قال إن الميليشيات تستخدم المساجد والحسينيات للتعذيب .. تقرير بعثة الأمم المتحدة يتهم الحكومة العراقية بإخفاء أعداد الضحايا

بغداد ...


اتهم تقرير بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الحكومة العراقية بالتعمد في إخفاء أرقام الضحايا من المدنيين، مشيراً إلى وقوع انتهاكات واسعة، وحالات "إعدام جماعي" خارج نطاق القانون.
وأوضح التقرير أنّ حقوق الإنسان في العراق، "تتعرض إلى تقويض خطير، لتفاقم ظاهرة انعدام الأمن، وارتفاع وتيرة العنف، وانعدام القانون والنظام الناجم عن الأعمال التي ترتكبها المليشيات والعصابات الإجرامية".

واتهم التقرير الحكومة العراقية، بأنها لم تقدم أرقاماً دقيقة بأعداد الضحايا من بين صفوف المدنيين خلال الفترة التي غطّاها التقرير، على الرغم مما قال إنه "يتم الإبلاغ عن مئات القتلى والمصابين أسبوعياً، من بينهم نساء وأطفال، سواء كانوا مستهدفين بقصد أو دون قصد، كضحايا للهجمات المتسمة بالعنف".

وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أنّ معهد الطب العدلي "المشرحة"، قد استلم 1,294 جثة في شهر آذار (مارس) و1,155 جثة في شهر نيسان (أبريل)، وقد لقي معظم هؤلاء حتفهم نتيجة لجروح بالغة إثر إصابتهم بعيارات نارية.

وطالب التقرير الحكومة والأحزاب السياسية والدينية وزعماء العشائر والمجتمع المدني، "ببذل المزيد من الجهود لرأب الصدع الطائفي في البلاد"، الذي ازداد بصورة قال عنها التقرير إنها "تُنذر بالخطر بعد تفجيرات سامراء في 22 شباط (فبراير) الماضي".

وتطرّق التقرير إلى حالة العنف التي تفجرت في مدينة البصرة، وقال إنها تنذر بالخطر، موضحاً أنّ الأرقام تتحدث عن مقتل ما يزيد عن 40 شخصاً، يُعتقد أن نصفهم من السنة.

وأضاف التقرير "في صبيحة 13 نيسان (أبريل)، داهم مسلحون يرتدون زي الشرطة العراقية ويقودون الحافلات نفسها التي تستخدمها الشرطة العراقية شركة "الفيحاء" للبناء في البصرة، ويبدو أنه تم عزل الموظفين السنة عن الشيعة، وتم إعدام 7 من الموظفين السنة إعداماً خارجاً عن نطاق القانون، وقد استنتجت الشركة المعنية بأن هذا القتل قد يكون شكل من أشكال الانتقام من الشركة بسبب علاقاتها في الماضي مع حزب البعث"، كما جاء فيه.

واتهم التقرير العمليات العسكرية التي تشنها القوات الأمريكية والعراقية، بأنها خلفت "فوضى عارمة".

كما أشار التقرير إلى مصادمات وقعت بين من سماهم "المتمردين" في الرمادي، وقوات الاحتلال والقوات العراقية، وقال إنه "أصبح وقوع جرحى بين صفوف المدنيين وتدمير الممتلكات الخاصة، وتعرّض المواطنين للجور أمراً مألوفاً، بسبب الأعمال التي يرتكبها المتمردون ونتيجة لاستخدام القوة العسكرية"، على حد تعبيره.

وفي ضواحي منطقة الإسحاقي في بلد، الواقعة في محافظة صلاح الدين، وفي الصباح الباكر في 15 آذار (مارس) الماضي، قال التقرير إنّ غارة شنتها قوات الاحتلال، قد أدت إلى مقتل عدد من المدنيين من بينهم نساء وأطفال، وأعلنت تلك القوات أنها تحقق في الحادث. وأفادت مصادر طبية في مدينة الرمادي بمقتل 11 مدنياً من بينهم أطفال، بعد تعرض المدينة لقصف جوي يوم 22 نيسان (أبريل).

وقال التقرير إنّ الميليشيات والجماعات المسلحة وجماعات الحراسة، "مازالت ترتكب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تزال تُشكّل مصدر قلق بالغ".

كما اتهم التقرير بعضاً من الميليشيات المسلحة، باستخدام "المساجد والحسينيات أماكن للاعتقال والتعذيب"، وأوضح في هذا الصدد أنّ مكتب حقوق الإنسان تلقى معلومات تفيد "أنه تم احتجاز ثلاثة رجال في مسجد المُحسن، الذي يُزعم أنّ ميليشيات جيش المهدي تستخدمه، للتحقيق مع الأفراد ومحاكمتهم، وكان هؤلاء الرجال الثلاثة يعملون في سوق للخضار قرب مدينة الصدر، وتم إعدامهم بعد تعرضهم للتعذيب، كما يُزعم أنّ جماعات دينية سنّية أيضاً تقوم بالمثل، أي أنها تقوم بعقد محاكمات غير قانونية وتطبق الإعدام خارج نطاق القانون"، كما ورد.

وتزامن صدور هذا التقرير مع تقرير منظمة العفو الدولية، الذي اتهمت فيه "القوة المتعددة الجنسيات" التي تقودها الولايات المتحدة، وقوات الأمن العراقية، بارتكاب انتهاكات جسيمة، من بينها التعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي دون تهمة أو محاكمة، والاستخدام المفرط للقوة، الذي أسفر عن وقوع وفيات بين المدنيين.

وشدّد التقرير الجديد، على أنّ هناك أدلّة تثبت تفشي التعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن العراقية، موضحاً أنّ من بين أساليب التعذيب المستخدمة "التعليق من الذراعين، والحرق بلفافات التبغ المشتعلة، والضرب، والصعق بالصدمات الكهربية في أجزاء مختلفة من الجسم، والخنق، وكسر الأطراف والاعتداء الجنسي"، حسب ما جاء فيه.

وقالت المنظمة إنّ أنباء تفيد باستخدام التعذيب وسوء المعاملة في مراكز احتجاز سرية، ومراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز الرسمية في مناطق مختلفة، وكذلك في مبان في بغداد تسيطر عليها وزارة الداخلي

وكان فريق من المحققين العسكريين الامريكيين قد توجه الى العراق من اجل التحقيق في اتهامات بأن جنودا من المارينز قتلوا 15 مدنيا بمن فيهم سبع نساء وثلاثة اطفال في بلدة حديثة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005.

وتم فتح التحقيق بعدما قال صحفي في مجلة "التايم" انه تلقى شريط فيديو من منظمة عراقية لحقوق الانسان يظهر ان المدنيين "لم يكن ممكنا ان يقتلوا في انفجار عبوة ناسفة".
اتهام قوات المارينز بقتل المدنيين العراقيين بدون سبب
استهداف متعمد

وكان الجيش الامريكي قد أعلن في أعقاب الحادث أن الاشخاص المذكورين قتلوا في انفجار عبوة ناسفة بجانب الطريق وهو ما كذبه تحقيق سابق.

وسيسعى المحققون العسكريون إلى التحقق من ما إذا كان المدنيون قتلوا جراء تبادل لاطلاق النار بين القوات الامريكية ومسلحين أم أنهم استهدفوا بشكل متعمد.

وكانت منظمات حقوق الانسان قد قالت أنه لو ثبت فعلاً أن المدنيين الـ 15 قد قتلوا عمداً فسيكون الحادث هو الأسوأ من نوعه والذي برز إلى العلن حتى الآن.

يذكر أن هناك الكثير من المدنيين العراقيين الذين تحدثوا عن قيام جنود أمريكيين بقتل العديد من المواطنين وخصوصاً أثناء الهجمات على مدينة الفلوجة وأماكن أخرى من البلاد.

وقال سكان في بلدة حديثة بمحافظة الانبار إن المارينز اندفعوا ثائرين بعد مقتل رفيق لهم في انفجار قنبلة بجانب الطريق وإصابة اثنين آخرين.

وقالوا إن الجنود شرعوا في قتل سكان المنازل القريبة وغيرها في منطقة الحادث.

وقال متحدث عسكري أمريكي لـ بي بي سي إن "إجراء مناسبا سيتخذ في حال توصل التحقيق إلى أدلة بوقوع مخالفة".

وكان تقرير عسكري أمريكي في ذلك الوقت قد أشار إلى أن مسلحين فتحوا النار من كل الاتجاهات بعد انفجار بجانب الطريق وأن جنود مشاة البحرية الامريكية ردوا على النار بالمثل مما أسفر عن مقتل ثمانية مسلحين.