حاميها حراميها في غزة ورجال الامن والمخابرات استولوا بوقاحة على اراض للدولة وبنوا عليها فللا وبرك سباحة

اتهم رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية وزير العدل السابق فريح أبو مدين منتسبي الأجهزة الأمنية بارتكاب 80 في المئة من حجم التعديات على الأراضي الحكومية في قطاع غزة. وأكّد أنّ التعديات الواقعة من قِبَل المواطنين الفقراء الذين هُدّمت منازلهم واستولوا على مساحات بسيطة لا تتجاوز عشرات الأمتار، سيتمّ النظر في قضاياهم والعمل على معالجتها بما يساعد على إزالة التعديات وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم خلال خمس سنوات من بداية الانتفاضة. ووصف أبو مدين تعديات الأجهزة الأمنية على الأراضي الحكومية بأنها تعديات «وقحة»لا يمكن القبول بها، مشيراً إلى أنّ هؤلاء المعتدين من أثرياء السلطة وأنّ البعض منهم أقام أحواض سباحة قبالة «الفلل» والبيوت الفاخرة التي أقاموها على ملك الدولة دون وجه حقّ وأشار أبو مدين إلى أنّ قراراً صدر عقب لقائه قادة الأجهزة الأمنية كي يطالبوا عناصر أجهزتهم بإزالة التعديات قبيل البدء بإزالتها إجبارياً من قبل الجهات الفلسطينية المختصة. ولفت إلى ما ستسهم به أراضي المستوطنات التي سيخليها الاحتلال العسكريّ الصهيونيّ القائم عليها حالياً من معالجة حقيقية لمشكلة نقص المرافق العامة والخدمية اللازمة لسكان قطاع غزة

وطالب السلطة بعدم تركيز أوجه استخدام هذه الأراضي لمصلحة إقامة المشاريع والاستثمارات المختلفة،وتخصيص مساحة من هذه الأراضي لإقامة وحداتٍ سكنية ومدارس ومستشفيات يحتاجها سكان قطاع غزة في ظلّ المرحلة الراهنة وما ستشهده المرحلة المقبلة من تزايدٍ سكاني في قطاع غزة يتطلب توفير المزيد من المرافق العامة. وأوضح وفق قائمة إحصائية صادرة عن سلطة الأراضي أنّ إجمالي مساحة الأراضي المقامة عليها المستوطنات في قطاع غزة بلغت في الوقت الذي قامت فيه السلطة في 1994 نحو 4,22 ألف دونم، وزادت هذه المساحة خلال الانتفاضة نتيجة لتوسيع واقتطاع مساحاتٍ من أراضي المواطنين والحكومة لإقامة الحواجز العسكرية والطرق والجسور التي أقامها الاحتلال الصهيونيّ وضمّها خلال السنوات الخمس بحدود المستوطنات لتصبح بذلك إجمالي مساحة الأراضي التي ستتسلمها السلطة بعد إنهاء الاحتلال العسكري الصهيونيّ خلال الأسابيع المقبلة نحو 60 ألف دونم. واستعرضت القائمة أسماء مستوطنات قطاع غزة كافة ومساحة كلّ مستوطنة ومساحة الأراضي الخاصة الواقعة ضمن هذه المستوطنات والتي تقدّر فقط بنحو300 دونم قبل توسعة المستوطنات من أصل «22 ألف دونم». وقال: «على سبيل المثال المساحة الأصلية لمستوطنة (نتساريم) قبل عام 2000 بلغت 1760 دونماً وبعد ما أقامه الاحتلال من طرقٍ وما اقتطعه من بياراتٍ وأراضي المواطنين وضمّها إلى المستوطنة أصبحت مساحتها نحو 3 آلاف دونم». وأوضح أنّ الملكية الخاصة للمواطنين من أراضي المستوطنات سيتمّ التعامل معها
وفق سيناريوهين: الأول في حال أنْ تكون هذه الأراضي واقعة ضمن خطوط شبكة الطرق والبنية التحتية في المستوطنات، فإنّه سيتمّ تعويض أصحابها، وفي حال أنْ تكون مساحة الأرض خالية من أيّ مرفقٍ من مرافق البنية التحتية فسيتمّ تسليمها لأصحابها كما هي تنفيذاً لقرار الرئيس محمود عباس بهذا الشأن.....

السلطة الفلسطينية زانية داعرة حقيرة


الاشراف هم فقط حماس والجهاد الاسلامي وكل من قاتل اليهود لتكون كلمة الله هي العليا