والامم المتحدة تعزز انتشارها

كثفت قوات الامم المتحدة انتشارها على الحدود بين لبنان واسرائيل الخميس اثر وقوع اشتباك مسلح "خطير" بين جنود اسرائيليين واخرين لبنانيين للمرة الاولى منذ عقود عدة.



واتهم الجيش اللبناني قوة اسرائيلية باجتياز الخط الازرق الفاصل بين لبنان واسرائيل مسافة 15 مترا ما ادى الى اندلاع اشتباك بين الطرفين واصابة ناقلة جند لبنانية باضرار مادية من دون وقوع اصابات بشرية.

وجاء ايضا في بيان قيادة الجيش اللبناني ان "الاوامر اعطيت لقوى الجيش المستنفرة في المنطقة المذكورة بفتح النار على القوة الاسرائيلية واجبرتها على التوقف ثم التراجع والانسحاب".

وتابع البيان "وتماديا بالاعتداء اطلقت قوات العدو النيران على احد مراكز الجيش داخل الاراضي اللبنانية مما ادى الى اصابة ناقلة جند باضرار مادية من دون وقوع اصابات بالارواح".

وسارعت الحكومة اللبنانية الى اتهام الجيش الاسرائيلي ب"خرق" الخط الازرق وابلغت الامم المتحدة رفضها لهذه الخروقات.

واستقبل السنيورة صباح الخميس غير بيدرسون ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان وابلغه "رفض الحكومة اللبنانية لهذه الاعتداءت الاسرائيلية الجديدة على السيادة اللبنانية وخرق الخط الازرق" كما اعلنت وكالة الانباء الوطنية اللبنانية ان السنيورة "اعطى توجيهاته الواضحة بالتصدي لاي خرق اسرائيلي للسيادة اللبنانية".

من جهته اشاد حزب الله ب"التصدي المشروع" للجيش اللبناني الا انه انتقد قوة الامم المتحدة المنتشرة في الجنوب اللبناني (اليونيفيل) معتبرا "انها لا تحرك ساكنا".

وقال النائب عن حزب الله حسن فضل الله في تصريح لوكالة فرانس برس تعليقا على هذا الاشتباك ان "ما قام به الجيش اللبناني هو التصدي المشروع لمنع محاولة اختراق الحدود والمس بالسيادة اللبنانية".

واعتبر فضل الله ان "صمت الامم المتحدة وفريق الرئيس السنيورة يجعل العدو يتمادى".

وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان نحو مئة جندي ايطالي وفرنسي يعملون في اطار القوة الدولية التابعة للامم المتحدة في الجنوب اللبناني (اليونيفيل) معززين بعشرات الاليات انتشروا على طول خمسة كيلومترات بين بلدتي مارون الراس ويارون حيث وقع الاشتباك المسلح بين الطرفين.

واوضح المراسل ان الجنود الاسرائيليين عبروا الخط الازرق الذي رسم بين لبنان واسرائيل بعد انسحاب الجيش الاسرائيليين في ايار/مايو 2000 ووصلوا الى الاسلاك الشائكة على الطرف اللبناني من الحدود ما ادى الى وقوع الاشتباك.

وافادت قيادة هيئة الاركان الجيوش الفرنسية في باريس ان اكثر من مئتي جندي فرنسي وايطالي في قوة اليونيفيل نشروا الخميس بعد الاشتباك بين الجنود اللبنانيين والاسرائيليين.

ووصف المتحدث باسم اليونيفيل ميلوس ستروغار الحادث ب"الخطير". وقال ان "حادثا خطيرا وقع الليلة الماضية عندما تبادلت القوات اللبنانية والقوات الاسرائيلية اطلاق النار على جانبي الخط الازرق في منطقة مارون الراس" في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

واضاف ان "تبادل اطلاق النار جرى بمبادرة من الجيش اللبناني الذي اطلق النار عندما عملت جرافة اسرائيلية على نزع الغام في المنطقة الواقعة بين الساتر الحدودي اللبناني والخط الازرق على ما يبدو".

وتابع ان قائد القوة الجنرال كلاوديو غراتسيانو "اتصل بالجانبين ودعاهما الى وقف الاعمال العدائية فورا".

واوضح المتحدث ان الجيشين توقفا عند الساعة 3023 بالتوقيت المحلي (3021 تغ) عن اطلاق النار وانتشر جنود حفظ السلام العاملون في القوة الدولية في المنطقة.

وكان متحدث باسم الجيش الاسرائيلي صرح ان وحدة هندسية تابعة للجيش الاسرائيلي تعرضت لاطلاق نار لم يسبب اصابات عندما حاولت دخول منطقة تقع بين الخط الازرق والساتر الحدودي الى اقصى الجنوب لتمهيد الارض حيث اكتشف الجيش الاسرائيلي الاثنين اربع عبوات ناسفة.

وقال المتحدث ان "طلقات نارية اطلقت باتجاه قواتنا التي ردت باتجاه مصادر اطلاق النار".

وحلقت مروحيات اسرائيلية فوق منطقة الحادث واطلقت قنابل مضيئة.

واعلن الجنرال الون فريدمان رئيس اركان قيادة منطقة شمال اسرائيل العسكرية "سنواصل طلعاتنا وسنعزز نشاطاتنا الجوية فوق لبنان".

واعلنت الاذاعة الاسرائيلية ان رئيس الوزراء ايهود اولمرت ووزير الدفاع عمير بيريتس يجريان محادثات بشأن لبنان مع مسؤولين عسكريين واعضاء في الحكومة الامنية.

وكانت اسرائيل شنت هجوما واسعا على لبنان الصيف الماضي استمر 34 يوما اوقع اكثر من الف قتيل وانتهى بانتشار قوة دولية تابعة للامم المتحدة يبلغ عددها حاليا اكثر من 12 الف عنصر اضافة الى نشر 15 الف جندي لبناني.

ولم يسجل اي حادث مهم على الحدود منذ انسحاب الجيش الاسرائيلي من الجنوب اللبناني في الاول من تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

عن لأجل سوريا

وزير الدفاع اللبناني يرفض طلب حزب الله استعادة شحنة الأسلحة




توقعات بحل الأزمة حتى لا تزيد التوتر بين المعارضة والموالاة

أعلن وزير الدفاع اللبناني الياس المر رفضه اعادة شاحنة السلاح التي ضبطتها السلطات اللبنانية الى حزب الله، وكانت الشاحنة قد ضبطت ظهر أمس الخميس وتبين انها كانت تنقل اسلحة ثقيلة بينها صواريخ روسية الصنع من نوع غراد مع ذخائر لحزب الله.



وقال المر في حديثه الى المؤسسة اللبنانية للارسال "ال بي سي" مساء الخميس 8-2-2007 إنه "في الوقت الذي كان فيه الجيش المقاوم يشتبك امس مع الاسرائيليين ويثبت انتصاره للدولة بدليل تراجع اسرائيل وادانة الامم المتحدة لهذا الخرق الاسرائيلي كان يتعين على حزب الله ان يعلن انه يقدم هذه الاسلحة الى الجيش لا ان يطالب باستردادها".

وكان الجيش اللبناني اشتبك مع قوة اسرائيلية ليلة الاربعاء الخميس بعدما اتهمها بالتوغل داخل الاراضي اللبنانية, في اول حادث من هذا النوع منذ ثلاثة عقود.

واضاف المر "كنت اتمنى على حزب الله ان يبادر مباشرة ليس الى طلب استرداد الصواريخ بل الى تقديمها الى الجيش الذي يقوم بواجبه على الحدود في مواجهة العدو الاسرائيلي".

وتابع الوزير المر الذي يقدم نفسه على انه ليس مع قوى 14 آذار المناهضة لسوريا والداعمة للحكومة ولا مع قوى الثامن من آذار المعارضة "أمس كان اسعد يوم في حياتي لان جيشنا واجه الجيش الاسرائيلي بشجاعة رغم عتاده القديم".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس رفض متحدث باسم حزب الله التعليق على حادثة ضبط شاحنة السلاح.

وكان حزب الله اعلن مساء الخميس ان شاحنة السلاح التي ضبطت في منطقة الحازمية في ضواحي بيروت الشرقية كانت مرسلة اليه وطالب باستعادتها لانها "تعود الى المقاومة".

واعتبر ان "على الاجهزة المعنية بالموضوع اعادة الشاحنة وذخائر المقاومة" معربا عن "الامل بتعاون الاجهزة الامنية بما فيه المصلحة الوطنية".

توقعات بحل الأزمة

ولا يستبعد مسؤولون سياسيون ان يتم حل اشكال الشاحنة بهدوء بعيدا عن الاضواء لتفادي تأزيم الوضع السياسي الذي يشهد توترا شديدا بين المعارضة والموالاة.

وكان حزب الله اعتبر في مطالبته باسترداد الشاحنة ان البيان الوزاري لحكومة السنيورة "يؤكد بوضوح على حق المقاومة واستمرارها في العمل لتحرير بقية الارض المحتلة والاسرى ومواجهة التهديدات الصهيونية" ورأى ان "اجهزة الدولة الامنية والقضائية ملزمة بما ينص عليه البيان الوزاري في هذا الصدد".

ويؤكد البيان الوزراي لحكومة السنيورة الذي نالت على اساسه الثقة في تموز/يوليو 2005 على حق حزب الله في مقاومة اسرائيل حتى تحرير مزارع شبعا واستعادة الاسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية.

واستغرب مصدر في الموالاة تطرق حزب الله الى البيان الوزاري كمرجع لحل الخلاف، في حين ان هذا الحزب بات يعتبر حكومة السنيورة "فاقدة للشرعية" بعد استقالة الوزراء الشيعة منها مع وزير موال للرئيس اللبناني اميل لحود.

وينص قرار مجلس الامن 1701 الذي انهى النزاع المسلح الصيف الماضي بين حزب الله والجيش الاسرائيلي على حق الجيش اللبناني وقوة الامم المتحدة وحدهما بالتواجد كقوى مسلحة في المناطق الممتدة من نهر الليطاني شمالا حتى الحدود مع اسرائيل جنوبا.

واثر انتهاء هذه الحرب نشرت القوة الدولية التابعة للامم المتحدة (اليونيفيل) اكثر من 12 الف جندي في هذه المنطقة انضموا الى 15 الف جندي من الجيش اللبناني, في حين ان حزب الله لم يسلم سلاحه لكنه اخفى اي مظاهر مسلحة له في هذه المنطقة.

ويبقى مصير سلاح حزب الله خصوصا بعد صدور القرار 1701 نقطة خلاف اساسية بين المعارضة والموالاة.

ورأى مسؤول في حزب الله طلب عدم الكشف عن اسمه "ان اي حل لمسالة سلاح المقاومة يجب ان يحظى بتوافق وطني".