بادئ ذي بدء، وقبل أي تعليق آخر، تهانينا الى وليد جنبلاط ووزرائه ونوابه الذين ظلوا صامدين ولم يوافقوا على تمريغ الدستور والبقية الباقية من الديمقراطية اللبنانية في وحول ما تيسّر من “التجديد” ومن “التغيير” السوري الموعود – إياه الذي كان يُسمّى “ربيعاً” - مع مجيء البشار الاسد، بالذات تلبية للتطلع الدولي الى خروج العالم العربي من القوقعة العقائدية الاستبدادية التي أمّنت لشعوبنا، والشعب السوري بالدرجة الأولى، مراوحة في التخلّف الاقتصادي والحضاري، بينما شبكات الفساد والمافيوية تتآكل جسم الدولة وطموحات الشعب وحقوق الانسان، ولا انتصارات على العدو غير الخطابية الفارغة التي تصلح لرفع العتب ولا تؤثر على امتداده الامبراطوري قدر أنملة!

وتهانينا الى القلة النيابية، وفي طليعتها الشيخ ميخائيل ضاهر والاستاذ روبير غانم والوزير فارس بويز والشيخ بطرس حرب والسيدة نايلة معوض والمرشحون الذين استمروا في ترشيحهم ولم يخافوا ولم يتراجعوا ولم يدخلوا في “بازار”، بل ظلّوا على العهد الدستوري ثابتين. فإليهم والى جنبلاط ورفاقه يتطلع اللبنانيون الذين لم يصدّقوا انه يمكن ان يكون المفتيان السني والشيعي قد غيّرا رأيهما وموقفهما المتجاوب مع البطريرك في دفاعه عن الشرعية الدستورية، لمجرّد ان بيانهما قد حذفته زورا مراقبة مخابراتية لم تحترم حتى كرامة المرجعيات الدينية التي تجد نفسها مضطرة للمحافظة على ما اقسم على المحافظة عليه رئيس الجمهورية، فتخلّف... ولم يتردد في القبول بالبهدلة التي شهدنا مسرحيتها – وهو الذي “لا يطلب شيئا لنفسه” ورضي بأن يعلن “زواره” المجهولو الهوية استعداده للسير في تعديل الدستور و”تجديد” رئاسته على امل النجاح في ما اعترف بمسؤوليته المشتركة مع “الآخرين” في الفشل في تحقيقه خلال ولايته السابقة، مكتفياً بالنجاح الستراتيجي السوري...



وفي رأي كل عاقل ان النجاح الستراتيجي الذي خرج به لبنان من الأزمة الدستورية المتمادية هو إثبات إمكان قيام وحدة وطنية لا تفصم الانتماءات الطائفية عروتها الوثقى. والمؤلم، حقا، هو ان تظن سوريا ان هذه الوحدة تقوم ضدّها، في حين كان يمكن لو استجابت الى ندائها وارعوت لأمكنها توظيفها في تعزيز مركزها الاقليمي والخروج – يؤيدها لبنانٌ موحّدٌ منيع - الخروج الى العالم ومحاورة عواصم القرار فيه على غير النحو الساذج الذي يتهم هذه العواصم بالتدخل في شأننا الداخلي... وكأن ابقاء الرئاسة اللحودية العقيمة بمثابة سدّ منيع يحصّن لبنان وسوريا ضد امبريالية اميركية – فرنسية – المانية – بريطانية الخ... حققت الدبلوماسية الدمشقية إجماعها على الرأي المعارض للعبث بالدستور... وهي المختلفة على كل تحرّك شرق – اوسطي آخر. (مع التنويه، بين هلالين، بأن هدف كل دبلوماسية هو كسب تأييد الدول الاجنبية لا “طرد” هذا التأييد بحجة التدخل في شؤون لبنان الداخلية...). وكأن رأي عام العالم لن يعرف بأن سوريا أجهدت نفسها فوق كل حدّ بالتدخل السافر الغليظ الذي نرجو “أخويا” ألاّ يرتب على سوريا و”مصداقيتها” الدبلوماسية بل السياسية والاقتصادية والحضارية اية نتائج سلبية، لا في الداخل ولا مع الخارج!!!... في أي امر تكون الشقيقة قد حاولت تغطية “سماواته” بـ”القبوات” اللبنانية، وفي ظنها ان لبنان إن لم يحكِ، فلأنه يجهل.

وبعد، وبعد...

لا تهنئة لفخامة الرئيس اميل لحود بالقرار الذي “استُنيل” له من مجلس وزراء جعلوه، او ظنوا، ذليل القرار.

ولا نزال نطمح له بأن يرفض هذا القرار الذي لا يلبّي حتى ولا شيئاً زهيدا مما قال زواره المرشِّحوه انه مستعد للقبول به، وهو لا يطلب شيئا لنفسه. فاذا بما سيطرحه قرار مجلس الوزراء هو تعديل للتمديد للنفس الابية التي لم تطلب... فلماذا تراها تشعر انها مضطرة للقبول بما تيسّر الاستحصال عليه؟

كم يكون عظيما للبنان ان يكون فيه الرئيس العربي الوحيد الذي يرفض ما طلبه له سواه، ويدعو هو، لا معارضوه، الى احترام الدستور... فيدخل التاريخ اذذاك من الواجهة النيّرة، لا من باب مطبخ، وقذر!

غسان تويني http://www.annaharonline.com/htd/GASSAN040829-1.HTM

ارميتاج: سوريا تلعب لعبة خطرة

ونتشاور مع الفرنسيين في شأن لبنان

واشنطن – من توماس جورجسيان:

انتقد نائب وزير الخارجية الاميركي ريتشارد ارميتاج في مقابلة مع “راديو سوا” وتلفزيون “الحرة” الاميركيين بشدة موقف سوريا من الاستحقاق الرئاسي في لبنان. وحذر “حزب الله” مما سماه “اللعب بالنار”.

وسئل ارميتاج عن الرسالة التي تريد سوريا البعث بها الى واشنطن في هذه المرحلة، فأجاب: “اعتقد انه اذا كانت هناك رسالة تريد سوريا ان تبعث بها، فان هذه الرسالة موجهة الى الشعب اللبناني. وقد جعلت سوريا هذه الرسالة واضحة جدا وهي انها لا تبالي بان هناك دستوراً قائماً، وبانها لا تهتم بان يسمح للشعب اللبناني بالتعبير عن ارائه والتصويت لمن يتمناه”. واضاف ان “رأينا في هذا الامر واضح جداً وهو ان لبنان يجب ان يكون في امكانه تحديد مستقبله متحرراً من اي تدخل خارجي”.

وقال: “في رأينا، وانا اعتقد انه في رأي الكثيرين في لبنان، انه آن الاوان بعد 15 عاماً من اتفاق الطائف، ان يتم العمل وفقا لهذا الاتفاق وان تُسحب كل القوات الاجنبية من لبنان”.

وسئل هل هناك محادثات بين الحكومتين الاميركية والسورية في شأن الاستحقاق الرئاسي اللبناني؟

فاجاب “لدينا نقاشات على كل المستويات. وكانت لدينا بعض النقاشات في نيويورك مع بعض اصدقائنا في الامم المتحدة في هذا الشأن”.

وعن احتمال ارسال مساعد وزير الخارجية الاميركي وليم بيرنز الى دمشق قريباً، قال: “حسنا اذا كان هذا صحيحاً، فانك ستعرف ذلك قريباً”.

قيل له ان هذه الزيارة لم تتأكد بعد، فقال: “انا لا اؤكد ولا انفي. انه مثل السياسة النووية. لا تأكيد ولا نفي”.

[U]وعن الدور السوري في الاستحقاق الرئاسي اللبناني، قال ارميتاج: “اعتقد انهم يلعبون لعبة خطرة جدا لانهم يقفون في وجه الشعب اللبناني، واعتقد انهم يظهرون احتقارا وعدم احترام لشعب لبنان. وانا اعتقد انه على المدى البعيد فان هذا سيلحق الضرر بمصلحة سوريا”. ....:97::97::97:

وسئل عما ورد اخيراً في الصحف عن اتصالات جرت بين واشنطن وباريس في شأن الوضع اللبناني فأجاب: “حسناً، لقد اجرينا بعض النقاشات مع الفرنسيين. ونحن معاً لدينا مصلحة. نوع من مصلحة تاريخية في لبنان. ونحن نولي اهتماماً كبيراً لما يحدث لدستور لبنان وشعبه، وتاليا من الطبيعي ان تكون لدينا مناقشات”.

ورداً على سؤال في شأن تصريح وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز للبنان وسوريا بسبب ما اعتبره دعماً منهما لـ”حزب الله” الذي تتهمه اسرائيل بالوقوف وراء عمليات في الضفة الغربية، قال “لم ار ذلك التصريح لكن انا شخصياً صرحت من حين الى آخر في شأن حزب الله ونشاطاته الموجهة ضد اسرائيل. ويجب ان اقول انه على حزب الله ان يكون حذرا من اللعب بالنار”.

[U]الباب العالي السوري
عبد الرحمن الراشد


دائما كان لسورية تأثير مؤكد على الشأن اللبناني وسيستمر هكذا لفترة طويلة، هذه حقيقة الجغرافيا السياسية. السؤال لماذا الضجة هذه المرة بعد فرض اميل لحود رئيسا للجمهورية لثلاث سنوات أخرى؟ ما الجديد حتى ترتفع وتيرة الاحتجاجات العديدة من كل الفئات، بمن فيهم وليد جنبلاط الذي قال انه 22 عاما صديق سورية، ولكن فرض لحود أمر لا يعقل ولا يقبل؟ ليرد عليه المعارض عماد عون هذا ما تستحقونه يا مؤيدي سورية؟
المشكلة ليست لحود كشخص، وان كان تعيينه رئيسا جرى في أقصر عملية اختيار رئيس دولة في العالم، استغرقت عشرين دقيقة، طغت عليها صورة الوزراء ورئيس الحكومة يصوتون بالموافقة، وعلى وجوههم غيظ مكشوف. السبب ما ردده أصدقاء دمشق الذين قالوا انهم عاجزون عن فهم سبب فرض لحود رئيسا مرة ثانية خرقا للدستور، ورفضا لمشاعر الاغلبية التي لا تريده. وليس الرفض لسبب ضده شخصيا، لكنهم لا يرون ما يستوجب التمديد له. وهناك مليون آخر، كلهم، مثل لحود، مقتنعون بخصوصية العلاقة مع دمشق، ولن يخرجوا عن الأطر العامة الرئيسية في العلاقات.
الخشية ان الإصرار على التمديد، سيتحول الى نقمة ضد الرئيس لحود نفسه الذي كان له ان يخرج معززا كرئيس أدى خدمات جليلة بأقل قدر ممكن من الاشكالات. نرى ذلك في تصريحات من كانوا الى زمن قريب يجلون الرئيس، فباتوا ينتقدونه اليوم بوضوح، في مؤشر على السنوات الثلاث المقبلة، والسؤال لماذا؟
يمكن القول ان رفض التمديد للحود جمع اللبنانيين لأول مرة منذ نهاية الحرب الاهلية على قضية واحدة، وهم الذين اشتهروا بالاختلاف على كل شيء تقريبا. ووفاء دمشق للحود لن يخدم سورية التي تواجه منذ سنة جبهة خطيرة جديدة اسمها العراق، وستستمر مصدر تهديد حقيقيا.
فالظرف الاقليمي، وتحديدا التطور في العراق، يفترض ان يكون سببا في عدم التمديد لا العكس. لأن الشعور بفرض رئيس، في حقيقة الامر، يضعف مؤيديها في لبنان ولا يقويهم في وجه ما يحدث في العراق او اسرائيل خاصة، وبالتالي فوقفة الوفاء مع لحود فيها مغامرة تخدم خصوم دمشق في أكثر من معسكر.
نحن ندرك ان سورية معرضة لإشكالات خطيرة بسبب مواقفها الخارجية. وتعيينه رئيسا مرة ثانية بالفعل ليس قضية، لولا ان الظروف ستجعلها كذلك، فالأوروبيون اصبحوا اقرب لأول مرة منذ بداية حرب العراق الى الولايات المتحدة، بعد ان كانوا على خلاف معها في كل موضوع يمت بصلة الى سورية تحديدا. فواشنطن فشلت في اقناع حلفائها الغربيين ببناء قضية ضد سورية في كل المعارك السياسية الماضية، مثل شأن حزب الله كتنظيم مسلح، او التنظيمات الفلسطينية على الارض السورية، او الحدود على العراق كمعبر للارهابيين، لكن ما حدث في لبنان مد خصوم دمشق بذخيرة دعائية قد تتحول مع الوقت الى معركة سياسية خارجية.

مشروع قرار دولي يطالب سورية باحترام سيادة لبنان واستقلاله
باريس, بيروت, دمشق - رنده تقي الدين, وليد شقير, ابراهيم حميدي الحياة 2004/08/30

تواصلت ردود الفعل المؤيدة والمعارضة في بيروت على احالة الحكومة اللبنانية اول من امس السبت, مشروع قانون بتعديل الدستور لتمديد ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود ثلاث سنوات وكان ابرزها اعلان البطريرك الماروني نصرالله صفير اسفه الشديد لما قرره مجلس الوزراء معتبراً انه يخرج عن المألوف و"دبِّر في الليل ونفذ في النهار".

ودعا رئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص الى تغيير رئيسي مجلسي النواب نبيه بري والحكومة رفيق الحريري في سياق حديثه عن التمديد للحود الذي اكد انه يكن له كل احترام ولا اعتراض عليه.

في هذا الوقت تصاعدت المواقف الدولية المعارضة للتمديد, بينما توقعت مصادر لبنانية ان ينعقد مجلس النواب للتصويت على التعديل الدستوري للتمديد للحود يوم الاثنين المقبل في 6 ايلول (سبتمبر).

وفي باريس أبلغ مصدر فرنسي رفيع المستوى "الحياة" ان المشاورات بين دول مجلس الامن اصبحت في مرحلة متقدمة جداً لوضع مشروع قرار في المجلس يطالب سورية باحترام سيادة لبنان واستقلاله والديموقراطية فيه والمسارات الانتخابية. وقال: "الموقف السوري احدث صدمة لدى المسؤولين الاميركيين ومن بينهم مستشارة الامن القومي كوندوليزا رايس والشركاء الاوروبيون, خصوصاً ان المسار تم بمثل "هذه الوقاحة" على رغم كل التنبيه الدولي والحوار مع المعنيين الذي سبق".

وأوضح المصدر ان المشروع يطالب سورية بشدة بضرورة احترام سيادة لبنان واستقلاله, مؤكداً ان هناك موافقة تامة عليه من جميع اعضاء مجلس الامن في طليعتهم الولايات المتحدة التي صُدمت بالموقف والتحدي السوريين وأعضاء مجلس الامن الاوروبيين فرنسا وبريطانيا واسبانيا وألمانيا. وأشار المسؤول الى ان وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر ابلغ الرئيس السوري بشار الاسد بتقدم هذه المشاورات في شأن قرار مجلس الامن وشرح له اسبابه لكنه لم يتسلم اي اجابة منه حول هذا الموضوع. وتابع المسؤول "ان الصدمة التي اثارها مسار التعديل الذي كان مسار تخويف" ادى الى رد فعل دولي سريع وان الرئيس الفرنسي جاك شيراك سيتناقش في هذا الموضوع اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الالماني غيرهارد شرودر في روسيا حيث يعقد لقاء ثلاثي بين الثلاثة كان مقرراً منذ فترة.

ووصف المصدر الفرنسي مسار تعديل الدستور بأنه خرق للشرعية رغم توقيع رئيس الحكومة اللبنانية عليه لأنه "كان توقيعاً تحت التهديد". وتابع المصدر: "هذا غير مقبول لا فرنسياً ولا دولياً واوروبا وفرنسا تعمل يداً في يد مع الولايات المتحدة من اجل هذا القرار الذي سيوضع بسرعة وفي ايام قليلة. وهل سيؤدي القرار الى تراجع سورية عن قرار التمديد للحود, قال المسؤول: "من الواضح انه لا يمكن لأي دولة ان تتصدى للشرعية الدولية كما تفعل سورية في هذا المسار الشرعي".

وفي بيروت قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الحياة" ان الادارة الاميركية كانت ابلغت المسؤولين اللبنانيين والسوريين موقفها, سواء بالقنوات الديبلوماسية, ام اثناء زيارة نائبة مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط اليزابيت ديبل. وذكرت المصادر نفسها لـ"الحياة" ان موقف واشنطن تضمن نقاطاً عدة تبلغتها بيروت ودمشق هي: 1- يجب الاّ تستهينوا بجدية موقفنا المبدئي المعارض للتمديد للرئيس لحود. 2- ان رفض واشنطن هذا الخيار لا علاقة له بالاشخاص او بأسماء تريدها بديلاً للحود بل هو موقف يتعلق بمسألة عدم التدخل في امور لبنان الداخلية. 3- ان موقف واشنطن ليس منفرداً بل يتم بالتنسيق مع سائر الدول الاوروبية المعنية. 4- اذا لم تحترم سيادة لبنان ومبدأ عدم التدخل في اختيار رئيسه "فستكون هناك مشكلة".

وعلمت "الحياة" ان مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط وليام بيرنز الذي ساهم في صوغ هذه المواقف, سيبحث الموقف من الاستحقاق الرئاسي اثناء زيارته دمشق في التاسع من ايلول (سبتمبر) المقبل. كما انه سيزور بيروت للغاية نفسها في 12 ايلول.

وفي دمشق اعتبرت مصادر ديبلوماسية ان زيارة بيرنز, الاولى منذ زيارة وزير الخارجية كولن باول في أيار (مايو) العام الماضي, "دليل اضافي الى وجود تيارين في الادارة الاميركية احدهما يريد الحوار مع سورية وآخر يريد التصعيد والضغط

كل ما أخشاه أن فخا ما قد تم نصبه لسوريا ,شبيه بالفخ الذي نصب عبر السفيرة غلاسبي لصدام حسين 1990 قبل غزوه الكويت فكل شيء متوقع من الصهاينة والصهاينة الأمريكيين..

[U]الياس خوري
الى اين سوف تأخذنا “همروجة” التجديد ومحاولات تعديل الدستور؟ هل نحن امام مفاوضات دولية معلقة، تستخدم المؤسسات اللبنانية وقوداً لها،

أم اننا امام احتمال هاوية سياسية كبرى؟

لا أدري، لكن المنطق السليم يقول ان المسألة يجب ان تُطوى، حفاظاً على السياسة، واحتراماً للدستور، ومبدأ تداول السلطة.

غير ان المنطق السليم لا يؤثر بالضرورة في المعطيات اللبنانية. فبعد اعوام من واقع ان القرار يأتي من صاحب القرار، وبعد تجارب المجلس النيابي كـ”سيد نفسه”، بحسب العبارة الشهيرة لرئيسه، يحق للمراقب ان يخاف. فلقد قام المجلس النيابي الكريم بتعديل الدستور مرتين في ثلاثة اعوام، وكلنا نذكر صيحة رفع الايدي الشهيرة التي صاحبت التعديل الاول، وما تركته من ندوب على صدقية الطبقة السياسية القديمة – الجديدة. لذا هناك تخوف جدي من اجهاض الحركة المناهضة لتعديل الدستور، التي تتخذ في كل يوم زخماً جديداً: من بيان المثقفين، الى بيانات القادة الروحيين (على الرغم من سحب الفقرة السابعة من احدها بطريقة عجائبية!) الى مواقف العديد من القوى السياسية، وتوجيه ضربة لها، عبر تصريح ما، او قرار ما، يعيد كل شيء الى نقطة الصفر.

اعلان الرئيس اميل لحود نيته او رغبته في التجديد، يعيدنا الى نقطة الصفر، ويشرّع الابواب على بازار داخلي يهدد بإفقاد الجمهورية ما تبقّى لها من هيبة، ويختصر السياسة اللبنانية في لعبة تقاسم النفوذ على انقاض الدولة، ويحصر دور السياسيين في التنفيذ، لان القرار هو لصاحب القرار الحقيقي.

[U]انا ضد تعديل الدستور لخمسة اسباب:

اولاً: دفاعاً عن الدستور. تعديل الدستور الذي تم مرتين في جمهورية الطائف، عبر مناورات تميزت بالخفة، وجد حجته في الظروف الاستثنائية. وكان هذا هو الخطأ الاكبر للمجلس النيابي. صحيح ان الدستور ليس مقدساً، لكنه في المقابل، ليس مجرد اداة يمكن تغيير بنودها ساعة نشاء او يُشاء لنا. ان شروط التعديل هي نفسها شروط وضع الدستور. اي ان التعاقد الحر بين افراد الشعب اللبناني هو شرط وضع الدستور وشرط تعديله. لذا، فالدفاع عن الدستور ورفض تعديله، ليس نكاية برئيس يريد التجديد لنفسه، لسبب لا نعرفه، بل دفاعاً عن حرمة القانون الاساسي، وضرورة احترامه، والتعامل معه في وصفه قانون القوانين.

ثانياً: دفاعاً عن الديموقراطية. قد نقول ان الديموقراطية اللبنانية ناقصة وعرجاء ومشوهة، وهذا صحيح. لكن الصحيح ايضاً ان علاج المريض لا يكون بقتله، بل يتم عبر العمل من اجل تقويم الاعوجاج، والفصل بين السلطات، واستعادة الاستقلال الوطني، والنضال ضد الطائفية، التي هي العنصر الاساسي في اخصاء الديموقراطية، ورهن السياسة اللبنانية للخارج. وهذا يفترض مواجهة احتمال إفقاد الديموقراطية سمتها الاساسية: تداول السلطة. لقد دخل العالم العربي كله في نفق الظلام والانحطاط، وبات تحت رحمة الخطر الاستعماري الذي تمثله الجيوش الاميركية الغازية. تخشّب السلطة، وتحوّل الجمهوريات سلالات حاكمة، وبقاء الحاكم في منصبه حتى الموت، هي العوامل الاساسية في كشف المنطقة العربية وانهيار ممانعتها. ان هذا الظرف بالذات، والعربدة الاسرائيلية – الاميركية، يحثّان على الدفاع عن الديموقراطية. وحدها الشعوب الحرة تدافع عن الارض وتحمي الاوطان. اما الديكتاتورية، فلا تكتفي باستدعاء الاحتلال، بل تمنع الشعب من التصدي له. ولعل في النموذج العراقي البائس ما يغني عن الكلام.

ثالثاً: دفاعاً عن المجلس النيابي. صحيح ان هناك اكثر من علامة استفهام حول تمثيلية السادة النواب، بسبب القانون الانتخابي الاعرج الذي فرض لوائح المحادل، ومزج بين الثروة والاجهزة. لكن... ورغم كل شيء، فالمجلس النيابي مؤتمن على الجمهورية، وعليه ان يتصرف في وصفه هيئة ناخبة تحترم ارادة الناس الذين تمثلهم. ان غياب المجلس عن القضايا الكبرى، وخصوصاً عن ممارسة واجبه في انتخاب رئيس البلاد، حوّل الاستثناء قاعدة وصار قرار النواب مرهوناً ليس بارادة من انتخبهم، بل بارادة الباب العالي. فانتهت المحاسبة. الرئيس يُنتخب بما يشبه التعيين بقرار سوري، والحكومة تشكّل بقرار سوري ايضاً وايضاً فمن يحاسب النواب؟ هل يستطيع نائب لبناني محاسبة السلطة في دولة اخرى؟ واذا بطلت المحاسبة فماذا يبقى من النظام الديموقراطي؟ وكيف يمكن تحرير النائب من ان يُحاسب (فعل مضارع مجهول رغم انه معلوم)، كي يحاسب بدوره السلطة؟ هل يمكن هذه الهرطقة ان تستمر الى ما لا نهاية؟ وهل يستطيع بلد ان يعيش في فراغ سياسي. لا نعلم فيه من يقرر. واذا علمنا، لا نجرؤ على المساءلة. واذا جرؤنا، لا نملك الوسائل التي تسمح لنا بذلك. كل مسؤول يتلطى خلف مسؤول آخر، ويحل الشلل في جميع اجهزة الدولة؟

رابعاً: دفاعاً عن العاصمة اللبنانية. هل يعقل ان يحوّل انتخاب الرئيس اللبناني الى استشارات يجريها الرئيس السوري في دمشق؟ كأننا امام مشهد يذكّرنا بالاستشارات النيابية التي كان يجريها رئيس الدولة اللبنانية من اجل تعيين رئيس للحكومة، يوم كانت الدولة. هل نحن امام انتخاب ام امام تعيين؟

الثالثة ثابتة، يقول المثل الشعبي. التمديد للهراوي أعلن في جريدة “الاهرام”. وتعديل الدستور من اجل انتخاب لحود، اعلنه الهراوي في شتورا، في طريق عودته من دمشق. واليوم تجري الاستشارات اللبنانية في دمشق ايضاً!

كي لا تكون الثالثة ثابتة، يجب ان يستعاد التمييز بين الانتخاب والتعيين. في الانتخابات لا استشارات، بل برامج ومرشحون وتيارات سياسية. وفي اقصى الاحوال هناك “استئناس”، على طريقة كامل الاسعد، يقوم به رئيس المجلس. اما ما يحصل اليوم، فهو تثبيت تقليد جديد، يلغي الانتخاب من القاموس اللبناني. فالاستشارات التي اجريت وسوف تجري في دمشق، هي رصاصة الرحمة التي تطلق على النصاب السياسي. ثم أليس المفترض بمن استشير ان يقول للرأي العام بمَ اشار. المحزن ان الذين ذهبوا، عادوا بانطباعاتهم واستنتاجاتهم وتقديراتهم لموقف الرئيس السوري. كأنهم يقرأون الغيب او يبصّرون او يفكّون حروفاً طلسمية.

اللعبة تلغي دور بيروت كعاصمة. النواب، او بعضهم على الاقل، قرروا التنازل عن التفويض الذي اعطاهم اياه الناخبون. والنائب, في النظام الديموقراطي، لا يحق له التنازل الا لمن انتخبه عبر الاستقالة. لكننا للاسف، نجد في الطبقة السياسية التي تتميّز بالرثاثة والانحطاط من يريد القضاء الكامل على فكرة ان بيروت عاصمة لبنان، وتحويلها ضاحية لقرارات مصيرية وسياسية تؤخذ باسمها او بالنيابة عنها.

خامساً: من اجل الاصلاح. وهنا تكمن المفارقة الكبرى للعهد اللحودي. فلقد قاد المناخ “البونابرتي” في بداية العهد، ثم تسليط الاجهزة والارتهان للعبة الكراسي الموسيقية التي يديرها الراعي الاقليمي، الى انهيار الاصلاح، واعطاء شرعية جديدة لامراء الحرب، واثرياء الريوع النفطية والمضاربات العقارية. فوصلت السلطة الى الشلل الكامل، وصار صراع الرئاسات وتساكنها حجة للفساد والهدر والانهيار الاخلاقي، مما اوصل الدولة الى الحضيض.

الاصلاح يبدأ بالموقف الوطني الاستقلالي. وهذا بيت القصيد. فمن دون استقلال ومن دون فك القبضة، ومن دون بناء علاقات لبنانية – سورية قائمة على المصالح المشتركة بين الشعبين وليس بين السلطتين، لا معنى لاي طرح اصلاحي، ولا افق لاي كلام استراتيجي. الاستراتيجيا الاصلاحية تبدأ بسلطة مستقلة تستمد قوتها وشرعيتها من الشعب، والا يسقط الاصلاح تحت قبضة توازنات طوائفية، تغطي مصالح الفاسدين والمرتشين.

هذه الاسباب الخمسة تلخصها كلمتا الحرية والاستقلال. والفكرتان تستحقان نضالاً يزيل الاغماءة التي ضربت السياسة في لبنان، وحوّلت بيروت من عاصمة للثقافة والتغيير في المشرق العربي الى هامش مهمّش.

نحن، في العالم العربي، وفي لبنان خصوصاً، نحتاج الى التمسك بقيم النهضة العربية ومشروعها الاستقلالي التقدمي، ورؤيتها للعروبة كمشروع يحمي كرامة المواطن والوطن.

إسقاط التجديد، رغم صعوباته، ليس نهاية المطاف، بل قد يفتح كوة صغيرة للضوء. اما اذا صدق منجمو الساعة المنقلبة، وتم ازالة الفارق بين الحلال والحرام، فستكون الكارثة.
"ملحق النهار

:97:

حسب اعتقادي الرئيس السوري والشرع أخطآ في دعم نظام حسين قبل الحرب على العراق وهذا الخطأ الثاني والخطأ الثالث سيكون قاتل...[U]الرجاء الحذر يا دكتور بشار...فمستقبل 20 مليون سوري رهين قراراتك...:97::97::97:

اقتباس:وهذا الخطأ الثاني .

هلا اوضحت لماذا تعتقد بان تعديل الدستور هو خطأ بحق السوريين يا عزيزي بسام ؟

اقتباس:التاريخ، من باب المطبخ القذر...

عزيزي كامل،
شكرا نقلك هذا المقال للتويني
يعتريني شعور أنك "إبن البلد" .. (f)
---

ارميتاج: سوريا تلعب لعبة خطرة ونتشاور مع الفرنسيين في شأن لبنان

29/08/04 - النهار

انتقد نائب وزير الخارجية الاميركي ريتشارد ارميتاج في مقابلة مع “راديو سوا” وتلفزيون “الحرة” الاميركيين بشدة موقف سوريا من الاستحقاق الرئاسي في لبنان. وحذر “حزب الله” مما سماه “اللعب بالنار”.

وسئل ارميتاج عن الرسالة التي تريد سوريا البعث بها الى واشنطن في هذه المرحلة، فأجاب: “اعتقد انه اذا كانت هناك رسالة تريد سوريا ان تبعث بها، فان هذه الرسالة موجهة الى الشعب اللبناني. وقد جعلت سوريا هذه الرسالة واضحة جدا وهي انها لا تبالي بان هناك دستوراً قائماً، وبانها لا تهتم بان يسمح للشعب اللبناني بالتعبير عن ارائه والتصويت لمن يتمناه”. واضاف ان “رأينا في هذا الامر واضح جداً وهو ان لبنان يجب ان يكون في امكانه تحديد مستقبله متحرراً من اي تدخل خارجي”.

وقال: “في رأينا، وانا اعتقد انه في رأي الكثيرين في لبنان، انه آن الاوان بعد 15 عاماً من اتفاق الطائف، ان يتم العمل وفقا لهذا الاتفاق وان تُسحب كل القوات الاجنبية من لبنان”.

وسئل هل هناك محادثات بين الحكومتين الاميركية والسورية في شأن الاستحقاق الرئاسي اللبناني؟

فاجاب “لدينا نقاشات على كل المستويات. وكانت لدينا بعض النقاشات في نيويورك مع بعض اصدقائنا في الامم المتحدة في هذا الشأن”.

وعن احتمال ارسال مساعد وزير الخارجية الاميركي وليم بيرنز الى دمشق قريباً، قال: “حسنا اذا كان هذا صحيحاً، فانك ستعرف ذلك قريباً”.

قيل له ان هذه الزيارة لم تتأكد بعد، فقال: “انا لا اؤكد ولا انفي. انه مثل السياسة النووية. لا تأكيد ولا نفي”.

وعن الدور السوري في الاستحقاق الرئاسي اللبناني، قال ارميتاج: “اعتقد انهم يلعبون لعبة خطرة جدا لانهم يقفون في وجه الشعب اللبناني، واعتقد انهم يظهرون احتقارا وعدم احترام لشعب لبنان. وانا اعتقد انه على المدى البعيد فان هذا سيلحق الضرر بمصلحة سوريا”.

وسئل عما ورد اخيراً في الصحف عن اتصالات جرت بين واشنطن وباريس في شأن الوضع اللبناني فأجاب: “حسناً، لقد اجرينا بعض النقاشات مع الفرنسيين. ونحن معاً لدينا مصلحة. نوع من مصلحة تاريخية في لبنان. ونحن نولي اهتماماً كبيراً لما يحدث لدستور لبنان وشعبه، وتاليا من الطبيعي ان تكون لدينا مناقشات”.

ورداً على سؤال في شأن تصريح وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز للبنان وسوريا بسبب ما اعتبره دعماً منهما لـ”حزب الله” الذي تتهمه اسرائيل بالوقوف وراء عمليات في الضفة الغربية، قال “لم ار ذلك التصريح لكن انا شخصياً صرحت من حين الى آخر في شأن حزب الله ونشاطاته الموجهة ضد اسرائيل. ويجب ان اقول انه على حزب الله ان يكون حذرا من اللعب بالنار”.