هل هذا سبب فقدان بعض ساسة لبنان لأعصابهم؟!!!

من نقل الصدّيق الى أوروبا ودفع له الأموال وأسكنه الفنادق ؟.. بقلم: شارل أيوب

عندما تحدثت على التلفزيون وقلت أن رواية الصدّيق كاذبة، وقلت أني اترك مهنة الصحافة ‏إذا كانت رواية محمد زهير الصدّيق للقاضي دتليف ميليس مبنية على أسس صحيحة،

فلقد كنت ‏متأكداً من خلال شقيقه عماد ومندوبي «الديار» الذين زاروا خلدة وبعقلين وقاموا بجمع ‏المعلومات عن محمد زهير الصدّيق انه قد روى رواية كاذبة عندما قال أن الضباط الأربعة ‏اللبنانيين اجتمعوا في شقة في حي معوض وكذلك اجتمعوا في شقته في خلدة كما قام الضباط ‏الأربعة مع ضباط سوريين بقياس عرض الطريق أمام فندق السان جورج.‏
على أساس رواية محمد زهير الصدّيق أوقف ميليس الضباط الأربعة اللبنانيين، وذهب الى دمشق ‏للتحقيق مع الضباط السوريين بشأن مشاركتهم في الإجتماع مع الضباط اللبنانيين في شقة في حي ‏معوض.‏
السؤال الآن : ميليس في أزمة نتيجة سقوط محمد زهير الصدّيق واعتقاله، وبعد الآن سيقدّم ‏أدلة أخرى، ونحن لم نعد نتدخل فيها، وكرئيس لجنة التحقيق الدولية هو حر في أن يفعل ما ‏يريد، وهو سيقدم كل الأدلة لديه والبديلة عن رواية محمد زهير الصدّيق، لأن تقريره للأمم ‏المتحدة أصيب بصدمة كبيرة نتيجة تأكيد خبر «الديار» منذ شهر، عندما كتبت كيف يستند ‏التحقيق الدولي على رواية جندي فار.‏
وواقع الأمور أن محمد زهير الصدّيق قام بتضليل التحقيق، ولا بد من السؤال عن الجهة التي ‏قامت بتمويله وإرساله إلى أوروبا ودفع إقامته في الفنادق الفخمة في جنيف واسبانيا ‏وباريس، والتي دفعت له أموالاً كبيرة من اجل تقديم الإفادة الكاذبة للجنة التحقيق ‏الدولية.‏
ان «الديار» وشارل أيوب قد قاما بجهدهما بشأن رواية محمد زهير الصدّيق الكاذبة، وأما ‏تقرير ميليس فلم نعد نتدخل به طالما أن محمد زهير الصـدّيق تـم اعتـقاله، واصـبح يخضع ‏للتحقيق لدى المدعي العام سعيد ميرزا والقاضي الياس عيد.‏
و«الديار» إذ تنشر ما كتبته في 2 تشرين الاول فليس من أجل استفزاز أحد، بل لتأكيد ‏مصداقية الخبر الذي نشرته حيث جرى اتهام «الديار» وشارل أيوب بأنهما لا يريدان الحقيقة، ‏وها إن الحقيقة قد ظهرت أمام التحقيق الدولي وجرى توقيف محمد زهير الصدّيق أمام المحكمة ‏الفرنسية.‏
وهنا لا بد من طرح أسئلة: فمحمد زهير الصدّيق هو مجند سوري فار، وسكن في فرنسا واسبانيا ‏وفيينا وجنيف في أفخم الفنادق، وقام بصرف الأموال واتصل مرات عديدة بوسائل إعلام ‏مهدداً، ولذلك بعد اعتقاله وتوجيه التهمة إليه بأنه ضلل التحقيق، فلا بد من طرح ‏السؤال وترك التحقيق يأخذ مجراه والسؤال هو: مَن الذي دفع الأموال الى محمد زهير الصدّيق ‏لإعطاء إفادات كاذبة للجنة التحقيق الدولية ضد سوريا وضد الضباط اللبنانيين الأربعة ‏الذين جرى توقيفهم على أساس إفادته وتوجيه التهمة اليهم في خطة للضغط على لبنان ‏وسوريا، وتقديم سلسلة أكاذيب منها أن الإجتماع جرى في الضاحية الجنوبية في حي معوض كي ‏تجري الدلالة على حزب الله، لأن حزب الله هو صاحب النفوذ في الضاحية الجنوبية، وذلك في خطة ‏ومؤامرة لزرع الفتنة في لبنان وضرب النظام السوري الممانع في وجه اسرائيل وأميركا، ‏والخضوع لهما.‏
اسئلة نطرحها للرأي العام بعدما دقت ساعة الحقيقة وانكشفت الحقيقة، وقد انتهت مهمة ‏‏«الديار» وشارل أيوب في هذا المجال، واصبح التحقيق المسؤول عن القضية، وبات عليه ان ‏يقدم أجوبة للرأي العام اللبناني والسوري والعالمي، كيف اقتنع ميليس برواية الصدّيق ‏وأوقف الضباط الأربعة وذهب إلى دمشق للتحقيق مع كبار المسؤولين على أساس رواية محمد زهير ‏الصدّيق الذي أعلن انه كان رائداً في المخابرات السورية ومدير مكتب اللواء حسن خليل ‏فيما هو مجند سوري فار سكن في خلدة وبعقلين وتزوج فتاة من الجبل وفتاة من الشوف، وجرى ‏توقيفه في مخفر بعقلين، وقامت قوة سياسية بالافراج عنه ودعمه.



الديار

2005-10-18 11:22:00

لبنان يوجه للصديق تهمة القتل ويعامله معاملة القادة الأمنيين الأربعة الاخبار السياسية
وزير لبناني سابق يطالب برفع الحصانة عن النائب الذي يقف وراء الصديق ومحاكمته كشريك في الجريمة

وجه لبنان إلى الشاهد محمد زهير الصديق تهمة "القتل" لرئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وبحسب مصادر قضائية لبنانية فإن لبنان يعتقد أن الصديق قام بدور غير مباشر في قتل الحريري وضلل التحقيق .


وأضافت المصادر أن القضاء اللبناني وجهه للصديق نفس الاتهامات الموجهة إلى القادة الأمنيين الأربعة موضحة أن النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا طلب من السلطات الفرنسية تسليم الصديق لكنه ينتظر قرار فرنسا.

من جهته كشف الوزير اللبناني السابق وئام وهاب أن "هناك خطة لعدم تسليم الصديق الى لبنان حتى لا يكشف من كان وراءه". وطالب وهاب بمعرفة من كان وراءه ومحاسبته " وقال "اذا كان عضوا في المجلس النيابي في إشارة إلى( النائب مروان حمادة)، يجب ان ترفع الحصانة عنه لأنه ساهم في تضليل التحقيق، ومن يساهم في تضليل التحقيق يكون شريكا في الجريمة" .

وكانت جهات قضائية فرنسية كشفت أن الصدّيق اعتقل الأحد الماضي بموجب مذكرة توقيف دولية في مدينة شاتو قرب العاصمة الفرنسية وانه موقوف في انتظار تسليمه (إلى لبنان)، ومثُل أمس الاثنين أمام قاضٍ فرنسي حقق معه في وقت رفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق على توقيف الصدّيق، معتبرة أنها "مسألة قضائية ولسنا معتادين التعليق على هذا النوع من المسائل"، لكن القاضي الفرنسي هنري جينين قال ان "أمام بيروت 30 يوماً لتقديم الوثائق الضرورية لتطلب التسليم"، واعتبر انه "يتعين تسوية هذه القضية بسرعة نسبياً " بحسب ما ذكرت صحيفة المستقبل اللبنانية.

اعتقال «صدّيق» عقاب لاعترافاته ام حماية لسرية المحرّض
معنى تزامن تصريحات لارسن والسنيورة «المرعية» حول القرار 1559‏

الخطوات التالية بعد التقرير وضعت بالتوافق بين شيراك ورايس و«تكتل باريس اللبناني»‏
مواصفات جعجع للرئيس العتيد توحي بالاتفاق على قرب اعلان الاسم
هل تستطيع عينا لحود والمقاومة مواجهة مخرز «لعبة الامم»؟!‏

الولايات المتحدة ـ محمد باقر شري

يبدو ان الجهات التي لها «علاقات حميمة» بلجنة التحقيق ورئيسها ميليس، والتي ارتكبت الخطأ ‏عندما ركنت الى افادة المجند الفار محمد زهير صدّيق مصرة على «الهروب للأمام» والاستمرار في ‏ارتكاب الخطأ بل جعل هذا الخطأ خطأ مركّباً..‏
فبدلاً من التراجع عن الاجراءات ضد القادة الأمنيين الاربعة التي استند فيها ميليس الى افادة ‏المجند الفار (دون وضع همزة على الألف)! راح المعنيون مباشرة بالتحقيق يمعنون في الخطأ... ‏ربما من منطلق استيائهم وصدمتهم بانكشاف زيف هذه الافادة الملفقة التي ساعدته على ‏تلفيقها جهات اصبحت معروفة ويشار اليها بالاصابع، بالتعاون والتنسيق مع لجنة التحقيق.
‏فقد ارادت هذه الجهات معاقبته على «اعترافاته» بأن استطاعت اقناع لجنة التحقيق ‏باعتقاله ليس بسبب الادلاء بافادة مزورة بل لالحاق مصيره بمصير الأمنيين الاربعة الذين هم ‏ضحايا افادته! ولو كان هنالك عدالة بل لو كان هنالك مَن يطالب مطالبة جدّية باستقامة ‏هذه العدالة، لوجبت المطالبة بعزل لجنة التحقيق واستبدالها بسواها، شريطة ألا يكون تعيين ‏اعضاء ورئيس لجنة التحقيق الجديدة خاضعا لأمزجة منحازة سلفاً ضد جهة معينة حرصت اللجنة ‏الحالية على تلفيق المعلومات لادانتها بأي شكل من الاشكال. ولو عدنا الى الأصول، لوجب عدم ‏اعتماد لجنة تحقيق دولية «معلبة التحقيقات»، واعتماد لجنة يشهد الجميع بنزاهتها ‏وكفاءتها.. والأفضل ان تكون من قضاة مضموني النزاهة والتجرد وهم متوفرون عندنا، على ‏اعتبار ان «صاحب البيت ادرى بالذي فيه»، لا سيما ان الشبهات التي كان يمكن اثارتها في ‏الماضي حول خضوع القضاة لنفوذ داخلي او لتأثيرات «الدور الاخوي السوري»، قد بطلت واصبح ‏القضاء في منأى ومنجاة عن ممارسة تلك الضغوط - لو كانت واردة فعلا في فترة ما من فترات ‏الدور الذي كان موكلا لقوى الاستطلاع السورية في لبنان، وان كان القضاء الآن ليس بمنجاة ‏من تأثيرات المرحبين «بالوصاية الاجنبية» التي لا تحظى «بشرعية» تغطي ممارساتها على الساحة ‏اللبنانية، لأنه ليس موكلا اليها دور مثل الدور الذي كان موكلا من جانب مؤتمر الطائف ‏وبشبه اجماع لبناني، الى الشقيقة سوريا في اعادة السلم الاهلي الى لبنان.‏
ولعل من حق الجهات المتضررة معنوياً وادبياً من استنامة «لجنة ميليس» الى الافادة الملفقة ‏للمجند السوري الفار، ان تدعو الامم المتحدة والجهات الدولية التي ارادت «للجنة ميليس» ‏ان تدين جهة معينة في قضية الاغتيال، الى اعتبار تحقيقات ميليس باطلة وعدم الاخذ بمضمون ‏التقرير الذي سيسلمه ميليس غدا الجمعة الى الامين العام للامم المتحدة، ثم يعود الى لبنان ‏ليسلم نسخة منه الى الدولة اللبنانية حيث يفترض ان يُقدَّم الى القضاء اللبناني على وجه ‏التحديد، وليس لأية جهة اخرى في الدولة.‏
والخطأ الذي يرتكبه الذين يستهدفهم تقرير ميليس من منطلقات مشكوك بسلامتها، انهم لم ‏يطعنوا علناً وبشكل مدوّ او صارخ تصل اصداؤه الى الرأي العام العالمي بنزاهة التقرير ‏ايا كان محتواه، لأن ما بني اصلا وبشكل اساسي على افادة باطلة بنى عليها اجراءات خطيرة ضد ‏قادة امنيين اربعة لا يصح ان ينتظره الرأي العام بفارغ الصبر ويعول عليه وكأنه «القول ‏الفصل» في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق.‏
واذا كان الأمين العام قد اراد «تحصين» سمعة التقرير سلفا قبل ان يتسلمه بالاعلان عن حرصه ‏‏«قدر الامكان على ان لا يكون مسيسا».. وكأنه يود ان يعترف سلفا بأنه ليس بالامكان جعله ‏غير مسيس تماما، بل يمكن ان يكون «غير مسيس قدر الامكان» علما ان الامين العام ليس شريكاً في ‏التحقيقات او صياغة التقرير، حتى «يخفف من تسييسه قدر الامكان» فالمفروض ان ما وضع في ‏هذا التقرير قد وضع، وليس من حقه ان «يتدخل فيه» او في صياغته ليجعله «غير مسيس قدر ‏الامكان» والا فان تدخل الامين العام فيه وامكانية «التخفيف او الزيادة» من جانبه على ‏صعيد التسييس، يوحي بأن التقرير يمكن الاضافة عليه او الحذف منه بناء لتوجهيات معينة.
‏وهذا يسقط «استقلالية» التقرير عن التأثيرات الخارجية، حتى ولو جاءت هذه التأثيرات من ‏جانب الامين العام للامم المتحدة، لان الامين العام لا دخل له في التحقيقات وتفاصيلها ولا في ‏صياغة التقرير ومحتواه.. وكل ما في الامر انه يتسلمه ويطلع عليه المنظمة الدولية، او ‏يكتفي هو بالدعوة الى العمل بمضمونه.
لأن محتوياته لا يمكن تبديلها او تحويرها من جانب ‏جهات لم تشترك في التحقيق او في صياغة التقرير. بل يمكن لمجلس الامن او الامين العام للامم ‏المتحدة ان يقترح بموجب ما يحتويه التقرير الخطوات التالية التي تعقب الاطلاع عليه. بما فيها ‏النظر في طلب التمديد للجنة التحقيق اسابيع اضافية، اذا ارتأت الجهات المعنية في المنظمة ‏الدولية ان طلب التمديد امر منطقي وضروري او اعتبار طلب التمديد للجنة التحقيق من ‏باب لزوم ما لا يلزم وانه طلب في غير محله!‏
واذا كانت كونداليزا رايس في تواجدها الباريسي ومكوكية تنقلها بين باريس ولندن وبين ‏باريس وعواصم أخرى، غير بعيدة عن اجواء جاهزية تقرير ميليس ومفاعيل هذا التقرير الذي ‏لا تخفى محتوياته عليها حتى قبل صدوره، وقد اعدت مع «لفيف باريس الفرنسي واللفيف ‏السياسي المصعّد في اتجاه سوريا، وهي صاحبة نظرية «ان السعي لنشر الديموقراطية لا بد ان ‏يقترن بضغوط القوة المسلّحة»، فان تزامن وجود تيري لارسن في باريس وهو الذي اوكل اليه من ‏جانب الامم المتحدة (ومجلس الامن على وجه التحديد) امر ملاحقة مراحل العمل من اجل وضع ‏القرار 1559 موضع التنفيذ، «كفزّاعة» لقوى المقاومة ولسوريا على موازاة تقرير ميليس، ‏فقد اقتضى «السيناريو المطلوب والمدروس» لفترة ما بعد التقرير، ان ينوب تيري لارسن عن ‏الدولة اللبنانية والشعب اللبناني باعلان انتهاء دور المقاومة في لبنان وبأنه لم يعد لها ‏لزوم ما دامت اسراذيل قد قامت «بكل ما هو مطلوب منها» وبالتالي فقد شطب ارادة الشعب ‏اللبناني الذي يرى ان جزءا من ارضه لا تزال تحت الاحتلال بحيث تبدو رحلة رئيس الحكومة ‏السنيورة الى باريس وكأنها امتثال لاستدعاء من جانب «اصحاب القرار» في باريس لكي ينسق ‏مع تيري لارسن ليس حول الخطوات التالية بعد تحقيق ميليس فقط، بل لكي يدلي بتصريح علني ‏مطلوب من «طابخي القرار 1559» الذين يريدون وضع تنفيذه على نار حامية، وهم بحاجة «لجهة ‏رسمية لبنانية» اعطيت صلاحيات الإنابة عن رئيس الدولة اللبنانية بتكليف من ديك تشيني ‏واخراج وربط من جانب كونداليزا بمباركة ومشاركة من شيراك وبلير، ورعاية وتوجيه من ‏‏«مايسترو» البيت الابيض دون حاجة الى اخذ الاذن من رئيس الدولة اللبنانية في ان ينوب عنه ‏رئيس الحكومة اللبنانية في الادلاء بتصريح يعطفه على تصريحاته التي ادلى بها في نيويورك حول ‏الاستعداد لتنفيذ القرار 1559 وليكن ما يكون، وليحرث الرافضون للقرار 1559، البحر، ‏حتى ولو شملت حراثتهم «الاملاك البحرية»!‏
اما البيان الوزاري الذي نالت الحكومة «السنيو - سعدية» الثقة بموجبه والذي كان ابعد ‏ما يكون عن اعلان الاستعداد لتنفيذ هذا القرار الذي يهدد الاصرار على تنفيذ ما يتعلق ‏منه بالمقاومة. بخلق الاجواء التي نجم فيها «قرن الشيطان»، فان السنيورة يبدو مطمئنا الى ‏ان القسم الأكبر من الذين منحوا الحكومة الثقة انطلاقا من استبعادها لاي تعهد بتنفيذ ‏القرار 1559 سوف «يصهينون» على هذا الموضوع (الصهينة باللغة المصرية الدارجة يعني ‏‏«التطنيش» بالعامية اللبنانية!) وقسم منهم سوف يعترض ويحتج على «السيناريو» الذي ‏استجاب له «السنيورة» في باريس بعد لقائه «بالاوصياء الدوليين» و«بحامل اختامهم» تيري ‏لارسن، وربما يعمد بعض ممثلي هذا القسم من النواب الذين امتنعوا عن اعطاء الحكومة الثقة ‏الذين كانت لديهم هواجس حول نوايا الحكومة «المستقيلة» تجاه سلاح المقاومة وتجاه اسلوبها في ‏معالجة تداعيات استشهاد الرئيس الحريري ،الى تقديم استقالته او التلويح بالاستقالة. طلبا ‏لتراجع الحكومة عن موقفها مما يتضمنه القرار 1559 حول سلاح المقاومة.

وقد يحلو للبعض ان ‏يعلن استغرابه ودهشته من امكانية ادارة وتقرير مصير لبنان من مكان يبعد الاف الاميال ‏عن حدوده. ولكن في عصر اصبح ممكنا فيه تقريب المسافات والوصول الى القمر (دون التمكن حتى ‏من اثبات موعد ولادة الهلال!)، فانه ليس من المستغرب وسوف يقال لهؤلاء المندهشين اننا ‏اكتشفنا ان مقولة «جارك القريب ولا خيّك البعيد» اصبحت معكوسة في هذا العصر المقلوب ‏الذي اصبح من الممكن ان يقال فيه «وصيك البعيد الغريب ولا جارك او خيك القريب!. ولكن ‏الا يرى الذين اسقطوا «الإتصال الجغرافي» من الحساب، انهم يصبحون في حالة «انفصام» عن عمق ‏وطنهم وامتداده الى الجوار، وانه رغم تكنولوجيا تقريب المسافات يكاد يصبح الذين ‏‏«يستعيرون» قدراتهم السياسية من دول بعيدة عن حدودهم، مهما كانت قدرات الدول التي ‏استعانوا بها، وكأنهم لم يسمعوا بمقولة: «ماذا ينفعنا ان نربح العالم ونخسر انفسنا» ‏واشقاءنا وضمائر قسم كبير من مواطنينا؟!‏
بعضهم سوف يقول في سره، نحن لم نهمل «الجوار» وليس بالضرورة ان يكون الجوار «شقيقاً لنا».. ‏فان «جارناش غير العربي، قلبه وجهوده معنا وارادته تتقاطع مع ارادتنا.. وما يتوفر ‏لنا من دعم يتجلى بلقاءات باريس ليس مقطوع الصلة عما يريده «جارنا القريب» غير ‏السوري، الذي حربناه خلال الفتنمة الكبري، وصحيح انه خذلنا وداس على المتعاونين ‏المباشرين معه منّا، ولكننا نريد ان نستفيد من نفوذه لتصفية حسابنا مع خصومنا ‏ومنافسينا في الداخل، افلا ينطبق على هؤلاء فحوى بيت الشعر القائل بعد التحوير، وبعد ‏وضع «بوش» محل عمرو في البيت القائل:‏
المستجير «ببوشٍ» عند شدّته
كالمستجير من الرمضاء بالنارِ!‏
ولسائل ان يسأل: ماذا اعد «تجمع باريس» من عدة، على ضوء تقرير ميليس الذي عرفوا ‏جميعهم مضمونه، بل ربما شاركوا بوضع العديد من فقراته؟
الجواب يمكن ان نستشفه مما صدر عن الدكتور سمير جعجع الذي تعددت لقاءاته مع «نجم» تجمع ‏باريس السياسي اللبناني الشيخ سعد الحريري في توقيت يبدو مدروسا حول مواصفات الرئيس ‏اللبناني الجديد الذي «يجب الا يكون بالتعيين».‏
الا يوحي هذا الكلام بأن «لعبة الامم» التي نقلت ثقلها الى باريس قد شرعت في اعداد العدة ‏لتطبيق الديموقراطية «الرايسية» المقرونة بالقوة!‏
الجواب ان الامر تجاوز ذلك الى الاتفاق على اسم الرئيس العتيد، الذي لن «يعيّن تعيينا» بل ‏سوف «يوصى به وصاية»: ويبدو ان بعض اركان «التجمع اللبناني الباريسي» لم يلتفت ولا ‏يريد ان يلتفت الى انه بذلك يحاول ان يلبس جلد «الدب الرئاسي» قبل صيده، وان «ساكن» ‏قصر بعبدا الحالي، وان كانت «ديموقراطية تمديد ولايته» لم تكن مسلحة. بالقوة كديموقراطية ‏‏«لعبة الأمم». الا انه حتى الآن بدا يطبق حكمة عمر فروخ اليساري الذي قال كلمة مأثورة ‏نتبناها عملا بقاعدة «خذ الحكمة ولو من اهل.. اليسار!» (وليس من اهل «النفاق» كما هي ‏الحكمة بالاصل) اما حكمة عمر فروح المأثورة البليغة حتى ولو كانت مخالفة «لسنة الطبيعة» ‏فتقول: «يقولون ان العين لا تقاوم المخرز.. وما عرفوا كم نبت للعين الف ظفر وناب!»‏
فأظافر قصر بعبدا اذا اضيفت اليها اظافر قطاعات واسعة من الرأي العام المتعاطف معه في ‏وجه موجة التجني - اياً كانت اخطاء عهده - واذا اضيف اليها ايضا اظافر المقاومة التي ‏اعجزت «اقوى قوة شرسة» فأظافر في المنطقة بما فيها «جيش الدفاع» الاسرائيلي الذي زعم ‏انه لا يقهر.. بالاضافة الى قطاعات اخرى من الرأي العام ومن القواعد الشعبية لخصومه ‏بالذات سوف تسانده اذا استهدف، مما يجعل «قوى الكون» عاجزة معنويا واخلاقيا عن ارادة ‏شعبية واسعة.. اذا حزمت امرها.. وسوف يكتشف الجميع عندئذ مصداقية الآية الكريمة ‏القائلة: «ان كيد الشيطان (الذي بذل جهده في باريس لتجاوز ارادة وطن صغير) كان ‏ضعيفا»..‏
وهذا الوطن الصغير الذي قاومت عينه «المخرز الاسراذيلي» يستطيع ان يحبط تهديدات و«تهاويل» ‏‏«المخرزين» وليس المخرز الواحد.. اما «المخرز الآخر» فهو الذي يعاني حامله من عشوائية ‏حربه في العراق والذي لن يورط نفسه في «كمين» آخر يجره اليه «المفسدون في الارض» من مغتصبي ‏‏«مدينة الله» القدس ومن يجاريهم.. من «شمشونيين» لبنان الذين يريدون ان يهدموا ما تبقى ‏من هيكل الوطن دون ان يأخذوا العبرة من سنوات الفتنة الكبرى العجاف!‏

التنسيق بين تياري «المستقبل» و«القوات اللبنانية» يبلغ الذروة ولجنة تنسيقية من ‏الطرفين
اوساط «المستقبل» : لقاء الحريري بمبارك ذو مغزى عشية تقرير ميليس

الحريري ينفي ما يحكى عن صفقات بغية التشويش وما يعنيه الحقيقة كاملة

وجدي العريضي


تتفاعل اللقاءات والتنسيق المشترك بين تياري «المستقبل» و«القوات اللبنانية» بحيث ارتفع ‏منسوب هذا التواصل «المستقبلي» - «القواتي» وبعد سلسلة اجتماعات جمعت رئيس كتلة ‏‏«المستقبل» سعد الحريري وقائد «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع توّج لقاء امس الاول ‏بينهما بتشكيل لجنة مشتركة من تيار «المستقبل» و«القوات» لمتابعة ومواكبة كل الامور ‏السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسواها، وذلك وكما تشير اوساط «المستقبل» دليل على ‏مدى تطور العلاقات بين التيارين لأن تشكيل لجنة تنسيقية مؤشر هام على المنحى التصاعدي ‏لعلاقتهما وان التحالف الانتخابي الذي جمع تيار «المستقبل» و«القوات» لم يكن ظرفيا كما ‏حلّل آنذاك البعض، اذ اثبتت الايام ان التحالف كان سياسيا بامتياز ولطالما اشار النائب ‏الحريري الى ذلك، وعليه وعلى خط مواز فان رئيس كتلة المستقبل يواصل لقاءاته واتصالاته ‏على غير مستوى بحيث ستبلغ الذروة لأهميتها في الساعات المقبلة. وثمة لقاء بارز سيجمعه ‏بالرئيس المصري محمد حسني مبارك وهذا له توقيته المفصلي اذ لمصر موقع عربي متقدم ويأتي ‏اللقاء قبيل اعلان تقرير ميليس على اعتبار ان القاهرة تلعب دورا وتقوم بمساع مع سوريا ‏لحثّها على التعاون واللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد ‏رفيق الحريري واللقاء مع مبارك الذي ربطته علاقة مميزة مع الرئيس الشهيد ومستمرة مع ‏نجله النائب سعد يجيء في لحظات تاريخية ويحمل دلالات في هذه المرحلة على غير صعيد، وبالتالي ان ‏رئيس كتلة المستقبل يسعى في حركته العربية والدولية واتصالاته ولقاءاته المحلية الى تحصين ‏الساحة الداخلية سياسيا وامنيا واقتصاديا، كما انه ينفي اي صفقة بين هذه الدولة وتلك ‏ان على صعيد ما يثار عن صفقة اميركية سورية وخلاف ذلك من تحليلات واستنتاجات خاطئة، اذ ‏تؤكد اوساطه بأنه سيسير حتى النهاية لمعرفة من اغتال الرئيس الحريري ولا استكانة مع اي ‏دولة او جهة او طرف قبل معرفة الحقيقة كاملة وما يقال هنا وهناك لا يعنيه لكونه مجرد ‏تشويش على تحقيق ميليس لأن معرفة الحقيقة كما تقول الاوساط عينها يريح لبنان ويؤسس نحو ‏مرحلة جديدة ستظهر معالمها قريبا. وتخلص بالاشارة الى اهمية ما تطرق اليه الأمين العام ‏للأمم المتحدة كوفي أنان الذي قطع الطريق على سيل التأويلات والحرتقات التي تواكب عمل لجنة ‏التحقيق الدولية بما معناه ان التحقيق مسيس الى آخره من تنظيرات و«همروجات» في هذا ‏الصدد، اذ اكد انان على حرفية التحقيق مؤكدا بأنه تقني وليس سياسيا ولن يقبل بتسييس ‏التحقيق واي كلام في هذا الاطار غير مقبول.
من هنا ثمة ايام مقبلة تاريخية ومفصلية، ومن ‏الضرورة بمكان قراءة الحركة الدولية والمواقف التي صدرت في الساعات الماضية لما لها من اهمية ‏قصوى قبل ان يصدر ميليس تقريره في جريمة العصر.‏

مايسمى جوازا (قادة) في لبنان لا يعجبهم طبعا هذا الكلام من الفه الى يائه
ولكن السادة المثقفون لماذا لم يبدوا رأيا؟؟؟

مجرد سؤال .