تهمت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان السلطات المصرية بكبت الحرية الأكاديمية في الجامعات المصرية.

وقالت المنظمة ومقرها الولايات المتحدة ان السلطات المصرية لاتشجع على النقاش الحر حول قضايا مثل الجنس والسياسة والدين داخل حرم الجامعة.

ووجه تقرير نشرته المنظمة اللوم للحكومة المصرية على خلقها جوا تسوده الرقابة في الحياة الجامعية ولاسيما عبر سياستها في تعيين رؤساء الجامعات ونشر مخبرين أمنيين في حرم الجامعة.

كما أبرز تقرير المنظمة القوانين التي تسمح بالرقابة علىالكتب وحظر البحث حول مواضيع مثيرة للجدل.

وويذكر ان مصر تعتز دائما بانها رائدة في مجال التعليم في العالم العربي.

وقالت المنظمة انها ناقشت بعض ما جاء في التقرير مع السلطات المصرية التي وعدت باجراء بعض الاصلاحات.

واضافت انها اعدت التقرير بعد استطلاع اراء اساتذة جامعات وطلاب ومسؤولين حكوميين ومحامين وصحفيين وممثلين عن منظمات غير حكومية ما بين عامي 2003 و2005.

وجاء في التقرير الذي صدر في 107 صفحات ان الاكاديميين قالوا ان هناك بعض الموضوعات التي يشعرون انهم ليسوا احرارا في اثارتها بشكل علني وخاصة الموضوعات السياسية والدينية والجنسية.

وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الاوسط في المنظمة الامريكية ان السلطات المصرية تعتقل واحيانا تعتدي على ناشطين يرشحون انفسهم في انتخابات اتحادات الطلبة او يتظاهرون داخل الحرم الجامعي.

وأضاف ان السلطات تعين عمداء للجامعات يتخلون في المواد التي تتدرس وكذلك في اختيار موضوعات البحث العلمي.

كما انتقد التقرير ايضا قانونا يقضي بضرورة عرض الكتب المختلفة القادمة من الخارج ومن بينها الكتب العلمية على الرقيب لايجازها او منعها.

وفي الوقت ذاته اتهم التقرير الطلاب الاسلاميين في الجامعات بالتحرش بزميلاتهم لاجبارهن على ارتداء الزي الاسلامي.