دحض شبهات حول الرسول (ص)
تحياتي زميل زيد..
سوف انتقل للنقاش معك حول اخلاقيات رسول الاسلام على موضوعك هذا وكما اتفقنا حديث حديث ، ولكن قبلا اريد منك قرأة الاتي واخباري برأئك لو سمحت لكي نتفق على ما تكتب ولا تقول لي فيما بعد هذا حديث ضعيف او غير صحيح ماشي ؟؟؟؟؟؟؟؟
[CENTER]فكرة عامة عن الحديث
ماهية الحديث
والحديث لغة هو الخبر, واصطلاحًا هو كل خبر يتصل بأعمال النبى وأقواله, وأحواله.
ولكل حديث سند أو إسناد يبين الراوى ويحدد سلسلة الرواة, ومتن ( نص ) هو موضوع الحديث.
وقد ظلت الأحاديث تُروى من شفة لشفة, وعن شخص إلى غيره, حتى وُجد اتجاه إلى جمعها, فى أمكنة مختلفة وفى أزمنة متقاربة,
جمع الحديث
فالصحاح هى ( الكتب , الدواوين ) التى ترتب الأحاديث على أساس الأبواب أو الموضوعات, كأن يُقال ( كتاب الصلاة ) تم تورد الأحاديث التى تتصل بموضوع الصلاة, وهكذا, وأهم الصحاح: صحيح البخارى وصحيح مسلم.
أما المسانيد فهى التى ترتب الأحاديث, على طريقة السند, أى أن تُورد الأحاديث على حسب الرواة من الصحابة, فتجمع الأحاديث التى رواها أبو هريرة ـ مثلاً ـ عن النبى مهما اختلفت موضوعاتها من صلاة أو صوم ....... وأشهرها مسند حمد ( ابن حنبل ).
ويلى ذلك فى الأهمية ما يُعرف باسن السنن, وهى كتب أو دواوين تنتهج نهجًا مغايرًا لنهجى الصحاح والمسانيد , فتقتصر على إراد أحاديث الأحكام ولا تتشدد فى الرواية والرواة تشدد الصحيحين, ومن هذ السنن : سنن أبى داود ( سليمان بن الأشعث السجستانى 817 ـ 888 م ), وسنن الترمذى ( أبو عيسى محمد بن عيسى 815 ـ 892 م ) وهو تلميذ لأبى داود السجستانى.
طرائق جمع الحديث:-
ويُذكر فى هذا الصدد أن البخارى ( أبو عبدالله محمد ين اسماعيل 809 ـ 869 م ) جمع سبعين ألف حديث, وقال البعض إنه جمع مائتى ألف حديث, لم يصح له منها إلا 2726 ( ألفان وسبعمائة ستة وعشرون ) حديثًا غير مكرر, وموصول السند, 7397 ( سبعة آلاف وثلاثمائة سبعة وتسعون ) حديثًا بما فيها الأحاديث المكررة.[ أحمد محمد شاكر ـ الباعث الحثيث فى شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير(701 ـ 774 م) ـ الطبعة الثالثة ـ صفحة 20, ضحى الإسلام ـ أحمد أمين ـ صفحة 113 ].
أما مسلم ( أبو الحسن الحجاج القشبرى 817 ـ 875 م ), وهو تلميذ البخارى, فبلغ عدد الأحاديث التى صحت له 4000 ( أربعة آلاف ) حديث غير مكرر, و 7275 ( سبعة آلاف ومائتين خمسة وسبعون ) حديثًا بالأحاديث المكررة. [ شرح اختصار علوم الحديث , وضحى الإسلام ]
وعلى الرغم من هذه الغربلة ( التنقية ـ المعجم الوسيط ـ مادة : غربل ) الشديدة فقد أخذ بعض الفقهاء والعلماء كثيرًا من المآخذ على صحيح البخارى, وانتقد حفاظ الحديث فى 110 ( مائة وعشرة ) أحاديث, منها 32 ( اثنان وثلاثون ) حديثًا يتفق فيها مف مسلم و 78 (ثمانية وسبعون ) حديثًا انفرد بها وحده. كما قالو إن بعض من روى عنهم ليسوا ثقات, وأن بعضهم " ممن تقبل دعوته ولا تقبل روايته" ( أى أنه شبه أبله) [ أحمد أمين ـ ضحى الإسلام ـ صفحة 116 وما بعدها ].
أما صحيح مسلم, الذى يضعه العلماء بعد صحيح البخارى, فإنهم يأخذون عليه أنه لم يتحرز فى الرواية تحرز البخارى, فروى عن متقنى الحفظ كما روى عن المستورين والمتوسطين, وهكذا ضعّف العلماء رواة الأحاديث من الرجال الذين استند مسلم إلى روايتهم بأكثر مما ضعّفوا رجال البخارى. [أحمد أمين ـ ضحى الإسلام صفحة 118 وما بعدها ]. وقد اشترط البخارى فى إخراج الأحاديث أن يكون الراوى قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه, ولم يشترط مسلم الشق الثانى ( وثبت سماعه منه ) بل اكتفى بمجرد المعاصرة. [ أحمد محمد شاكر ـ الباعث الحثيث فى شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ـ صفحة 18 ].
وفيما عدا هذين الصحيحين فإن كتب الحديث الأخرى المعتمدة هى : مسند أحمد بن حنبل ( 780 ـ 855 م ), وسنن أبى داود ( 817 ـ 888 م ), وسنن النسائى ( أبو عبدالرحمن بن شعيب 830 ـ 915 م ), وسنن ابن ماجه ( أبو عبدالله محمد بن يزيد 822 ـ 876 م ).
ويرى بعض العلماء أن مسند أحمد بن حنبل هو أعظم دواوين السنة, وفيه أحاديث صحاح كثيرة لم تُخَرّج فى الكتب الأخرى.
ضوابط بيان الحديث الصحيح:-
ونظرًا لكل هذه الإتجاهات فى وضع ( نحل أو اختلاق ) الأحاديث, فقد حاول علماء الحديث وضع ضوابط لاستخلاص الحديث الصحيح من الموضوع, يمكن نحديدها فيما يلى:
(1) ألا يكون شخص قد أقر بوضع الحديث [اختصار علوم الحديث ـ المرجع السابق ـ صفحة 67 هامش رقم 1 ]. مثال ذلك ما رواه البخارى فى التاريخ الأوسط عن عمر بن صبح بن عمران التميمى أنه قال:" أنا وضعت خطبة النبى", وكذلك ما أقر به ميسرة بن عبد ربه الفارسى أنه وضع أحاديث فى فضائل القرآن, وأنه وضع فى فضل على بن أبى طالب سبعين حيثًا. وكما أقر أبو عصمة نوح بن أبى مريم, الملقب بنوح الجامع, أنه وضع على عبد الله بن عباس أحاديث فى فضائل القرآن سورة سورة.
(2) اختبار سلسلة الرواة بحيث يكون كل منهم عدلاً روى عن عدلٍ, وألا يكون الراوى فد عاش فى غير زمن المروى عنه ( أى ليس معاصرًا له ), وأن يكون غير مجرح, وهذا ما يُعرف فى علم الحديث بالجرح والتعديل.
غير أن تقدير جامع الحديث لكل شخص يختلف بينه وبين ىخر, فبينما يرى أحدهم أن راويًا ما غير عدل أو مُجرح, لايراه الثانى كذلك. يضاف إلى هذا أن الشروط التى وضعت لقبول الحديث عن الراوى اختلفت من جامع لآخر, فلقد سلف بيان أن البخارى اشترط فى إخراج الحديث أن يكون الراوى قد عاصر شيخه ( أى من يُروى عنه ) , وثبت عنده سماعه منه, بينما لم يشترط مسلم مبدأ السماع عن المروى عنه, واكتفى بمجرد معاصرتهما لبعض, هذا فضلاً عما سلف بيانه من أن جامعى السنن ( مثل أبى داود السجستانى ) لم يتشددوا فى الرواية والرواة تشدد الصحيحين. ومن هذه الفروق فى الشروط, وفى التقدير, اختلفت الأحاديث المروية فى كتب الأحاديث, ففى حين ذُكر بعضها فى أحد الكتب ( الدواوين ), فإنها لم تذكر فى كتب أخرى. ولهذه الأسباب فقط صح للبخارى 2726 حديثًا غير مكرر من جملة مائتى ألف حديث جمعها, بينما صح لمسلم 4000 حديث غير مكرر, أى الفارق فى الأحاديث الواردة فى الصحيحين 1238 حديثًا, وهو فارق غير قليل بين أصح كتابين من كتب الحديث, لايمكن التجاوز عن, أو إغفال دلالته التى تقتضى التحرز فى قبول الأحاديث عمومًأ.
فالوضع فى هذا القول واضح, لكن الواضع لم يفته وضع سند صحيح.
(3) عدم مخالفة المتن ( النص ) للعقل, أى ضرورة أن يكون المنقول موافقًا للمعقول, وأن يكون النص مقبولاً عقلاً, غير ظاهر الركة فى المعنى, حتى وإن لم ينضم إلى ذلك ركة اللفظ. [ اختصار علوم الحديث ـ المرجع السابق ـ صفحة 68 ].
ومن الأحاديث الثابتة ـ فى صحيح الخارى, المعتبر أن أصح كتب الحديث ـ وتتنافى مع العقل وتتجافى مع المنطق أحاديث كثيرة, نذكر منها ثلاثة:-
( أ ) { إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن فى احد جناحيه شفاء وفى الآخر داء } [ رواه أبو هريرة وأخرجه ابن ماجه أيضًا ـ فى الطب ].
وهو حديث واضح المخالفة للعقل والمجانية للذوق, ولو قوم طبقًا لهذه المعايير لتعين تجاوزه, أو على الأقل لعُد متوافقًا مع ظروف عصره فحسب.
( ب ) { تدرى أين تذهب ( الشمس ) ... قال النبى: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها, ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها, وتستأذن فلا يؤذن لها, يقال لها ارجعى حيث جئت فتطلع من مغربها, فذلك قوله تعال { والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم }} [ رواه أبو ذر وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى ].
والمعلوم حاليًا فى المعارف البشرية والعقل افنسانى وصميم العلوم أن الشمس لاتتحرك نحو المغرب, ولكن الأرض تدور من المغرب إلى المشرق حول الشمس, وإن الشمس لاتسجد وإنما تُشرق فى أماكن أخرى حتى تصل إلى منطقة الشرق الأوسط.
ومؤدى ذلك أن التسليم بصحة الحديث يلغى كل المعارف العلمية والمفاهيم العقلية, وهو مالا يدعو إليه الإسلام, بل يأمر بضده.
( جـ ) { إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى, أدرك ذلك لا محالة }. وتقدير هذا الحديث وفقًا لضوابط العقل ومعيير الإسلام وموازين القرآن يجعله محل نظر, لأنه يلغى مبدأ الحرية الشخصية التى قررها القرآن : { بل الإنسان على نفسه بصيرة } [ سورة القيامة 75 : 14 ], { وما أصابك من سيئة فمن نفسك } [ سورة النساء 4 : 97 ], { وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقطنون } [ سورة الروم 30 : 36 ]. يضاف إلى ذلك أن الحديث يسقط مبدأ المساءلة أو لا يجعلها على إثم اقترفه الشخص بإرادته. فما دام حظه من الزنى قد قُدر عليه فأين يهرب من قدره؟!, وهل يستطيع إنسان ذلك ؟, ولم يعاقب على قدر لم يختره لنفسه ولم يقترب من بإرادة حرة واعية؟!.
طبيعة الأحاديث
ونظرًا لأن هذه الأحاديث كلها أحاديث آحاد فقد ثار فى الفكر الإسلامى جدل كبير حو هذه الأحاديث.فثم تقسيكات متعددة للأحاديث أهمها ـ من حيث رواية الحدث ـ أن الأحاديث ( السنة ) المنقولة عن النبى هى أحاديث متواترة, وأحاديث مشهورة أو مستفيضة, وأحاديث آحاد. [ زكريا البرى: أصول الفقه الإسلامى ـ صفحة 49 وما بعدها / محمد زكريا البرديسى: أصول الفقه ـ صفحة 198 وما بعدها / عباس متولى: أصول الفقه ـ صفحة 78 وما بعدها / عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامى ـ صفحة 30 ومابعدها / أحمد أبو الفتوح: المختارات الفتحية ـ صفحة 38 وما بعدها ].1 ـ فالأحاديث المتواترة هى ما رواها عن النبى فى عصور الصحابة والتابعين وتابعى التابعين, جمع يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب عادة. وأمثلة هذه الأحاديث , الأحاديث العملية مثل الصلاة التى لم يرد بيانها فى القرآن الكريم, ونقلت عن النبى الذى قال: " صلوا كما رأيتمونى أصلى", وكذلك الحج والعمرة ( وقد كانت شعائرها معروفة فى عصر ما قبل الإسلام, وغير الإسلام فى التكبيرة الخاصة بعدم وجود شريك لله ) وأخذت الشعائر عن النبى الذى قال:" خذوا عنى مناسككم".أما الأحاديث القولية, فإن الفقهاء لم يتفقوا على تواتر أى حديث من الأحاديث بلفظه, وقال البعض إن ثمة حديثًا واحدًا ثبت فيه التواتر هو حديث:" من كذب علىّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار". [ زكريا البرى ـ أصول الفقه الإسلامى ـ ص 49 ].والسن المتواترة قطعية الورود عن النبى ومن ثم يعمل بها ـ فى المسائل العقائدية ـ ما دام التواتر يوجب العلم اليقينى.وتواتر الحديث بالنقل والتدوين ـ بعد عصور الصحابة والتابعين وتابعى التابعين ـ لايجعل الحديث متواترًا, لأن نقله فى العصور الثلاثة التى كان عماد الرواية فيها على المشافهة والسماع لم يكن متواترًا, ولذلك لايقطع بصحة مثل هذا الحيث وثبوته. [ زكريا البرى ـ أصول الفقه الإسلامى ـ ص 50 ].2 ـ أما الأحاديث المشهورة أو المستفيضة فهى تلك التى رواها عن النبى صحابى أو جمع لم يبلغ حد التواتر, ثم رواها فى عصر التابعين وعصر تابعى التابعين جمع بلغ حد التواتر.ومثل هذه الأحاديث الحديث الذى رواه عمر عبد الخطاب عن النبى قال: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" .. وحديث " بنى الإسلام على خمس .. ".والفرق بين الأحاديث المتواترة والأحاديث المشهورة أن الأحاديث المتواترة رويت بطريق التواتر فى العصور الثلاثة الأولى ( عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابعى التابعين ). أما الأحاديث المشهورة فلم يتحقق فيها التواتر إلا فى عصر التابعين وتابعى التابعين, بمعنى أنه لم يتحقق لها تواتر فى عصر الصحابة.والأحاديث المشهورة لاتفيد القطع واليقين بروايتها عن النبى, وإنما تفيد الظن القريب من اليقين. [ زكريا البرى ـ أصول الفقه الإسلامى ـ ص 51 ].3 ـ أما الأحاديث الآحاد فهى تلك التى رواها عن النبى عدد لم يبلغ حد التواتر فى عصر التابعين وعصر تابعى التابعين, وتسمى ـ لذلك ـ أخبار الآحاد, لأنها ما تكون قد رويت من واحد عن واحد عن واحد, وهكذا. وأغلب الأحاديث من هذا النوع.وهذه الأحاديث تفيد الظن " الراجح" بنسبتها إلى النبى ولا تفيد القطع كالأحاديث المتواترة, ولا تفيد التقرب من القطع كالأحاديث المشهورة.ولأن أحاديث الآحاد ظنية, وليست قطعية ولا قريبة من القطعية, فإن بعض المذاهب والفرق الإسلامية انتهت, منذ وقت مبكر فى تاريخ الإسلام, إلى رفضها وإنكار حجيتها وعدم العمل بها, من هذه المذاهب والفرق: الشيعة والمعتزلة والرافضة وبعض الخوارج. [زكريا البرى ـ أصول الفقه الإسلامى ـ ص 52 هامش "1" / عباس متولى ـ صفحة 85 ].والواجب هو ما أوجبه الله على عباده بدليل قطعى لاشبهة فيه, مثل قراءة القرآن: { فاقرأوا ما تيسر من القرآن } [ سورة المزمل 73: 20 ], وطاعة الوالدين: { وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفًا } [ سورة لقمان 31 : 15 ], وعدم دخول البيوت بغير إذن: { يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتًا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها } [ سورة النور 24: 27].ومن أنكر استقلال أحاديث الآحاد فى إثبات الفروض أو الوجوب أو التحريم لايعد منكرًا لشئ من الدين " فلا هو آثم ولا هو عاص ولا هو كافر", لأنه أنكر شيئًا اختلف فيه الأئمة, وينبنى على الظن.وقد صدرت فتوى من الأزهر ـ بتارخ أول فبراير 1990 ـ جاء بها :" إن الإيجاب "الوجوب" والتحريم لايثبتان إلا بالدليل اليقينى القطعى الثبوت والدلالة. وهذا بالنسبة للسنة " الأحاديث" لايتحقق إلا بالأحاديث المتواترة, وحيث إنها " هذه الأحاديث المتواترة" تكاد تكون غير معلومة, لعدم اتفاق العلماء عليها, فإن السنة " الأحاديث ط لاتستقل بإثبات الإيجاب " الوجوب " والتحريم إلا أن تكون فعلية " وهى المتواترة كالصلاة والحج والعمرة " أو تضاف إلى القرآن الكريم " أى يقوم عليها دليل مستقل من القرآن تنضم إليه". [ نشر نص الفتوى فى جريدة الأحرار المصرية بتاريخ 5 /8/1993 ].وقد قال بعض الفقهاء بأن أحاديث الآحاد تلزم فعل ما ورد بها, فرضًا أو وجوبًا,ولبيان ذلك فى تطبيق عملىيمكن تتبع الأثر فى أحاديث خمسة من أحاديث الآحاد:1 ـ ففى الحديث: { إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن فى احد جناحيه شفاء وفى الآخر داء } [ رواه أبو هريرة وأخرجه ابن ماجه أيضًا ـ فى الطب ].فهل ما جاء فى الحديث يعد فرضًا دينيًا أو واجبًا دينيًا, يكون تاركه عاصيًا أو آثمًا؟ أو عند التشدد كافرًا؟ وهل إذا عافت نفس شخص أكل طعام وقع فيه الذباب يعتبر أنه قد ترك فرضًا دينيًا أو تخلف عن واجب دينى, بما يترتب على ذلك من تداعيات؟.2 ـ وفى الحديث: { خالفوا المشركين, وفروا اللحى وأحفوا الشوارب }, رواه ابن عمر وأخرجه البخارى. [ اخرجه مسلم " جزوا الشوارب وأرخوا اللح وخالفوا المجوس" فالتبيان بينه وبين ما أخرجه البخارى جاء التخالف بين لفظى " حفوا" و " جزوا" ولفظى " وفروا" و " ارخوا" وبين لفظى " المشركين" و " المجوس" وهو خلاف ليس هينًا ].فهل إذا لم يأخذ أحد بهذا الحديث, وأغلب الناس حتى علماء الدين ورجال المؤسسات الرسمية التى يتصل عملها بالدين, والوعاظ والدعاة وغيرهم لايأخذ به, هل يؤدى ذلك إلى اعتبارهم جميعًا تاركين لفرض دينى؟, مسقطين لواجب دينى, أو هل يعدون جميعًا عصاة آثمين؟!.3 ـ وفى الحديث : { الناس تبع لقريش فى هذا الأمر } أى فى الولاية وفى الحكم وسياسة أمور الناس ـ بلغة العصر الحديث ـ رواه أبو هريرة وأخرجه البخارى, والحديث متفق عليه.هل هذا الحديث يفرض على المسلمين جميعًا أن يتركوا الولاية لقريش كفرض دينى أو واجب دينى؟,4 ـ وفى الحديث: { لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها } رواه أبو موسى الأشعرى, أخرجه البخارى , والحديث متفق عليه. [ مفتاح كنوز السنة ـ صفحة 69 ].فهل إذا رأى مسلم ألا يجحد يمينه وأن يلتزم عهده يكون آثمًا عاصيًا وربما كافرًأ لأنه فريضة دينية وخالف واجبًا دينيًا ؟.5 ـ وفى الحديث: { اجعلوا فى بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورًا } رواه ابن عمر وأخرجه البخارى.هذا حديث ينهى عن اتخاذ القبور مساجد يصلى فيها, فما هى حال المسلمين الذين يخالفون الحديث, وفى مصر ـ مثلاً ـ ثمة مساجد أقيمت على أضرحة مثل مسجد الإمام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة والإمام الشافعى والسيد أحمد البدوى والسيد إبراهيم الدسوقى والسيد مرسى أبو العباس والسيد عبد الرحيم القنائى وغيرهم كثير, هل يعتبر المسلمون الذين يصلون فى هذه المساجد آثمين عصاة و كفارًا
انواع الحديث
الحديث الموضوع: هو الحديث المختلق الذي دعم بإسناد من الرجال الثقاة
الحديث المتروك: هو الحديث الموضوع من رجل نصف كذاب
الحديث المرفوع: هو الحديث الذي يدعي فيه الصحابي أنه فعل شيئاً بمعرفة النبي
الحديث المعنعن: هو الحديث الذي تستعمل فيه العنعنة فيقال عن فلان عن فلان وهكذا
الحديث الموثوق: هو الحديث المسند إلى صحابي بدون نسبته إلى محمد
الحديث المنقطع: هو الحديث الذي في سلسلة إسناده رجل مجهول
الحديث المدلَّس: هو الذي رواه رجل عن آخر بدون أن يجتمع به
الحديث المرسل: هو الحديث الذي لم يرد فيه اسم الصحابي الوسيط[/CENTER]
|
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
