قرءاة في موضوع " الانعتاق السياسي" ، لجاد الكريم الجباعي .

في مقاله المنشور بتاريخ 13/2 / 2009 في موقع الاوان ، تحت عنوان :"الانعتاق السياسي – 2/2 "

http://www.alawan.com/index.php?mode=artic...7%D3%ED(%202/2)

، يضعنا الكاتب ، جاد الكريم جباعي، في مواجهة صادقة مع القانون ،و تاكيد اهميته و دوره الاساسي في خلق مجتمع مدني ، مدافعا عن حق المواطن العام ، امام غيره من المواطنين، و حقه العام امام السلطة التي تحاول ان تهيمن على الدولة عبر القانون نفسه . لكن عبارات عامة و فضفاضة ، جاءت لتخرب ذلك الطرح النبيل . حيث نجد الأستاذ الجباعي يخلط ما بين الانسان الفرد ،و الانسان العام ،و يعول كثيرا على سلطان الضمير ،و لا نعلم عن أي ضمير يتكلم . فهل يا ترى هناك فكرة عامة، و موحدة ، عن مفهوم الضمير و القيم التي يحملها ، ام ان الضمير يختلف بين انسان و آخر، بحسب اتجاهاته الاجتماعية ، و ميوله السياسية . فهل مرتكزات ضمير بن لادن قاتل الاطفال و النساء و المدنيين العزل ، مثلا ، مثل مرتكزات ضمير المهاتما غاندي المسالم ،و هل ضمير سارتر الفرنسي الوجودي ، مثل ضمير أبو سياف الفيليبيني الاسلاموي !!!
فالكاتب يقول " فلا يجدر بالإنسان أن يطيع أحداً، كائناً من كان، سوى عقله وضميره، ولا يليق به أن يخضع لأيّ قوة، كائنة ما كانت، سوى قوة العقل والضمير، سواء في حياته الفردية الخاصة أو في حياته النوعية العامة." و كاني به يلتقي مع باكونين في فوضويته ، مع اني واثق انه لا يقصد هذا الاتجاه !

ثم يقول في موقع آخر " السلطة، التي تنبع من كلّ شيء، كما وصفها ميشيل فوكو، تلتهم كلّ شيء، وتطغى على كلّ شيء، ما لم تكن سلطة الدولة، أي سلطة القانون. ولم يكن لها أن تفعل ذلك لولا قدرتها الفائقة على تحويل الإنسان إلى مجرد موضوع، بل إلى وسيلة وأداة، لتحقيق أهداف توصف بأنها وطنية أو قومية دينية أو إنسانية، فهل يعقل أن تتحقق أهداف وطنية وإنسانية على أشلاء الإنسان"؟

فهل سلطة القانون هي ليست بسلطة ! فالسلطة هي السلطة ، أكانت سلطة الحمر على البيض بعد حروب ابادة قضت على الملايين عند قيام الشيوعية ، ام كانت السلطة الثورية ، نفسها التي اسقطت الباستيل، و طرحت أنبل ما وصلته الحضارة في ذلك العصر عن حقوق الانسان ، عبر استنادها الى المقصلة ، التي زادت الناس اقناعا باهمية طروحات الثورة العظيمة ، ثم تحولت بعدها الى دولة الاستغلال و الامبريالية . فالانسان كان ، منذ القديم ،و حتى اليوم ، أداة السلطة و موضوعها في الآن نفسه . و لا يجوز الفصل بين الصفتين واقعيا .

ثم يقول " الحداثة لم تنتصر للحرية على حساب السلطة؛ بل استبدلت بهذه الأخيرة، أي السلطة، سلطة القانون، أي سلطة الدولة. فحيثما وجدت الدولة لم تعد السلطة سلطة فرد مستبدّ أو سلطة أقلّية أو نخبة، أو سلطة عاهل أو ملك، أو سلطة جماعة مذهبية أو إثنية أو سلطة حزب أو طغمة، بل صارت سلطة الدولة فحسب، سلطة القانون فقط؛ ومن ثم صارت السلطة، أعني سلطة الدولة، من ماهية الحرية ذاتها. تلكم هي العلاقة الجدلية، الديالكتية، بين الحرية الذاتية والحرية الموضوعية."
ترى هل يجد كاتبنا في دولة ، الولايات المتحدة الامريكية ، ان السلطة ليست سلطة نخبة في الظل ، و هي نخبة كبار رجال المال و السياسة ! و هل يعتبر سياسة تلك النخبة متوائمة مع ما يطرح من اهمية خضوع الناس في تلك البلاد للقانون ! و منة الذي يضع القوانين ؟ اليست هي تلك النخب ، فيم تهدف اليه من اهداف سياسية ؟ و هل آلاف القوانين التي صدرت في الولايات المتحدة الامريكية ، بعد اعلان " الحرب على الارهاب " الا انعكاسا لهيمنة السلطة على القانون . اذا ، فهل اتباع المواطن للقانون بشكل اعمى - حتى ولو كان في دولة تتميز بانها مجتمع مدني بامتياز – هو أمر يطالبنا به كاتبنا الكريم !!

ثم نجد كاتبنا يركز على عبارة " إذا كانت الحرية هي ماهية الإنسان وجوهره، ماهية الفرد، من الجنسين، وجوهره،" و كانها تحصيل حاصل ،و نتيجة لا شك فيها ، فهو يتحدث عن انسان ينتمي الى نخبة معينة ، ذات اهداف محددة ، في مجتمع محدد . و نحن نعذره لهذا الطرح لو اعترف بذلك . لكن لا يمكن لنا تقبل فكرة ان جوهر الانسان هو الحرية . فكيف يحدثنا الكاتب عن الجواهر ،و هو على ما أعلم كاتب ذو تراث ماركسي مادي . و اذا كان لا بد ان نتحدث عن جوهر انساني هام ، فهو انه كائن حي استطاع ادراك ذاته فرديا و تميزه نوعيا ،و يسعى الى تحقيق حاجاته التي لا تنضب . و لهذا نجد ان فكرة الحرية ليست بالفكرة القديمة جدا في التراث الانساني . و لطالما كان هدف الانسان في المجتمعات القديمة ، و الحديثة أيضا ، هو تحقيق حاجاته المادية قبل البحث في تحقيق حرية وهمية ، تجاه سلطة قمعية جبارة لا ترحم من يطالب بالضروريات ، فكيف بمن يطالب بالحرية . و باطاعة القانون ، علما ان كبار المفكرين الحداثيين كانوا يعرفون القانون بانه اداة في يد السلطة ، و أخص من بينهم كارل ماركس . فهل كان ماركس مطيعا لقوانين البلاد التي عاش فيها !!

فاذا كان كاتبنا يقصد من موضوعه بحث موضوع الحرية و الديموقراطية ، فهذا شيء آخر . اما مطالبة الفرد العادي باتباع القانون ،و نحن نعلم بان القانون هو اداة بيد سلطة فاشية، مثلا ، تمنع كل شكل من اشكال الحريات التي اطلقتها الحداثة ، فكيف يكون هذا ! علينا اولا خلق الفضاء العام و الذي يسمح بالحريات ،و بعد ان نحقق ولو حدا ادنى من خيرات ذلك الفضاء الديموقراطي ، تصبح الحرية الفردية تحصيل حاصل ،و يصبح التعارض بين الحرية الفردية و التجاوزات امرا يسهل التحكم به ،عبر قانون متفق عليه ديموقراطيا ،و عبر تواصل اجتماعي يسمح باحترام تلك الذوات المتشاركة في صنع ذلك المجتمع المدني العقلاني التواصلي الرحب .

أخيرا نصل الى ان احترام القانون هو ضرورة ، لكنه لا يعني انه السبيل الى تحقيق حرية الفرد ، بقدر ما يعني انه السبيل الى تأبيد حرية السلطة في الاستعباد و الهيمنة ؟

فيصل آورفــاي .

:Asmurf:

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	طلب للأستاذ الكريم نبيل حاجي نائف	MINDMUSCLES	3	1,913	07-31-2009, 03:24 AM آخر رد: special
	حقيقة " الثورة الدائمــة " التاريخية	Awarfie	2	1,553	03-25-2009, 01:41 PM آخر رد: Awarfie
	"النزعة الإنسانية والإسلام" مؤلف لمحمد اركون	Obama	1	2,094	10-07-2008, 05:12 PM آخر رد: Obama
	رد على كتاب سارتر " نقد المنطق الديالكتيكى "	لايبنتز	2	2,261	04-13-2008, 10:42 PM آخر رد: حسام يوسف