فازت البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وسط دهشة الحقوقيين من الخارج فضلاً عن الحقوقيين البحرينيين، إلا أن هذا الفوز يبرهن على أن النظام الحاكم في البحرين يمارس تضليل الرأي العام المحلي والعالمي مستخدماً ثروة شعب البحرين في التسويق الإعلامي للواقع الحقوقي في البحرين عن طريق شراء الضمائر والذمم واستئجار الأقلام .

لقد أوقع النظام الخليفي نفسه في مأزق إذ كان يظن أن مجرد فوزه بمقعد في مجلس حقوق الإنسان سيثبت للعالم أنه واحة للأمن والديمقراطية، وواقع الحال أنه أوقع نفسه في مطب لن يتمكن من الخروج منه إلا كاشفاً عورته في وضح النهار أمام مرأى العالم بأسره.

إن أمريكا التي ما فتأت تروج النظام البحريني على أنه نظام ديمقراطي ملت من الترويج له في وقت ما يزال يرتكب فيه الحماقات التي تحرج أسياده وتبين للعالم كذبهم حين يروجون لنظام قمعي لا يعرف إلا القمع وسيلة لتطويع رقاب معارضيه وابتزازهم.

الكثير من الملفات الحقوقية ما تزال وصمة عار في جبين قبيلة آل خليفة كملف الشهداء وضحايا التعذيب الذي لم يتخذ فيه خطوة واحدة في سبيل جبر الضرر ومحاسبة الجلادين المسئولين عن انتهاكات الحقبة السوداء.

إن النظام الخليفي يعتبر النظام الوحيد الذي يتمترس خلف ترسانة من القوانين المكبلة للحريات كقانون الصحافة، وقانون الجمعيات السياسية وقانون التجمعات وقانون العقوبات....إلخ، وهو النظام الأكثر ملاحقة للنشطاء والسياسيين والتضييق عليهم وابتزازهم.

البطالة التي تؤذن بانفجار الأوضاع في البحرين على الرغم من مشروع التخدير الوطني الذي يستنزف أموال الشعب في التضليل الإعلامي هو أحد أهم الشواهد على أن النظام لا يريد حلحلة ملف البطالة وأنه يستخدمها كسلاح للابتزاز الجماعي لفئة مهمة من فئات الشعب البحريني وهي فئة الشباب في مرحلة النضج الفكري والجسدي.

إن النظام الخليفي الحاكم ما يزال أحد أبرز الأنظمة التي تستخدم "إرهاب الدولة" في ملاحقة النشطاء والحقوقيين، وما قضية عبد الأمير الشايب ومعتقلي المطار والديه والدانة والسنابس منا ببعيد، فهو يستخدم أجهزة الدولة ومؤسساتها في ترهيب النشطاء وتخويفهم كي لا يكون هناك صوت شريف يكشف ممارساته الإجرامية ويعريه أمام العالم، وقد أثبت النظام الخليفي أنه يعيش وراء العصر حين يتبنى اساليب مكشوفة عفا عليها الزمن من تلفيق التهم إلى اعتقال المواطنين بدون أمر قضائي، واقتحام المنازل بحثاً عن النشطاء بدون مذكرة قضائية وكأن إلغاء قانون أمن الدولة ما هو إلا مسرحية حكومية غير محبوكة المشاهد بشكل يتمكن منه من التضليل والتعمية على الرأي العام العالمي والإقليمي؛ فالكثير من المؤسسات الحقوقية ما تزال تتابع بقلق شديد ما يجري على المشهد الحقوقي في البحرين، وما تعتبره هذه المنظمات انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

إن النظام الخليفي الحاكم بترسانة القوانين البوليسية التي يقرها عن طريق البصامين في مجلس صوري يتراقص على أنغام الحكومة يميناً ويساراً إنما يفرض على نفسه عزلة لم يسبق لها مثيل، ويكشف للعالم أجمع أنه لم يتجاوز إشكالية الشرعية التي ما تزال ورقة رابحة بيد القوى المعارضة للانقلاب الدستوري الذي حدث في فبراير من العام 2002م.

إن عملية اجترار الماضي التي تقوم بها العائلة الخليفية للقضايا الملفقة ضد النشطاء تكشف أن الوضع الحقوقي في البحرين إنما ينذر بتراجع وانقلاب كبير سوف تتضح معالمه حين يضيق النظام ذرعاً بالحراك الحقوقي والسياسي النشط الذي يقوم به النشطاء الحقوقيون والسياسيون، وسينكشف للعالم بأسره أن العقلية القبلية ما تزال مسيطرة على مؤسسة الحكم الخليفية، وما تزال العصابة الحاكمة في البحرين تمارس أساليب القرصنة والنهب والسلب وتنتشي بصراخ شعبها الذي يهز وجدان الشرفاء من الحقوقيين في بقاع العالم المختلفة.

إن الدائرة بدأت تضيق على النظام الخليفي الذي طوق نفسه بفوزه بمقعد مجلس حقوق الإنسان بطرق ما تزال مدار استغراب وريبة، وما تزال المعاهدات الدولية التي يتوقع أن يصادق عليها النظام خطوة نحو تأكيد أن الروح القبلية التي يحكم بها آل خليفة البحرين إنما تتنافى مع متطلبات الدولة الحديثة والتنمية البشرية على جميع الأصعدة.