كتب: بروين نصرالله

عندما يدور الحديث حول ضرورة إيجاد قانون للأحوال الشخصية يطبق على ايدي قضاة مدنيين يعارض البعض بأن الاعتماد على قانون هو خروج عن الشريعة الإسلامية لكن إذا تأملنا الوضع نجد العكس فالشريعة تشترط العدالة في تطبيق الاحكام لكن ما يحصل ان بعض قضاة الشرع يراعون الظروف الاجتماعية عند اصدار احكامهم أو اعتبارات كثيرة ويلجأون إلى اعطاء تفسيرات شرعية عديدة بينما لوتوافر القانون فإنهم ملزمون بتطبيقه على ان يكون القانون مستمدا من الشريعة الاسلامية.

وعلى سبيل المثال فان الشريعة أوجبت نفقة الزوج على الابناء لكن لم تحدد نسبة لهذه النفقة لتكون عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة مثلا ويحبس الزوج في حالة عدم انفاقه على ابنائه أما عن عقد الزواج فان بعض المذاهب تشترط موافقة ولي أمر الفتاة لكن في حالة إذا عضل الأب والشاب على دين وخلق فان الشريعة تجيز للقاضي اتمام عقد الزواج لكن في حالة عدم وجود قانون فان اعتبارات كثيرة تتدخل من دون اتمامه خاصة إذا كان الأب صاحب نفوذ.. أما حضانة الأطفال فانها يمكن ان تسلب من الأم بمجرد انها شوهدت في سيارة مع شخص غريب عنها بينما تشترط الشريعة اربعة شهود في ذلك فإذا حدد القانون توافر الشهود الأربعة يشاهدون المرأة مع أجنبي في وضع مخل بالآداب فانه ليس من السهوله ان تسلب الحضانة منها.

وقد يقال إنه من غير الممكن توفير أربعة شهود في الوقت الذي تجاهر فيه بعض النسوة بعلاقاتهن غير الشرعية مع أشخاص آخرين نكاية بمطلقيهن... وهذا القول غير صحيح لأن كمائن شرطة الآداب تكشف الحقائق.

ومن دون توافر قانون للاحوال الشخصية، فان المشاكل الأسرية سوف تظل على حالها ولو تبدل قضاة الشرع مرات كثيرة.. فالمواد القانونية التي توحد القضاة في تطبيقها غائبة والمحامون الذين يترافعون عن الأزواج يحتارون أيضاً حين تقديم مرافعاتهم إلى المحكمة إلى أي رأي فقهي محدد يلجأون، وفي الوقت الحالي فاننا نجد أن كلا يدلي بدلوه عندما يلجأ إلى القضاء الشرعي ليحتكم إليه.

هناك قصص كثيرة لقضايا طال أمدها في المحاكم: آباء رفضوا تزويج بناتهم لأشخاص من غير مذاهبهم فيلجأ الراغبان في الزواج إلى محكمة سنية فإذا فشلا لجآ إلى محكمة جعفرية وغير احدهما مذهبه فإذا فشلا أيضاً لجآ إلى الخارج.. وهكذا بالنسبة إلى الطلاق وحضانة الأبناء وتشعبت المشكلة وتستمر سنيناً.

لا ندري لماذا توضع العقبات أمام تطبيق قانون الأحوال الشخصية في الوقت الذي تطبقه دول اسلامية كثيرة منها ايران التي يوجد بها قانون منذ زمن طويل والقانون متشدد بحيث يشترط موافقة الزوجة إذا اراد الزوج ان يتزوج من أخرى.. ان القانون يمنع البعض من ايقاع الظلم على المرأة مثل ذلك الأب الذي لجأ إلى محكمة شرعية سنية للعقد على ابنته ليسلبها حضانة أمها بينما هو على المذهب الجعفري لقد فعل ذلك لعلمه بان الشرع السني لا يشترط وجود الابنة اثناء عقد الزواج فيعقد عليها في غيابها بينما المذهب الجعفري يتطلب وجود الابنة واخذ موافقتها قبل اتمام عقد الزواج وشرط وجود الابنة يحفظ حقوقها.. والعكس يحدث عند الطلاق، فأحد السنة قال انه سوف يلجأ إلى المحكمة الجعفرية عندما اراد ان يتعسف ويرفض الطلاق ويطلب حضانة الابناء لأن المذهب الجعفري يعطي الحضانة إلى أم الأب ولا يطلق الا بشروط كثيرة ولو توافر القانون فإنه لن يسمح بالتحايل عليه من قبل الافراد من أي مذهب كانوا.