عسكريو موريتانيا يطلقون معتقلي التيار الإسلامي



قال مراسل الجزيرة نت في موريتانيا إن المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية أمر بإطلاق سراح عشرات المعتقلين الإسلاميين في السجون الموريتانية.
وأوضح المراسل أن سجن نواكشوط الذي يضم معظم المعتقلين بدأ بإطلاق سراح المعتقلين على دفعات، فيما بدأت مجموعات من مؤيديهم بالتوجه نحو السجن لملاقاتهم والاحتفاء بإطلاق سراحهم.

وقال المراسل إن من بين الذين صدرت الأوامر بإطلاق سراحهم، الزعيم الإسلامي البارز الشيخ محمد الحسن ولد الددو، والدكتور مختار ولد محمد موسى رئيس المجلس الوطني لحزب الملتقى الديمقراطي المعارض المتحالف مع الإسلاميين والعالم الإسلامي محمد الأمين ولد الحسن.

كما أطلق سراح نائب رئيس حزب الملتقى الديقراطي الناشط جميل منصور الذي اعتقل إثر محاولته دخول البلاد بعد نجاح الانقلاب الأخير.

وأبقى عسكريو موريتانيا رهن الاعتقال قرابة 20 معتقلا من تيار السلفية الجهادية المتهمين بإقامة علاقات مع الجماعة السلفية للدعوة والجهاد في الجزائر.



تعديلات دستورية
يأتي ذلك في وقت أدخل فيه المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية -الذي أطاح بنظام الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع بانقلاب أبيض- تعديلات على بعض أحكام الميثاق الدستوري لكي يتمكن من ممارسة السلطات التشريعية بإصدار مراسيم واضعا بذلك حدا لصلاحيات البرلمان المنتخب في أكتوبر/تشرين الأول 2003.

أما الأحكام الدستورية الأخرى وخصوصا تلك المتعلقة بالمجلس الدستوري والمجلس الإسلامي الأعلى وديوان المحاسبة فلم يدخل عليها أي تعديل.

وبحسب النص الذي أوردته الإذاعة الموريتانية، يمارس رئيس المجلس العسكري السلطة التنفيذية ويعين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الانتقالية وسيكونون جميعهم مسؤولين أمامه وأمام المجلس العسكري".

ويتعهد الميثاق الجديد الذي يتضمن 11 مادة "باحترام جميع الالتزامات التي تعهدت بها الدولة والمبادئ المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن قبل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى التي ترتبط بها الدولة (وخصوصا الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية).

كما يحتفظ الدستور بالأحكام الواردة في مقدمة دستور 21 يوليو/تموز 1991, وخصوصا في ما يتعلق بالإسلام وبحرية الفرد والمجموعات وبحقوق وامتيازات الدولة.




العقيد أعلي ولد محمد قال إنه غير طامع في السلطة (الفرنسية)
تعهد بالانتخابات
كما تعهد رئيس المجلس العسكري العقيد أعلي ولد محمد خلال لقائه بزعماء الأحزاب السياسية في البلاد بإجراء انتخابات عامة فور إجراء استفتاء على تعديلات دستورية خلال عام.

كما تعهد بألا تزيد الفترات الرئاسية لأي رئيس مقبل عن اثنتين، على أن تجرى مشاورات بين الأحزاب السياسية لتحديد مدة الولاية الرئاسية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس الجبهة الشعبية المعارضة الشبيه ولد الشيخ ماء العينين الذي حضر اللقاء أن المجلس العسكري قال إنه سيدخل تعديلا على الدستور لمنع قيام أي رئيس مقبل بتعديل فترة الولاية الرئاسية أو إمكان تجديدها.

وأوضح ولد ماء العينين أن رئيس المجلس العسكري التزم أيضا بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مباشرة بعد الاستفتاء لكي تنتهي العملية كلها قبل السنتين الانتقاليتين اللتين أعلنهما المجلس العسكري.

وأضاف أن الزعيم العسكري تعهد بتشكيل لجنة وطنية للانتخابات دون أن يستبعد حضور مراقبين دوليين. كما تعهد بإجراء إصلاحات قضائية وأخرى لتحسين حالة المواطنين.


ارتياح شعبي موريتاني للانقلاب (لجزيرة)
ترحيب حزبي وشعبي
ولقيت خطوة رئيس المجلس العسكري باللقاء مع قادة الأحزاب السياسية في القصر الرئاسي ارتياحا لدى مختلف القوى السياسية التي سبق ورحبت بالانقلاب. ولكن الحزب الجمهوري الديمقراطي والاجتماعي -الحزب الحاكم السابق- قاطع اللقاء.

كما رحبت المعارضة المسلحة في المنفى "فرسان التغيير" بالانقلاب، مؤكدة في بيان رسمي صدر بمالي أن هذا العمل كان ضروريا لإنقاذ البلاد ممن وصفته بالطاغية الدموي.

كما رحب قياديو الحركة الإسلامية الموريتانية بالانقلاب مؤكدين ضرورة التشاور مع جميع الأطراف السياسية لطي صفحة الماضي وتنظيم العودة إلى الحياة الدستورية.

يأتي ذلك على الرغم من الإدانات التي لقيها الانقلاب على الصعيد الأفريقي والدولي.

الظاهر عبد الباري عطوان يتابع نادي الفكر العربي :lol2::lol2:، أو أنه تخاطر أفكار مع الأعضاء هنا فالأفكار مقتبسة من تعليق نوترال ومن هذا الموضوع....




انقلاب موريتانيا الابيض

عبد الباري عطوان
ألقي الانقلاب العسكري الموريتاني الابيض صخرة كبيرة في مؤسسة القمة العربية الراكدة المتعفنة. واثبت ان تغيير الانظمة الدكتاتورية ليس شرطا ان يتم من خلال قوات الغزو الامريكي، مثلما هو حادث في العراق، وانما من خلال قوي داخلية حية تضع مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات الاخري.وليست صدفة ان يحدث هذا الانقلاب حالة من القلق في تل ابيب وواشنطن جنبا الي جنب مع انظمة دكتاتورية قمعية عربية كثيرة اعتقدت انها محصنة من اي عملية تغيير بعد ان خصت كل القوي الاخري المرشحة لمثل هذه المهمة!
انقلاب موريتانيا اعاد الاعتبار للمؤسسة العسكرية العربية التي جري تهميشها والغاء دورها الذي تأسست من اجله وهو الدفاع عن الامة وقضاياها المصيرية. وبدأت عملية التهميش هذه منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد قبل ربع قرن تقريبا.
فعندما تتعذر عملية التغيير بالوسائل السلمية، وعندما يبدو انتقال السلطة عبر صناديق الاقتراع مستحيلا، ويبدأ الحكام الانقلابيون في تفصيل ديمقراطيات علي مقاسهم ومقاس ابنائهم من بعدهم، فانه لا عيب ان يأتي التغيير علي الطريقة الموريتانية، فهؤلاء الذين اطاحوا بنظام الحكم الفاسد هم من ابناء الشعب، بل من اكثر الناس قربا من الرئيس المخلوع.
لقد طفح كيل الشعب الموريتاني، مثلما طفح كيل المؤسسة الامنية والعسكرية، بعدما بلغ الفساد والظلم معدلات غير مسبوقة في بلد فقير معدم ينضح وطنية وشهامة وايمانا بقضاياه العربية والاسلامية.
واذا كانت بوصلة الشعوب هي المعيار الذي لا يخطئ، فان مهرجانات الفرح التي عمت المدن الموريتانية هي استفتاء حقيقي عفوي تأييدا لهذا التغيير.
وربما يتحفظ بعض المثقفين العرب علي مسألة الانقلابات العسكرية كأداة للتغيير، وهذا تحفظ ينطوي علي الكثير من الوجاهة، خاصة ان معظم مآسينا كعرب تأتي من انقلابات عسكرية باعت الينا الوهم، وتمسكت في الحكم، ولم تنجح في التنمية ولا في التحرير، ولكن هل يجب علينا ان تنتظر التغيير عبر الدبابات والقاذفات الامريكية، وندفع ثمنا باهظا من دمائنا وارواحنا، وثروات شعوبنا ووحدتنا الوطنية، مثلما هو حادث حاليا في العراق؟
أيهما كان افضل ان يتم التغيير في العراق من الداخل، ومن قبل قوي شعبية او حتي عسكرية، ام علي غرار ما هو حادث حاليا، حيث دفع الشعب العراقي ثمنا باهظا جدا، تجاوز مئة الف شهيد واربعمئة الف جريح علي الاقل، وخلف حالا من الفوضي وعدم الاستقرار، وانهيارا شبه كامل للوحدة الوطنية، ناهيك عن الانهيارات الاخري علي صعد الامن والاخلاق والفساد المالي والسياسي.
الانقلابيون الجدد في موريتانيا اظهروا فهما للمعادلات الدولية والاقليمية يعكس وعيا جديدا لدي الجيل الجديد من العسكر، فقد وعدوا بالديمقراطية، وحددوا فترة بقائهم في السلطة لمدة عامين فقط، واثبتوا انهم يختلفون كليا عن انقلابيين عرب آخرين، وخاصة الانقلاب السوداني الذي وقع قبل سبعة عشر عاما تقريبا وكان خيبة امل بكل المقاييس، فلم يحرر الجنوب، ولم يطور السودان، ولم يقدم ديمقراطية حقيقية، ولم يثبت علي مبادئه الاسلامية الثورية التي بشر بها.
ما يطمئن المرء، ولو بصفة مؤقتة، ان الانقلابيين الجدد في موريتانيا لم يحاكوا نظراءهم العرب في المشرق والمغرب، وانما الافارقة، واتبعوا نهج نظرائهم في نيجيريا وغانا، اي السعي من اجل ديمقراطية حقيقية تقوم علي اساس تعددية سياسية، يعود بعدها العسكر الي ثكناتهم.
لعل المؤسسة العسكرية والامنية في موريتانيا تريد ان تلعب الدور نفسه الذي تلعبه نظيرتها في تركيا، اي ان تكون حارسة لمصالح الشعب، ومراقبة للديمقراطية، تتدخل لتصحيح مسارها اذا ما انحرفت، بين الحين والآخر. وهذا دور وطني لا غبار عليه، وافضل من الادوار التي زجت فيها في دول مثل مصر، حيث انشغلت في تربية الدواجن واصلاح الترع ومشاريع المجاري والمزارع وغيرها!
اننا نأمل ان تنتقل عدوي الانقلاب الموريتاني هذا الي دول عربية اخري، استعصت انظمتها الدكتاتورية علي الاصلاح، خاصة تلك التي نفت وجود شيء اسمه الشعب، وبدأت تحضر نسلها للخلافة، وكأن البلاد باتت مزرعة خاصة لها ولابنائها واحفادها والبطانة الفاسدة الملتفة حولهم.
ان أبرز الدروس المستخلصة من انقلاب موريتانيا، تتلخص في كون الاعتماد علي امريكا واسرائيل ليس ضمانة للاستمرار في الحكم.
فهذا الثنائي يمكن ان يؤمن قروضا من البنك الدولي، او يوفر حماية خارجية، او يفرش السجاد الاحمر لحوارييه في بعض العواصم الاوروبية، او يؤمن صورة باسمة لهم في معية الرئيس الامريكي، امـــام مدفئة البــيت الابيض الشهيـــرة، ولكنه لا يستطيع ان يحمي هؤلاء الزعماء من غضبة شعوبهم اذا ما انفجر بركان غضبها.
الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد الطايع احتقر شعبه، وداس علي مشاعره الوطنية، واختار تل ابيب قبلة، معتقدا انه حصل علي بوليصة تأمين اسرائيلية ـ امريكية لنظامه لمدي الحياة، وكم كان مخطئا في خياره هذا، وسيكون مصيره مثل مصير الكثيرين غيره اطاحتهم شعوبهم ابتداء من شاه ايران، وانتهاء بماركوس الفيلبين، هائما علي وجهه يبحث عن ملاذ آمن له ولاسرته.
موريتانيا تقف علي ابواب مرحلة جديدة، ستكون قطعا مختلفة عن السنوات العجاف العشرين الماضية من عمر نظامها المعزول، فالنفط سيتدفق في العام المقبل، ومن المؤكد، او من المأمول، ان يتم توزيع عوائده بحيث تعم مختلف قطاعات الشعب واعراقه وألوانه، علي شكل مشاريع تنمية توفر فرص العمل والخدمات الضرورية تعويضا لهذا الشعب الصبور عن سنوات الحرمان.
ختاما نستغرب تردد بعض الدول العربية والافريقية في الاعتراف بالنظام الموريتاني الجديد الذي لم يرق نقطة دم واحدة، وهي الدول نفسها التي بادرت بالاعتراف بنظام فرضه الامريكيون عبر بحر من الدماء في العراق، وهرعت بارسال السفراء، وفتح السفارات المغلقة. انه منطق اعوج أعور بكل المقاييس؟

الأغلبية تؤيد الانقلاب العسكري في موريتانيا



أيدت أغلبية ساحقة في تصويت للجزيرة نت الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع الأربعاء الماضي.

وصوتت نسبة 80.3% من المشاركين بنعم ردا على سؤال التصويت "هل تؤيد الانقلاب العسكري في موريتانيا؟".

ورفضت نسبة 19.7% من المشاركين هذا الانقلاب، وقد بلغ عدد المشاركين في التصويت أكثر من 33 ألفا. وقد دام التصويت ثلاثة أيام اعتبارا من 4/8/2005.

وكان قادة الجيش يتقدمهم مدير الأمن الوطني العقيد إعلي بن محمد فال، قد أسقطوا ولد الطايع وشكلوا ما سموه المجلس الأعلى للعدالة والديمقراطية وتعهدوا بتنظيم انتخابات عامة فور إجراء استفتاء على تعديلات دستورية خلال عام.

الانقلاب لقي ترحيبا من الأحزاب السياسية في البلاد فيما أدانته الأمم المتحدة والولايات المتحدة، كما علق الاتحاد الأفريقي عضوية موريتانيا وطالب بإعادة ولد الطايع إلى السلطة.

يُشار إلى أن موريتانيا شهدت عدة محاولات انقلابية على الرئيس ولد الطايع في العامين الماضيين أحبطت جميعها، كان أعنفها في يونيو/حزيران 2003 عندما أوشك الانقلابيون على الإطاحة بحكمه إلا أن القوات الموالية للرئيس استعادت السيطرة بعد يومين من القتال.