محاكمة مسؤولي سورية

بهية مارديني GMT 3:30:00 2005 الجمعة 13 مايو


بهية مارديني من دمشق: تضغط النائب الاميركية ايلينا روس ليتينين الى جانب مجموعة من اعضاء الكونغرس بغية اضافة بند جديد الى "قانون محاسبة سورية وتحرير لبنان" يمكن بموجبه محاكمة المسؤولين السوريين عن فترة الثمانينات اثر المواجهات التي جرت بين النظام وحركة الاخوان المسلمين.وقالت ليتينين في تصريحات صحافية ان العجلة بدأت تدورلأن الكونغرس سيساعد الشعب السوري على محاسبة هؤلاء.

ومن جهته، اشار حزب الإصلاح السوري المعارض الذي يتراسه فريد الغادري في الولايات المتحدة الاميركية في بيان له ، تلقت ايلاف نسخة منه ، ان هذه الجهود ستكون خطوة عملية لانصاف اولئك الذين قضوا نحبهم ،وذويهم ممن ينتظر ويخمن ، وقدّر ان مجموع ضحايا حماة وحدها نحو ثلاثين الفا من المواطنين الأبرياء العزل ، واعلن البيان توثيق اللجنة السورية لحقوق الانسان بعضا من حالات القتل الفردية.

واعتبر الغادري رئيس حزب الإصلاح اننا لن نستطيع ان نبني بلدا ديمقراطيا حرا سيدا مالم نتحاسب على تصرفاتنا خلال العقود الأربعة الماضية ، مشيرا الى وجوب محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت وصولا لبناء وطن افضل يسوده السلام والمحبة والتعايش والتضامن بين جميع مكونات الشعب السوري ، وأعلن انه بدا تحضير ملفات لكثير من ضحايا النظام السوري، "وسيساعدنا الكونغرس في خطوات تجميع هذه الملفات والدفع بها الى محكمة العدل الدولية".

وكان حزب الاصلاح قد اعلن عن انضمام الباحث السوري نبيل فياض الموجود حاليا في الولايات المتحدة الاميركية الى عضويته، كما اعلن عن افتتاح مكتب له في سورية.

بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري


كتب "السياسة الكويتية
صقور الكونغرس يدعون إلى محاكمة رفعت الأسد وغازي كنعان وبهجت سليمان
[SIZE=6]دعت عضو الكونغرس الاميركي ايلينا روس ليتينين ادارة الرئيس جورج بوش الى المساعدة في تقديم رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد الى العدالة بسبب ارتكابه سلسلة من الجرائم الوحشية ضد الشعب السوري وكانت أبرزها مجزرة مدينة حماة في مطلع فبراير عام 1982 .




[SIZE=5]كما دعت النائبة الاميركية التي تضغط مع مجموعة صقور الكونغرس باتجاه استصدار »قانون تحرير سورية« الى محاكمة كل من وزير الداخلية السوري غازي كنعان ورئيس الفرع 251 للمخابرات سيئ الصيت اللواء بهجت سليمان.
وقالت ايلينا روس ليتينين في تصريحات صحافية لفضائية »الحرة« الاميركية: »العجلة بدأت تدور لأن الكونغرس سيساعد الشعب السوري لمحاسبة هؤلاء«.
وفي تعليق على دعوة النائبة الأميركية أكد حزب »الإصلاح« السوري المعارض في بيان له أمس ان »هذه الجهود ستكون خطوة عملية لانصاف اولئك الذين قضوا نحبهم وذويهم ممن ينتظر ويخمن مجموع ضحايا مجزرة حماة وحدها بنحو ثلاثين الفا من المواطنين الأبرياء العزل قضوا في استعراض حربي مرعب اذ حوصرت حماة وامطرت بالقذائف لأيام«.
واضاف البيان: »لقد وثقت اللجنة السورية لحقوق الانسان بعضا من حالات القتل الفردية: تعذيب, سجن, اعتقال تعسفي, ومعاملة مهينة لمئات من المواطنين العاديين على أيدي المخابرات السورية, الذين نزمع مقاضاتهم, مارست الحكومة السورية تلك الممارسات اللاانسانية طيلة 42 سنة مضت, ارتكبت خلالها جرائما مروعة ضد السوريين سواء مجازر حماة وتدمر, او التعذيب المروع في سجون: تدمر, المزة, فرع فلسطين وكثير غيرها من السجون المتوفرة بكثرة في جميع المحافظات السورية بلا جريرة سوى آرائهم الشخصية, وبذات الوقت يدعي هؤلاء الجلاوزة انهم حملة بيارق الاصلاح والمصالحة مع الشعب السوري!«.
وفي سياق متصل قال فريد الغادري رئيس حزب »الإصلاح« »لن نستطيع ان نبني بلدا ديمقراطيا حرا سيدا ما لم ننظفه من الشوائب ونحاسب اللصوص والمجرمين ونتحاسب فيما بيننا على تصرفاتنا خلال العقود الأربعة الماضية, وصولا لبناء وطن افضل يسوده السلام والمحبة والتعايش والتضامن بين جميع مكونات الشعب السوري« واضاف: »ليس ببعيد اليوم الذي سنبني فيه متحفا في سورية يضم معالم الجريمة يذكر الاجيال المقبلة بمنجزات حكم اسرة الاسد التي اغتصبت البلاد والعباد لتكون عبرة لمن يعتبر ولئلا تتكرر هذه الصفحة السوداء في تاريخنا«.

تموج العاصمة السورية ببحر


كتب "»السياسة«
تموج العاصمة السورية ببحر من الأخبار هذه الايام, منها ما يقال علنا دون
خوف, ومنها مايتم تداوله بالهمس. لكن مجمل هذه الاخبار موثقة من مصادر مقربة جدا من النظام السوري, . وتعتبر شديدة الاطلاع وتفيد هذه المصادر أنه بعد ساعة من اغتيال الحريري يوم الرابع عشر من فبراير

الماضي, تم تعيين آصف شوكت, صهر الرئيس السوري وزوج أخته بشرى رئيسا للاستخبارات
. العسكرية, ولم يعلن هذا التعيين رسميا الا بعد مرور ثلاثة ايام
وتمت كتابة التكليف بقلم رصاص من قبل القيادة السياسية السورية. وفي النظام
المتبع في الجيش السوري أن يتم تثبيت آصف شوكت في منصبه الجديد خلال مدة
لا تتعدى الستين يوما, وبعد مرور أكثر من ستين يوما على تعيينه طالب شوكت
تثبيته في منصبه إلا أن الرئيس بشار الأسد لم يوقع على كتاب التثبيت, الامر
. الذي جعل من آصف شوكت رجلا بلا صلاحيات في منصبه, وشبه مجمد
الى ذلك أصدرت الجهات العليا في دمشق أوامر بمنع استخدام الخط العسكري الذي
كان يربط دمشق ببيروت, ويتيح لمستخدميه العبور الحر دون أي مساءلة. وقد
أمرت الاستخبارات السورية في الجانب السوري من الخط, والاستخبارات اللبنانية
في الجانب اللبناني من الخط بتنفيذ هذا المنع, كما تم إيقاف مفعول كل التصاريح
والمهمات العسكرية على الخط تجاه لبنان وبشكل نهائي مما يعني إقفال الخط
وإنهاء فوضى المرور عليه التي كان يحدثها العسكريون والنافذون عبر حركة تهريب
. ناشطة كانت تتم في اتجاه واحد, أي من بيروت الى دمشق
وأفادت المصادر أن الرئيس الاسد يعقد هذه الايام اجتماعات متتالية مع جهات
أمنية أبدت غضبها من جملة قرارات, بما فيها قرار التمديد للحود في رئاسة
لبنان, وأدت الى هذه النتائج الكارثية التي أخرجت سورية من لبنان, وقضت على
دورها الاقليمي. وطلب الاسد من هذه الجهات تزويده بمعلومات مفصلة عما تم
. ارتكابه من اخطاء في حقبة الاحتلال السوري للبنان, ومن تجاوزات صعب أن تغتفر

وعلى هذا الجانب المتصل قالت المصادر أن الرئيس السوري أخرج نائبه عبدالحليم
خدام ووزير خارجيته فاروق الشرع من دائرة الاقتراب منه, وكذلك فعل مع وزير
داخليته غازي كنعان. اضافة الى أنه بدأ يتحاشى الاتصال بالاشخاص الذين لوحقوا
. بالانتقادات بسبب الاخطاء, أو حامت حولهم الشبهات في جريمة اغتيال الحريري

ويقول المحيطون بالرئيس السوري, استطرادا, أنهم بدأوا يلاحظون أن ثمة شيئا
ما بدأ يدور في ذهنه, ويتصل فعلا بترتيبات إعلان الثورة البيضاء. لكنه,
أي الرئيس, مازال يجري حساباته, فهو متخوف أن لايكون إعلان هذه الثورة مرضيا,
ومستجيبا للاستحقاقات الدولية ولاصحابها, وبالتالي لن يسفر عن فك العزلة
. عن سورية, والتي بدأت تؤثر بشدة على القضايا الاقتصادية الداخلية
ويذكر, كما توضح المصادر, أن الرئيس الاسد كان محاطا بشبكة من الرجال الذين
لايوحون بالثقة, لا للداخل السوري, ولا للخارج الدولي, ومن ضمنهم خاله محمد
مخلوف وابن خاله رامي مخلوف اللذين أبعدهما عن دائرة الاقتراب منه, وبدأ
يرفض الرد على اتصالاتهما الهاتفية, وسحب منهما امتيازات كثيرة تمتعا بها
من خلال استغلال النفوذ وأواصر القربى, وأمر وزير العدل باستقبال كل الدعاوى
التي رفعها وسيرفعها المواطنون المتضررون منهما, جراء اغتصابهما لحقوقهم,
. من أراض, ووكالات تجارية وشركات
وتبدي المصادر الكثير من الشكوك حول ما اذا كانت »الثورة البيضاء« ستحوز على
ثقة المجتمع الدولي بالنظام السوري. فهذه المصادر أشارت الى أن أصحاب الاستحقاقات
الدولية يبدون كمن قطع الامل بامكان وجود مستقبل لهذا النظام. ودائما مايذكر
هؤلاء بتعهدات أخذها الرئيس الاسد على عاتقه تجاه الرئيس الاميركي بوش, والرئيس
الفرنسي شيراك, ولم يلتزم بها, وكل ما كان يسمعه الرئيسان من الاسد لم يخرج
عن نطاق المبررات المشبعة بالشعارات الحزبية, ولم يجب على المطلوب منه دوليا
لا بكلمة »نعم« ولا بكلمة »لا« بل بكلمة »لعم« الغامضة والملتبسة, والموحية
جدا بالسكون وبأن الرئيس السوري غير قادر على فعل شيء. والاجابة الحزبية
الملتبسة, كما تقول المصادر, لا يحترمها زعماء العالم, وأولهم الرئيسان الاميركي
والفرنسي, ويبدو أنها, اي الاجابة الملتبسة, هي التي أوقعت النظام السوري
بالاخطاء السياسية الجسيمة التي أدت الى اخراج قواته من لبنان, والى إحكام
. العزلة الدولية عليه
وعلى هذا الصعيد نقلت المصادر عن ديبلوماسيين عرب في واشنطن معلومات مكتومة
اقتصر توزيعها فقط على بعض الادارات العربية, وبالذات وزارات الخارجية التي
تنتمي اليها هذه الأوساط. ومفادها أن الادارة الأميركية, بعد إعلان الرئيس
بوش عن عدم التعاون مع الرئيس السوري, وان »على هذا الرجل أن لا يحلم أنه
في يوم سيجلس على طاولة واحدة مع رئيس أميركا« لم تعد بوارد ترميم العلاقة
مع نظام دمشق, على الرغم من تجاوبه الملحوظ مع قرارات الشرعية الدولية وامتثاله
لها. وقالت الأوساط الديبلوماسية ان الادارة في واشنطن بدأت تعمل على أساس
ان النظام السوري يجب أن يزول, أو يرحل, وأن إسقاطه ليس من الضروري أن يعتمد
على الاداة العسكرية التي استخدمت في إسقاط نظام صدام حسين في العراق. وبدأت
قناعة تسود الادارة الأميركية الآن ان النظام السوري لن يبقى, وأن حزب البعث
. لن تدوم سلطته طويلاً, وان التغيير آت قريباً الى سورية
وفي استفسار الأوساط الديبلوماسية العربية عن هذا الجانب توفرت لها إجابة
صريحة وواضحة وهي ان التعاون مع دمشق لن يستأنف إلا مع نظام حكم جديد, وديمقراطي,
يخلف النظام الشمولي الحالي الذي يستأثر بالسلطة, ويصادر الحياة السياسية
في البلاد, ويحكم بصورة مطلقة وغاشمة. أما عن كيفية إسقاط هذا النظام, فلم
تتوفر للأوساط الديبلوماسية العربية أساليب صريحة حول هذا الموضوع وإن كان
المدخل اليه المضاعفات التي سيحدثها بدء لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال
الحريري بأعمالها, إذ ان عمل هذه اللجنة متوقع ان يصاحبه شيء من الدوي حين
ستستدعي للاستجواب رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارات في سورية ولبنان معاً,
. على خلفية شبهة الضلوع في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق
من ناحية أخرى

, [SIZE=6]وعلى هذا الصعيد المتصل, طلبت الادارات المعنية في مصرف لبنان
البنك( المركزي) ووزارة العدل اللبنانية, ولجنة التحقيق الدولية, من بنك
لبنان والمهجر تزويدها بكشوفات حسابات كل المسؤولين السوريين والقادة العسكريين
ورؤساء الاستخبارات الذين كانوا يعملون أثناء الاحتلال السوري للبنان. وحددت
هذه الدوائر تواريخ الكشوف من يوم دخول جيش الاحتلال السوري الى لبنان سنة
وكشفت مصادر 2005 وحتى يوم انسحابه في السادس والعشرين من ابريل سنة 1976
مطلعة ان الغرض من الطلب هو متابعة حركة الأموال, ومصادرها, وهل خضعت للتبييض
خصوصا وأنها مقدرة بالملايين, وعائدة الى عسكريين ليس لهم في آخر
الشهر إلا رواتبهم. ولوحظ, كما تقول المصادر, ان أموالاً, وبالملايين, نقلها
هؤلاء العسكريون من بنك المدينة, صاحب السمعة المشبوهة, الى بنك لبنان والمهجر,
وأولهم رستم غزالة الذي كان بنك المدينة من أكبر المتواطئين معه. كما أوضحت
المصادر ان ملاحقة هذه الكشوفات ستتيح للجنة التحقيق معرفة حركة الشيكات
الواردة والصادرة والتي قد تمكنها من كشف أسماء أشخاص شاركوا في جريمة اغتيال
الحريري, وتلقوا مكافآت مالية على مشاركاتهم. وعلى ضوء هذه الضغوطات الممارسة
على بنك لبنان والمهجر, والنابعة من مقاصد وتفتيشات أمنية, سافر صاحب البنك
نعمان الأزهري الى باريس, فيما يشبه الهروب من مضاعفات مقلقة لا يريد التعرض
لها, فيما اعتبر ابنه سامر, مدير عام البنك مسؤولاً عن كل عملياته الممتدة
منذ اكثر من ثلاثين عاماً, والخاصة برؤساء وأجهزة المخابرات السورية, وغيرهم,
أثناء فترة الاحتلال السوري للبنان, والذين أثروا ثراءً فاحشاً جراء استغلالهم
. لمسؤولياتهم الأمنية
وفي معرض مراجعة كبار المسؤولين السوريين لتجربة بلادهم المريرة في لبنان,
ولثلاثين سنة من استباحة هذا البلد, تم التركيز على الكلفة الباهظة لهذه
التجربة, التي لم تسفر إلا عن الخيبة والفشل, وكان من ضمنها مقتل 43400 جندي
سوري في المعارك المتفرقة, وذهب أكثرهم أيام الاجتياح الاسرائيلي للبنان
ويبدي كثير من هؤلاء المسؤولين الكبار, وخصوصا القادة العسكريين 1982 سنة
منهم, الأسف من أن هذا الجهد العسكري قد ذهب في غير مجاله, اضافة الى أن
روح القتال العسكرية قد انطفأت بسبب انحراف المهمة عن أغراضها, وتحول الوجود
العسكري في لبنان الى وجود انتفاعي يحرص على توفير سبل الرفاهية والانتماء
. الى المجتمعات المخملية
. والمعروف ان تعويضات الجندي السوري القتيل لأسرته لا تتعدى المئتي دولار أميركي

وعلى صعيد آخر متصل أشارت المصادر المقربة الى حلفاء سورية والمتعاونين معها
في لبنان. . أن هؤلاء بدأوا يتعرضون للانكماش, ويشعرون بينهم وبين أنفسهم
أنهم أصبحوا خارج الاجماع اللبناني, وخصوصا بعد صدور تقرير أمين عام الامم
حيث لاحظ ان القرار طبق في ,1559 المتحدة كوفي عنان حول درجة تنفيذ القرار
ناحية الانسحاب السوري, ولم يطبق في ناحية تجريد »حزب الله« من السلاح, وكذلك
. المخيمات الفلسطينية
"

بند إضافي لـ محاسبة سوريا يهيّئ لمحاكمة مسؤولين

الخليج الاماراتية GMT 0:30:00 2005 الجمعة 13 مايو
التحريض الأمريكي لاستهداف دمشق ينبش "حماة" وقضايا معتقلين


واشنطن حنان البدري:

يستعد الكونجرس الأمريكي لإضافة بند جديد الى “قانون محاسبة سوريا وتحرير لبنان” يطالب بمحاكمة “المسؤولين عن جرائم وصفت بأنها ضد الانسانية وحقوق الانسان في سوريا”، وكلهم مسؤولون سوريون كبار.

وقدمت النائبة إليانا روس ليهتنهاين التي كانت على رأس المجموعة التشريعية التي عملت على تمرير القانون المذكور طلباً رسمياً لإضافة ذلك البند، وأوردت على وجه التحديد اسماء غازي كنعان وبهجت سليمان ورفعت الأسد كأول المطلوبين للمحاكمة، وذلك في سابقة لم تحدث من قبل في ما يتعلق بالملف السوري.

وأكدت ليهتنهاين ان هذه “هي البداية، بداية التحرك. فنحن نريد ارسال اشارة واضحة لجميع المسؤولين في الحكومة السورية السابقة تقصد عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد والحكومة الحالية، مفادها أن من يرتكبون التعذيب أو اعتقال الناس سوف تتم محاسبتهم”.

المعارض السوري في الخارج فريد الغادري قال ان “هذا التحرك داخل الكونجرس يهدف الى اضافة بند يقنن تقديم المسؤولين عن اعتقال وتعذيب وقتل السوريين في قضايا حقوق الانسان الى المحاكمة”. وأضاف: “بدأنا بالفعل تحضير ملفات لكثير من ضحايا النظام السوري، وسيساعدنا الكونجرس في خطوات تجميع هذه الملفات والدفع بها الى محكمة العدل الدولية. واذا سقط النظام السوري الحالي فسوف يقدم المتهمون الى المحاكمة بمعرفة حكومة سورية جديدة، واذا لم يحدث واستمر النظام فلن نتخلى عن تقديمهم الى جرائم الحرب الدولية”.

ويراهن الغادري ومن معه، ولا سيما في الولايات المتحدة، على تعضيد الكونجرس لتقنين هذا البند الذي من شأنه ان يسرع من خطى الادارة الأمريكية في التحرك ضد سوريا.

والتزم مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية الصمت حيال هذا التحرك ريثما يتحول، كما يتوقعون، قانوناً ملزماً.

وعلى صعيد آخر علمت “الخليج” ان مؤسسة قانونية امريكية خاصة (مكتب محاماة) بدأت اجراءات رفع قضايا امام المحاكم الأمريكية لمصلحة اسرتين سوريتين، خطف ابن الأسرة الأولى عام 1981 واعتقل في السجون السورية ثم اختفى ولم يعثر له على اثر حتى الآن.

أما الأسرة الاخرى التي تقيم حاليا في الاردن فتدعي “ان الأب وابنه تعرضا للتعذيب والتشويه، اذ قطعت ساق الأب، وشوه جسد الابن”. وتنتمي كلتا الاسرتين الى مدينة حماة. ويعمل الغادري ومن معه على تجميع سجلات عمن قتلوا بها في أثناء مواجهة مع الحكومة السورية في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد