بلطجية باجهزة الامن يكشف عن علاقات بين اجهزة السلطة ومخابرات اجنبية
2005/06/09
هاجم امام المجلس التشريعي مراكز قوي بالسلطة واللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله ـ القدس العربي وليد عوض:
حمل وزير الداخلية الفلسطيني اللواء نصر يوسف الاطر الرسمية والتشريعية والشعبية مسؤولية حالة الفلتان الامني السائدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واوضح مفيد عبد ربه عضو المجلس التشريعي الفلسطيني امس بان وزير الداخلية كشف لهم امس الاول خلال استجوابه من قبل التشريعي عن وجود علاقات مباشرة كانت ما بين الاجهزة الامنية الفلسطينية ومخابرات دول اجنبية.
واوضح عبد ربه بان اللواء نصر يوسف ادعي بوجود عصابات وبلطجية في الاجهزة الامنية الفلسطينية وبأنه بصدد القضاء علي مراكز القوي داخل الاجهزة الامنية.
واعترف اللواء نصر يوسف في جلسةٍ ساخنة للمجلس التشريعي الفلسطيني بعلاقة الأجهزة الأمنية الفلسطينية المباشرة مع مخابرات دولٍ أجنبية، وقال إنّه بفضل تدخّلٍ أمريكيّ تمّ وقف الاتصالات المباشرة بين دولٍ أوروبية وأجهزة الأمن الفلسطينية المختلفة.
وقال يوسف إنّ دولاً معيّنة ومخابراتها كانت علي اتصالٍ مباشر مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، متجاوزة الطرق الشرعية، مشيرا إلي أنّ تدخّلاً مباشراً من المبعوث الأمني الأمريكيّ الجنرال وليم وورد أوقف هذه الاتصالات، حين طلب وضمن خطّة إصلاحات، من هذه الدول وقف الاتصالات المباشرة مع الأجهزة الأمنية، وذلك لتعزيز دور وزارة الداخلية. وقال يوسف نحن نحاول القضاء علي مراكز القوي داخل الأجهزة الأمنية، ولكن الأمور بحاجةٍ إلي وقت .
ومن الجدير بالذكر ان علاقات الدول الأجنبية مع الأجهزة الأمنية معروفة علي مستوي الشارع الفلسطيني، وكانت كلّ دولة تقدّم دعماً لوجستيّاً وتدريباً لهذا الجهاز أو ذاك، ووصل التنسيق بين كلّ جــهاز والدولة التي تدعمه إلي مراحل متقدّمة.
وقال يوسف إن هناك مراكز قويّة كثيرة تعيق عمله، مشيراً إلي أنّ هناك من يتاجر بكلّ شيء بدءاً من الدماء حتي المخدرات. وشن يوسف هجوما حادا علي كل المسؤولين سواء في السلطة التنفيذية او التشريعية الذين لم يقدموا شيئا للمؤسسة الامنية طوال عشر سنوات ماضية.
وقال اللواء يوسف خلال رده علي استجواب قدمه 16 نائبا حول الاحداث المخلة بالامن الداخلي التي وقعت في مناطق السلطة الفلسطينية انه استلم وزارة لم يكن فيها شيء، ولم يسلمنا احد لا من جهاز امني او وزارات السلطة اي شيء حتي قلم حبر. واضاف يوسف في مقابل هذا، استلمت مؤسسة امنية فيها فوضي، ومراكز قوي وشلل وعصابات .
واستغرب وزير الداخلية تجاهل اعضاء المجلس التشريعي لحقيقة الوضع الامني علي الساحة الفلسطينية سابقا وما كانت تعاني منه الاجهزة الامنية، خاصة وان جزءا كبيرا من اعضاء التشريعي كانوا وزراء ومسؤولين في السلطة التنفيذية لفترات سابقة طويلة ولكن المجلس لم يحاسب او يسائل احدا كما لم يساعدوا في تغيير شيء.
وشدد يوسف في معرض رده انه لايوجد اطار مؤسسة امنية واضح وبارز المعالم، مضيفا ان السلطة عملت علي توحيد الاجهزة الامنية في ثلاثة اجهزة، الا ان مراكز القوي كانت تمنع او تعيق التنسيق في اداء كل جهاز حسب المهام الموكلة اليه.
وقال يوسف اننا نسعي الي بناء مؤسسة امنية نظيفة بدون مراكز قوي وبعيدة عن اية طموحات سياسية، ولكن تراكمات عشر سنوات بحاجة الي وقت وجهد وجدية .
وتحدث يوسف عن وجود بعض الاجراءات التي بحاجة الي قوة لتنفيذها، متسائلا فيما اذا كانت السلطة قادرة علي نزع اي سلاح تابع للفصائل.
وتابع يوسف كان الرئيس المرحوم ياسر عرفات يعتقد انه بامكانه ان يضبط الامن في الساحة الداخلية واستعمال السلاح، الا انني اعتقد ان اسرائيل ما كانت تسمح له بعمل ذلك مضيفا ان شارون يريد التملص من التزاماته السياسية فقط بالفوضي الفلسطينية.
واتهم يوسف اللجنة المركزية لحركة فتح التي طالما ادعت انها المسؤولة عن الجندي الفلسطيني بأنها لم تفعل شيئا ولم تتحمل مسؤولياتها.
وعن عدد قوات الامن قال يوسف ان العدد ليس كبيرا بل هو الاقل، مقارنة مع دول الجوار التي تتمتع بالامن والاستقرار ولكن الامكانيات ضعيفة.
واكد يوسف انه يعمل بمنتهي الجدية في وزارته التي ورثت الكم الكبير من المشاكل، حيث تركت لمدة عشر سنوات بدون اي معالجة حتي وصلنا الي ما نحن فيه.
وقال يوسف ان الجميع فرض علي الجندي الفلسطيني معركة لم يكن مهيأ اصلا لدخولها موضحا انه لا احد هيأ رجل الامن الفلسطيني معنويا ولاسياسيا ولا ماديا من اجل المواجهة بالتالي كسرناه وهزمناه قبل ان يدخل المعركة.
وكشف يوسف عن تجميد توظيف 5000 عنصر امني جديد في الاجهزة الامنية والسبب هو وجود اكثر من ستين الف طلب لوزارة الداخلية وبالتالي من الصعوبة بمكان الاختيار من بين هذا العدد الضخم والكبير.
وكشف اللواء نصر يوسف عن وجود كميات كبيرة من السلاح في الساحة الفلسطينية، اخذ شرعيته خلال الانتفاضة وبحاجة الي جهد الجميع لضبطه.
وعن حالة الفلتان الامني في الاراضي الفلسطينية قال يوسف اننا نعالج هذه الظاهرة ضمن الامكانيات والظروف المتوفرة، علما بان جزءا من هذه المشاكل لها علاقة بالمطاردين ووضعهم حساس. وعزا الوزير جزءا من الفلتان الامني الي ضعف القضاء المدني، الي جانب انتشار الفقر في المجتمع الفلسطيني.
واعلن الوزير يوسف عن استعداده لحضور جلسة مغلقة مع المجلس التشريعي او لجنة الداخلية والامن التابعة للمجلس لتقديم صورة اكثر تفصيلا عن المشاكل التي تواجهها الوزارة، خاصة فيما يتعلق بمراكز القوي داخل الاجهزة الامنية نفسها واستعداده اشراك جميع قادة الاجهزة الامنية في هذا النقاش.