جوانتانامو".. هل يتحول الى محاكمة لإدارة بوش؟
07/13/2006

المصدر: الخليج الإمارات

“لقد وجهت المحكمة العليا الأمريكية صفعة قوية لإدارة بوش بإعلانها في قضية حمدان ضد رامسفيلد عن بطلان وعدم شرعية اللجان العسكرية المكلفة بمحاكمة متهمي الحرب على الإرهاب في سجن جوانتانامو”. هكذا استهلت روزا باركس من الواشنطن بوست الأمريكية مقالها الافتتاحي تحت عنوان

“هل ارتكبت إدارة بوش جرائم حرب” لتعلن عما يشبه نهاية زمن استئثار رئاسي بكافة أنواع السلطات التنفيذية، وذلك من خلال الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية الأمريكية العليا التي جاء في قرارها بأن “عمل تلك اللجان يشكل انتهاكا لكل من القانون العسكري الأمريكي وكذلك لنصوص معاهدة جنيف الخاصة بالتعامل مع أسرى الحرب”.

إميل أمين

غير أن الصفعة الأقوى في حقيقة الأمر يمثلها قرار المحكمة نفسها القائل بسريان المادة الثالثة من معاهدة جنيف على سجناء ومعتقلي تنظيم القاعدة ومن شأن هذا القرار أن يفتح الباب على مصراعيه لتوجيه الاتهامات لعدد من كبار مسؤولي إدارة بوش تحت نصوص قانون الحرب الاتحادي.

والتساؤل موضوع المقال: ما قوة هذا القرار المستمدة من كيان المحكمة العليا وما تداعياته على مرتكزات الساعة في أمريكا وفي مقدمتها الحرب على الإرهاب وما يمكن أن ينسحب أثره لاحقا على قانون التفويض باستخدام القوة الذي اقره الكونجرس الأمريكي بعد هجمات 11/9.

بدأت القصة في التاسع والعشرين من يونيو/حزيران المنصرم حينما أصدر القاضي جون بول ستيفنز بالمحكمة العليا حكما تاريخيا جاء فيه أن استخدام الهيئات العسكرية المشكلة خصيصاً لمحاكمة المحتجزين في جوانتانامو غير دستوري، وجاء في قرار المحكمة الذي وافقت عليه أغلبية خمسة أعضاء في حين عارضه ثلاثة من قضاة المحكمة أن هذه المحاكمات غير مشروعة وفقا للقانون العسكري الأمريكي ولاتفاقيات جنيف.

وتعتبر المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية المحكمة النهائية للقوانين الاتحادية وقوانين الولايات وتعالج كافة القضايا سواء قامت بدراستها أم لم تقم المحكمة الابتدائية، وتتكون من تسعة قضاة وثمانية قضاة مساعدين ورئيس لها يقوم بتحديد برامج دورتها ويطلق اسمه عليها.

ويقوم الرئيس الأمريكي بتنصيب القضاة بموافقة مجلس الشيوخ ويتطلب اتخاذ القرار النهائي الخاص بإحدى القضايا حضور ستة قضاة على الأقل بشرط موافقة خمسة منهم عليه ويطلق على قرار المحكمة النهائي بخصوص قضية ما “رأي المحكمة”.

وكان الرأي في قضية اليمني “سالم حمدان” السائق السابق لابن لادن ضد دونالد رامسفيلد، أن هناك على الأقل بندا واحدا في اتفاقيات جنيف ينطبق على حمدان، وكانت الحكومة الأمريكية قد دفعت بأن اتفاقيات جنيف لا تنطبق على المحتجزين الذين تم أسرهم نتيجة حرب الولايات المتحدة على الإرهاب لأن الجماعات الإرهابية ليست طرفاً موقعاً على الاتفاقيات.

وفي نهاية الأمر فإن قرار المحكمة العليا يسقط حكماً كانت قد أصدرته محكمة استئناف اتحادية بأن الهيئات العسكرية الخاصة التي أنشأها الرئيس محاكم مؤهلة.

هل تلقى بوش بناء على ما تقدم صفعة قوية كما تقول روزا باركس؟

واقع الحال يشير إلى أن ذلك كذلك، وان هناك تداعيات ابعد تمتد جهة إدارته للحرب على الإرهاب، كما يؤكد ذلك جيم لوب من النيويورك تايمز الذي رأى في القرار هزيمة كبرى لبوش لا سيما أن القاضي ستيفنز أيضا يرفض المزاعم القانونية للإدارة الأمريكية، مؤكداً أن قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية الذي اقره الكونجرس بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر على نيويورك وواشنطن والمرتبط بموقعه باعتباره قائدا أعلى في أوقات الحرب قد أعطى بوش صلاحيات واسعة لتجاهل القوانين والاتفاقيات الموجودة.

والمقطوع به أن هذه النظرة التفسيرية من قبل قاضي المحكمة العليا تهز أركان إدارة بوش في الأيام المقبلة بعد أن طال بها الانفراد بالقوة المطلقة كما تهز فكرة شمولية الحرب على الإرهاب والتفويض المطلق الممنوح لبوش. والمؤكد كذلك أن هذا القرار قد لقي ارتياحا في الأوساط القانونية والإنسانية في الداخل الأمريكي. تقول “ايلسا ماسيمينو” مديرة فرع منظمة هيومان رايتس فرع واشنطن، إنه انتصار كبير لسيادة القانون وللدور الذي تصوره واضعو الدستور للمحكمة العليا؛ وهو أن تكون كابحا للسلطة التنفيذية، وتضيف أن رفض الاعتماد على التفويض باستخدام القوة العسكرية هو أمر في غاية الأهمية ويؤكد مجددا دور الكونجرس. فيما ترى “باربرا اولشانسكي” نائب المدير القانوني لمركز الحقوق الدستورية الذي يمثل نحو 400 معتقل لا يزالون في جوانتانامو “ان المحكمة العليا تقول إن الرئيس لا يمكنه أن يذهب ليخلق عالما قانونيا يصنع فيه القوانين، إن هذا الحكم يمثل ضربة مذهلة لمفهوم السلطة التنفيذية المركزية”.

ومن تداعيات الحكم المستقبلية حسب بيان لمنظمة “هيومان رايتس ووتش” أن هذا الحكم لن ينطبق فقط على معتقلي جوانتانامو ولكنه سينطبق على جميع المعتقلين الذين تحتجزهم الولايات المتحدة في الحرب العالمية على الإرهاب بمن فيهم هؤلاء الموجودون في جوانتانامو وفي القاعدة الجوية في باجرام بأفغانستان وكذلك المعتقلون الأشباح المحتجزون في سجون سرية، وهو نفس رأي “ايلسا ماسيمينو” التي قالت كذلك “إن قرار المحكمة سوف يكون له تأثيره في سياسات الاعتقال والاستجواب لدى الولايات المتحدة ليس فقط في جوانتانامو ولكن في أماكن كثيرة”، كما أشارت إلى أن قرار المحكمة يأتي وسط صراع مستمر داخل الإدارة بشأن القواعد التي تحكم الاستجوابات.

هل تقتصر التداعيات على ما تقدم فقط؟

في تقديري لا، فالحكم يعمل أيضا على تقليص مقدرة الرئيس الأمريكي في تفسير القانون وفقا لهواه في أوقات الحرب، فالمحكمة قالت إن سالم حمدان لا تمكن محاكمته من قبل واحدة من المحاكم العسكرية التي عينتها الإدارة خصيصاً وتعيد المحكمة التأكيد بقوة على الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة، وهذا يعني أن حمدان - ومن المحتمل جميع السجناء الآخرين ال450 في جوانتانامو - تجب محاكمتهم بالوسائل العادية بما في ذلك وسائل المحاكم العسكرية الأمريكية التي يخضع لها الجنود الأمريكيون.

وقد رأى البعض في القرار، الى جانب انه توبيخ شديد اللهجة لإدارة بوش، انه تذكير بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال دولة قانون وبذلك أعطت المحكمة إثباتاً عملياً على استقلالية نظام العدالة الأمريكية، إضافة إلى أن هناك معنى آخر لقرار المحكمة العليا وهو تأييد الشرعية الدولية والقانون الدولي بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي سعت إدارة بوش باستمرار للالتفاف حولها، فهذه الاتفاقيات تحدد بالضبط أن الموقوفين مها كانت أوصافهم يجب أن يتوافر لهم الحد الأدنى من معايير العدالة، وهذا يجرم غاية إدارة بوش بقرارها وصف سجناء جوانتانامو بأنهم محاربون أعداء غير شرعيين.

ويبقى في المشهد التساؤل ماذا بعد القرار؟هل سيذعن بوش لتنفيذه أم سيناور حتى لا تكون التداعيات سريعة ويمكن أن تطاله وإدارته اتهامات من عينة “جرائم الحرب”؟

الواضح أن هناك صراعا قد برز إلى العلن بين الإدارة البوشية والمحكمة العليا التي ترفض محاكمة المحتجزين عسكريا، لا سيما بعد رفض بوش وإدارته التخلي عن فكرة المحاكمات العسكرية لمعتقلي جوانتانامو على الرغم من قرار المحكمة، وقد حاول بوش أن يظهر انه حامي حمى أمريكا من جهة والممتثل لما ورد في “رأي المحكمة”، من جهة ثانية ففي أول رد فعل له على القرار قال “إنني أدرك أننا في حرب على الإرهاب وانه تم القبض على هؤلاء الأشخاص في ساحة المعركة، سأحمي الشعب وأمتثل في نفس الوقت لقرار المحكمة العليا”.

غير أن النوايا الحقيقية لبوش تجلت في تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض جون سنو الذي صرح بأن “أحدا لن يحصل على بطاقة اخرج من السجن حرا” وقد ظهرت محاولات التفاف بوش على القرار عبر تصريحه بالقول “انه سيدرس إمكانية العمل مع الكونجرس لتقرير ما إذا كانت المحاكم العسكرية العادية سبيلا يمكن منح الناس (المحتجزين) من خلالها فرصة عرض قضيتهم والدفاع عن أنفسهم أم لا؟

بينما يقول احد المسؤولين الكبار في حكومة بوش “إن المحكمة لم تجد أي عائق دستوري يحول دون عمل الرئيس والكونجرس لتشكيل هيئات عسكرية خاصة تعمل كمحاكم ولم تنظر المحكمة العليا، في هذه القضية، في أمر الحق في احتجاز الأشخاص ضمن الحرب على الإرهاب”.

ويضيف مسؤول، وصفه مكتب الإعلام الخارجي للخارجية الأمريكية بأنه رفيع المستوى في الحكومة الأمريكية “إن القرار لا يؤثر بأي شكل من الأشكال في قدرة الرئيس بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة على احتجاز مقاتلين”.

ومما لا شك فيه أن التصريحات السابقة تطرح تساؤلاً جدياً وهو هل سيتمكن بوش من التوصل إلى صيغة مع الكونجرس الأمريكي يقر بها تشريعاً خاصاً بتلك المحاكم؟ وماذا إذا استطاع ذلك؟ هل في هذه الحالة ستنقسم روح أمريكا في داخلها أكثر مما هي منقسمة الآن ويصبح الصراع بين الكونجرس والرئاسة من جهة والمحكمة العليا من جهة ثانية؟

يصبح من الاستخفاف إذا قلنا إن بوش سيسلم زمام أمره لحكم المحكمة، كما أن الكونجرس لن يكون بدوره لقمة سائغة في فم بوش وبخاصة مع دعوة كبار الأعضاء الديمقراطيين لمراجعة أوسع نطاقا لسلطات الرئيس الأمريكي جورج بوش خلال الحرب، ولمعرفة ما إذا كان تجاوزها على نحو غير مناسب في مجالات أخرى أيضا، والشاهد انه إذا كان بوش يحتمي حتى الساعة في أغلبية جمهورية فإن انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ربما تكون موعدا، حال فوز الديمقراطيين بالأغلبية، لفتح أبواب جهنم على إدارته، وحديث إقالة بوش وجرائم الحرب خلف الباب رابض.