عن الشرق الأوسط :


هل يستطيع «البسكويت» و«الشيبس» تمويل الفنون في سورية؟
العلاقات الشخصية تلعب بالموازين وتخلخلها

دمشق: ليلاس حتاحت


بين شح التمويل الرسمي وغبن الشركات الاستثمارية الخاصة، يقع الفنانون السوريون المستقلون في ورطة. مهرجانات ومسرحيات وأفلام ومشاريع موسيقية تقف في الطابور بانتظار من يمولها ويؤمن بجدواها، لكن منطق السوق هو ذاته في كل مكان. والمجتمع السوري الذي يخرج من قوقعة الرسمي إلى الانفتاح، يجد نفسه حبيسا بين نظامين ومنطقين، وكأنه لا يستطيع ان يغادر ماضيه ولا يجد من يسانده ليلتقط إشارات المستقبل، والشباب هم الذين يدفعون الثمن الأكبر.

غالبا ما تعتمد النشاطات الثقافية الخاصة أو «المستقلة»، في الدول العربية وفي سورية تحديدا، على التمويل الذاتي الفقير من قبل القائمين على العمل، سواء كانت مسرحية، أو حفلة موسيقية، أو فيلم سينمائي،... ورغم البحث الدؤوب عن جهة ممولة، فهي إن وجدت لا تغطي تكاليف العمل، وإن فعلت فهي تغبن عادة الجهد المبذول. فهل يساعد ذلك على خلق استمرارية تشكل فيما بعد نواة لثقافة شابة جديدة مستقلة؟ أم أنه يؤكد زوالها؟
وإن كان الشباب قادرين على إنتاج مسرحية أو فيلم قصير، فهم غير قادرين على الاستمرار وتمويل فرقة مثلا ودفع أجورها، أو تحويل نشاطاتهم إلى تظاهرة مستمرة لها تقاليدها، ما لم تتوفر جهة ممولة وداعمة للنشاطات الثقافية التي لا تدر أرباحا عالية. فما الذي يدفع الممول إن وجد، لتحمل مثل هذه الخسارة؟ ومن يمثل عادة؟
باعتبار ان القائمين على النشاطات المستقلة غالبيتهم من الشباب، وكذلك الجمهور، فلا بد من البحث عن ممول (تاجر أو شركة ما..) يهتم بالتوجه إلى الشباب لتسويق منتجه. أي ان الغاية إعلانية بالدرجة الأولى وليست تشجيع الشباب أو تطوير الثقافة. المطلوب ايجاد معلن لمنتج يستهلكه الشباب يتم تسويقه وتحقيق نسبة مبيعات أكبر، مثل شركة «كتاكيت» للشوكولاته. فالطفل لا تهمه (الماركة) بقدر الشباب لذا حين وجهت الشركة إعلانها للكبار تحت شعار «إلك ولنصفك الحلو» ازدادت نسبة المبيعات، كذلك دعايات شاي ليبتون، ونسكافيه...وشركات الموبايل...
وربما كان ذلك الدافع الأساسي والوسيلة الفضلى للتوجه إلى الشباب من خلال تمويل نشاطاتهم الثقافية وحفلات الموسيقى كل حسب توجهه. ومن جهة أخرى، فإن هذه الشركات، تعتبر الفعاليات شكلا جديدا للترويج لبضائعها، وهذا حق لأصحاب رؤوس الأموال، لكن هل يرافق ذلك آلية تمويل واضحة ومبالغ مرضية أو كافية بالحد الأدنى؟ وما هي الأسس التي يتم من خلالها اختيار المشاريع والأشخاص؟ ثم لمن يذهب المال؟ وهل يتأكد الممول من التوزيع المنصف، ولمن الحصّة الأكبر؟
باختصار لا توجد آلية واضحة لكل ذلك، فالمبلغ سواء كان ضحلا أم مقنعا فهو يذهب لصاحب المشروع، الذي قد يعطي أبخس الأجور للعاملين معه بحجة أن المال لم يغط تكاليف العمل.
وباعتبار ان المعلن يهتم بجذب أكبر شريحة من الجمهور، فالخيار يقع غالبا على الحفلات الموسيقية التي تضم نجوم الغناء مثل حفل ماجدة الرومي في «دار الأوبرا» الذي مولته شركة المحمول 93، كذلك حفل «رياح الجنوب» الذي أحياه مجموعة من المطربين اللبنانيين والسوريين مثل أصالة نصري، وعاصي الحلاني...
أما المسرح فهو أقل حظا من غيره، بسبب تناقص جمهوره ومردوده المادي، لذا فالسؤال الأول الذي يطرحه الممول: من هي النجمة المشاركة في العمل؟ فإن كان الاسم مرضيا، تم تمويل العمل وحظي الشباب بحصة بخسة، وخرجوا بالخيبة وبعض الحجج الواهية. مع الإشارة الى ان بعض الأعمال الاستثنائية حظيت بتمويل جيد نتيجة للعلاقات الشخصية فقط.
وهذا ما أكده أسامة حلال، مخرج مسرحية «حكاية علاء الدين» الذي قدم في نهاية العرض لوحة تضمنت أحد عشر سبونسرا أو ممولا، اثنان فقط قدما مبلغا ماديا ضحلا لم يغط سوى التكاليف البسيطة لعمل فقير كهذا. أما الإذاعات فقدمت الإعلان، وهناك من تكفل بالملصق والكتيب، وحفل العشاء...
سخاء نسبي، جاء نتيجة العلاقات الشخصية التي مولت العرض وليس الفرقة التي تعمل دون أجر شهري ثابت، وإنما حبا بالعمل وتحقيق هاجس مشترك، فهل الحب وحده كاف للاستمرار؟
التاجر في سورية من وجهة نظر أسامة يريد دفع القليل وربح الكثير وهي معادلة يصعب تحقيقها في المسرح. لكن ماذا يفعل الممثلان نوار بلبل ورامز الأسود إن لم يحظيا بتلك العلاقات، رغم أنهما طرقا جميع الأبواب وحاولا بكافة السبل الحصول على تمويل لمسرحيتهما التي لم تكلف أكثر من ستمائة دولار. مع العلم، أن هذه المسرحية حققت فرجة عالية وجذبت شرائح مختلفة من الجمهور، لكنها بطبيعة الحال لا تحقق للمعلن/الممول انتشارا كالذي تحققه هيفاء وهبي أو نانسي عجرم أو أليسا، حسب تعبيرهما، أضف إلى ذلك طبيعة نمط الدعايات السورية «اصنع وطنك.. بلدك بلدك..البضاعة الوطنية..». فالتاجر يطرح مشروعاً وطنياً وليس ربحياً فقط، والمشروع الثقافي يدخل بالمعية، لكن ماهي الصناعات التي يستند الفنانون إلى دعمها؟ هل هي كما كانت في الخمسينات والستينات، مصانع الغزل والنسيج وأولئك الذين بدأوا يشقون طريقهم باتجاه الصناعات الثقيلة؟ للأسف الدعم المنتظر اليوم يأتي من صناعة العلكة والبسكويت والشيبس، وما يشابهها، فهل باستطاعة مثل هذه الصناعات النهوض بالمشروع الثقافي إن لم يتوسع النطاق ويشمل آخرين أوفر ثروة؟ يرى الفنانان، نوار ورامز أن مثل هذه الشركات وأصحابها، لا يمولون من أجل الحدث الثقافي ولا حتى لتخفيف الضرائب عنهم، وإنما فقط من أجل إعلان مختلف وترويج وتسويق له صورة حضارية.
لكن عتبهم الأساسي على وزارة الثقافة التي رفضت إعطاءهم ثمن بطاقات الطائرة إلى إيطاليا (ألف دولار فقط) ليمثلوا سورية هناك كذلك في أميركا أثناء مشاركتهم في مهرجان «ميد لاند» الدولي في ولاية تكساس، بحجة عدم وجود ميزانية كافية، في حين تم ايفاد مسرحية كلفتهم أضعاف المبلغ الطلوب إلى إيران، فقط لأنهم وفد رسمي. فالأولوية غالبا للأعمال المنظمة عن طريق المؤسسات الحكومية أو لموظفي هذه المؤسسات سواء في المسرح أو السينما. والافت في أغلب هذه النشاطات الثقافية وجود اسم وزارة الثقافة على الكتيب وملصق النشاط، كراعية أساسية، فهل تقدم دعما ماديا للشباب المستقل أم أن رعايتها معنوية فقط، تقتصر على تقديم المكان، كما حدث مع أسامة حلال. فقد تفاجأ الوزير بأن أعضاء الفرقة ليسوا موظفين في الدولة، ورغم ذلك لم يتم تبنيهم، ووعدوا بالوظائف لكن ليس كفرقة، رغم عرضهم تقديم عدد من المسرحيات سنويا، لكن الرد مايزال «معلقاً»!
كذلك حال مهرجان «شباب لك» الثقافي الأول والذي خرج إلى النور مؤخرا وجمع نشاطات متنوعة لشباب سوريين أنجزوا أعمالهم المسرحية والسينمائية والشعرية والموسيقية، بشكل مستقل، وجهد ذاتي بعيد عن أي عون للدولة أو أي تنظيم. بعد تأجيله عاما كاملا لعدم وجود راع يمول تظاهراته، رغم توجه مدير المهرجان إياد شربجي إلى وزارة الثقافة لكنها لم تستطع المساعدة لفقر ميزانيتها، إلا أن إياد ممتن لدعمهم المعنوي وإعطائهم المكان لإقامة الفعاليات سواء في «دار الأوبرا» أو «مكتبة الأسد». المهم خروج المشروع إلى النور، لكن هل استمراريته مضمونة؟ يعتمد ذلك على بحثهم الدؤوب عن ممول دائم، والنتائج التي يمكن أن تتمخض عنه.
كل هذه العقبات تؤكد تشتيت جهود الشباب وطاقاتهم، إلا إذا تم التنسيق والعمل من قبل الدولة على منح القطاع الخاص والتاجر إعفاء ضريبيا يشجعه على تمويل عمل أو نشاط ثقافي غير مربح ماديا، بالتالي تستفيد جميع الأطراف، ويمكن الإشراف على توزيع المال بشكل عادل ومنصف.
رغم هذه الفوضى وقلة الدعم يبقى الشباب متحمسا، ودوما هناك جيل جديد يبدأ حياته بالعمل المجاني دون التفكير في أي وارد مادي، إلى أن يعجز تماما وتُبتر التجربة قبل أن تنضج. لذا لم يخرج الشباب السوري حتى الآن من إطار التجربة إلى العمل المحترف، ولا يقع اللوم عليه بل على آلية وذهنية مسيطرة على مؤسسات الدولة التي لم تقدم حتى اليوم إلا ما يشبه المسرح، السينما، الأدب، وما يشبه الصحافة.