وطن هذا أم غابة حيوانات متوحشة؟
GMT 5:45:00 2005 الأربعاء 8 يونيو
أحمد أبو مطر








من يتخيل الوضع الذي آ لت إليه غالبية الأقطار في الوطن الموصوف ب (العربي) ؟. في لبنان تغتال المخابرات البعثية السورية علنا وفي وضح النهار رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري... وفي أعقاب الثورة الجماهيرية اللبنانية، ينسحب جيش الإحتلال البعثي من لبنان بعد إحتلال وتخريب وفساد وقمع إمتد ستة وثلاثون عاما.. وبعد الإنسحاب المخزي، لجأت دولة المخابرات البعثية إلى خلاياها وعملائها، فعاثوا تفجيرا وتخريبا في العديد من الأماكن والمواقع اللبنانية، وأخيرا توجوا جرائمهم بقتل الكاتب والصحفي اللبناني سمير قصير... وفي سورية يحتجز نظام البعث المخابراتي المجرم الآلآف من نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السوريين، وقبل ايام إرتكب نفس النظام جريمة خطف وتعذيب وقتل الشيخ الدكتور محمد معشوق الخزنوي، رجل الدين الكردي، عبر سيناريو هزيل يدين النظام نفسه وبشكل واضح، وأعقب ذلك إنتشار قوات الأمن والمخابرات الإجرامية في مدينة قامشلو الكردية والقرى المجاورة، نتج عنها مقتل أكثر من مواطن كردي،... وإنعقد مؤتمر البعث الفاشي ليسمعنا نفس خطاباته الفارغة من المضمون والأخلاق التي يفرضها بالقتل على الشعب السوري منذ أربعة عقود... إقرأوا بعض فقرات خطاب الرئيس بشار الأسد في إفتتاح المؤتمر المسخرة... قال سيادته لا أطال الله عمره في الحكم: (إن أفكار الحزب وتعاليمه كما نرى ونعتقد ما تزال راهنة ومعاصرة تلبي مصالح الشعب والأمة) وقال أيضا سيادته: (بما يمثله البعث من قوة سياسية وإجتماعية لها مكانتها ودورها التاريخي في حياة الوطن)... وعلى نفس الشاكلة سارت تصريحات الناطقة بإسم المؤتمر السيدة (بثينة شعبان) أو(بثينه الصحاف)، كما يسمونها في الشارع السوري، ورغم كل خطاباته وقراراته، فقد أبقى على نفس بنية النظام الأمنية الفاسدة، التي تضع منذ أربعة عقود سورية بكاملها في يد عدد من عائلة الأسد وأقاربهم وأصهارهم ومساعديهم، لتصبح سورية وطنا وشعبا في حالة خطف كامل لحساب هذه العصابة ومصالحها، ويكفي التساؤل من أين لأفراد هذه العصابة هذه الملايين من الدولارات وفي بعض الحالات المليارات، كما في حالة المجرم رفعت الأسد الذي يعيش في ماربيا بأسبانيا منذ حربه الضروس مع شقيقه حافظ الأسد.. وهي الحرب التي وصفها واحد من العصابة البعثية (مصطفى طلاس) في كتابه (مرآة حياتي)، مما يشكل إدانة إجرامية للشقيقين حافظ ورفعت، وهذا الرفعت البعيد عن كل معاني الرفعة، يقدم نفسه اليوم بديلا لإبن شقيقه بشار، وكأن الشعب السوري من السهل أن ينسى جرائمه التي طالت البشر والحجر، عندما كان مسؤولا عن عصاباته المسماة سرايا الدفاع.... أما عبد الحليم خدام الذي تحدث أمام المؤتمر ساعة وربع عن خدماته العظيمة للقطر العربي السوري، فلم يتطرق للفساد الذي كان غارقا فيه هو وإبنه (جمال) خاصة في لبنان، الذي كان ملفه من عدة جوانب تحت يده طوال سنوات الإحتلال البعثي الثلاثين، والمبكي أن خدام تباكى على الديمقراطية في خطابه متناسيا أنه كان الغطاء السياسي لأجهزة القمع والقتل البعثية طوال أربعين عاما، وكان من المدافعين الأشاوس عن ديمقراطية النظام الإجرامية التي أحالت القطر السوري إلى سجن كبير، ومقابر جماعية عندما يحين موعد الكشف عنها، لن تختلف عن مقابر البعث الصدامي إلا في العدد. وتحدث في المؤتمر البعثي سعادة الدكتور علي عقلة عرسان، الرئيس الأبدي والدائم (حتى الموت)، لما يسمى الإتحاد العام للكتاب العرب، وقد إستعرض رؤاه وأسئلته حول دور الإعلام وآفاقه، وكأنه في حلقة بحث أكاديمية عن دور الإعلام، لأنه لايملك سجلا مشرفا في مجال الدفاع عن الكتاب والأدباء السوريين ونشطاء حقوق الإنسان الذين أمضى عشرات منهم سنوات عديدة في السجون، وهو الشيطان الأخرس الساكت عن قول كلمة حق إزاء هذا القمع والمصادرة التي كانت تطال زملاء المهنة والضمير، لأن ضميره كان مرهونا للمتسلطين في الحزب الذين يدعمونه ليظل إلى الأبد رئيسا لإتحاد الكتاب العرب، الذي لا تشرف رئاسته صاحب ضمير، لأنه في الغالب صوت الأنظمة الإستبدادية !!!. فلم يحدث أن إتحادا من هذه الإتحادات في كافة الأقطار العربية، كان يوما في مواجهة الأنظمة المستبدة، وقد إستعملت العديد من هذه الإتحادات قضية فلسطين وموضوع التطبيع مع إسرائيل، للعديد من البيانات الخطابية التي تدغدغ عواطف البسطاء، أما الدفاع عن حقوق الكتاب الإنسانية فلم يكن ضمن أجندة هذه الإتحادات، كي لا تواجه أنظمة بلادها، حتى قضية فلسطين تم الدوس عليها عندما تزعم علي عقلة عرسان نفسه الأصوات التي قامت بشطب عضوية إتحاد كتاب فلسطين، ضمن الصراع الذي كان مشتعلا بين النظام البعثي السوري والنظام العرفاتي الفلسطيني.

****************
وفي قطرتتم إنتهاكات حقوق إنسان لم تمارسها إسرائيل نفسها، فإسرائيل لم تقدم على حرمان أي فلسطيني من الجنسية الإسرائيلية، وهم ممثلين في الكنيست، ويقف هؤلاء في الكنيست ليصفوا شارون بالمجرم دون المساس بمواطنيتهم، أما في قطر فيتم نزع الجنسية من حوالي عشرة آلاف مواكن قطري من قبيلة بني مرة، ويتم طردهم وتشريدهم في الدول المجاورة..... قطر نفسها التي تستعين علنا بشقيقتها الكبرى إسرائيل لدعم عضويتها في مجلس الأمن !!. قطر التي أشار مصدر قطري كما نشرت إيلاف والعديد من وسائل الإعلام أنها تدفع لتنظيم القاعدة الإرهابي كي يستثنيها من عملياته الإرهابية... قطر التي إنقلب فيها الإبن على أبيه عام 1995 وطرده خارج البلاد، والشيخ يوسف القرضاوي ساكت متناسيا قول الله تعالى عن برّ الوالدين (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي إرحمهما كما ربياني صغيرا)، وأين موقع الشيخ القرضاوي في هذه الحالة وغيرها، من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر) و (الساكت عن الحق شيطان أخرس) !!!.
*****************************
وفي مصر، وصلت تجاوزات رجال أمن حسني مبارك حدا لا يحتمل، وهو نفسه يصر على البقاء في السلطة رغم ربع قرن من التسلط والقمع، وكأن مصر بلد السبعين مليونا لم تنجب إلا هذا العبقري، الذي يصر على البقاء في الكرسي، رغم تظاهرا ت الشعب المصري العارمة منذ شهور، تصرخ في وجهه كفاية... كفاية !!. وقد بلغ حد السفالة أن يتحرش رجال أمن حزب حسني مبارك بصحفية مصرية تحرشا جنسيا علنا وأمام كاميرات الصحافة !!. ومنذ شهور إختفى الصحفي المصري (رضا هلال) وحتى اليوم !!.
**************************
وفي ليبيا، آسف في الجماهيرية العربية الإشتراكية الديمقراطية الشعبية العظمى، يستمر فريد العصر والزمان سيادة العقيد القذافي، عميد الحكام القمعيين والمستبدين العرب في الكرسي، منذ ثمانية وثلاثين عاما، عبر إبتكارات سخيفة يسميها أحيانا (اللجان الشعبية) وأحيانا (المؤتمرات الشعبية)، ومن خلال هذه العصابات، يعيش الشعب الليبي حياة من الفقر والحاجة، لا تختلف عن حياة سكان المخيمات واللاجئين، فالمليارات ينفقها العقيد منذ سنوات على عمليات إرهابية، ثم على تعويضات عن هذه العمليات، كالمليارات التي دفعها تعويضات لضحايا طائرة لوكربي، والطائرة الفرنسية، وما زالت العديد من عملياته الإرهابية في إنتظار المليارات من التعويضات... وبعد إغتيال الإمام موسى الصدر وإختطاف المعارض الدكتور منصور الكخيا من القاهرة وقتله، يعلن قبل أيام قليلة عن إخفاء الكاتب والصحفي الليبي فضل الغزال، ثم قتله على يد اللجان الثورية القذافية، بعد أن تعرض لتعذيب وحشي حسب تقارير الطب الشرعي.. وقبل ذلك مجازر في العديد من السجون الليبية أشهرها مجزرة سجن أبو سليم....
******************************
وفي مناطق السلطة الفلسطينية، حيث مشروع ونواة الدولة الفلسطينية الموعودة، أصبح الفلتان الأمني هو سمة الشارع، فالصحفيون والكتاب والسياسييون، يغتالون في الشارع وفي عزّ النهار، فلم يكن خليل الزبن الذي أغتيل قبل عام ونصف أولهم، ولن يكون سمير الرنتيسي الذي أغتيل قبل أيام قليلة آخرهم، هذا الإغتيال العلني الذي حاول أن يطال عضو المجلس التشريعي والوزير السابق نبيل عمرو، وطال قبل شهور قليلة الفتاة يسرى العزامي علنا وهي محجبة ومع خطيبها، لتعلن كوادر من حماس علنا مسؤوليتها عن الإغتيال البشع، مبشرين الشعب الفلسطيني بصعود (طالبان) جديدة، و(جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ولكن بدلا من الهراوات في السعودية، ففي غزة المسدسات والكلاشينكوفات. وليس هذا وحسب، ولكن الشارع الفلسطيني مشغول بالمظاهرات المؤيدة لموسى عرفات حينا وللحاج إسماعيل حينا، وضد نصر يوسف حينا.. وهكذا فبدلا من التظاهر ضد الجدار العنصري، يقوم مجموعة من الضباط والمسؤولين الفاسدين المرتشين بإشغال الشارع الفلسطيني عبر تسيير مساعديهم ومرافقيهم بأسلحتهم علنا للتظاهر دعما لفسادهم ورائحتهم الكريهة، وهم كلهم منذ زمن جمهورية الفاكهاني اللاديمقراطية، لا شهرة لهم إلا في الفساد واللصوصية، وإلا فمن أين هبطت عليهم هذه الملايين ؟؟... والمعيب والمخجل أن السلطة الفلسطينية، فعلا (شاهد ما شافش حاجة)... لماذا كان للشرطي الفلسطيني حتى عام 1997 هيبته وإحترامه في الشارع، يفرض الأمن والنظام، واليوم لا يجرؤ على القول أنه شرطي.... طالما تعتمد السلطة الفلسطينية سياسة تبويس اللحى السائدة، والخوف من أشخاص ومنظمات، سينهار الوضع أكثر فأكثر... وإلا لماذا يقولون في كافة الشوارع والحارات الفلسطينية (سقاالله على أيام الإحتلال)... نعم ستجعلون المواطن الفلسطيني، بهذا الفلتان الأمني الذي يصل حد الجرائم العلنية، وهذا الفساد الذي يضع كل مقدرات الشعب والمساعدات التي تأتيه في يد حفنة من اللصوص والفاسدين، سيصرخ الشعب: فعلا الإحتلال أرحم منكم رغم كل جرائمه البشعة، لأن الإحتلال عدو، لا ينتظر منه الشعب سوى الجرائم، أما أنتم يا ضباطه وقياداته، فلماذا كل هذا الفساد والجرائم واللصوصية ؟؟؟.

************************
وفي البحرين تجاوزات وإنتهاكات بشعة لحقوق الإنسان، تكشفت من خلال المحاكمة الجارية للسيدة (غادة جمشير) النشطة في مجال حقوق المرأة في وجه القوى الظلامية، رغم كل مسوح الإصلاحات الشكلية التي يتحدث عنها النظام... وفي دولة.. وفي جمهورية.. وفي مملكة..... فالقائمة تطال الجميع، حيث فعلا يصبح التساؤل منطقيا: وطن هذا أم غابة حيوانات متوحشة ؟؟؟. حتى في هذه الغابات نمط من الأخلاق بين حيواناتها، فلماذا في غابة الوطن العربي تنعدم الأخلاق، ويسود القمع والقتل والفساد والرشوة والمحسوبية ؟؟؟.
[SIZE=6]أقولها بصراحة: نحن شعوب نستحق أكثر من ذلك !!! لأننا نسكت على الظلم ونصفق للظالمين والفاسدين والقتلة، وسوف نستمر في هذا الموت والظلام، ما لم نتحرك كبقية الشعوب، نعلن رفضنا لهذا الموت.. فمم نخاف.. هل هذه حياة تستحق الحرص عليها... الخلاص في تحرك الشعوب ونزولها للشارع في الليل والنهار، لتقول لهؤلاء القتلة والمجرمين: كفاية... نريد حريتنا.. نريد أن نعيش بقية حياتنا وأولادنا من بعدنا، في أوطان حرة كريمة وليس في غابات حيوانات متوحشة !!.

كاتب المقال، أكاديمي فلسطيني مقيم في أوسلو
ahmad64@hotmail.com

[QUOTE]وفي البحرين تجاوزات وإنتهاكات بشعة لحقوق الإنسان، تكشفت من خلال المحاكمة الجارية للسيدة (غادة جمشير) النشطة في مجال حقوق المرأة في وجه القوى الظلامية،

سأتحدث فيما أعرفه ، ولو فعل كاتب المقال ذلك أي لو تحدث كل فيما يعرفه وسأل عن ما لا يعرفه فكثير من المشاكل وسوء الفهم سيحل من تلقاء نفسه..

فيقول الكاتب بأن المذكورة تواجه تجاوزات وانتهاكات بشعة لحقوق الإنسان في مواجهتها للقوى الظلامية!..

أريد سؤال الكاتب من أين له أن غادة جمشير يمارس عليها انتهاكات بشعة وتجاوزات لحقوق الإنسان؟!..

القضية الاولى‮:‬

احالت النيابة العامة القضية رقم ‮5002/0168 ‬إلى المحكمة الكبرى الجنائية،‮ ‬وتم تحديد‮ ‬يوم ‮4 ‬يونيو ‮5002 ‬كموعد لجلسة المحكمة‮. ‬وقد حددت النيابة التهم ضد‮ ‬غادة جمشير،‮ ‬بأنها في‮ ‬غضون الفترة من اكتوبر ‮2002 ‬حتى‮ ‬يونيو ‮3002 ‬اهانت باحدى طرق العلانية القضاء الشرعي‮ ‬بمملكة البحرين بأن نعتته في‮ ‬مطبوعات قامت بإعدادها وتوزيعها في‮ ‬مكان عام على الناس بغير تمييز بالاهمال والجهل والفساد والمحاباة على النحو المبين بالتحقيقات‮.‬

رمت بطريق التلفون جاسم مطلق الذوادي‮ ‬قاضي‮ ‬بمحكمة الاستئناف العليا السنية بما‮ ‬يخدش شرفه واعتباره بأن نعتته بالظلم وسوء الأدب وكان ذلك بمناسبة تأديته لوظيفته اهانت بالقول المجني‮ ‬عليه سالف الذكر بأن وجهت اليه الالفاظ والعبارات المبينة بالاوراق وكان ذلك بسبب تأديته لوظيفته‮.‬

وجاء ايضا في‮ ‬امر الاحالة الصادر من النيابة العامة بتاريخ ‮31 ‬ابريل ‮5002 ‬،‮ ‬بان المتهمة قد ارتكبت الجريمة المعاقب عليها بالمواد ‮267 ‬،‮ 129 -3‬،‮ 1701 (‬بند ‮1)‬،‮ 612 ‬،‮ 122 ‬،‮ 311 ‬من قانون العقوبات،‮ ‬والمادة ‮07 /‬ب من المرسوم بقانون رقم ‮74 ‬لسنة ‮2002‬بشأن الصحافة والطباعة والنشر‮.‬

القضية الثانية والثالثة‮:
‬
القضية رقم ‮5002/3971 ‬مرفوعة من احد القضاة الشرعيين ضد‮ ‬غادة جمشير بتهمة السب المعاقب عليها وفقا للمادتين ‮292 ‬و‮ 392‬من قانون العقوبات‮. ‬وقد حددت للقضية جلسة بتاريخ ‮51 ‬يونيو ‮5002 ‬امام المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة‮. ‬

اما القضية الثالثة:

وهي‮ ‬رقم ‮4002/8393 ‬فكان قد تم تحريكها عبر النيابة العامة بدعوى مقدمة من الزوج السابق لإحدى النساء التي‮ ‬تبنت لجنة العريضة النسائية قضيتها،‮ ‬وقد تضمنت الاتهامات المواد ‮922 ‬و‮563‬من قانون العقوبات،‮ ‬وسيتم النظر في‮ ‬القضية امام المحكمة الجنائية الاولى بتاريخ ‮91 ‬يونيو ‮5002..

‬وهناك قضية اخرى مصيرها لا يزال مجهولاً كان قد رفعها ثمانية من القضاة الشرعيين ضد مجموعة من الصحافيين والنشاطين ومن بينهم‮ ‬غادة جمشير‮..‬

ــــــــــــــــــــــــــ

هذا هو القانون ، وجمشير ستمثل أمام القضاء شأنها شأن أي مواطن خالف القانون باعتدائه على حقوق الغير ومخالفته لنصوص القانون ، ولا يمنع وقوفها ممثلة بشخصها وصفتها أنها ناشطة لحقوق الإنسان ولا يفيد ذلك منحها أي مزية أو حصانة قضائية..

وعلى المتباكين على حقوق الإنسان المهدورة في حق المذكورة ، أن يطالبوا بإلغاء القانون والنظام والاحتكام لشريعتهم وأهوائهم ، كل ذلك لأن الذي سيقاضى هو زميل لهم يجب التضامن معه والوقوف بجانبه ظالماً كان أم مظلوماً! ، أضف إلى ذلك أن حق التقاضي ورد الحقوق هو أمر كفله الدستور وجميع دساتير العالم من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال ، وحق التقاضي لا يعد انتهاكاً ولا تجاوزاً لحقوق الإنسان بل هو سبيل لحماية تلك الحقوق..

هذا فضلاً عن أنه إذا ما ثبتت إدانتها سيحكم عليها بعقوبة قد تصل لـ 15 عاماً ، وهذا ما يفسر فزع جمشير ولهفت الزملاء!..

تحياتي

القانون فيه عشرات الآلاف من المواد والانظمة تختار أي جملة بأي قانون لمعاقبة المشاكسين السياسيين...المشكلة بعدم تطبيق القانون وبالتساوي على الجميع وعدم ثقة الشعوب بالاحكام القضائية لفساد القضاة وخضوعهم لضغوطات من الوزراء والضباط والقبيلة والعواطف المذهبية...قاض مسيحي قد يرحمني بسوريا أكثر من قاض مسلم مثلا...انت وحظك....واليك (f) للتذكير هذا الحكم...

http://www.nadyelfikr.net/viewthread.php?f...id=48&tid=28414

لست معك يا صديقي دكتور بسام الخوري بأن يد النظام أو الحكومة في الموضوع ، بل العكس قد يكون صحيحاً في هذه القضية..

فقط لاحظ القضايا الأربع المعروضة ، ثلاث منها حركت على إثرها الدعوى العمومية بشكوى من أصحاب الشأن..

ولو ضمنوا طلباتهم بالتعويض ، فأنا أجزم بأن جمشير ستحتاج بأن تتسول في الطرقات!..

ولاحظ أيضاً بأن المجني عليهم قضاة..

ولك يا دكتور:97:

تحياتي

الناشطة البحرينية متهمة بسبب الموروثات وتعاقب إن طالبت بحقوقها
غادة جمشير.. مشكلتنا مع الطالبانيين والمحاكم الشرعية لا تستند إلى قانون


المحاكم الشرعية

منى "جندر"

إصلاح القضاء البحريني

قضية جمشير قضية رأي عام






دبي-العربية.نت

في سابقة اولى قامت النيابة العامة بتحريك 3 دعاوي جنائية ضد رئيسة الشراكة المجتمعية لمناهضة العنف ورئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير بتهم تتعلق باهانة القضاء الشرعي والقذف بحق احد القضاة وهي تهم تصل الاحكام المشددة فيها الى السجن 15 عاما.

و بدات محاكمة جمشير في 4 من يونيو/حزيران 2005 بينما تم تاجيل المحاكمات في جلستها الثانية الى 5 من اكتوبر/ تشرين الاول المقبل.

وقد عبرت الجمعيات الحقوقية والنسائية والسياسية المحلية والدولية استيائها من التهم التي وجهت الى جمشير.

وفي لقاء لها مع صحيفة "الوسط" البحرينية في سياق تحقيق أجرته الزميلة ريم خليفة، قالت جمشير ان المشكلة تكمن"في فتح موضوع المراة الذي هو موضوع حساس"مؤكدة انها " ليست على خلاف مع الدين الاسلامي كون ان الاسلام انصف المراة واعطاها حقوقا لكن لابد من ان تدافع المراة عن هذه الحقوق التي اعطاها الاسلام لانها واقعا ليست مطبقة وغير موجودة".

واضافت ان هذه الحقوق " لا تطبق بسبب الموروثات الاجتماعية وتجاهل بعض القضاة الشرعيين لتطبيقها لانصاف المراة ".

اما عن العواقب التي تواجه الناشطات في هذا الجانب فقد اوضحت جمشير بان اغلب الناشطات في مجال حقوق المراة تواجهم مشكلة واحدة اساسية متمثلة مع فئة الاسلاميين المتشددين لا المعتدلين منهم مشيرة الى انهم لا يريدون ان يعترفوا بحقوق المرأة اذ انهم دائما يخلقون الحجج لكن من اجل صالح الرجل لا المراة.

وتساءلت جمشير كيف يتم تجاهل حقوق النساء وهم يمثلون نصف المجتمع علما بأن نسبتهم في المجتمع البحريني تقدر 52 في المئة بينما رجال يقدر عددهم ب48 في المئة فقط... وهو ما يعني ان الاكثرية حقوقها معطلة في المجتمع.

واضافت ان "مشكلة المتشدد متمثلة في توجهه الطالباني وهو ما نراه ونلمسه في كيفة التعامل مع قضايا المحاكم الشرعية التي لا تعترف بالمراة ولا بحقوقها فعلى سبيل المثال كانت هناك حالة كنا نامل ان يتفهم القاضي لظروف سيدة في الخمسينات من عمرها ارادت الحضانة لابنائها وهي بائعة تعمل في مجمع تجاري فما كان من القاضي الا ان اطلق حكما مفاده ان المجمع التجاري يعتبر فسادا اخلاقي ولا يمكن ان تعطى الحضانة للام كونها تعمل في هذا المكان! ".




المحاكم الشرعية

واشارت جمشير الى ان نظرة المجتمع للناشطة في مجال حقوق المراة بها تقليل من شأنها او عدم الاستلطاف الى عملها خصوصا اذا رفعت صوتها لتنادي وتطالب بحقوقها التي هضمتها فئة من المجتمع موضحة بان البعض مازال يريد ان يحدد شكل ومهام المراة.

بينما اضافت جمشير ان المشكلة الاخرى تكمن ايضا في من هم في موقع صنع القرار بالدولة فهؤلاء يساندون هذه الفئة بل ويرحبون بممارساتها مع ان المجتمع البحريني لايمثل تيارا واحدا اي الاسلامي المتشدد فهناك المعتدل المنهم الذي لا يؤخذ برأيه اضافة الى التيارات اليسارية واليبرالية والمستقلة وغيرها هذا في حال كانت الدولة جادة في ان تطرح وتاخذ بوجهات النظر المختلفة وذلك بصورة سليمة فيما يتعلق بحقوق المراة.

وعلقت جمشير قائلة" من يقبل ونحن في القرن الحادي والعشرين محاكم القضاة الشرعيين الذين يستندون على مزاجهم الخاص لا على قانون مكتوب رغم ان البحرين موقعة على اتفاقية دولية تناهض اشكال التميز ضد المراة؟"

وتساءلت جمشير عن الاسباب الحقيقة وراء عدم تبني الدولة للتغيير فيما يتعلق بحقوق المراة وسن قانون الاحوال الشخصية الذي تحول الى مطلب نسائي قديم ينصف حقها وحق ابنائها مستفسرة اهو عدم الايمان بهذه الحقوق او تفادي الحكومة التصادم مع رجال الدين!
كما اضافت جمشير بان الناشطات يضطرن في نهاية المطاف الى طرح القضايا وما يتعرضون اليه الى الاعلام الخارجي والمنظمات الدولية منوهة الى ان الناشطين عموما كانو قبل مرحلة الميثاق يعتقلون او ينفون او يعذبون ابان حقبة امن الدولة اما ما بعد هذه المرحلة فان العقاب مازال موجود لكن الاسلوب تغير متمثلا في النيابة العامة وفي اجواء اتسمت بهامش متواضع من الحرية والدليل على ذلك " محاكماتي وسلسلة القضايا الكيدية التي وجهت ضدي...ومن قال ان هناك حرية تعبير فعندما مارست حقي اتهمت بقذف القضاء البحريني لنعته بالفساد والمحاباة والتخلف والجهل".

وعن مطالب البحرينية الازلية لسن قانون للاحوال الشخصية فقد اوضحت جمشير انها تأمل " ان يتم الاخذ ما هو الافضل من المذاهب الخمس والاعتماد اساسا في احكامه على القران الكريم والسيرة النبوية لانها صالحة لكل زمان ومكان مع الاخذ بعين الاعتبار بتطبيق بنود وقوانيين تناسب ما هو في صالح المراة في وقتنا الحالي".




منى "جندر"

اما الناشطة والباحثة منى عباس فضل فقد اوضحت ان العقبات التي تواجه الناشطة التي تعمل في مجال النفع العام هي كثيرة وهي تعكس نظرة المجتمع للناشطة فهناك تقاليد واعراف تطلق على الناشطات باسم الدين او التقليل من حجم القضايا التي تطالب من اجلها.

تقول فضل : مرة كتبت عن مفهوم " الجندر (اي ذكر/أنثى)" واصبحت منذ ذلك الحين القب بـ "منى جندر" وقد تداول النعت من قبل جميع الاوساط بما فيها المثقفة بينما تفاجات مرة بكاتب صحافي معروف يسالني في ورشة عمل متخصصة عن معنى "لجندر"...وهو ما يدل على ان المجتمع مازال ينظر الى قضايا حقوق المراة بشيء من الاستخفاف وضيق افق وقد ساعد على تعزيز ذلك ايضا النساء انفسهم عندما يلقبون الناشطة بالمتمردة والعنيفة والمسترجلة اي قلب الحقائق بسبب قلة الوعي بالقضايا التي تطالب بها الناشطات في مجال حقوق المراة.

وعن محاكمة الناشطة جمشير قالت فضل ان الناشطات ليس لديهم جراة ونفس طويل كالمستوى الذي ابدته جمشير " لقد ابدت ذلك واضحا خلال حضوري جلسة محاكمتها الاولى".

واضافت ان الجمعيات النسائية حذرة في تعاملها مع مثل القضايا التي تطرحها جمشير فهي لا تريد التصادم مع رجال الدين ولا تشكل لهم الاولوية في تبني قضايا التي تدعو اليها الناشطات مشيرة الى ان الجمعيات مازالت تعيش على برامجها الخيرية لا اكثر!




إصلاح القضاء البحريني

وثمنت فضل جهود جمشير بانها اول من طرح قضية اصلاح القضاء البحريني وهي سابقة تحدث لاول مرة في تاريخ البحرين وهو ما لم تجرؤ عليه اي جمعية نسائية لان مصالحهم تدعو الى اتخاذ هذا الموقف السلبي اضافة الى ان اصحاب القضايا ايضا لا يحضرون لدعم الناشطات وهو ما قد يضعف موقفهم كون ان المراة تعودت ان تكون اداة تبعية لا قيادية تقود دفة التغيير بل تتحدث بلغة الرجل بسبب الموروث الاجتماعي والقبول بسقف محدود.

واضافت ان البعض لديه تحفظ من اسلوب جمشير لكن قضيتها ليست شخصية بقدر ما هي قضية عامة فاصلاح القضاء الى سن قانون للاحوال الشخصية هي مطالب اكثر النساء في البحرين.

كما اشارت فضل الى ان جمشير اوصلت قضيتها الى الخارج وهي مستمرة في نضالها حتى لو دخلت السجن على حد قولها في اكثر من مناسبة وبالعادة مثل هذه القضايا تطرح من خلال التحالفات مع الجمعيات النسائية بمساندة الشخصيات الوطنية والنسائية المؤثرة في المجتمع.

وطالبت فضل بفتح القنوات الرسمية امام قضايا المراة في البحرين منوهة الى ان المجلس الاعلى للمراة لا يمثل امراة الشارع بقدر ما هو يمثل امراة تمثل الصوت الرسمي واستطاع ان يثبت دوره في المحافل العربية والدولية لا على المستوى الشعبي.

وتساءلت فضل عن الاسباب التي لا تدفع المجلس الاعلى الى عقد اتفاقيات مع الجمعيات النسائية على غرار الجهات الاخرى لتوحيد الجهود بدل من بعثرتها بين هذه الوزارة وتلك مثلما ما حصل مع صندوق النفقة للمطلقات والاسكان وغيره.

في حين اوضحت فضل بان قانون الاحوال الشخصية موجود ضمن الاجندة السياسية للدولة اضافة الى الكوتا لكن ليس من صالح الدولة طرحه حاليا لاعتبارات كثيرة اهمها ان التيار الاسلامي المتشدد هو الجهة المهيمنة على الشارع وهي الجهة التي لا تريد الدولة التصادم معها...




قضية جمشير قضية رأي عام

وعن موقف لجنة قانون للاحوال الشخصية من قضية جمشير، قالت رئيسة اللجنة هدى محمود ان اللجنة تدعم جمشير منذ البداية فهناك قضايا كيدية ضدها ولم تتجاوز الواقع بل كانت جريئة وشجاعة في طرحها...فجمشير قضيتها قضية راي عام.

وعن اسباب عرقلة جهود الناشطات في سن قانون للاحوال الشخصية اوضحت المحمود انه لابد من الاخذ بافضل ما جاء في المذاهب الخمس فهناك عشرين في المئة من الاختلاف بينما توجد ثمانين في المئة من الاتفاق والجميع يعلم ذلك بما فيه رجال الدين رغم انهم هم طرف في عرقلة هذه الجهود.

واضافت ان اللجنة تطالب بهذه القانون منذفترة طويلة مؤكدة ان اللجنة لا تطرح قانونا مدنيا بل قانونا عادلا للمراة والاسرة معا وان كانت هناك محاولات جادة في العام 2003 لكنها انتهت بالفشل بعدما مورست ضغوط على بعض رجال الدين.

كما اوضحت المحمود بان اللجنة والناشطات يرفضون مبدا تاسيس قانون مذهبي للاحوال كونه يطعن في الوحدة الوطنية وهو امر غيرمقبول.

وعن دور المجلس الاعلى للمراة في هذا الجانب قالت المحمود انه ياخذ الامور بترو ويطرح مشاريعه بصورة مجزاة اذ ان مشروع النفقة مثلا لم يرى النور حتى الان اضافة الى ان لعبة التوازنات تدخل في اتخاذ القرارات.

رفضت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي عبدالرحمن السيد، إحدى القضايا المرفوعة ضد الناشطة النسائية غادة جمشير، والتي تتعلق باتهامها بقذفها قاضيا عن طريق النشر. وأحالت قضيتين أخريين هما قذفها قاضيا عن طريق الهاتف، وعن طريق القول، على المحكمة الصغرى الجنائية، باعتبارهما جنحا.

وتم رفض الدعوى لمخالفة الدعوى المادة 79 من قانون المطبوعات والنشر، الذي يشترط تقديم الدعاوى الخاصة بالنشر للمحكمة قبل انقضاء ثلاثة أشهر من نشر الخبر المشكو منه. وتنص المادة 79 من قانون المطبوعات والنشر، على أنه: لا تقام الدعوى الجنائية عن جرائم النشر المنصوص عليها في قانون المطبوعات، إذا انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ النشر.