مقتل الناشط الالكتروني يحياوي

نصر المجالي GMT 16:15:00 2005 الإثنين 14 مارس
شغل الوسط السياسي والصحافي التونسي لسنين
أزمة قلبية تقتل الناشط الالكتروني يحياوي

نصر
احد رسوم الكاريكاتير التي كانت تظهر على موقع الصحافي الراحل يحياوي
المجالي من لندن: توفي اليوم في تونس أحد أهم الناشطين الصحافيين إلكترونيا وهو زهير اليحياوي الذي شغل الأوساط التونسية السياسية والصحافية لخمس سنوات، وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن اليحياوي لفظ أنفاسه الأخيرة عن عمر ناهز ألـ 36 عاما في مستشفى الحبيب ثامر بعد أن تمّ نقله إليه بسبب لصعوبات في الجهاز التنفسي. وكان الصحافي التونسي الذي يشرف على موقع TuneZINE سجن لعامين اعتقاله قبل ثلاثة أعوام لاتهامه بنشر معلومات تسيء للنظام الحاكم الذي يقوده زين العابدين بن على منذ العام 1987 .

واعتبرت مصادر إعلامية عديدة أن الموقع الإلكتروني الذي ظل صاحبه مطاردا للسلطات الأمنية التونسية من أجرأ وأهم المواقع الإلكترونية في تونس الذي تقول المنظمات غير الحكومية المهنية بحقوق الإنسان إنها "تأتي في مقدمة لائحة دول العالم من حيث كبح حرية التعبير ومراقبة وسائل الإعلام بما فيها الإلكترونية"، ويقدم الموقع أخبارا وتقارير يومية عن كلّ ما يهمّ حياة التونسيين مع جرأة في الطرح وعدم تحديد سقف للحريات، كما أنه مفتوح لكلّ ألوان الطيف السياسي والاجتماعي بقطع النظر عن اعتراف السلطات التونسية بها من عدمه.

ويتضمن الموقع منتدى للحوار عادة ما يكون بمثابة فضاء للحوار السياسي والاجتماعي والثقافي وحتى الرياضي في بعض الأحيان، ولفت الموقع الأنظار إليه ، حسب وكالة آسيوشيتدبرس عندما نشر رسالة وجهها خال مديره، القاضي التونسي مختار اليحياوي، إلى الرئيس التونسي شكا فيها "انعدام استقلال القضاء" في تونس، وهو ما أدّى إلى فصله عن عمله.

وكان اليحياوي اعتقل في يوليو (تموز) 2002، بعد حملة للشرطة التونسية، قال حقوقيون، إنها استغرقت شهورا لتحديد الموقع الذي يغذّي منه اليحياوي موقعه بالنصوص، وحكمت محكمة تونسية حكما بالسجن لسنتين، قبل أن تطلق السلطات التونسية سراحه قبل انقضاء تلك المدة بنصف عام، بعد إضراب عن الجوع نفذه داخل سجنه، وضغوط دولية مورست على الرئيس التونسي.

ونعت اليوم ، شخصيات تونسية الصحافي اليحياوي، وقال زعيم حزب النهضة التونسي المعارض راشد الغنوشي من لندن إنّ تونس فقدت اليحياوي بعد أن "عرفته الميادين الصحافية محاميا شرسا عن قضايا الشعب التونسي ومدافعا عن المساجين السياسيين الذين يتعرضون للموت البطيء في الزنزانات المظلمة الباردة خاصة بعد أن شاركهم مأساتهم لمدة عشرين شهرا"، أما أما المعارض والمفكّر التونسي البارز منصف المرزوقي فقال إنّ "ضربة القدر هذه تأتي لتزيد من محنة شباب بدأ ينتفض في جامعات تستعيد شيئا فشيئا شبابها."

وأضاف أنّ وفاة اليحياوي "تزيد من محنة معارضة هي اليوم بأمس الحاجة لدم جديد وكان زهير واحدا من الذين علقت عليهم الآمال الواسعة لأخذ المشعل"، وقال "كان زهير قدوة بشجاعته غير المألوفة ، بتحدّيه الدائم للسلطة ، بالتهكّم الدائم على مجرمي حق عام أصبحوا في غفلة من الزمن أسياد البلاد، باحتقاره الشديد لهم...وبتمثيله المتواصل للمتمرّد".

وكانت منظمات عالمية تعنى بشؤون حقوق اللإنسان وحرية الرأي والتعبير من بينها منظمة العفو الدولية (أمنيستي) دافعت بشكل مستميت عن اليحياوي حتى تم الإفراج عنه، وكانت قالت المنظمة إنه "منذ يوليو (تموز 2001، حاولت السلطات التونسية إسكات القاضي مختار يحياوي الذي استخدم حقه في حرية التعبير للدعوة إلى احترام مبدأ استقلالية القضاء" وأضافت أن "لدى السلطات الآن هدفـاً جديداً هو زهير يحياوي، مشغِّل موقع على الإنترنت وابن أخ مختار يحياوي". ومضت منظمة العفو الدولية قائلة "إننا نخشى من أن يصبح زهير يحياوي مثالاً آخر لشخص سُجن ظلماً لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير"، مكررة بواعث قلقها الشديدة إزاء إدارة القضاء في تونس.

وخلال محاكمة اليحياوي طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بواجباتها في ضمان الحق في حرية التعبير التي كقلتها المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس، من جملة معاهدات أخرى، حيث تنص المادة 19 لوثيقة الحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت وصادقت عليه تونس على أنه : "لكل إنسان حق في حرية التعبير؛ ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون أي اعتبار للحدود، سواء على شكل شفوي أو مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها".

يشار إلى أن زهير اليحياوي لم يكن أول ناشط الكتروني ومن دعاة حقوق الإنسان يعتقل في تونس، أو يموت بعد الإفراج عنه، حيث مات كثيرون في السجون منهم حسب ما تقول بيانات منظمات حقوق الإنسان، وكانت سلطات الأمن التونسية اعتقلت اليحياوي العام 2002 حين كان يعمل في مقهى للإنترنت يقع في ضواحي تونس العاصمة، وصادر رجال الشرطة أجهزة الحاسوب التي يملكها كما كانوا فتشوا منـزله من دون مذكرة قبل مصادرة المزيد من الأجهزة. وبحسب المعلومات التي كان قدمها المتهم إلى محاميه، أُسيئت معاملة زهير اليحياوي خلال اليومين الأولين من اعتقاله في وزارة الداخلية، كما لم يُسمح لمحاميه بزيارته في سجن 9 إبريل حتى 11 يونيو (حزيران) من العام الذي اعتقل فيه.


يحياوي


تشير وثائق أمنيستي ـ منظمة العفو الدولية، إنه منذ يوليو (تموز) 2001، تعرض مختار يحياوي عم زهير يحياوي للمضايقة والتخويف. وفي ديسمبر (كانون الأول) طُرد من منصبه كقاضٍ، وفي عدة مناسبات مُنع من مغادرة الأراضي التونسية وحتى من الانتقال داخل تونس نفسها، كما ظل المركز التونسي لاستقلالية القضاء الذي يترأسه مختار يحياوي منذ نهاية العام 2001 محظوراً، وتعرض كذلك عدة أعضاء ناشطين في الجمعية للمضايقة والتخويف. وفي الآونة الأخيرة وفي ليل 16/17 تعرض مكتبا المحاميان سعيدة أكرمي ونور الدين بهيري، العضو في الجمعية، للتخريب. كما أن شخصا مجهولا هاجم أميرة يحياوي، ابنة القاضي يحياوي البالغة من العمر 17 عاماً تغادر المدرسة، هاجمها شخص غريب وضربها على ساقيها بهراوة قبل أن يلوذ بالفرار.

يذكر أن الصحافي الإنترنتي هير يحياوي حاز على جائزة شبكة الإنترنيت للمعلومات لإبداعاته المهنية حين كان يواصل السجن، وقالت منظمة مراسلون بلا حدود التي رشحته للجائزة أن جائزة الإنترنت كانت تهدف إلى تشجيعه على تحمل السجن في المستقبل أيضاً. يذكر أن الأمين العام للمنظمة روبير مينار مارسوا ضغطا هائلا على الحكومة التونسية من خلال حملة في أجهزة الإعلام لإظهار مدى تقييد حرية التعبير في تونس وقال مينار في تصريح سابق "لقد استخدم يحياوي الإنترنت لنشر معلومات عن بلده، لا يحصل المرء عليها عادة، إذ أن كل أجهزة الإعلام تخضع للمراقبة في تونس، وكل الصحف والإذاعات ومحطات التلفزيون في بلاده تخضع لمراقبة الرئيس زين الدين بن علي."

ويشار في الختام إلى أن منظمة "مراسلون بلا حدود" كانت طالبت الرئيس التونسي زين العابدين بن علي مراراً بالافراج فوراً عن زهير يحياوي، لكن دون جدوى، وحسب تصريحات مينار "هناك اليوم واحد وخمسون سجيناً في العالم من العاملين في مجال الإنترنت، حيث تحاول الأنظمة المستبدة بكل الوسائل مراقبة جهاز الإعلام الجديد هذا".، ولكن ليس هذا التطور في البلدان غير الديمقراطية هو وحده الذي يثير القلق حسب أقوال مينار "إن ما يثير قلقنا أيضاً هو الوضع في بلداننا الديموقراطية. فهناك بعض الحكومات التي تحاول تحت ستار الكفاح المشروع ضد الإرهاب، فرض قوانين، تحدّ من الحرية الفردية ومن حرية سير المعلومات في الإنترنت".

ايه زمن..
(f)

أعرف أكثر من هذا يحدث في تونس من أصدقاء توانسة أعتز بصداقتهم برشا
لكن السؤال:
لماذا لا يتضمن تقرير وزارة الخارجية الامريكية (الراعي الدولي للديمقراطية) تونس كأحدى الدول التي لا زالت في القرن الحجري الاول؟
أم ان ما يعمله الحراث يطيب للمعلم؟
لمذا يشار الى دكتاتورية سوريا وايران والسعودية وكوبا وسائر دول محور الشر وتغمض أمريكيا عيونها عن تونس وسائر الدول الحليفة؟
سؤال أطرحه لى كل من يؤمن بديمقراطية أمريكا ورسالتها الرائدة في منحنا ديمقراطيتها .

http://www.tunezine.com/


(f) (f) (f)

.. ومات ذلك الشاب التونسي
منى الطحاوي

توفي هذا الأسبوع شاب تونسي قد يكون مجهولا لأغلب القراء، وفي اليوم اللاحق لوفاته تم في بلد خليجي إطلاق سراح ثلاثة رجال قد لا تكونون سمعتم بهم.
إنها لمفارقة حزينة أن تكون وفاة التونسي زهير يحياوي قبل يوم واحد من إطلاق سراح الثلاثة يوم الاثنين الماضي، وكأنما يكون بذلك قد سلم عمله لهم. فالأربعة كانوا روادا في مجال الإنترنت بالنسبة لبلدانهم، وقد دفع أربعتهم ثمن استخدامهم شبكة الإنترنت في الترويج لحرية التعبير.
كان زهير من السباقين في مجال كتابة نشرات يومية حول أمور شخصية وسياسية. هذا النمط من الكتابة أصبح رائجا وفعالا في كل أنحاء العالم. وقد تابعت بنفسي هذا النوع من الكتابات (BLOGS) في منطقة الشرق الأوسط، فوجدتها حركة متنامية تطالب بالإصلاح والتغيير. وعلى الرغم من أن تسهيلات استخدام الإنترنت محدودة في الكثير من البلدان العربية، وبعض الحكومات العربية تفرض رقابة على الشبكة، فإن نشرات «البلوغز» تلعب دورا فعالا من قبل الكثيرين من الشبان في العالم العربي وتمنحهم الفرصة لجعل صوتهم مسموعا.
من هنا يذهب تقديري أن على الشباب أن يكونوا في قلب أي حوار يدور بيننا حول التغيير والإصلاح في الشرق الأوسط، لأن نسبة من هم تحت سن الثلاثين تبلغ 60% من عدد السكان، فيما أصاب غياب الفرص السياسية والاقتصادية الكثير من الشباب العرب بحالة من الإحباط والغضب الشديدين. وفوق ذلك، إذا كانوا لا يحاولون أن يغادروا بلدانهم ويهاجروا إلى الغرب، فإن اليأس ومشاعر الإحباط قد دفعتهم الى حالة من اللامبالاة تخلوا معها عن السعي لتغيير حياتهم، لكني وجدت عبر النشرات الشخصية والسياسية التي قرأتها تصميما قويا على الاحتجاج بصراحة وتوجيه النقد ومناقشة الوسائل حول تحسين الحياة في العالم العربي.
وزهير، الذي كان في السادسة والثلاثين عندما توفي في العاصمة التونسية نتيجة سكتة قلبية، هو مؤسس ومحرر صحيفة تصدر عبر الإنترنت اسمها TUNEeZINE تم إطلاقها في يوليو 2001 واستخدم زهير اسما مستعارا هو «التونسي»، وعلى صفحاتها نشر مقالات صريحة كتبها صحافيون مستقلون وناشطون في ميدان حقوق الإنسان انتقدوا فيها الحكومة، وكذلك نشر بيانات معارضة للحكومة التونسية، وقد اعتقلته الشرطة عام 2002 داخل مقهى إنترنت، وأصدرت محكمة الاستئناف التونسية يوم 10 يوليو 2002 حكما ضده بالسجن لمدة عامين لنشره «أخبارا غير دقيقة».
وحسب منظمة «مراسلون بدون حدود» فإن زهير تعرض للتعذيب خلال فترة التحقيق معه، وأضرب عن الطعام عدة مرات خلال اعتقاله احتجاجا على الأوضاع السيئة. وطبقا لتقرير صادر عن لجنة حماية الصحافيين، فقد ناضل زهير من خلال إرسال اكبر قدر من المعلومات إلى الخارج حول اوضاع السجن، مستفيدا من زيارات شقيقه او شقيقته له في السجن، إذ كان يحدثهما عن كيفية المعاملة، ويبلغ هؤلاء خطيبته في فرنسا لتنشر بدورها القصة على شبكة الإنترنت. وقد صدر قرار بإطلاق سراح مشروط لزهير في 18 نوفمبر 2003 بعد احتجاجات عالمية، وفي نفس العام منحت منظمة «صحافيون بلا حدود» زهير جائزتها لحرية النشر على شبكة الإنترنت.
العام الماضي، ابلغ زهير لجنة حماية الصحافيين انه لم يعد يتعرض للمضايقات بصورة مباشرة، إلا ان اسرته تعرضت لمضايقات، وقطعت عنها خطوط الهاتف وتعرض شقيقه للاعتقال مرتين. ابلغ زهير أماندا ووتسون ـ بولز، المسؤولة في لجنة حماية الصحافيين، انه طالما هناك بضعة اشخاص يستخدمون حقهم في حرية التعبير، فمن الضروري ان يثبت لهم الآخرون ان ذلك امر ممكن. لقد دفع زهير الثمن، ويجوز الافتراض ان المعاناة التي مر بها كان لها اثرها على صحته.
اذا كان لدى البعض شك في قوة الإنترنت او في الصداع الذي يمكن
ان يسببه الناشطون المتخصصون، فإن تجربة زهير تعتبر مثالا ونموذجا لهذه القوة. لقد جرى سجن الرجال الثلاثة في البلد الخليجي في نهاية فبراير، بسبب نفس التهم التي وجهت من قبل الى التونسي زهير يحياوي. والثلاثة كانوا ايضا يديرون منبرا للنقاش حول قضايا بلدهم على شبكة الإنترنت.
اعرف كل ذلك لأن ناشطين كثيرين على الشبكة كتبوا حول أولئك الثلاثة ونشروا صورا للمظاهرات على مواقعهم، مما ساعد بالتأكيد في توصيل الرسالة حول مصيرهم. ان هذه التجربة تعتبر دليلا على فعالية هذا النوع من الاحتجاج. ويستخدم الكثير من هؤلاء الكتاب أسماء مستعارة لأن الحكومات العربية لا تزال تفرض رقابة على الإعلام، بما في ذلك الإنترنت. ولا يشعر غالبية الكتاب بالأمان، لذا لا يستخدمون اسماءهم الحقيقية. هناك كثيرون من هؤلاء الناشطين على الشبكة في العالم العربي الآن، وقد حرصت على دراسة نشاط هؤلاء ومتابعته، وسوف أشارككم قريبا نتائج بحث اجريته حول نشاطهم.
حتى ذلك الحين، دعونا نقول: رحم الله زهير يحياوي

http://www.asharqalawsat.com/view/leader/2...,20,289076.html

السجن 3 سنوات لمحمد عبو

أ. ف. ب. GMT 8:00:00 2005 الجمعة 29 أبريل



تونس : حكم على المحامي التونسي محمد عبو الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، ليل الخميس الجمعة بالسجن ثلاث سنوات وستة اشهر مع النفاذ بعد محاكمة ماراتونية افتتحت الخميس في اجواء متوترة. واصدرت هذا الحكم الغرفة الرابعة في المحكمة الابتدائية في تونس التي تحاكم المحامي في قضيتين منفصلتين : نشر مقال عبر الانترنت يدين التعذيب في السجون وشكوى رفعتها محامية على عبو بتهمة "استخدام العنف" ضدها. وحكم على عبو (39 عاما) بالسجن سنة ونصف السنة بعد ادانته بتهمة نشر "كتابات من شأنها الاخلال بالنظام العام" و"التشهير بالسلطات القضائية" في اطار القضية الاولى.
كما حكم عليه عليه بالسجن سنتين بعد ادانته بتهمة استخدام العنف في اطار القضية الثانية المتلعقة بشكوى رفعتها محامية عن تعرضها لعطل جسدي دائم بنسبة عشرة بالمئة.
وكان عبو طالب بارجاء النظر في القضية الثانية ورأى فيها "خطة ملفقة" ضده ورفض ومحاموه الرد على التهمة باستخدام العنف في حق المحامية.
وادخل المحامي المعارض الى السجن مطلع اذار/مارس اثر ورود مقال في موقع "تونس نيوز" لاذع جدا طال الرئيس زين العابدين بن علي بعد دعوته رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الى المشاركة في قمة مجتمع المعلومات في تونس.
لكن حكم عليه الخميس على اساس مقال اخر نشر في 25 آب/اغسطس 2004 عبر شبكة الانترنت شبه فيه التعذيب في السجون التونسية بالممارسات التي قام بها جنود اميركيون في حق معتقلين في سجن ابو غريب في العراق.

:cry:

:rose:

ظروف المصالحة الوطنية غير ناضجة
أحمد نجيب الشابي الحياة - 18/06/05//


كاريكاتير حبيب حداد.


يحتدم الصراع هذه الأيام في الوسط الإسلامي التونسي حول ما اصطلح على تسميته بقضية المصالحة الوطنية. والمصالحة تعني لدى دعاتها السعي إلى إطلاق سراح المساجين السياسيين الذين طالت محنتهم عن طريق مفاهمة مع الحكم تطمئنه وتجعله ينظر إلى قضيتهم نظرة إنسانية بعدما فشلت طرق «المواجهة» في تحقيق هذا الهدف.

وفي هذا السياق يمكن فهم المبادرة التي أطلقها، الأسبوع المنقضي، عدد من رموز التيار الإسلامي. فقد أراد أصحاب هذه المبادرة كسر الجمود بين الحكومة والتيار الإسلامي وبناء جسور الثقة بينهما ودعوا من أجل ذلك إلى مراجعة أخطاء الماضي والابتعاد عن التشنج وعن عقلية التحجر الحزبي ولوحوا للمرة الاولى بإمكان فصل الدين عن السياسة مطالبين بـ«إرساء قواعد في العمل الحزبي لا تتجاوز حدود العمل السياسي».

وحتى لا يغالط المرء نفسه في هذا المجال لا بد من التسليم بأن المصالحة تقتضي في كل الأوضاع والأحوال التقاء إرادتين يحقق لطرفي النزاع مصالح متبادلة عجزا عن بلوغها بواسطة الصراع.

وإذا كانت دوافع المصالحة لدى الطرف الإسلامي معلنة وتقوم على الرغبة في تسوية ملف المساجين في ظرف يتسم بانسداد الأفق وما يقتضي ذلك من مراجعة لاستراتيجية المواجهة واستبدالها بخيار الحوار والطمأنة فإن استعداداً مماثلاً لم يبد على الطرف المقابل الذي ظل يعتقد حتى وقت قريب أنه حقق سبقاً في ميدان التغلب على ظاهرة الإسلام السياسي ونجح بذلك في تأمين الاستقرار، نافياً وجود مساجين سياسيين لديه ومعتبراً أن ملف النهضة قد أغلق نهائياً وأنه لا سبيل للعودة إلى مسألة تأسيس حزب ديني في تونس.

ويعتقد دعاة المصالحة من جانبهم أنه يجب عدم التوقف عند ظاهر الخطاب الحكومي وضرورة التقاط علامات يرونها تؤشر إلى اتجاهات جديدة تفرض على الفاعلين السياسيين واجب تلقفها والدفع بها إلى الأمام. ومن بين هذه العلامات إطلاق سراح البعض من المساجين السياسيين، خلال العام الماضي، ورفع الحبس الانفرادي على المعتقلين. ومن بين هذه العلامات أيضاً اللقاء غير المسبوق الذي تم، في شهر كانون الاول (ديسمبر) الماضي، بين السفير التونسي في برن ووفد عن حركة النهضة بقيادة السيد عامر العريض وما عقب ذلك اللقاء من تسوية لوضعية بعض اللاجئين. ولا يعزل دعاة المصالحة هذه العلامات عما طرأ أخيراً من تطور على موقف الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي من ظاهرة الإسلام السياسي، اذ قررا البدء في حوار مع ممثلي هذه الظاهرة في أفق إشراكها في عملية الإصلاح.

ويتهدد المرء في هذا المجال خطران، خطر المبالغة في أهمية هذه العلامات وخطر إخراجها من سياقها العام فيهول من مدلولاتها ويبني على أساسها خططاً وبرامج تكون أقرب إلى الرغبة والخيال منها إلى الحقيقة والواقع.

ولا بد في البدء من التسليم بحقيقتين أولاهما أن لمأساة المساجين السياسيين في بلادنا بعداً إنسانياً درامياً قل أن عرفته بلدان أخرى: أحكام ثقيلة بعشرات السنين سجناً وحبساً انفرادياً وعزلة عن العالم الخارجي ومعاناة لأهل المعتقلين الذي يجبرون عنوة وانتقاماً على التنقل إلى معتقلات نائية وعذاب لا ينتهي للمسرحين من السجن الذين يعيشون شتى أنواع الإقصاء والحرمان من الحقوق بعد قضاء عقوباتهم الثقيلة ومأساة أخرى لا يشعر بها إلا من عاش الإبعاد إلى ديار الغربة بالنسبة إلى المئات، إن لم نقل الآلاف من اللاجئين وعائلاتهم. ولا يمكن للمرء أن يوفِ هذا الملف حقه لأن مأساة كل عائلة وكل سجين تتجاوز حدود الوصف والتعبير، تستمع إلى شهادة واحدة فينتابك الألم والحزن ويغلب عليك الإحباط.

أما الحقيقة الثانية فهي الإقرار بأن التطور الاجتماعي والمناخ الدولي الجديد والمجهود المبذول من قبل المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية لم تبلغ جميعها بعد الحد الذي يمكن للمرء أن يتفاءل معه بقرب نهاية هذه المأساة الكبيرة.

لكن التسليم بهاتين الحقيقتين لا يعفي من التمييز بين مستويين. مستوى أول، إنساني شخصي لا يملك فيه المرء أن يسدي دروساً في التضحية لمن تحمل الاعتقال والإبعاد والحرمان كما لم يتحمله غيره أو أن يجادله في تحمل المزيد. ومستوى ثان، سياسي عام، يكون فيه المرء محمولاً على تفحص ما يطرح على المجتمع من خطط وبرامج وتمحيص النظر في مرتكزاتها ومؤدياتها وإبداء الرأي فيها، وهو المستوى الذي يهمنا هنا.

من وجهة النظر السياسية لا يعد الملف الإسلامي ومسألة المساجين قضية معزولة أو صراعاً ثنائياً بين الحكم والحركة المعنية به مباشرة، وإنما شكل هذا الملف بداية لانهيار طال جميع المؤسسات السياسية والاجتماعية في بلادنا، وأسس لحالة من الاستثناء أتت على الأخضر واليابس في حقل الحياة العامة ، انهارت الأحزاب وغابت الصحف وانكمشت الجمعيات وتكلست النقابات وصودرت الحقوق والحريات وتعطلت المؤسسات وانعدمت الشفافية وساد الحكم الفردي.

وبعد هذا الزلزال أخذ المجتمع يسترجع أنفاسه فعادت القطاعات إلى التحرك، قضاة ومحامون وجامعيون وصحافيون ونقابيون وحقوقيون وسياسيون، وفي إطار هذه الاستفاقة يتنزل مطلب العفو العام الذي تصدر سائر المطالب السياسية الأخرى وأحرز على إجماع منقطع النظير باعتباره مدخل كل إصلاح وشرط عودة الطمأنينة إلى نفوس المواطنين ومشاركتهم في الحياة العامة بعيدا عن الخوف والتهديد.

وتزامن هذا التطور مع تطورات دولية أخرى وضعت مسألة الإصلاح في صدارة الاهتمامات الدولية وأحرجت النظم العربية والإسلامية التي تحتجز لديها آلاف المساجين من المثقفين ودعاة الإصلاح.

في إطار هذا التطور العام يمكن أن نفهم العلامات التي يعدها دعاة المصالحة مؤشرا على تطور انفراجي جديد.

فقرار الإفراج عن بعض المساجين لم يشمل سوى من لم يبق له سوى بضعة أشهر من عقوبات بلغت الأربعة عشر سنة سجناً قضاها أصحابها في الحبس الانفرادي ولم تشمل واحداً من القيادات التي ترزح تحت وطأة أحكام ثقيلة تبلغ العشرين والثلاثين عاماً وتتجاوزها أحياناً إلى الأربعين والمؤبد. وحالات اللاجئين التي سويت في أعقاب «لقاء برن» لم تطل سوى الأشخاص الذين قرروا التخلي عن كل نشاط سياسي والتزموا بذلك كتابة. وهذا اللقاء على فرادته وأهمية دلالاته لم يشفع بأي بادرة أخرى بل كان منطلقاً لإزكاء الصراع في الوسط الإسلامي وبدا كأنه مناورة لعزل قيادة النهضة المرمية بالتطرف والتحضير لانقسام داخل صفوفها.

إن هذه العلامات الجديدة، منظوراً إليها في سياق الوضع العام، لا تعدو أن تكون محاولة من الحكم للتأقلم مع التطورات الداخلية والخارجية والتهيؤ لكل الاحتمالات من دون أن يمكن وصفها بالتحول في معالجة الملف الإسلامي أو قضية المساجين السياسيين في بلادنا. فهل يمكن لها أن تشكل منطلقاً لديناميكية جديدة في المستقبل؟

الموضوعية تقتضي الإقرار بأن هذه الإجراءات المحدودة لا يمكن أن تولد في ظل علاقة القوى السياسية الحالية بين المجتمع والدولة سوى مفاهمة بشروط هذه الأخيرة، معالجة القطرة قطرة وتخلي المفرج عنهم عن كل نية في العودة إلى العمل السياسي المستقل أو بقاؤهم تحت الرقابة اللصيقة والإبعاد والتهديد بالعودة إلى السجن.

المسألة تكمن إذن في تطوير علاقة القوى السياسية، وفي غياب هذا الشرط يحيد إخراج ملف المساجين السياسيين عن إطاره العام، والمراهنة على حسن الإرادة وطيب النية لدى الحاكم، إلى إعادة أخطاء الماضي حين سلمت المعارضة زمام المبادرة للحكم وفرطت في وحدتها وانبرت الى منافسة محمومة بين اطرافها للتقرب من الحكم أملاً في الحصول على البعض من الحقوق أو الامتيازات.

دروس التجربة التونسية، ومسار حركات الإصلاح في العالم تعلمنا أن الإصلاح ينتزع ولا يوهب وأن التفريط في وحدة الحركة الاجتماعية والسياسية وفي زمام المبادرة يعرض التجربة إلى الانتكاس ويؤخر ساعة الفرج. المصالحة ليست مرفوضة من حيث المبدأ وإنما تأخذ معناها ويتحدد مؤداها ضمن السياق التاريخي المخصوص، وفي السياق التاريخي الذي نعيش يحتل الإصلاح الديموقراطي مرتبة الحاجة الحيوية للمجتمع ولا تكتسب الديمقراطية بالكلمة الطيبة، وإن كانت محمودة، وإنما بتوازن في العلاقات لم تنضج ظروفه بعد. والديموقراطية تحديدا تقوم على سوء الضن بالناس وعلى اعتبار أن الإنسان مجبول على الاستبداد بالطبع، لذلك قامت الديموقراطيات الحديثة على مبدأ المراقبة والتوازن والذي يتجسد من خلال الفصل بين السلطات وتبادل الرقابة بينها والتداول عليها.

والإصلاح الذي ينشده الشعب التونسي اليوم إصلاح كلي يشمل البناء الدستوري والتشريعات والمؤسسات على قاعدة القطيعة بالذات مع الحكم الفردي وهيمنة حزب على الدولة. ولن يتحقق هذا الإصلاح بالتمني وإنما من خلال ذلك التوازن المفقود. وفي سياق العمل على إحداث ذلك التوازن يمكن طبعا أن تستقل المطالب الإصلاحية بشيء من الذاتية والخصوصية فيتحقق بعضها قبل الآخر ولكن تشكل جميعها روافد لحركة كلية واحدة منتهاها الإصلاح والديموقراطية.

لذلك ومهما كانت الأهمية السياسية لملف المساجين السياسيين كبيرة ومهما كان طابعه الإنساني ملحاً فإن عزل قضية المساجين عن مسارها العام، وفي ظرف محلي وإقليمي ودولي مؤات، من شأنه أن يضعف المسار الإصلاحي من دون أن يؤمن حلاً لقضية المساجين أو الإسلاميين بغير الشروط المجحفة التي يتمسك بها الحكم. وفي انتظار ذلك لا يملك دعاة المصالحة، من الناحية السياسية، أن يقدموا للحكم لقاء «حلهم الإنساني» لقضية المساجين السياسيين سوى تخليهم عن دورهم المطلوب في إنضاج ظروف التغيير وإسعافه بشيء من التزكية في وقت هو في أشد الحاجة إلى ربح الوقت.

الأمين العام للحزب الديموقراطي التقدمي - تونس.