فيصل القاسم : الحرس القديم... يا دادا

الشرق القطرية GMT 2:45:00 2005 الأحد 8 مايو
د.فيصل القاسم :

كثر في الآونة الأخيرة استخدام مصطلح «الحرس القديم» خاصة في الدول العربية التي تحاول الإصلاح والانتقال من عهد إلى آخر. والمقصود بهذه التسمية كبار المسؤولين الذين شبّوا وشابوا في العمل السياسي وقيادة الدولة ولا يريدون التزحزح من مناصبهم كي يعطوا الجيل الصاعد من السياسيين فرصة للنهوض بالبلاد. ومن أكثر التهم التي توجه إلى أولئك المسؤولين أنهم "دقة قديمة" تحاول عرقلة الإصلاح والإبقاء على الوضع الراهن. وقد غدا هؤلاء في الكتابات الصحفية رمزاً للتحجر وإعاقة التحديث بمختلف أشكاله الإدارية والسياسية والاقتصادية. لا بل إن البعض يحمـّلهم المسؤولية عن حالة الجمود التي تلف البلاد.
لا أريد أن أقول إن "الحرس القديم" في أي بلد عربي متهم زوراً وبهتاناً بوضع العصي في عجلة التطوير، فهو مسؤول إلى حد ما عما وصلت إليه الأوضاع من تدهور وانهيار من خلال تواطئه مع صناع القرار الحقيقيين، لكن، بعد أن نعرف مدى ضعفه وعدم تأثيره سابقاً ولاحقاً، نجد أنه بالتأكيد مظلوم إلى حد كبير ولا يتحمل إلا قسطاً بسيطاً جداً من المسؤولية عن الفساد السابق والحالي ومن ثم تعثر وجمود الحركة الإصلاحية.
:nocomment:

وأعتقد أن وسائل الإعلام وربما الجهات التي تعرقل الإصلاح فعلاً هي التي تحاول تركيز الأضواء على المسؤولين الذين شاخوا في مناصبهم وتحملـّهم مسؤولية المراوحة في المكان كي تبعد الأنظار عن نفسها وتخلط الأوراق "وتضيع الطاسة"، هذا إذا كان هناك أصلاً طاسة، بحيث يصبح الحديث عن معوقات الإصلاح وشجونه أكثر تداولاً من الإصلاح نفسه.

لقد درجت الأنظمة العربية على تحميل الأنظمة التي سبقتها كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في العالم العربي وأن الجيل الجديد من الحكام يصارع جاهداً لإعادة الأمور إلى جادة الصواب وإصلاح الخراب الذي ورثه من الفاسدين السابقين أو القدامى، حتى لو كان قسم كبير من الجيل القديم عاد ليخدم تحت إمرة الجيل الجديد، مع العلم أن التاريخ علـّمنا مثلاً جميلاً وهو "ما بتعرف خيرو حتى تجرب غيرو". فما الفائدة أن تستبدل فاسداً قديماً بفاسد جديد؟ [SIZE=5]إنها لعبة مكشوفة وسخيفة لا يمكن أن تنطلي على أحد ولا أعتقد أن مثل هذه الهمروجات المبتذلة يمكن أن تنجح في تلميع صورة القادمين الجدد، وهو الهدف الأول والأخير من تداولها أصلاً. ويجب ألاَّ تفاجأوا إذا قلت لكم إن ما يُسمى بالحرس القديم في هذا البلد العربي أو ذاك هو مجرد كبش فداء ولا يتمتع بتلك الأهمية أو ذلك التأثير اللذين يريد البعض أن ينسبهما إليه كي يحمـّله وزر الانهيار السياسي والاقتصادي الذي حل بالبلاد وإبقاء الأمور على حالها.

نحن نعلم أن الزعيم العربي في كثير من الدول هو الكل بالكل. هو راعي الرياضة والرياضيين والفلاحة والفلاحين والزبالة والزبالين والصناعة والصناعيين والنحت والنحاتين والكهرباء والكهربائيين والفن والفنانين والشحاذة والشحاذين واللحم واللحامين، إلى آخر الأسطوانة المعروفة. وهو كذلك فعلاً بحيث لم يترك لأحد أن يدلو بدلوه في أسخف القضايا. [SIZE=6]ولا تغرّنك الألقاب الكبيرة التي يحملها كبار المسؤولين المحيطين بالزعيم في ذلك النوع من الدول العربية، فهي ألقاب فارغة في كثير من الأحيان. وأستطيع أن أؤكد أن هؤلاء المسؤولين "العظام" يخافون من ظلهم ولا يستطيعون أن يعترضوا أو يشاركوا في أي قرار يتخذه القائد "التاريخي" وربما لا يستطيعون التحكم بوظائفهم الفيزيولوجية كما كان يحدث لأزلام صدام حسين وأمثاله عندما يكونون في حضرة الرئيس

كما أن إعطاء كبار المسؤولين المحيطين بالقائد ألقاباً وتسميات فخمة كان أمراً في غاية السهولة فإن تجريد هؤلاء "العواجيز" من مناصبهم وإحالتهم إلى التقاعد أمر أسهل من شرب الماء هذا فيما لو كانوا مسؤولين فعلاً عن تعكير الأجواء على الإصلاحيين المزعومين الجدد. لكنهم بالتأكيد لا قيمة كبيرة لهم. بعبارة أخرى فإنهم لم يكونوا مؤثرين في العهد السابق كي ينتقل تأثيرهم إلى العهد الجديد. وقد وصفهم أحد المتهكمين ذات مرة بأنهم أشبه باللازمة الشعرية في الأغاني الشعبية. أي أن لا محل لهم من الإعراب إلا ربما في محل مجرور أو مفعول به، فهم لضرورة القافية كي ينتظم الوزن الغنائي. ولعل الأغنية الشهيرة "رف الحمام" توضح ذلك، إذ تقول الأغنية: "رف الحمام مغـّرب يا دادا، مجوز ولاّ فرداوي يا دادا." إن الحرس القديم أشبه بلازمة "يا دادا" في الأغنية المذكورة.

لقد اعتادت دوائر الاستخبارات كما هو معلوم ومحسوس [SIZE=6]أن تستعمل مايسمى بالحرس القديم كشماعة مسبقة الصنع لتلميع صورة القائد الرمز الذي لا يأتيه الباطل لا من خلفه ولا من أمامه بإظهاره بصورة من الورع والطهر والاستقامة وأنه لولا الحاشية والبطانة لكانت الأمور على مايرام، أو حين حلول الأزمات ووصول الأمور إلى مراحل الكوارث والنكبات، فيما رضي هؤلاء بالقيام بدور الكومبارس السياسي مقابل إطلاق الأيادي والسيقان في ماراثون نهب الأوطان واستباحة مؤسسات القطاع العام. لكن أفراد ذلك الرهط ليسوا أكثر من شهداء زور عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاستراتيجية والقيادية الحساسة، فلتلك القضايا أناس غير أولئك الذين نشاهدهم على شاشات التلفزيون وهم يقصّون الشريط الحريري. بعبارة أخرى فإن الأقوياء الحقيقيين الذين يأخذ الزعيم برأيهم وتوجيهاتهم ونصائحهم وتقاريرهم هم رجال الظل أو بالأحرى رجال الأمن والاستخبارات والأقرباء المقربون، فهم رجال الدولة الحقيقيون في العديد من الدول العربية. ولا داعي للقول إن أصغر رجل أمن في بعض الدول العربية العتيدة يساوي من حيث القوة والنفوذ تسعين وزيراً وخمسمائة وثمانية وعشرين عضواً في الحزب الحاكم ومئتي قيادي ناهيك عن ألوف الموظفين ورجال الشرطة. هل يـُعقل أن "كبار" المسؤولين السياسيين في بعض الدول العربية يهرولون مسرعين لتهنئة ضابط يرأس قسماً بسيطاً في وزارة الداخلية على ترقيته إلى رتبة أعلى وهم يحملون باقات الزهور والبخور؟ كيف لا والمسؤولون عن الأجهزة هم الذي يختارون الوزراء "والأعضاء القياديين الظاهرين" بينما لا قيادة في الواقع إلا للقائد "الضرورة" والقوى الخفية والمقربة التي يحضنها وتحضنه.

إن المشكلة إذن لا تكمن في وجود أربعة أو خمسة مسؤولين مسنيّن ينتمون إلى العهود السابقة في حكومة أوقيادة أي بلد عربي، بل في طبيعة النظام السابق واللاحق ذاته. بعبارة أخرى فإن الحرس القديم ليس اثنين أو ثلاثة أشخاص فوق السبعين يحتلون مناصب رفيعة في أعلى النظام، بل هو ذلك المحفل المصغـّر الحاكم الذي ظل يعمل بنفس الطريقة القديمة مع تغير فقط في الواجهة. إنه نظام تحالف الحرسَين القديم والجديد في ائتلاف الاستبداد والنهب والفساد والمافيات. [SIZE=5]إن القيد الذي يمنع الإصلاح ويشله إذن ليس اثنين أو حتى عشرة من الجماعة الهرمين في أعلى الهرم، بل الأمر يخصّ النظام ذاته والدائرة الضيقة جداً التي تديره والتي تستخدم بعبع ما يسمى بالحرس القديم كستار لإبعاد التهمة والأضواء عن نفسها. فالطلاق لم يحصل قطّ بين النظامين القديم والجديد في الكثير من البلدان التي تدّعي الإصلاح كي يكون هناك حرس قديم وآخر جديد، بدليل أن بعض الأنظمة رفعت شعار "الاستمرارية" والبناء على الموجود للتأكيد على أن لا انفصال عن العهود السابقة. وقد قرأت أن أحد الحكام العرب يصر على حماية بعض كبار الفاسدين المتنفذين لأن الزعيم السابق قد أوصى برعايتهم قبل مماته ليصبحوا أمانة في عنق العهد الجديد. والأنكى من ذلك أن ذرية الحرس القديم المزعوم في بعض البلدان بدأت تلعب نفس الأدوار التي لعبها آباؤها في الماضي والحاضر، أي دور الكومبارس السياسي والعسكري، مما يعني أن بعض الأنظمة "الجديدة" راحت تعيد انتاج الأنظمة السابقة وتسنتنسخها حتى بأشخاصها. وهذا ينفي نفياً قاطعاً نظرية الحرس القديم الذي يعرقل الإصلاح.

إن المؤسسة الحقيقة الوحيدة التي صنعتها أنظمتنا العربية وباستطاعتها الصمود والبقاء، جاء من جاء وذهب من ذهب، هي مؤسسة الديكتاتورية والفساد، فهي التي تعرقل الإصلاح وتشد البلاد والعباد إلى الوراء خدمة للمتحكمين والمسيّرين لتلك "المؤسسة" والممسكين الحقيقيين بزمام الأمور وليس الحرس القديم المزعوم الذي اعتاد أن يخرَس ولا يحرُس. وإذا كان يحرس فعلاً فهو حارس ذليل يخدم عند مستأجريه أصحاب الشأن الأصليين. [SIZE=6]بعبارة أخرى لا يوجد حرسان متصارعان، هناك فقط حارس وحيد أوحد (جل مقامه)يقف على بوابة الأوطان المنكوبة يسمح بالتنعم لمن يشاء، ويمنع نعيم السلطان عمن يشاء، وهو يرفع ويذل من يرضى عنهم من الرعايا البؤساء. يا دادا!

كنت أكره هذا القاسم لاستقباله المتطرفين المسلمين والصداميين ولا أعرف لماذا نزل عليه الوحي فجأة وصار يكتب بصراحة نسبية...ولله في خلقه شؤون...

بسام :

و لماذا لا يكون لهؤلاء الذين تتكلم عنهم الحق في الحديث عبر وسائل الاعلام للشارع العربي اسوة بالمتأمركين و المهللين للغزو الأمريكي للعراق و اعلاميي البترودولار و الليبيراليين الجدد

لا أنكر أن برنامج فيصل القاسم الحواري يكاد يصبح هو المنبر الوحيد الذي يعطى للتيارات المعارضة للحكم في العالم العربي.

لكن هناك مسألة تجعلني أحتقره و بشدة فهو من الذين ينتقدون الأوضاع في كل الدول العربية أما حين يأتي الدور على بلده سوريا تجده يمجد عهد المقبور حافظ اسد بطريقة تبعث على التقزز

http://www.nadyelfikr.net/viewthread.php?f...fid=2&tid=28858

another articel for faisal al kasem

بوش: حكم الخوف في الشرق الاوسط انهار
انتخابات لبنان يجب ان تجرى من دون تدخل


شدد الرئيس الاميركي جورج بوش على ضرورة ابعاد اي تدخل خارجي في الانتخابات النيابية في لبنان ليتمكن الشعب من تجاوز انقساماته القديمة.

وقال خلال زيارته العاصمة اللاتفية ريغا امس ان الانتخابات الاخيرة في افغانستان وفي الاراضي الفلسطينية كانت عاملا محفزا على التغيير. واضاف ان "اتجاه الاحداث واضح: الحرية تتقدم في الشرق الاوسط". واكد ضرورة ان "تمضي الانتخابات في لبنان قدما من دون تدخل خارجي". ورأى ان "امام شعب لبنان اليوم فرصة تجاوز الانقسامات القديمة واقامة حكومة مستقلة".

واعتبر ان انتخابات الرئاسة المصرية المقررة هذه السنة يجب ان تُجرى في وجود مراقبين دوليين "وفي ظل قوانين تسمح بحملة انتخابية حقيقية". ويتوقع ان يعلن الرئيس المصري حسني مبارك عزمه الترشح لولاية رئاسية خامسة بعد اجراء تعديلات شكلية في شروط خوض الانتخابات.

ورأى الرئيس الاميركي ان الحكومة العراقية الجديدة "ترسم الطريق امام التاريخ وتكسب احترام العالم الذي يراقب "الاوضاع في البلاد. واضاف: "في العراق، تضم الحكومة الجديدة اعضاء من كل المجموعات الدينية والعرقية العراقية الاساسية التي رغم اختلافاتها تتشارك في التزام الديموقراطية والحرية وحكم القانون".

[SIZE=6]واشار الى انه "في الشرق الاوسط نشهد ان حكم الخوف ينهار امام الامل في التغيير، والاصلاحيون الشجعان في المنطقة يستحقون اكثر من مجرد اشادتنا بهم"، معتبرا ان على الديموقراطيات الراسخة مساعدة الديموقراطيات الناشئة في "الشرق الاوسط الاوسع". واضاف: "وهم يحتاجون الى مساعدتنا لأن للحرية اعداء مهلكين في تلك المنطقة (وهم) الرجال الذين يحتفلون بالقتل ويحضون على الانتحار ويتوقون بشدة الى السلطة المطلقة". واكد انه بمساعدة التحولات الديموقراطية "سنعزل قوى الكراهية والارهاب ونهزمها قبل انتشار عنفها".

(أ ب)

المعارضة السورية في الامتحان

[SIZE=6]د. برهان غليون


http://www.wajhat.com/details.asp?id=11767...ournal=05/11/05
في مواجهة الإعلان عن نوايا الإصلاح التي عبر عنها خطاب رئيس البلاد الجديد عام 2000، وكرد عليها، أطلقت المعارضة السورية منذ بداية عام 2000 شعار الحوار الوطني. وكان الهدف من هذا الشعار تطمين القوى الحاكمة أو الكثير منها على مواقعها بهدف الوصول إلى مصالحة وطنية تطوي صفحة الماضي الأليم لتبدأ صفحة جديدة على أسس مختلفة. وقد عبرت سياسة اليد الممدودة التي يمثلها هذا الشعار عن إيجابية المعارضة السورية تجاه العهد الجديد واستجابتها لما أظهره من رغبة إصلاحية واستعدادها لتجاوز ما تحملته في الماضي من أجل نقل سوريا من دون عنف نحو الحالة الطبيعية.
ولم تكن المعارضة مخطئة في ذلك فقد كان هناك العديد من العوامل التي تسمح بمثل هذا الانفتاح وتجعله احتمالا واردا كما تجعل من رفضه خطأ يمكن أن يقود إلى إجهاض احتمال التغيير السلمي, ومن وراء ذلك إلى تشجيع خيار العودة إلى العنف الذي لفظه المجتمع السوري منذ فترة طويلة بعد كارثة أحداث 1980. ولم يكن من المستغرب إذن أن تكون فكرة الحوار الوطني، عبر مؤتمر أو من دونه، هي الفكرة التي طغت على كل شعارات القوى السياسية السورية وفكرها خلال السنتين الأوليين من عمر العهد الجديد.
لكن بعد مرور خمس سنوات اختبرت خلالها المعارضة حقيقة النوايا الرسمية ودفعت فيها بعشرات المعتقلين إلى السجن اختلفت الأوضاع كثيرا. فلم يعد التمسك بهذا الشعار يعكس في نظر الرأي العام إبراز تصميم المعارضة على تجنيب البلاد مخاطر المواجهة العنيفة التي يمكن أن تقود إلى زعزعة الاستقرار وتعريض البلاد لهزات هي في غنى عنها، وإنما أصبح يشير بشكل أكبر إلى إخفاق هذه المعارضة في تحقيق أي إنجاز وإلى دورانها في حلقة مفرغة وافتقارها لأي استراتيجية عملية لخوض معركة الديمقراطية التي تنادي بها, سوى النقيق على النظام واستنفار مشاعره الوطنية.
والواقع أن المعارضة السورية تعاني من الأمراض نفسها التي يعاني منها النظام. فهي مثله لا تزال تعيش في عالم آخر ينتمي هو أيضا إلى مناخ حقبة الحرب الباردة. وقد أخفقت مثله أيضا في فهم مغزى التحولات الكبيرة التي حصلت على الصعيد الجيوسياسي والجيوثقافي كما أخفقت في استيعاب دروسها للانتقال بوسائل التفكير والعمل والممارسة إلى آفاق وأنماط جديدة تتفق ومشاعر الجمهور العربي الراهن ومتطلباته وأساليب عمله وتفكيره. ومن هنا فهي لا تزال تستخدم، مثل النظام الذي تخضع له أيضا، أساليب عمل بالية وتحلم ببناء الأحزاب على الطريقة القديمة وتتخبط بسبب ذلك في مشاكل الانقسام الفكري والتنظيمي. وهذا ما يفسر ما تعيشه من انعدام التفاهم ونقص القدرة على المبادرة والتخبط في الخيارات المتاحة أو عدم الوضوح فيها كما يفسر ما يحيق بها من فشل وما تعاني منه من عزلة مستمرة عن الرأي العام ومن الانفصال عن جمهورها الواسع.

لقد كان من الصعب فعلا على المعارضة أن تنجح في استقطاب الجمهور ونيل ثقته بينما لا تظهر هي نفسها أي قدرة على شق طريق آخر غير العمل مع النظام وعليه في سبيل تحقيق التغيير المنشود. فلا يعني هذا الإصرار على العمل من داخل النظام ومعه سوى اعتراف المعارضة بصورة غير مباشرة بانعدام الخيارات البديلة عندها واستخدامها شعارات الحوار المكرورة للتغطية على هذا الفراغ. ومن الطبيعي ألا يقود مثل هذا الموقف إلى شيء آخر سوى تعزيز شعور الرأي العام، لكن أيضا أنصار النظام، بهامشية المعارضة من جهة وبمركزية السلطة وتفوقها الساحق من جهة ثانية. لقد حكمت المعارضة على نفسها بأن تظل رهينة العلاقة الثنائية التي تربطها بالنظام وألا تستطيع الخروج من الشرنقة التي وضعت نفسها فيها، أي من العزلة العميقة وربما المتزايدة التي تميز علاقتها مع جمهورها الذي ينتظر قيادة حقيقية لبدء مسيرة التحولات الديمقراطية الفعلية. فمما لا شك فيه أن الاستخدام المستمر لهذا الشعار خلال السنين الخمس الماضية من دون أي مردود بل ولا وعد من قبل النظام بقبول هذه الفكرة قد قضى على صدقية المعارضة بقدر ما أظهرها أمام الرأي العام وكأنها تركض وراء سراب دون ماء، في الوقت نفسه الذي جعل من المراهنة على النظام، بالرغم من كل ما أدت إليه سياساته على المستوى الوطني والاقتصادي والاجتماعي والإنساني، الأفق الوحيد المفتوح كما لو لم يكن هناك بديل آخر سوى النظام لكن مع التعديل والانفتاح. وبالإجمال، بقدر ما أبرز هذا الموقف عدم نضج المعارضة وطفولية تفكيرها وبيَّن كمْ هي عاجزة عن بناء استراتيجية تغيير مستقلة عن السلطة وكمْ هي مفتقرة لمشروع خاص بها يميزها عن مشروع النظام القائم، ساهم في تعزيز استراتيجية السلطة القائمة على كسب الوقت.

إن مؤتمر الحوار الوطني بالمعنى الذي تطرحه المعارضة منذ خمس سنوات، أي كإطار للتفاهم بين قوى المعارضة والنظام القائم، يمثل في نظري هدية لا تقدر بثمن للحكم القائم. وغطرسة السلطة وحدها هي التي منعت أصحابه إلى الآن من تلقفه. ولو حظيت بقدر أفضل من الذكاء لقفزت عليه بأقصى السرعة في سبيل توريط المعارضة في حوار لا يقود ولا يمكن أن يقود في ظروف السيطرة الشاملة للحزب الحاكم إلى شيء آخر سوى احتواء المعارضة والسعي إلى فرض تسوية ضعيفة عليها تسمح باستخدامها كورقة في المواجهة الخارجية المفروضة عليها. وكان بإمكان مثل هذا الحوار لو جاء نتيجة مبادرة السلطة أن يشكل مناسبة كبيرة لتجديد شرعية النظام القائم وتكريسها مقابل تنازلات سطحية لا تتعدى كثيرا عملية توسيع وتحسين صيغة الجبهة التقدمية للحفاظ في النهاية على الوضع القائم كما هو.

ليس هناك شك في أن حالة المعارضة لا تزال هي النقطة الأضعف في عملية التحول الديمقراطي المطروحة اليوم على جدول العمل السياسي السوري. والمصدر الرئيسي لهذا الضعف لا ينبع من صمت الشارع ولا غياب اهتمام الرأي العام بقضايا السياسة والتغيير، كما يحلو للعديد من أطرافها أن يردد، ولكن من غياب الخط السياسي والاستراتيجية الناجعة والمقنعة في التغيير. فلو أرادت المعارضة أن تتحول بالفعل إلى معارضة وأن تستقطب حركة التغيير العميقة المتصاعدة بدل أن تتركها ضحية أوهام الرهان على القوى الخارجية أو على تحولات النظام الداخلية، فقد كان ينبغي عليها أن تفكر في طريقة عمل مختلفة تماما عن تلك التي اتبعتها حتى الآن، أعني أن تعمل على بلورة استراتيجية مستقلة ليست مرتهنة كليا كما هو الحال الآن للإرادة الطيبة لطبقة حاكمة لم تتردد في السخرية من فكرة التغيير وتداول السلطة خلال أكثر من أربعين عاما ولم تكفّ عن تأكيدها على رفض مبدأ الحوار وإصرارها على الانفراد بالسلطة حتى في أكثر الظروف خطرا على مستقبل البلاد. وكان المطلوب حينئذ فتح الحوار بكل أشكاله وصوره مع الجمهور الواسع والتفاهم مع المجتمع والتفاعل مع قضاياه وتعبئته وتنظيمه. ولا يمكن لمثل هذا الحوار الثاني أن ينطلق ويستقيم ما لم تظهر المعارضة، في طبيعة الشعارات التي ترفعها ونوعها، استقلالا حقيقيا وتصميما فعليا وإرادة قوية واستعدادا كبيرا أيضا لتقديم التضحيات من أجل التغيير. وهو ما يتعارض مباشرة مع التثبت على شعار واحد والتذكير، كلما تفاقم الخطر الداخلي أو الخارجي، بضرورة الحوار والمناشدة بالتغيير حرصا على المصالح الوطنية ورغبة في تحسين شروط الحياة الاجتماعية.

[SIZE=5]إن درء المخاطر الخارجية والحيلولة دون مخاطر الانفجارات والانهيارات الداخلية التي قد تستدعي التدخلات الأجنبية يقتضي التخلي عن وهم التغيير بالشعارات والخطابات من أجل الانخراط في العمل الجدي على تكوين أوسع تآلف ممكن من القوى والتيارات والهيئات الشعبية والوطنية المستقلة التي تشكل الأداة الضرورية لأي تغيير، بل لأي إصلاح داخل النظام نفسه. فوجود هذه القوة هو الشرط الضروري أيضا للفرز داخل النظام بين القوى الاصلاحية والقوى المحافظة المعادية لأي إصلاح. فإذا كان للإصلاح من داخل الأنظمة العربية القائمة من معضلة فهي بالضبط غياب التمييز داخلها بين التيارات الإصلاحية والمحافظة بل ضياع الإصلاحيين أنفسهم واختلاط وعيهم وخور إرادتهم تحت ضغط قوى العطالة التاريخية وغياب قوى الضغط المحلية الحقيقية.

في أنظمة الحكم مثل العراق سابقا" وسوريا وليبيا الان..... الخ .
لا يوجد شيء اسمه حرس قديم وحرس جديد فالمتقاعدون من المسؤولين واقصد من الذين يتحكمون بمفاصل الحياة الاجتماعية والسياسية والقانونية والتشريعية لا يسلمون اماكنهم ومسؤولياتهم ودوائرهم الاّ لاشخاص هم من صلبهم ومن صلب تفكيرهم ومن وسط مؤسساتهم ولا يمكن ان يأتوا بشخص يحمل ولو 1% في فكره مغاير لما يفكرون به ليس خوفا" على نظامهم وديموته بل للتاكد من ان هؤلاء الجدد لن يفكروا بمحاسبتهم لانهم مع السابقين شاركوهم بكل صغيرة وكبيرة سيئة وحسنة ان كانت لديهم حسنات وان عملية محاسبة السابقين تعني تلقائيا" محاسبة اللاحقين والجدد بالتالي .
لذا فان مقولة حرس قديم وحرس جديد هي تعبير يحاول فيه المسؤولون الجدد التهرب من ممارسة تغييرات اصلاحية بحجة معارضة الحرس القديم لها .
كلنا يعرف ويعمل ان النظام في سوريا مرتكز على اشخاص لا يزيدون عن الستة وسابقا" كان فقط الرئيس وهو حافظ لكن الان بسبب عمر الرئيس الجديد الصغير نسبيا" ليس هو المتحكم بالكامل لكنه بالتاكيد مسيطر على اكثر من 90% من كل شيء في سوريا .

الاعلام السوري يهاجم فضائية الجزيرة
GMT 16:45:00 2005 الأربعاء 1 يونيو
بهية مارديني



--------------------------------------------------------------------------------

بهية مارديني من دمشق: شنّ الاعلام السوري الرسمي اليوم وامس هجوما على فضائية الجزيرة ، معتبرا "انه ابعد مايكون عن ادبيات المهنة ان تضحي قناة اعلامية بمصداقيتها من اجل تحقيق الاثارة ان لم يكن وراء الاكمة ما وراءها " ، [SIZE=6]كما هاجمت الصحف السورية الحكومية معد ومقدم برنامج الاتجاه المعاكس الدكتور فيصل القاسم الاعلامي السوري ، واتهمته بانه لم يتح الفرصة للمتصلين من سورية لايضاح الحقائق، حيث استضاف القاسم ماقال عنه انه شخصية سورية معارضة وقدمه للمشاهدين باسم "سعيد أبو غنام " بينما اتضح ان اسمه الحقيقي " أكرم شلغين" .
وحصلت "ايلاف" على وثائق من وزارة التعليم العالي بدمشق وجامعة تشرين في مدينة اللاذقية السورية تؤكد هوية شلغين المعيد في كلية الاداب والعلوم الانسانية ، "فقد اوفد في العام 1990 الى جامعة ساسكس في بريطانيا للحصول على شهادة الدكتوراه باختصاص المسرح في القرن السادس عشر ،ومدد ايفاده لمدة عام اعتبارا من العام 1994 ،وانهي ايفاده لتقصيره ،ولم يعد الى سورية ، ولوحق ماليا وقضائيا عام 1996 ، واعتبر بحكم المستقيل بينما تابع دراسته على نفقته الخاصة في جامعة فراي – برلين في المانيا وحصل على الدكتوراه في الاداب ".
وقد وجه رئيس جامعة تشرين كتابا الى مديرية مالية اللاذقية اكد فيه على المراسلات السابقة ووجوب تحصيل حوالي 2 ونصف مليون ليرة سورية من شلغين وكفيله محمد ادريس ادريس وهي ضعف النفقات المصروفة عليه خلال فترة ايفاده ، كما طالب باتخاذ اجراءات الانذار الاجرائي والحجز التنفيذي وتمت احالة شلغين الى القضاء بجرم ترك العمل وتم تبليغه بالقرار الوزاري عن طريق الملحق الثقافي السوري في لندن ، كما اشار رئيس جامعة تشرين في كتاب حمل رقم 5923 / ع بتاريخ 1996

يعني الان هذا المسكين ذمته غير نزيهة لانه ترك سوريا ولم يعود اليها بعد اكمال دراسته وهو ما كان يحصل مع الكثيرين ممن يبتعثون للدراسة خارج العراق او سوريا او غيرها من الدول الديموقراطية وتتم مطالبته بدفع ضعف قيمة البعثة وانه غير نزيه واخلاقه سيئة وهو حرامي .
بينما بقية المسؤولين في سوريا فهم مساكين لم يسرقوا مال العباد وذممهم يضرب فيها المثل بالنزاهة والاخلاق الحميدة .
صحيح اللي اختشوا ماتوا .

سمير قصير: الحرس الجديد والسياسة البالية
GMT 6:15:00 2005 الثلائاء 7 يونيو
النهار اللبنانية



--------------------------------------------------------------------------------


تكريماً لسمير قصير، وإحياءً لذكراه، تنشر "النهار" مختارات من أواخر مقالاته الافتتاحية مشاركة منها في العزاء

عندما جلس بشار الأسد على عرش الجمهورية العربية السورية وملحقتها اللبنانية خلفاً لأبيه، اخترع له مريدوه في الداخل السوري (واللبناني استلحاقاً ) نظرية تقول بوجود تعارض بين حرس جديد يسعى الى الاصلاح، وحرس قديم يعرقل كل تجديد. وتبرع كثير من الاصدقاء الغيارى على مستقبل الرئيس الحديث العهد، في الخارج العربي وايضا الغربي، بتصديق هذا الادعاء. كان الامر يتطلب ولا ريب الكثير من النيات الحسنة، ولاسيما بعدما انقضّ الحكم الممدد له بالتوريث على من صدقوا رغبته المفترضة في الاصلاح، فاصطدموا ليس فقط باركان حرب حافظ الاسد بل ايضا وخصوصا بمجايلي الرئيس الشاب من انسباء واصدقاء ، لكن النيات الحسنة لم تعد تفيد بعد الجريمة التي اودت برفيق الحريري.حتى السذاجة لم تعد تصلح ذريعة لمن يريد ان يرى في هذه الجريمة دليلا على عجز الرئيس السوري عن تجاوز عقدة الحرس القديم، بحسب ما تذهب اليه بعض الاوساط العربية الرسمية، سواء أكانت مصرية ام خليجية. بل ان هذه الاوساط، اذ تغمز من قناة الحرس القديم، انما تساهم في "تطبيع" الجريمة و"تبييض" المجرمين. فجريمة اغتيال الحريري إن دلت على شيء فهي تدل على بطلان الفرضية القائلة بوجود حرس جديد في دمشق يريد التأقلم مع العصر.ولا يحتاج سقوط هذه الكذبة الى ثبوت الاتهامات التي ساقتها جريدة "السياسة" الكويتية ضد اثنين من ارفع مسؤولي المخابرات في سوريا، احدهما كان مخترع "الحرس الجديد" فيما الآخر ينتمي جيلا وخبرة (وانتساباً عائلياً) الى عصر بشار الاسد.

ولا حاجة لثبوت تورطهما لان تصرف الحكم الاسدي منذ الجريمة كفيل بتظهير انغماس الجيل الجديد (ولا نقول هنا "الحرس الجديد") في ممارسات تنتمي الى عصر آخر، وان يكن ينقص هذا الجيل الكثير من العقلانية التي كانت تميز ذاك العصر. حتى انه يمكن قلب المعادلة بالقول ان قابلية الحكم البعثي في دمشق للتهور هي ما يسمح باسناد السياسة المتبعة في الاشهر الاخيرة الى الجيل الجديد وليس في حال من الاحوال الى الحرس القديم.لا عذر اذاً لأحد، وخصوصا للسلطات العربية القائمة في محاولتها التخفيف من مسؤولية الحكم السوري في التصرف الجرمي المتجلي في لبنان. اما ان تكون هذه المحاولات مبررة بالغيرة على سوريا، فهذا منطق لا يقل فسادا عن نزعة تبرئة النخبة الحاكمة في جيلها الجديد. ومن يريد ان يغار على سوريا، فما عليه إلا ان يتمنى ان تخرج اخيرا من تحنيط المتبقي من البعثَين.فأياً تكن المعايير، وسواء أكانت استراتيجية ام عسكرية ام عقائدية ام ثقافية، لم يعد هناك من خير يمكن توقعه من هذا النظام البالي. اما اذا كانت الحمية القومية هي التي تقف وراء المسعى العربي لانقاذ الحكم البعثي من الفخ الذي نصبه لنفسه، فمن الاجدر ان تُصرف هذه المشاعر في مكان آخر، وتحديدا في لبنان. فلا نغالي إن اعتبرنا ان عروبة لبنان اليوم، رغم صغره ورغم التباساتها، باتت بأهمية عروبة سوريا.طبعا، ليس المطلوب من الانظمة القائمة ان تتفاعل مع انتفاضة ديموقراطية كالتي يعيشها لبنان هذه الايام.

لكن حتى هذه الانظمة تستطيع ان تقدّر اي اهمية تكتسبها استعادة لبنان تراثه الديموقراطي، مهما يكن منقوصا، في اللحظة التي لا حديث عن الديموقراطية الا بالاستيراد.وهذا يفترض في المقام الاول "تجليساً" للمساعي العربية المبذولة في اتجاه النظام السوري. فبدل محاولة تهريبه من التدويل، يجدر بالدول العربية الراغبة في التحرك ان تترجم التدويل، بعدما وقع بلسان عربي، مما يعني التسريع في تنفيذ الانسحاب السوري وليس التسويف.بيد ان عروبة الانتفاضة اللبنانية تحتاج هي ايضا الى التحصين، اذ لا يخدم هذه القضية ان يعتقد بعض شبان المعارضة ان استعادة الاستقلال الوطني تعني استعادة لتميز لبناني مفترض، فيما تكمن الاهمية القصوى لهذا التحرك في قدرته على تطعيم المشهد العربي وتاليا في تعريب مطلب الديموقراطية. أما الاسترسال في شعارات تلامس العنصرية وتقيم تضادا ابديا بين السوريين واللبنانيين، فهو لا يفيد الا بتأبيد السياسات البالية، بحرسها الجديد كما القديم.

(25/2/2005