أعلن المجلس الأعلى للقضاء تشكيل لجنة تتألف من القضاة وبعض أعضاء النيابة العامة وإداريين من وزارة العدل مهمتها التقييم الذاتي‮ ‬والتنسيق لتطوير وتحسين مستوى الخدمة العدلية إذ ستناط لها مهمة مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل القضائي‮ ‬وإمكانية التطوير الإداري‮ ‬والمالي‮ ‬المرتبط به‮.‬

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة ‬إن اللجنة تتكون من قاضيين واثنين من أعضاء النيابة وإداريين اثنين من وزارة العدل إضافة لأمين مالي‮ ‬بما مجموعه ‮7 ‬أعضاء‮.‬

وأضاف أن القاضيين هما د‮. ‬يوسف الأكيابي (رئيس التفتيش القضائي)‮ ‬والقاضي عيسى الكعبي،‮ ‬وعضوي‮ ‬النيابة هما: المحامي‮ ‬العام الأول عبدالرحمن السيد (قاض سابق)‮ ‬ورئيس النيابة نواف المعاودة،‮ ‬وإداريي‮ ‬وزارة العدل هما وكيل الوزارة لشؤون العدل سالم ‮ ‬الكواري (قاض سابق في المحكمة الدستورية)‮ ‬والوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق خالد عجاج (قاض سابق)،‮ ‬اضافة للأمين المالي‮ ‬بالوزارة عماد عبيد القائم بأعمال الوكيل المساعد للموارد البشرية‮.
‬
وأشار إلى أن اعمال اللجنة ستبدأ فور تشكيلها،‮ ‬وأن المجلس الأعلى للقضاء وافق على الأعضاء وفوض نائب الرئيس بإصدار قرار تشكيله،‮ ‬ومن المفترض أن تجتمع اللجنة بأسرع وقت للبدء بأعمالها‮.‬

وعن دور اللجنة قال الشيخ خليفة: إنه‮ ‬ببساطة معالجة القصور إن وجدت في‮ ‬الأداء القضائي‮ ‬والإداري‮ ‬واقتراح مسائل جديدة للتطوير،‮ ‬والقصد منها أننا كمسؤولين‮ ‬يمكن أن تفوتنا بعض الامور،‮ ‬وجاء تشكيل اللجنة لتعرض على المجلس كل رؤاهم واقتراحاتهم للتطوير‮.‬ وعن طبيعة تعاطي‮ ‬المجلس مع اللجنة واجتماعه بها قال‮: هناك اجتماع إذا اقتضت الحاجة،‮ ‬وليس هناك مانع من استدعائهم أو استدعاء بعضهم،‮ ‬أو الاكتفاء بتقاريرهم‮.‬

وعن تخصيص ميزانية لتنفيذ اقتراحات أعضاء اللجنة،‮ ‬نفى وجود ميزانية مخصصة لها،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن الميزانية ستكون تابعة إما للمجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل لتنفيذ الرؤى التي‮ ‬تم التوافق عليها‮.
‬
واجتمع المجلس‮ ‬يوم أمس،‮ ‬إذ شكل اللجنة وأوعز لها مهمة الاجتماع بملتقى الخدمة العدلية لدراسة المعوقات وحلولها،‮ ‬وتطوير العمل في‮ ‬المحاكم والنيابة العامة والتنسيق بينهما،‮ ‬إلى جانب توحيد المسارات القضائية للمحاكم،‮ ‬خصوصاً‮ ‬في‮ ‬مجال التقدير القضائي‮ ‬للعقوبات والتعويضات‮.‬

وأوكلت للجنة مهمة وضع مقترحات لمعايير الإشراف الإداري‮ ‬للمجلس الأعلى للقضاء بهدف ضمان سير العمل في‮ ‬المحاكم والأجهزة المعاونة،‮ ‬إضافة لما‮ ‬يحال إليها من تكاليف تتعلق بالتطوير القضائي‮ ‬من المجلس الأعلى للقضاء‮.

‬وأصدر المجلس مدونة تحتوي‮ ‬على مبادئ استقلال وضمانات ومنهاج القضاء التي‮ ‬تمثل الأصول الأساسية لاستقلال القضاء وضمانات الخصوم ومنهاج القاضي‮.‬

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	في خطوة هي الأولى خليجيّا.. البحرين تلغي رسميّا العمل بنظام الكفيل	بوعائشة	1	1,882	05-05-2009, 04:05 PM آخر رد: بوعائشة
	التمييز معمول به في البحرين والقضاء مستقل اسميا	بوعائشة	3	2,255	02-09-2008, 04:58 PM آخر رد: بوعائشة
	البحرين تلغي نظام الكفيل بنهاية العام ودول الخليج على الطريق	بوعائشة	1	1,906	01-26-2008, 06:57 PM آخر رد: بوعائشة
	البحرين تلغي الكفالة للعمال الأجانب قريبا	بوعائشة	6	3,089	10-06-2007, 08:51 AM آخر رد: المفتش كولومبو
	البحرين تعمل للخروج من لائحة أسوأ الدول في الاتجار بالبشر	بوعائشة	1	1,477	08-09-2007, 08:37 PM آخر رد: بوعائشة