مثل اليوم 18122005 المحامي حسن عبد العظيم النطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية ,أمام قاضي الفرد العسكري الخامس في دمشق ,بتهمة حيازة محررات محظورة لاطلاع الغير عليها وفق المادة 148 من قانون العقوبات العسكري,وبحضور ستين محامي من ال120 محامي الموقعين على وكالة الدفاع وبحضور ممثلين عن السفارة الأمريكية ,وقد أكد الأستاذ حسن عبد العظيم مسؤوليته السياسية عن نشرة الموقف الديمقراطي ,وبأنه يشغل منصب الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي ,وان هذه النشرة دورية ومن حق الحزب كونه قوة وطنية ديمقراطية سورية أن يصدر هذه الدورية ,وقد قال هذا الكلام أثناء الاحتفال السنوي المركزي الذي أقامه الحزب في مدينة دوما في تموز الماضي 2005 وأمام مسئولين سياسيين وأمنيين سوريين

. وحضر أيضا مندوب عن نقابة المحامين الأستاذ علي ملحم الذي قال : نطمئن الأستاذ حسن عبد العظيم وطمئن أنفسنا إن حرية التعبير مبدأ دستوري ,ونتمنى على القضاء الذي اعتدنا أن نشاهد مواقفه العادلة ,أن يدرج هذا الموقف تحت هذا العنوان وان يعلن على الملا براءة الزميل المحامي حسن عبد العظيم مما اسند إليه وقد تقدم محاموه الدفاع بثلاثة مذكرات اكدو فيها عدم صلاحية المحكمة وأنها مخالفة للدستور ,وان قاضي الفرد العسكري هو ضابط وعضو في حزب لبعث الحاكم في سورية وبالتالي عدم حياديته .

إننا في ل.د.ح نؤكد ماجاء في مذكرات محامو الدفاع ,ونطالب السلطات السورية بوقف هذه المحاكمة وإلغاء جميع مايترتب عنها من أثار,وعلى وقف جميع الممارسات التي تحد من حرية الرأي والتعبير وحرية النشر وحرية الاجتماعات و التجمعات السلمية. ونؤكد على ضرورة المسارعة لاصدار قانون حضاري للاحزاب يكفل حرية الحياة السياسية و الحزبية في سوريا .

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا مجلس الأمناء

اللجنة العربية لحقوق الإنسان- رسالة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان حول دعوى بحق المحامي حسن عبد العظيم
رسالة إلى السيدة لويز أربور، المفوضة السامية لحقوق الإنسان – جنيف
حول دعوى النيابة العامة العسكرية بحق الأستاذ حسن عبد العظيم
16/12/2005

نود أن نعلمكم أن الأستاذ حسن عبد العظيم، الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية، ورئيس حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي العربي، قد تسلم بلاغاً بالمثول أمام القضاء العسكري، بناء على دعوى النيابة العامة العسكرية بحقه، تحت ذريعة حيازة منشورات بغرض إطلاع الغير عليها. والمقصود بذلك جريدة "الموقف الديمقراطي" التي يصدرها التجمع الوطني الديمقراطي منذ عام 1991. والتي كغيرها من صحف المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني غير مرخص بها. وقد حددت 18/12/2005 للجلسة الأولى للمحاكمة.

إن هذا الخبر، يعني بالنسبة للجنة العربية لحقوق الإنسان، أن واحدا من أكثر رموز المعارضة الديمقراطية اعتدالا وحرصا على وجود صمامات أمان سياسية وقضائية تحول دون المواجهة المباشرة بين السلطة والمجتمع مستهدف اليوم. وأن الأجهزة الأمنية في سورية لم تعد تملك القدرة على تقدير نتائج أفعالها.

حتى اليوم، كان الأستاذ عبد العظيم، يحتفظ بصلات عديدة مع أطراف في الجبهة الحاكمة، ويحظى بثقة المعارضة بكل أطيافها، الأمر الذي جعله في مقدمة المحامين في جلسات إقامة الظلم السياسي في البلاد دفاعا عن الضحايا، ومحاورا في اللحظات الصعبة لتخفيف التوتر المجتمعي بعد كل حملة اعتقال أو تصعيد مجاني من السلطات الأمنية.

إن أي اعتداء على سلامة وحقوق الأستاذ حسن عبد العظيم، يعني أن السلطة السياسية قد قررت المواجهة مع كل أطياف المجتمع السياسي غير الحكومي، مع ما ينجم عن ذلك من نتائج لا تحمد عقباها على السلام الأهلي في البلاد.

إننا نطلب تدخل المفوضية السامية لحقوق الإنسان للدفاع معنا عن قائد سياسي، ومحام متميز، ومحاور ضروري، في الأوضاع الصعبة التي تجتازها سورية.
مع تقديرنا الكبير لوسائلكم وحكمتكم في اختيار الأنسب لحماية الأستاذ عبد العظيم.
تقبلي، السيدة المفوضة السامية، خالص تقديرنا وشكرنا المسبق

الدكتور هيثم مناع المحامي رشيد مصلي
المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان رئيس منظمة العدالة العالمية
صورة إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان
صورة إلى اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في المفوضية الأوربية
اللجنة العربية لحقوق الإنسان

C.A. DROITS HUMAINS -5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France
Phone: (33-1) 4092-1588 * Fax: (33-1) 4654-1913 *
Email: achr@noos.fr

بصراحة آخر شيء كنت أتوقع حدوثه هو محاكمة حسن عبد العظيم فهذا الرجل احيانا تحسه اقرب للسلطة
فكان ان وصف بعض المعارضة في الخارج بانها صنيعة الامريكان
ولا اعرف كيف سيكون له عين يواجههم بعد اليوم