[CENTER][SIZE=6]ابتسم فأنت في سورية
[CENTER]:flam::mad::flam::flam:[/CENTER]

طبعا لن أسرب سرا إن قلت بأن سورية محكومة بقانون الطوارئ والقوانين العرفية،
والأمر لا يبدو مستغربا في ظل واقعنا العربي الإقليمي فقوانين الطوارئ تحكم أكثر من قطر عربي!

غير أن المميز سوريا أن هذا القانون ساري المفعول دون انقطاع منذ اثنين وأربعين عاما وبضعة أشهر!!

والمميز أكثر سوريا أن الناسخ القانوني يسبق المنسوخ، مع أننا نعرف في كل النظم والقوانين والشرائع أن الناسخ لاحق للمنسوخ لا العكس!!! فهل عرفتم مثل هذه المفارقات؟!
دستورنا السوري الذي وضعه حزب البعث مستفردا ثم طرحه على استفتاءاته الشهيرة، معطل باثر رجعي، لأنه ولد في ظل قانون الطوارئ، وهكذا فالمنسوخ ولد بعد ناسخه بعشر سنين!!:lol:

موضوعنا عن القضاء، وحكايته في سوريا (البعث) حكاية مضحكة، وشر البلية ما يضحك!

الشهادة العليا للقاضي في سوريا بعد إجازته الحقوقية هي الحزبية البعثية!! ولا يحلم أن يكون قاضيا من ليس بعثيا!

أما التعيين والإقالة فهم غاية في الاستقلال، لأنهم من اختصاصات السلطة التنفيذية البعثية القائدة للدولة والمجتمع والجيش والقضاء والتعليم وحقوق المرأة! :lol:

ومن لم يصدق فليقرأ معي المرسوم التشريعي(40) الذي وقعه الرئيس البعثي نور الدين الأتاسي في 29/5/1966م ولا يزال ساري المفعول إلى اليوم!! وهاكم ألمع فقراته:

"...يجوز لمجلس الوزراء لمدة أربع وعشرين ساعة ولأسباب يعود تقديرها إليه أن يقرر:
1- صرف القضاة من الخدمة.
2- نقلهم من ملاكهم إلى ملاك آخر.
3- لا يشترط في هذا القرار أن يكون معللا أو أن يتضمن الأسباب التي دعت للصرف من الخدمة أو النقل.
4- يسرح القاضي المقرر صرفه من الخدمة أو ينقل بمرسوم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو النقض...)!!

والأجمل هو المرجعية التي اعتمدها هذا المرسوم، وهو يدمغ كل من يزاود على البعثيين بموضوع استقلال القضاء السوري حيث وردت في مقدمة المرسوم المرجعية الديمقراطية الدستورية التالية! :
(بناء على أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي...)!!

يا جماعة هذه هي القيادة القطرية التي ستتحفنا نهار اليوم بمؤتمرها القطري العاشرن وبناء على ما تقرؤون من تشريعات ونظم ها هنا فإنني أخالكم تفهمون مدى (القفزة الكبيرة) التي أعلنها الرئيس بشار أمام برلمان بالروح بالدم، أبان إعلانه الخروج المذل من لبنان!

فأبسط الإجراءات التي يتبعها قضاء منطقتنا الإقليمية سيكون بالنسبة لما عندنا قفزة كبيرة...

أدنى إصلاح اقتصادي يرفع حصة الفرد السوري من الناتج المحلي 1100 دولار إلى ما يناله شقيقه اللبناني (4500 دولار في لبنان) أو (3000 دولار في تونس) سيجعلنا بهذا المنظار نرى قفزة كبيرة في الإصلاح!

أدنى تحسين في الكفاءة العلمية للموظفين السوريين بحيث يكون 50% منهم من حملة الشهادة الابتدائية قد يعتبر قفزة كبيرة:lol: ولست أمزح، فالدراسات الرسمية تؤكد أن 66% من العاملين دون الابتدائي!، فهل نستطيع التوجه إلى اقتصاد المعرفة وتحقيق التنافسية التي التزمنا بها باتفاقية الشراكة الأوربية ومنظمة التجارة العربية الحرة بوجود مثل هذه النسب المخزية

والتعليم والصناعة والاستثمار والبطالة ووو يعني أي إنجاز يقدمه مؤتمرنا القطري حتى ولو كان ميكروسكوبيا سيعتبر قفزة كبيرة بهذا المقياس!

هل تستبعدون ذلك؟ إذن انظروا ما قاله رئيس تحرير جريدة البعث السابق وزير الإعلام الحالي في ندوته بالعربية (سورية رؤية من الداخل) إنه اعتبر الإنجاز كل الإنجاز أن تسمح سورية على أرضها بعمل ندوة كهذه تضم إلى جانب أربعة من ممثلي السلطة اثنان من ممثلي المعارضة في الداخل!!! -علما بأنهم اعتقلوا بعد ندوته بعشرة أيام في إطار اعتقال إدارة منتدى الأتاسي)!

ورئيس نقابة الأطباء بسورية -وهي نقابة بعثية لا مدنية- ذكر في ندوة مماثلة على الجزيرة مباشر مثل هذا الإنجاز، بسماحهم لمثل هذه الندوة على أرضهم وأمام شاشات التلفزة!! مع أن ندوته التي ضمت ستة من رموز السلطة لم تضم سوى معارضا واحدا هو الدكتور الطيب التزيني!!

وبعد كل هذا النعيم تريدوننا ألا نردد مع الفنان الموهوب عبد الرحمن آل رشي: (أنا سوري آه يا نيالي)!!!

كان القضاء السوري من أرقى مؤسسات القضاء في العالم سواء فيما يتعلق بمستوى القضاة من علم ومعرفة ونزاهة ، أو فيما يتعلق بصلاحية القضاء الواسعة التي تطول كل من يتجاوز حدود القانون مهما كان مركزه وسلطانه. إلا أن الانقلابات العسكرية المتعددة التي أفرزت حكماً أحادياً وسيطرة الحزب الواحد، وما تبع ذلك من محاولات مستميتة للتشبث بالحكم، ومواجهة الجماهير الشعبية المطالبة بحقوقها السياسية وبمنع التجاوزات على حقوقها في حرية الفكر والتعبير، هذه الأمور دفعت الحزب الحاكم إلى اتخاذ عدد من القوانين القمعية لمواجهة الانتفاضات الشعبية المتعددة. وإن هذه القوانين أضعفت السلطة القضائية وسحبت كثيراً من صلاحياتها، وقضت على استقلاليتها.
ولما صدر الدستور السوري الأخير في 31/3/1977 جاءت نصوصه محافظة على استقلال السلطة القضائية وعلى هيبتها وصلاحياتها، وكان يجب أن ينص الدستور على إلغاء كل قانون يتعارض مع أحكامه، إلا أنه بدلاً من ذلك جاء بنص غريب ومتناقض مع مبادئ الدستور نفسه.
لقد نصت المادة 131 من الدستور السوري النافذ على استقلال السلطة القضائية، كما نصت على المادة /133/ على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ويتم تعيين القضاة بواسطة الهيئتين القضائية والتنفيذية، عن طريق مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية.
ويتولى مجلس الدولة النظر في الأحكام الإدارية والقضائية للجهات الحكومية، وقراراته ملزمة للحكومة، كما أن له سلطة استشارية. ولهذا فهو يشمل على عدة أقسام كل منها يختص بوزارة من وزارات الدولة (المادة: 138).
وتنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين التي يصدرها مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية على دستوريتها. هذه المبادئ الدستورية الرائعة التي يتضمنها الدستور السوري قد جمدتها المادة /153/ من الدستور نفسه وهذا نصها: " تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه".
ورغم مضي ثلاث وعشرين سنة على إعلان الدستور لم يعدل أي قانون مخالف لأحكامه المتعلقة بالحريات العامة واستقلال القضاء.
فما هي التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور والتي حمتها المادة /153/ من الدستور، وجمدت بها النصوص الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية؟
1- إعلان حالة الطوارئ :
أعلنت حالة الطوارئ في سورية بموجب البلاغ العسكري رقم /2/ تاريخ 8/3/1963 وبموجب ذلك فإن للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية بوضع القيود على حرية الأشخاص وتوقيفهم وتكليف أي شخص بأداء أي عمل، ومراقبة الصحف والنشرات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها، والاستيلاء على أي منقول أو عقار، وتحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر.
2- محاكم أمن الدولة العليا :
بتاريخ 28/3/1968 صدر المرسوم التشريعي رقم /47/ المتضمن إحداث (محكمة أمن الدولة العليا) ونصت المادة الأولى من هذا المرسوم: (إن هذه المحاكم تمارس مهماتها بأمر من الحاكم العرفي) وتنص الفقرة (أ) من المادة السابعة: ( لا تتقيد محاكم أمن الدولة بالإجراءات الأصولية المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحق والتحقيق والمحاكمة) ولما كانت هذه المحكمة لا تتقيد بعلنية المحاكمة التي تنص عليها القوانين الأصولية والإجرائية فإن أغلب محاكماتها تنعقد سراً، وقراراتها غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن ولكنها قابلة للتصديق من رئيس الدولة، فهو وحده يملك تصديقها لتنفذ أو إلغاءها، أو تخفيف الحكم. ثم صدر قرار بإعطاء الحق للحاكم العرفي أو نائبه بالتصديق على قرارات هذه المحاكم ومن بينها حكم الإعدام.
3- محاكم الميدان العسكرية:
أنشأت هذه المحاكم بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 7/8/1968 ونصت المادة الأولى منه على أن تحدث محكمة أو أكثر تسمى "محكمة الميدان العسكرية " وتتولى النظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية والمرتكبة زمن الحرب، أو خلال العمليات الحربية التي يقرر وزير الدفاع إحالتها إليها، ويسري اختصاص هذه المحكمة من 5/6/1967، وأحكامها بالإعدام تخضع للمصادقة عليها من رئيس الجمهورية، وأحكامها بالإعدام تخضع للمصادقة عليها من رئيس الجمهورية أما باقي الأحكام فيجري تصديقها من وزير الدفاع، ثم صدر مرسوم لاحق خول وزير الدفاع بالتصديق على أحكام الإعدام.
ونصت المادة الثانية :
(أ - زمن الحرب هو المدة التي تقع فيها اشتباكات مسلحة بين الجمهورية العربية السورية وبين العدو ويحدد بدؤها وانتهاؤها بمرسوم.
(ب - العمليات الحربية : الأعمال والحركات التي يقوم بها الجيش أو بعض وحداته في الحرب أو عند وقوع اصطدام مسلح مع العدو.)
أما من الناحية العملية فإن محكمة أمن الدولة قد خرجت عن كل النصوص القانونية التي تحدد اختصاصها، ونظرت في قضايا لا تختص بها إذ أن اختصاص هذه المحاكم مقيد في زمن العمليات الحربية ضد العدو كما هو صريح نص المادتين الأولى والثانية من المرسوم التشريعي /109/ لعام 1968، فقد مارست دوراً خطيراً في قمع الشعب وعقدت عدة محاكم ميدانية في بلدة جسر الشغور ومدينة إدلب ومدينة حماة وفي سجن تدمر، وأصدرت أحكاماً بإعدام المواطنين جماعياً ونفذت فوراً قبل أن يصدق رئيس الجمهورية أو وزير الدفاع على هذه الأحكام.
إن السلطة القضائية في سورية لا يوجد لها أي صلاحية في مراقبة أحكام هذه المحاكم. وبذلك فقدت كثيراً من صلاحياتها في إقامة العدل وحماية حقوق الإنسان من الاعتداء عليها.
ولئن كانت أحكام هذه المحاكم الاستثنائية مغطاة دستورياً بالمادة /153/ من الدستور السوري من الناحية الشكلية والإجرائية، فإن المادة المذكورة لا تغطي المخالفة الموضوعية لأحكام المعاهدتين الدوليتين لحقوق الإنسان المصدق عليهما من الحكومة السورية واللتين أصبحتا جزءاً من التشريع السوري.
لذلك فإن عمليات الإعدام التي نفذت بحق المواطنين بناء على قرارات هذه المحاكم تعتبر بمثابة جرائم قتل لافتقارها إلى المشروعية الموضوعية الواجب توافرها في أي تصرف تمارسه السلطة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان.
21/7/1999

أخ اسماعيل :

القصة التي سأذكرها لك الآن حقيقية و حدثت بالفعل :

احد أصدقاء والدي من الفلسطينيين المقيمين في سوريا كان له قضايا مع الدولة في سوريا (لا أريد أن أدخل في تفاصيلها ) و ترتب عليه دفع غرامات كبيرة المهم أن القضية وصلت إلى المحكمة و قد قام القاضي بتخفيص الغرامات بشكل كبير.

بعد انتهاء الجلسة و قبل انصراف كافة الأطراف و بعد أن مشى هذا الرجل مسافة عشرين مترا في الممر المؤدي إلى قاعة المحكمة رأى القاضي يهرول إليه مسرعا من أقصى الممر و هو يرتدي ثوب القضاء و في عينيه نظرات الغضب و هو يخاطب الرجل قائلا :

شو لوين رايح وين اكراميتي

سأعود للتعليق على ما كتبته إن شاء الله

وخود هل القصة صارت معي شخصيا

أثناء ايام الدراسة بالجامعة هنا بالمانيا, وجب علي ببعث المصدقات الجامعية الى تحت الاشراف بشكل منتظم لتاجيل الخدمة العسكرية.
و سافرت مرة الى دمشق على غير عباية واكتشفوا اني باحدى السنوات لم ابعث المصدقة اللعينة و اتهموني بالفرار من الخدمة و حولوني الي المحكمة العسكرية للمحاكمة و قد اسجن لمدة عام! ( تصوروا كان عندي اجازه اسبوعين ورايح مبسوط بدي شوف الاهل و بلشت الشنططة)!
تكلمت هناك مع احدى الضباط ذو [MODERATOREDIT]البيض الثقيل [/MODERATOREDIT]ووضعته هناك كواسطة ليتكلم مع القاضي الذي هو ايضا ضابط!

لم تقصر واسطتي, فقد اتصل بالقاضي و افهمه ان غرامة مالية بسيطة يجب ان يكون الحكم!
القاضي تزاول أي تضايق من الواسطة و بدا اثناء المحاكمة بتكبير الكلام!
أصدقائي الموجودون بالقاعة سارعوا الي الضابط الواسطه و اخبروه انه عم يبهدلني و يشتم[MODERATOREDIT] بربي[/MODERATOREDIT]!

فما كان من هذه الواسطة الا نزلت بشخصها الينا و اقتحمت القاعة بشكل استفزازي مريع و صرخت بالقاضي بصوت عالي
" لك ابن [MODERATOREDIT]الشرموطة[/MODERATOREDIT], وعم تسب كمان, فوق ما عملناكم عالم و ناس" ...........
....................................

ملاحظة,
اثناء المحاكمة شاهدت واسطتي للمرة الثانية على الاطلاق, فأنا لا أعرفه شخصيا, بل هو معرفة من الدرجة العاشرة!!

هذا هو حال القضاء في بلدي!

"مش حاتكارمنا يا بيه؟ هي مصر ما عجبتكش؟" --احد ضباط شرطة مطار القاهرة ممسكا بجواز سفري لدى مغادرتي مصر

:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:

لا تتكلموا عن القضاء قبل المرور علي..

القضاء في السعودية مختلف جدا..!!

هنا لا توجد رشا أو واسطة كما في سوريا, بل امور أخرى أكثر "[MODERATOREDIT]تمنيكا[/MODERATOREDIT]"..

لن أروي قصصا أو حودايت كثيرة عن القضاء السعودي طيلة مدة خدمتي ال 23 سنة (كلها) كبيسة, لكنني سأوري قصة قصيرة تؤكد أن العالم العربي أو تحديدا الانسان العربي شخصية معطوبة لا..تنفع لبناء حضارة أو مدنية..

كانت سيدة جميلة قد أوكلت لي قضية حقوقية ضد رجل كان هو المدعي. حيث قامت موكلتي بالنصب البين عليه مستغلة جمال ساقيها. وقبلت القضية على اساس تقسيط المبلغ عليها. وتقدمت بمذكرتي للقاضي لغرض اعفاء موكلتي من سداد المبلغ لأنها امراة و تمر بظروف مالية صعبة و تنوي السداد ولكن على أقساط. الا أن القاضي ترك المذكرة وسالني اذا كنت قد قابلت موكلتي, فأجبته بالنفي بل قابلت زوجها (خوفا من اتهامي بالخلوة) فطلب مني التنازل عن القضية و الزام موكلتي بالحضور شخصيا الى مجلس القضاء للنظر في طلبها..

و رغم استغرابي الا انني اذعنت لقراره الفج, وطلبت من موكلتي الحضور الى القاعة..

وكانت موكلتي اذكى من كل المحامون في السعودية. اتت منفردة تلبس هوت شورت تحت العباءة. وقابلت القاضي. ثم قابلته في داره بعد أن سمحت له بمعاينة ما هو تحت الشورت..

ومنحت البراءة..

وبالنظر الى القاضي في السعودية و القاضي في سوريا نجد أنهما صنوان لرؤية واحدة. فالنقص في سوريا يختلف عن النقص في السعودية. وكل يبحث عما ينقصه بطريقته الخاصة..

لكن أحدا لم يثر بعد و يطالب باكمال النقص..!!

راغب..

غير أن التفوق السوري على هذه الحوادث لا يأتي من أن حادثة تقف بإزاء أخرى، وإلا فالحديث يطول ويتشعب ولا ينضبط!

الميزان الذي يعود إليه الجميع، ويضبط عدل القاضي، ويمنعه من الفساد أو يترك له أكثر من ثغرة ليرتع فسادا ومحسوبية هو القوانين القضائية...

فهي الملح الذي يصلح كل فساد

ومن يصلح الحال إذا الملح فسد؟!!

القضية في سورية -كما ذكرت أعلاه- تتعلق بمراسيم تشريعية فاسدة -ولا أقول قوانين-!

تتعلق بدستور فاسد وأنا بصدد تقديم دراسة مقارنة بين الدستور السوري والدستور المصري، وسأتطرق أثناءها لثمانية عشر دستور عربي، وربما أعرضها خلال أسبوع من تاريخه -إن شاء الله- ستبين هذه الدراسة تفوق الدستور السوري على سائر هذه الدساتير ترديا وسقوطا!

القضية يا سادة في المراسيم التشريعية، في الدستور الذي نطالب باحترامه والإيمان به وتقديسه!!!

الدستور الذي لم نستشر في وضعه، ولم يؤبه لرأينا المعارض فيه، وبذلت حركتنا من عمرها سنين طويلة في المعتقلات بسبب معارضته يوم صدوره، ثم استطاع النظام أن يختزل هذه المعارضة كلها بأننا ما عارضنا يوم عارضنا إلا لنثبت ديانة لرئيس الجمهورية!!! وكذبوا...

دستور ينص على أن الرئيس هو الذي يعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، ثم نفاجأ بأنه في سلطانه لا يملك أحد محاسبته على قرار خاطئ إلا هذه المحكمة الدستورية العليا، بل ونرى أنه حتى هذه المحكمة الدستورية العليا بنص الدستور لا تملك أن تنازعه في عدد من القرارات، ثم يصار إلى التشدق باستقلال القضاء السوري، هذه لعمركم داهية الدواهي، وأسخف السخافات!

نعم في كل ربع وقطر قضاة فاسدون، ومحامون فسدة، لا يخلو من ذلك بلد متحضر كإسبانيا، ولا بلد متخلف كالسودان -حتى وإن قال أنه يطبق الشريعة- ولي في السعودية والسودان تجارب مريرة لست بوارد التعرض لها في هذا الموضوع، ولكنني بصدد الالتفات إلى ذات القوانين المشرعنة لذلك الفساد، وذات القوانين التي تصنع الفوضى، وتؤطر المحسوبيات، وتقف بإزاء الظالم ضد المظلوم، وتحاصر العدالة مع أنها ترفع لواءها!!!

واسلموا لود واحترام(f)

عزيزي المراقب,
فعلا نزعتها!
فقد حزفت زبدة الموضوع, و ربما الكلمات الحساسة؟
بربك, ما ضير تلك الكلمة
بيض ثقيل؟؟
فعلا موءسف, محزن و مضحك حزفها!

سوف اخلص من كتابتي هذة, أذهب الى أقرب حانة, اشرب كذا كاس , أضحك و استمز طول الليل على حزفكم هذا!!

ياالهي, كم تباعدت عنكم, يا عربان زمانكم!

تعقيبا لما حذفتم!
الشرموطة في اوروبا مهنة !
وبدونها ارتفعت نسبة الطلاق بشكل عال,
وهي تدفع الضرائب و التأمينات الاجتماعية مثل الجميع

و أنا احترم تلك المهنة مثلما تحترمون انتم .............

خليها بالقلب تجرح و لا تطلع و تفضح!