[CENTER]الحكم على الفتى مصعب الحريري استناداً لقانون الإبادة 49/1980[/CENTER]


أصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم (الأحد 19/6/2005) حكمها على الفتى الحدث مصعب الحريري من مواليد الدمام 1986(والداه من حوران السورية) بالاعدام استنادا الى قانون الإبادة والاستئصال رقم 49 لعام 1980 القاضي باعدام كل من ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين وتم تخفيض العقوبة إلى السجن لفترة ست سنوات ، وتم اعتقال مصعب لدى أول زيارة له لسورية قادماً من المملكة العربية السعودية في 26 تموز عام 2002

في هذه الأثناء نفت "سيرين الخوري" محامية مصعب ثبوت انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين أو أي جماعة أخرى، وأكدت أن الحكم جائر ولا أساس له من الصحة، وأن مصعب يحاكم بالتهمة الموجهة إلى والده بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذا الحكم قرقوشياً وجائراً ولا مبرر له قانونياً إلا المزيد من إرهاب المعارضين باعتقال أطفالهم وزوجاتهم وأصدقائهم ومن يتصل بهم والعائدين منهم إلى الوطن وتجريمهم وزجهم في السجون. وتعتبر اللجنة هذه الممارسات القمعية لمحكمة أمن الدولة العليا ومن يقف من خلفها من المؤسسات الأمنية تكريساً للمنطق العشائري والطائفي الفادح الجور الذي تمارسه السلطة ضد المواطنين عندما تعتقل طفلاً لمجرد اتهام والده بالانتماء السياسي لحزب محظور لديها، أو تمنعه من حقوقه المدنية في بلده بسبب موقفها من أهله وعشيرته


ألا لعنة الله على الظالمين

وعلى الزحفطونيين الذين يلمعون هذا النظام ويزعمون أن القانون بخكم المنتهي

علما بأم مصعب الحريري اعتقل قبل ثلاث سنوات عندما كان عمره خمسة عشر عاما، وقد عاد لوطنه في زيارة صيفية بعد انقطاع عن الوطن (بل لم يكتب له أن يزر الوطن قبلها أصلا) لحساسية انتماء والده وأخي وصديقي الحبيب!!

يحاكم طفل في الخامسة عشر لمجرد انتماء والده لتنظيم سياسي!!

وكل ذنبه أنه صدق وعود بشار الإصلاحية، ومزاعمه التي ذكرها في الحوار المفتوح بالجزيرة بأن الإخوان يعيشون حياة طبيعية في سورية!!

فرج الله عنك يا ابا مصعب، في شأن أولادك الثلاثة المعتقلين لدى النظام حتى اليوم، وفرج عنك يا حبيبي مصعب، وأكرمنا جميعا بالتحرر من هذا النظام الظالم، ومنافقيه بليدي الإحساس

واسلموا شموخا في زمن الانكسار(f)

المادة 1 - يعتبر مجرماً ويعاقب بالإعدام كل منتسب لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين.
المادة 2 -
‌أ- يعفى من العقوبة الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر، كل منتسب إلى هذه الجماعة، إذا أعلن انسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون
‌ب- يتم إعلان الانسحاب بموجب تصريح خطي يقدم شخصياً إلى المحافظ أو السفير لمن هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا القانون.
المادة 3 - تخفض عقوبة الجرائم الجنائية التي ارتكبها المنتسب إلى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، قبل نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه وفقاً لما يلي:
‌أ- إذا كان الفعل يوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، كانت العقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأكثر
‌ب- إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة 4 - يعفى من عقوبة الجرائم الجنوحية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون، تحقيقاً لأهداف تنظيم جماعة الإخوان المسلمين كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه.
المادة 5 - لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة.
المادة 6 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
رئيس مجلس الشعب / محمود حديد