عدوان: المذكرة ليس مكانها سلة المهملات يا مروان لأن الاتفاقات الدولية تجبر الانتربول على الرد
جلسة عاصفة شهدها مجلس النواب اللبناني أثارتها ورقة التبليغ التي وجها قاضي التحقيق العسكري الأول لجلب رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط



عن طريق الانتربول الدولي "جبراً " للمثول أمام القضاء السوري بتهمة التحريض ضد سورية.

الجلسة التي طالب خلالها رئيس المجلس نبيه بري للوقوف على عدم جدية "وزارة العدل" بالتعامل مع مثل هذه الدعوة" وتطور الموضوع ليصل إلى "الانتربول الدولي" دعا خلالها نواب لبنانيون الحكومة اللبنانية اتخاذ "موقف سياسي رافض" .

وبرر وزير العدل اللبناني شارل رزق عدم تعامله الجدي مع مثل هذه القضية باعتباره أن " الموضوع ليس له سوابق" رغم تأكيده أنه تلقى "التبليغ" ولفت رزق أنه حتى ينظر جيدا في التبليغ "عليه أن يطلع إلى المرجع القضائي، لمعرفة التصرف الذي يجب أن نأخذه".

وتطالب المذكرة بمثول كل من وليد جنبلاط، ومروان حمادة، وفارس خشان أمام القضاء السوري بتهمة التحريض ضد سوريا، وهذه هي المرة الأولى التي يناقشها مجلس النواب اللبناني .

وفيما اعتبرت النائبة نايلة معوض أن تساهل المجلس في مثل تلك الحالة هو الذي أدى إلى تطور الموضوع فلو تم إرسل إخبار قضائي بالرفض لم نكن لنصل لمزيد من التمادي بهذا الأمر، رد نبيه بري " مجرد معرفتي بالموضوع أنا طلبت بالأوراق تأتي إلي حسب الأصول، لأن لم أجد أية تحقيقات ولا إجراءات قانونية في وزارة العدل، لذلك أخذت المبادرة فكيف يكون المجلس مسؤول".

عن موقع: Syria-news.com

سبب الجدل والصدام هو وجود اتباع للنظام السوري في لبنان وفي البرلمان

كتلة الشيعة التي من اعضائها حركة امل برئاسة بري وحزب الله برئاسة حسن نصرالله هم ضد اي انتقاد لسوريا مهما كان

في المرة الاولى وقفوا ضد موقف السنيورة بعد اتهما سوريا له بانه عبد مأمور والمرة الثانية يقفوا مع سوريا التي ارسلت ورقة جلب بحق الزعيم وليد جنبلاط للمحاكمة في سوريا وكأنه لا يكفيهم عدد ما يعتقلوه في السجون السورية من مواطنين سوريين ولبنانيين وفلسطينيين بدون محاكمة


وهم يؤيدوا النظام السوري حتى لو حرك منظمات فلسطينية من دمشق وقتلت الجيش اللبناني وحتى لو حركوا صواريخ كاتيوشا لاثارة اسرائيل فتقوم بضرب لبنان فقط وهم يتركوا الجولان هادئ وأمن ومسالم

اتباع سوريا وايران هم ضد مصالح وطنهم لبنان لكنهم يتفانون بالغالي والرخيص لمصلحة ايران وسوريا

هؤلاء سيخمد نفسهم بعد تسليم سلاحهم للقوى الامنية اللبنانية ولا يعود مجال للمدافعة والقبض من التمويلات الخارجية والعمالة المفضوحة