،

ليست اغلب البلاد العربية ممن تحترم سلطاته الدستور الذي اقسمت على احترامه. وليست البلاد العربية ممن يعرف سكانها محتوى دساتيرها واهميتها او تعلق امل عليها.

واليوم تصدر مسودة دستور اعتقد انه الاول الذي حظيت اكثرية مكونات الشعب المعني به، بدور كبير في صياغته. واعتقد انه الاولى الذي يحاول التوفيق بين الدين والحقوق المدنية. كما يحاول ابعاد شبح السيطرة الفردية عن مستقبل الامة.

فمارأيكم بالدستور؟

http://www.alrafidayn.com/Story/News/N23_08_05_11.html

بسم الله أرحم الراحمين

لا أرى خللاً في مواد الدستور ، لكن أرى آلية طرحه على الشعب العراقي مجحفة وغير منصفة البتة..!!

فبعد طرح الدستور على الشعب العراقي ، و برفضه من قبل ثلثي المقترعين في ثلاث محافظات يتم رده وإعادة كتابته من جديد وهذا قمة في الإجحاف ، فبعد أن يقبل به الشيعة العرب والأكراد يأتي السنة العرب وجماعة مقتدى الصدر الرافضون لمسودة الدستور ويفشلون المشروع لنعود من جديد إلى لغة الشد والجذب والتنازلات ..!!

وصلِّ اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم.

بسم الله أرحم الراحمين

يعني لو اردنا تعاملاً ديمقراطياً فعلاً ، فلا يصح أن نجعل في يد الأقلية عصا الغلبة على الأكثرية ، الحالة الوحيدة التي يجوز فيها ذلك - بنظري - إذا تضمن الأمر ظلماً فادحاً للأقلية وليت شعري أين ذاك في مسودة الدستور هذه....!؟!؟

وصلِّ اللهم على محمد وىله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم

رائع ويحمي الانسان العراقي ..

الاهم هو التطبيق الفعلي

بعد 10 اعوام سوف تشاهدون البصرة .. بابهى حلة .. هاي قالها مسؤول في محافظة البصرة يوم استلام مسودة الدستور

نسخة معدلة من الدستور المصرى :no:

اقتباس:  شآبيبُ الروح   كتب/كتبت  
بسم الله أرحم الراحمين

لا أرى خللاً في مواد الدستور ، لكن أرى آلية طرحه على الشعب العراقي مجحفة وغير منصفة البتة..!!

فبعد طرح الدستور على الشعب العراقي ، و برفضه من قبل ثلثي المقترعين في ثلاث محافظات يتم رده وإعادة كتابته من جديد وهذا قمة في الإجحاف ، فبعد أن يقبل به الشيعة العرب والأكراد يأتي السنة العرب وجماعة مقتدى الصدر الرافضون لمسودة الدستور ويفشلون المشروع لنعود من جديد إلى لغة الشد والجذب والتنازلات ..!!

و

هذا ليس إلا جزء من الحقيقة. ان الدستور هو القانون الاساسي للمجتمع، وبالتالي من الضروري كان يتفق عليه الاغلبية المطلقة. ومن هنا ضرورة التوافق عليه بين اغلبية الاديان والطوائف.

صحيح ان هناك اكثرية عددية الى جانب الاقرار ولكنها ليست اكثرية ضمن الطوائف. اي انها اكثرية شيعية وكردية فقط، وهؤلاء لايكفون لعكس الطيف السكاني لاهم طوائف العراق الذي يتعلق الاستقرار بموافقتهم.

من جهة ثانية لااعتقد ان من يتكلم باسم الدينية من الطائفة الشيعية والسنية، يعكسون مقدار وزنهم الحقيقيي. يجب ان نتذكر ان قائمة الائتلاف لم تكن تتضمن الاحزاب الدينية فقط، والقائمة باكملها لم تحصل على الاغلبية، كما ان احزابها الدينية حصلوا على مايقارب النصف فقط، ومع ذلك فأنهم هم من يقررون التوجهات الرئيسية بقرض الاسلام كأساس للتشريع. وهم من سيطروا على الواقع الاداري من خلال ميليشياتهم المسلحة بالسلاح الايراني.


والسنة لايوجد اصلا مايشير الى وزنهم الحقيقي بين من يدعون انهم يعبرون عنهم. ان المحاولات المستمرة لارهاب المواطن السني، ليست إلا تعبيرا عن قلق المنظمات السنية المتتطرفة والمسلحة من اكتشاف وزنها الحقيقي بين من تدعي التكلم باسمهم. ان تعطيل التمثيل الشرعي يعطي فرصة كافية لبناء سيطرتها "وشرعيتها" ومن ثم الدخول في لعبة ديمقراطية محسومة سلفا.

باعتقادي ان الدستور، يضحى به على مذبح المصالح الايرانية والسورية والوهابية، ومافيا رجال الدين السياسيي المسلح واخيرا الطبقة الجديدة التي تخلق بهدوء والتي يهمها ان تبقى الاحوال على هذا الشكل، هؤلاء جميعا يعيقون خلق دستور حقيقي

اقتباس:  عدنان   كتب/كتبت  
رائع ويحمي الانسان العراقي ..

الاهم هو التطبيق الفعلي  

بعد 10  اعوام  سوف تشاهدون البصرة .. بابهى حلة ..  هاي قالها مسؤول في محافظة البصرة يوم استلام مسودة الدستور

اذا كان من قالها هو "مسؤول بصرواي" فأذا يكذب. ان البصرة الان تقع تحت قندرة الحرس الثوري الايراني والمخابرات الايرانية بكامل مؤسساتها الرسمية.

لااحد يستطيع القيام بأي نشاط غير موافق عليه من المخابرات الايرانية وقوات بدر وحزب الدعوة. لاقيمة لاي قوانين عراقية في الواقع العملي. ولااعتقد ان اقرار الدستور لوحده يكفي لتغير هذا الحال.

ان آمال المنظمات الموالية لايران هو فصل اداري لمنلطق الاكثرية الشيعية من اجل توجيهها من قبلهم باتجاه النمط الايراني، بدون التعرض لمقاومة من البقية السنية. ان المسألة هي كسب وقت لاغير لفرض توجه سياسي فكري بقوة السلاح

بسم الله أرحم الراحمين

اقتباس:هذا ليس إلا جزء من الحقيقة. ان الدستور هو القانون الاساسي للمجتمع، وبالتالي من الضروري كان يتفق عليه الاغلبية المطلقة. ومن هنا ضرورة التوافق عليه بين اغلبية الاديان والطوائف.

كلام لا معنى له ، وكون الشيعة والأكراد جاملوا السنة وادعوا نفس ما ادعيته لا يغير حقيقة أن القول الفصل للأغلبية ، وللأقلية المحل الثاني.

اقتباس:صحيح ان هناك اكثرية عددية الى جانب الاقرار ولكنها ليست اكثرية ضمن الطوائف. اي انها اكثرية شيعية وكردية فقط، وهؤلاء لايكفون لعكس الطيف السكاني لاهم طوائف العراق الذي يتعلق الاستقرار بموافقتهم.

أخي الفاضل من أين لكم أن الدستور يجب ان يوافق عليه جميع أطياف الشعب العراقي وأديانه..!؟؟!

يعني لو اتفق الشيعة والسنة والأكراد وعارض المسيحيون ، لا ، قلا عارضه الصابئة ، يرفض الدستور لذلك..؟!؟!

أم اللعب على الذقون وتلوية أعناق الواقع والمنطق يكون فقط لاجل سواد عيون السنة لأن على رؤوسهم ريشة..؟!؟!

اقتباس:من جهة ثانية لااعتقد ان من يتكلم باسم الدينية من الطائفة الشيعية والسنية، يعكسون مقدار وزنهم الحقيقيي. يجب ان نتذكر ان قائمة الائتلاف لم تكن تتضمن الاحزاب الدينية فقط، والقائمة باكملها لم تحصل على الاغلبية، كما ان احزابها الدينية حصلوا على مايقارب النصف فقط، ومع ذلك فأنهم هم من يقررون التوجهات الرئيسية بقرض الاسلام كأساس للتشريع. وهم من سيطروا على الواقع الاداري من خلال ميليشياتهم المسلحة بالسلاح الايراني.

عكسوا حقيقة وزنهم أم لا ، ما دام الدستور سيعرض على الشعب العراقي ، فلا اعتبارية لوزن احد هنا من الأحزاب، فالتصويت سيكون على الدستور لا على حزب دون آخر.

جرت انتخابات شعبية ، انتخب على إثرها نواب عن الشعب، فيكون هؤلاء النواب بالضرورة ممثلين عن الشعب العراقي ، كون الانتخابات قد تمخض عنها أكثرية مشهودة للإئتلاف والأكراد لا يغير من حقيقة أحقيتهم في قبول الدستور أو رفضه ، سواء أعجب الامر من غيب نفسه عن الانتخابات أو لم تستغه الأقلية مع احترامنا لها.

أما بالنسبة للسلاح الايراني وغيره ، فهذا يعبر عن حقيقة الإفلاس واليأس الذي بلغتموه ، للمجلس الأعلى وزنه وثقله الكبير في اوساط الشيعة ، كما لحزب الدعوة العريق مكانة لا يمكن لكم بنصف سطر محوها عن الواقع..!!

اقتباس:والسنة لايوجد اصلا مايشير الى وزنهم الحقيقي بين من يدعون انهم يعبرون عنهم. ان المحاولات المستمرة لارهاب المواطن السني، ليست إلا تعبيرا عن قلق المنظمات السنية المتتطرفة والمسلحة من اكتشاف وزنها الحقيقي بين من تدعي التكلم باسمهم. ان تعطيل التمثيل الشرعي يعطي فرصة كافية لبناء سيطرتها "وشرعيتها" ومن ثم الدخول في لعبة ديمقراطية محسومة سلفا.

أصلاً من الخطأ الجلل أن وضع لهم الشيعة والأكراد ممثلين عنهم " أي السنة " ، من غيب نفسه بنفسه هو الذي يتحمل العواقب ن ومن تحدى القنابل ومدافع الهاون والمجانين الانتحاريين وووضع كفه على روحه وغامر في الذهاب لصناديق الاقتراع هو الأحق والاولى بتقرير مصير الأمة.

وسأسلم لك بالارهاب الذي يتعرض له المواطن السني ، فسلامة نظرك ، ما لاحظت الارهاب الذي يتعرض له المواطن الشيعي..؟!؟!

اقتباس:باعتقادي ان الدستور، يضحى به على مذبح المصالح الايرانية والسورية والوهابية، ومافيا رجال الدين السياسيي المسلح واخيرا الطبقة الجديدة التي تخلق بهدوء والتي يهمها ان تبقى الاحوال على هذا الشكل، هؤلاء جميعا يعيقون خلق دستور حقيقي

ايراني سوري ، ديني لا ديني ، رأيك ورأيي لا يهم ، دعوا الأمر للشعب العراقي هو الذي يقرر مصيره ، كما لا ننسى أن في الدستور مواداً تسمح باجراء تعديلات عليه في المستقبل ، فالدستور بصيغته الحالية ليس قرآناً أبدياً..!!

وصلِّ اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم.

اقتباس:  طريف سردست   كتب/كتبت  
 
ان آمال المنظمات الموالية لايران هو فصل اداري لمنلطق الاكثرية الشيعية من اجل توجيهها من قبلهم باتجاه النمط الايراني، بدون التعرض لمقاومة من البقية السنية.  ان المسألة هي كسب وقت لاغير لفرض توجه سياسي فكري بقوة السلاح

إذا كنت تعتبر حزب الدعوة والمجلس الأعلى والتيار الصدري وعشائر البصرة ، كلهم أبواق للمخابرات الإيرانية فهذا شأنك ،لكن أهل البصرة لا يرون ذلك ، ولكن واضح أنك تتكلم عن بصرة أخرى ربما في شيراز :)

أما الفصل الإداري للمحافظات ، فكلامك واقعاص ليس مبنياص على كون المجلس الاعلى موال لايران من عدمه ، لكن لانك لا تختلف عن سنة العراق اللذين يلهجون ليل نهار بفارسية شيعة الجنوب ، وإلا فلا قوام لأي تغيير في ظل الفصل الإداري بغير الإرادة الشعبية لاهالي المحافظة ، فصناديق التصويت هي التي ستحكم.

وصلِّ اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم

بسم الله أرحم الراحمين

هذه اختصاصات السلطة الاتحادية ، فلنرى ماذا تركت لسلطة الاقليم :

اقتباس:المادة(108):  
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية :  
اولا: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية .  
ثانيا: وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه .  
ثالثا : رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته .  
رابعا: تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان .  
خامسا: تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي .  
سادسا: تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد .  
سابعا: وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية .  
ثامنا: تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه الى العراق، على وفق القوانين والاعراف الدولية .  
تاسعا: الاحصاء والتعداد العام للسكان .

اقتباس:المادة(116):
اولا-لحكومات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لهذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانيا-يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم في حالة وجود تناقض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسالة لاتدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثا-يجوز تفويض السلطات التي تمارس الحكومة الاتحادية الى الحكومات الاقليمية وبالعكس،بموافقة الحكومتين.

فلماذا يدندن جنابك على الفصل الاداري ..؟!؟

وصلِّ اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم وارحمنا بهم.