مسألة بالغة الأهمية في أميركا... نزع الحصانة عن الصحافي ومصادره
نيويورك - راغدة درغام الحياة - 08/07/05//

للاعتداء على الاعلاميين أكثر من لون ومصدر ووسيلة، ولاستخدام الاعلاميين أكثر من غاية وحيلة يلجأ اليها رجال الحكم والأمن في اكثر من بلد. آخر اعتداء على المهنة في الولايات المتحدة جاء باستخدام رجال الادارة الاميركية اعلاميين للتسريب غير الشرعي للهوية السرية لعاملة في «وكالة الاستخبارات المركزية» (سي أي اي)، فاليري بلايم، انتقاماً من زوجها السفير السابق جوزف ويلسون بعدما كشف ان الرئيس جورج دبليو بوش ونائبه ديك تشيني ضخّما أدلة استخبارية عمداً من أجل تبرير حرب العراق. أحد هؤلاء الاعلاميين هي جوديث ميلر من صحيفة «نيويورك تايمز» التي رفضت الكشف عن مصادرها امام المحكمة، فحكم عليها القاضي بالسجن، قبل يومين، فجاء الاعتداء عليها مرتين، باستخدامها من جانب السياسيين وبمعاقبتها على أيدي القانونيين.

لا يزال مصير ميلر أفضل بكثير من مصير من يغضب عليهم رجال السياسة في المنطقة العربية. الزميل سمير قصير مثال على تعدد «العقاب» واشكاله الى ان جاء اغتياله قبل نحو 40 يوماً ذروة للكراهية والانتقام من جرأة ونزاهة صحافي مثله. جاء اغتياله لانهاء مسيرته المؤثرة في العقل والذهن والعاطفة كما من اجل استخدام مصيره وسيلة لتخويف من يكتبون بجرأته من مصير مماثل.

قبل اغتيال سمير قصير بسيارة مفخخة عانى هو وعائلته من ارهاب مستمر باجراءات متلاحقة ضده وبتهديدات متتالية ادت باصدقائه من الاعلاميين والسياسيين المعارضين الى «تهريبه» من السلطات التي لاحقته.

سمير قصير وقع ضحية ارهاب من أنواع متعددة ودمه لن يجف بالسرعة التي يتمناها الرجال الذين لاحقوه حياً والرجال الذين قتلوه. هم يعرفون انفسهم. هم يعرفون ما فعلوه. القاسم المشترك بين أولئك الذين استخدموا الارهاب النفسي ضد سمير قصير وأولئك الذين نفذوا الارهاب الفعلي بتفجيره في سيارة مفخخة هو أنهم يكرهون الاعلامي الجريء والنزيه والصادق. وهم اعداء الاعلام الحر لأنه عقبة في طريقهم وعيون مفتوحة عليهم تراقبهم لتحاسبهم.

هم أعداء حرية التعبير بغض النظر عما إذا كانت تعابير الحرية من أجل المصلحة الوطنية. هدفهم الإلغاء الفعلي لحرية التعبير لأن الاعلام في رأيهم اداة من ادوات السيطرة والهيمنة والتضليل واخفاء الحقائق عن الناس. الاعلام في رأيهم، مفيد للاستخدام لأمور في اذهانهم وحساباتهم. لذلك يتكلمون عندما يختارون. ولذلك يسربون عندما يريدون. ولذلك يتحكمون بالاعلام... وهكذا يتصورون.

الاعلاميون، بمعظمهم، ضحية الشروط التي يضعها السياسيون والمعارضون او الظروف التي يمليها الارهابيون. لكن الاعلاميين، بمعظمهم، تمكنوا من احراز النصر لحرية التعبير ولصدقية الخبر. التضليل اداة يستخدمها المصدر، لكن الحقيقة تتسرب، في كثير من الاحيان، بين سطور التضليل.

عدد القتلى من الصحافيين في العالم، وبالذات من المنطقة العربية، شهادة على استمرار العزم على تحقيق انجازات للمهنة حتى في ظل صعوبات على نسق القتل والتعذيب والارتهان والتهديد والاحتجاز والغاء الجوازات والمحاكمات في محاكم عسكرية بتهمة التعامل مع الاعداء.

مثل هذه الممارسات هو التعدي والاعتداء بعينه. انه ذروة نرجسية السلطوية السياسية والسلطوية الامنية لغايات السلطوية بأي ثمن كان وبأي تجاوزات.

القوانين في المنطقة العربية غير عادلة بحق الاعلام لان السادة السياسيين والامنيين والقانونيين شاؤوا منع سن قوانين تحمي الاعلاميين عمداً. لذلك شعروا بمنتهى الارتياح والراحة في التعدي على اعلاميين فلفقوا حكايات الخيانة الوطنية حيناً والتعامل مع العدو حيناً آخر لهدف واحد هو: الإخراس. ذلك ان مهمة الاعلاميين، في رأيهم، مهمة واحدة هي تلقي الاملاء. فإذا حدث أن رفض صحافي الإملاء او لم يكن آخر يدري حتى بما يملى فكتب الاحداث كما هي، تجب معاقبته بأكثر من وسيلة وبكثير من الاشكال.

نوعية هؤلاء تجعلهم يتخذون من المضايقة نمطاً للتخويف والتأثير. يلجأون حيناً الى الرؤساء في الصحيفة او في المحطة للاحتجاج او للفت النظر برسالة واضحة هي: اننا نراقبكم، فاحذروا. ويلجأون احياناً الى الاستباق في تصريحات علنية، بعضهم يصرّ على البقاء مصدراً بلا اسم وبعضهم يقرر أن وقت المفاجأة بأحاديث علنية حان. ثقافة التعامل الرسمي مع الاعلام في المنطقة العربية ثقافة مريضة بمعظمها، لكن هناك فجوات من العلاقة المعقولة.

العلاقة بين الحكم والاعلام في الغرب افضل إذ تحميها القوانين عموماً. لكن ما حصل هذا الاسبوع في الولايات المتحدة فائق الأهمية على رغم اختلاف الآراء حول الموضوع. القصة معقدة نسبياً يصعب شرح تفاصيلها في زاوية، لكنها قصة مثيرة لأن عناصرها تشمل التضليل والانتقام والاستخبارات والتلاعب بمعلومات استخبارية، وحرب العراق، وادارة جورج دبليو بوش ورجال البيت الأبيض.

تعتبر هذه القضية إحدى أهم القضايا القانونية والمواجهة القانونية بين الحكومة والاعلام في الولايات المتحدة منذ نحو 53 سنة عندما رفضت المحكمة العليا في البلاد منع صحيفتي «واشنطن بوست» و»نيويورك تايمز» من نشر التاريخ السري لحرب فيتنام. كان عنوان تلك الازمة «اوراق البنتاغون» وكانت السنة عام 1971. في هذه القضية، رفضت المحكمة العليا الاستماع الى اعتراض الصحافيين على الحكم الاولي للمحكمة التي أصرت على المطالبة بشهادة الصحافيين أمامها والكشف عن هوية المصادر التي سربت المعلومات بهدف تعرية هوية الجاسوسة في وكالة الاستخبارات المركزية، وهددت حياتها وحياة من تعاملت معهم سراً.

مراسل مجلة «تايم»، ماثيو كوبر، سيشهد امام هيئة المحلفين بعدما اذن له مصدره بالكشف عن اسمه اول من امس، وبعدما سلمت مجلته الوثائق الى المحكمة مرفقة ببيان احتجاج على «تحديد المحكمة العليا الحرية الاعلامية بطرق ستؤثر سلباً في عملنا وقد تضر وتتلف تدفق المعلومات بحرية وهو أمر ضروري لمجتمع ديموقراطي». لكن المجلة أقرت أيضاً بأن هناك تحقيقاً في تسريب له غايات وأهداف مسيئة للبلاد تخدم الذين قاموا بالتسريب سياسياً. لذلك جاء في البيان «ان الدستور الذي يحمي حرية الصحافة يتطلب الاذعان للقرارات النهائية للمحاكم والاحترام لحكمها وأحكامها. ان اعتراض تايم الشديد والقوي على المحاكم لا يعطي تايم الحصانة».

جوديث ميلر، التي جمعت المعلومات من المصادر ولم تنشر في صحيفة «نيويورك تايمز»، أصرت على رفض أوامر المحكمة بالكشف عن مصادرها متمسكة بحق الصحافيين في احترام التزامهم عدم الكشف عن هوية مصادرهم كمبدأ اساسي من الضروري عدم التخلي عنه. وأدى رفضها أوامر المحكمة الى اصدار القاضي حكماً عليها بالسجن، ربما حتى شهر كانون الاول (ديسمبر)، لكن مع التذكير بأن في إمكانها الخروج من السجن في أي لحظة تشاء اذا قررت التقدم بالشهادة امام المحكمة، أي أن «مفتاح سجنها في يديها»، قال القاضي توماس هوغان.

جوديث ميلر شخصية مثيرة للجدل حتى بين زملائها، صيتها يسبقها الى درجة اضطرت صحيفة «نيويورك تايمز» الى الاعتذار لقرائها على التضليل في صفحاتها بسبب ما نشر من مقالات حول امتلاك العراق اسلحة الدمار الشامل. تلك المقالات كتبتها ميلر وكان مصدرها أحمد الجلبي وكانت مقالات خاطئة مضللة عمداً من اجل حشد الرأي العام الاميركي وراء الذهاب الى الحرب في العراق. جوديث ميلر في الوقت نفسه، صحافية منذ سنوات عدة، لها اكثر من سبق، وهي الآن مكلفة متابعة فضائح «النفط مقابل الغذاء» التي تزعم تورط الامم المتحدة في اختلاسات وسوء تدبير ادارة برنامج النفط العراقي مقابل الغذاء والدواء. وبغض النظر عن سيرة جوديث ميلر المهنية أو الشخصية، وحتى اذا كان موقفها بحسب ما يزعم البعض لغرض الشهرة الشخصية، إنها محقة تماماً في رفضها الكشف عن هوية مصدرها، والمحكمة غير محقة في سجن صحافي يرفض الكشف عن هوية مصدره.

الذي يجب ان يدخل السجن هو المصدر نفسه اذا كان تصرف ضد القوانين واستخدم اعلامياً لهذه الغاية للانتقام وتلقين الدرس لمن تجرأ على تحديه وتحدي رؤسائه من خلال الكشف عن الحقيقة. فلا تجوز معاقبة الاعلام واعفاء السياسيين الذين يستخدمون الاعلام ويتلاعبون به. فإذا ثبت ان الاعلامي تلاعب بدوره بالحقائق عمداً وشارك في اتخاذ قرار استخدام مهنته من اجل غايات سياسية، انه او انها، بالتأكيد، تستحق عندئذ العقاب والسجن، فهذا أمر مختلف عن سجن الصحافي لأنه يرفض الكشف عن هوية المصدر.

مرة أخرى، القصة معقدة لأن الرجل الذي كشف هوية فاليري بلايم في الاعلام عمداً ليس المرأة الذاهبة الى السجن. انه روبرت نوفاك الذي كان اول من «عرّى» الجاسوسة الاميركية في مقاله. نوفاك لن يقول الآن إن كان تعاون مع السلطات او كشف عن مصدره وهو وعد «سي ان ان» بالكشف عن كل شيء بعد معالجة المسألة.

باتريك فتزجيرالد، المدعي العام في القضية، يجري التحقيق في مَن في ادارة بوش سرّب هوية بلايم بعد أيام قليلة من قيام زوجها جو ولسون بما اعتبرته الادارة توجيه صفعة الى بوش.

ديك تشيني هو الذي ساهم في ارسال جو ويلسون الى افريقيا للتحقيق في المزاعم الاستخبارية بأن صدام حسين اشترى مادة اليورانيوم من النيجر في أواخر 1990 لاستخدامها في صنع الاسلحة النووية. عاد ويلسون ليقول إن هذه مزاعم بلا أساس. ما اكتشفه ايضاً هو ان الادارة تلاعبت بالمعلومات الاستخبارية من اجل تضخيم الخطر العراقي. فطار صواب رجال البيت الأبيض. أحد هؤلاء الرجال الذي قال محاميه انه تحدث مع مراسل «تايم»، مشدداً على أن وكيله ليس الرجل الذي كشف الجاسوسة فاليري بلايم، قد يكون أهم رجل في البيت الابيض انه كارل روف الذي يعتقد البعض بأنه المصدر.

أجرى المحققون المقابلات مع بوش وتشيني، ما يؤشر الى أهمية القضية. ذلك ان تعرية موظف في وكالة الاستخبارات المركزية مسألة في غاية الجدية. لذلك، قد تكون هذه الفضيحة ذات بعد ضخم في الولاية الثانية لجورج بوش، ففيها عنصر «اخراج» موظفة في الاستخبارات من خانة السرية. وهذا جرم في القانون الاميركي. وفيها عنصر الانتقام من كشف الحقيقة وتضخيم الحقائق بهدف تضليل الشعب الاميركي وحشره وراء حرب العراق. وفيها عنصر استخدام الاعلام ورميه فدية وكبش فداء امام القضاء الاميركي. وفيها عنصر حماية هدية المصادر كمبدأ في العمل الاعلامي.

فالتعدي على الاعلاميين له وجوه عدة، ورجال السلطة يستمتعون باستخدام الاعلام لغاياتهم وتقديم الاعلاميين كبش فداء. إنما حذار، حذار الافتراض بأن رجال السلطة والامن قد انتصروا.

فالخوف الذي يدبّونه في القلوب موقت، ومهنة الاعلام الصادق ستسرق النوم من عيونهم، وهذا تماماً ما يحلم به سمير قصير من قصره في الجنة.