اقتباس: thunder75 كتب
لا زال الإخوان المسلمون وغيرهم من الحركات الإسلامية يمارسون هذا التزييف في وعي الناس و يرفعون شعار الإسلام هو الحل في كل انتخابات وفي العمل السياسي والذي هو عمل دنيوي بحت لا علاقة له بالدين من قريب أو بعيد وحين أقول عمل دنيوي أي أن لا تكون المرجعية فيها للنصوص الدينية أو للفقهاء و أساتذة الشريعة بل لأهل الخبرة والرأي.
لا يهمني باختصار التعقيب على الحكاية التاريخية ومنهجية تأويلها سياسيا بشكل مختلف...
أحترم الرأي الآخر وأخالفه في أن موقف الإمام علي رضي الله عنه كان موقفا سياسيا لا صلة له بالدين!!
هذه المغالطة مبنية على وهم فصل الديني عن السياسي بإطلاق!!
موضوع توظيف الدين في خدمة السياسة مرفوض قطعا، لأن الدين مخدوم لا خادم
موضوع الاستغلال الديني مرفوض لأن كل استغلال أيا كانت دوافعه هو محض ظلم...
موضوع استبطان النوايا وشق الصدور والحكم عليها هو جرأة لا أملك سلطانا على منعها، ولا أعتقد أنها أكثر الأمور أذى وإيلاما للمسلمين، ويكفيني سلوانا قوله سبحانه: (لن يضروكم إلا أذى)، 0بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا).
موضوع فصل العمل الدنيوي عن المرجعية القيمية دينية كانت أو فلسفية أو أخلاقية أو سياسية أو اجتماعية، هو بعض الوهم الذي يتوهمه بعض الناس مع أنهم غارقون فيه إلى الأذقان!!!
المرجعية بمفهومها العام، مسلمة لا نقاش فيها عند الكثيرين، وإن كان يرى فيها آخرون قيداً ناقضاً (للحداثة)، ومصادراً على المطلوب (الديمقراطي) !
إن كثرة الأخذ والرد حول موضوع (المرجعية) وأشكال الحوار التعسفي الذي يديره البعض أحياناً، سيجعلنا نركز عليها بشكل أكثر تفصيلا
ذلك أننا إذا كنا نصر على خصوصية حضارية نتمتع بها، فإن من المفيد هنا أن نؤكد أن ضابط (المرجعية) هو الذي يميز السياسي الإسلامي ودولته المدنية الحديثة التي يدعو إليها، عن الدولة (العائمة) أو (الدولة العلمانية) التي يدعو البعض إلى إقامتها في فراغ الرؤية الإنسانية لجيل محدود من الناس، تؤثر فيها عوامل متضاربة من القوة والضعف، ومن السداد والانحراف.
لا أحد يستطيع أن يتحدث عن كينونة في فراغ مطلق. والإنسان دائما هو ابن بيئته، وإن الفروق بين إنسان يعيش على شاطئ الفرات، وآخر يعيش على شاطئ (السين) أو (الأمازون) لأكبر بكثير من الفروق بين كأسين من الماء من هذا النهر أو ذاك.
من الناحية الواقعية ليست هناك دولة في العالم قامت حتى اليوم في الفراغ المطلق، أو وضعت ماضيها وحاضرها ومستقبلها رهن رؤية لحظية محدودة لنخبة من أبنائها، مهما كان صدقية تمثيل هذه النخبة لمجموع الأمة، إذ ما أسرع ما تتغير رؤية الإنسان حتى في إطار المجموع، في حالات الرضى أو الغضب، والعسر أو اليسر، والقوة أو الضعف، أو بين زمن وآخر، ودورة برلمانية وأخرى.
حتى في أعتى علمانيات العالم، دوائر تتسع أو تضيق من الثوابت والمرجعيات والقوانين الإنسانية التي يحظر تجاوزها. بل إن بعض ضروب البحث العلمي المجرد، ما تزال تخضع لقيود مرجعية أخلاقية وإنسانية، تجرّم الكثير من الأنشطة التي يسعى بعض الباحثين إلى ممارستها تحت شعارات البحث العلمي والتطور الإنساني.
وحديثنا عن (المرجعية) حديث عن مجموعة من (الثوابت) أو (الضوابط) العامة في الإطار الحضاري الإنساني، والضوابط الخاصة التي تشكل التمايز بين الأمم والشعوب. هذه الثوابت التي شكلت في إطارها العام الضمير الإنساني: الفردي والجماعي، كما شكلت في إطارها الخاص: ذاتية الأمم والشعوب.
والمرجعية أيضاً هي (الخطوط الحمراء) التي تضع حدا لأي حالة انهيار (قيمي) أو ثقافي قد يصيب الأمم في حال من الأحوال، فإذا الجمع أو (الملأ) حسب التعبير القرآني، يشرب من (نهر الجنون)، وتنتشر في الأمة حالة من الوباء الطاعوني يأتي على المجتمع من قواعده، في انتكاسة تشريعية، فإذا هو ينادي: (أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.)
وكما تصيب الدولَ انتكاسات عسكرية أو سياسية أو اجتماعية، يمكن أن تصاب دولة بلا (مرجعية) ولا (ضابط) بانتكاسة تشريعية فإذا هي تسير في طريق (المزدكية) أو(النازية) أو(الفاشية) أو (الفوضوية).
المرجعية إذا هي الثابت والضابط، وهي المقياس المعياري: الذي يشكل نقطة القرار التي تطلق التسميات، وتحدد الماهيات، وتصنف الكليات.
مكونات المرجعية:
بينا دور (المرجعية) العامة والخاصة في تشكيل الضمير الإنساني، وصياغتها (لوعي) و(لا وعي) الفرد والمجتمع الإنساني، والقومي والوطني. ومن هنا فلا بد أن يكون لهذه المرجعية بعدها الإنساني العميق الغور في حياة المجتمعات. في تكوين المرجعية الإنسانية العامة أو القومية الخاصة يمكن أن نشير إلى ما يلي:
1ـ القانون الطبيعي. 2ـ المكون العقائدي والثقافي. 3ـ جوهر الانتماء القومي.
القانون الطبيعي :
هو منظومة القيم المطلقة المكنونة في أعماق النفس الإنسانية: (الحق والباطل) (الخير والشر) (الحسن والقبيح). (قانون الفطرة) و(فتوى القلب) (استفت قلبك) حسب المصطلح الإسلامي أو (وصية العقل). حسب (كانت) إذ تشير كل هذه المعاني إلى منظومة من القيم الإنسانية العليا، التي تقع موضع إجماع إنساني عام.
وحسب هذا القانون (تنفرز) القيم تلقائياً إلى حسن وقبيح، وتتميز ملامح الحق والخير والجمال من أضدادها، وسواء ذهبنا مع عقليي الإسلام (المعتزلة) بالقول بالحسن أو القبح العقليين، أو ذهبنا مذهب السلف بالقول بالحسن أوالقبح الشرعيين؛ فإن كبريات القيم الإنسانية ما تزال موضع إجماع بين أبناء الحضارات المختلفة. وإن كان بعض هذا القيم بدأ يتعرض لهزات عنيفة تحت تأثير المنظور المادي المتطرف، وتخطيط السيطرة التعسفي على عقل الإنسان وإرادته لتحويله إلى سلعة في سوق الاستهلاك الإمبريالي. إن هذه الهزات لتستدعي جهداً جماعياً أكبر من أبناء الأمم التي تمتلك رصيداً أقوم من مسلمات القانون الطبيعي لإعادة التوازن إلى منظومة القيم المطلقة، لا أن تهرول هذه الأمم وراء حالة الانهيار القيمي ظانة أن كل ما يلمع ذهب.
وحين تفرض النسبية على القيم (المطلقة) فيصبح (الحسن) (قبيحا) أو بالعكس، فإنما ينشأ هذا عن اختلال في المفاهيم في بعض الأحيان. أو عن انحراف في الفطرة الإنسانية نتيجة تغلب الغرائز وانتصار الأهواء والشهوات على دواعي الفطرة، ونداء العقل. وقوله تعالى (أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون) يدل على أن الانحراف عن منهج الفطرة ليس حالةً (حداثية) كما يحاول أن يعبر عنها البعض، في ظلال من فلسفة الحرية الفردية المنفلتة، وإنما هو حالة (ذهانية) جمعية من الارتكاس الإنساني، والانحطاط من مراقي الإنسانية إلى دركات الحيوانية، كانت له في تاريخ الاجتماع الإنساني أمثلته الكثيرة، على أكثر من صعيد.
إن دعوات البعض إلى الانفلات من ربقة القانون الطبيعي، وتحطيم منظومة القيم الإنسانية العامة، تحت شعار الإقبال على الحياة برؤية مرهونة باللحظة (بلا قبل ولا بعد..) والمُعنون بعنوان (العلمانية)، إن هذه الدعوات لا تعبر بالتأكيد عن مواقف حقيقية ملتزمة لأصحابها. بقدر ما تعبر عن ردود أفعال صارخة لواقع متأسن يحاول البعض تحريك مائه، أو الإشارة إلى أنفسهم بالمخالفة، ولو بما يسوء.
ثم لا ندري كيف سيكون حال البشرية جمعاء في عالم بلا (قيم) و(لامرجعيات) حيث يسود تضارب المصالح، ويتحكم حب السيطرة والجشع في عالم تحكمه فقط (القوة) و(رأس المال) وهما صنوان لإرادة الإفساد والطغيان في الحياة الإنسانية جمعاء !! ولم تكن البشرية بحاجة إلى مرجعية مطلقة تحدد ملامح القيم: الخير والشر، وتعصمها من غيلان السيطرة: سيطرة القوة المتغطرسة، وسيطرة رأس المال، كما هي اليوم، حيث تتحول الأرض إلى غابة غاب عنها حتى قانونها الطبيعي.
المكون العقائدي والثقافي :
ومع القانون الطبيعي، يفرض المكون العقائدي والثقافي حضوره في تحديد ملامح المرجعية العامة للأمم والشعوب. وفي تناول عام لهذا المكون نشير إلى أن لكل أمة من الأمم (ذاتيتها) و(هويتها) المتمثلة في عقائدها، وموروثها الفكري والثقافي، المكتوب والمنقول، وكذا (رموزها) و(تجاربها)، والذي يشكل ما يعرف (بالثقافة) أو (التراث) ويتشعب هذا الموروث في فنون الفكر والعلم والمعرفة.
ويشكل هذا (المكون) بطيفه الواسع؛ الشخصية الإنسانية، ويحكم رؤيتها بطريقة شعورية حينا ولا شعورية أحيانا، حتى ليبدو من العسير على الموقف الإنساني أن ينفك من مكوناته الثقافية، بكل ما يكون فيها من تموج أو تضاد.
في عملية تاريخية تمحيصية تتحرك الأمم بدأب غير منقطع في تصحيح تراثها الثقافي، وتجاوز بعض معطياته أو انعكاساته التي تشهد على خللها شواهد الأيام. بينما تتأكد في حياة هذه الأمم القيم الإيجابية الفاعلة، وتتسع دوائر فهمها، وأساليب التبشير بها، والتعامل معها بجهد مباشر وقاصد، من دعاة التغيير أو الإصلاح، وبأسلوب يؤكد نمو هذه الأمم، وبقدرتها على تجاوز السلبي من تراثها الثقافي، الذي يشتمل على (معلومة خاطئة) أو قيمة سلبية أو مثبطة.
المكون العقائدي والثقافي: بين الديني والمدني
إن النظر الفلسفي، المحض ليس من أبعاد هذا المشروع، ومع ذلك فنحن مضطرون للتبيان أن الفكر الإنساني ينقسم تاريخيا وبحسب مصادره إلى ديني ومدني. وكثيرا ما يلتبس الديني بالمدني، أو يستفيد الثاني من الأول، حتى ليصعب على المرء أن يميز في تاريخ الأفكار، أو في مرتكزات ما أشرنا إليه بالقانون الطبيعي بينهما. وفي السياق نفسه لن ننسى أن نشير إلى تلبس (المدني) (بالديني) من خلال (الادعاء) أو التحريف البشري للمعطى الديني المطلق والمقدس.
إن حديثا عن العقائد أو الشرائع، أو المناهج الدينية بالتعميم والإجمال، يماثل تماما الحديث عن الفكر والمناهج (المدنية) بإجمال مماثل، ولا سيما حين يتعمد فريق تعميم الظواهر السلبية في معطيات العقائد والمناهج والسلوك.
فإذا كان في الفكر (المدني) مذاهب ومدارس متعددة ومتضاربة أحيانا، وإذا كانت فيه دعوات (عنصرية) و(شوفينية) و(نازية) و(فاشية) و(عدمية) و(إمبريالية)، فإنه لا يجوز بحال أن تؤخذ مدارس الفكر المدني، أو ممارساته بعضها بجرم بعض، فيلغى من المكون الثقافي للأمم والشعوب ثمرات العقول، وجهد العلماء والمفكرين، لأن في بعض هذا الثمرات حنظلاً فلسف النزعات: الاستعلائية، والطاغوتية، والتدميرية في الإنسان، وأنتج ركاماً من آليات القتل والإفساد والمناهج والأفكار الهدامة.
وبالطريقة نفسها فإن (العقائد) الربانية أو الإنسانية، أو مصطلح (دين) يشمل مللاً ونحلاً لا يكاد يحصيها العاد، ولا أن يحيط بها مؤرخ متتبع. ولا يجوز بحال أن يكون بعض هذه الملل أو النِّحل أو الأديان، شاهدا على المصطلح كله، فيرمى المنهج الديني، أو الفكر الديني كله بقوس واحدة.
إن التعميم في الحالتين خاطئ، فلا الفكر المدني الإنساني كله ترهات وأباطيل وسفسطة أو دعوات للاستعلاء والطغيان والعدوان. ولا الفكر الديني كله أساطير وحكايات وقيود إعاقة، وجرعات أفيون.
التعميم أول مقتل خاطئ في مناهج البحث، والالتزام بالخصوصية ليس غروراً ولا ادعاء، ولا هروباً إلى الأمام، كما يحاول أن يلمزنا بذلك بعض دعاة (الحداثة) أو (التطوير). إن (الخصوصية) حالة واقعية يفرضها المنهج العلمي للبحث، وتبقى نتائج البحث ملزمة لكل عاقل منصف وشريف.
في حديثنا عن المكون العقائدي والثقافي لمرجعيتنا تبرز خصوصيتنا الإسلامية، التي تشكل مصدرا أساسيا ومتميزا ومهيمنا للمرجعية المطلقة للدولة الحديثة التي ندعو إليها. ونعتبرها أساس الطرح الإسلامي السياسي. ولكن تقريرنا للخصوصية الإسلامية، لا يجوز من الناحية المنهجية أن يحشرنا في إطار الدولة (الثيوقراطية) ولا أن يقابل بالرفض المسبق، وإن كنا نرى سعة لمن أراد أن يساجلنا الحوار في ميدان التقريب والتسديد.
إن ربانية الإسلام، وعصمة نصوصه (الكتاب وصحيح السنة) تشكل -كما جاء في المشروع السياسي لإخوان سورية مثلا-المرجعية الشاملة للسواد الأعظم من أبناء أمتنا، كما أن التراث الثقافي المنبثق عن ثوابت الشريعة، والمتفرع عنها يتغلغل في ضمير الفرد والجماعة، ويشكل المكون الثقافي المهيمن والمتفرد، حتى في (لاوعي) أولئك الذين يتظاهرون بالتمرد على الإسلام، أو بمحاولات الانخلاع منه.
كما أن اشتراك الإسلام مع المسيحية في التأكيد على منظومة القيم ذاتها، باعتبارهما دينين سماويين. صدر أصلا عن مشكاة واحدة، يعزز قيمة هذه المرجعية (القيمية) المطلقة، ويبسط سلطانها على مجموع أبناء شعبنا.
وإلى جانب هذه المشاركة العامة بالمرجعية (القيمية) ثمة التوحد بالاعتزاز بالإنجاز الحضاري الذي تم عبر تاريخ مشترك متجذر في أعماق التاريخ. وتتمثل الإنجازات الحضارية الإسلامية برمزيتها الإنسانية في: عدل عمر، وشجاعة خالد، وإنسانية صلاح الدين وفروسيته، كما يشكل البناء الحضاري الفكري والثقافي والمنهجي خلفية مشتركة تصلح أساسا للبناء.
نعتقد أن القليل من (المخالفين) ينازعوننا حول المرجعية (القيمية) في الحق والباطل، أو الخير والشر أو الحسن والقبيح. وإن فعلوا ذلك فإنما يفعلونه في فرعيات دون أن يقدموا على المجاحدة في تقويم الكليات من الفعل الإنساني. وربما يدرك بعضهم أن إفصاحهم عن نهايات آرائهم في هذا الميدان سيفضي بهم، حسب الظروف الموضوعية لواقع الأمة إلى ضرب من الانتحار السياسي.
وإنما يكثر المراء والجدل حول المنطلقات والمناهج أكثر منه حول الحقائق والقيم، فمازال الصدق عند مجموعنا زينًا، وما زال الكذب شينًا ولم يطلع علينا حتى الآن من يطالبنا بإعادة النظر في منظومة القيم، وإن كان وراء الأكمة بعض الشنشنة حول هذه القيمة أو تلك.
إن الإسلام: العقيدة والشريعة والثقافة والمنهج هو المكون الأساسي للوعي الفردي والجماعي لأبناء هذه الأمة. وهو في الوقت نفسه المعزز والمتمم لحقائق القانون الطبيعي (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق). إن أي حركة مقترحة خارج إطار هذه المرجعية بأبعادها: العقائدية والتشريعية والحضارية إنما هي حركة عبثية تطوح بأصحابها فكأن أحدهم (خرّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق)!!!
وعودا على بدء، فمن ظن أن الخلاف السياسي منبت عن الاختلاف الديني، أو رأى بثورة الحسين وإمارة ابن الزبير ووقعة الجمل والنهروان وصفين في جانبها السياسي فقط فقد تعمد أن يغمض عينه عن بعض الحقيقة، ويقرؤها بالتالي قراءة غير مستوعبة!!
نعم كان العامل السياسي في كل ذلك قويا ولا غضاضة، فذلك شأن البشر جميعا...
وكان فيها اجتهاد كثير يصيب ويخطئ ولا غضاضة في ذلك أيضا
وحتى في الدين هناك ميدان واسع من المرونة، يصيب فيه البعض ويخطئ البعض، ويبقى الكثير عفوا يستتبع بالضرورة التحول والتجدد والحركة كلما تغير مناط الفتيا
الديني والسياسي فيه ثوابت الخروج عليها خيانة
وفيهما جميعا متحولات اجتهادية تقبل الأخذ والرد ويمكننا أن نتعاطاها جميعا بلا عصمة ولا وصاية ولا مصادرة ولا أحكام مسبقة على النوايا
واسلموا لود واحترام(f)