جاءت البحرين الاستثناء الوحيد ضمن دول منطقة الشرق الأوسط التي شهد سجلها في مجال حماية حقوق العمال (مواطنين وأجانب) تحسنا مضطردا، وذلك ضمن تقرير الاتحاد الدولي للنقابات المهنية الحرة المقرر صدوره يوم 18 أكتوبر الجاري والذي وصف المملكة بأنها «نقطة مضيئة في ساحة سيئة لاستمرار انتهاك حقوق العمال في الشرق الأوسط«.

ورحب الاتحاد الذي يمثل 145 ألف عامل في 234 منظمة نقابية تابعة له في 154 دولة ومنطقة بشدة بعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لنقابات البحرين المهنية، قبل ان يصبح أول منظمة في دول الخليج تنضم إلى الاتحاد، والقيام بلعب دور نشط في المحادثات الثلاثية حول قانون العمل. وأشار التقرير إلى ما وصفه بالتحسن المتواضع في سجل قطر بعد اقرار قانون العمل الجديد عام 2004، والذي يسمح بتشكيل نقابات مهنية، لكنه قصرها على المواطنين القطريين الذين لا يمثلون سوى ربع حجم العمالة في البلاد، ما يعني استبعاد امكانية قيام العمالة الأجنبية التي تمثل أغلبية القوة العاملة من تشكيل مثل هذه النقابات. وأوضح ان النقابات المهنية لاتزال محظورة في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، وان الاتحاد العام للنقابات المهنية في كل من سوريا واليمن لايزالان خاضعين للسيطرة القوية من جانب الحزب الحاكم، فيما تواصل الحكومة الأردنية التدخل في شئون الاتحاد النقابي الوحيد. وانتقد التراجع الذي شهده سجل اسرائيل في هذا المجال، مشيرا إلى ان حقوق العمال المعترف بها حتي الآن تضررت إلى حد بعيد على المستويين القانوني والفعلي بسبب مشروع القانون الذي قامت الحكومة بصياغته بهدف تقييد الحق في الاضراب. ويمثل التقرير اعترافا دوليا آخر بتسارع وتيرة التطورات التي تشهدها المملكة في مجال الحريات العامة منذ تسلم الملك السلطة واطلاق مشروعه الاصلاحي الشامل والذي قوبل بالاشادة والتقدير من كافة المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإقليمية والدولية، كما يمثل تتويجا واعترافاً بالجهود التي اتخذتها المملكة في مجال حماية حقوق العمال سواء المواطنين منهم أو الاجانب، بداية من اقرار ميثاق العمل الوطني والدستور المعدل واللذين أكدا صراحة حرية تكوين الجمعيات والنقابات، ثم قيام الملك باصدار المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 الخاص بقانون النقابات العمالية، والذي استهدف تنظيم أحكام إنشاء المنظمات النقابية والعمالية وتحديد أهدافها وبنيانها النقابي، وتنظيم أحكام تأسيسها وأجهزتها وشروط العضوية فيها، واعتبر في احكامه ان الاضراب وسيلة مشروعة للدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم وفقا للضوابط التي نص عليها المرسوم، بشرط الا يتم اللجوء إليه الا بعد تعذر الحل الودي بين العمال وصاحب العمل، ثم تحول اللجنة العامة لعمال البحرين التي انشئت في عقد الثمانينيات من القرن الماضي إلى الاتحاد العام لعمال البحرين، لتدخل الحركة العمالية البحرينية مرحلة جديدة قوامها العمل النقابي وفق المعايير والاتفاقيات الدولية. وقد لعب الاتحاد منذ انعقاد مؤتمره التأسيسي الأول في يناير 2004 دورا مهما في الدفاع عن حقوق العمال وحل المشكلات التي تعوق كفايتهم الانتاجية بدعم وتشجيع واضحين من القيادة السياسية ووزارتي العمل والشئون الاجتماعية، قبل ان يتم اختياره عضوا في الاتحاد الدولي للنقابات الحرة في ديسمبر من نفس العام، ليتوج بذلك نضال الحركة العمالية البحرينية طوال السبعين عاماً الماضية ويعبر عن المكانة الرفيعة التي حظيت بها. كما اتخذت المملكة بالتوازي مع ذلك عددا من الخطوات الايجابية لحماية حقوق العمال الاجانب ومنع ظاهرة الاتجار في البشر، حيث اعلنت خطة لتنفيذ حملات لإثارة الوعي العام بقضايا استغلال العمالة والاتجار المحتمل في البشر، وتوعية اصحاب العمل بقوانين العمل في البلاد، ووضعت خططا لتشديد عملية اصدار فيزا الزائرين على التقارير التي وردت حول وجود انتهاكات في حق العمال الاجانب.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.a...=146876&Sn=BNEW

طفله الخليفة

وصف تقرير الاتحاد الدولي البحرين بأنها نقطة مضيئة في ساحة سيئة لاستمرار انتهاك حقوق العمال في الشرق الأوسط، ورحب الاتحاد الذي يمثل 145 ألف عامل في 234 منظمة نقابية تابعة له في 154 بلدا بعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لنقابات البحرين المهنية قبل أن يصبح أول منظمة في دول الخليج تنضم الى الاتحاد. وقد جاءت البحرين بحسب التقرير الاستثناء الوحيد ضمن دول منطقة الشرق الأوسط والتي يشهد سجلها في مجال حماية حقوق العمال مواطنين وأجانب تحسنا مطردا .

إن هذه الإشادة من قبل مؤسسة دولية محايدة بما تشهده الأوضاع في البحرين من تحسن في مجال حقوق العمال هي أمر مفرح بالنسبة إلينا جميعا عمالا وأصحاب عمل ، شعبا وحكومة، وهي دعوة لنا بالحفاظ على هذه المكاسب للعمل جميعا بروح المسئولية والعدالة ليس سعيا وراء المزيد من الإشادات الدولية وانما تأكيدا لانتمائنا الديني الذي يأمر بالعدل والإحسان وايمانا منا بأن العدل مع مختلف الطوائف في المجتمع هو ما يمكن أن يحقق الأمن الاجتماعي والتطور بكافة اشكاله الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والانسانية. ومع ان البحرين بالفعل قد حققت المزيد من الحريات للعمال في تكوين النقابات وغيرها الا انه تظل هناك حاجة إلى مناقشة الحالة المعيشية للعمال والموظفين والى تحقيق العدالة فيما يتعلق بالرواتب والامتيازات الوظيفية، ونأمل ان يكون هذا التقرير حافزاً لنا جميعا لبذل المزيد من الجهد والدراسات للتعرف على الأوضاع المعيشية للعمال والموظفين وإمكانية تحسينها.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/ArticlesFO...=146937&Sn=TALK