هل ينجح النظام في قمع ربيع سورية 2005؟: نجيب الغضبان


http://www.arraee.com/modules.php?name=New...rticle&sid=4051
Tuesday, May 31


عاد النظام السوري إلى الأسلوب المفضل والمتقن لديه في الحكم وفي تعامله مع مواطنيه، ألا وهو أسلوب القمع وتكميم الأفواه. وفي هذا مقاربة للمثل الشعبي "عادت حليمة إلى عادتها القديمة". حقيقة الأمر أن الاعتقالات والتعذيب لم يتوقفا أبداً خلال العام الماضي، الأمر الذي استطاع من خلاله نظام الرئيس بشار الأسد "الإصلاحي" المحافظة على مرتبته بين الأنظمة الأسوأ ضمن الدول السيئة في مجال الحريات المدنية والسياسية. لكن ما يجهله أو يتجاهله النظام السوري، أنه لن يستطيع وئد الربيع السوري هذه المرة كما فعل في عام 2001، عندما تم القبض على عشرة من أعلام ربيع دمشق، وإيداعهم السجون، حيث لا يزال أغلبهم قابعون في زنازينهم. لكن الأمر الجلي أن النظام السوري لم يستوعب خطورة التحولات التي وقعت على مدى السنوات الأربعة. وأكثر من ذلك، فكما كانت عملية التدخل المخابراتي الفج في الشؤون الداخلية اللبنانية، مروراً باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كانت هي القشة التي أجبرت القوات العسكرية السورية والأمنية على الانسحاب المهين من لبنان، قد يكون للحملة القمعية بحق المثقفين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان، قد تكون هذه هي بداية النهاية للنظام المخابراتي السوري.




التصعيد القمعي الأخير أعقب تصاعد الأصوات المعارضة المطالبة بالإصلاح التي أكد أغلبها على أن المبادرة بعملية إصلاح سياسي حقيقي داخلي هي الحصن الوحيد أمام تنامي الحملة الأميركية على سوريا. ومع أن النظام أعلن عن خطوات—اعتقد البعض أنها استجابة لهذه المطالب الشعبية- كان منها الوعد بمنح الجنسية لما يُقدر بمئة ألف كردي محرومين من حق المواطنة لأكثر من أربعة عقود، وإصدار قرار من وزير الخارجية لمنح جوازات سفر لآلاف من المنفيين السياسيين الذين عوقبوا بحرمانهم من تجديد جوازاتهم، مع عوائلاهم، بسبب مواقفهم السياسية المعارضة، وأخيراً وعد الرئيس "الإصلاحي" بأنه ستتم مناقشة القضايا الداخلية في المؤتمر القطري القادم لحزب البعث. كما ترافق مع الإعلان عن موعد انعقاد المؤتمر الحزبي، نشر إشاعات عن تغييرات منها رفع جزئي لقانون الطوارئ، وإلغاء القانون 49 الذي ينص على الحكم بالإعدام لكل من ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأخيراً إقرار قانون جديد للأحزاب السياسية.

استبشر البعض خيراً بهذه الإعلانات، وبالفعل توجه الكثيرون إلى السفارات السورية في الخارج ليُصدموا بالشروط الموضوعة للحصول على جوازات سفر، خاصة ما تعلق بها من مطالبتهم بضرائب "المغتربين"، وبالممارسات الابتزازية والمهينة للعاملين بالشؤون القنصلية. لكن الصدمة الحقيقية كانت عندما تم القبض على أغلب العائدين لبلادهم، بعد أن قضوا في المنافي أكثر من عشرين عاماً. وبرهنت أجهزة القمع أنها عصية على التغيير، فقد قتلت أحد العائدين تحت التعذيب. ومما زاد الأمر سوءً، إجبار بعض أهل القتيل على عقد مؤتمر صحفي لنفي أن وفاته كانت نتيجة للتعذيب!

وأثناء هذه الفترة استمرت أجهزة الأمن باعتقال المواطنين في محافظات مختلفة، على الرغم من أن جمعيات حقوق الإنسان داخل سوريا كانت لهم بالمرصاد، فقامت الأجهزة بالتعرض لنشطاء حقوق الإنسان، وذلك بانتهاج أسلوب جديد تمثل في خطف النشطاء، وعدم الاعتراف بسمؤليتها عن اختفائهم إلا بعد مرور فترة من الزمن. وأراد النظام تذكير الجيمع، خاصة المعارضة في الداخل، بمحدودية السقف المسموح فيه لقوى المجمتع المدني، وأنه لا داعي أصلاً للمعارضة، في بلد يمثل فيه الرئيس "الإصلاحي" رأس النظام، وزعيم المعارضة بوقت واحد، كما ادعى أحد محترفي التضليل داخل النظام!

النقطة الأساسية أن حملة القمع الحالية لن تنجح في وأد الربيع السوري الحالي، وذلك للأسباب التالية:

أولاً، لأن هذا الربيع يشمل كافة أنحاء القطر السوري، ولا يقتصر على مدينة بعينها، كما كان الحال مع ربيع دمشق عام 2001. هناك روح جديدة تسري في الجسد السوري، وتمتد من القامشلي إلى القنيطرة، مروراً بكافة مدن وقرى البلد.

ثانياً، لأن المعارضة السورية، على الرغم من ضعفها النسبي، توصلت إلى إجماع على ضرورة إنهاء نظام الحزب الواحد، ودولة القمع والفساد، واستبدالها بنظام ديمقراطي، تتنافس فيه كل القوى السياسية القومية والإسلامية والليبرالية على أصوات الناخبين، ويتوج بقبول مبدأ الانتقال السلمي للسلطة، من خلال انتخابات حرة نزيهة دورية. والحقيقة أن المعارضة قد برهنت على أنها على درجة كبيرة من الوعي الوطني، وبرهنت على إيمانها بمبدأ الحوار الوطني الذي لا يستثني أحداً، من خلال الاجتماع الذي عقده منتدى جمال الأتاسي، هذا الشهر، وحضره ممثلون عن ثلاثة عشر حزباً، بمن فيهم حزب البعث. وفي هذا الاجتماع، قرأ الكاتب والصحفي علي العبد الله، رسالة من المحامي علي البيانوني المسؤول الأول في جماعة الإخوان المحظورة حول رؤية الجماعة للإصلاح السياسي والخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد. وكان هذا هو السبب وراء اعتقال الكاتب العبد الله، الذي لا تربطه بجماعة الإخوان إلا علاقة المواطنة، واعتقاده بحقها في طرح تصورها لمستقبل سوريا. وينطبق الأمر على أعضاء مجلس أمناء المنتدى، وهم نخبة من المثقفين والنشطاء، الذين قام هادموا الأمن باعتقالهم، وبينهم سيدتين فاضلتين.

ثالثاً، إن تفشي ثقافة حقوق الإنسان، من خلال عدد من الجمعيات التي تشكلت رغماً عن النظام التسلطي الفاسد، حيث تزاول هذه الجمعيات عملها تحت ضغوط وتهديد الأجهزة المخابراتية، كل ذلك مؤشر على الحيوية الجديدة في المجتمع السوري. ولقد أثبتت هذه الجمعيات على أنها ترصد كل انتهاك لحقوق الإنسان، وتوثق هذه الممارسات بتقارير دورية، وتتواصل مع أفراد وجمعيات حقوقية داخل سوريا وخارجها. ولأن بعض هذه الجمعيات بدأت تثبت مصداقيتها، تعرضت لها الأجهزة القمعية، وقامت أخيراً باختطاف اثنين من نشطائها، الأستاذ نزار رستاوي، والمحامي محمد رعدون، من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا. ويعتقد البعض أن السبب وراء اعتقال هذين الناشطين يعود إلى دور المنظمة في كشف حملة الاعتقالات التي قامت بها المخابرات بحق مجموعة من الطلاب الذين عُرفوا بأنهم سجناء "صناع الحياة"، ولتحذيرها المنفيين السياسيين بعدم العودة إلى سوريا، إلا بعد رفع قانون الطوارئ، ووجود ضمانات حقيقية لهم، لا مجرد وعود من قبل عناصر الأمن المنتشرين في السفارات بهدف الإيقاع بالمنفيين في الخارج.

رابعاً، إذا كانت المعارضة السورية تعاني من الضعف، فإن النظام السوري يمر بأضعف مراحلة منذ عقود طويلة. فمن ناحية، لم يبق من قواعد النظام إلا أجهزة المخابرات التي تنقسم فيما بينها إلى مراكز قوى، وتحولت قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والحزبية إلى مجموعة من الفاسدين الذين يريدون المحافظة على ثرواتهم المنهوبة بكافة الوسائل، وبرزت مافيا اقتصادية تسيطر على أكثر من 80 بالمئة من الاقتصاد، بينما تُدفع الأغلبية تحت خط الفقر، وهي ترى بأعينها الثراء الفاحش الذي تتمتع به المافيا المحمية من المسؤولين السياسيين والأمنيين. من ناحية ثانية، يعاني النظام السوري من حالة غير مسبوقة من العزلة الإقليمية والدولية، خاصة بعد إجبار قواته على الانسحاب المذل من لبنان.

خامساً، عندما قام النظام بوأد ربيع دمشق عام 2001، لم ترفع أي من القوى الدولية إصبعاً واحداً احتجاجاً على تلك الممارسة، فقد كان يُنظر إلى الرئيس الشاب بإيجابية من قبل الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة. لقد تغير الحال، فقد نجح النظام باستعداء الجميع "بشطارته" وحنكته في معالجة الملفات الإقليمية، خاصة منها الموضوع اللبناني. بعد وفاة الأسد الأب، قامت الولايات المتحدة بمباركة سيطرة الابن غير الشرعية على الحكم، وأرسلت إدارة الرئيس كلينتون وزيرة خارجيتها، مادلين أولبرايت، لتعترف بشكل مباشر بمبداً توريث الحكم، في خرق فاضح لكل الممارسات الديمقراطية في الأنظمة الجمهورية. واليوم، فإن الإدارة الأميركية قد رفعت الغطاء عن النظام السوري، وهي تضغط على هذا النظام بشكل تصاعدي، ولم يبق أمامها إلا قضية الطبيعة الاستبدادية لهذا النظام، وممارساته القمعية في قضية حقوق الإنسان. وبدلاً من أن يستبق بشار الأسد الضغوط القادمة باسم الديمقراطية، ويتخذ خطوات حقيقية وجريئة باتجاه التحول الديمقراطي، يقوم بإهداء الإدارة الأميركية ماتحتاجه من ذخيرة في معركتها مع نظام فيه كل المؤهلات المبررة لوضعه على أولوية الأنظمة المرشحة للتغيير.

القوى السورية المعارضة التي طرحت برامج وطنية للتغيير، وقبلت منطق التدرج في الإصلاح، وألزمت نفسها بالأساليب السلمية في التغيير، يدفعها النظام إلى الاعتقاد باستحالة الإصلاح من الداخل. وهكذا، تتجه هذه القوى إلى استصراخ المجتمع الدولي للحماية من أجهزة قمعية أثبتت مراراً وتكراراً أنها لا تتنازل إلا أمام القوى الخارجية، ولا تفهم أن التنازل للقوى المعارضة الوطنية ليس تنازلاً، بقدر ما هو إحقاق للحق، وإرجاع الأمر إلى أهله. العقلية السائدة داخل النظام السوري يحكمها منطق الغلبة تجاه مواطنيها، وروح الانهزام أمام الخارج، وحتى تكتمل عناصر الهدم الداخلي للنظام السوري، تقوم أجهزته القمعية بإسكات آخر الأصوات التي كان يمكن أن تشكل صمام أمان لهذا النظام، إذ تأبى الطبيعة الاستبدادية للنظام إلا أن تثبت أنها تحمل بذور فنائها داخلها. وهكذا فالأمر بالنسبة للنظام السوري لم يعد حول قضية استمرار النظام من عدمه، بل إنه يتركز حول الكيفية والتوقيت والثمن للتغيير القادم.


*أكاديمي سوري مقيم في الولايات المتحدة


"الرأي / خاص"