عندما يضع القانون العربة أمام الحصان ، ما الحل في اعتقاد أصحاب الخبرة؟!..

الكثير من المرضى أو أقاربهم يرفعون دعاوى أمام المحاكم ضد أطباء في مستشفيات عامة وخاصة، لكن هذه الدعاوى يكون مصيرها الفشل وإذا نجحت فهي بنسبة ضئيلة وضد أطباء في مستشفيات خاصة..

فالمريض يتقدم بدعواه أمام محكمة أول درجة ثم الاستئناف ثم التمييز ويدعمها بالتقارير التي تثبت خطأ الطبيب إلا أن هذه التقارير غير صادرة عن لجنة طبية مشكلة بقرار من وزير الصحة..

فأي تقرير يدين الطبيب صادر عن جهات أخرى غير اللجنة مرفوض ذلك لأن محكمة التمييز أرست مبدأ تقول فيه إن تقرير الطبيب الشرعي وحده لا يصبح دليلا لاثبات خطأ الطبيب المعالج ، ذلك لأن الجهة المسئولة عن تقرير حدوث مثل هذا الخطأ هي اللجنة الطبية التي يتم تشكيلها بقرار من وزير الصحة..

وإذا تمعنا في هذا المبدأ نلاحظ أن اللجنة الطبية تخضع تشكيلاتها لوزير الصحة! ، مما لا يعطيها الحياد في إصدار التقارير، لأن الوزير ينتسب إلى المستشفى الذي يعالج فيه غالبية الناس، والمعالجون هم أطباء المستشفى الذين تشكل اللجنة الطبية منهم..

وقد شكا أحد المرضى مؤخرا من أن أحد الأطباء الذين تقدم بدعوى ضدهم من ضمن اللجنة الطبية..

فكيف تتوافر الحيادية في إعداد التقارير الطبية للمحاكم؟!!..

فمبدأ محكمة التمييز يسد الأبواب عن تقديم الشكاوى ضد الأطباء، لأن التقارير لن تكون حيادية وخاصة بالنسبة إلى الأطباء في القطاع العام. وكثير من الأشخاص الذين يتقدمون بشكاواهم وينفقون الأموال عليها لا يعرفون حقيقة هذا المبدأ حيث نراهم يرفقون تقارير مستشفيات خارجية ضد الأطباء المعالجين كمستندات لدعاواهم لكن من دون جدوى..