياسي منه إلى <<المحاصصة>> السياسية والمذهبية. هذا ما برر مثلاً الترخيص لقناة <<المنار>> باعتبارها للمقاومة، على الرغم من الكلام على أنها موضع إجماع وطني. أما بالنسبة إلى <<المؤسسة اللبنانية للإرسال>> فلها <<فاديها>> الذي لن يطول غيابه كما تقول السياسة والأخبار، مما يعني أن العلاقة بين <<أل. بي. سي.>> (الأرضية) و<<فاديها>> من جهة، وبين عون وتياره من جهة ثانية، مرشحة للاحتمالات كلها. فالقرار ليس في يد عون ولا تياره.
لعل <<التيار الوطني الحر>> خارج الكثير من مؤسسات الرأي وصناعته في لبنان. هذا منطقي ومتوقع من حالة سياسية شعبية ولدت ونمت في <<المنفى>> وتحت الحصار، أو بالأحرى في زمن قطع مع زمن التأسيس والوجود الميداني للقائد الذي ناصرته إحدى محطات المحاصصة المذهبية فإذا بها تقفل بالشمع الأحمر ويعود الآن حظها إلى اللعب، لكن لها حساباتها الخاصة، سياسية متنية على سبيل المثال، ولها مطالب بها وداعم في عوكر: السفارة الأميركية. وما يقلل من مأساوية <<يتم>> التيار هو أن هذه حال قوى عديدة ذات تمثيل اجتماعي عريض، أبعدها وأقصاها النظام وسلطة وصايته من دون أن ننفي الخسارة السياسية والعقائدية التي منيت بها تلك القوى وعدم استيعابها المستجدات. وبعض تلك القوى كان في يوم من الأيام حاضراً وقوياً ومتغلغلاً في مؤسسات الرأي وصناعته وتشكيله، ويملك مؤسساته أيضاً، كاليسار الذي يتوزع أبناؤه وأيتامه بكثافة في معظم مؤسسات الإعلام والمجتمع المدني. إلا أنهم، بالإضافة إلى كونهم مشتتين، هم <<ملتزمون>>، بتفاوت، سياسات صاحب العمل وربه الأعلى. من هنا لا غرابة في أن تتعامل هذه البيئة بإيجابية حذرة مع التيار العوني الذي يعاني محدودية الخطاب واللغة الطائفية التي دمغت لحظة التأسيس والانطلاق والمنفى.
الإعلام مساحة لا مفر لعون وتياره من الوصول إليها والعمل فيها. ولعلها امتحان أساسي لهما، لا في القدرة على <<جذب>> هذا من الأقلام، أو إغراء تلك من المؤسسات، فالحيثيات الطائفية والمذهبية كفيلة سد هذه الثغرة. التحدي أمام عون وتياره في ما إذا كانا سيعتمدان <<الإصلاح>> لاختراق هذا القطاع، أم أنهما <<سينزلان إلى السوق، ومن يحضر يبع ويشتر>>!
ليس أمامهما إلا العمل. فماذا سنشاهد ونسمع ونقرأ؟
() كاتب وصحافي لبناني

تزكية ؟
سامي كليب




من الصعب ان تشرح لمواطن غربي ماذا تعني كلمة <<تزكية>> في الانتخابات، فهذا نمط لبناني فريد كفرادة الاستحقاق الذي خلا حتى الآن من المشاريع واستقر على العواطف وردود الفعل والتجييش المتعدد الاتجاهات بما فيه الطائفي.
ومن الصعب أكثر ان تشرح لمواطن غربي كيف ان كل ذاك الاندفاع الشعبي الذي طالب بخروج السوريين وبالكشف عن قتلة الرئيس رفيق الحريري، استقر على نسبة انتخابية لم تتعد 28 في المئة، وكيف ان المعارضة التي ملأت العالم وشغلت ناسه لكثرة ما أحبت بعضها البعض وتعانقت ونبذت الاحقاد والطوائف، قد سقطت في أول امتحان انتخابي فتقاتلت وتناهشت الاصوات.
اظهرت الانتخابات ان رفيق الحريري بقي الناخب الأول، فلائحته التي نجحت كلها تقريبا بالتزكية لم تنجح على أساس مشروع جديد وانما من منطلق موالاة قديمة وردود فعل حديثة، وهو المنطلق نفسه الذي سيزكّي لوائح اخرى في المراحل الاخرى لهذه الانتخابات.
ان شعار <<الحقيقة>> ضروري لمعرفة قتلة الحريري رغم قناعة الكثير من الغربيين المهتمين بالشأن اللبناني ان الحقيقة طويت حتى اشعار آخر. ولكن الأهم من الحقيقة هو معرفة مآل لبنان في السنوات المقبلة وعلام سيستقر الوضع السياسي المقبل.
قد يمثل سعد الحريري نموذجا جديدا في المجلس النيابي، نظرا لعمره وديناميته وقدرته المالية، لكن ثمة حاجة لان يقدم مع اعضاء لائحته المزكاة، مشروعا متكاملا وجامعا يؤكد للجيل اللبناني الجديد ان ما بعد الانتخابات ليس مجرد نسخة طبق الاصل عما سبق، وان من أيدهم تعاطفا مع قضية انسانية كبيرة تمثلت باغتيال الحريري، قد لا يستمر في التأييد اذا ما انحصر المستقبل بالمطالبة بالكشف عن الاغتيال.
من الصعب ان تقنع مسؤولا غربيا ان <<التزكية>> لا تمهد لتسويات لاحقة، وان التسويات اللاحقة لن تعيد الوطن سنوات الى الوراء، أي الى المرحلة التي كان فيها مصير لبنان بأيدي من هم خارج لبنان (ألم تدع كوندوليسا رايس سوريا الى لعب دور ايجابي؟).
ان نسبة 28 بالمئة في هذا الاستحقاق الذي أعقب احداثا كبيرة كالتي شهدها الوطن، تعني أن ثلثي المواطنين استعادوا اللامبالاة وخيبة الأمل نفسها التي كانت تسيطر عليهم قبل كل انتخابات. وهذا بحد ذاته أول انذار شعبي للذين يريدون ان يكونوا الممثلين المقبلين للشعب.
هذا فقط ما يفهمه المواطن والمسؤول الغربي حين يقرأ نتائج انتخابات بيروت بعين العلم وليس بلغة العواطف.
(باريس)

«لقد استمعت إليكم»!..
محمد الرميحي الحياة - 08/06/05//

كانت هذه هي العبارة التي قالها جاك شيراك بمجرد أن عرف بنتيجة الاستفتاء السلبية للفرنسيين على الدستور المقترح الموحد لأوروبا، ثم استقالت الحكومة الفرنسية، ليأتي طاقم جديد يدير دفة الحكم ويقدم حلولاً جديدة لمشكلات عالقة.

تعددت التفسيرات للأسباب الكامنة وراء موقف قطاع واسع من الشعب الفرنسي تجاه الدستور الموحد، إلا أن القراءة الواضحة أن آذان السلطة كانت مفتوحة لسماع صوت الرفض، والتجاوب معه.

في لبنان وفي مصر جرت أيضاً انتخابات برلمانية وفي الأخيرة استفتاء يشابه الاستفتاء في فرنسا، ووجدنا جميعاً أن الآذان كانت صماء عن سماع ما يريد الشارع أن يقول.

فماذا يا ترى الشارعين اللبناني والمصري يريدان أن يُسمعا؟

[SIZE=5]في لبنان كانت نتائج انتخابات بيروت مخيبة لآمال الديموقراطيين جميعاً، فقد أقبل على التصويت اقل من عشرون في المئة ممن يحق لهم الاشتراك في الممارسة السياسية في بيروت، وفاز قبل أن تفتح صناديق الانتخاب تسعة مرشحين من ضمن تسعة عشرة، أي أكثر من نصف المرشحين فازوا بالتزكية التقليدية، وفي مصر ضج قطاع واسع من الناس بسبب انه لم تتح لهم فرصة إسماع صوتهم جراء اليد الغليظة التي قابلت احتجاجاتهم السلمية بقبضة بوليسية، حتى العاملين في وسائل الإعلام لم يتح لهم أن ينقلوا الصورة كما هي، وهاج قطاع من أصحاب المهنة احتجاجاً على ممارسات قمع الرأي.

[SIZE=6]كل ذلك يطرح من جديد السؤال القديم الجديد، وهو هل الديموقراطية هي صناديق انتخاب، أم هي آذان تستمع لرأي الناس وتغير سياستها أن وجدت أن الغالبية غير مقتنعة بما تنفذ من سياسات عامة.

في لبنان تعود النخبة السياسية من جديد لتنتج أزمتها وهي أزمة متكررة، ولو نظرنا إلى الماضي قليلاً وقارناه بما يحدث اليوم لدهش بعضنا من قرب المقارنة.

في الماضي اللبناني القريب كانت هناك بدءاً من نهاية الستينات «سلطة» تنمو خارج الدولة، وتتوسع في الصلاحيات حتى تقلص دور الدولة، كنت تلك السلطة هي سلطة المنظمات الفلسطينية العديدة التي حكمت لبنان بالتحالف مع بعض القوى اللبنانية التي كان لها أجندة مشتركة معها، ولكن القوى الفلسطينية كانت الأقوى، ولم يكن حزب الكتائب وقتها بقيادة الشيخ بيار الجميل معادياً للحركة الفلسطينية الوطنية، بل كان يتفهم تماماً حقها التاريخي في الكفاح، ويعلن ذلك على الملأ، ما كان يزعجه وكثيراً من اللبنانيين، هو تقلًص دور الدولة اللبنانية وضموره.

بدا صوته وحيداً وما لبث أن جاوره العديد من المسحيين اللبنانيين، حتى أصبح حزب الكتائب عنوان جاذب وقابل للتسويق. بقية القصة معروفة بكاملها، حرب أهلية لم تبقى ولم تذر، سالت على جوانبها كثير من دماء الأبرياء، ومن ثم اجتياح اسرائيلي هدد أول عاصمة عربية باحتلال طويل، وكانت تلك العاصمة هي بيروت.

ويعاد اليوم الصراع من جديد مرة أخرى على المسرح اللبناني، وإن اختلفت الأدوار و الممثلين، ودرجة الصراع، فهو يعود تقريباً إلى نفس القاعدة العامة، أقلية تريد لبنان مُمثل بدولة لها كل مواصفات الدولة، سلطة واحدة، وجيش واحد، وآخرون يتحدثون بحياء وبين السطور باحتمال الوصول إلى حل وسط (لبناني) لتعدد السلطات وازدواجية السلاح. والموضوع المطروح هو سلاح حزب الله هذه المرة بعدما كان سلاح الفلسطينيين!

في المرة الأولى لم يستطع الفرقاء اللبنانيون أن يقدموا حلاً معقولاً وأن يتواصلوا في ما بينهم على كلمة تحفظ الوطن، واختلطت الطموحات السياسية باحتقان تاريخي طويل بين الفرقاء المتناكفين، فكانت الحرب، وكان التدخل الإسرائيلي، ثم الدولي ثم العربي وأخيراً السوري.

الاختلاف اليوم هو أن حزب الله ليس كالمنظمات الفلسطينية حاملة السلاح، انه حزب له ذراع سياسية، وبالتأكيد لن يرضي الفرقاء اللبنانيين عاجلاًَ أو آجلاً أن يحتفظ فريق سياسي منهم على عكس كل الفرقاء، بقوة ضاربة، بصرف النظر عن المبررات، ويبقى آخر مجرداً من تلك القوة، وليس من العقل أن يتمنى الأخير أو يسعى الى التسلح لأن الزمن اختلف، فالمنطقي إذاً هو نزع السلاح أو التخلي عنه.

المعادلة معروفة بصرف النظر عن التكتيكات المختلفة، فاستحقاقات ما بعد الانتخاب اللبناني الحالي هي أولاً موضوع السلاح، وثانياً موضوع المحاصصة، أو ما يسمى في الأدبيات اللبنانية، قانون الانتخاب العادل، والباقي كله تفاصيل.

قد يصبح البعض للفت الأنظار بعيداً عن القضايا المركزية بطرح موضوعات جانبية مثل هدر أموال الدولة، ويتسلى البعض الآخر باتهام قوى خارجية بالعبث بأمن لبنان والتدخل في خصوصياته، ويذهب البعض الثالث الى طرح قضية رئيس الجمهورية، إلا أنها جميعاً تنويعات على الاستحقاق الأهم، عدالة في المشاركة، بما فيها قوة الدولة الواحدة المركزية واحتكارها للسلاح، والمواطنة المتساوية، من دون هذا فإن لبنان سيظل جمهوره يصرخ ولا يجد آذاناً صاغية.

في الحال المصرية تبدو الأمور متأزمة على عكس ما يظهر على السطح، وتنطبق على ما يجرى في بر مصر القاعدة المعروفة في السياسة، وهي أن الناس تعلو أصواتها في حال الاسترخاء شبه الديموقراطي، حال البينَ بين، وأما في الحالين حال القمع وحال الديموقراطية الشاملة، فإن الأمور تُستتب، فلا صوت يسمع في الحال الأولى ولا حاجة الى صراخ في الحال الثانية.

في مصر اليوم ديموقراطية بينَ بين، فيها بعض الهامش الذي يُمكن البعض من الصراخ، ولكنه صراخ لا يسمعه احد، وهنا تكمن المشكلة، اذ ان كتم الأصوات لا يزعج احداً لأنها لا تسمع، أما بينَ بين فهي التي تزعج، لأن لها أنيناً يشبه الحشرجة.

وللشعب المصري قاعدة في التعبير وهي النكتة، ويقال أن الرئيس المرحوم عبد الناصر كان يستمع إلى النكت يومياً ليعرف مزاج الجمهور، لكن عندما غنت السيدة المرحومة أم كلثوم أغنيتها الشهير الأطلال، التي قالت فيها «أعطني حريتي أطلق يدي، إنني أعطيت ما استبقيت شيئاً، آه من قيدك أدمى معصمي»، لم يتبين المرحوم ولا أجهزته أنها تقصد السجين الأشهر وقتها، المرحوم مصطفى أمين، عرفنا ذلك من مذاكرات مصطفى أمين لاحقاً، فهناك طُرق للتعبير الاحتجاجي خارجة عن السياق لكنها تدخل التاريخ.

في عهد مبارك لا نحتاج الى ضرب الودع أو تتبع النكات حتى نعرف ماذا يدور في بر مصر، فالصحف، خصوصاً صحف المعارضة، والانترنت والتلفزيون الفضائي كلها تنقل لنا ما يحدث، وهي ميزة جديدة غير مسبوقة، إلا أن أنصاف الحلول هي المشكلة. فالبلاد تعاني من جملة احتقانات سياسية واقتصادية، لم يعد يشفيها الترياق القديم، والحلول السابقة والفاشلة، لكن الأمر يعود الى قدرة في السماع والاصغاء و الاستجابة لدى النخبة، وهي ربما لا تزال في طور لا يمكنها من الترجمة الحقيقية لما يدور، اعتماداً على ترجمات قديمة أكل الدهر عليها وشرب.

في الجانب الآخر ليس سراً أن الإدارة الأميركية مقتنعة بأن التغيير الايجابي في الشرق الأوسط يمكن أن يُسرع أو يُعوق في المنطقة بسبب ما يحدث في مصر، فإذا حدث تغيير في مصر يتسارع التغيير الايجابي في كل المنطقة.

شعار «لقد استمعت إليكم» قاله شيراك أخيراً، لكن قاله قبل ذلك بأسابيع السيد توني بلير رئيس الوزراء البريطاني بالكلمات نفسها. فالديموقراطية الحديثة هي بالتأكيد ليست صناديق انتخاب وحملات انتخابية، وطبل وزمر، كما يقال في المثل العربي، أنها قدرة على الإصغاء الصحيح، وعلى ابتكار سياسات جديدة لمشكلات مُستجدة، وإلا تحول الموضوع كله إلى أغنية يظنها البعض أنها تغني على الحبيب، كما في حال السيدة أم كلثوم، وهي تغني في الحقيقة على الوطن في الأسر، الذي يصيح آه من قيدك أدمى معصمي!.. وأنت لا تسمع!

كاتب كويتي.

ربيع عربي" لا يأتي!

د. وحيد عبد المجيد
ضاعت، إذن، فرصة البدء في إعادة بناء النظام السياسي والاجتماعي في لبنان. وانتكست ثورة التوقعات التي ترتبت على ما بدا أنه تغيير كبير في الساحة اللبنانية عقب صدمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير الماضي. فقد خلقت تلك الصدمة إرهاصات لتفاعلات سياسية واجتماعية جديدة بدا للجميع أنها تعبر عن ميل إلى تجاوز الانتماءات الطائفية التي كبّلت النظام والمجتمع في لبنان لفترة طويلة.
فعلى مدى نحو ستة أو سبعة أسابيع عقب اغتيال الحريري، نجح شبان وشابات من جميع الطوائف تقريباً في تقديم صورة جديدة غير معهودة منذ تأسيس النظام اللبناني عام 1943 على قاعدة التقاسم الطائفي. غير أن هذه الصورة أخذت تتوارى بسرعة فور الشروع في الإعداد للانتخابات البرلمانية التي بدأت مرحلتها الأولى في 29 مايو الماضي. فقد أعادت المصالح الانتخابية الأوضاع إلى ما كانت عليه. وهيمنت النزعات الطائفية والتحالفات التقليدية على هذه الانتخابات، بالرغم من أن إجراءها في موعدها كان انتصاراً للانتفاضة الشعبية التي بدا أنها اخترقت الانتماءات الطائفية الضيقة. وهكذا فبدلاً من أن تكون هذه الانتخابات نقطة تحول إلى الأمام باتجاه نظام جديد، أعادت تثبيت الأساس الطائفي- التقليدي للنظام القديم، ولكن في ظروف مختلفة بعد انسحاب القوات السورية.
ولعل أخطر ما في الوضع اللبناني الراهن هو أن الوصول إلى توازن جديد مستقر، ومستقل عن الدور السوري، مشروط بدور شعبي بزغ لعدة أسابيع ثم لم يلبث أن انحسر. وفي غياب هذا الدور، يحدث الآن تناقض متزايد بين التغيير في ميزان القوى وثبات الميول الطائفية بل تضخمها. فالتطور الآمن في مثل هذا الوضع هو الذي يقترن بتغيير في الذهنية والممارسة ودخول قوى جديدة شابة، الساحة السياسية على نحو يضمن تبلور التوازن الجديد للقوى في إطار نظام يتجه إلى الإفلات من أسر النزعة الطائفية.

ولكن هذا التطور الآمن لا يبدو وارداً في المدى القصير بعد أن أُعيد تكريس السياسات الطائفية في العملية الانتخابية الجارية الآن. فقد استعادت القيادات التقليدية ذات المنبت الطائفي زمام المبادرة التي كان الشباب الراغب في تجاوز الطائفية قد انتزعها خلال المظاهرات والاعتصامات وغيرها من أشكال الاحتجاج الجماهيري عقب اغتيال الحريري. وتقوقعت هذه القيادات كلها في انتماءاتها الطائفية الضيقة بدرجات متباينة، ولكن الفروق بينها قليلة. ولئن بدا أن قياديين مسيحيين هم الأكثر مغالاة في خطابهم وميلهم إلى التجييش الطائفي، فلأن هؤلاء هم الذين تعرضوا إلى القهر في ظل الوجود السوري. ولكنهم ليسوا وحدهم في ذلك، إذ يشاركهم قياديون مسلمون الميل الطائفي نفسه.

وفي مثل هذا السياق، انهمك كل طرف من أطراف اللعبة السياسية- الطائفية دون استثناء، في السعي إلى زيادة حصته أو الحيلولة دون نقصانها. ولم يترك هذا الانغماس مجالاً للعمل على تطوير النظام السياسي عبر دعم قيم الحرية والمساواة والحوار واحترام القانون. ولذلك ذهبت المشاركة الشعبية ضحية الميل المتزايد إلى إقامة تحالفات طائفية. واختفت من المشهد الانتخابي تلك الجموع الحاشدة التي يعود إليها الفضل الأول في إجراء الانتخابات في موعدها وبدون وجود سوري يوجهها ويحدد الكثير من نتائجها مسبقاً، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب الأهلية واتفاق الطائف.

وهنا تبرز الدلالة العميقة لاغتيال سمير قصير يوم الجمعة الماضي بعد دوره المشهود في الانتفاضة الشعبية الأخيرة. فالصحفي العلماني المغدور، لا يجد حماية في أجواء مشحونة بالطائفية، ولا مكان فيها لأنصار التحديث السياسي والاجتماعي بعد أن أخلوا الساحة التي كانوا قد ملأوها لأسابيع.

وليس في غياب هؤلاء وجمهورهم عن المشهد الانتخابي الراهن، بعد حضورهم الكثيف في تظاهرات واعتصامات ساحة الشهداء، تناقض حقيقي. صحيح أن الذين حضروا بصفتهم مواطنين محتجين رفعوا شعار الوفاء للحريري غابوا بصفتهم ناخبين كانوا مدعوين إلى مواصلة هذا الشعار عبر المشاركة الانتخابية.

غير أنه إذ عُرف السبب بطل العجب، ومن ثم زال التناقض أو قل. فالذين حضروا في تظاهرات بيروت وفاءً للحريري مارسوا سياسة وطنية ديمقراطية رفيعة المستوى، وعبروا عن إحدى أرقى حالات الممارسة السياسية على الصعيد العربي برمته في العقود الأخيرة. وقد غاب معظم المسجلين من بين هؤلاء في المرحلة الأولى للانتخابات حتى لا يهبطوا إلى مستوى ممارسة سياسة طائفية تتعارض مع ما مارسوه وارتفعوا معه في مدارج السياسة الوطنية الديمقراطية قبل أسابيع قليلة على هذه الانتخابات. ولذلك فهم لم يناقضوا أنفسهم، بل على العكس حافظوا على انسجام موقفهم الذي كان الذهاب إلى صناديق الاقتراع يعرّضه لتناقض بنائي.

ثم لِم يذهبون للاقتراع في انتخابات محسومة نتائجها سلفاً لمصلحة لائحة فاز نحو نصف أعضائها بالتزكية من دون أي تنافس، فيما ضمن الباقون فيها فوزاً سهلاً أكيداً في تنافس غير متكافئ إذا صح اعتباره تنافساً من الأصل؟!

وليست لائحة "تيار المستقبل" التي تضم 19 عضواً وحدها هي التي كان فوز أعضائها مفروغاً منه، ولكن لائحة ما يسمى "المقاومة والتنمية" أيضاً في الجنوب بأعضائها الثلاثة والعشرين. وهذه لائحة تختلف عن لائحة بيروت في أن قيادتها شيعية وليست سنية، فيما تشبهها في اعتمادها قاعدة التحالفات الطائفية. ويعني ذلك أن أكثر من ثلث أعضاء المجلس النيابي اللبناني الجديد معينون فعلياً لأنهم فازوا في انتخابات افتقدت أياً من مقومات التنافس الجدي المتكافئ الذي يعتبر هو الشرط الأول للانتخابات الحقيقية. وهذا الطابع الذي التصق بالمجلس الجديد لن تغيره أجواء تنافسية متوقعة في جبل لبنان يوم الأحد المقبل. ففي هذه المنطقة تدور أعنف المعارك الانتخابية وأكثرها حدة، وخصوصاً بين اتجاهات مختلفة في المعارضة، ولكنها لا تخرج إجمالاً عن الإطار الطائفي الذي حكم الانتخابات التي خلت من تنافس حقيقي في بيروت والجنوب.

فالتنافس المحتدم في جبل لبنان هو من النوع الإقصائي الذي يهدف فيه كل طرف إلى إقصاء الآخر أو إلغائه، وليس إلى التفوق عليه في خدمة الشعب وتحقيق الخير العام.

وليست هذه الهوة الواسعة بين ما يحدث في لبنان الآن، وما كان مأمولاً، بل متوقعاً، قبل عدة أسابيع إلا انعكاساً لعجز الشعب، وخصوصاً أجياله الجديدة، عن التأثير في الطبقة السياسية القديمة ذات المنابت الطائفية، بخلاف الشعب الفرنسي الذي نجح في زلزلة هذه الطبقة في بلاده في الاستفتاء الذي أجري في اليوم نفسه الذي انطلقت فيه الانتخابات اللبنانية.

فاللبنانيون الذين خلقت حركتهم في الشارع ثورة توقعات تجاوزت لبنان، وأدت إلى رهان على "ربيع عربي"، عادوا إلى بيوتهم. وعاد السياسيون القدامى فسيطروا على الشارع دون أن يغيروا شيئاً في مواقفهم وميولهم وانتماءاتهم كأن شيئاً لم يحدث في هذا الشارع. وتبين مجدداً أ ن الشعوب العربية تستطيع تحقيق الاستقلال الوطني أو استعادته بأكثر مما تقدر على بناء ديمقراطية أو مواصلة النضال للجمع بين حرية الوطن وحرية المواطن.

فيا لها من خسارة جديدة ليس فقط للبنان الذي ضاعت منه فرصة تاريخية فريدة لبناء ديمقراطية حقيقية، ولكن أيضاً لبلاد وشعوب عربية أخرى كان ممكناً أن يلهمها التغيير في لبنان. فربما لو حدث هذا التغيير لفتح الباب أمام ربيع الحرية الذي لا يريد أن يأتي، أو لا نريد له نحن أن يجيء!.

سليم الحص: 14 آذار .. أي تغيير؟
GMT 4:00:00 2005 الجمعة 10 يونيو
السفير اللبنانية



--------------------------------------------------------------------------------


14 آذار 2005 كان يوماً تاريخياً مشهوداً.
كان حشد من اللبنانيين غير مسبوق في تاريخنا الحديث في ساحة الشهداء، بمرور شهر على الجريمة النكراء التي أودت بحياة الرئيس رفيق الحريري.
التقينا في ذلك اليوم على أي لبنان لا نريد، ولم نلتق على أي لبنان نريد.
كان يوم رفض واستنكار، وكان يوم مطالبة. الرفض والاستنكار للجريمة، والمطالبة بإنهاء الوجود العسكري والاستخباراتي السوري في لبنان.
الحشد الهائل، بما كان تعبيراً عن رفض واستنكار، جمعه دفق من الغضب العارم اختلط فيه الحزن العميق بالاستفظاع لهول الجريمة، كما جمعه، بما كان استجابة لنداء المطالبة بالجلاء السوري، خزين متفجر من الرفض لحكم الأجهزة الأمنية. في كلتا الحالتين، عبّر اللبنانيون عمّا لا يرتضون، ولكنهم لم يعبّروا عمّا ينشدون. هكذا كان الحشد أكثر من مأتم وأقل من حركة تحرّر.


قيل عن ذلك اليوم إنه كان يوم الوحدة الوطنية، إذ التقت جموع من شتى المشارب المذهبية والطائفية في بقعة واحدة وسط غابة من الأعلام اللبنانية ترفرف فوق الرؤوس. ولكن الوحدة الوطنية لم تكن في واقع الحال مكتملة، من جهة، بوجود رايات متفرقة مطوية تحت الأعلام اللبنانية المشرعة، ومن جهة ثانية ببقاء فريق وازن من اللبنانيين خارج الجمع، وهو الفريق الذي احتشد، وسط غابة من الأعلام اللبنانية أيضاً، ترفرف فوق الرؤوس، في بقعة مجاورة قبل أيام، على رفض قرار دولي (هو القرار 1559) الذي قضى بتصفية المقاومة اللبنانية مع تجاهل مبررات وجودها. فكان ذاك الحشد الهائل أيضاً تعبيراً عمّا لا يريده فريق من اللبنانيين أكثر ممّا كان تعبيراً عمّا يريدون. فكانت التظاهرة أكثر من حركة احتجاج وأقل من مشروع حل.
وفي كلتا التظاهرتين كان المحرّك هو الشباب، جموع من الفتية، ذكوراً وإناثاً، دون الإحدى والعشرين من العمر في غالبيتهم الساحقة. هؤلاء، في جيلهم، كانوا يعبّرون عمّا يريدون، لا فقط عمّا يرفضون، كانوا يهتفون لغد أفضل. وهذا من حقهم. فالغد ملك الأجيال الطالعة. فماذا جنت تلك الأجيال من تلك الحيوية الصاخبة؟ يبدو كأنها حصدت تهميشاً في الانتخابات النيابية، التي تنجز آخر جولة منها في 19 حزيران، والتي كان يمكن أن تفتح فرصاً للتغيير الذي يصبو إليه الشباب. فلم يشرك الشباب في الاقتراع، إذ لم تخفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 سنة كما كان يحكى، ولا تبدّل قانون
الانتخاب الذي أنتج الطبقة السياسية الحاكمة، وكان أن جرت الانتخابات النيابية بحسب قواعد اللعبة المألوفة لا بل الممجوجة، أي وفق المعايير التقليدية في أسوأ تجلياتها: عبر التحالفات المذهبية والطائفية والمصلحية في وجهها الوصولي الفاجر.


التغيير الحقيقي يفترض تغييراً في الطبقة السياسية. فالإصلاح يتطلب مصلحين، وهؤلاء تفتقدهم الطبقة السياسية في لبنان. لو وُجد المصلحون لما تأخر الإصلاح حتى اليوم على الرغم من الحاجة الملحة إليه منذ زمن طويل. كان يمكن أن تبزغ عبر الانتخابات النيابية وجوه جديدة تمنّي ببداية للتغيير المنشود. ولكن هذا الاحتمال كان يستدعي اعتماد قانون جديد للانتخاب يؤمّن صحة التمثيل الشعبي، وهذا ما كان يرتجى من اعتماد الدائرة الانتخابية الأوسع، أقله المحافظة، ونظام التمثيل النسبي، وتضمين القانون نصوصاً تحدد سقفاً للإنفاق الانتخابي للحد من تأثيرات المال السياسي في التحكّم في نتائج الانتخاب، وكذلك تنظيم الإعلام والإعلان الانتخابيين ضماناً للحد الأدنى من تكافؤ الفرص في التنافس بين المرشحين. هذا ناهيك بضرورة خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة.
ولكن مثل هذا القانون لم يرَ النور. فلقد ضاع وقت ثمين في محاولات تشكيل حكومة ائتلافية، تجسّد الوحدة الوطنية، في كنف اشتداد الانقسامات السياسية إلى أبعد الحدود. وعندما تشكلت حكومة مصغرة من غير السياسيين لم يعد أمامها متسع من الوقت لاجتراح قانون انتخاب جديد. وكان الأمر يستوجب تأجيلاً لموعد الانتخاب وتالياً تمديد ولاية المجلس النيابي ربما شهرين أو ثلاثة من الزمن. وهذا ما حال دونه تدخل دولي سافر، وبخاصة من جانب الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا فرض التقيّد بالموعد المحدد قانوناً من دون تعديل. فما كان بد من العودة إلى قانون الانتخاب الصادر عام 2000، مع أنه لم يكن يلقى قبولاً من أي طرف من الأطراف اللبنانية. عاشت الديموقراطية التي تبشّر بها الدولة العظمى.
هكذا حيل دون التغيير عبر الانتخابات النيابية. فلم يعد متوقعاً أن تتمخض الانتخابات عن أي تغيير محسوس في الطبقة السياسية وبالتالي في الطبقة الحاكمة التي تنبثق منها. والمقصود بالطبقة السياسية ليس جملة العاملين في الحقل السياسي، وإنما رموز الساحة السياسية. هؤلاء لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليدين. هؤلاء هم الذين يحكمون فعلاً، أو يتحكّمون بالمسار السياسي العام. والبقية من الأتباع الملحقين. وهذا الواقع هو عملياً من آيات هزال الممارسة الديموقراطية في لبنان.
أي تغيير يرتجى على يد المجلس النيابي الجديد؟


بصرف النظر عن واقع استمرار الطبقة السياسية من دون تغيير يذكر، فإن هذا المجلس محكوم بأن يكون اهتمامه محاصراً بأولويات تتقدم بقوة الأمر الواقع على مطلب الإصلاح، وكلها من مخلفات مرحلة النزاع السياسي السابقة: مطالبة البعض بتنحية رئيس الجمهورية، ونزع سلاح المقاومة بموجب القرار الدولي 1559، ونزع سلاح المخيمات الفلسطينية. هذا ناهيك بما قد يترتب على انضواء لبنان تحت مظلة الوصاية الأميركية من محاولات، ولو في مرحلة لاحقة، لاستخدام لبنان منصة لتنفيذ مترتبات الأجندة الأميركية (وهي لا تتميّز في شيء جوهرياً عن المشروع الإسرائيلي) بما في ذلك دفع لبنان إلى عقد صلح منفرد مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها وتوطين اللاجئين الفلسطينيين حيث يقيمون حالياً.
كل مسألة من هذه المسائل ستكون مادة لانقسامات حادة بين اللبنانيين وبالتالي لنزاعات شديدة داخل مجلس النواب. إذا استطاع مجلس النواب أن يجتنب هذه المسائل أو يتجاوزها، وأن يعكف على مهمة الإصلاح، فأين يبدأ وإلامَ ينتهي؟
التغيير يكون على قياس الهدف الأبعد المنشود، على قياس الحلم.


الهدف الذي تصبو الأجيال الطالعة، أجيال 14 آذار، إلى بلوغه، هو بناء دولة، هي الدولة القادرة والعادلة، هي دولة القانون والمؤسسات، هي الدولة التي تمور فيها حياة ديموقراطية جياشة خلاقة. والهدف هو بناء مجتمع، مجتمع العدالة والاستقرار والسلم الأهلي، مجتمع قائم على القيم الحضارية والإنسانية، ولبّها الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان في وطنه، فلا تفرقة فيه ولا تمييز مذهبياً أو طائفياً أو طبقياً أو جنسياً.
في كنف الدولة المثلى والمجتمع الأمثل، كل القضايا، قضايا الناس، قضايا الشباب، قضايا التنمية والمال والاقتصاد والعمل، قضايا الأمن الاجتماعي والأمن الوطني، كلها تسلك طرق الحل المنتظم، فلا تنفجر أزمات مستعصية تهدد المجتمع والإنسان فيه بأوخم العواقب.
سبيل الوصول إلى المبتغى من دولة ومجتمع هو الإصلاح. والإصلاح يكون شاملاً متكاملاً أو لا يكون. والإصلاح على هذا المستوى لا بد أن ينطلق بخطوة سياسية تفتح أبواب التغيير في القرار السياسي. الطبيعي أن تكون تلك الخطوة في اجتراح قانون انتخاب يؤمّن تمثيلاً ديموقراطياً سليماً لإرادة الشعب. والشعب كفيل من ثم بدفع المسيرة إلى خواتيمها المرتجاة.


الإصلاح لن يكون إلا على حساب القابضين على زمام القرار السياسي. فهل يقدم مجلس النواب العتيد على تبني تشريع انتخابي يهدد مصالح الطبقة السياسية؟ لن يكون ذلك إلا إذا أملاه الشعب بشتى وسائل التعبير عن إرادته الحرة.
هكذا، لن نرتقي إلى مستوى 14 آذار الحلم إلا بالإبقاء على روح 14 آذار حية وبترجمتها ضغطاً شعبياً متواصلاً.