هل تعاود روسيا النهوض من جديد ويعودلها مجدها المفقود
واصلت روسيا تطورها الديناميكي في المجال الاقتصادي والاجتماعي في عام 2005 .
وحسب التقديرات الأولية، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4ر6 % بالمقارنة مع عام 2004.
وأفادت هيئة الإحصاء في روسيا ان حجم الإنتاج الصناعي في البلاد ارتفع بنسبة 0ر4 % خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2005 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2004.
وأعلنت وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الروسية عن النمو الملحوظ للنشاط الاستثماري في الاقتصاد الروسي والذي بلغ نسبة 4ر12% خلال فترة 11 شهرا من عام 2005 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2004.
وتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المتراكمة في الاقتصاد الروسي مستوى 100 مليار دولار.
وأعلن وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الروسي جيرمان غريف أن سوق الأسهم الروسية حققت في عام 2005 أكبر نمو خلال الأعوام الـ7 – 8 الأخيرة بلغت نسبته 3ر85%. وأشار إلى أن أكبر نمو كان من نصيب أسهم شركة "غازبروم" – 176% - بينما ارتفعت قيمة أسهم مصرف التوفير "سبير بنك" بنسبة 162%. وأكد غريف أن الحكومة الروسية نفذت كل وعودها بشأن تحرير بيع أسهم شركة "غازبروم" في العام الماضي.
وتم تنفيذ الميزانية الفيدرالية الروسية في الفترة من أوائل يناير ولغاية أواخر أكتوبر 2005 بفائض يصل إلى 429ر1 تريليون روبل. وبلغت إيرادات الميزانية الفيدرالية الروسية في الفترة المذكورة 4 تريليونات و2ر154 مليار روبل مقابل تريليونين و6ر724 مليار روبل للنفقات. ووصلت نفقات الدفاع الوطني في تلك الفترة إلى 1ر410 مليار روبل، والأمن الوطني إلى 1ر330 مليار روبل.
وأفادت وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الروسية بأن التبادل التجاري لروسيا الاتحادية وصل في الفترة من أوائل يناير ولغاية أواخر نوفمبر 2005 إلى 4ر331 مليار دولار. كما حقق الميزان التجاري لروسيا الاتحادية في الفترة المذكورة فائضا بلغ 8ر113 مليار دولار. وبلغ حجم صادرات روسيا في فترة 11 شهرا من عام 2005 حوالي 6ر222 مليار دولار مقابل 8ر108 مليار دولار للواردات.
ووصل حجم احتياطي البنك المركزي الروسي من الذهب والعملات الأجنبية الصعبة بحلول 23 ديسمبر عام 2005 إلى مستوى 174 مليار دولار. وقد كان حجم احتياطي البنك المركزي الروسي من الذهب والعملات الأجنبية الصعبة في 1 يناير 2005 يعادل 124 مليارا و541 مليون دولار. (ذكرت دائرة العلاقات الخارجية والعامة في البنك المركزي الروسي أن احتياطي روسيا من الذهب والعملات الصعبة وصل في السادس من شهر يناير 2006 إلى 3ر182 مليار دولار).
أما عدد البنوك العاملة في البلاد فتقلص إلى 1232 بنكا بحلول الأول من يوليو 2005 بعد أن توقف عن العمل منذ بداية العام 17 بنكا.
وبلغ حجم أموال صندوق الاستقرار في 27 ديسمبر 2005 تريليونا و8ر360 مليار روبل.
وانخفضت ديون روسيا الخارجية في عام 2005 بنسبة 28 % وبلغت حوالي 4ر81 مليار دولار. وكان حجم ديون روسيا الخارجية يعادل في أول يناير 2005 زهاء 1ر114 مليار دولار.
وبلغ معدل التضخم المالي في العام الماضي 9ر10 % بالمقارنة مع 7ر11 % في عام 2004.
وازدادت الدخول النقدية الفعلية لسكان روسيا خلال عام 2005 بنسبة 4ر9 % مقارنة مع عام 2004. وبلغت الزيادة الفعلية في معاشات المتقاعدين حوالي 9ر8 %.
ووصل العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في روسيا في أواخر العام الماضي إلى 6ر5 مليون شخص، أي 6ر7 % من مجموع السكان القادرين على العمل. وبلغ عدد العاطلين عن العمل المسجلين رسميا 7ر1 مليون شخص.
وبلغ عدد السكان القادرين على العمل في روسيا حوالي 2ر74 مليون شخص أو 51% من مجموع سكان البلاد حسب تقديرات الهيئة الفيدرالية الروسية للإحصاء. ويتركز القسم الأكبر من العاملين في المؤسسات والدوائر والشركات الكبيرة والمتوسطة.
وأعلن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الروسي ليونيد ريمان أن حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في روسيا بلغ في نهاية عام 2005 مقدار 4ر36 مليار دولار بزيادة قدرها أكثر من 30 % مقارنة بعام 2004. وزادت قيمة الصادرات من البرامجيات الكمبيوترية على 1 مليار دولار بزيادة قدرها 5ر1 مرة عما كانت عليه في عام 2004. وأكد الوزير أن فضل نمو إيرادات القطاع يعود إلى حد بعيد إلى تدفق الاستثمارات عليه حيث بلغ حجم الاستثمارات الوطنية في رأسماله الأساسي في عام 2005 مقدار 1ر3 مليار دولار والأجنبية – حوالي 6ر2 مليار دولار.
وفي معرض حديثه عن تطوير الاتصالات بالهواتف الجوالة ذكر ريمان أن عدد مستخدمي الهواتف الجوالة في روسيا بلغ في نهاية عام 2005 ما لا يقل عن 120 مليون شخص مما يزيد على مستوى عام 2004 بنسبة 70 %. وأفاد أيضا أن عدد مستخدمي الإنترنت في روسيا في نهاية عام 2005 تجاوز 22 مليون شخص وبلغ عدد الكمبيوترات المنزلية 17 مليون جهاز بزيادة قدرها 16 % مقارنة بعام 2004.
* * *
أقرت الحكومة الروسية برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد للفترة من 2006 إلى 2008.
وينص البرنامج على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% وحجم الإنتاج الصناعي بنسبة 8ر4% سنويا خلال الفترة المذكورة.
وبنيت تقديرات البرنامج على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط في عام 2006، و48 دولارا في عام 2007، و50 دولارا في عام 2008.
ويفترض أن تنخفض معدلات التضخم إلى 5ر8% في عام 2006، و 5ر7% في عام 2007، ثم إلى 5ر5% في عام 2008.
ولا بد من الإشارة إلى أن روسيا أصبحت تحقق نموا كبيرا في المجال الاقتصادي بفضل ارتفاع أسعار الطاقة الأولية التي تمثل نسبة عالية من الصادرات الروسية. وسوف تستمر عائدات الصادرات في المساهمة في التنمية الاقتصادية لروسيا. ويتوقع أن ترتفع الصادرات النفطية الروسية، مثلا، إلى 270 مليون طن بحلول عام 2007.
مع ذلك تفيد تنبؤات الحكومة بأن النمو الاقتصادي سيضمن بثلثيه لاحقا بفضل العوامل الداخلية مقابل ثلث واحد في الوقت الحاضر. وتذكر بين هذه العوامل بالدرجة الأولى زيادة الاستثمارات ومداخيل السكان. وتعتزم الحكومة أيضا مواصلة تحصين الاقتصاد الوطني ضد اضطرابات أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية عن طريق زيادة حجم "صندوق الاستقرار".
أما أهم ما يجب أن يضمن ثبات النمو فإنه الاستفادة القصوى من الموارد المتوافرة محليا من أجل زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الروسي، لاسيما عن طريق تحديث القطاع الصناعي وخاصة الصناعة التحويلية التي يجب أن يزداد وزنها عاما بعد عام. وسيمثل التقليل من استخدام الموارد وخصوصا الطاقة في خلق الناتج المحلي الإجمالي عاملا هاما في تفعيل الاقتصاد الروسي. وسوف تصب في إطار تفعيل الاقتصاد إجراءات تهدف إلى تهيئة المناخ الملائم لتنمية قطاع البيزنس بما في ذلك إزالة القيود التنظيمية البيروقراطية وتخفيف العبء الضريبي.
وتفرض روسيا أقل ضريبة دخل على دخول الأفراد في أوروبا تبلغ 13 %. ولن يتغير سعر هذه الضريبة في المستقبل المنظور. وخفضت ضريبة الدخل على المؤسسات من 35% إلى 24% بينما خفضت ضريبة القيمة المضافة من 20 % إلى 18%. كما ألغيت ضريبة المبيعات. وخفض سعر الضريبة الاجتماعية الموحدة من 6ر35% إلى 26%.
وسيتم دمج البنوك تدريجيا لينخفض عددها مرتين (إلى 600 بنك تقريبا). ويجب أن تركز البنوك على إقراض القطاع المنتج. ويفترض ان تجذب البنوك المزيد من أموال السكان بفضل نظام جديد لتأمين الودائع. والآن لا يزال مبلغ 50 - 60 مليار دولار موجودا "تحت البلاطة" لأن الناس يخشون ان تتكرر الأزمة المالية التي ضربت روسيا في عام 1998. مع ذلك بدأ القطاع المصرفي والعملة الوطنية باستعادة ثقة المواطنين بدليل ان معدلات نمو الودائع لدى "بنك التوفير" وهو أحد أكبر البنوك في روسيا، أصبحت تعادل أربعة أضعاف معدل نمو المداخيل في روسيا مع العلم أن الودائع المصرفية معظمها بالعملة الروسية وليس بالدولار الأمريكي أو اليورو.
وسيسهم الاستثمار في "الثروة البشرية" أيضا في تنمية البلاد. والمقصود تقديم المساعدات إلى من يستحقونها في وقت يخضع فيه نظام المعاشات والرعاية الصحية ونظام السكن والإسكان للإصلاح. كما ان المقصود وقف تدهور الوضع الديموغرافي وتوفير فرص العمل الكافية لسكان البلاد.
هذا ويتوقع وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الروسي جيرمان غريف ان يشكل أفراد الطبقة المتوسطة 50 - 60% من سكان روسيا بحلول عام 2015 مقابل 20% حاليا بينما تنخفض نسبة الفقر من 18% في الوقت الحاضر إلى 10% بحلول عام 2010 و5 - 7% بحلول عام 2015. وفي حال تنفيذ الإصلاحات المطلوبة سترتفع إنتاجية العمل 2ر2 مرة قبل عام 2015 وسيبلغ نصيب الفرد الروسي من الناتج المحلي الإجمالي 18 ألف دولار في السنة.
(وكالة "نوفوستي")
http://ar.rian.ru/articles/20060112/42978259.html
ملاحظة : سعر صرف الروبل في مقابل الدولار يبلغ 28.2 روبل للدولار الواحد
منقول