من المعروف أن "قطع اليد" حد إسلامي لا جدال فيه. ويوجد حوله عدة أحاديث تؤكد وتشجع عليه (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها). ومعروف أيضا أن أغلب الدول الاسلامية لا تنفذ هذا الحد وربما يؤكد بعض المسلمين أن ذلك يعود إلى أن حكومات تلك الدول غير اسلامية أبدا، بل يقودها طواغيت يحكمون بغير ما أنزل الله.

سؤالي هنا لبعض الزملاء المسلمين: هل لو وصلتم يوما ما للحكم (أو وصل إليه من ترون فيه الحاكم الصالح) ستقومون بتنفيذ ذلك الحد حقا على كل من ارتكب عملية سرقة؟

طبعا هناك حدود اسلامية أخرى مثل قطع الرقبة (لقاطع الطريق مثلا) والجلد والرجم حتى الموت، الخ. لكن أردت هنا فقط أن أركز على حد السرقة فقط أي "قطع اليد".

هل يا ترى سيقوم المسلمون حقا في القرن الحادي والعشرين بقطع يد اللصوص (وما أكثرهم في أيامنا هذه)؟ أم أن حد الله هذا قد أتى عليه الزمن ولم يعد يصلح لوقتنا وبالتالي فمنعه من طرف الحكومات الاسلامية ليس من باب الخروج عن الاسلام ولكن فقط من باب الخضوع لمتغيرات العصر؟

طبعا أردت أن أعرف فقط إن كان هناك خلاف بين المسلمين حول هذه المسألة أم أن لا خلاف عليها.

سألت و قمت بالرد على نفسك فى المداخله الأولى

اقتباس:  الزعيم رقم صفر   كتب/كتبت  
سألت و قمت بالرد على نفسك فى المداخله الأولى

لكن هناك الكثير من المسلمين ممن لا يشاطرون رأي غيرهم من المسلمين في أمور شتى. وهم يجدون حججا لذلك. فرغم أن قطع اليد مثبت بالآيات والأحاديث لكني شخصيا تعلمت من خلال هذا المنتدى بالذات كيف يلف المسلمون ويدورون على كتبهم (من سيرة بن هشام وحتى الصحيحين) فالبعض يؤكد والبعض يكذب.

وأنا هنا أردت أن أتأكد من أن جميع المسلمين متحدي الرأي بخصوص مسألة قطع اليد هذه.

طبعا هي مسألة محسومة وهذا حد معروف لكن من يدري لا زالت آمل أن يقوم أحد المسلمين "لا".

أما إن كانت "نعم" هي الكلمة النهاية فأنا لا أطمع بغيرها في هذا الموضوع.

ولمن قال "نعم" أو "لا" جزيل الشكر على التوضيح.

كما آمل أن يتم بالخصوص شرح المعوقات التي تحول دون منع قطع اليد. أي لماذا سيكون منع هذا الحد خروجا عن الاسلام.

اقتباس:  philalethist   كتب/كتبت  
من المعروف أن "قطع اليد" حد إسلامي لا جدال فيه. ويوجد حوله عدة أحاديث تؤكد وتشجع عليه (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها). ومعروف أيضا أن أغلب الدول الاسلامية لا تنفذ هذا الحد وربما يؤكد بعض المسلمين أن ذلك يعود إلى أن حكومات تلك الدول غير اسلامية أبدا، بل يقودها طواغيت يحكمون بغير ما أنزل الله.

سؤالي هنا لبعض الزملاء المسلمين: هل لو وصلتم يوما ما للحكم (أو وصل إليه من ترون فيه الحاكم الصالح) ستقومون بتنفيذ ذلك الحد حقا على كل من ارتكب عملية سرقة؟

طبعا هناك حدود اسلامية أخرى مثل قطع الرقبة (لقاطع الطريق مثلا) والجلد والرجم حتى الموت، الخ. لكن أردت هنا فقط أن أركز على حد السرقة فقط أي "قطع اليد".

هل يا ترى سيقوم المسلمون حقا في القرن الحادي والعشرين بقطع يد اللصوص (وما أكثرهم في أيامنا هذه)؟ أم أن حد الله هذا قد أتى عليه الزمن ولم يعد يصلح لوقتنا وبالتالي فمنعه من طرف الحكومات الاسلامية ليس من باب الخروج عن الاسلام ولكن فقط من باب الخضوع لمتغيرات العصر؟

[SIZE=5]نعم يا زميل الحكم ما يزال قائما حتى يومنا هذا، بل وما زالت المملكة العربية السعودية تطبقه حتى الآن، وكانت قبل سقوطها طالبان تحكم به وتطبقه على كل سارق محتال، وأما سائر الحكومات فهي في جل أحكامها لا تقوم على الإسلام وللأسف، بل وحتى السعودية في كثير من الأحيان تلتف على أحكام الإسلام بالعنصرية والقومية تارة، وبالخوف من دول الغرب والولايات المتحدة تارة أخرى...

ومع كل هذا فما زال يطبق هذا الحد في بعض البلدان في نيجيريا وبعض أقاليم الصين التي تحكم بالإسلام فيما أظن والله سبحانه أعلى وأعلم..

ولكن المشكلة هنا ليست في تطبيق الحد أو عدم تطبيقه، ولكن فيمن يظن وجوب الحد على كل سارق كما ظننت أنت يا زميل وتظن..

في السرقة والحدود باختلاف أشكالها وصورها هناك ما يُسمى بالشروط والضوابط لهذه الأفعال حتى تقام على صاحبها الحدود والأحكام، ومن ذلك:

1- أن يكون السارق سرق المال خفية عن أعين الناس، لا عنوة أخذه أمام الخلق والناس، لأنه بهذا لا يكون سارقا بل غاصبا، وله حكم آخر يخصه..

2- أن يكون السارق عاقلا، لا سفيها أو مجنونا، واختلف الفقهاء في السكران شارب الخمر...

3- أن يقصد بفعله السرقة، لا اللهو والمتعة فلكل حكمه، كما إذا سرق سيارة ليلعب وليلهو بها ثم يتركها لحالها أو يعيدها، فهذا لا ينطبق عليه حد السرقة...

ويلتحق بما سبق عدم وقوع الإكراه في حق السارق، فإن ثبت ذاك الأمر فلا حد عليه..

4- أن لا يكون السارق مضطرا، وذلك كأن يوشك أبناءه على الهلاك من شدة الجوع فيسرق ليسد جوعتهم، فما لم يزد على ذلك فلا حد عليه، ولا تسقط عنه عقوبة التعزير إلا بإسقاط القاضي لها، ولهذا فقد صرح بعض الفقهاء بأن لا حد سرقة يقام في سني المجاعة التي تصيب جماعة المسلمين..

5- أن لا يكون السارق أصلا للمسروق منه، أو فرعا له، لأن الوالد مالك لمال ابنه، والابن في شبهة في أخذه من مال أبيه...

6- أن يكون المال في حال الشراكة محروزا عن أحد الشريكين، ومن ذلك العلاقة بين الزوجين، فما أخذت الزوجة من مال زوجها أو الزوج من مال زوجته الظاهر فلا حد فيه إلا أن يكون محروزا، كما إذا كان ذهب الزوجة ومالها في صندوق مقفل أو خزينة محكمة، وإن كان كل ما سبق لا يُسقط العقوبة وإن سقط الحد...

7- انتفاء شبهة استحقاقه المال، كما لو سرق العامل مالا من مال سيده يجد حقه فيه، وثبتت هذه الشبهة حال القضاء والمقاضاة، لا مجرد ادعاء يدعيه صاحب الادعاء..

8- أن يكون المسروق منه معصوم المال، كأن يكون مسلما أو ذميا، وأما المحارب فلا عصمة لماله، فلا حد على سارقه، كما اليهود في فلسطين فكلهم محاربون من حمل السلاح منهم ومن لم يحمله...

9- أن يكون المسروق متقوما، بمعنى أن تكون له قيمة شرعية، فأما الخمر والخنزير وكذا الصليب عند عامة الفقهاء فليس بمتقوم، فلا يقطع فيه وإن غلا ثمنه..

10- أن يبلغ المسروق نصابا، فإن كان أقل منه لم تقطع يد السارق، وإن كان لا يأمن من العقوبة...

وهناك شروط أخرى فرعية عن هذه الشروط، فإن تحققت وقع القطع وإلا فلا، فقد يجهل المرء ما سرق أنه مال حرام عليه، وقد تكون هناك قرابة أصل وفرع، أو زوج وزوجة، أو تاجر وشريكه في ما ليس بمحرز عن أحدهما، فهذه أمور تسقط الحد ولا يقوم بها، ولو تصورنا وقوع الحد فيما يرى المرء في الظاهر لأقيم على نصف المجتمع إن لم يكن على معظمه هذه الأيام، وهو في الحقيقة لو أقيم حتى بشروطه السابقة تلك لانتفت السرقة بين الناس إلا في أضيق الحدود، ولعاش المجتمع بأمن وأمان وسعادة واطئنان...

بارك الله فيك اخي الحبيب الدارقطني
وزادك الله علما

:hony:

شكرا للزميل الدارقطني على إجابته الوافية.

وسؤالي الآن:

هل لو قامت دولة إسلامية بإلغاء قطع اليد وتعويضه مثلا بالسجن، هل يعتبر ذلك حقا خروجا عن الاسلام؟

ثم هناك سؤال طريف:

لو قام أحدهم بعملية سرقة فقطعت يده، ثم قام بالسرقة مرة أخرى، هل ستقطع يده الأخرى؟

لكن ماذا لو سرق مرة ثالثة؟ ماذا سيقطع حينها؟

هل يوجد في الاسلام ما يوضح عقاب السرقة الثانية والثالثة؟

[quote] philalethist كتب/كتبت

ثم هناك سؤال طريف:

لو قام أحدهم بعملية سرقة فقطعت يده، ثم قام بالسرقة مرة أخرى، هل ستقطع يده الأخرى؟

لكن ماذا لو سرق مرة ثالثة؟ ماذا سيقطع حينها؟

هل يوجد في الاسلام ما يوضح عقاب السرقة الثانية والثالثة؟

السؤال فعلا طريف تعرف ليه

لان من يسرق فتقطع يده لن يسرق مره اخرى

و لكنك تحب ان تعيش فى الافتراضات

فاقول لك لو سرق ثانيه سنقطع له الاخرى

و هنااقول لك ان تدلنى على انسان نقطع له اليدين لانه سرق فيكررها :)

يا زميلي لا حرج ولا ضرر من الافتراض.

هب أني سرقت فقطعوا يدي (على فكرة أي يد تقطع اليمنى أم اليسرى؟ هل الاختيار لي أم يوجد حكم شرعي في هذا؟) ثم سرقت مرة أخرى فهل يوجد نص إسلامي صريح يقول أنه يجب قطع اليد الأخرى؟

ثم حتى بيدين مقطوعتين لنقل أني سرقت مرة أخرى (لا أدري كيف لكن لن تعوزني الوسيلة) فهل يوجد نص صريح أيضا في هذا.

حسب القوانين الوضعية فما لم يوجد نص قانوني صريح حول عقد أو جرمية أو حادثة، الخ. فلا يمكن أبدا أن يعاقب المتهم أو حتى الجاني. فلا يمكن أن يعاقبني القانون وهو لم يتحدث اصلا عن الفعل الذي ارتكتبه ولهذا هناك برلمانات ومجالس النواب، الخ. من أجل اضافة أي قانون طارئ.

لذلك فحسب رأيي ما دام لا يوجد في الاسلام ما يدل على ما عقوبة السرقة الثالثة فهذا يعني أنه بإمكاني (بعد قطع يدي الاثنتين) أن أسرق بكل راحتي ومتى قبض عليّ يجب أن يطلق سراحي (!!!!) لأنه بكل بساطة لا يوجد قانون إسلامي بخصوص ذلك.

طبعا أنا لا أبغي من وراء هذا إلا تقديم ملاحظة طريفة:10:

وأرجو أن لا تنسوا الاجابة على سؤالي في الأعلى: أي يد تقطع اليمنى أم اليسرى أم الاختيار للسارق؟:what:

فكرت منذ قليل بعملية قطع اليد هذه وتتدافعت عليّ بعض التساؤلات:

يعمد بعض الشباب والمراهقون (خصوصا في الغرب، نحن عندنا الشنق) إلى قطع عروق معصمهم من أجل الانتحار. حيث أن فقدان كمية كبيرة من الدم من الشريان الموجود في المعصم يؤدي إلى حالة اغماء ثم موت (طريقة غير مؤلمة في الانتحار أنصح بها جميع المقدمين على الانتحار). فإذا كان قطع عرق بسيط يؤدي للموت فكيف لقطع اليد كلها؟

ألن ينزف ذلك اللص حتى الموت لم تم قطع يده؟:25:

هل هناك علاج فوري يقدم لمن قطعت يده بعض عملية القطع؟

أم أن هناك طريقة "فنية" في قطع اليد تضمن عدم حدوث النزيف؟:baby:

وكيف تتم هذه العملية في وقتنا الحاضر؟ هل بسكين أم ساطور؟:15:

هل يستعملون بعض أنواع مسكنات الآلام؟:what:

وماذا عن التعقيم قبل وبعد العملية؟

وأين تذهب اليد المقطوعة؟

هل تحدث الشرع عن كل هذا؟ أم كل يفعل ما يشاء كيفما شاء؟:what: