محارب النور.. يا لك من مجنون مبادئ تجهر برأيك مع الكفّة الخاسرة..
كسبت كثيراً من سخط الساخطين.. وربحت نفسك..
(f)
خالد العزيز..
الحقوق لا تمنح.. وإنما تستلب..
مخطئ من ظن العكس.. مخطئ انا وأنت وغيرنا..
يجب أن أخرج من هذا المود الحزين.. فلقد تعلموا أن يقتلوا صوت الضمير بجملة: "هذه عواطف لا مجال لها في العمل الإداري"..
لأتخذ من الموضوعية، درعاً للإنسانية الرقيقة بمجمل مشاعرها وأقول:
بعد قراءة عامة للشريط:
القانون الأساسي الخاص بالسلطة التشريعية "البرلمان" وتنظيم الانتخابات وآليات عمل السلطة التشريعية، أسجّل تحفظات عدة..
أولاً: تحفّظات على أسلوب الإدارة،
1- خلت عناصر الإستفتاء من أهم عناصرها: "لي رأي آخر سأوضّحة".
2- إغلاق الموضوع بما لا يسمح بعرض الآراء المختلفة.
3- الجهر في التنويه 2 بأنها ستتجاهل أية إعتراضات سواء على الساحات، أو حتى على الرسائل الخاصة.
وهي أشياء أفهم منها سوى: "لا لآرائكم، لا نريدها" وتدعم رؤيتي تلك كثير من التعبيرات الواردة في متن عقد الإذعان هذا..
ويحق لنا النظر لهذا الإستفتاء على أنه إستهجان صريح صادر من الإدارة ذاتها، لشعارها: "حرّية الفكر، حرّية التعبير"..
بل لن أحسب نفسي مبالغاً لو قلت بأنها مخالفات صريحة لوثيقة النادي في المواد 1، 2ب، وللتعهد بالإلتزام الوارد في سياق المادة 7ج
وأستنكر بشدّة هذه الخيارات المجحفة في الإستفتاء والتي تنحصر في قبول الوضع برمّته أو رفضه بجملته.. أستنكرها بنفس طريقة هيئة الإشراف التي أغلقت عدّة موضوعات نتيجة الإستفتاءات المقيّدة وأرى أن هذا الشريط مبدأياً لا يخرج عنها..
ثانياً: تحفّظات على بعض المصطلحات كتبها من كتبها بحماسة دون وعي..
1- دستورية "إدارة النادي" هي غير دستورية:
اقتباس:المادة (2)
يعتبر هذا القانون قانونا أساسياً "دستورياً" ويتم إلحاقه بوثيقة نادي الفكر العربي
للتعبير "دستور" إحترامه يا سادة.. فلا تصبغون "رأي حكومة" بصفتها "حكومة ديمقراطية" إلا بكون ما يصطلح بتسميته "دستوراً" هو خاضع لشروط وقواعد تكوين الدستور..
للديمقراطية قواعدها يا سادة.. فلا تصنعوا بضعة قواعد خاصة بكم وحدكم وتلصقونها بالـ"دستور" والـ"ديمقراطية" والكلام الذي أنتم عنه بعيدين أشد البعد في هذه الصورة الأخيرة من المشروع!!
مشروع القانون الذي عرضته "إدارة النادي" في ثوبه الأخير، كان وسيظل "مشروعاً" لا أكثر.. ولن يكتسب صفة "دستورياً" بخربشة قلم إدارية إلا بفحصه وتمحيصه وتشذيبه من قبل الشعب ذاته، وبالنهاية تصديق المشرّع عليه لا العكس!
هناك حل بسيط، وسأسقط هذا التحفّظ..
رأي ملاّك النادي.. هو رأي دستوري في النظام الديكتاتوري..
أعلنوا النظام الديكتاتوري بدلاً من الشعارات الديمقراطية.. وعلى الفور سأقط تحفّظي هذا عن طيب خاطر..
ثالثاً: إعتراضات على "شروط الأسد" الفاسخة لأبسط أنواع العقود والمواثيق (يا حقوقيين)
لنرى الصورة الجديدة كيفما إرتأت إدارة النادي الموقّرة:
1- الإدارة تشكّل ثلث عدد المقاعد.. أى انها تحتاج لـ 20% فقط من تأييد المقاعد ليصبح القرار الإداري نافذاً في البرلمان..
2- المقاعد الإدارية السابقة، هي مقاعد مشهرة.. ولا نرى أية ضمانات لعدم دخول الإداريين أو المشرفين في بقية المقاعد.. أي ببساطة يحق لهم المزاحمة على البقية والثلث هو الحد الأدنى فقط !!
3- بالنسبة للمقاعد الشعبوية.. فهى مهزلة :D
أ) لم يتم أي إجراء لضمان إتزان التيارات في المقاعد ورمي هذا الإقتراح المفيد عرض الحائط.. (إذن الإتزان هو غير هام بالنسبة للإدارة ربما لتعارضه مع التوجّهات الإدارية الغير متّزنة فعلاً)
ب) شروط مزدوجة لضمان الأهلية..
يعني بعد إثبات حسن السير والسلوك سواء بالأقدمية أو بتوصية الزملاء... لابد من الإنضمام لتكتّل ما والإجتماع مع عدة أفراد..
طيب الأقدمية والتوصيات فقدت معناها مبدأياً ولا داعى لها إلا عراقيل وعراقيل..
ج) لابد أن يكون في التكتل الواحد خمسة مرشّحين على الأقل.. (عرقلة لإستبعاد المرشّح المستقل، بل وعدد المرشّحين لن يسمح سوى بشلّة أو شلّليتن من القدماء)
د) من يحصل على 10% أو أقل.. فالتكتل (بمرشحيه الخمسة) خارج الموضوع.. (أي ربما صار الموضوع على شلّة واحدة فقط)
ه) من يحلم الأحلام المستحيلة بدخوله هذا البرلمان.. لو فرضنا أنه مرّ بكل هذه العراقيل.. هل تتوقعون أنه شخص عادي؟ أم بطل أمريكي في أحد الأفلام؟
هذا لا يهمني.. ما يهمني هو هل سيكون من خارج الإدارة والإشراف؟ أم من داخلهم؟
هل تعلمون أنه لو مر إثنان فقط من هؤلاء تكون المقاعد تعدّت الـ 51% للإدارة؟
ما يجنني فعلاً.. أن الإدارة لم تكتفي بكل هذا.. بل وضعت إحتمالات وصول الأبطال في الفيلم الأمريكي الهابط فعلاً إلى كل المقاعد المتبقية وتعاملت بكل خوف..
لنكمل..
و) سلطة المحاسبة منصبة على الأعمال الإشرافية.. لم أجد ما يشير لمحاسبة الإدارة ;)
كبش فداء هؤلاء المشرفين.. صعبانين عليّ فعلاً.. فعليهم سينصب جام غضب الشعب.. فهم الواجهة.. وهم الظاهرين.. وهم أصلاً لا يجرؤون على هز جناح بعوضة إداري بل يلتزمون بوثيقة عمل داخلى (تحددها الإدارة)
ز) عند القيام بأي قرار برلماني.. يجب حصوله على أغلبية مطلقة (51%) ماشي.. هذا كلام لا إعتراض عليه كنسبة.. المشكلة أن الأغلبية المطلقة لن تكون مطلقة السراح من خلال 30% منهم إداريين أصلاً!
ح) حتى بعد كل هذا.. يستلزم عرض القرار البرلماني على إدارة النادي لتنفذه أم لتقول كلمة أخرى.. إذن فهي التي لها اليد العليا لا البرلمان كما أوهمتنا الإدارة ذاتها في بداية المشروع.
ط) في حالة الإختلاف.. تفصل الهيئة القضائية بينهما (والتي يتم تعيينها من قبل إدارة النادي)
أعتقد أن الأمر بات يستلزم أكثر من مجرد بطل في فيلم أمريكي.. فحتى الشيطان ذاته لن يستطيع أن يقول "لا" للآلهة "إدارة النادي" التي مازالت كل الخيوط بيديها.. (وترعى الديمقراطية)
يا للهول.. كم نسيت الأهداف التي من أجلها قام البرلمان.. لأكررها مرة اخرى واعيش في حلم جميل..
[QUOTE]إيماناً بما يلي من أفكار تمخضت عن مداولات إدارة النادي خلال السنة الماضية تقرر عرض هذا الموضوع على هيئة الإشراف أولاً للموافقة والتعديل ثم على أعضاء النادي. وذلك بالأغلبية في هيئة الإدارة بقبول خمسة أعضاء واعتراض عضو واحد وموافقة كل المشرفين بشكل مشروط:
1 لم يصل النادي بعد إلى مرحلة مقبولة من الديمقراطية.
فكل الأحكام/الإجراءات الإدارية تصدر دون مرجعية من الأعضاء.
حتى الهيئة الإشرافية لا يمكن اعتبارها ممثلة عن الأعضاء لأن اختيار أعضائها تم من قبل الإدارة.
2 لا توجد أي آلية لمحاسبة الإجراءات الإدارية، والهيئة الإشرافية الموقرة لم تنتقل إلى هذا الدور.
3 هناك مؤشرات لتعمد الإدارة انتهاج إيديولوجيا محددة في اختيارها للمشرفين وفي إجراءاتها.
4 ما تزال الكثير من القرارات والإجراءات الإدارية تصدر بمبادرة فردية ودون مرجعية تحكيمية، والمرجعية الوحيدة التي باتت واجبة للاعتماد هي الهيئة الإشرافية مع الأخذ بمعطى كونها غير ممثلة صراحة عن الأعضاء.
5 في الوقت الذي يمكن فيه اعتبار الهيئة الإشرافية "حكومة الإدارة" لأن تشكيلها تم وفق اختيار الهيئة الإدارية، فربما من الضروري تشكيل حكومة للأعضاء، يتم تشكيلها وفق انتخاباتهم.
---------
بناء على ما سبق يتم اقتراح النقاط التالية على الزملاء الأعضاء بهدف تشكيل "برلمان" للأعضاء يدافع عن مصالحهم أمام الإدارة والمشرفين
يا لهول الهوّة التي تزداد إتساعاً..
ولا هدف واحد تم تطبيقه أو الأخذ به على أرض نادينا..
فما رأيت إلا مشروعاً للإداريين يدافع عن مصالحهم أمام الأعضاء.. والشعارات تهتف بعكس ما هو مبطن..
إحترامي..