إقرار الدستور إنتصار لكل العراقيين
GMT 13:00:00 2005 الأربعاء 26 أكتوبر
د. عبدالخالق حسين


--------------------------------------------------------------------------------


إن الإعلان عن موافقة 79% من الشعب العراقي على الدستور يعد أنتصاراً للشعب وللعملية السياسية والديمقراطية الجارية في العراق ونقلة أخرى لتحقيق الإستقراء وبناء العراق الديمقراطي المزدهر، وصفعة قاضية لفلول البعث الساقط وحلفائهم الإرهابيين الزرقاويين الأغراب ومن يدعمهم بالمال والفتوى والإعلام. وهذا دليل آخر على إقامة نظام ديمقراطي واقتصادي مزدهر في العراق ليكون منارة للإقتداء به في منطقة الشرق الأوسط والعالم الثالث. فرغم الأعمال الإرهابية والتخريبية التي يتعرض لها الشعب العراقي يومياً، إلا إن ذلك لم يفت في عضد العراقيين وتصميمهم على تحدي الإرهاب وخوض الإنتخابات البرلمانية في الثلاثين من كانون الثاني/يناير الماضي والإستفتاء في 15 من الشهر الجاري. ولو كان البعثيون يتمتعون حتى بجزء يسير من الشعبية في العراق لقبلوا بالعملية السياسية وصناديق الإقتراع. ولكن رفضهم لصناديق الإقتراع واعتمادهم على الإرهاب، لدليل قاطع على على إفلاسهم الفكري والسياسي والإخلاقي. هذا الإستفتاء الشعبي الناجح، أثبت مرة أخرى للعالم أجمع على صحة إسقاط النظام البعثي الفاشي بالقوة وعن طريق الدعم الخارجي لأن لم تكن هناك وسيلة أخرى لتحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل، وأن الأعمال الإجرامية التي يقوم بها فلول البعث وحلفاؤهم الإرهابيون العرب الوافدون من خارج الحدود، ليست مقاومة ضد الإحتلال بل هي أعمال بربرية إرهابية ضد الشعب العراقي المسالم، وقد عبر الشعب عن رأيه بكل وضوح في الإنتخابين السابقين عن طريق صناديق الإقتراع. وهذا دليل آخر أن الشعب العراقي مصمم على خوض المعركة إلى النهاية من أجل الإستقرار والديمقراطية ورفضه لحكم البعث وجميع الأنظمة الشمولية المستبدة.
نؤكد مرة أخرى أنه رغم تحفظاتنا على بعض فقرات الدستور، إلا إننا نعتبر إقراره إنتصاراً للشعب وخطوة عملية أخرى في تحقيق الديمقراطية والإستقرار. فالديمقراطية لا تولد متكاملة ولن تكتمل بين عشية وضحاها، بل هي عملية مستمرة إلى ما لا نهاية ولن تكتمل.ويجب أن لا نتوقع أن يولد دستور منافساً في علمانيته وليبراليته الدستور الأمريكي وفي ظروف العراق الراهنة وبعد أكثر من ثلاثة عقود من حكم الآديولوجية الفاشية الشمولية. فهذه الفقرات الخلافية، يمكن تعديلها في البرلمان القادم في المستقبل وبالوسائل الحضارية الديمقراطية عن طريق رفع الوعي السياسي وإقناع الأغلبية بصحة أفكارنا العلمانية الديمقراطية، وليس بالوسائل الهمجية التي ينتهجها البعثيون وحلفاؤهم من أعداء الديمقراطية. لذلك يجب التأكيد على إحترام حق الإختلاف في الرأي. فالديمقراطية هي الآلية التي تكفل الحقوق لجميع أبناء الشعب وحل الخلافات بالحوار الهادئ وعن طريق صناديق الإقتراع، بقصاصة ورقة بدلاً من الرصاص (ballet instead of bullet). فلو صوتت الأغلبية ب(لا) لطالبنا أهل (نعم) باحترام (لا). لذلك نطالب الآن من صوت ب (لا) أن يحترم (نعم)، ويحترم رأي الأكثرية لنثبت للعالم أن الشعب العراقي حقاً هو شعب الحضارات، قولاً وعملاً. وهذا لا يمنع من صوَّت ب(لا) أن يواصل سعيه بالطرق السلمية لإقناع الآخرين بوجهة نظره.
يجب أن يعرف العراقيون، سواءً الذين وافقوا على الدستور أو كانوا ضده، أن لهم عدو مشترك، يتربص بهم الدوائر لإثارة الفتن والمذابح بين مكوناته المختلفة. فالبعثيون المفلسون وحليفهم الزرقاويون ومن يدعمهم من أعداء شعبنا، يراهنون على إشعال حرب طائفية بين السنة والشيعة، لا تبقي ولا تذر، لا حباً بأهل السنة العرب، بل لأنهم يريدون تدمير العراق الذي جعله صدام حسين البقرة الحلوب لهم وأهان شعبه وحرمهم من ثرواته الهائلة. لقد آن الأوان للعراقيين، سنة وشيعة وغيرهم، أن ينتبهوا لهذه اللعبة القذرة التي يراهن عليها الأجانب وخاصة بعض دول الجوار من الأنظمة الشمولية التي تخاف أن ينالها ما نال نظام البعث الساقط، تعارض الديمقراطية في العراق لكي تحافظ على كياناتها الآيلة للإنهيار، وهاهي شعوبها تتململ الآن لتوجه إليها الركلة الأخيرة وتتخلص من شرورها مرة وإلى الأبد.
لقد كانت نسبة المشاركة في التصويت جيدة إذ بلغت 63%، وهي نسبة محترمة لا يمكن لأحد التقليل من أهميتها إلا إذا كان مغرضاً لا يريد الخير لشعبنا. فألف تحية لكل الخيرين الذين تصدوا للإرهاب وشاركوا في التصويت، سواءً صوتوا ب(لا) أو (نعم). فمجرد المشاركة في التصويت هي بحد ذاتها إنتصار للعملية السياسية والديمقراطية. نعم، إنها رحلة شاقة، رحلة الألف ميل التي تبدأ بالخطوة الأولى. وهذا هو شعبنا قد تقدم عدة خطوات، وكل خطوة تعبد الطريق للخطوة اللاحقة. وهاهي المشاركة في الإستفتاء على الدستور كانت خطوة متقدمة على الإنتخابات التي جرت في كانون الثاني الماضي، وبالتأكيد ستكون المشاركة في الإنتخابات القادمة المزمع إجراؤها في كانون الأول القادم ستكون أشمل. وهكذا بدأت مكونات شعبنا تدرك أن الأسلوب الصحيح لنيل الحقوق وعدم التهميش هو المشاركة الفعالة في العملية السياسية وليس بالتهريج والتحريض على القتل والمقاطعة والرهان على فلول البعثيين وحلفائهم. فالبعث قد سقط إلى الأبد، وجميع الأنظمة الشمولية المستبدة هي في طريقها إلى الزوال. يجب أن يدرك العراقيون ومن جميع الأطياف، أننا نعيش في عصر الديمقراطية وحكم الشعوب، وأية محاولة من شأنها عرقلة تحقيق الحكم الديمقراطي مآلها الفشل.