خارطة طريق ميليس ورفاقه (1) .. حيرة في مصدر المتفجرات وبحث عن جهاز تفجير يتجاوز قدرة التشويش في موكب الحريري ؟

منذ أحداث الصيف الفائت، وقسم مكافحة الإرهاب في شرطة <<سكوتلنديار>> البريطانية أمام مهام جديدة. وما لديه من معلومات حول أنشطة مريبة أو غير شرعية أعيد تظهيرها، وفرزها، والمهمة السابقة التي كانت تقول <<بالمتابعة الهادئة>>، تحولت الآن الى <<المراقبة اللصيقة>>. وثمة معلومات مهمة تجمع في بريطانيا حول أنشطة مزمع القيام بها داخل البلاد وخارجها. لكن <<الخدمات الإضافية>> التي كان الأمن البريطاني يقو بها في بلاد العرب والمسلمين لمصلحة <<الأخ الأكبر في أميركا>>، باتت الآن مهمة تخص بريطانيا، ودول الجوار. وثمة دروس كبرى أخذت، والآن تعتبر كل متابعة في بلدان أوروبا، ولا سيما في فرنسا وايطاليا، تخص هذه البلدان، حيث الكل يعتقد أن الانفجارات تقترب من شوارع ومؤسسات هذين البلدين.
لكن لدى البريطانيين ميزات تفاضلية عن غيرهم، ليسوا <<أقل امبريالية>>، تقول نجوى، الشابة اللبنانية التي وصلت الى لندن للعمل يوم انفجارات الصيف. واللياقات التي تظهر على الوجوه وفي طريقة الكلام، لا تعكس حقيقة ما يدور في داخل هؤلاء الرجال، الذين باتوا مثل الأميركيين يكررون سؤالاً واحداً: هل نحن نستحق ما يحصل لنا؟
كل شيء تغير. عند قسم مراقبة الجوازات، تبحث <<آن>>، السيدة الخمسينية في حاسوبها، تطلب منك الانتظار جانباً. يصل غاري، العشريني الخارج لتوه من دروس في استقبال الاجانب، يرتب ياقته وهو يبتسم معرّفاً عن نفسه، ثم يدوّن معلومات إضافية حول ما تنوي القيام به في لندن، يختفي لعشر دقائق أو أكثر، ويعود مع أسئلة جديدة، قبل أن يختفي لربع ساعة، ويعود الى <<آن>>. تطلب منك الاقتراب، ثم ترحب بك في بريطانيا. وخلال نصف ساعة، تبقى أنت جالساً أمام المئات من العابرين، الذين ينظرون إليك بوصفك <<مشتبهاً بك>> أو من بلاد وشعوب <<مشتبه بها>>.
ورجال الشرطة السريون يظلون حولك، ينتشرون بصورة ظاهرة، في محطات الحافلات، وقطارات الانفاق. وآخرون يحملون السلاح يقومون بدوريات مثيرة للضحك أو للشفقة. لكن العمل الجدي يجري في مكان آخر، حيث التكنولوجيا باتت العدو الأكبر <<للإرهابيين>> كما للحكومات!
الهاتف هو بيت القصيد، كيف نتكلم، وكيف ترتب أمورك من دونه. لم يعد هناك من عمل في الحياة من دونه. حتى البريد الالكتروني أعدت له <<كمائن وصناديق موازية>>. والمهم، كيف يتم فرز المعلومات، وكيف يتم إعداد البيانات وكيفية جمعها والتدقيق بها، لأجل منع وقوع <<عمل إرهابي>> أو لكشف مرتكبيه!
هذا ما يحتاجه القاضي الالماني ديتليف ميليس في <<ورطته>> اللبنانية، وهذا ما يساعده عليه كثيرون، بينهم رجال من شرطة بريطانيا، ومن الشرطة الفرنسية ايضا، حتى ولو نفى علمه بذلك، وهذا ما حصل عليه ايضا من رجال الموساد، ومن قسم التجسس التقني في المخابرات العسكرية لجيوش اسرائيل وبريطانيا ومن <<المقاول الأمني>> الابرز في المنطقة، أي الأردن!
بعد وصوله الى بيروت، عقد ميليس وفريقه اجتماعات عدة لمناقشة الأمر: حسناً، لقد تم التعرف على آلية تنفيذ الجريمة، ويتم بصورة متسارعة، ونتائج مرضية، جمع كل العناصر اللوجستية التي ترسم صورة كاملة للانفجار وكيفية حصوله وآثاره. ثم هناك قدرة جدية على تحديد آليات العمل التقنية، لكن الأمر يحتاج الى بعض الوقت، وثمة <<ظنون قوية>> بأن المجرمين استعانوا بأدوات متطورة للغاية، لكنها أدوات من صنع الغرب، ولذلك يجب العمل على تحديد مصدر هذه الادوات، والانطلاق من هناك لتحديد هوية من استخدمها ظهر الرابع عشر من شباط 2005 في بيروت!
جهاز التشويش
منذ دخوله المعترك السياسي الرسمي، امتلك الرئيس الشهيد رفيق الحريري جهازاً خاصاً للتشويش على الاتصالات وأجهزة التفجير اللاسلكية وفق نظام عمل خاص، مطور من شركات أوروبية، ويعمل حتى موجة 4 ميغا، أي متجاوزاً كل ما هو متداول بين أيدي <<المجموعات الإرهابية>>، الأمر الذي يقيه شر العبوات المعدة للتفجير عن بعد، بواسطة جهاز تفجير تقليدي، أو جهاز تفجير حديث يعمل على أكثر من موجة في الوقت نفسه، أو من خلال جهاز هاتف خلوي، أو حتى من خلال جهاز تحسس يرسل ذبذبات خاصة من جسم يكون مزروعاً في سيارة الرجل المستهدف.
لكن ثمة شكوكاً قوية تولدت لدى فريق الخبراء الذين يعملون مع لجنة التحقيق الدولية، في أن العبوة الكبيرة الموضوعة داخل سيارة <<الميتسوبيتشي>> قد تم تفجيرها عن بعد، والرسم البياني الذي أكد لمسرح الجريمة، يقول بأن السيارة لم تقتحم الموكب تماماً، وتم نفي فرضية سابقة تقول بأن السيارة اقتربت مسرعة من السيارة التي كان الحريري بداخلها، وان سيارة أخرى من المواكبة، وكان بداخلها المرافق الشخصي الشهيد يحيى العرب، قد حاولت منع سيارة الانتحاري من الاصطدام بسيارة الحريري، ما أدى الى جعل قوة الانفجار الأولى تذهب باتجاه سيارة العرب.
وتم إعداد رسم يقول بأن السيارة المفخخة انفجرت عندما كانت أقرب الى الرصيف المحاذي للبحر، أي انه ربما تم تفجيرها عن بعد، ولو كان الانتحاري بداخلها، وان الذين خططوا للعملية، افترضوا احتمال حصول خطأ من جانب الانتحاري، أو تردد أو سبب ما يعطل العملية، فعمدوا الى وضع جهاز تفجير خاص، يعمل على موجة تتجاوز الحد الأقصى لأجهزة التشويش الموجودة في موكب الرئيس الشهيد، الأمر الذي دفع بهم الى البحث في مسرح الجريمة، وفي البحر، وفي الابنية المجاورة عن بقايا جهاز التفجير هذا. وإذا صحت الانباء عن أنه تم العثور عليه، فإن الأمر يكون على شكل قيام أحد أفراد المجموعة المنفذة بمتابعة الموكبة لحظة اقترابه من السيارة المفخخة، ما يعني انه كان موجوداً في مكان قريب من مسرح العملية، ويجب أن يكون موجوداً في مكان لا يصيبه الانفجار، ويتيح له المغادرة وإخفاء جهاز التفجير (المشغل) الذي بحوزته.
البحث عن الوجوه
هذه الفرضية، إضافة الى شهادات تقول بأن منفذي الجريمة سبق لهم أن زاروا المكان، وعاينوه بدقة، وأنهم أجروا عمليات استطلاع مكثفة خلال فترة من الوقت، استدعت من اللجنة العمل على خط آخر وهو العودة بالوقائع والأدلة الى شهور خلت، بحثاً عن الطريدة أو عن آثار لها.
الفنادق والأبنية والمقاهي المجاورة لساحة الجريمة أعيد مسحها من جديد، ثم التدقيق في كل لوائح النزلاء والضيوف، وأسئلة حول أشخاص محددين، أو تشتبه لجنة التحقيق في أن لهم دورهم في الجريمة. وجردة كاملة بكل ما تيسر عن الحركة البشرية في تلك المنطقة، ثم تم سحب حاسوب خاص من المصرف البريطاني، ومن أمكنة أخرى، وهنا بدأ عمل الخبراء الأجانب وعمل الخبراء اللبنانيين، لأجل فحص <<القرص الصلب>>، لأجل استعادة المواد التي سبق أن سجلت أو أتلفت، والخبراء من ألمانيا وبريطانيا ومن دول من شمالي أوروبا يقومون بعملية معقدة وصعبة، لأجل استرجاع كل الملفات المصورة التي سجلت على هذا القرص لشهور خلت، والبحث في الاشرطة المتوافرة عن وجوه وسيارات وتحركات يجزم المحققون بأنها حصلت قبل الجريمة وبعدها... وما شاهده اللبنانيون من شريط المصرف البريطاني حول عبور الشاحنة المفخخة، لم يكن إلا جزءاً من هذه الصور، والتي يعتقد أنها تحتوي على الكثير من الأدلة التي تحتاجها اللجنة في عملها.
البحث عن الأصوات
أما الخط الآخر فيتعلق بالاتصالات الهاتفية، وقد تم إعداد واستخراج كل البيانات المطلوبة، من شركات الهاتف الخلوي، ومن مؤسسة <<أوجيرو>> ومن مكاتب بيع البطاقات المدفوعة سلفاً، وجرى التدقيق بعشرات الآلاف من المكالمات الهاتفية التي جرت قبل الجريمة وبعدها، وخصوصاً ما جرى في الساعات التي سبقت، والساعات التي تلت، حيث تم العثور على ثغرة أولى هي <<بطاقات شغلت في وقت واحد تقريباً وأتلفت في وقت واحد تقريباً، وذلك خلال مهلة قصيرة سبقت وتلت الجريمة>>.
لكن هذه البيانات لا تكفي لوحدها، والمطلوب التدقيق في هوية مستخدمي هذه الهواتف. وأدى البحث المتتالي الى تضييق دائرة البحث، والوصول الى مجموعة محددة من الأرقام. وتبين أن وحدة التنصت في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني قد سلمت لجنة التحقيق الدولية في وقت سابق، معلومات محددة ودقيقة حول وجود مجموعة هواتف استخدمت بطريقة مريبة بين طرابلس وبيروت وبعض المخيمات الفلسطينية، وقالت الافادة بأن أصحابها ينتمون الى مجموعة أصولية سلفية، وجرى تقاطع لهذه المعلومات مع الملف الذي أعد للمجموعة التي تم توقيفها على خلفية التحضير لمهاجمة أهداف غربية في بيروت، وحيث برز الى الواجهة سؤال محير:

هل صحيح أن المجموعة التي كانت تعد لتفجير السفارة الايطالية في وسط بيروت، كانت تعمل على جريمة اغتيال الحريري وليس العكس؟ وهل صحيح أن الموقوف اسماعيل الخطيب الذي توفي في السجن، كان على صلة بهذا الأمر ولديه معلومات وافية؟ وهل صحيح أن المتفجرات التي نقلت الى لبنان لأجل استخدامها في هذه العملية، هي نفسها المتفجرات التي استخدمت في جريمة اغتيال الرئيس الحريري؟ وهل صحيح أن أحمد أبو عدس الذي ظهر في شريط <<الفيديو>> متبنياً الجريمة كان هو الآخر على صلة بهذه المجموعات؟

السياسيون في لبنان رفضوا هذه <<الاحجية>>، وقالوا ان طرحها يقصد الى إبعاد التهمة عن سوريا ومن معها من النظام الأمني اللبناني. وقال أحدهم، وهو في موقع رفيع حتى لو صح أن مجموعة أصولية هي التي نفذت الجريمة، إلا أنها قامت بالأمر بناء لأوامر سورية وبناء لتسهيلات حصلت عليها من جهات لبنانية نافذة؟
:lol2::lol2::lol2:
:23:
:9:

ويضيف هذا السياسي: في اجتماعات نيويورك الأخيرة، كان الكل يتداول في عمل لجنة التحقيق، وكان الكل يسأل، ولا أحد يقدم معلومات واضحة أو نهائية، ومكتب الأمين العام كوفي أنان يضج بالسائلين عن الأمر، لكن الاجابة واحدة

(لكن جبران تويني وأحمد الجار الله اطلعا عليه ) "إضافة من الناشر "أنا طبعاً""
:nocomment:

ويقول السياسي نفسه، ان خط سير لجنة التحقيق الدولية ينطلق من أن الجريمة سياسية، وأن هناك مصالح سياسية وراء القرار والتنفيذ، ولذلك، فهو لم يقفل أبواب الاحتمالات كافة، إنما يعتقد أن الأقرب الى المنطق هو تنسيق ما تم بين مجموعات رسمية وغير رسمية موجودة في بيروت ودمشق هي التي خططت ونفذت الجريمة.

<<الثريا>> والمتفجرات
لكن الخبراء لا يلتفتون الى الوجهة السياسية حتى ولو صحت. أمامهم مجموعة من الفرضيات ومن الوقائع، وأمامهم معضلة تقنية تحتاج الى حل. وثمة أسئلة محددة يجب الحصول على أجوبة مباشرة وحاسمة حولها: من أين أتت السيارة؟ من كان بداخلها؟ من أين أتت المتفجرات التي بداخلها؟ أين تم تجهيزها؟ وأي هاتف تم استخدامه في الترتيبات الأخيرة؟
في لائحة الأسئلة التي وجهها المحققون لعشرات الشهود في <<الموفنبيك>> و<<المونتي فردي>>، كان هناك سؤال مشترك: من هي الجهات القادرة على امتلاك هذه الكمية من المتفجرات؟ ومن هي الجهات التي بمقدورها إدخال هذه الكمية الى لبنان؟ ومن هي الجهات التي تملك وضعاً أمنياً يسهل لها القيام بهذه العملية اللوجستية؟
وإذا كان كثيرون أفاضوا في الشرح وإعطاء التقديرات والأجوبة الملتبسة، إلا أن فريق لجنة التحقيق كان يحاول الوصول الى إجابة معينة: هل تم إعداد العبوة في لبنان ومن قبل فرق تقوم بهذا الأمر عادة، أم ان العملية أعد لها بظروف خاصة وبالتالي من قبل مجموعة لم يسبق لها أن قامت بهذا العمل؟
وفي التدقيق، تبين أن لبنان يدخله بصورة رسمية مئات الاطنان من المواد المتفجرة التي تستخدم في أعمال الحفر والبناء، وانه قبل شهر أو أقل من موعد العملية الجريمة، رست في مرفأ بيروت باخرة تنقل كمية كبيرة من المتفجرات لمصلحة جهة تقوم بأعمال بناء أحد السدود في لبنان، ثم جرت محاولة للتدقيق مع آخرين فيما إذا كانت الكميات التي وصلت الى مخازن هذه الشركات هي نفسها التي وصلت الى نقطة الجمارك، وهل حصل أن تعرضت هذه المخازن لعملية سرقة، أو حصل اختفاء لبعض هذه المتفجرات؟
الأمر الآخر كان ربطاً بفرضية قدمها أحد الخبراء من الفريق اللبناني خلال عمليات المسح للمكان، إذ أفاد بأنه عثر على شظايا لقذائف هاون في كتل باطونية أصيبت بالانفجار، وأنه يعتقد بوجود هذه القذائف داخل الشاحنة المفخخة، وعلى عجل، تم التدقيق مجددا في المسرح، للفرز بين الابنية التي كانت عرضة لإصابات مباشرة خلال الحرب (السان جورج ومحيطه) وبين الابنية أو الاشغال الجديدة. لكن الخبير اللبناني لفت الى أنه عثر على هذه الشظايا في بقايا رصيف تم إعداده بعد توقف الحرب، ما يعني أن الشظايا تعود الى قذائف فجرت حديثاً، ولم لم يكن هناك أعمال حرب وعنف، فإن هذه الشظايا تعود الى قذائف ربما وضعت الى جانب المتفجرات في الشاحنة المفخخة.
الأمر الآخر يتعلق بالاتصالات، حيث تبين أن فرق الرصد التقني العاملة مع البريطانيين، تتولى لأغراض دفاعية وأمنية، مراقبة الاتصالات الجارية بواسطة هاتف <<الثريا>> الذي يعمل وفق برنامج للاقمار الاصطناعية، وأن هذا الهاتف يعمل بقوة في بعض مناطق الأردن والعراق، وأنه ظهر من خلال عملية فرز لبعض الاتصالات، انه ربما استخدم في الجريمة، ثم جرى التدقيق في لائحة أرقام هواتف <<ثريا>> موجودة بحوزة بعض اللبنانيين والسوريين وبعض العرب الذين يترددون الى أمكنة لم تتوافر فيها بعد أجهزة الهاتف الخلوية، أو يتعذر فيها الحصول على فرصة القيام باتصالات دولية. ويعتقد المتابعون لهذا العنصر أن منفذي الجريمة، أو بعض المشاركين، ربما لجأوا الى هذه الوسيلة، باعتبار انه ليس لديها مرجعية لوجستية في لبنان، وان التدقيق في عملها يرتبط بأجهزة متورطة موجودة لدى دول أخرى.
بصمات الصوت
ووفق نظرية الايقاع بالمجرم من خلال <<خطأ اتصال هاتفي>>، تم اللجوء الى تسجيلات صوتية موجودة لدى بريطانيا ولدى المخابرات في الولايات المتحدة والأردن وإسرائيل، وان هذه التسجيلات تحتاج الى عملية فرز، لتحديد الفئة التي يعتقد أن لها علاقة بالجريمة، وتم إعداد سجل بهذه التسجيلات، ثم جرت مطابقة بعض الأصوات فيها، مع أصوات لأشخاص وتسجيلات أخرى تمت بعد الجريمة، لأجل التدقيق في مدى صحتها، وتم إسنادها أيضا الى أصوات تم تسجيلها بطريقة خاصة، لأجل فحص <<بصمات الصوت>> وفق برنامج خاص موجود لدى الأجهزة الأمنية العالمية، ويقوم على قاعدة <<التقاط بصمة الصوت الأولى وتعريفها>>، ثم فحص كل ما هو شبيه لها من خلال البرنامج الذي يعيد <<تصحيح الاصوات التي جرى التلاعب بها أو محاولة تعديلها>>. ويبدو أن هذه المهمة رئيسية لناحية حجم الاستفادة من هذه المعلومات، على حجم توفرها، علماً أن أصعب ما يواجهه الخبراء في مجال التدقيق في ملف الاتصالات الهاتفية، هو عملية الفرز، وكيفية إهمال بيانات والتركيز على بيانات أخرى.
غداً: أسئلة دمشق



السفير

باختصار
عنزة ولو طارت

سورية يعني سورية حتى لو ما طلعت سورية لازم نقول ونبقى نقول سورية....

حلوة لازم نقول ونبقىى نقول سورية ... بتنفع مطلع أغنية.:bye: