تقرير جديد من حملة "أوقفوا العنف ضد المرأة" وحملة الحد من الأسلحة : منظمة العفو الدولية وأوكسفام وإيانسا

تدفع النساء ثمناً باهظاً بشكل متزايد لتجارة الأسلحة الصغيرة غير المنظمة إلى حد خطير والتي تبلغ قيمتها بلايين الدولارات، بحسب ما جاء في تقرير جديد صدر اليوم عشية اليوم العالمي للمرأة.

ووفقاً للتقديرات هناك قرابة 650 مليون قطعة سلاح صغير في العالم اليوم، معظمها بأيدي الرجال، و60 بالمائة منها تقريباً بأيدي أفراد يقتنونها بصفة شخصية. وتعاني النساء والأطفال بصورة مباشرة وغير مباشرة من العنف المسلح :
يزيد احتمال الوفاة في هجوم بالسلاح باثني عشر ضعفاً على احتمال الوفاة في هجوم بأي سلاح آخر؛
في جنوب أفريقيا، تُردى امرأة واحدة بالرصاص من جانب شريكها الحالي أو السابق كل 18 ساعة؛
في الولايات المتحدة الأمريكية، يزيد وجود سلاح في المنـزل من خطر مقتل أحد أفراد العائلة بنسبة 41%؛ لكنه يزيد الخطر على النساء بنسبة 272%؛
في فرنسا وجنوب أفريقيا، كل امرأة تُقتل من أصل ثلاث على يد زوجها تُردى بالرصاص؛ وترتفع هذه النسبة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى امرأتين من أصل ثلاث؛
عمليات القتل العائلية هي الفئة الوحيدة من جرائم القتل التي يزيد فيها عدد النساء على عدد الرجال كضحايا، يكون الشريك أو القريب الذكر هو القاتل الأكثر احتمالاً.

وقالت دنيس سيرل، المديرة العليا للاتصالات والحملات في منظمة العفو الدولية إن "النساء يتعرضن بشكل خاص لبعض أنواع الجرائم بسبب جنسهن – جرائم مثل العنف العائلي والاغتصاب. ونظراً لأن النساء يكدن لا يشترين أبداً الأسلحة الصغيرة أو يملكنها أو يستعملنها، فإنهن يتعرضن أيضاً للعنف المسلح بشكل غير متناسب على الإطلاق. وغالباً ما يُزعم أن السلاح ضروري لحماية النساء وعائلاتهن، لكن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً. والنساء يردن إخراج الأسلحة من حياتهن".

وعرض مندوبون من حملتي الحد من الأسلحة وأوقفوا العنف ضد المرأة النتائج الرئيسية التي يتضمنها تقريرهم في مؤتمر صحفي عقدوه اليوم في جوهانزبرغ.

ويحدد تقرير "تأثير الأسلحة على حياة النساء" الظروف السائدة في المنـزل والمجتمع وخلال النـزاعات وبعدها والتي تكون فيها النساء أكثر عرضة لخطر العنف المسلح. كما يتناول التقرير مجموعة واسعة من تدابير الحد من الأسلحة التي اعتمدتها الدول حول العالم عادة نتيجة حملات مناهضة العنف المسلح التي تقف في طليعتها النساء.

بين العام 1995، عندما جعلت كندا قوانين الأسلحة المعمول بها لديها أكثر صرامة، وبين العام 2003 انخفض معدل قتل النساء بالأسلحة بنسبة 40%؛
بعد مضي خمس سنوات على إدخال تعديلات شاملة على قوانين الأسلحة في أستراليا العام 1996، تراجع معدل قتل الضحايا الإناث بالأسلحة إلى النصف؛
منعت البرازيل مؤخراً حيازة الأسلحة قبل سن الخامسة والعشرين لأن الشبان والفتيان هم الذين يتحملون بصورة رئيسية الارتفاع الهائل في العنف المسلح.

وقالت آنا ماكدونالد مديرة الحملات والاتصالات في أوكسفام بريطانيا العظمى أن "الاغتصاب بات سلاحاً في الحرب. والواقع الذي تواجهه النساء والفتيات هو أنهن يُستهدفن في منازلهن وحقولهن ومدارسهن بسبب جنسهن. وبدون مشاركة نسائية نشطة في أية عملية لإحلال السلام وإعادة البناء، لا يمكن أن يستتب الأمن وتسود العدالة والسلام".

وبناء على أمثلة حول الممارسات الفضلى، يقدم التقرير سلسلة من التوصيات تتضمن :
إصدار تراخيص سلاح وطنية إلزامية لكل من يريد اقتناء سلاح وفقاً لمعايير صارمة تستبعد جميع أولئك الذين لديهم ماضٍ في العنف العائلي؛
حظر العنف ضد المرأة في القانون الوطني باعتباره جرماً جنائياً مع الإنفاذ الكامل للقوانين وتوقيع عقوبات فعالة على الجناة وتقديم سبل انتصاف إلى الناجيات؛
توفير تدريب محدد إلى الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين لضمان احترامها للحقوق الإنسانية للمرأة وتقديم من لا يحترمون هذه الحقوق إلى العدالة؛
المشاركة المتكافئة للنساء في جميع عمليات السلام فضلاً عن برامج التسريح وإعادة الانخراط ونزع الأسلحة لضمان الجمع والتدمير الفعالين للأسلحة الفائضة وغير القانونية؛
وضع معاهدة لتجارة الأسلحة تحظر صادرات السلاح إلى الجهات التي يحتمل أن تستخدمها لممارسة العنف ضد المرأة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان؛
منع الأفراد من امتلاك الأسلحة الهجومية ذات المواصفات العسكرية، إلا في الظروف الأكثر استثنائية التي تتماشى مع احترام حقوق الإنسان.

وقالت جودي بازينغثويت، مديرة منظمة إزالة الأسلحة من جنوب أفريقيا والتي تمثل شبكة التحرك الدولية بشأن الأسلحة الصغيرة (إيانسا) إن "هناك حاجة واضحة لخلق موارد رزق مستدامة لا تستند إلى ثقافة العنف. وهذا يعني الحاجة إلى نماذج بديلة يحتذى بها لا تساوي بين الرجولة والعنف المسلح وبين الأنوثة والرضوخ".

خلفية
أطلقت منظمة العفو الدولية وأوكسفام وشبكة التحرك الدولية بشأن الأسلحة الصغيرة حملة الحد من الأسلحة (إيانسا) في أكتوبر/تشرين الأول 2003. وتهدف الحملة إلى تخفيض انتشار الأسلحة وإساءة استخدامها وإقناع الحكومات بوضع معاهدة ملزمة لتجارة الأسلحة.

وأطلقت منظمة العفو الدولية حملة "أوقفوا العنف ضد المرأة" في مارس/آذار 2004. وتهدف الحملة إلى ضمان اعتماد قوانين وسياسات وممارسات تضع حداً للتمييز والعنف ضد المرأة.

انتهى

وثيقة عامة
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+
منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org

وللاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت : http://news.amnesty.org