كتب: مكي حسن

أقام أحد المواطنين الذين لم يتم تعيينهم في منصب مساعد وكيل نيابة بالنيابة العامة ضمن قرار صدر عن وزير العدل مؤخرا دعوى صباح أمس ضد وزير العدل أمام المحكمة الإدارية طاعنا في قرار الوزير.

وجاء في وقائع القضية انه بناء على ما نشر في الصحف المحلية عام 2004 عن حاجة وزارة العدل الى كوادر لشغل مناصب قضائية، تقدم المدعي بحسب الإعلان المنشور للجهة المختصة بالنيابة العامة واجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلات الشخصية وتم ترشيحه بعد ذلك للدورة المكثفة التي اشتملت على قانون العقوبات والإجراءات القانونية والقانون الدولي وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالقضاء. وجاء في الدعوى أنه على إثر عدم وجود اسمه ضمن قائمة المعينين قام برفع تظلم الى وزير العدل بعد صدور القرار مباشرة ولم يحصل على رد إيجابي مما حدا به الى رفع دعوى قضائية ضد الوزير.. كما طالب المدعي بتعويض قدره 10 آلاف دينار وذلك لقاء الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء عدم تعيينه، وقال المصدر ان المحكمة حددت التاسع من سبتمبر القادم موعدا للنظر في الدعوى.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.a...=170303&Sn=BNEW

التعقيب:

اللهم لا شماتة ، وقد تناقلت هذا الخبر الصحف المحلية في صفحاتها الأولى..

يذكر أن هذه الدعوى الأولى من نوعها في تاريخ القضاء البحريني ، فلم يسبق أن طعن أحد في التعيينات القضائية عن طريق المحكمة الإدارية..

بعدما مررتم تعيينات القضاة بالواسطة والمحسوبية تريدون تمرير تعيينات النيابة العامة بالواسطة والمحسوبية..

أتيتم بتعييناتكم الأخيرة "أغبى" القانونيين فأصبحوا عبئاً على أعضاء النيابة العامة..

كيف يمكن لعضو نيابة عامة أن يثق ويسلم أحد المساعدين الجدد قضية؟!..

لكنها الواسطة عليها اللعنة..

حتى السلطة القضائية لم تسلم من فسادكم..

كلها يا وزير العدل وادفع التعويض وعين من قاضاك كي لا تخرج الفضائح أثناء الجلسات..

اللهم لا شماتة

أريد معرفة صاحب الدعوى حتى أساعده..

المبدأ الذي وضعته المحكمة الإدارية العليا المصرية بخصوص موضوع الدعوى التي نحن بصددها:

أولاً: ترخيص جهة الإدارة في إجراء التعيين بما لها من سلطة تقديرية يحدها توخي اعتبارات الصالح العام ، وعدم التعسف في استعمال السلطة..

ثانياً: التعويض المستحق عن قرار إداري مخالف للقانون لا يعتبر من الحقوق الناشئة عن العمل غير المشروع (المادة 172 من القانون المدني) بل يعتبر مصدره القانون مباشرة باعتبار أن القرار الإداري تصرف قانوني وليس عملاً مادياً..

المحكمة أرجأتها إلى 7 نوفمبر للرد على لائحة الدعوى
«الإدارية» تطلب كشف جميع أوراق المعينين في «النيابة»

المنامة - محرر الشئون المحلية

أرجأت المحكمة الإدارية النظر في القضية الإدارية المرفوعة من قبل أحد المحامين المتظلمين من التعيينات القضائية الأخيرة التي كانت تمثلت في تعيين مساعدي وكلاء في النيابة العامة ضد وزير العدل محمدعلي الستري إلى 7 نوفمبر/ تشرين الأول لضم الملفات والرد من قبل ممثل وزارة الدولة للشئون القانونية على لائحة الدعوى المقدمة.

ووافقت المحكمة يوم أمس (الأحد) على طلبي رافع الدعوى وهما: ضم جميع أوراق وإجابات الامتحانات التحريرية والتقارير المرفوعة من اللجنة المعنية لإجراء المسابقة بما فيها الامتحانات الشفوية وتقييم أداء الممتحنين في الدورة التدريبية من قبل الأساتذة بما فيها الإجابات والتقارير المرفوعة عن المدعي وعمن تم تعيينهم (15 شخصاً) المدرجة أسماؤهم في القرار الوزاري رقم 26 لسنة ،2006 وذلك للوقوف على حقيقة وكيفية المفاضلة بين الممتحنين ومدى تطبيق الشروط والمعايير المعلن عنها في الإعلان. كما وافقت المحكمة الإدارية على طلب المدعي الثاني وهو ضم الملفات الخاصة بالسيرة الذاتية لمن تم تعيينهم مساعدي نيابة بالنيابة العامة لمعرفة مدى توافق مؤهلاتهم والشروط المعلن عنها لنيل المناصب القضائية ومدى انطباق تلك الشروط والضوابط على المدعي لاختيار من هو الأكفأ بين الممتحنين.

وعقدت الجلسة القضائية بمبنى المحكمة يوم أمس، إذ حضر المدعي ممثلاً عن نفسه، فيما حضر ممثل الشئون القانونية عن الوزير الستري، وطلب أجلاً للاطلاع على لائحة الدعوى والرد عليها. بينما صمم المدعي على طلباته التي كان أبرزها إلغاء القرار الإداري وما يترتب عليه من آثار.

وقدم المدعي لائحة الدعوى، موضحاً فيها أنه وبناء على طلب المجلس الأعلى للقضاء تم نشر إعلان من قبل وزارة العدل في الصحف المحلية بشأن فتح باب الترشيح لتولي عدد من المناصب القضائية على أن يكون آخر يوم للتقدم لتلك المناصب هو يوم الأربعاء الموافق لـ 28 من أبريل / نيسان للعام ،2004 وتضمن الإعلان المذكور مجموعة من الشروط والضوابط لابد من توافرها في المترشحين، كانت متمثلة في: أن يكون المترشح حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون، ويفضل أن يكون ملتحقاً للدراسة النظامية، وأن يكون حاصلاً على تقدير جيد فأعلى، بالإضافة إلى أن تتم إجراءات التعيين تبعاَ للأعداد المطلوبة مع إعطاء الأولوية للمتميزين في اجتياز الامتحانات والمراحل المذكورة في الإعلان. وأضاف المدعي أنه بناء على ذلك الإعلان تقدم بطلب لنيل أحد تلك المناصب القضائية، مشيراً إلى أنه حاصل على درجة الليسانس في الحقوق والشريعة من جامعة الكويت للعام 1986 بتقدير جيد مرتفع، وأن لديه من الخبرة الطويلة في ممارسة العمل بالمحاماة والاستشارات القانونية، وأنه مقيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز منذ العام .1997

وقال المدعي في لائحته، انه ونظراً لأهمية الوظيفة العامة وعلى وجه الخصوص المناصب القضائية فإن الإدارة المعنية (وزارة العدل) حددت من تحتاج إليه من الموظفين وفق معايير وضوابط معينة تتقيد بها تحقيقاً للصالح العام، إذ ان من شأن التقيد بهذه المعايير تحقيق مصلحة الوظيفة العامة ورفع كفاءتها، وكذلك مراعاة مصالح المواطنين من طالبي الوظائف العامة بإقامة المساواة بينهم، مستنداً في ذلك الى المادة رقم 4 من دستور مملكة البحرين، الباب الثاني من المقومات الأساسية للمجتمع، التي تنص على «أن تكافؤ الفرص بين المواطنين دعامة من دعامات المجتمع البحريني تكفلها الدولة»، كما استند على المادة 16 فقرة (أ) من الدستور التي تنص على «أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة»، أما الفقرة (ب) فتنص على «أن المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون».

وأوضح المدعي المتظلم من قرار الوزير الستري المتمثل في التعيينات القضائية أن الجهة المعنية (وزارة العدل) اتبعت نظام المسابقة في التعيين، إذ تم إجراء الامتحانات المناسبة لمستلزمات الوظائف المراد شغلها، ويؤدي الامتحان كل من يتقدم إليه ممن تتوافر فيه الشروط المعلن عنها مع المسابقة، سواء أكانت هذه الشروط هي نفسها شروط تولي الوظائف بصفة عامة أم كانت أكثر منها لإضافة الشروط الخاصة بالوظائف الشاغرة إليها ويكون التعيين في هذه الوظائف طبقاً للترتيب التنازلي لتتابع المسابقة فيعين الحاصل على أعلى الدرجات ثم من يليه فمن يليه...وهكذا وهذه الطريقة يمكن أن تكون أفضل الطرق لاختيار الموظفين، إذا أحسن تطبيقها بدقة وأمانة لأنها تؤدي إلى اختيار أفضل الصالحين لشغل الوظيفة عملاً وبطريقة موضوعية.

وأردف المدعي قائلاً: «إلا أنه وبتاريخ 12 من يونيو / حزيران الماضي أصدر وزير العدل قراراً رقم 26 لسنة 2006 الصادر بتعيين مساعدي نيابة بالنيابة العامة، واسمي لم يكن من ضمن الأسماء المدرجة في القرار المذكور مخالفاً بذلك الشروط والضوابط الموضوعية التي سبق أن تم الإعلان عنها، التي منها على سبيل المثال لا الحصر أن بعض من تم تعيينهم حائزون على درجة مقبول وليس جيد فأعلى حسبما هو مذكور في الإعلان فضلاً عن أن بعض من تم تعيينهم لم ينطبق عليه شروط الأفضلية لمن درس نظامياً، هذا بالإضافة إلى عدم امتلاك الخبرة للبعض منهم».

وواصل لكل ما تقدم وللأسباب والوقائع التي سيتم ذكرها لاحقاً أثناء المرافعة فإن قرار وزير العدل مشوب بعيب عدم المشروعية وافتقاده إلى القانونية وانعدام سلامة القرار، وذلك لمخالفته للشروط والضوابط المعلن عنها فضلاً عن عدم ابتغاء المصلحة العامة منه. وأوضح المدعي في لائحة الدعوى التي رفعها إلى المحكمة الإدارية أنه قام بالتظلم من القرار المذكور بتاريخ 21 يونيو الماضي لدى وزير العدل إلا أنه حتى تاريخ رفع الدعوى لم يحرك المدعى عليه ساكناً ما اقتضى رفع الأمر لعدالة المحكمة.

وفي النهاية، طلب المدعي من المحكمة وقبل الفصل في الموضوع ضم جميع أوراق وإجابات الامتحانات التحريرية والتقارير المرفوعة من اللجنة المعنية لإجراء المسابقة بما فيها الامتحانات الشفوية وتقييم أداء الممتحنين في الدورة التدريبية من قبل الأساتذة بما فيها الإجابات والتقارير المرفوعة عن المدعي وعمن تم تعيينهم (15 شخصاً) المدرجة أسماؤهم في القرار الوزاري رقم 26 لسنة ،2006 وذلك للوقوف على حقيقة وكيفية المفاضلة بين الممتحنين ومدى تطبيق الشروط والمعايير المعلن عنها في الإعلان، بالإضافة إلى طلب ضم الملفات الخاصة بالسيرة الذاتية لمن تم تعيينهم مساعدي نيابة بالنيابة العامة لمعرفة مدى توافق مؤهلاتهم والشروط المعلن عنها لنيل المناصب القضائية ومدى انطباق تلك الشروط والضوابط على المدعي لاختيار من هو الأكفأ بين الممتحنين، وإلغاء القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2006 الصادر من المدعي عليه وزير العدل بتاريخ 12 من يونيو / حزيران الماضي بشأن تعيين مساعدي نيابة بالنيابة العامة مع ما يترتب على ذلك من آثار، ختاماً تضمين المدعي عليه الرسوم والمصاريف.

http://www.alwasatnews.com/topic.asp?tID=1...mydate=9-4-2006

ضم جميع أوراق الامتحان إلى القضية
الدعوى ضــد وزيــر العـدل تتفاعـل قضائيـاً

الوقت - محمد السواد:

وافقت المحكمة الإدارية الكبرى برئاسة القاضي سعيد الحايكي صباح أمس (الأحد) في قضية تعيينات النيابة، المثيرة للجدل، على ضم جميع أوراق وإجابات الامتحانات التحريرية والتقارير المرفوعة من اللجنة المعنية لإجراء الامتحانات الشفوية، وتقييم أداء الممتحنين في الدورة التدريبية للمرشحين لوظيفة وكلاء النيابة، وبما فيها الإجابات والتقارير المرفوعة من المدعي ومن تم تعيينهم ‘’15 شخصا ‘’ في جهاز النيابة العامة كمساعدي نيابة، والذين أدرجت أسماؤهم في القرار الوزاري. وقد جاء قرار المحكمة، استجابة لطلب المدعي، في لائحة الدعوى، التي تقدم بها ضد وزير العدل محمد علي بن منصور الستري، بشأن التعيينات الأخيرة لوكلاء النيابة العامة، والتي أبدى عدد ممن لم يتم اختيارهم فيها، استياءهم الشديد من عدم كشف نتائج الامتحانات والتقارير، ‘’الأمر الذي كان يطرح مزيدا من الشفافية في موضوع التعيينات’’، حسب ما ذكر المحتجون.

كما استعان المدعي في لائحة الدعوى بالمادة (16) من دستور مملكة البحرين، والتي تنص على أن (الوظائف العامة خدمة وطنية، تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة - والمواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون).

وأشار المدعي إلى أن ‘’وزارة العدل اتبعت نظام المسابقة في التعيين، وفي هذه الحالة يتم إجراء الامتحانات المناسبة لمستلزمات الوظائف المراد شغلها، ويؤدي الامتحان كل من يتقدم إليه ممن تتوافر فيه الشروط المعلن عنها مع المسابقة’’. وتابع ‘’وسواء أكانت هذه الشروط هي نفسها، شروط تولي الوظائف بصفة عامة، أم كانت أكثر منها لإضافة الشروط الخاصة بالوظائف الشاغرة إليها’’.

ولفت المدعي إلى أن ‘’التعيين في هذه الوظائف (وكلاء النيابة العامة)، طبقا للترتيب التنازلي لتتابع المسابقة، فيعلن اسم الحاصل على أعلى الدرجات ثم من يليه فمن يليه’’، معتبرا ‘’أنها الطريقة الأمثل لاختيار الموظفين إذا أحسن تطبيقها بدقة وأمانة، لأنها تؤدي إلى اختيار أفضل الصالحين لشغل الوظيفة’’.

وأضاف المدعي ‘’إلا أنه في تاريخ 12 يونيو/حزيران الماضي، أصدرت وزارة العدل ممثلة في وزيرها الستري القرار رقم 26- لسنة 2006 بتعيين مساعدي نيابة بالنيابة العامة، وأن اسمي لم يكن ضمن الأسماء المدرجة في القرار المذكور، مخالفا بذلك الشروط والضوابط الموضوعية التي سبق الإعلان عنها’’.

وقال إن ‘’بعض من تم تعيينهم، حائزون على درجة مقبول، وليس جيد فأعلى، حسبما هو مذكور في الإعلان فضلا عن أن بعض من تم تعيينهم لم تنطبق عليه شروط الأفضلية لمن درس نظاميا، إضافة إلى عدم الخبرة لدى البعض منهم’’. وأشار المدعي إلى أنه ‘’ تظلم من القرار المذكور لدى وزير العدل (المدعى عليه)، إلا أنه حتى تاريخ رفع الدعوى، لم يحرك ساكنا، مما اقتضى رفع الأمر إلى المحكمة الإدارية للنظر في القضية’’.

يذكر أن المدعي حاصل على درجة الليسانس في الحقوق والشريعة- جامعة الكويت سنة 1986 بتقدير جيد مرتفع (C+) ولديه خبرة في ممارسة العمل بالمحاماة والاستشارات القانونية ومقيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز منذ العام .1997

http://www.alwaqt.com/art.php?aid=15375

إلى 7 نوفمبر
تأجيل دعوى قضائية ضد وزير العدل

كتب: سيد عبدالقادر

قررت المحكمة الإدارية الكبرى في جلستها أمس برئاسة القاضي سعيد الحايكي، تأجيل نظر الدعوى المرفوعة ضد وزير العدل، من أحد المحتجين على قراره الأخير بتعيين مساعدين للنيابة العامة، إلى جلسة 7 نوفمبر القادم.

حضر الجلسة ممثل للشئون القانونية للحكومة، وقد طلب من المحكمة الاطلاع على لائحة الدعوى للرد على ما تضمنته، وحضر المدعي الذي كان قد تقدم للحصول على وظيفة مساعد للنيابة، لكن الاختيار لم يقع عليه، وقد ادعى أن القرار الذي أصدره وزير العدل جاء مخالفا للشروط والضوابط التي تم إعلانها لاختيار مساعدي النيابة، حيث إن بعض الذين تم اختيارهم كانوا حائزين تقدير مقبول، وليس تقدير جيد فأعلى بحسب ما ذكر في الإعلان، فضلا عن أن بعضهم لم تنطبق عليه شروط الأفضلية لمن درس نظاميا، بالإضافة إلى عدم امتلاك الخبرة للبعض منهم. وطالب المدعي بضم أوراق وإجابات الامتحانات التحريرية والتقارير المرفوعة من اللجنة المعنية لإجراء مسابقة التعيين المرفوعة عن المدعي وعن الخمسة عشر مساعدا للنيابة، وضم الملفات الخاصة بالسير الذاتية لمن تم تعيينهم لمعرفة مدى توافق مؤهلاتهم والشروط المعلنة. كما طالب المدعي بتعويض قدره عشرة آلاف دينار، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء عدم تعيينه.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.a...=177355&Sn=BNEW

تأجيل الدعوى ‮ ‬المرفوعة ضد وزير العدل

أجلت المحكمة الكبرى الإدارية النظر في‮ ‬الدعوى المرفوعة ضد وزير العدل من قبل أحد المحتجين على القرار الأخير بتعيين مساعدي‮ ‬النيابة العامة إلى السابع من نوفمبر المقبل‮. ‬

‮ ‬وكان ممثل الشؤون القانونية للحكومة حضر جلسة الأمس وطلب من المحكمة الاطلاع على لائحة الاتهام والرد عليه،‮ ‬كما حضر المدعي‮ ‬جلسة المحكمة‮. ‬

وقررت المحكمة تأجيل البت في‮ ‬القضية إلى تاريخ السابع من نوفمبر المقبل‮. ‬

وكان المدعي‮ ‬التمس في‮ ‬دعواه من المحكمة ضم جميع أوراق وإجابات الامتحانات التحريرية والتقارير المرفوعة من اللجنة المعنية لإجراء امتحانات القبول بعد الإعلان عن وجود شواغر لوظائف قضائية‮ ‬يتم التعيين فيها حسب أولوية النجاح‮.‬

وطالب المدعي‮ ‬بضرورة الإعلان عن النتائج للوقوف على كيفية وخلفية المفاضلة بين الممتحنين ومدى تطبيق الشروط والمعايير المعلن عنها في‮ ‬الإعلان‮. ‬

كما التمس المدعي‮ ‬من المحكمة ضم الملفات الخاصة بالسيرة الذاتية لمن تم تعيينهم مساعدي‮ ‬نيابة بالنيابة العامة لمعرفة مدى توافق مؤهلاتهم والشروط المعلن عنها لنيل المناصب القضائية ومدى انطباق تلك الشروط والضوابط على المدعي‮ ‬لاختيار من هو الأكفأ بين الممتحنين‮. ‬

http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?Ca...rticleId=208310

اقتباس:وواصل لكل ما تقدم وللأسباب والوقائع التي سيتم ذكرها لاحقاً أثناء المرافعة فإن قرار وزير العدل مشوب بعيب عدم المشروعية وافتقاده إلى القانونية وانعدام سلامة القرار، وذلك لمخالفته للشروط والضوابط المعلن عنها فضلاً عن عدم ابتغاء المصلحة العامة منه.

يا اخي الله يستر عليك دنيا وآخرة!..

في رجل قانون ومحامي مجاز أمام محكمة التمييز يقول أن قرار تعيين وزير العدل في هذا الصدد مشوب بعيب عدم المشروعية؟!:(

الوزير أصدر قراره مستنداً للمادة 59 من قانون السلطة القضائية الخاص بتعيين مساعد نيابة عامة وهو يدخل ضمن اختصاصاته التي رسمها له المشرع في ذلك القانون..

وعليه فالقرار الوزاري صحيح من الناحية القانونية وعليك أنت إثبات أن جهة الإدارة قد تجاوزت المصلحة العامة عند إصدارها للقرار، وهنا قد أدخلت نفسك في مأزق كبير جداً ومتاهات البحث في عدم توخي الإدارة المصلحة العامة وهذا المصطلح واسع جداً..

[QUOTE]وإلغاء القرار الوزاري

إلغاء القرار الوزاري؟!..

وهذا مأزق آخر ، فأي قاضي في محكمة إدارية يتمنى مثل هذا الطلب من المدعي ليقوم برفض الدعوى وذلك لأن المدعي قد أدخل الموضوع في سلطة المحكمة التقديرية..

أضف إلى ذلك ، وهو الأهم ، ولو افترضنا جدلاً تم الحكم بإلغاء القرار..

فكيف يمكن تجاوز الأمور المترتبة على هذا الإلغاء؟!..

1ـ مساعدو النيابة قد حققوا في هذه الفترة السابقة على إلغاء القرار في قضايا مختلفة وبعض القضايا قد أحيلت للقضاء وتم الفصل فيها ، وعند إلغاء قرار تعيينهم سيترتب عليه إلغاء جميع ما قاموا به من أمور تتعلق بمهامهم الوظيفية ، فكيف سيتم التصرف حيال ذلك؟!..

2ـ وحتى لو تم العمل "بنظرية الموظف الفعلي" فهذه النظرية فيها كلام كثير واختلافات كبيرة بين فقهاء القانون..

3ـ وعليه سيكون أيضاً إلغاء القرار مخالفاً للمصلحة العامة..

أليس كان الأجدر بك أن تطلب أحقيتك في التعيين دون غيرها؟..

نسأل الله لك التوفيق..