أصدر الاتحاد النسائي البحريني بيانا بمناسبة الثامن من مارس، أشاد فيه بالتمكين السياسي للمرأة وفيما يلي نص البيان:

تأتي ذكرى الثامن من مارس هذا العام تحت شعار اعتمدته المنظمة العالمية (المرأة في مراكز صنع القرار والمجال السياسي)، وقد تحقق للجمعيات النسائية (13 جمعية نسائية) انجازا كبيرا تمثل في انتصار القضاء البحريني لحق الحركة النسائية في تأطير جهودها وتشكيل اتحادها وفق الرؤية التي ارتأتها عند وضعها للنظام الأساسي، وقد استند الحكم على عدم تعارض ذلك النظام مع نصوص دستور مملكة البحرين، واتفاقه مع توقيع البحرين على «اتفاقية السيداو« التي رتبت على المملكة التزاما تجاه تقدم وضع المرأة وتجاه مسألة الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. إن هذا الإنصاف الذي تحقق للجمعيات بواسطة القضاء البحريني ليس موجهاً ضد أي طرف، وليس سجالا بيننا وبين أي جهة، وانما هو طموحات حقيقية لمؤسسات أهلية تطوعية امتدت جذورها ما يزيد على الخمسين عاما، وتعاقبت عليها أجيال من نساء مخلصات عملن من دون مقابل وعلى حساب راحتهن من أجل تحقيق وضع أفضل للمرأة والطفولة والمسنين في هذا المجتمع، وانطلقت أنشطتهن دائما من حاجة المجتمع في كل مرحلة من المراحل.

إن الاتحاد النسائي البحريني ممثلا للجمعيات النسائية يثمن لسمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، دعوتها الجمعيات النسائية في لقاء مفتوح للتحاور حول موضوع الشراكة بين الطرفين ونقدر طموحاتها العالية في عقد التحالفات بما يصب في تقدم وضع المرأة البحرينية، وهو ما تلتقي فيه مع الجمعيات النسائية من ايجاد آلية للتنسيق بين الطرفين بحيث تكون شراكة حقيقية تأخذ طريقها إلى التطبيق الفعلي وتحفظ للجمعيات حقها في التمثيل والعمل. لا يكتمل احتفالنا بهذه المناسبة إلا بتأكيد أولويات تمكين المرأة، واكتمال المنظومة التشريعية التي تحفظ حقوقها وتوفر جوا من الاستقرار والطمأنينة لها ولأسرتها، لتتمكن من العطاء في المجالات الأخرى، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية المحال أخيرا من الحكومة إلى المجلس التشريعي، ونؤكد أهمية صدور قانون واحد لكل الطائفتين تفرد فيه أبواب للمسائل الخلافية، وإن صدور قانون لكل طائفة يشكل تعميقا للانقسام في المجتمع.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.a...=157690&Sn=BNEW