وفاة معتقل سوري تحت التعذيب

بهية مارديني GMT 15:45:00 2005 السبت 23 أبريل
بهية مارديني من دمشق: اعلنت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن المواطن السوري احمد علي حسين المسالمة المعتقل منذ اكثر من شهرين توفي نتيجة التعذيب ومنعه من تعاطي العلاج . وقالت اللجنة ، ومقرها باريس، نقلا عن مصدر مطلع ، ان المسالمة توفي يوم 28 الشهر الماضي وحاولت السلطات الأمنية السورية في محافظة درعا التعتيم على الخبر ، وكان أحمد علي المسالمة قد غادر مدينة الطائف في السعودية ليلة عيد الأضحى بتاريخ 20 كانون اول (يناير) بعد أن حصل على موافقة رسمية من السفارة السورية في الرياض للعودة إلى سورية بعد غياب عنها دام ربع قرن. وفور وصوله إلى مطار دمشق الدولي ألقي القبض عليه واحتجز فيه، ثم نقل إلى إحدى فروع الأمن في العاصمة السورية، وبالرغم من إبرازه موافقة العودة إلا أن رجال الأمن تعللوا بأن المسؤول عن الفرع في إجازة العيد وبعد اعتقاله عدة أيام في الفرع المذكور نقل إلى فرع الأمن بدرعا ليتابع مسلسل التعذيب والمعاملة المهينة في زنزانة إنفرادية و منع طيلة فترة اعتقاله هذه من تعاطي دواء القلب والضغط وداء السكري التي يعاني منها مما أدى إلى تدهور صحته إلى أدنى مستوى ، كما اكدت اللجنة.

واكد بيان للجنة ، تلقت ايلاف نسخة منه ، ان السلطات الأمنية افرجت عن أحمد المسالمة بتاريخ 12 الشهر الماضي عندما احتدت أزمته القلبية ومضاعفاتها مع مرض السكري، وأسعفه أهله وأصدقاؤه إلى إحدى مستشفيات دمشق حيث أجريت له عملية قسطرة علاجية وبعد عودته إلى محافظة درعا عادت أجهزة الأمن مباشرة لاستجوابه ومضايقته وهو على فراش المرض فكان لذلك أسوأ الأثر على صحته مما أدى إلى انفجار في أحد شرايين القلب ووافته المنية في 28 الشهر الماضي.

وحملت اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية تبعة الموت الكارثي للمواطن أحمد علي حسين المسالمة وطالبتها بفتح تحقيق في قضية اعتقال وتعذيب ومنع الدواء عن المسالمة وموته، ومعاقبة المسؤولين عن ذلك آمرين ومنفذين وناشدت اللجنة أصدقاء حقوق الإنسان والمدافعين عنه للوقوف مع المنفيين والنازحين لأسباب سياسية الذين يتعرضون لمحاولات التضليل والابتزاز من قبل السلطات السورية، ومحاولة وضع حد لذلك. وقال المحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية في تصريح لايلاف ان المنظمة كانت قد اشارت في بيان اصدرته منذ شهرين بان المواطن السوري احمد علي المسالمة الذي اجرى تسوية مع السفارة السورية في الرياض وعاد على اثرها الى ارض الوطن وان السلطات اعتقلته ولم تحترم التعهد الذي اعطته له سفارتها السورية في الرياض واشرنا في البيان الى ان المواطن السوري يعاني من امراض عديدة من ابرزها مرض القلب ونبهنا الى المخاطر التي يمكن ان تودي بحياته فيما لو استمر احتجازه اذ عاد الى ارض الوطن ليموت في مسقط راسه الا ان السلطات السورية لم تستجب لنداء المنظمة باطلاق سراحه ولم تعبا بالتحذيرات حول تهديد حياته وهذا مايؤكد ان الاصلاحات على صعيد حقوق الانسان شكلية وهامشية ولم ترق الى مستوى الاصلاح الحقيقي الذي يجب ان يواكب مايحدث في العالم من تقدم اصبح الانسان فيه يشكل الاهتمام الاول وذكر رعدون بهذه المناسبة السلطات السورية بان تستجيب لمطالب المنظمة باصدار عفو شامل عن جميع المعتقلين السياسيين في سورية واصدار عفو عن جميع الجرائم السياسية التي تمنع المنفيين من العودة الى البلاد والغاء القانون 49 الذي يمنع السوريين الذين تقدم بهم العمر وانقطعت بهم السبل في كافة اصقاع العالم وداهمهم المرض.

200 سوري يعتصمون امام محكمة امن الدولة
2005/04/24

حملوا لافتات تندد بالمحاكم الاستثنائية و قانون الطواريء

دمشق ـ ا ف ب: تجمع حوالي 200 سوري بينهم العديد من الاكراد تلبية لدعوة من لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية أمس الاحد خارج محكمة امن الدولة في دمشق حيث تنظر المحكمة في عدد من القضايا بينها قضية اكثم نعيسة الناشط في مجال حقوق الانسان الذي وجهت اليه تهمة مناهضة اهداف الثورة .
واستمعت المحكمة الاستثنائية الي محامي الدفاع عن نعيسة بحضور ممثلين عن منظمات دولية وعدد من الدبلوماسيين (الامريكيين والهولنديين) وفق ما اوضح المحامي انور البني لوكالة فرانس برس .
وتقرر ان تعقد الجلسة المقبلة في 26 حزيران (يونيو) لمواصلة النظر في القضية التي بدأ النظر فيها في تموز (يوليو) 2004 .
ونظرت المحكمة ايضا في قضية الشاب الكردي شيفان عبده الذي القي القبض عليه قبل اكثر من عام بعد الاحداث الدامية التي وقعت في شمال سورية في اذار (مارس) 2004.
وحمل العديد من ناشطي حقوق الانسان صورا للشاب الكردي ولافتات تندد بـ المحاكم الاستثنائية و قانون الطوارئ . ولدي وصول شيفان عبده علي متن سيارة السجن هتف المتظاهرون حرية .. حرية كما افاد مراسل وكالة فرانس برس .
وذكر المراسل ان حوالي خمسين عنصرا من قوات مكافحة الشغب قاموا بتطويق المكان.
وكان اكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية اعتقل في نيسان (ابريل) 2004 واحتجز لمدة خمسة اشهر قبل ان يطلق سراحه بكفالة.
ويواجه نعيسة الذي وجهت اليه اتهامات بالقيام بنشاطات معادية للنظام الاشتراكي عقوبة بالسجن تراوح بين 3 سنوات والسجن المؤبد.
وقالت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في بيان وزعته ان محكمة امن الدولة غير شرعية وغير دستورية ، مشيرة الي ان المحاكمة تطرح العديد من التساؤلات حول مضمون الاصلاح السياسي المرتقب وامكانية السلطة في سورية من الارتقاء الي مستوي التحدي الذي يواجه البلاد .
وقال البيان ان الاستمرار بهذه المحاكمة المهزلة لن يؤدي الا الي التأكيد علي ان حالة حقوق الانسان في سورية تشهد تراجعا ملموسا يعكس ما يحاول اشاعته من انفراجات شكلية هنا وهناك ولن يزيد الواقع السوري الا تعقيدا وتأزما . ودعا البيان الي الغاء قانون الطوارئ (لعام 1963) والمحاكم الاستثنائية واعادة الاعتبار الي دولة القانون والمواطنة .
واستمعت المحكمة ايضا الي محامي الدفاع عن مصعب حريري (19 عاما) المعتقل منذ 3 سنوات. واوضح المحامي انور البني ان والد الشاب مطلوب بتهمة الانتماء الي جماعة الاخوان المسلمين.
ودعا البني الي اصدار عفو عام عن جميع المعتقلين السياسيين اضافة الي الغاء القانون رقم 49 الذي ينص علي انزال العقوبة القصوي بكل من ينتمي الي جماعة الاخوان المسلمين.
ويعود اخر اعتصام في دمشق نظمه معارضون وناشطون في مجال حقوق الانسان الي العاشر من آذار (مارس) الماضي. واتهم المعتصمون في حينه السلطة بانها منعتهم من التعبير عن رأيهم سلميا وعملت علي تطويقهم بتظاهرات داعمة للنظام.

[SIZE=5]دمشق تستدرج المنفيين لاعتقالهم

:nocomment:
بهية مارديني GMT 20:00:00 2005 الخميس 28 أبريل
بهية مارديني من دمشق: قالت مصادر حقوقية إن قرار الحكومة السورية بتسوية أوضاع المبعدين طوعًا وقسرًا عبر سفاراتها في الخارج يهدف الى استدراجهم واعتقالهم. وقالت اللجنة السورية لحقوق الإنسان نقلا عن مصدر مطلع إن السلطات الأمنية السورية اعتقلت المواطن أحمد غنام (محافظة حماة) فور وصوله أول نقطة عبور على الحدود مع تركيا في طريق عودته إلى البلاد يوم السبت 16نيسان (ابريل ) الماضي بعد ربع قرن من المنفى.

وأفاد بيان للجنة، تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن القنصل في السفارة السورية في تركيا رتب عودة المواطن أحمد غنام مؤكداً له أن باستطاعته العودة بأمان وعلى مسؤوليته الخاصة، إلا أن غنام اعتقل فور وصوله أول نقطة عبور على الحدود.

واكد البيان أنه قد تم نقل أحمد غنام فوراً إلى أحد الفروع الأمنية في العاصمة السورية وعندما تمت مراجعة القنصل وطلب منه التدخل للإفراج عنه أكد أن الاعتقال تم بسبب مخالفة أخرى، وهي حسب زعمه أنه كان يحمل جواز سفر غير نظامي في الأراضي التركية.

واعتبرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان استدراج غنام من المنفى الاضطراري بهدف اعتقاله عملاً لا أخلاقياً ويترجم استمرار السلطات السورية في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية ، ومتناقضاً مع الصورة التي تروج لها وسائل إعلام النظام السوري، كما اعتبرت تصرف القنصل السوري في تركيا عملاً يتناقض مع وظيفته في خدمة المواطنين وليس الإيقاع بهم، وعبرت في الوقت نفسه عن بالغ قلقها من تعرض المواطن المذكور للتعذيب والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية.

وطالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بالإفراج الفوري عن غنام، محملة القنصل السوري في تركيا والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة على سلامته. واضاف البيان انه حدثت القصة نفسها مع مواطن آخر تحاول اللجنة السورية لحقوق الإنسان استجلاء حقائقها.

وعلى صيد متصل، طالبت مصادر حقوقية السلطات باجراء تحقيق في وفاة معتقل سوري عائد من السعودية اثر تسوية بينه وبين السفارة السورية في المملكة بعد ان كان منفيا فيها منذ حوالي ربع قرن بسبب خلفيته الاسلامية ، بينما نفت مصادر سورية وفاته في السجن ، واشارت الى الافراج عنه قبل موته. وطالبت المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سورية السلطات بإجراء تحقيق دقيق لمعرفة ملابسات وفاة المعتقل احمد علي المسالمة في احد فروع الامن و إحالة المسؤولين عن متابعة أوضاعه إلى القضاء ، وذلك رغم تنبيه المنظّمة إلى خطورة وضعه الصحي ، محمّلة السلطات السوريّة مسؤوليّة وفاة أيّ سجين داخل السجون السوريّة.

واوضح بيان ، تلقت "إيلاف" نسخة منه ، انه منذ ثلاثة اشهر اعتقلت السلطات السوريّة في مطار دمشق الدولي أحمد علي المسالمة ، القادم من السعوديّة ، بعد غياب عن أرض الوطن دام ربع قرن على الرغم من إجرائه تسوية مع السفارة السوريّة في الرياض ، ومنح الأمان لكي يعود إلى أرض الوطن ، ويتمتّع بالضمانات الدستوريّة والقانونيّة.

وقال الدكتور عمار قربي عضو المنظمة في تصريح لـ"إيلاف" ان المنظمة كانت قد نبهت السلطات الى ان المسالمة مريض في القلب ويحتاج الى رعاية خاصة وطالبنا بالافراج عنه .

وحول تأخر البيان عن وفاته اكد قربي اننا لم نتأخر في البيان حيث اعلنا الخبر فور التأكد من ذوي المسالمة المقيمين في درعا .

وكانت المنظّمة قد أصدرت بيانا" بتاريخ 21 شباط (فبراير ) ندّدت فيه بعدم احترام السلطات السوريّة لتعهداتها ونبّهت للمخاطر التي يمكن أن تهدّد حياته ، إذا لم يطلق سراحه ، نظرا" لإصابته بأمراض القلب ، وتعاطيه أدوية كثيرة وحاجته للرعاية الطبيّة .

كما أشار المحامي محمد رعدون رئيس المنظّمة في العديد من التصريحات الصحافية إلى خطورة وضعه الصحي وضرورة إطلاق سراحه ، وبينما قال بيان المنظّمة إنّ أحمد علي المسالمة فارق الحياة في أحد فروع الأمن في دمشق ، قالت مصادر سورية ان المسالمة مات خارج المعتقل ، وكانت "إيلاف" قد اشارت في بداية الاسبوع الحالي الى وفاة المسالمة.

الأمن السوري يستدرج منفيًا لاعتقاله

بهية مارديني GMT 22:00:00 2005 الثلائاء 3 مايو


بهية مارديني من دمشق: أفادت مصادر حقوقية في سورية أن المواطن ماهر أحمد زيدان اعتقل لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي قادماً من كندا حيث يقيم فيها ويحمل جنسيتها مع ان عودته من المنفى الإضطراري جرت بعدما راجع والده أجهزة الأمن في مدينة اللاذقية الساحلية ليستطلع إمكانية عودة ابنه بسلام إلى أرض الوطن، والتي أخبرته وأكدت أنه يمكنه العودة بسلام، وطالبت اللجنة السورية لحقوق الانسان في بيان لها ،تلقت إيلاف نسخة منه ، السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المواطن ماهر أحمد زيدان ، مستنكرة هذا الأسلوب اللا أخلاقي في استدراج المواطنين للإيقاع بهم واعتقالهم ،معتبرة أن قبضة الأجهزة الأمنية والمخابراتية في قمع المواطنين تتزايد على الرغم من ترويج النظام لخلاف ذلك.

وعبرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها من تعرض المعتقل المذكور للتعذيب والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، كما اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية اعتقال المواطن السوري ماهر احمد زيدان لمدة اسبوعين من مطار دمشق الدولي، دون إحالته إلى القضاء الدستوري المختص ، ودون نشر اسمه في الجريدة الرسمية ، ودون السماح للمحامين أن يتصلوا به ، انتهاكاً للشرعية القانونية والدستورية ، وتغييباً لدور القضاء في إرساء العدالة واعتداء على حقه في التمتع بالعدالة والأمان الشخصي الذي قرره له الدستور السوري.

واوضحت المنظمة في بيان ، تلقت إيلاف نسخة منه ، انه بتاريخ 21 نيسان (ابريل ) الماضي اعتقلت أجهزة الأمن في مطار دمشق الدولي المواطن السوري زيدان ، القادم من كندا والذي يحمل الجنسية الكندية ، والقادم إلى سورية على خلفية الإجراءات التي قررتها وزارة الخارجية السورية بتسهيل عودة السوريين المنفيين والمقيمين خارج سورية.

واشار البيان الى ان احمد زيدان والد ماهر راجع أجهزة الأمن في مدينة اللاذقية ليستفسر عن إمكانية عودة ابنه ، فأخبرته أجهزة الأمن بأنه يمكنه العودة بسلام.

واضاف البيان انه بما انه قد مر على اعتقال السيد ماهر حوالي نصف شهر ، دون أن يحال إلى القضاء ، ودون أن يسمح لأسرته بزيارته ، ودون أن ينشر اسمه في الجريدة الرسمية ، لذلك يغدو اعتقاله خارج دائرة القانون ، ومخالفا للإجراءات التي حاولت السلطات السورية تسويقها على انها خطوة على طريق الانفراج والإصلاح السياسي .
وطالب البيان السلطات السورية باحترام العهد الذي قطعته على نفسها بتسهيل عودة المواطنين إلى سورية ، وإطلاق سراح ماهر فوراً.

وقال الدكتور عمار قربي عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية في تصريح لـ"إيلاف" انه يأتي اعتقال المواطن ماهر احمد زيدان في سياق الاحداث الاخيرة التي شهدت اعتقالات مماثلة ، مثل المسالمة وغنام ، وهذا يخالف قرار وزارة الخارجية السورية بالسماح للمنفيين بالعودة للوطن دون المساءلة خاصة وان ذوي زيدان راجعوا الامن وقيل لهم بانه غير مطلوب.

واضاف قربي على السلطات السورية ان تحترم التعهدات التي تعطيها للسوريين الذين يجرون تسويات مع سفاراتهم كما عليها اصدار عفو شامل عن جميع المنفيين السوريين الذين تقطعت بهم السبل خارج سورية واستفحل بهم المرض وتقدم بهم العمر دون ان يتمكنوا من العودة لوطنهم.

ضغط على أهالي المنفيين السوريين

بهية مارديني GMT 11:00:00 2005 الثلائاء 10 مايو

بهية مارديني من دمشق: أعربت مصادر حقوقية سورية عن خشيتها من زيادة ضغط السلطات الامنية في سورية على المواطنين السوريين الذين لهم أقارب مهجّرين قسرياً أو نازحين لأسباب سياسية ، وأاشارت الى وجود وثائق تؤكد ان هناك مناشدات لاولاد احمد علي المسالمة الذي مات بعد قدومه الى سورية واحتجازه من قبل الاجهزة الامنية شهرا رغم تقديمه تسوية للسفارة السورية في السعودية بعد غياب استمر 26 عاما عن البلاد.
واوضح الدكتور عمار قربي عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية في تصريح لـ"ايلاف" ان المنظمة تلقت متاشدات من ابناء المسالمة الموجودين خارج سورية ، كما ورد اليها طلبا من الشبكة العربية لحقوق الانسان للاهتمام بهذه القضية.

واضاف قربي ان المؤتمر الصحافي الذي عقده بعض اقرباء المسالمة لايمثل راي العائلة ويحوي على الكثير من المغالطات ومن الواضح انهم لايعرفون الجهة التي كشفت عن اعتقال المسالمة . واكد المسؤول الاعلامي في المنظمة"ان المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية اصدرت في 21 شباط (فبراير) من هذا العام بيانا عن اعتقال السلطات السورية للمسالمة في المطار ثم اصدرت بيانا عن وفاته التي جاءت بعد عملية كانت تحت حراسة الامن ونقل ادارة السجن الى المشفى"، واشار قربي الى تحذيرات المنظمة في بياناتها المختلفة"بان المسالمة مريض في القلب وبحاجة الى عناية طبية ورعاية خاصة ولم تتطرق الى انه تعرض للتعذيب"، منوها الى عدم حضور المؤتمر الصحافي من قبل زوجة المسالمة او اولاده الموجودين داخل سورية.
وطالب قربي ان تتحمل السلطة مسؤولياتها تجاه مواطنيها وتجاه الالتزام بالايفاء بالتعهدات التي قطعتها لهؤلاء المنفيين الذين يعودون الى سورية، بدل ان تدعو الى مؤتمر صحافي هدفه تجميل صورة السلطة دون دعوة أي من اعضاء المنظمة التي كشفت عن هذا الملف.

كما أعربت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن خشيتها من زيادة ضغط السلطات الأمنية والمخابراتية على المواطنين السوريين الذين لهم أقارب مهجرين قسرياً أو نازحين لأسباب سياسية . اعتبر المتحدث الاعلامي للجنة في بيان تلقت ايلاف نسخة منه بأن منطقة حوران ، وهي منطقة أحمد علي المسالمة، تشهد منذ فترة تصعيداً أمنياً وضغطاً شديداً من قبل الاستخبارات العسكرية، ولقد وثقت اللجنة حوادث استدعاء إلى مكتب رئيس المخابرات العسكرية في المنطقة، حيث وجه تهديدات مباشرة للعديد من ذوي المهجرين قسرياً على كبر سنهم، كما قام بمنع العديد منهم من السفر بعدما سمح لهم به بعد منع امتد لسنوات طويلة لمجرد قرابتهم من نازحين لأسباب سياسية.

ورأى المتحدث الإعلامي أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته أسرة المسالمة يندرج في سياق التهديد والوعيد والإرغام المخابراتي، ولم تكن هذه الأسرة التي فقدت أحد أعضائها إلا ضحية لهذا القمع والضغط المبرمج ، فاللجنة السورية التي وثقت خبر موت أحمد علي المسالمة بالتواريخ والوقائع والحقائق كانت على صلة بمطلعين على المعلومات الدقيقة من أصدقائه في مقر إقامته قبل تسوية وضعه وبآخرين في حوران، والذين كانوا على اطلاع تام بمجريات الفاجعة التي حلت به على أيدي المخابرات والأمن والتي أفضت إلى موته.

وتساءل المتحدث الإعلامي منذ متى كانت أجهزة الأمن والمخابرات تسمح بعقد مؤتمرات صحفية لأسر الضحايا؟ وهل تسمح مثلاً بعقد مؤتمر صحفي لأسرة الفتى مصعب الحريري الذي اعتقل منذ ثلاث سنوات وعمره لا يتجاوز الثالثة عشرة من عمره، وهو من نفس المنطقة ؟ أم هل تسمح بعقد مؤتمرات صحفية لذوي 17000 مفقوداً في سجون الأمن والمخابرات منذ أوائل الثمانينات؟ وإذا لم يكن أحمد علي المسالمة ملاحقاً لأسباب سياسية فلماذا ظل لمدة ربع قرن محروماً من زيارة بلده ومحروماً من الحصول على جواز سفر ومحروماً من حقوقه المدنية؟ وإذا كان غير ملاحقاً فلماذا اعتقل لدى عودته؟ وما هو الشرط الأساسي الذي اشترطته الأجهزة الأمنية على السلطات الكندية مقابل الإفراج عن ماهر زيدان مؤخراً ؟ ( وزيدان افرجت عنه السلطات السورية فجر امس بعد اتصالات من الخارجية الكندية وهو من اصول سورية ويحمل الجنسية الكندية ).

واعتبر البيان بأن السلطات الأمنية السورية تعوزها الشفافية والصدقية، ولا تزال تتعامل مع المواطنين بعقلية أوائل الثمانينات، وهي مستمرة في إخضاع المهجرين القسريين المضطرين لتسوية أوضاعهم عبر البوابة الأمنية المزاجية حيث يتعرض العائدون بأمان السلطات السياسية إلى اعتقال الجهات الأمنية والتحقيق والتعذيب والسجن لفترات قد تستغرق أسابيعاً أو شهوراً أو سنوات طويلة. وتمنى البيان أن تتمكن الأجهزة الأمنية والسلطة السياسية في سورية من إفساح مجالات الحرية للمواطنين، وليس فقط لأسرة المسالمة لكي يبرؤوا الأجهزة الأمنية الملوثة أيديها بدماء مريض معتل استدرج إلى مصرعه، وحمّل أجهزة الأمن مسئولية مصرع أحمد علي المسالمة، واحتفاظ اللجنة بحقها في القيام بدعوى قضائية عن المسئولين عن هذه الحادثة المفجعة بناء على ما لديها من معلومات موثقة.

وكان شقيق المسالمة وابن شقيقه قد عقدا امس مؤتمرا صحافيا برأا فيه الاجهزة الامنية من دم احمد علي المسالمة (59 عاما ) ، واكدوا انه توفي اثر اختلاطات مرضية اصابته بعد عملية قلب مفتوح بعد اخلاء سبيله باكثر من اربعين يوما وهددوا بمقاضاة كل من تاجر بدمه سياسيا واستغل ووظف الموضوع لمصالح شخصية. وقرا شقيقه مثقال علي المسالمة، وابن شقيقته المحامي هشام احمد مسالمة، بيانا بالنيابة عن اسرة المرحوم اشارا فيه الى بيان اللجنة السورية لحقوق الانسان، بتاريخ 23 نيسان (ابريل ) الماضي، والذي نشر على الانترنت، واعتبر مثقال ان بيان اللجنة تضمن معلومات خاطئة حول وفاة المرحوم احمد المسالمة، وان الوفاة جاءت اثر تعذيب او قطع الدواء عنه من الجهات الامنية، واكد البيان اننا نحن اسرة المرحوم نؤكد للرأي العام السوري والعربي والعالمي حقيقة ما حدث ردا على التضليل الاعلامي من قبل هؤلاء الاشخاص ومحاولتهم استخدام دم المرحوم الطاهر لمكاسب دعائية وسياسية.

واضاف مثقال ان شقيقي وبعد غياب 26 سنة عن القطر عاد بسبب ظروفه الصحية لاجراء عملية جراحية لقلبه بين اهله واقاربه، ووصل الى مطار دمشق الدولي في العشرين من يناير الماضي، وصادف اول ايام عيد الاضحى، حيث تم ايقافه من قبل عناصر الهجرة، ليتم تسليمه الى احد الفروع الامنية حيث استمرت اجراءات التحقيق والاستجواب وصولا لاخلاء سبيله بعد قرابة الشهر وتحديدا في الثاني والعشرين من فبراير الماضي.
وقال مثقال: ان "شقيقنا حظي بمعاملة جيدة خلال فترة توقيفه، وكان يخضع لاشراف طبي ويسمح له باستلام الدواء المطلوب في مواعيده، بل وان المرحوم ذكر لافراد العائلة انه لم يتعرض لأي اهانة او ضرب او تعذيب"، متابعا "بعد اخلاء سبيله بأربعة ايام قام بعملية قسطرة قلبية في مركز الباسل لامراض وجراحة القلب، وتبين من خلال الاستشارات الطبية انه بحاجة لعملية القلب المفتوح، وتم اجراء العملية في ذات المشفى بتاريخ الثلاثين من مارس الماضي، اي بعد 36 يوما من اخلاء سبيله، ولكن ونتيجة العمل الجراحي، حدثت اختلاطات نتج عنها نزيف وقصور كلوي ادت في نهاية الامر الى وفاته بتاريخ الخامس من ابريل الماضي، الامر الذي يؤكد وجود مغالطات في بيان اللجنة السورية لحقوق الانسان، دفعتنا لاصدار هذا البيان لاظهار الحقيقة ومنعا لاي متاجرة سياسية او تحوير او استغلال وتوظيف هذا الموضوع لمصالح شخصية لاي كان".

واكد مثقال ان "لدى العائلة تحفظات على الفترة الزمنية التي تم خلالها ايقاف الفقيد". من جانبه قال المحامي هشام المسالمة انه "وفي حال حصول مثل هذه المغالطة والتشويه لسمعة المرحوم من اي جهة كانت او من أية وسيلة اعلامية فإنه باسمي وباسم عائلة الفقيد نحتفظ بحقنا بملاحقة المسؤولين عن بث الاخبار المزيفة وذلك القضاء السوري او امام اي جهة قضائية اخرى، خصوصا لمن يدعون بأنفسهم انهم رجال حقوق الانسان، فمتى كانت هيئات حقوق الانسان عبئا على اصحاب الحقوق، ويتوجب من اؤلئك الاشخاص والجهات التي يدعون بانهن لجان لحقوق الانسان، اعادة النظر في بثهم الاخبار والاشاعات المزيفة والوقوف على الحقيقية لكي يكون لديهم الحد الادنى من المصداقية".

واعتبر كلامه هذا بمثابة الانذار بالمسائلة القانونية والملاحقة لكل شخص يدلي بأي معلومة مغلوطة فيها اساءة للمرحوم او لذويه وعائلة الفقيه، وقال البارحة سمعنا في محطة فضائية ان المرحوم قد توفي تحت الضرب والتعذيب بما هو بعيد عن الحقيقة ، لاني وشقيق المتوفى استطعنا الدخول الى فرع الامن السياسي في درعا ورأيناه لمرة واحدة اضافة الى زيارتنا له ثلاث مرات في احد الفروع الامنية بدمشق، وتمكنا من اعطائه الدواء وزودناه بالملابس. واكد مثقال وهشام لايلاف ان شقيقهما لم يكن ضمن جماعة الاخوان المسلمين وان لم يكن منظما سياسيا وانه تلقى لرعاية طبية في السجن وانهما زاره بعد تقديم طلب الى الاجهزة المعنية دون صعوبة. وهاجم صحافيين يعملان ضمن الاعلام الرسمي عائلة المسالمة واعتبرا ان المؤتمر الصحافي صنيعة الاجهزة الامنية وكان لافتا حضور محاميين وناشطين حمّلا الاجهزة الامنية مسؤولية موت المسالمة .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا
www.aohrs.org



توضيح :

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن بعضا من ذوي المغفور له احمد علي مسالمة " الأخ وابن الأخ " قد عقدوا مؤتمراً صحفياً يوم أمس بترتيب ومباركة من السلطات السورية.
وقد جرت مغالطات كثيرة في المؤتمر مما دفعنا للتوضيح :
- كنا أول من أشار إلى اعتقال المرحوم احمد علي مسالمة في بيان أصدرناه بتاريخ 21-2-2005 حيث اعتقل في المطار اثر عودته من السعودية بعد تسوية أجراها مع السفارة السورية في الرياض." نسخة في المرفقات ".
- لقد نبه رئيس المنظمة وبعض أعضاء المنظمة السلطات السورية إلى خطورة الوضع الصحي للمسالمة وضرورة توفير الرعاية الطبية والدوائية له لأكثر من صحيفة وأكثر من وكالة أنباء وطالبت المنظمة وبالحرف " بإصدار عفو شامل عن جميع المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم السبل خارج سوريّة,واستفحل بهم المرض وتقدّم بهم العمر دون أن يتمكّنوا من العودة إلى وطنهم".
- أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بياناً في 27-4-2005 كشفت فيه عن وفاة المسالمة في احد فروع الأمن ، ومن المعروف أن الوفاة وان تمت تحت عملية القثطرة التي أجريت للمسالمة لن يمنع أن المسالمة كان معتقلاً حينها وتمت القثطرة تحت الحراسة الأمنية المشددة " نسخة في المرفقات ".
- إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان لم تتهم السلطات بتعذيب المغفور له في أي من بياناتها أو تصريحاتها .
- إن اتهام شقيق وابن شقيق المسالمة لمنظمة حقوقية " زميلة " بإذاعة معلومات خاطئة دليل على عدم معرفة هؤلاء بحقيقة الأمر وعدم إطلاع السلطات لهم بحيثيات القضية.
- يحق لنا أن نتساءل عن عدم دعوة أيا من أعضاء المنظمة إلى المؤتمر الصحفي المفبرك إن كان الهدف جلاء الحقيقة وتقديم الصورة مكتملة .
- يحق لنا أن نتساءل عن عدم حضور زوجة المغفور له أو ابنه الموجود في القطر لهذا المؤتمر الصحفي المزعوم .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تحتفظ بكافة الوثائق التي تؤكد صحة معلوماتها " كما عودت وسائل الإعلام والأخوة المواطنين " كما أننا كشفنا هذا الملف بناء على مناشدتين جاءتنا من أبناء المرحوم احمد علي مسالمة والمقيمين خارج القطر ، حيث وضعونا في صورة وضعه الصحي وعن نية المرحوم في العودة للقطر ومن ثم اعتقاله ، كما إن المنظمة تلقت طلبا للمؤازرة من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في كشف ملف المسالمة .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بإجراء تحقيق حول وفاة المسالمة بدلا من اللجوء إلى الأساليب التجميلية.

دمشق في 10-5-2005 مكتب الإعلام في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا
www.aohrs.org




بيان

منذ حوالي شهر اعتقلت السلطات السوريّة المواطن السوري احمد علي المسالمة القادم من السعوديّة,والذي كان يقيم فيها منذ حوالي ربع قرن.

وكان السيد احمد قد أجرى تسوية مع السفارة السعوديّة في الرياض لكي يعود إلى ارض الوطن وهو يتمتع بالأمن و الأمان اللذين كفلهما له الدستور السوري النافذ,كون السيد احمد المسالمة لم يرتكب أيّة جريمة جنائية يعاقب عليها القانون,سيّما وان جميع المبادئ الدستوريّة في العالم لا تحظّر على المواطن الاشتغال بالسّياسة.

فالجريمة السياسيّة في سوريّة -إذا صح هذا التعبير-إنما نجمت نتيجة لعدم وجود قانون للأحزاب في سوريّة,مما دفع هذه الأحزاب إلى العمل في السّر,وبالتالي طالت الأعضاء المنتسبين إليها أحكام قانون العقوبات التي تحظر الانتماء إلى جمعيات سريّة, علما بان هذا التوصيف خاطئ في النهج القانوني السليم,لاختلاف أهداف الحزب عن أهداف الجمعية من جهة ولاختلاف البنية التنظيمية للحزب عن البنية التنظيمية للجمعية من جهة أخرى,ثم صدر القانون49ليزيد الطين بلّة.

إنّ المنظمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تدين اعتقال السيد احمد علي المسالمة تطالب السلطات السوريّة أن تحترم التعهدات التي تعطيها للمواطنين السوريين الذين يجرون تسوية مع سفاراتهم,كما تطالب السلطات السوريّة بإصدار عفو شامل عن جميع المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم السبل خارج سوريّة,واستفحل بهم المرض وتقدّم بهم العمر دون أن يتمكّنوا من العودة إلى وطنهم.


دمشق في2122005 مجلس الإدارة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا
www.aohrs.org



بيان

منذ ثلاثة اشهر اعتقلت السلطات السوريّة في مطار دمشق الدولي أحمد علي المسالمة ، القادم من السعوديّة ، بعد غياب عن أرض الوطن دام ربع قرن على الرغم من إجرائه تسوية مع السفارة السوريّة في الرياض ، وقد أعطي له الأمان لكي يعود إلى أرض الوطن ، ويتمتّع بالضمانات الدستوريّة والقانونيّة .
وكانت المنظّمة قد أصدرت بيانا" بتاريخ 21/2/2005 ندّدت فيه بعدم احترام السلطات السوريّة لتعهداتها ونبّهت للمخاطر التي يمكن أن تهدّد حياته ، إذا لم يطلق سراحه ، نظرا" لإصابته بأمراض القلب ، وتعاطه لأدوية كثيرة وحاجته للرعاية الطبيّة .
كما أشار رئيس المنظّمة في حديث مع محطّة الجزيرة الفضائيّة و إذاعة لندن إلى خطورة وضعه الصحي وضرورة إطلاق سراحه .
وقد علمت المنظّمة بأنّ السيّد أحمد علي المسالمة قد فارق الحياة في أحد فروع الأمن بدمشق .
إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تطالب السلطات السوريّة بإجراء تحقيق دقيق لمعرفة ملابسات وفاة المرحوم احمد و إحالة المسؤولين عن متابعة أوضاعه إلى القضاء ، بعد أن نبّهت المنظّمة إلى خطورة وضعه الصحي ، تحمّل السلطات السوريّة مسؤوليّة وفاة أيّ سجين داخل السجون السوريّة .
والمنظّمة إذ تتقدّم بأحرّ التعازي من أسرة الفقيد تتمنى له الرحمة والمغفرة

دمشق في 27-4-2005 مجلس الادارة

إعتقال سوري رحّلته بريطانيا

بهية مارديني GMT 2:45:00 2005 الجمعة 13 مايو


بهية مارديني من دمشق: طالبت مصادر حقوقية باطلاق سراح المواطن السوري محمد اسامة سايس ، محمّلة السلطات البريطانية المسؤولية عن حياته لتسليمها سايس إلى دمشق قسراً قبل عشرة أيام، بعد أن رفضت طلبه في اللجوء السياسي الى بريطانيا.

واعلنت المصادر متابعتها بقلق بالغ قضية المواطن السوري سايس (30 عاما) ، معتبرة انه قد يواجه الحكم بالاعدام على خلفية القانون 49 الذي يقضي باعدام كل من ينتمي للاخوان المسلمين.

وكانت السلطات البريطانية اعتقلت سايس في 28 الشهر الماضي بعد أربع سنوات ونصف قضاها في بريطانيا، رفضت خلالها السلطات منحه حق اللجوء السياسي، ثم رحّلته قسراً وبصحبة اثنين من ضباط مصلحة الهجرة البريطانية إلى دمشق عبر العاصمة الهولندية أمستردام، وذلك في الثالث من الشهر الحالي ، بعد أن رفضت النظر في ما قدمته إليها منظمات حقوق الإنسان في بريطانيا، ومن بينهم منظمة العفو الدولية، من وثائق تثبت خطورة ترحيله.

وقالت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ، ومقرها المؤقت لندن، في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، أن مرافقي سايس، منعوه من التقدم بطلب للجوء السياسي في هولندا، أثناء فترة انتظار قصيرة في مطار أمستردام، وأصرّا على تسليمه مباشرة إلى السلطات السورية في دمشق في وقت مبكر من فجر 4 الشهر الحالي، حيث خضع للتحقيق، قبل تحويله إلى فرع الأمن السياسي. ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره، ولا يُعرف شيء عن مصيره، أو أسلوب المعاملة التي يلقاها.

وطالب البيان السلطات السورية بالإفراج عن محمد أسامة سايس، الذي عانى مؤخراً من مرض صدري يمكن أن يؤثر على حياته؛ وحملّت السلطات البريطانية التي قامت بالترحيل بالمسؤولية عما قد يتعرض له من سوء معاملة في السجون البريطانية، وتذكرها بواجباتها بموجب المادة الثالثة من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة" لعام 1984 وهي نافذة منذ 26 حزيران ( يونيو) 1987 وطالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات البريطانية القيام بما يلزم لتأمين الإفراج عن سايس، ومعاملته معاملة إنسانية كريمة، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

وقال البيان ان محمد أسامة سايس مواليد مدينة حلب (1975)، وغادر البلاد طفلاً صغيراً عام 1980، مع أسرته التي هاجرت إلى المنفى هرباً من الملاحقة بموجب القانون 49 لعام 1980 الذي يحكم بالإعدام على المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ، وفي شهر تشرين الثاني ( نوفمبر) 2000 ذهب محمد أسامة سايس إلى بريطانيا، حيث طلب اللجوء السياسي، بعد أن عاش 20 عاماً محروماً من الحصول على جواز سفر سوري ووثائق رسمية، وهو الأمر الذي مارسته السلطات السورية مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأسرهم ،ويواجه محمد أسامة سايس بترحيله إلى سورية خطر الحكم بالإعدام بموجب القانون 49، وسوء المعاملة، بناء على سجل الحكومة السورية الطويل في هذا الصدد، وآخر ما ورد فيه وفاة المواطن أحمد علي حسين المسالمة (من محافظة درعا)
كما ذكّرت اللجنة بقضية المواطن محمد سعيد الصخري الذي رفضت السلطات الإيطالية طلبه اللجوء السياسي وأعادته إلى سورية مع أسرته، حيث اعتقل، ولم يُخلَ سبيله إلا بتدخل الحكومة الإيطالية عبر سفارتها في دمشق، وما زال يواجه خطر السجن إذا حكمت عليه به محكمة أمن الدولة العليا التي يُعرض عليها، والتي لا تلبي معايير المحاكمات العادلة.

وتنص المادة 3 من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة" على أنه لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده (أن ترده) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب وتراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدول المعنية.

من جانب اخر كشف المحامي انور البني في تصريح لـ"ايلاف" ان عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية نزار الرستناوي والذي اختفى في محافظة حماة السورية في 19 الشهر الماضي معتقل لدى الاجهزة الامنية السورية.

واكد الناشط الحقوقي البني ان فرع الامن العسكري في محافظة حماة اتصل باهله منذ عدة ايام وابلغ زوجة وشقيق المهندس الرستناوي انه معتقل لديهم وان سيارته وهاتفه المحمول موجودين في امانات الفرع.واوضح البني ان اجهزة الامن لم تبين سبب الاعتقال كما لم يسمح بالزيارة ، واكتفت بالاشارة انه عندما ينتهي التحقيق ستعلم العائلة.

وادان البني الاعتقال خارج اطار القانون ، كما ادان العودة لسياسة الاعتقالات التعسفية ، وطالب بالكف عنها ،مشددا على المطالبة باطلاق الرستناوي.

إعتقال ناشط مدني بدمشق

بهية مارديني GMT 9:00:00 2005 الإثنين 16 مايو
بهية مارديني من دمشق: اعتقلت مجموعة مسلحة مساء أمس في بلدة قطنا بريف دمشق الناشط علي العبد الله عضو لجان احياء المجتمع المدني في سورية وعضو منتدى جمال الاتاسي وعضو جمعية حقوق الانسان في سورية من منزله الساعة الثانية عشرة الا ربع منتصف الليل، كما اكد اولاده، وكان اخر ظهور علني لعلي العبد الله مشاركته في اعتصام امام محكمة امن الدولة العليا في دمشق صباح امس والتي كانت تحاكم عددا من السوريين الاكراد.

وتجتمع معظم القوى الاهلية والمعارضة اليوم لاصدار بيانات ادانة وشجب لاعتقال العبد الله وتعتبر هذه القوى "ان اختطاف العبد الله بهذه الطريقة والشيخ محمد معشوق الخزنوي ونزار الرستناوي والعودة الى هذه السياسة هي رسالة للناس بان عليهم السكوت" كما قال الناشط والصحافي وعضو احياء المجتمع المدني في سورية فايز سارة . وكان العبد الله القى كلمة بدل علي صدر الدين البيانوني المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، كعضو في منتدى جمال الاتاسي ونفى بعد المنتدى لـ"ايلاف " تعرضه لمضايقات امنية . واكد سارة في تصريح لـ"ايلاف" نبا الاختطاف ، وشدد على انه يجب عدم العودة الى مرحلة سوداء من تاريخ سورية التي كانت تبرر القتل بناء على الراي او الموقف السياسي.

واضاف ان هناك اشخاصا يلعبون بمستقبل سورية دون اية مسؤولية لان المسؤولية في سورية اليوم تفترض العقل والمنطق والعودة الى القانون والنظام وما يتم في هذه الحالات من اختطاف للنشطاء هو خارج هذه الثلاثية . وقال المحامي والناشط الحقوقي انور البني في تصريح لـ"ايلاف" ان اعتقال الكاتب علي العبد الله الناشط في لجان احياء المجتمع المدني يمثل اكثر من عودة للوراء الى سياسة القمع والاعتقال ومحاولة تذكير المجتمع باجواء الثمانينات السوداء في تاريخ سورية ، وطالب باطلاق سراحه فورا والكف عن هذه الاساليب في قمع المجتمع الذي لم تعد ترهبه مثل هذه الاعتقالات العشوائية.