صدر هذا المقال المهم ضمن مجموعة مقالات عن الذكورية في عدد أيار/مايو في اللوموند ديبلوماتيك الفرنسية ذائعة الصيت.
أنصحكم بقراءة المقال .. لا سيما بنت عمي :)
[CENTER]ذكورية بلا حدود[/CENTER]
*منى شوللي
Mona Chollet
عندما تعارفا، منَعَها من مواصلة العمل، ثم أجبرها على إنجاب ولد، وعندما حملت أراد إجبارها على الاجهاض. فرض عليها التواجد مع عشيقاته، ثم حرّم عليها أن يكون لها حبيب. وعندما هربت وحاولت أن تعيش حياة جديدة مع رجل آخر، فتش عنها حتى وجدها "وأوسعها ضرباً حتى ادماها"... إن هذه السلسلة المرعبة من سوء المعاملة التي روتها تاريتا، أرملة مارلون براندو التاهيتية، في سيرتها الذاتية التي صدرت مؤخراً، لم تمنع بعض المجلات التي نشرت صفحات مشرقة من الكتاب من عنونتها: "حبي الجنوني مع براندو [1]."وما من شكّ انه لو كان هذا الممثل أكثر سمرةً بقليل، لكانت تمّت المسارعة الى توجيه تاريتا البائسة الى أقرب قسم لجمعية "لا خاضعة ولا مومس".
فعندما تُساء معاملة امرأة، أو تقتل على يد عشيرها او عشيرها السابق، أو على يد رجل يزعم أنها صرفته، يأتي تفسير العمل وفقاً للانتماء الحضاري للجاني. ففي تشرين الأول/أكتوبر عام 2004، جاء مقتل الشابة غوفران هداوي من مرسيليا، بواسطة الضرب بالحجارة على يد فتى قاصر يبدو أنها رفضت عروضه، ليشرّع الباب امام حماس إعلامي عندما راجت كلمة "رجم". فقد عنونت صحيفة "فرانس سوار: "لقد رجمت ابنتي حتى الموت [2]. وعلى ذلك علّقت بدورها مجلة "إل"Elle، في افتتاحيتها بالقول: "إنه لمن الصعب عدم التفكير في الرجم الذي ما يزال مُتّبعاً في الدول التي ما تزال تطبّق الشريعة الاسلامية [3]، مُعبّرة عن استيائها كون جريمة من هذا النوع قد وقعت في فرنسا، ومعبّرة عن أسفها، وعن حق، لأنه ما زال يجب "النضال، أيضاً ودائماً وبلا كلل، من أجل كرامة المرأة وضدّ أعمال العنف التي تتعرّض لها. وما أرادت هذه المجلة الاسبوعية التلميح اليه، هو أنّ الأجانب فقط أو أبناء المهاجرين هم الكفيلون بعدم التساهل مع "الفتايات البالغات الحرية أو الجمال، اللواتي يعشنَ كما يحلو لهنّ ويعرفنَ كيف يقاومنهم ويصددنهم"، وأنهم هم وحدهم في هذه البلاد يقتلون النساء. لكن عندما قامت صحيفة "ليبيراسيون"، واستناداً الى برقيات وكالة الصحافة الفرنسية، بإحصاء جرائم قتل النساء على يد أزواجهنّ خلال شهري تموز وآب/يوليو وأغسطس عام 2004، تبيّن أن القاتل كان من أصل أجنبي فقط في حالتين اثنتين من أصل 29 [4]. وعلى ما يبدو أنه لم تحظَ القتيلات الـ27 المجهولات بشرف كتابة افتتاحية عنهنّ في مجلة "إل" Elle.
إن النجاح الاعلامي لجمعية "لا خاضعة ولا مومس" التي أُسّست في العام 2003، قد ساهم في إذكاء الفكرة القائلة بأنّ العنف تجاه المرأة لم يعد موجوداً إلا في ضواحي المدن، ويمكن تفسيره بنوع "الحضارة" التي ينتمي اليها الشباب من أصل مغربي. وقد قامت كريستسن دلفي، نصيرة حقوق المرأة وعالمة الاناسة كريستل هامل، وكذلك قام علماء الاجتماع لوران موتشيللي [5] ونصيرة غينيف ـ سولاماس وإريك ماسي [6] ، بتحليل عملية استغلال الحركة النسائية بهدف التنديد المتزايد بأحد الشعوب. وهذا ما يستنكره بدوره عالم السياسة هشام الحميصي: "إن الضحايا من سكان الضواحي المكتظة يصبحون متّهمين، وذلك لمصلحة أصحاب القرار الذين سمحوا بتردّي الوضع الاجتماعي". [7]
ولكنّ دراسة سوسيولوجية، بإدارة هوريا كبابزا [8]، في اوساط سكان ميراي في تولوز، عرفت كيف تعالج المشاكل المحددة المطروحة بين الجنسين في الضواحي، رابطةً إياها بالمفهوم الجنسي المحيط في مجمل المجتمع، مُستبعِدةً أيّة خصوصيّة مشبوهة. وهناك يمكن إدراك كيف أنّ "أحاديّة المسلكية"، في حيّز المدينة هذا، ينزع الى تقليصه بأكمله الى حيّز خاص (روت إحدى من أُجريت معهنّ المقابلات أنها تذهب لشراء الخبز بثياب النوم)، ممّا يسهّل على المحيط مراقبة التصرّفات، وكيف أنّ القيل والقال يصبح التسلية الوحيدة في أجواء الضجر السائدة، و"السمعة" هي نمط التمييز الوحيد لدى سكّان تنقصهم المعرفة. والشبان، عندما يبالغون في إظهار رجولتهم، إنما يحاولون التعويض عن عملية تغريبهم اجتماعياً واقتصادياً.
وفي هذا التحقيق، تنتقد إحدى اللواتي شاركنَ في مقابلات المشاهد التمييزية بين الجنسين التي تنقلها وسائل الاعلام والدعاية: "هم يبرهنون دائماً على شاشات التلفزة أن المرأة هي في خدمة الرجل، وأنها مومس... وأنها موجودة لكي تعرض شكلها ولتروّج لبيع الكثير من الأشياء." وفي هذا، ما قد يوصل الى حبل المشنقة، كلّ اولئك الذين يحاولون أن يشرحوا أن سلوك هؤلاء الشبان الفرنسيين نابع من تأويل القرآن.
أما من جهة التغاضي عن أعمال العنف الجنسية، في أوساط "المواطنين الأصليين"، فإنها تُعزى دائماً وأبداً إلى "الشغف". فبعد خمسة أيام على مقتل غوفران هداوي، كانت اوريلي البالغة من العمر ستة عشر عاماً، في "فاندي"، تُخطَف وتُغتصَب وتُقتَل على يد صديقها الصغير السابق الذي عاد وأطلق النار على نفسه. ومع ذلك، لم تُعزَ هذه الجريمة الى أسباب جنسية. فبحسب الصحافة، انّ القاتل برهن بذلك أنه "مجنون بحبّ " [9] اوريلي، ولم يستطع تحمّل القطيعة معها، وهذا ما لم يمنعه من اغتصاب فتاة أخرى عشية هذه الوقائع. وقد رأى كلّ من انيك هويل وباتريسيا مركادر وهيلغا سوبوتا، مؤلفات كتاب "جريمة عاطفية، جريمة عادية Crime passionnel, crime ordinaire" [10]، أن مفهوم "الجريمة العاطفية" يفترض أن الحبّ، "بطبيعته"، يُترجَم برغبة في التسلّط، ويبرّر "السيطرة على الجسد وعلى حياة الآخر". و"الآخر" بالمناسبة هو هنا المرأة، فمن أصل خمس جرائم تقع بين الأزواج هناك اربع يرتكبها الرجال "المشغوفون" حكماً أكثر من رفيقاتهم. ومن اجل تبرير تصرّفهم، غالباً ما يذكر القاتلون "الإثارة"، بينما القاتلات يتحدّثنَ عن الدفاع عن النفس.
ولدى تحليلهنّ، في صحيفتين مناطقيتين، خُلاصات المحاكمات التي جرت ما بين العامين 1986 و1993، برهنت الباحثات الثلاث كم أن معالجة الصحف لهذه الجرائم تعبّر عن حنين الى النموذج غير المساوي في العلاقات بين الجنسين؛ وقد تبيّن أن ربّ الأسرة الذي يفرض سلطته، والمرأة المتفانية والمخلصة، يبقى نوعاً من المثال المفقود. والنساء اللواتي يناقض تصرّفهنّ هذه الرغبات هنّ موضوع شجب عدائي، وقد كُتب عن احداهنّ، بعد أن هجرت منزلها العائلي، انها "امرأة أصبحت زقاقية الى حدٍّ ما". وعندما يقتل رجل ما زوجته السابقة، بعد أن تقيم مع آخر، تصوّر الصحافة القضية على أنها فورة دم من الزوج المخدوع، وعلى ذلك تعلّق المؤلفات بأنّ "قدرة المرأة المطلّقة على استعادة حريتها كاملة تبقى موضع شبهة"، وبذلك يُثبتنَ "رسوخ ترسيمة متخلّفة كلّياً في حضارتنا عن امتلاك المرأة". وعندما يتناول الموضوع زوجين من أصل أجنبي، يبدو أن لا مفرّ من التعليقات التي تنمّ عن كره الأجانب (فنقرأ مثلاً عن احد... الايطاليين ما يلي: "ملتصق بحضارته العائدة الى عصر بائد")، أما في ما يتعلّق بالضحية، فانّهم يبدون تمييزيين عنصرياً وجنسياً في آنٍ معاً.
وحتى الآن، لم يقم في فرنسا إحصاء منتظم للجرائم ضدّ النساء على يد رفيقهنّ. وعندما قامت صحيفة "ليبيراسيون" باحتسابها، عبر العودة الى برقيات وكالات الأنباء، فإنها حدت على مدى شهرين من الخطوة التي تابعتها منذ سنوات جمعيات نسائية اسبانية كانت تنشر نتائجها على الانترنت. "وهذا ما علينا القيام به في فرنسا"، تعترف السيدة سوزي روجتمان، من الاتحاد الوطني لحقوق المرأة. فرقم 29 قتيلة خلال شهرين هو، كما يتبيّن، أكبر من رقم ستّ (6) ضحايا كمعدّل شهري صادر عن وزارة الداخلية، وهو المُعطَى الرسميّ الوحيد المتوفّر. فهل أنّ ارتفاع المعدّل يعود الى فترة الصيف؟ "لا أعتقد ذلك!" هذا ما يجيب به الأستاذ روجيه هنريون من أكاديمية الطب، والذي أعدّ، في العام 2001، تقريراً عن الموضوع لصالح وزارة الصحة. ويضيف: "إن ارقام وزارة الداخلية هي تقديرات الحدّ الأدنى. وقد كرّرتُ على السيد دومينيك دو فيلبان، مؤخراً، كم أنه سيكون من المفيد جداً الحصول عل إحصاءات دقيقة."
وفي دراسة دقيقة، أُنجزت على فترة امتدّت الى سبع سنوات في مؤسّسة الطبّ الشرعي ونُشرت في العام 2001، تبيّن أن الشريك كان متّهماً في 51 في المئة من جرائم القتل التي طالت النساء [11] . وإلى جرائم القتل، بالمعنى المباشر للكلمة، يجب أن نضيف أيضاً الحالات التي تنتج فيها الوفاة عن أعمال عنف سابقة ومنتظمة في الغالب، مثل تأذّي الكبد أو الانهيار العصبي المُفضي الى الانتحار. ويشير البروفسور هنريون الى أنّ :"نصف النساء اللواتي يتعرّضنَ للضرب يعانينَ من حالات انهيار شديدة، وهي تتسبّب بالانتحار بمعدّل خمسة أضعاف المعدّل العادي للانتحار."
ففي فرنسا، هناك امرأة من أصل عشرة معنيّة بالعنف الزوجي، وهو رقم يظهر بشكل لافت في اليوم العالمي للمرأة في الثامن من آذار/مارس.كما يصدر عن أوّل تحقيق وطني عن أشكال العنف تجاه المرأة في فرنسا (Enveff)، الذي أجري في العام 2000، والذي بيّن أن أكثر ما يتعرّض له النساء البالغات من عنف جسدي ونفسي وجنسي إنما يكون في الحياة الزوجية [12]. وحتى انّ العنف الزوجي هو أحد الأسباب الرئيسية لموتهنّ، وهو يتحوّل الى جريمة قتل عندما تقضي ضربة أقوى بكثير من غيرها على الضحية، أو عندما يفضّل الرجل أن يغتالها بدلاً من رؤيتها تفلت من بين يديه، وقد حدّدت المرحلة التي تعقب قرار الانفصال، كما في فترة الحمل، على أنها أحد الأوقات الذي تتعرض فيه رفيقة الرجل العنيف لأكبر قدر من الخطر.
ومع أن كلّ الطبقات الاجتماعية معنيّة بالموضوع، "إلاّ أنّ رجال الطبقات الشعبية، الأقل اكتراثاً بما سيُقال فيهم، يرضون بمقابلة الصحافيين، فهذا يولّد لديهم وهماً بأنهم وحدهم المتَّهمون" بحسب ما يلفت النائب العام في "دواي"، السيد لوك فريميو، الذي اتّخذ في العام 2003 إجراءً روّج له إعلامياً. والعنف الزوجي، الذي يجب تمييزه من الخلافات التي يكون فيها ميزان القوى متأرجحاً بين الشريكين، يتميّز بتمتّع الرجل بالسلطة بين الزوجين. فالضرب، الذي يُعاود بشكل دوريّ تتخلّله فترات هدوء أو "شهر عسل"، ينتج عن شكل عنفي ونفسي أولاً، مثل الشتائم والاحتقار الدائم والخداع...
على هذا تشهد ناتالي زبريسنسكا، المدرِّسة وصاحبة كتاب نصائح للضحيّات ولمحيطهنّ، بنته على تجربتها الخاصة [13]: "هذا ما يترك عواقب أكثر من غيره. فمن يعتدِ عليك يستخدم معرفته الحميمة بأمورك، وما بحت به اليه ليوظّفه ضدك. فبعد سنتين من طلاقي، لا أحتفظ بأيّ ذكريات عن الألم الجسدي الناتج عن الضرب. وبالعكس، فأنا تنتابني الكوابيس باستمرار. لقد اختلّت علاقتي بالرجال، والمقرّبون مني يقولون لي إني تغيّرت."
ولقد أُجريت التحقيقات الأولى في أواخر ثمانينات القرن الماضي، في بلجيكا وهولندا، ما يدلّ على تساهل أقلّ ممّا هو عليه في فرنسا. وفي العام 1995، وفي جدول الأعمال الذي اعتُمِد لمؤتمر الأمم المتحدة الخاصّ بحقوق المرأة والذي انعقد في بيجينغ، تمّ الاعتراف رسمياً بأن كلّ أشكال سوء المعاملة بحق المرأة هي من العنف النوعي الذي يتّخذ طابعاً بنيوياً.
ومع انه غالباً ما يتمّ التركيز عليهما، فانّ البطالة أو الادمان على الخمرة ليسا سوى عاملين "مسهّلين"، وهذا ما يختصره السيد هنريون بقوله: "هناك إدمان على الكحول بدون عنف، وعنف بدون إدمان". أما عالم الاجتماع دانيال ولزرـ لانغ، فانه يحدّد العنف الزوجي، وهو يدرسه منذ خمسة عشر عاماً [14]، على أنه امتداد للدائرة الخاصّة للسيطرة الذكورية المتّبعة في المجتمع كلّه. وحتماً انّ التصرّفات المنوطة المقرّرة لهذا أو ذاك من الجنسين، هي التي تسمح لها بفرض نفسها، فالرجل العنيف يتماشى مع الايعاز بالرجولة الذي توجّهه اليه النماذج الاجتماعية، فيما ضحيّته تتماشى مع دورها كمخلوق ضعيف غير قادر على الدفاع عن نفسه. ومن جهتها، تركّزناتاليزبرينسكاعلىالآمالالمفرطة التي تراود الشابّات في ما خصّ الحبّ: "فهنّ يؤمنّ به الى درجة أنه، عند التلاقي، يهملنَ التفاصيل التي من المفترض أن تنبّههنّ. ولا يجب ان ننسى أن الطغاة في المنازل، وبمعزل عن مبالغاتهم في أشكال العنف، يمكن أن يكونوا رجالاً فاتنين..."
ولا ينفي دانيال ولزرـ لانغ وجود نساء يضربنَ شريكهنّ، حتى وإن يكن العكس هو الذي يحدث في غالبية الحالات. وهو يوضح أن هؤلاء النساء يلجأنَ، في هذه الحالة، الى تصرّف يُفترَض أنه للرجل. وخير دليل على ذلك هو التهكّمات التي يتعرّض لها شريكهنّ إذا أراد ان يرفع دعوى. وفي نظرها أن انقلاب الأدوار يؤكّد، ببساطة، على أن العلاقات بين الجنسين هي نتاج بنية اجتماعية وليس ظاهرة طبيعية (والقول بالفرق في القوة الجسدية ليس أساساً تفسيراً مناسباً، على أساس أن بعض الرجال العنيفين تكون بنيتهم الجسدية أضعف من بنية شريكاتهم). أما السيد ألان لوغران، الطبيب النفساني ومدير مؤسسة "" في باريس، فإنه يسجّل بعض الحالات النموذجية الأكثر تعقيداً: "قد يحدث أن تأتي ردّة فعل بعض الرجال بالضرب إثر مضايقة معنوية من الشريكة. لكن لا يخدعنا ذلك، ففي الكثير من الحالات إنّ المرأة هي الضحية بكلّ معنى الكلمة."
وترى السيدة جرمان واتين، الناطقة باسم الاتحاد الوطني للتضامن بين النساء، أنّ الاعتراف بوضع الضحية هذا هو أمر ضروري من أجل مساعدة النساء المعنيات بالتخلص منه تحديداً: "هنّ في الغالب عندما يحضرنَ لمقابلتنا في المرة الأولى، يكنّ في حالة من الارتباك التام. فشريكهنّ يقنعهنّ أنه، عندما يضربنهنّ، إنما يكون ذلك بسبب خطأ منهنّ. ونحن نكرّر عليهنّ أن هناك قانوناً خاصّاً بهنّ وأن لهنّ حقوقاً، وأنه يحقّ لهنّ التقدّم بدعوى. وفقط هذا الوعي يمكن أن يجعلهنّ قادرات على التلفّظ مجدداً بكلمة "أنا"." غير أنّ الاعتراف ببراءتهنّ ليس بالأمر السهل، كما يتبيّن من بعض الأحكام القطعية التي تنمّ عن كره شديد للمرأة: "ليس عليهنّ إلا حزم حقائبهنّ!"، وهو ما يثير استياء ناتالي زبرينسكا: "وكأنّ الأمر هو بهذه البساطة!". وهي تذكر بأنّ المرأة قد تمتنع عن التصرّف بسبب الخوف أو لعدم توفّر المداخيل لها أو بسب ... الحبّ. وهي تقارن حالة الارتهان لشريك عنيف بنوع آخر من الارتهان يحظى بشيء من قدر أكبر من التساهل الاجتماعي، مثل الارتهان للتدخين "مثل شيء ما يسبّب لك أذى بالغاً ويمكن أن يقضي عليك، لكنه يؤمّن لك لذّة ما يجعلك عاجزاً عن التخلّص منه". وهذه اللذة ليست مرتبطة بالعنف نفسه. وفي ذلك، يبدو دانيال ولزرـ لانغ قاطعاً: " ما من امرأة تحبّ أن تتعرّض للضرب!". وهو يشدّد على أنه إذا كان بين النساء اللواتي حصل منهنّ على شهادات، مَن يتمتّعنّ بالحركات الجنسية ذات الدلالة المازوشية السادية، فإنهنّ على الدوام يميّزنها تماماً، وكذلك أزواجهنّ، عن العنف "الفعلي".
وقد بدأت أجهزة الشرطة والقضاء بالتغيّر، بعد أن اتُّهمت، لمدة طويلة، بمعالجة الموضوع بشيء من الخفّة. فالتعديل الذي أُجري مؤخّراً، على قانون الطلاق، يسمح للقاضي باتخاذ قرار بابعاد الزوج بمجرّد بدء المحاكمة. ومنذ العام 1994، بات القانون الجزائي الجديد يعتبر أن العلاقات العائلية هي من حالات الظروف المشدّدة للعقوبة، غير أنّ "الأزواج السابقين"، المتّهمين غالباً، يستعيدون الوضع نفسه كمتّهمين مجهولين (غرباء). لكنّ مشروع القانون الخاص بأعمال العنف المرتكبة ضدّ المرأة، الذي أقرّه مجلس الشيوخ في 25/ /2005، والذي ينصّ أيضاً على الاعتراف بالاغتصاب بين الزوجين، يمكن أن يساعد في بدء معالجة المسألة.
في دواي، ألغى السيد لوك فريميو ما كانت تمارسه مفوّضية الشرطة من "أساليب الحماية" في ما خصّ أعمال العنف الزوجي، فقد فرض أن يتمّ إبلاغ النيابة العامة. وهو يقدّم المساعدة للضحايا ويسأل الزوج للاقامة في منزل للـ... مشردين. وأحياناً يبادر الى ملاحقة، في مكان الضحية، مرتكب أعمال العنف، أو أنه يرفض طلب سحب الدعوى، وهو إجراء لا تتوافق عليه الآراء. فالسيدة جرمان واتين تؤيّد ذلك: "في جرم سرقة سيارة واضح لا يُؤخذ رأي صاحب السيارة!". وكذلك السيد ألان لوغران: "عدم الملاحقة والقبول بسحب الشكوى يعني إعادة العنف مجدداً الى الدائرة الخاصة." وبالعكس، فانّ السيدة زبرنسكا تعارض ذلك: "يجب أن يُترَك للمرأة السير كما تريد، في هذا المسار الطويل والصعب الذي يُفضي الى نعي العلاقة، وذلك بمرافقتها ولكن بالتأكيد ليس بمعاملتها كطفلة."
وأيضاً عالمة الجرائم كوليت باران، من جامعة اوتاوا التي تؤكّد أن كندا، الدولة الرائدة في مجال مكافحة العنف الزوجي، قد بدأت تتراجع عن هذه السياسة، تعتبر أنه :لا يمكن معالجة أعمال العنف التي يرتكبها الشريك كغيرها من الأعمال العنفية. فمؤخراً، في مونتريال، قرّرت المدّعية العامة أن تلاحق، وخلافاً لرأي الضحية، مرتكب بعض الأعمال الخطيرة جداً. وعندما أحضرت الزوجة لتقديم شهادتها، عمدت الى تشويه نفسها أمام القاضي ممّا استدعى نقلها الى الطوارئ". وقد لفتت أيضاً الى أنّ بعض النساء الهنديات، وكذلك بعض السود الافريقيات في الولايات المتحدة، يتضايقنَ من عملية الاتهام التلقائية التي يرينّ فيها وسيلة قمع إضافية يتعرّض لها رجال جماعاتهنّ. وفي هذا المجال، يقول السيد لوك فريميو موضحاً: "عندما أجد نفسي أمام امرأة ذات ثقافة فكرية معينة، يمكن أن أتناقش معها وأحسّ أنها جديرة بتقدير الوضع، وتطلب اليّ أن أُرجِئ إقامة الدعوى، فأنا اوافق على ذلك. وبالعكس، فأمام امرأة ذات وضع اجتماعي بالغ البؤس، أسمح لنفسي بأن أقرّر عنها، لأنها، في هذه اللحظات، تكون عاجزة عن اتخاذ أيّ قرار وهي تحتاج المساعدة." وهذا ما يؤكد على الفرضية القائلة بأنّ الرجال من الأوساط الشعبية يدفعون أغلى ثمن تصرّفهم... وهي ظاهرة عامة، فأعمال العنف الناتجة عن التمييز بين الجنسين، تثير مجدداً مسائل الطبقات الاجتماعية والانتماءات الجماعاتية المتراكبة فيها، وهو ما يعقّد الى حدٍّ كبير عملية استئصالها.
--------------------------------------------------------------------------------
* صحافية لها كتاب: La tyrannie de la réalité, Calmann-Lévy, Paris, 2004.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] مجلة "إل" ( Elle)، باريس في 31/1/2005
[2] في 25/11/2004
[3] راجع : Michèle Fitoussi, “ L’horreur à visage nu ”, Elle, Paris, 29 novembre 2004.
[4] راجع : Blandine Grosjean, “ En France, des femmes tuées en silence ”, Libération, 9 septembre 2004.
[5] راجع : Laurent Mucchielli, Le scandale des “ tournantes ”, La Découverte, 2Paris, 005.
[6] . راجع : Nacira Guénif-Souilamas et Eric Macé, Les Féministes et le garçon arabe, L’Aube, La Tour-d’Aigues, 2004.
[7] راجع : François Carrel, “ Ni putes ni soumises, une arme à double tranchant ”, Respect Magazine, no 5, janvier-mars 2005.
[8] اقرأ: Horia Kebabza, “ Jeunes filles et garçons des quartiers, une approche des injonctions de genre ”, 2003, sur :
http://www.traboules.org/text/txtquartier.html
[9] صحيفة ليبيراسيون في 25/10/2004
[10] . اقرأ: Annick Houel, Patricia Mercader et Helga Sobota, Crime passionnel, crime ordinaire, Presses universitaires de France, Paris, 2003.
[11] اقرأ: Dominique Lecomte et coll., "Homicides de femmes", Institut médico-légal de Paris, 2001
[12] اقرأ : Gisèle Halimi, “ le “complot” féministe ”, Le Monde diplomatique, août 2003.
[13] اقرأ : Nathalie Zebrinska, La guerre secrète, vaincre la violence conjugale, L’Harmattan, Paris, 2004.
[14] راجع : Daniel Welzer-Lang, Les hommes violents, Payot, Paris, 2005 [première édition,1991].
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
