اقتراح النواب اللبنانيين بفتح تحقيق برلماني حول ارتكابات عون قد يصبح شكوى نيابية أمام محكمة لاهاي بجرائم ضد الإنسانية
لندن - كتب حميد غريافي:
كشفت اوساط رفيعة المستوى في قوى "14 آذار" النقاب امس في بيروت عن ان الاقتراح الذي تقدم به ستة نواب من هذه القوى الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري ل¯ "تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في كل الافعال الجرمية المنسوبة الى مسؤولين (في الحكومات اللبنانية المتعاقبة) خلال العقدين الماضيين", انما يهدف الى "إماطة اللثام عن ارتكابات العماد ميشال عون منذ توليه رئاسة الحكومة الانتقالية العسكرية من الرئيس الاسبق امين الجميل العام ,1988 وهي ارتكابات تتضمن الى جانب التصرف الفردي غير القانوني بأموال الدولة في غياب اي رقابة حكومية رسمية, جرائم ضد اللبنانيين خصوصا خلال اعلان حربه الالغائية لاوسع شريحة من المسيحيين والمسلمين (ضد القوات اللبنانية) يمكن ان تشكل في نظر القانون الدولي جرائم ضد الانسانية لا تقل وحشية عما ارتكبه الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش ضد شعوب كوسوفو والبوسنة وكرواتيا والجبل الاسود ما ادى الى اعتقاله ونقله للمحاكمة امام المحكمة الخاصة الدولية في لاهاي (توفي في اثنائها) وعما ارتكبه الرئيس الروماني السابق نيكولاي تشاوتشسكو الذي حوكم وأعدم بتهم جرائم ضد الانسانية خلال تداعي الاتحاد السوفياتي في اوائل التسعينات وزعيم صرب البوسنة رادوفان كارادزيتش الذي اعتقل اخيرا ونقل للمحاكمة في لاهاي ورئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور وعدد من قادة الحرب الكونغوليين".
وقالت الاوساط ل¯ "السياسة" في اتصال بها من لندن ان اقتراح النواب الستة "بطرس حرب ومروان حمادة ونايلة معوض وعمار حوري وانطوان زهرا وهاغوب قصارجيان "الى رئاسة المجلس الذي ركز على ان "لبنان تعرض لاحداث وتطورات استثنائية طوال عقدين من الزمن اي منذ الفراغ الاول (1988) في سدة رئاسة الجمهورية ونشوء حكومتين (حكومة عون وحكومة سليم الحص) وغابت عن الحياة السياسية اي رقابة سياسية وقضائية على افعال (ارتكابات) من تولى السلطة التنفيذية في البلاد" (عون) يشمل ايضا (الاقتراح) اللواءين عصام ابو جمرا نائب رئيس الحكومة الحالية وادغار معلوف النائب في التيار العوني وعددا من القيادات العسكرية والامنية والاستخبارية والسياسية والقضائية التي شكلت بطانة رئيس الحكومة العسكرية الانتقالية يومذاك وشاركت في قراراته او ساهمت في تنفيذها ما ادى الى مقتل المئات من المواطنين الابرياء في مختلف مناطق لبنان المسيحية والاسلامية بالقصفين المدفعي والصاروخي اللذين اصدر عون أوامره الى الجيش باستخدامهما ضد احياء وشوارع العاصمة بيروت بجناحيها المسلم والمسيحي وضد قرى وبلدات استشهد فيها اطفال ونساء وشيوخ بفعل هذين القصفين العشوائيين تحت ستار الغاء القوات اللبنانية وحرب التحرير على سورية".
واكدت اوساط "14 اذار" ان لدى المراجع الامنية والقضائية والحزبية في لبنان "ملفات موثقة بالاحداث والوقائع والصور لما نجم عن قتل وخراب ودمار في صفوف المواطنين الآمنين ومنازلهم ومناطقهم بفعل العمليات الاجرامية التي قامت بها آلة ميشال عون العسكرية بأوامر منه, كما ان هناك مئات الاشخاص ممن قتل ابناؤهم او اقاربهم سواء من المواطنين ام من ضباط وأفراد الجيش العاديين قدموا الى تلك المراجع شهاداتهم ضد ارتكابات حكومة عون العسكرية عام 1988 التي من اهم واخطر ما قامت به تمردها على الدولة ومنعها انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومطاردة نواب الامة بعد عودتهم من مؤتمر الطائف وتهديد زعماء الاحزاب والتيارات بالاعتقال او التصفية في احدى المراحل الاكثر ظلاما وقمعا في تاريخ لبنان".
وأماطت الاوساط اللثام عن انه في حال حاول رئيس مجلس النواب "حليف ميشال عون في خضوعه للنفوذين الايراني والسوري في لبنان لفلفة اقتراح النواب الستة او تمييعه او عدم الاخذ به فإن هذا الاقتراح سيتحول الى شكوى برلمانية رسمية ترفع الى محكمة العدل الدولية في هولندا ضد عون وجماعاته بتهم الابادة والجرائم ضد الانسانية ومشاركته بطرق غير مباشرة في القبور الجماعية التي عثر عليها في باحة وزارة الدفاع التي كان هو يشرف عليها وذلك بصمته المطبق عن وجود جثث جنوده فيها طوال نيف وعقدين من الزمن في الوقت الذي كان هو على علم بوجودها هنا طوال هذه السنين".
وستتضمن الشكوى - الاقتراح "دعاوى من ذوي ضحايا وشهداء الجيش اللبناني الذين تخلى عون عنهم في ذروة المعركة وفر الى السفارة الفرنسية بعد الاجتياح السوري للقصر الجمهوري حيث ارتكبت بحقهم مجازر على ايدي قوات الغزو وقتل منهم المئات اعداما في الساحات في مناطق مثل ضهر الوحش وغيرها".
وستنظر لجنة التحقيق البرلمانية اذا تشكلت فعلا رغما عن بري وحلفاء عون المسيطرين بالقوة على مقدرات مجلس النواب (اقفلوا ابوابه طوال اكثر من عام), "في مصير عشرات بل مئات ملايين الدولارات التي كانت جهات محلية وعربية ترسلها الى عون لدفع رواتب الجيش وتسيير شؤون المواطنين العاديين وهي كلها مبالغ موثقة لدى اجهزة امن الدولة وفي ملفات قيادة الجيش والاستخبارات والامن العام وقوى الامن الداخلية واجهزة قضائية اخرى".
http://www.dar-al-seyassah.com/news_detail...ة&nid=39918
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
اقتراح النواب اللبنانيين بفتح تحقيق برلماني حول ارتكابات عون قد يصبح شكوى نيابية أمام محكمة لاهاي بجرائم ضد الإنسانية
