الاستئناف تقضي بحبس 3 لصوص 10 سنوات

كتبت ــ بروين نصرالله

عمت الفوضى أمس قاعة محكمة الاستئناف العليا بعد نطق القاضي الشيخ سلمان آل خليفة رئيس المحكمة بالحكم الذي صدر ضد ثلاثة متهمين بالسرقة بالإكراه بتأييد الحكم المستأنف بسجن الثلاثة مدة عشر سنوات، فما إن نطق القاضي بالحكم حتى اندفعت مجموعة من النسوة اللاتي كن جالسات في القاعة من أقارب بعض المتهمين الثلاثة إلى الناحية الأخرى من القاعة برفقة الشرطة، وأخذن يصرخن ويولولن وينتقدن الحكم، وجرت إحداهن نحو منصة القضاء في الوقت الذي انفضت فيه الجلسة، ودخل القضاة إلى مكتبهم الواقع بجانب قاعة المحكمة، فجلست تبكي واندفعت أخرى نحو باب مكتب القضاة وطرقت عليه وتمكنت من التسلل إلى الداخل، حيث وقعت على الأرض، ووجهت إحداهن الانتقادات والشتائم القذرة في كل الاتجاهات وشملت بعض هيئة الدفاع والصحافة، في حين انشغل رجال الشرطة وحجاب المحكمة بتهدئة النسوة وإبعادهن عن المتهمين، وجاءت سيارة الإسعاف لمساعدة بعض الذين تعرضوا لاختناقات بسيطة نتيجة الفوضى في القاعة، حيث تم إسعاهم ولم يصابوا بأي أذى، وتمكن حجاب المحكمة وبعض الحاضرين في القاعة وأقارب المتهمين من الرجال وكذلك الشرطة من تهدئة الوضع، موضحين ان الدعوى لم تنته لأن بإمكانهم تمييز الحكم في أيام لاحقة.

أقارب المتهمين قالوا إن لديهم تنازل من المؤسسة والآسيوي الذي أصيب أثناء حادث السرقة وقدموه إلى المحكمة ولم تأخذ به، وان المتهمين صغار السن دون العشرين أو فوقه بقليل.

والدة المتهم الأول (ص) كانت تبكي بهدوء وجلست في مقعدها تردد أن ابنها كان عمره 17 عاما عندما قبض عليه وانه أكبر أبنائها وينفق على أسرتها، وانها تأتي في النقل العام من أجل حضور الجلسة، وقالت إن القاضي كان طيبا معها وقد قابلته عدة مرات، واعتقدت أنه سوف يطلق سراح ابنها. أما أحد معارف الآسيوي المجني عليه فقد أكد أن الآسيوي الذي تم ضربه أثناء واقعة السرقة مازال يتابع علاج إصاباته. وبالنسبة إلى المتهم الثالث فإن القريبين منه أكدوا أنه أكبر إخوته وكان يعيل مجموعة من أشقائه وإخوته من أبيه وزوجة أبيه. أما والدة زوجة أحد المتهمين فقد ذكرت أنها كانت تعيش في خيمة في السابق مع ابنتها إلى أن تزوجت المتهم وان ظروفها صعبة. وكان المتهمون الثلاثة قد وجهت إليهم النيابة العامة تهمة السرقة بالإكراه في 31/7/2003، وانهم تمكنوا من سرقة سيارتين وتوجهوا معا بإحدى السيارتين إلى سوق المنامة وقاموا بمراقبة الأشخاص الذين يقومون بسحب مبالغ نقدية من البنوك، وفي هذه الأثناء أخبرهم أحد الثلاثة بوجود شخص يحمل ظرفا بداخله نقود ويركب سيارة فطارده اثنان منهم وصدم أحدهما بالسيارة المسروقة عمدا السيارة التي بها الآسيوي ونزل مسرعا نحو الآسيوي وأخذ منه الظرف الذي به النقود وفروا هاربين وتقاسموا بعض المبالغ النقدية بينهم والمبالغ مملوكة لإحدى المؤسسات، حيث كان الآسيوي ينقل رواتب الموظفين من البنك إلى المؤسسة.

حوكم المتهمون أمام المحكمة الكبرى الجنائية، فأصدرت عليهم المحكمة حكما بالسجن عشر سنوات، فاستأنفوا الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا فأيدت حكم محكمة أول درجة بسجنهم عشر سنوات، ورغم أن الدفاع قدم تنازلا من المؤسسة والآسيوي المجني عليهما، فإن المحكمة ذكرت أن الواقعة الماثلة ليست من بين الجرائم التي حصرها القانون تحديدا والتي تنقضي فيها الدعوى بالتنازل، ومن ثم فإن تصالح المجني عليه مع المتهم وتنازل الأول يكون مقصورا على حقه المدني إن كان، أما الدعوى الجنائية فإن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في شأنها، وقد أحالتها إلى المحكمة فلا أثر للتنازل المقدم من المجني عليه أو مالكة المال المسروق.

وقد أخذت المحكمة باعتراف المتهمين والتقرير الطبي الموقع على المجني عليه بإصابته بنزيف داخلي وكسر بالحوض.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.a...=149569&Sn=BNEW