منذ قيام الدولة العربية المستقلة فإن الصيغة المركزية الاندماجية كانت هي النموذج الذي يسعون إليه .

عبد المتعم سعيد .. مرة أخرى .

شاءت الظروف أن التقيت بعدد من أعضاء الوفد العراقي الذي صاحب زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى القاهرة مؤخرا؛ وكان لافتا للنظر أن الوفد المنتمي إلى اتجاهات سياسية وطائفية شتى يحمل وجهة نظر متفائلة عن الحياة والمستقبل في العراق خلافا لما هو شائع في الإعلام العربي والعالمي عامة. وربما كان ذلك مفهوما ومبررا بأن جمع التأييد للعراق ونظامه السياسي الجديد من الدول العربية ـ وبقية دول العالم في الحقيقة ـ لن يحدث ما لم يكن هناك اعتقاد جازم بأن هذا النظام سوف يكون له مستقبل من نوع أو آخر. وكان المستقبل الذي يتحدث عنه العراقيون هو دولة ديمقراطية فيدرالية موحدة في كيان يحترم الأعراق والطوائف، ويقيم من التوازنات ما يبقي كلا منها مشاركا في الكعكة القومية، ومن الأساليب والأدوات ما يبقي الدولة متحدة وموحدة. أما كل ما يخالف ذلك في الواقع الآن فهو راجع للظروف الاستثنائية التى يولدها الإرهاب الأصولي الذى يقع على عاتقه جريمة تدمير العراق والتفرقة بين طوائفه واستدعاء الدول الأخرى ـ خاصة إيران ـ للتدخل في شؤونه.
وبغض النظر عن مدى صحة هذا التقييم من عدمه، فقد كان لافتا للنظر أيضا بشدة أنه تواردت على ألسنة الساسة الرسميين العراقيين وجهة نظر تقول إن «النموذج السويسري» هو النموذج الذي يطمع العراقيون في الوصول إليه. وعند الاستماع إلى ذلك تداعى إلى الذهن أن عددا من المثقفين المصريين ـ وفي مقدمتهم توفيق الحكيم ـ طالبوا في أعقاب وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، و«عودة الوعي» بحقائق السياسة المصرية في ظل هزيمة يونيو 1967، بأن تتبع مصر التجربة السويسرية في الحياد داخل محيطها الإقليمي والعالمي. وهذه المرة فإن الحديث العراقي كان أكثر تعقيدا وتركيبا من الحديث المصري السابق، فهو لا يشمل فقط العلاقات الدولية للدولة، وإنما أيضا نظامها السياسي القائم على شبكة معقدة من الديمقراطية المباشرة والبرلمانية والفيدرالية وحتى الكونفيدرالية. ومع ذلك فإن ما جمع المصري مع العراقي كان نوعا من الثورة على الدولة الطاغية على مواطنيها ـ أو رعاياها في الحقيقة ـ والساعية بقوة لكي تلعب دورا إقليميا، وربما دوليا، هو أكبر بكثير من قدراتها وهو ما يقودها إلى كوارث شتى من ناحية، والاستبداد بشعبها تحت راية المصالح الوطنية العليا من ناحية أخرى.
والحقيقة أن «التجربة السويسرية» لها أكثر من وجه، فهي دولة قديمة عرفت أول أشكالها عام 1291 في أحضان جبال الألب عندما تجمعت ثلاثة كانتونات لتكوين «الكونفيدرالية السويسرية»، وهذه أخذت في الامتداد والانكماش عبر التاريخ حتى أصبحت 26 كانتونا منهم ستة تعرف بأنصاف الكانتونات، وهؤلاء تحولوا إلى النظام الفيدرالي اعتبارا من عام 1848، وهذه هي الدولة التي نعرفها الآن وعدد سكانها 7.5 مليون نسمة. وسويسرا أيضا دولة تعددية مركبة القوميات، فهي من ناحية لديها أربع لغات: الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانية، وهي من ناحية أخرى تقوم على نظام فيدرالي يعطي للكانتونات كل السلطات التي لا يتم النص عليها قطعيا في الدستور، وتتمثل هذه الكانتونات في المؤسسات الفيدرالية من خلال مجلس الولايات المكون من 46 عضوا ـ القائم على صوتين لكل كانتون وصوت واحد لأنصاف الكانتونات الست ـ والمجلس الوطني المشكل من 200 عضو يتم انتخابهم من خلال القائمة النسبية. وفي نفس الوقت فإن سويسرا تعتبر دولة ديمقراطية مباشرة، فلكل مواطن الحق في تعديل القوانين التي تقرها «الجمعية الوطنية المتحدة» ـ أي مجلس الولايات والمجلس الوطني ـ من خلال استفتاء عام إذا ما تمكن المواطن من الحصول على 50 ألف توقيع خلال 100 يوم، بل وأكثر من ذلك فإن المواطن يستطيع تعديل الدستور من خلال الاستفتاء العام إذا ما نجح في جمع 100 ألف توقيع خلال 18 شهرا.
وبقي بعد ذلك وجهان شائعان في التجربة السويسرية أولهما ما يعرف بالحياد السويسري حيث نجحت سويسرا رغم ضغوط كثيرة في الوقوف على الحياد خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، وهي تجربة أهلتها لكي تكون محط المنظمات العالمية. والثاني نجاح التجربة السويسرية ليس فقط في التعامل مع مجتمع متعدد الأعراق واللغات والملل، بل أيضا في تحقيق نجاح اقتصادي يضرب به الأمثال في العالم حتى بلغ متوسط دخل الفرد في سويسرا قرابة 50 ألف دولار.
وكان هذان الوجهان الأخيران على الأرجح هما اللذان جذبا العرب إلى «التجربة السويسرية»، على الأقل في الحالتين المصرية والعراقية. فسواء كان الأمر في القاهرة بعد وفاة عبد الناصر، أو في بغداد بعد سقوط نظام صدام حسين، فقد كان هناك نوعان من الإعياء: أولهما ما بدا من زيادة قدرة وسطوة الدولة إلى درجات غير مسبوقة في التاريخ، فرغم ما هو معروف من سطوة الدولة المركزية في مصر إلا أن قدرات هذه الدولة لم تكن نافذة ومسيطرة ومهيمنة بالإعلام والأمن والسياسة على كافة أطراف الدولة ريفا وحضرا كما حدث خلال الفترة الناصرية. وثانيهما ما بدا وأن الدولة قد ذهبت لأبعد مما هو ممكن في محاولة النفاذ للنظام الإقليمي ولعب دور دولي يتصادم مع الإرادات الدولية العظمى لكتل ودول لديها من القدرات الاقتصادية والتكنولوجية والمادية في العموم ما كان كافيا في النهاية لكسر الدولة وهزيمتها. وبشكل ما فقد كان الإعياء في الحالتين ناجما عن علاقات تبادلية، فقد كانت الدولة الاستبدادية تؤدي إلى نقص المناعة في الدولة، وكانت الدولة ذات الدور الإقليمي نزيفا مستمرا على موارد وطنية محدودة بالفعل.
كل ذلك جعل التجربة السويسرية مغرية لمن أعيتهم الدولة المستبدة، ومن أجهدهم التورط الخارجي سواء في مصر أو في العراق. ولكن الفكرة في الحالتين لم تكن مغرية لبقية الناس سواء كان الأمر في القاهرة أو في بغداد لأن التجربة تؤخذ ليس بنتائجها ـ الحياد والتعددية والرخاء ـ وإنما بمكوناتها التي قامت على ثقافة تقوم على الديمقراطية والتسامح، وصهرتها حروب دينية طاحنة قبل عام 1648، ثم روعتها حروب إقليمية وعالمية طوال القرون من الثامن عشر حتى العشرين. وربما كان الأهم من ذلك كله أن التطور الاقتصادي والاجتماعي قد جعل وحدة السوق أهم كثيرا من وحدة السياسة، فالبنوك وأسواق المال وحالة العملة وشبكات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد والتصدير هي التي تخلق الأمم وليس نظامها السياسي. كما أن كفاءة الإدارة للموارد العامة هي التي جعلت الوحدات المحلية والقريبة من المواطنين هي التي تكفل تفويض القرار للمستويات الدنيا من الإدارة، وهو ما يعني تحملها للمسؤولية ورفع الوصاية عنها من خلال أجهزة وزعامات قومية. وفي الحالة السويسرية فإن رئيس الجمهورية يتم تجديده كل عام، والوزارة أو المجلس الاتحادي، لا يزيد عدد أعضائها عن سبعة.
وهكذا فإن القضية بالنسبة للعرب الذين يعجبون بالنموذج السويسري هي مفهوم الدولة وليس أشكال سلوكها، ومنذ قيام الدولة العربية المستقلة فإن الصيغة المركزية الاندماجية كانت هي النموذج الذي يسعون إليه. وكان التصور هو أن ذلك هو السبيل الوحيد لحماية البلاد من التفكك والانقسام، ولكن ما حدث فعلا هو أن المركزية قادت إلى توليد مرارات تاريخية وعرقية لا تلبث أن تظهر في أقسى أشكال العنف ساعة تعرض الدولة للمحنة.

Arrayوالحقيقة أن «التجربة السويسرية» لها أكثر من وجه، فهي دولة قديمة عرفت أول أشكالها عام 1291 في أحضان جبال الألب عندما تجمعت ثلاثة كانتونات لتكوين «الكونفيدرالية السويسرية»، وهذه أخذت في الامتداد والانكماش عبر التاريخ حتى أصبحت 26 كانتونا منهم ستة تعرف بأنصاف الكانتونات، وهؤلاء تحولوا إلى النظام الفيدرالي اعتبارا من عام 1848، وهذه هي الدولة التي نعرفها الآن وعدد سكانها 7.5 مليون نسمة. وسويسرا أيضا دولة تعددية مركبة القوميات، فهي من ناحية لديها أربع لغات: الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانية،[/quote]

الكاتب يحاول أن يماثل بين العراق وبين سويسرا من حيث تعدد القوميات وتعدد اللغات متناسيا أن للعراق خصوصية
مكتسبة من محيطه الذي يؤثر عليه قوميا ومذهبيا , هذا العامل غير موجود في محيط سويسرا الاوروبي , فالعلمانية تخضع
لها جميع دول اوروبا لذلك بقيت سويسرا على الحياد وهذا ما لا يتوفر في التجربة العراقية وكيف له ان يكون والعراق يجاور أشرس دولتين مذهبيتين في الشرق الاوسط هما ايران والسعودية ؟

لو كان العراق مقسم الى قوميات فقط لكانت مسألة التعايش اكثر حظا للقبول , ولكنه بالغ التعقيد ففي القومية الواحدة هناك تعدد مذاهب وصراع داخل القومية ذاتها

Array
الكاتب يحاول أن يماثل بين العراق وبين سويسرا من حيث تعدد القوميات وتعدد اللغات متناسيا أن للعراق خصوصية
مكتسبة من محيطه الذي يؤثر عليه قوميا ومذهبيا , هذا العامل غير موجود في محيط سويسرا الاوروبي , فالعلمانية تخضع
لها جميع دول اوروبا لذلك بقيت سويسرا على الحياد وهذا ما لا يتوفر في التجربة العراقية وكيف له ان يكون والعراق يجاور أشرس دولتين مذهبيتين في الشرق الاوسط هما ايران والسعودية ؟

[/quote]



كلام دقيق :9:


:Asmurf:

Array
الكاتب يحاول أن يماثل بين العراق وبين سويسرا من حيث تعدد القوميات وتعدد اللغات متناسيا أن للعراق خصوصية
مكتسبة من محيطه الذي يؤثر عليه قوميا ومذهبيا , هذا العامل غير موجود في محيط سويسرا الاوروبي , فالعلمانية تخضع
لها جميع دول اوروبا لذلك بقيت سويسرا على الحياد وهذا ما لا يتوفر في التجربة العراقية وكيف له ان يكون والعراق يجاور أشرس دولتين مذهبيتين في الشرق الاوسط هما ايران والسعودية ؟
[/quote]

الكمال لله ، معذور يا طيف اذ انك نسيت الجارة الاكثر ارهابا ضد العراقيين ، انها سوريا مسلك البعثيين القدامى و معهم كل ما يمكن شراءه من ارهابيين و مضللين و مرتزقة العالم العربي جاهزين لنقل الموت الى العراق .


:Asmurf:

تحياتي للمتحاورين والى الاستاذ العزيز / بهجت

اتمنى ان تقرا هذا المقال حول العراق بقلم المستشار / محمد سعيد العشماوي


الأصل في الديموقراطية أنها حكم الشعب لنفسه بنفسه. لكن الثورة الإعلامية وفورة المعلوماتية لم تقف بالديموقراطية عند يوم واحد يبدي فيه الناخبون أصواتهم بانتخاب الرؤساء أو انتخاب النواب، وإنما مدت الديموقراطية لتكون مباشرة شعبية يومية للرقابة على السلطات ولإبداء الرأي، وذلك بالتعبير الحر في التظاهر والإضراب ونشر الآراء المعارضة، التي أصبحت حقوقا للشعوب تباشرها في نطاق قانون موضوع وفق المعايير الدولية، وليس تحقيقا لرغبة سلطان جائر. هذا بالإضافة إلى حكم القانون Rule of Law الذي صار هو التعبير الصحيح لقيام واستمرار الديموقراطية، بحيث تكون القواعد العامة، التي تطابق المعايير الدولية، هي الأساس في الحكم الذي يقوم بالتالي على النظم Systems لا على الأشخاص، ويكون لكل مواطن أن يقتضي حقه من خلال قواعد مرسومة سلفا ومحددة من قبل للحاكم والمحكوم، على حد سواء، فإن وجد صعوبة في الحصول على حقه الطبيعي وحقه الدستوري كان القضاء المستقل، الحر والكفء والنزيه، هو الملاذ النهائي، والحكم الطبيعي بينه وبين أي سلطة أو أي مسئول، على أن يكون تنفيذ الأحكام ميسورا وتلقائيا، لا يحتاج إلى وساطة ولا يتطلب تدخلا، وألا كان الحديث عن الديموقراطية جعجعة بغير فائدة، وحرثا في الماء أو بذرا في الفيافي.

الديموقراطية، في صورتها الحديثة، تتطلب شعبا واعيا، يعرف حقوقه وواجباته، ويؤدي ما عليه من التزامات قبل أن يَسُأل عماّ له من حقوق. وهي تستوي أساسا على الأغلبية السياسية، لا على أية أغلبية أخرى، معتقدية أو مذهبية أو جنسية أو عنصرية أو ما إلى ذلك. هذا بأن الأغلبية السياسية تكون متحركة غير جامدة، يسهل فيها الانتقال من برامج حزب معين إلى برامج حزب آخر، وفق المصالح الشخصية والصوالح العامة. أما أية أغلبية أخرى، معتقدية أو مذهبية أو جنسية أو عنصرية فهي أغلبية جامدة، لا تتحرك ولا تتغير، لصعوبة، بل استحالة، تحرك الأفراد من معتقد إلى آخر أو من مذهب إلى غيره أو من جنس إلى جنس ثان أو من عنصر إلى عنصر مخالف. ومع ذلك، أو من أجل ذلك، فإن الديموقراطية بحسبانها حكم الأغلبية السياسية، لا تكون ديموقراطية صحيحة إلا إذا كانت سلطة الحكم على اتصال دائم بالمعارضة، تعرض عليها المسائل المهمة، وتأخذ رأيها فيما يتصل بالمصالح العليا للدولة، والا تحولت إلى ديكتاتورية الأغلبية، ومن ثم يتقوض النظام الديموقراطي بأكمله.

في مصر، على سبيل المثال، يتكون الشعب من عناصر ثلاثة، كما أنه يتوزع على عقيدتين. أما العناصر الثلاثة فهي أهل الوادي عموما، وأبناء النوبة في الجنوب أساسا، والبدو في حواف الوادي، بالصحراء الشرقية والصحراء الغربية وفي شبه جزيرة سيناء. وأما العقيدتين، فهي الإسلام الذي يضم غالبية الشعب والمسيحية بطوائفها الثلاث، والتي تضم أقلية، مختلف في نسبتها بين الإحصاء الرسمي والإحصاء غير الرسمي، أنها تتراوح حول نسبة 10% من مجموع السكان.

وفي العصر الليبرالي المستنير، منذ عام 1919-حتى عام 1952، برز مفهوم المواطنة Cityzenship وصار معادلا قويا يستغرق الخلافات العنصرية والمعتقدية. وبعد الانقلاب العسكري عام 1952، اهتز مفهوم المواطنة وتضعضع، فبدأ كل فريق في الشعب يبحث له عن الأمان في قبيلة أو أسرة أو جماعة أو منظمة أو نادٍ أو ما شابه ذلك. ولما ظهرت صيحات تضع الانتماء إلى الإسلام السياسي ضد المواطنة، سقط حكم القانون، وتبدد مفهوم المواطنة، وبدأ الحكم الاستبدادي.



وفي العراق توجد في الجنوب أساسا، شيعة تقدر بحوالي 60% من تعداد الشعب العراقي، وفي الوسط توجد السّنة، والمذاهب الأخرى والتي تقدر نسبتها بحوالي 30% من أهل العراق، أما في الشمال فثم الأكراد، وتقدر نسبتهم بحوالي 10%. وقد أدى هذا الخلل في عدم تقارب النسب بين أهل العراق إلى أن تُحكم حكما اوتوقراطيا ثم استبداديا ثم دكتاتوريا بواسطة أهل السنة، الذين يتركزون في مثلث حول بغداد. وبعد سقوط النظام الدكتاتوري طالب الكثيرون بحكم ديموقراطي، أي بحكم الشعب لنفسه بنفسه، لكنهم أخطأوا في فهم المقصود بالأغلبية في النظام الديموقراطي، ذلك أنها-على ما سلف- لابد أن تكون أغلبية سياسية لحزب أو أحزاب تضم جميع العناصر والمعتقدات والقوى، أما مجرد النسبة العددية فإنها تنتهي إلى أن يكون الحكم للأغلبية الشيعية في الجنوب، والتي تقدر نسبتها بحوالي 60% من الشعب العراقي، وهي أغلبية جامدة لأنها أغلبية مذهبية، وليست هي الأغلبية المرنة المتحركة، كما هو الأصل في الأغلبية السياسية التي تستوي عليها الديموقراطية.

ونتيجة لاضطراب مفهوم الأغلبية، بين الأغلبية السياسية كما هو الأصل، والأغلبية المذهبية أو المعتقدية، فقد ظهر الاضطراب على الساحة العراقية، وفي وضع الدستور، الذي كان يهدف بالأساس إلى توزيع الثروة على المناطق الثلاث، بدلا من ترسيخ مبدأ المواطنة الذي يصبح فيه كل الوطن موطنا واحدا لكل فرد، وهو المفهوم الصحيح للدولة الحديثة، فلا تتشتت الأمة في جماعات أو تتكبل القوى بالأوضاع المذهبية والمعتقدية.

والمواطنة بهذا المفهوم الدستوري العصري تجعل الانتماء الوطني أولا وقبل الهوية المذهبية أو المعتقدية أو الجنسية، وبغير ذلك لن يكون استقرار أبدا في العراق. ذلك أن البعض يرى أن الفدرالية هي البديل عن الوطن الواحد والمواطنة الحقة، لكن هذه الفدرالية سوف تقسم العراق فعليا إلى شيعة في الجنوب وسنة في الوسط، وأكراد في الشمال؛ ولأن المذهب الشيعي هو الأساس في نظام الحكم الإيراني، مع بعض الاختلافات وخاصة في "ولاية الفقيه" فإن الأمور قد تتطور إلى تقارب في مسألة هذه الولاية أو طرحها جانبا ولو مرحليا، وبذلك يكون الإقليم الشيعي في الجنوب أقرب إلى دولة إيران بما يوهن مع الوقت كل علاقاته بباقي الأقاليم. والأكراد في الشمال يسعون بالتكامل مع الأكراد في إيران وتركيا وسوريا إلى إقامة دولة كردية، ومن ثم تكون الفدرالية مع المرحلة البعيدة Long Term هي السبيل إلى تأسيس هذه الدولة. أما السّنة، فلأنهم أقلية ولان منطقتهم تفتقد عامل الثروة الأساسي في العراق وهو النفط، فإنهم لن يقبلوا النظام الفدرالي، وإن اضطروا إلى قبوله تحت إغراء تقسيم الثروة فإنهم لابد أن يعلموا أن الفدرالية التي تقوم على أسس مذهبية أو جنسية مآلها إلى التفكك في دويلات متفارقة وقد تكون متحاربة.

فيما يقال، وهو قول حق، إن معرفة الداء نصف الطريق إلى الدواء. ولقد قصدت هذه المقالة أن تضع الحقائق عارية من كل تجميل وأي تزويق أمام الشعب العراقي، وأمام الأمة العربية، لكي يستوعب الجميع الواقع وأسبابه، ويدركون أن المفهوم الصحيح للمواطنة هو السبيل الوحيد لاستغراق الانتماء المعتقدي والمذهبي والجنسي والعنصري دون أن يقضي على أي منهم، فتكون المواطنة أولا، هي الأساس في نظام الدول المعاصر، فيتوحد الشعب كله تحت لواء واحد دون أن يفقد ولاءه الديني أو المذهبي أو العنصري أو الجنسي. وعلى العراقيين سلطة وشعبا، أن يتفهموا ذلك جيدا، وأن يعوا أن الفدرالية تقسيم واقعي للعراق لابد أن يؤدي إلى فُرقة وقسمة، ومن ثم يتعلقوا بمفهوم المواطنة ويعمدوا بكل الطرق المشروعة إلى توطيده في المفاهيم، نظريا وعمليا، ويفهموا أن المواطنة هي أساس وحدة الشعب واستمرارية الوطن.

هذا أو الطوفان الذي سوف يغرق الجميع في بحور من الدماء، وسوف يمتد الاضطراب وحمام الدم إلى كل منطقة في الشرق الأوسط، إن عاجلا وإن آجلا