أكد نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة ان تدريب القضاة في‮ ‬جميع المحاكم المدنية والشرعية‮ ‬يتصدر اولويات المجلس واهتمامات رئيسه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة‮.‬

وكشف الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة عن ترتيبات تجري‮ ‬بين المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل حاليا لتأسيس معهد متخصص لتدريب القضاة في‮ ‬البحرين بالاستعانة بخبرات عالية من كلية الحقوق بجامعة البحرين ومستشارين في‮ ‬القانون والقضاء المدني‮ ‬والشرعي‮ ‬من خارج المملكة‮.‬

وأكد ان الدورات التدريبية لقضاة الشرع خارج البحرين ستتواصل خلال العطل القضائية بحسب الاحتياجات‮.‬

وزير العدل يؤكد:

تعديلات جذرية بالتشريعات القضائية

تطوير المحاكم ــ تيسير التقاضي ــ سرعة تنفيذ الأحكام

انتهت وزارة العدل من الدراسة المتعلقة بإنشاء معهد البحرين للدراسات القضائية والقانونية، ويتم قريبا التقدم بهذه الدراسة الى مجلس الوزراء بما يكفله إنشاء هذا المعهد في البحرين من نقلة نوعية في مجال تأهيل وتطوير القضاة وأعضاء النيابة العامة والباحثين القانونيين.

أعلن ذلك وزير العدل الدكتور محمد علي منصور الستري ضمن رده على سؤال موجه إليه من عضو مجلس الشورى السيد عبدالحسن بوحسين عن خطة وزارة العدل المتعلقة بتحسين إجراءات التقاضي وتدريب جهاز الدعم الفني والإداري لتنفيذ أي خطة لتحسين الإجراءات إضافة إلى شق آخر من السؤال عن خطة وزارة العدل بشأن تأهيل وتدريب القضاة القدامى منهم وحديثي التعيين لاكتساب التخصصات المطلوبة بحسب التطورات المحلية والعالمية

وقد أسهب الدكتور الستري في رده حول الشق الأول من السؤال الخاص بتطوير إجراءات التقاضي حيث كشف عن أن الوزارة تقوم بمراجعة شاملة للتشريعات والقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية بشعبتيها القضاء والنيابة العامة وخصوصا تلك التشريعات المتعلقة بإجراءات التقاضي وأكد انه في حال الانتهاء من هذه المراجعة فانه ستتم إحالة التعديلات المطلوبة الى مجلس الوزراء ومن ثم الى السلطة التشريعية للنظر في إدخال التعديلات اللازمة وكشف الوزير عن قيام الوزارة بتقديم نظام الخبرة المعمول به حاليا في المحاكم باعتبار ان عمل الخبراء ذو علاقة مباشرة بإجراءات التقاضي، كذلك فان الوزارة بصدد دراسة النظام الحالي للتبليغ وتحديد مشاكله وسلبياته مع دراسة البدائل المتاحة وصولا الى اختيار البديل الأنسب ويأتي ضمن إجراءات الإصلاح ايضا تطوير إجراءات تنفيذ الأحكام بالشكل الذي يتغلب على المشاكل القائمة حاليا في مجال التنفيذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المختصة الى جانب العمل على تطوير نظم وإجراءات التوثيق بما يتلاءم مع الإصلاح القانوني والاقتصادي.

وأوضح وزير العدل اهتمام وزارته بتطوير المحاكم المدنية لمواكبة التطوير الحاصل في مجال الاستثمار والاقتصاد والتجارة مع التركيز على أن تكون إجراءات وفترات التقاضي في المجال التجاري ميسرة وسريعة لضمان حفظ حقوق المتعاملين والمتقاضين مما يشجع على الاطمئنان للتعامل في المملكة.

وكشف وزير العدل عن تقدم وزارته بمشروع تطوير إجراءات التقاضي في مجال القضاء الشرعي، وقد تمت إحالة المشروع الى مجلس الوزراء كما أشار الى وجود خطة لدى الوزارة لفتح محاكم جديدة تعزيزا للجودة في العمل القضائي مما ييسر عمل القضاة والمحاكم في حسم الدعاوى المرفوعة إليها مع الاهتمام بشكل خاص بمحكمة الأحداث والمرور ويتواكب مع ذلك قيام الوزارة بوضع خطة لتطوير نظام المعلومات وشبكة الأجهزة المعلوماتية الحالية لمواكبة التطور المنشود مما يدعم عمل المحاكم والنيابة العامة والاجهزة المعاونة والمساندة جميعها إضافة الى وجود خطة لتطوير وتدريب القضاة والقيادات الإدارية والفنية في الوزارة من أجل تحسين إجراءات التقاضي.

وكشف الدكتور الستري عن ان وزارة العدل وضعت خطة طموحة لتدريب القضاة القدامى والجدد وتدريب الإداريين والقياديين والفنيين العاملين في الأجهزة المساندة للقضاء والنيابة العامة. وأوضح الوزير ملامح خطة الوزارة في هذا الجانب خلال عامي 2005/2006 وتشمل عدة دورات تستهدف الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين والرؤساء وهذه الدورة تحت مسمى دورة القياديين الفعالين وينتظم فيها 15 من الوكلاء المساعدين والمديرين والرؤساء الى جانب دورة مهارات المشرفين ورؤساء الأقسام وتشمل 26 من المشرفين ورؤساء الأقسام. أما دورة أمناء السر فتشمل 28 ودورة مهارات البحث القانوني والشرعي وتشمل 32 من الباحثين القانونيين والشرعيين، ويستفيد من دورة مهارات المدونين القانونيين 45 اختصاصي تسجيل قضايا وتحقيق وهناك دورة متخصصة في التقنية وتشمل 22 اختصاصي معلومات، ودورة مهارات تقنية متخصصة وتضم 41 من فنيي المعلومات، وهناك دورات تبسيط الإجراءات والتعامل مع المراجعين وتشمل 38 فني إجراءات تبليغ ودورة العلاقات العامة تستهدف 10 من العلاقات العامة اضافة الى دورة مهارات السكرتارية وتشمل 9 من السكرتارية وفنيي الطباعة وهناك دورة تطبيقات محاسبة التكاليف وتضم 12 من المحاسبين ومدققي الحسابات.

يتبع وزير العدل ويدرب القضاة وأعضاء النيابة‮ ‬
إنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية



صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم بإنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية‮ ‬يتبع وزير العدل ويتولى اعداد وتدريب كل من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء دائرة الشئون القانونية والمستشارين القانونيين بأجهزة الدولة والمحامين علميا وتطبيقيا لممارسة اعمالهم‮.‬

كما ستكون من مهام المعهد الجديد اعداد وتدريب كل من اعوان القضاة والموثقين والباحثين القانونيين لرفع مستوى ادائهم العملي‮ ‬وتنمية معلوماتهم،‮ ‬وجمع وحفظ ونشر التشريعات والوثائق والابحاث والمعلومات والمبادىء القانونية،‮ ‬وتنمية البحث العلمي‮.‬

مرسوم ملكي‮ ‬بإنشاء أول معهد للدراسات القضائية والقانونية

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم بإنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية‮ ‬يتبع وزير العدل ويتولى اعداد وتدريب كل من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء دائرة الشئون القانونية والمستشارين القانونيين بأجهزة الدولة والمحامين علميا وتطبيقيا لممارسة اعمالهم‮.‬

كما ستكون من مهام المعهد الجديد اعداد وتدريب كل من اعوان القضاة والموثقين والباحثين القانونيين لرفع مستوى ادائهم العملي‮ ‬وتنمية معلوماتهم،‮ ‬وجمع وحفظ ونشر التشريعات والوثائق والابحاث والمعلومات والمبادىء القانونية،‮ ‬وتنمية البحث العلمي‮ ‬وتعميقه لرفع كفاءة المتدربين في‮ ‬الميادين القانونية والقضائية والفقهية وصولا الى تيسير سبل العدالة وسرعة الفصل في‮ ‬القضايا‮.‬

وينص المرسوم الملكي‮ ‬على تشكيل مجلس امناء للمعهد من وزير العدل ورئيس محكمة التمييز والنائب العام والمدير العام لدائرة الشئون القانونية ووكيل وزارة العدل،‮ ‬بالاضافة إلى عضوين من ذوي‮ ‬الخبرة‮ ‬يختارهما وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء،‮ ‬وسيتولى مجلس الامناء تحديد برامج تدريب القضاة واعضاء النيابة العامة بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء،‮ ‬ورسم السياسة العامة للمعهد وتحديد برامج الدراسة والدورات التدريبية والندوات‮.‬

كما سيتم تعيين مدير للمعهد بناء على ترشيح مجلس أمناء المعهد بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الامناء وادارة شئون المعهد في‮ ‬ضوء السياسة التي‮ ‬يقررها المجلس.كما‮ ‬يحضر مدير المعهد اجتماعات المجلس دون المشاركة فى اخذ القرار ويكون للمعهد اعتماد مالى‮ ‬يدرج ضمن ميزانية وزارة العدل‮ . ‬

كما‮ ‬يصدر وزير العدل لائحة بتنظيم العمل بالمعهد بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء‮ .‬

جريدة الأيام