مفتي مصر لـ «الشرق الأوسط»: يجوز أخذ الفائدة من البنوك.. لأن الواقع النقدي تغير

د. علي جمعة: أنا وشيخ الأزهر على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب


محمد خليل
أكد الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية أنه يجوز اخذ الفائدة، فائدة الارباح، على الاموال المودعة لدى البنوك، لأن الواقع النقدي تغير، وغطاء العملات لم يصبح كالسابق بالذهب والفضة، وأنه مع فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التي تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك، مع تأكيده على أن هذه المسألة خلافية بين العلماء وليست نهائية.
المفتي علي جمعة جدد دعوته لإنشاء جهاز لمراقبة الفتاوى وضبطها، خاصة التي تصدر عن جهات غير منوط بها مهمة الإفتاء، كالفضائيات والانترنت وبعض الأفراد الذين يقحمون أنفسهم في عملية الإفتاء. واعتبر المفتي هذا الاقتراح يهم الأمة الإسلامية كلها، خاصة في ظل الظروف المضطربة التي تشهدها حاليا.

وكشف المفتي عن تبنيه مشروعا لإنشاء مجلس أعلى عالمي لتوحيد الفتاوى في العالم الاسلامي لمنع تضاربها، خاصة حول القضايا التي تهم وحدة الأمة وتعمل على تعزيز أواصر الوحدة والتفاهم بين المسلمين في العالم اجمع. كما دعا المفتي في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، في القاهرة المسلمين في الشرق والغرب إلى استحداث ما يسمى بفقه التعايش، باعتبار أن ذلك من أولويات الإسلام في تعامله مع غير المسلمين لمد جسور التعاون بين الأديان والحضارات بهدف تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في ترسيخ قيم العدل والتسامح والرحمة بالإنسانية جمعاء. وتطرق الدكتور جمعة إلى عدد من القضايا التي شغلت الساحة الإسلامية والمسلمين في الآونة الأخيرة، وفي ما يلي تفاصيل الحوار: > ذكرتم في حديث لأحد البرامج التلفزيونية أن المضاربات التي تتم من خلال عملية الإقراض والاقتراض في البنوك بفائدة، هي أمر «حلال» ومباح، رغم اعتراض كثير من العلماء على القول بأنها حلال، حيث يعتبرونها «من المعاملات الربوية المحرمة»، كيف يمكنك التوفيق بين هذين الرأيين؟

ـ نعم لقد حسم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الجدل حول هذه المسألة وأصدر فتوى تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك، لأنه منذ عام 1973 حدث في اقتصاديات المصارف ما يسمى بتقويم العملة وتغيير قيمة الجنيه، فالمسألة البنكية قد تغيرت كثيرا بعد هذا التاريخ، فضلا عن تغير البيئات، ونظرا لحدوث هذه الظروف فإنني أرى أنه يجوز تحديد قيمة الأرباح أو ما يسمونه بلغة البنوك (فائدة) مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك، وعموماً فهذه مسألة خلافية بين العلماء.

> تقدمت باقتراح إلى مشيخة الأزهر لإنشاء جهاز لمراقبة الفتاوى عبر الفضائيات ومواقع الانترنت، فماذا تم بشأن هذا المقترح وما هي آلية تنفيذه؟

ـ هذا يجب ان ينظر اليه على انه مقترح يهم الأمة الإسلامية كلها، وليس جهة معينة فيها، وذلك في ظل ما تعج به الساحة الآن. ولا شك في ان القبول الواسع الذي لقيه هذا المقترح من قبل المفكرين والعلماء والمثقفين والمشتغلين بشؤون التشريع في المجالس النيابية وغيرها كان طيبا ومطمئنا، فمثل هذه المقترحات يجب أن تخرج من الأمة نفسها، لأننا نعيش في عصر يجب ان تحترم فيه حرية الرأى والتعبير، ونتعامل فيه مع السموات المفتوحة، بالتالي فإننا نطالب بميثاق شرف في هذا الصدد، لأنه ليس هناك جهة قادرة على الالتزام بمثل هذه الرقابة، ولذلك لا بد ان تكون هذه الرقابة موافقا عليها من الجميع، مع السعي لإيجاد رأي عام وثقافة سائدة تبين ضرورة وجود هذه الأداة لرقابة أمور الفتوى الشرعية، فضلا عن الدور الكبير الذي تقوم به أجهزة الإعلام لسرعة نشر الثقافة العامة التي تدعم ضرورة وجود مثل هذه الرقابة على إصدار الفتاوى في المجتمع وبيان الفتاوى غير الصحيحة منها. > في تصورك لهذا المقترح ما هي مواصفات هؤلاء الأشخاص الذين سيقومون على أمر هذا الجهاز، وهل سيكون لهذا الجهاز الرقابي القوة والضبطية القانونية لمعاقبة المخالفين في أمور الإفتاء؟

ـ لا شك في أن الأشخاص المرشحين للقيام على أمر هذا الجهاز الرقابي، لا بد أن يكونوا من الكفاءات ومن المهتمين بأمور الهدى الديني وأن عملهم في هذا الجهاز الرقابي يأتي في إطار النصيحة للدين، لان مهمة ذلك الجهاز هي التأكد من أي مخالفة للأدلة، وما عليه أهل السنة والجماعة أو أي مخالف للمصادر الشرعية ونصح صاحب الفتوى بمراجعة اي مسألة خاطئة وتصحيحها. أما بخصوص مدى توفر القوة والضبطية القانونية لمعاقبة المخالفين بشأن أمور الفتوى، فإن هذا الأمر يحتاج إلى بحث تشريعي في المجالس النيابية، وهذا يتطلب طرح هذا الأمر بشكل واسع ليس على علماء الدين فحسب، حتى لا يظن البعض أن هؤلاء العلماء يريدون لأنفسهم سلطة من وراء إثارة هذا الموضوع، ولأن هذا الأمر ليس من شأن العلماء وحدهم وإن كانوا يساهمون فيه بالرأي، ولكن هو من شأن المجتمع ككل.

> ما رأيك في اقتراحات طرحها عدد من العلماء والمرجعيات الدينية في العالم الاسلامي لمطالبة دور الإفتاء ومجامع الفقه الاسلامي في الدول الإسلامية بإنشاء مجلس عالمي أعلى لتوحيد الفتوى، خاصة في الأمور التي تتطلب رأيا عاما إسلاميا وجماعيا؟ ـ نحن في مصر من أول المرحبين بهذه الفكرة، خاصة أنها فكرة تهدف الى جمع المسلمين على كلمة سواء، وكنا قد طرحنا هذه الفكرة منذ عدة سنوات ونتبناها الآن، وهناك بلدان كثيرة تتعاون في تنفيذ هذا المقترح مثل دول الخليج وسورية والسودان والمغرب والاردن، وإن كان هناك خلاف حول بعض الدول، خاصة التى لا توجد بها دور إفتاء، لكن الفكرة جيدة ومطروحة ونسعى لتنفيذها.

> كيف ترى الانتقادات التي وجهت لكتابك «البيان لما يشغل الناس» ومطالبة بعض الشيوخ بسحبه من المكتبات؟ ـ هذا الكتاب قديم كان الهدف منه القضاء على التطرف والإرهاب، حينما أفتيت بجواز عمل المسلمين بالعقود الفاسدة في الدول غير الإسلامية ومع غير المسلمين، لأن أحد الشباب مثلا يقول لا يجوز للمسلم أن يعيش في بلاد غير المسلمين، ويسمونها بلاد الكفر أو الحرب، فأوضحت في الكتاب أن هذا ليس المسلم المعاصر. وهذه الفتوى الخاصة بجواز التعامل للمسلمين بالعقود الفاسدة تخفف على المسلمين، وهي مذهب الحنفية، وتحدثت في هذا الكتاب بما يمنع الإرهاب، لأننا نعمل في مصر لمواجهة التطرف والإرهاب، فإذا المثقفون وقفوا مع الإرهاب، من حيث لا يقرون يكون هناك خلل وأقول اقرأوا هذه الأمور من مداخلها الصحيحة، لأنها تتعلق بأمن مجتمع وأمن أمتنا والاجيال القادمة، وأي تيارات أخرى تأتينا من هنا أو هناك وتحمل بذور الشر فإننا يجب ان نسعى لمحاصرتها وتفريغها من مضمونها، وينبغي علينا جميعاً أن نتعاون في ذلك ونقف وقفة رجل واحد. > أثير أخيرا جدل واسع بسبب فتاوى أصدرها عدد من علماء الأزهر ترفض عمل المرأة قاضية وأخرى تجيز ذلك.. فما تعليقك؟ ـ بالنسبة لما أثير حول هذا الموضوع فقد حسمه مجمع البحوث الإسلامية، الذي استعرض في احد اجتماعاته آراء الفقهاء في هذا الشأن وكان هناك توجه كبير لقبول ان تكون المرأة قاضية، واستعرض علماء المجمع آراء جميع الفقهاء فوجدوا مثلا ان جمهور الفقهاء لا يجيزون، والحنفية يجيزون تولي المرأة القضاء في غير الجنايات، وأن بعض الأئمة أجاز عمل المرأة قاضية على الإطلاق، وهذا ما انتهى اليه رأي مجمع البحوث الاسلامية وقد تم بالفعل تعيين قاضيات في مصر. كما أن دولا إسلامية سبقتنا في هذا الصدد، كماليزيا التى تعين قاضيات منذ سنين، وعلينا ألا نقف عند ما تجاوزنا فيه الآخرون.

> ما حقيقة ما يثار من وجود خلافات داخل المؤسسة الدينية في مصر، خاصة بين شيخ الأزهر والمفتي وبين دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية وما مدى التنسيق بين دار الافتاء ومجمع البحوث الإسلامية في عملية إصدار الفتاوى؟ ـ هناك تنسيق تام بين دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية، ودعني أوضح أنه تم اختياري عضوا بمجمع البحوث الإسلامية عن طريق الانتخاب الحر، أيضا فان المجمع أصدر قرارا بأنه ليس لأحد أن يتعقب الفتوى الصادرة من دار الإفتاء بصفتها هي الجهة الرسمية المنوط بها موضوع إصدار الفتاوى في مصر، إلا أن يكون هناك بحث حول موضوع فتوى أو قضية يصدرها المجمع، أما بخصوص ما يتردد من وجود خلافات بين المفتي وباقى القيادات في المؤسسة الدينية في مصر فهذا شيء من الخيال أو الوهم، الذي يتلذذ به بعض الناس، ولا أساس له من الواقع، وكل القيادات الدينية وعلى رأسهم شيخ الأزهر كلهم أصدقائي وأساتذتي ونحن نعمل معاً وهذا شيء واضح للعيان وقد يكون شيئاً فريداً أن المؤسسة الدينية في مصر الآن تعمل على قلب رجل واحد، فشيخ الأزهر ووزير الأوقاف ورئيس جامعة الأزهر والمفتي نحن جميعاً على قلب رجل واحد. > طرحت دار الإفتاء المصرية منذ سنوات فكرة مشروع القمر الصناعي الاسلامي لتوحيد الأهلة والقضاء على تضارب الرؤية في تحديد بدايات صوم رمضان وتوحيد المناسبات الدينية فماذا تم في هذا الصدد؟

ـ لقد تم الاتفاق مع جامعة القاهرة لتبني ذلك المشروع وتم عمل نموذج مناسب له ويحتاج الآن إلى 9 ملايين دولار، ولم تسدد الدول الإسلامية حصتها في ما عدا رابطة العالم الاسلامي بالمملكة العربية السعودية، فقد قامت بسداد 100 الف دولار، وايران سددت 70 الف دولار، وسيتم خلال الشهور المقبلة استكمال المشروع لتوحيد الأهلة بالدول الإسلامية.

> منذ أيام قمت بزيارة دعوية إلى لندن.. هل حققت الهدف المرجو من ورائها؟ ـ زياراتي للندن بدأت منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وهي زيارات مستمرة وقد وجدت تطوراً واستجابة لما بدأناه، منذ هذه السنوات الثلاث، نحاول من خلالها ان نقدم خدمة للمسلمين هناك من منطلق شعور الأزهر بمسؤوليته في التعريف بوسطية الاسلام واعتداله، وبما للأزهر من قبول عام للمسلمين في الغرب والشرق. من هذا المنطلق ايضا كنا نجري حوارا هادفا من اجل التعاون والسعي لإقرار أن المجتمع الإنساني أصبح قرية واحدة، وأنه لا فائدة من الانعزال والتقوقع، فالإسلام يأمرنا بالتعاون والتعارف وتبادل المنافع، وقد ذهبت إلى لندن مع الوفد الذي خرج من وزارة الاوقاف مرسلا من الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الاوقاف المصري، ويضم نخبة من علماء الازهر، والتقينا هناك أعضاء الحكومة البريطانية والصحافة وبعض المؤسسات العلمية. وعرضنا أفكارنا هذه الأفكار وجدناها مبثوثة في خطاب رئيس الوزراء «السابق» بلير في المؤتمر الأخير.. إذن فنحن نتقدم وهناك تأثير وهناك فائدة للحوار. لأن الانعزال عن المناقشة ليس هو الأسلوب الأمثل. ولقاؤنا وتعاوننا وسماع بعضنا للبعض لا يعني إطلاقا أن نتبنى وجهات النظر أو نتخلى عن هويتنا وهذه هي الفكرة الأولى للقاء.. وهي أن المسلم بهويته وكمالها مع الآخرين، في ما يسمي بالتعايش. وضربت لهم مثلا بالدكتور ونتر، الذي جمع الأغاني والأناشيد التي ألَّفها المسلمون في بدايات القرن العشرين وأسهمت في الأدب الانجليزي.. إذن فهؤلاء انجليز وليسوا أقلية. وهم مسلمون أين يذهبون وهم قد ساهموا في الحياة الأدبية والفكرية وكثير منهم ساهم في الدفاع عن البلاد والاشتراك في الحرب العالمية الاولى والثانية. هؤلاء الناس هم بريطانيون أصلا.. والحقيقة التي يجب علينا أن نفهمها هي أن الإسلام دين انتشر في كل مكان حتى في بريطانيا، وليس هو جالية غريبة يمكن الدعوة بطردها أو غيره. > ما هو منهج الإسلام في التعايش مع الآخر، خاصة بالنسبة للمسلمين الذين يقيمون في بلاد غير إسلامية؟ ـ النبي صلى الله عليه وسلم رحل عن دنيانا وتركنا بعد أن وضع لنا المنهج الصحيح، الذي يجب أن يسير عليه المسلم في حياته الدنيا، لتحقيق النجاح والفلاح. فالنبي أعطى لنا الأسوة الحسنة في كيف يعيش المسلم مع غير المسلم في البدو والحضر في الشرق والغرب في القرية وفي المدينة، وضرب لنا المثل والقدوة كيف عاش مع المخالفين له، فمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعايش يجعل المسلم إنسانا عالميا له نسق مفتوح ويؤيد ذلك أن الدعوة إلى الإسلام دعوة عالمية (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) فالإسلام دين منفتح، وعلى المسلمين ان يعيشوا بمنهج النبي في التعايش مع الآخر، وعلى المسلم أن يدرك أنه صاحب رسالة عالمية، والبعد عن العزلة التي تنتهي بسوء التصور عند الطرفين وعدم بناء الجسور بينهما.

> كيف ترى ما يجرى الآن على الساحة العراقية من خلافات مذهبيةوطائفية بين السنة والشيعة، ومدى تأثيرها على الواقع المعاصر للمسلمين؟ ـ أولا أدعو السنة والشيعة في العراق إلى توحيد كلمتهم ووقف الاعتداءات على المساجد والمقدسات ووقف اي خلاف مذهبي بين العراقيين حتى يكونوا يدا واحدة في بناء وطنهم واستعادة عافيته وأمنه واستقراره. الأزهر بوسطيته واعتداله وبما له من قبول عام اعترف بالمذهب الجعفري على عهد الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق. ولكن لدينا كما يقولون: همسة عتاب فقد أصدر شيخ الأزهر الشيخ شلتوت اعتماد المذهب الجعفري، لكن المذهب الجعفري لم يصدر أي مرجع منه اعتماد المذاهب السنية وإلى يومنا هذا.. وليس هذا هجوما على الشيعة، لأننا نمد أيدينا إليهم من أجل وحدة الأمة، لكن أيضا نهمس في آذانهم عتاباً: أن مثل هذا لم يتم حتى الآن؟

> دعوت لإنشاء صندوق لعلاج الفقراء والمحتاجين من التبرعات وأموال الزكاة وتردد ان هذا المشروع يواجه معارضة من شيخ الأزهر، وهل يدخل ضمن مصارف الزكاة؟

ـ أولا هذه مؤسسة باسم «مصر الخير» سجلت تحت رقم 555 لسنة 2007 طبقا للقانون 84 وفتحت حسابا في كثير من البنوك وليس لدار الافتاء المصرية أي علاقة بهذه المؤسسة لأنها مؤسسة مدنية وليس حكومية، ولكنه من خلال النشاط الذي أقوم به لخدمة المجتمع فقد وضع اسمي ضمن القائمين بهذه الأنشطة. أما دار الإفتاء فلها وظيفتها لإبداء الحكم الشرعي. أيضا فإن مؤسسة «مصر الخير» فتحت لها حسابات في عدة بنوك برقم واحد هو 100100 من أجل فكرة إحياء الصدقة الجارية وليس بالأساس أموال الزكاة. فهذا المشروع هو تطوير لفكرة الوقف عن طريق المحافظ والصناديق الاستثمارية. وقد رأى الأمناء على المؤسسة تقسيم الأمر فبعض الناس يريد دفع الزكاة وهو بالأساس لم يكن موجودا لجمع الزكاة وتعالج المؤسسة خمسة أشياء: الصحة، التعليم، البحث العلمي الفنون والآداب والرياضة التكافل الاجتماعي. ولمزيد من الإيضاح أشير إلى أنه عندما فتح حساب 100100 كان بطرفين (أ): الصدقة الجارية أي الوقف. أما (ب) فلمن أراد أن يضع الزكاة وهذه تصرف فورا ولا تدخل إلى المؤسسة وهذا لا يؤثر اطلاقا على الجمعيات الخيرية أو الجهات التي تجمع الزكاة.. لماذا؟! لأن أموال الزكاة مقدرة في مصر بالمليارات.. والذي يتم جمعه فعلا لا يزيد على 2 أو 3 ملايين ويوجد في بنك ناصر 5 آلاف فرع.. فالأموال كثيرة.. ينبغي علينا أن نستغل هذه الوفرة، كل في ما هو قائم والموضوع لم يعارضه شيخ الازهر.

Arrayمفتي مصر لـ «الشرق الأوسط»: يجوز أخذ الفائدة من البنوك.. لأن الواقع النقدي تغير[/quote]

فتوى تاخر ثلاثة عقود, اذ رفض الازهر في سبعينيات القرن الماضي ما ورد في كتاب ( بحوث في الاقتصاد الاسلامي) و الذي اوضح كاتبه بان الربا لا يجري على الورق البنكي Banknotes لان لا يدخل تحت مسمى نقود. على الربا في المذهب الحنبلي للاصناف الستة الواردة في الحديث هي الوزن و الكيل. و الورق النكي لا يوزن و لا يكال.

مايسمى رجال الدين لم يعد لفتاويهم قيمة ، لأنها تأتي متأخرة ..
مواكبة العصر تحتاج الى أختصاصات في كل مجالات الحياة العصرية ..
فالفتوى لامعنى لها عندما تأتي متأخرة عشرات السنين .

المشكلة ان نظام الفائدة هو النظام الناجح , وقدر يصمد أمام رجال الدين من كلا الجانبين ( المسيحى فى العصور المظلمة - والعصور الأسلامية الحالية ) لأنه أسهل نظام , وأقل تكلفة للبنك .


قريت فى كتاب لأستاذ دكتور فى كلية تجارة , ان بنك فيصل كان بيأخذ نقود المودعيين ويضارب بيهم فى سوق الذهب بالفائدة - ويجنى الأرباح ولا يقسم مع أحد .



أليس التخدير جميل ؟ (f)

حيرتونا يا جماعة:cry:

حرام والا حلال:flam:

computergi

i do not think you have too much money

why you ask

:97_old:

if you have money you mus marriege
:97_old:

Array
computergi

i do not think you have too much money

why you ask

:97_old:

if you have money you mus marriege
:97_old:
[/quote]
:lol2:

معاك حق:lol:

Array
حيرتونا يا جماعة:cry:

حرام والا حلال:flam:
[/quote]


كمبيوترجي

ياعمي علشان خاطرك فهي حلال وإن أخذت بفتواي فلك أجرين :smilegrin:

فتوى مفتي مصر بإباحة فوائد البنوك تجدد الجدل بين علماء الأزهر



تباينت وجهات النظر الشرعية بين العلماء حول مشروعية فوائد البنوك.

القاهرة: محمد خليل
تباينت آراء علماء الأزهر حول فتوى الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية بإباحة أخذ الفوائد على الأموال المستثمرة في البنوك بحجة أنها معاملات مستحدثة وأن الواقع النقدي قد تغير. فقد أعادت الفتوى الجدل الفقهى من جديد حول الحلال والحرام في معاملات البنوك بين علماء الأزهر.
وكان الدكتور جمعة قد اصدر فتوى أجاز فيها أخذ الفوائد البنكية على الأموال المودعة في البنوك وأكدها في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» نشر في وقت سابق حيث بين ان تحديد نسبة مستحقة مقدما من الأرباح على الأموال المودعة في البنوك بغرض الاستثمار جائز لأن الواقع النقدي قد تغير.

واستند المفتي في ذلك الى أن غطاء العملات لم يصبح كالسابق بالذهب والفضة، وأنه مع فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التي تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك أصبحت الفائدة حلالا.

وأكد ان تحديد الربح مقدما أمر لا علاقة له بالحل أو الحرمة، مشيرا إلى أن الدراسات التي تقوم بها البنوك تستطيع ان تحدد مقدما نسبة الربح فيما سيشارك فيه مال المودع من أعمال تجارية.

وأيد فريق من العلماء فتوى الدكتور جمعة بينما رفضها فريق آخر ، ولكل فريق حججه وأسانيده الشرعية. ومن المؤيدين الدكتور عبد الرحمن العدوى أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر عضو مجمع البحوث الإسلامية، حيث يرى أن استثمار الأموال في البنوك التي تحدد الربح مقدما جائز.

وأضاف أن كثيرا من الناس تكون لديهم مدخرات لا يحتاجون إليها وليست لديهم الخبرة لاستثمار هذه المدخرات أو تمنعهم مكانتهم في المجتمع ووجاهتهم عند الناس أن يباشروا بأنفسهم عملا من أعمال التجارة أو الصناعة لاستثمار هذه الأموال فيه.

وأشار إلى أنهم مع ذلك يخشون ان تمتد الى هذه الأموال يد بالسرقة أو الإنفاق غير الرشيد أو غير ذلك من المهلكات، وهم لذلك في أشد الحاجة لاستثمار هذه الأموال لدى جهة مأمونة لا يخشى ضياعها أو ادعاؤها أن المال إصابته جائرة أهلكته.

وذكر أن كثيرا ما يحدث أن يلجأ الأفراد الذين يثق فيهم أصحاب الأموال ويأتمنونهم على القيام باستثمار أموالهم بالمشاركة أو المضاربة أو بأي عقد من عقود الاستثمار. وتابع العدوى قائلا: إزاء عدم الخبرة أو عدم الاستطاعة والخوف على ضياع الأموال فإن الحاجة ماسة إلى استثمار المدخرات لدى هيئة مأمونة لا يخشى معها ما يخشاه صاحب المال في المعاملة مع الأفراد، ومن هنا كانت البنوك التجارية أو المسماة بالبنوك الاسلامية ضرورة من ضرورات استثمار الأفراد لأموالهم.

واسترسل «إنها من ضرورات تنمية المجتمع وإقامة المشروعات الكبيرة التى يحتاج إليها والتي يعمل بها عدد كبير يتعيش من هذا العمل وينفق منه على من هم تحت ولايته ومسؤوليته». ويضيف: لقد صار استثمار الأموال في البنوك من المصالح الضرورية فليس من الحكمة أو المعقول تعطيل هذه المصالح وتضييعها على أصحاب الأموال وعلى المجتمع وضرورة التنمية فيه وتشغيل أفراد مما يعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع والخير. وأشار إلى أنه بعد أن كثرت تساؤلات الناس عن حكم استثمار أموالهم في البنوك التي تحدد الربح مقدما وهل هذا النوع من التعامل حلال أم حرام عرضت هذه التساؤلات على مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر منذ أكثر من ثلاثة أعوام وبعد مناقشات الأعضاء ودراستهم قرر المجمع الموافقة على أن استثمار الأموال في البنوك التي تحدد الربح مقدما حلال شرعا ولا بأس به.

وأفاد أن المجمع أصدر بيانه في هذا الشأن مدعما بالأدلة الشرعية التي استند إليها في فتواه للرد على الشبهات التي أثيرت حول شرعية التعامل مع البنوك التي تحدد الربح مقدما حتى تتجلى الحقائق وتطمئن القلوب إلى سلامة التعامل مع هذه البنوك. ويسوق الدكتور العدوي بعض الأدلة التي تبرهن على صحة حديثه حيث يؤكد ان التعامل مع البنوك، وهي هيئات معنوية أمر مستحدث لم يكن في عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة الكرام ولا في عهد أئمة الفقه الإسلامي وأن المعاملات المستحدثة يجب على أهل العلم بالفقه ان يجتهدوا لبيان الحكم الشرعي الذي يغلب على ظن أهل الاجتهاد.

وأبان أن ما يقوى صواب الحكم أن يكون الاجتهاد جماعيا كما هو في المجامع الفقهية المتخصصة، والحكم الاجتهادي مقبول شرعا ما لم يصادم نصا صريحا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي السياق نفسه يؤكد الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر عضو مجمع البحوث الإسلامية إن عوائد الأموال المستثمرة في البنوك سواء كانت في شكل حسابات إيداع أو شهادات استثمار وغيرها من الأوعية الاستثمارية الأخرى لدى البنوك حلال شرعا ولا شبهة فيها.

وأفاد، كما يمكن للمسلم أداء الواجبات الشرعية منها، كالحج والعمرة والصدقة على المحتاج وإطعام أهل بيته، وأن تحديد نسبة معينة مقدما تستحق على الأموال المستثمرة في البنوك أو ما يسمونه (الفائدة) جائزة شرعا.

وأكد أن هذه من المعاملات الحديثة التي تختلف عن الربا والذي جاء تحريمه بنص آيات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فقياس معاملات حديثة على المعاملات القديمة لا يجوز كما أنه من المنطقي أنه لا يجوز القياس فى غير محل القياس، كما أن العلاقة التي تربط بين العميل والبنك هي علاقة تعاقدية مبنية على اتفاق ورضا الطرفين.

وقال إن هذه العلاقة تحقق النفع للطرفين فضلا عن ذلك فإن أي أموال يتم إيداعها في البنوك تستحق عوضا معقولا لأن هذا المال إن لم ينم قلت قيمته. ومن ثم فالتعامل مع البنوك بهذه الصورة يمثل ضرورة لتحقيق التنمية المادية والبشرية للمجتمع.

وفي تعليقه يقول الدكتور احمد عبد الرحيم السايح الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة: إن البنوك المنتشرة في مجتمعات العالم اليوم لم تكن موجودة عند ظهور الإسلام ولا قبل الإسلام فضلا عما جاء في الفقه الاسلامي من ان كل ما يقضي مصالح الناس فهو من المصالح المرسلة. ويستند في ذلك الى ما ذكره الإمام الطوفى، «فالمصالح المرسلة التي تؤدي لخدمة وقضاء مصالح الناس أمر مشروع بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد شرعه للناس مشيرا إلى أن نظام البنوك القائم في المجتمعات الإنسانية ليس كنظام الأفراد في عهد الجاهلية لان البنك يقوم بما يقوم به الإنسان فهو نائب ووكيل وأن الوكالة في الإسلام جائزة شرعا. بالتالي ـ والحديث ما زال السايح ـ فإن ما يقوم به البنك نيابة عن الأفراد الذين يستثمرون أموالهم فى البنوك أمر مشروع لا شيء فيه. ويضيف قائلا: إن المعاملات البنكية تيسر للناس التعامل المضمون وهذا أمر شرعه الله عز وجل ونتيجة لهذا فان البنوك المنتشرة في المجتمعات الإنسانية جاءت من اجل مصالح الناس وهذا أمر مشروع. ويرى الدكتور السايح أنه لا يوجد فرق بين ما يسمى بالبنوك الإسلامية او ما يسمى بالبنوك غير الإسلامية والاختلاف في المسميات فقط لان المعاملات البنكية معاملات واحدة وفي ذات الوقت هي معاملات إنسانية تعم الناس أجمعين.

ويأتي على رأس الفريق الرافض فتوى إباحة اخذ فوائد البنوك الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر الخبير بمجمع الفقه الاسلامي بمكة المكرمة حيث يؤكد ان المعاملات الحديثة بالبنوك غير الإسلامية لم تختلف عن المعاملات القديمة بالربا بل هي الربا بعينه. وأشار إلى أن مجامع البحوث الإسلامية والمجامع الفقهية وجامعة الأزهر ورابطة العالم الإسلامي والمجمع الفقهي الدولي أجمعت كلها على ان فوائد البنوك هي الربا المحرم ومن اجل ذلك تم إنشاء البنوك الإسلامية. ويؤكد إدريس أن معاملات البنوك وخاصة تحديد سعر الفائدة مقدما مخالف لما جاء به الإسلام لأن البنوك تحصل على الأموال من أصحابها مقابل سعر فائدة محدد وليكن 10 بالمائة ثم تعيد ضخه في شكل قروض مقابل 12 بالمائة مثلا والفرق بين العرضين يحصل عليه البنك.

ويخلص الدكتور إدريس إلى أن القاعدة الشرعية هي التي تحكمنا والقاعدة تقول: (الغنم بالغرم) أي أن الموضوع مكسب وخسارة أي أن الفرصة في الحصول على المكسب تعادله الفرصة في التعرض للخسائر.

ويتفق مع الرأي السابق الدكتور أسامة عبد السميع أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة قائلا: يجب أن يعلم الجميع أن الأدلة الشرعية التي أوجبت تحريم الربا سارية في كل عصر وفي كل مكان طالما وجدت علة الربا في البنوك أو غيرها وبخاصة أننا لم نجد عقدا ينطبق على هذه المعاملة المصرفية إلا كونها عقد قرض فكيف نعتبرها معاملة جديدة؟

ويشير إلى أن القول بأن التعامل بفائدة مع البنوك فيه مصلحة للناس قول مردود عليه لأن العلاقة حسب ما تقضي الشريعة الإسلامية بين البنك والعميل ليست علاقة مضاربة. إذ يبين أسامة أن البنوك الإسلامية هي البنوك الوحيدة التي تطبق تعاليم الإسلام في المعاملات البنكية ويشترط في من يتولى المعاملة مع البنوك الإسلامية الخبرة والأمانة.