غوانتانامو وأبوغريب.. جولاج من نوع آخر

الجولاج.. هو الاسم الذى كان يطلق على معسكرات الاعتقال السوفييتية . يرجع
تاريخه إلى عام 1918، أى بعد عام واحد من قيام الثورة البلشفية التى
فجرها لينين. ولكنه صار من معالم عصر ستالين الدموي . كان الجولاج فى
عهده عبارة عن معسكرات للعمل الإلزامي والسخرة، تعرض المقيمون بها لكل
أشكال القمع والتنكيل. كان معقلا لانتهاك كل حقوق الإنسان .


ويقال ان ضحايا الجولاج السوفيييتي في عهد ستالين منذ عام 1929 إلى 1953
حوالي 18 مليون سوفييتى، سقط منهم قرابة خمسة ملايين شخص.ونحن الآن نعيش
عصر الجولاج الأميركي على حد تعبير روبرت باير المسؤول الأميركي السابق
بوكالة الاستخبارات الأميركية الـ (سي آي إيه) الذي تناول انتهاكات حقوق
الإنسان التي يعايشها العالم.


تعبير «الجولاج» استخدمته أيضا الأمين العام لمنظمة العفو الدولية «ايرين
خان»، وهى تعرض تقرير المنظمة لعام 2005، فقد وصفت معسكر الاعتقال
الأميركي في غوانتانامو بأنه «جولاج» العصر الذي يكرس ممارسات الاعتقال
التعسفي لفترات غير محددة في انتهاك للقانون الدولي.


ما حدث في الجولاج الأميركي تكشف للعالم منذ ربيع العام الماضي عندما
نشرت صور لأسرى عراقيين انتهكت حقوقهم الإنسانية وأهدرت كرامتهم. وقتها
أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرا تحت عنوان الطريق إلى أبو غريب
كشف عن تعمد الإدارة الأميركية إلى انتهاج سياسة تبيح استخدام أساليب غير
قانونية لاستجواب السجناء، ثم ظلت لمدة عامين تتستر على بلاغات التعذيب
أو تغض البصر عن ممارسات القوات الأميركية .


وقال كنيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش إن أهوال أبو
غريب لم تكن أفعالاً فردية اقترفها الجنود وحسب، بل إن ما جرى في أبو
غريب نشأ عن قرارات اتخذتها إدارة بوش، تقضي بتنحية القواعد
جانباً.وترى «هيومان رايتس ووتش» إن سياسات الإدارة الأميركية هيأت المناخ
لما حدث في أبو غريب من ثلاث نواحٍ وهي:


أولاً، قررت إدارة بوش في أعقاب هجمات سبتمبر أن الحرب على الإرهاب تبيح
للولايات المتحدة التلاعب بقيود على القانون الدولي؛ وتجنبت الإدارة
اتفاقيات جنيف باعتبارها اتفاقيات «بالية» عفا عليها الزمن. وأكد محامو
البنتاغون، ووزارة العدل، ومكتب مستشار البيت الأبيض أن الرئيس غير ملزم
بالقوانين الأميركية والدولية التي تحرِّم التعذيب.


ومن ثم، فقد شرعت واشنطن في إنشاء سجون خارج الحدود، بمنأى عن القوانين
المحلية، مثل سجن خليج غوانتانامو بكوبا، واحتجزت معتقلين آخرين
في «مواقع لم يكشف عنها». كما أرسلت إدارة بوش المشتبه في تورطهم في
الإرهاب، بدون أي إجراءات قضائية، إلى بلدان انتُزعت منهم فيها المعلومات
تحت وطأة الضرب المبرح.


ثانياً، استخدمت الولايات المتحدة أساليب قهرية لإنزال صنوف الألم والإذلال
بالمعتقلين بغية إضعاف معنوياتهم تمهيداً لاستجوابهم؛ وشملت هذه الأساليب
إرغام المعتقلين على البقاء في أوضاع مجهدة مؤلمة، وحرمانهم من النوم
والضوء لفترات طويلة، وتعريضهم لأقصى درجات الحرارة والبرودة والضوضاء
والضوء، وتغطية رؤوسهم، واحتجازهم عرايا.


ومثل هذه الأساليب محظورة بموجب النصوص التي تحرم التعذيب وغيره من صنوف
المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي وردت في القانون
الإنساني الدولي، وقوانين الصراع المسلح، بل وفي القواعد والأوامر
التنظيمية المعمول بها منذ أمد طويل لدى الجيش الأميركي نفسه.


ثالثاً، مع نشر الصور التي التقطت داخل سجن أبو غريب، ظل مسؤولو إدارة
بوش ـ على أحسن تقدير ـ يسلكون مسلك من يصر على أنه «لم ير سوءاً ولم
يسمع بسوء»، حيال أنباء سوء معاملة المعتقلين. ومنذ الأيام الأولى للحرب
في أفغانستان واحتلال العراق، قامت الادارة الأميركية بالتستر على
الادعاءات المتكررة والخطيرة عن التعذيب وسوء المعاملة، أو تقاعست عن
اتخاذ إجراء بشأنها .


ويقول ريد برودي، المستشار القانوني الخاص بـ «هيومان رايتس ووتش» أن
أبو غريب لم يكن سوى حافة جبل الجليد. فإساءة معاملة المعتقلين لم
تنحصر في سجن أبو غريب فقط، بل شملت مراكز الاعتقال في أفغانستان وخليج
غوانتانامو وفي «أماكن سرية» خارج الولايات المتحدة، وفي مراكز اعتقال
تتبع دولا أخرى أرسلت الولايات المتحدة السجناء إليها .


كما أن الإدارة الأميركية مستمرة في حجب معلومات أساسية بشأن معاملة
المعتقلين، بما في ذلك التوجيهات التي تفيد المعلومات بأن الرئيس جورج
بوش قد وقعها، والتي تسمح لوكالة المخابرات المركزية بإقامة مراكز
اعتقال سرية و «تسليم» مشبوهين إلى بلدان تستخدم التعذيب.


ويضيف برودي: «إذا أريد للولايات المتحدة أن تمسح عنها عار أبو غريب،
فعليها أن تحاكم من هم في القمة ممن أمروا بإساءة المعاملة، أو تغاضوا
عنها، وأن تكون واضحةً بشأن ما سمح به الرئيس. والى جانب «هيومان رايتس»
التي فضحت الأميركيين، هناك منظمة العفو الدولية التي أكدت في تقرير 2005
أن القوات الأميركية ارتكبت عمليات قتل غير مبررة، وقامت باعتقالات
عشوائية وتعذيب وسوء معاملة.


بالنسبة لما حدث فى غوانتانامو فقد قام أحد الجنود الأميركيين وهو
الرقيب السابق « اريك سار» بإصدار كتاب مثير بعنوان «داخل الأسلاك
الشائكة» . وروى لشبكة «بي بي سي» بعض مايحدث داخل المعتقل، فقال إنه
على الرغم من محاولات إصلاح الأخطاء في غوانتانامو، فإن المعتقل لا يزال
يدنس القيم التي تقاتل من أجلها الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب.


ويكشف « سار» فضيحة من الفضائح هناك وهى تتعلق باستجواب وصفه بأنه أقبح
ما شهده في المعتقل خلال الأشهر الستة التي أمضاها فيه ، فأثناء التحقيق
قامت مستجوبة تدعى بروك بمحاولة غير أخلاقية لإجبار سجين عربي على الكلام،
فشرعت بنزع ثيابها لإثارته جنسيا وجلب العار له ومنعه عن الاعتماد على
إيمانه كأساس للدعم النفسي.


ثم غادرت قاعة الاستجواب، بحثا عن قلم حبر أحمر. وعادت «بروك» إلى
السجين، وسحبت يدها من سروالها أمامه. ولما ظهرت يدها، رأى السجين ما
بدا له أنه دم أحمر عليها. ومسحت يدها على وجهه، وقد ظن أن ذلك دم
الحيض مما أثار غضبه الشديد وحاول جاهدا التحرر من قيوده. غير
أن «بروك» استمرت في تحريضه، وكما دعته إلى أن يستمتع بالصلاة. ثم أعيد
إلى سجنه من دون إعطائه المياه، مما جعله غير قادر على الوضوء.


ويقول « سار « الذي كان مترجما إلى العربية إن ما رآه في السجن غيّر من
نظرته إلى المعتقل وإلى بلاده كليا. كما يؤكد إن عدد محاولات الانتحار في
المعتقل يتجاوز بكثير ما تعترف به الحكومة الأميركية. ويؤكد سار أن بعض
وحدات الجيش تورطت في عدد من الاعتداءات بالضرب على السجناء. كما اعتبر
أن من بين المعتقلين الـ 600 في المعتقل لا يزيد عدد «الإرهابيين
المتشددين» فيه عن حوالي العشرين.


القيادات الطبية بالجيش الأميركي، اعترفت من جانبها بوجود انتهاكات
خطيرة لحقوق الإنسان في غوانتانامو . وهناك تقارير تشير إلى تورط أطباء
أميركيين فى ارتكاب انتهاكات داخل غوانتانامو . ويقول البروفسور ستيفن
مايلز من جامعة مينسوتا الأميركية أنه اطلع على تقارير مشينة تكشف عن
انتهاكات في العراق وأفغانستان تشمل الضرب والحرق والصدمات الكهربائية
والتعليق من الأطراف والحرمان من الأكسجين والإذلال الجنسي والسجن الانفرادي
والتعريض للحرارة والبرودة والضوضاء الكثيفة .


أبلغ ما قيل عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وغوانتانامو بأيدي
الأميركيين هو ما قاله المحامى الأميركي توم ولنر، فقد أكد أن ما حدث
يشكل خرقا للدستور الأميركي. ويضيف: ما فعلناه مع السجناء أظهرنا أمام
العالم بمظهر المنافقين.. نبشر بحقوق الإنسان والحريات المدنية من دون
أن نمارسها.

البيان